سیاست و حکومت اردن

نشان حکومتی اردن(1403). برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86

سیاست و حکومت کشور اردن شامل ساختار سیاسی اردن؛ قانون اساسی اردن؛ قوه مجریه اردن؛ نظام و نهاد قانون گذاری اردن؛ نظام قضایی اردن؛ فرهنگ سیاسی در اردن؛ نظام حزبی اردن؛ تقسیمات اداری و سیاسی اردن؛ روابط خارجی اردن؛ روابط خارجی اردن در جهان و منطقه( از کتاب قدیم)؛ عضویت اردن در سازمان های بین المللی و منطقه ای( از کتاب قدیم)؛ نمادهای ملی اردن؛ شخصیت‌های سیاسی اردن؛ نیروهای مسلح اردن؛ وضعيت سیاسی اردن در سال های اخیر( از کتاب قدیم) است که در ذیل شرح داده شده است:

عنوان رسم ‌پادشاهی ‌هاشمی‌‌ اردن یک پادشاهی مشروطه است، عنوان غیر رسمی‌‌ یک کشور پلیسی است. اگرچه این کشور دارای شاخه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی است، اما دولت پنهان متشکل از سرویس‌های اطلاعاتی، در واقع همان کشوری است که بر همه چیز و هر آنچه در اردن جریان دارد، حاکم است. سرویس‌های اطلاعاتی هرچه بخواهند، انجام می‌گیرد و در این مورد نمی‌توان کاری کرد. با توجه به آنچه ذکر شد اردن دموکراتیک نیست. اردن هرگز دموکراسی نبوده است و در آینده قابل پیش‌بینی نیز هرگز به یک کشور دموکراتیک تبدیل نخواهد شد. نخست وزیر اردن توسط پادشاه منصوب می‌شود و توسط پادشاه برکنار می‌شود اگر و زمانی که پادشاه احساس کند نخست وزیرش دیگر کارآمد نیست. اعضای سنا در اردن نیز توسط پادشاه منصوب ‌میشوند، در حقیقت از خانه سنا به عنوان خانه پادشاه یاد می‌شود.

در طول دهه‌های گذشته قانون انتخابات چندین بار مورد بازنگری قرار گرفت اما هنوز ایراداتی به آن وارد است. اردن یک جامعه قبیله‌ای است، ویژگی‌های قبیله‌ای هنوز در ذهن مردم جا افتاده است، تغییر آن‌ها برای دموکراسی به سبک غربی برای آن‌ها بسیار دشوار است. آن‌ها معتقدند که هرآنچه که درحال حاضر عمل می‌کنند به اندازه کافی دموکراتیک است و هرنوع حکومت وارداتی غربی را رد می‌کنند. شاید یک یا دو نسل دیگر به آرامی‌ در آرمان‌های دموکراتیک ظهور کنند، اما تا زمانی که نسل کودک بومر هنوز زنده است، تمام تلاش‌های خود را برای سقوط هرگونه تلاش برای دموکراتیک سازی، مدت‌ها قبل از تولد انجام خواهد داد .

در نهایت می‌توان گفت گرچه روند اصلاحات در اردن، روزنه‌هایی را در نظامی‌ اقتدارگرا و پادشاهی گشوده است، اصلاحات به صورتی واکنشی و تاکتیکی صورت گرفته، نه صادقانه و با ژرفا و اراده سیاسی جدی در حاکمیت برای اصلاحات دیده نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، حکام اردن در زمینه اصلاحات سیاسی و اجتماعی به نحوی عمل کرده‌اند که می‌توان به طور خلاصه، آن را یک گام به جلو و دو گام به عقب دانست؛ در اینکه حکام اردن، عامدانه چنین سیاستی را در پیش گرفته‌اند،‌تردیدی وجود ندارد اما باید در بررسی این اقدام، مجموعه عوامل دیگر را نیز در نظر داشت و با‌تردیدی واقع‌بینانه به تحلیل این پدیده نگریست. با وجود برخی موفقیت‌ها و دستاورد‌ها در انجام اصلاحات دموکراتیک، اپوزیسیون بر این باور است که اصلاحات، به طور عمده سطحی و روبنایی و فاقد عمق یا ژرفا هستند.

ساختار سیاسی

اردن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن در 8 ژانویه سال 1952 به تصویب رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎدﺷﺎه اردن و ﻫﯿئت وزﯾﺮان وی اﺳﺖ. ملک حسین از سال 1952 تا 1999 میلادی حکومت کرد و پس از وی فرزندش ملک عبدالله دوم به جانشینی وی منصوب شد. هیئت دولت که در رأس آن نخست وزیر قرار دارد مستقیماً به‌وسیله پادشاه انتخاب می‌شود. نخست وزیر و وزراء از مجلس رای اعتماد می‌گیرند. سه قوه قضائیه، قانونگذاری و اجرایی بر حسب قانون از یکدیگر مجزا بوده و استقلال دارند.

دو مجلس نمایندگان و سنا در اردن به‌نام مجلس امت نامیده می‌شوند. قوانین پس از تصویب این دو مجلس، جهت اجرا به توشیح پادشاه می‌رسد. تنها مرجع انحلال مجلس پادشاه می‌باشد. اردن از نظر سیاسی یکی از با ثبات‌ترین و امن‌ترین کشورهای منطقه محسوب می‌شود. این کشور علیرغم اینکه تحت تأثیر تحولات بهار عربی قرار گرفت ولی تا کنون به خوبی توانسته این بحران را مدیریت نماید، هرچند اعتراضات مسالمت آمیز مردمی‌ هنوز در سطحی محدود ادامه دارد. ولی ارتش دخالتی نداشته و پلیس نیز آزادی برای افراد و احزاب قائل شده و کسی در این مدت توسط نیروهای دولتی کشته نشده است.

زنان و اقلیت‌های قومی‌ و دینی در مجلس کرسی‌های محدودی دارند. سهمیه زنان 15 کرسی است و مسیحی‌ها 9 کرسی و چرکسی‌ها و چچنی‌ها جمعاً 3 کرسی در مجلس دارند. قبایل بدوی نیز دارای یک حوزه انتخاباتی هستند و 9 عضو پارلمان را انتخاب می‌کنند. هرچند در اردن احزاب سیاسی وجود دارند، اما به طور سنتی سرکوب می‌شوند و چندین دهه است که ساختار سیاسی این کشور طوری طراحی شده تا این تشکل‌های سیاسی را تضعیف کند. احزاب سیاسی تحت نظر وزارت کشور اداره می‌شوند و هیچ حزبی حق ندارد بر پایه دین تشکیل شود. این احزاب هم وندان اندکی دارند. قبایل از گذشته نقش احزاب سیاسی را بازی می‌کنند. در نتیجه انتخابات غالباً بر اساس وابستگی است. سیاست در اردن بازتاب شکاف جمعیتی بین فلسطین تبارها و افرادی با اصالت کرانه خاوری است که هسته پشتیبانی از شاه را تشکیل می‌دهند. این درحالی است که اردنی‌های فلسطینی نمایندگان اندکی در حوزه سیاست اردن دارند و تبعیض علیه آن‌ها به شکل ساختاری درآمده است. دستکاری حوزه‌های انتخابیه بیشتر به دلیل مسائل منطقه‌ای است تا مسائل ملی .

برگزاری انتخابات به نسبت آزاد و رقابتی در چند ده اخیر تاکنون با کاستی‌ها، موانع سیاسی و شبه قانونی بوده و توسط دولت و بازیگران قدرتمند سنتی، مهندسی شده است. پادشاهی اردن همانند تعدادی از کشورهای جهان عرب مانند تونس، الجزایر، مراکش، مصر، کویت، لبنان و فلسطین، انتخابات شبه رقابتی چند حزبی را برگزار کرده است اما این انتخابات به طور عمده از ماهیت رقابتی کامل مستقل و واقعی بهره‌مند نبوده و به شکل شبه رقابتی و به نسبت مستقل و به مثابه ژست دموکراتیک بوده است؛ به عبارتی با اعلام پاره‌ای آزادی‌های سیاسی، انتخابات چند حزبی، آزادی بیان و مانند آن به دنبال آن بوده‌اند که نزد مجامع دیپلماتیک و افکار عمومی، خود را کشوری دموکراتیک نمایش دهند.

ﺷﺎه ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧون‌ها را اﻣﻀﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ می‌ﮐﻨﺪ. دوﺳﻮم از ﻫﺮ دو ﻣجلس اردن می‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ رأی وﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺎدﺷﺎه می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻀﺎت را ﻧﺼﺐ و ﺧﻠﻊ ﮐﻨﺪ، اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ، اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ، اﺣﮑﺎم دادگاه‌ها واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺻﺎدر می‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﯿئت وزﯾﺮان ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌ﺷﻮد، او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اردن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و این مرجع می‌تواند با رأی دو ﺳﻮم از اﻋﻀﺎﯾﺶ، ﮐﺎﺑﯿنه را مجبور به استعفا کند.

در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ دادﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و وﯾﮋه. اردن از ﻧﻈﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دوازده ﺣﻮزه‌ی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺗﻘﺴﯿﻢ می‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﻨﺼﻮب از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه اداره می‌ﺷﻮد. آﻧﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ادارات دوﻟﺘﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد، ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری را دارا می‌باشند.

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اداره ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت اردن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. نظام ﺣﻘﻮﻗﯽ اردن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮع اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ است؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻪ در ﯾﮏ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ وﯾﮋه ﺻﻮرت می‌ﮔﯿﺮد اﺣﮑﺎم اﺟﺒﺎری دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ بین‌‌الملل را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ، در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻗﺮار دارد. ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از 110 ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در رأیﮔﯿﺮی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس نظام اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ «یک ﻧﻔﺮ ﯾﮏ رأی» به مدت 4 ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﺑﺮای ﯾﮏ دوره‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ، 9 ﮐﺮﺳﯽ ﺑرای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن، 3 ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﯿﺴﯽها و چچنی‌ها و 6 ﮐﺮﺳﯽ ﺑرای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه است. نماینده مجلس 40 نفری سنا برای یک دوره 4 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻨﺼﻮب می‌شود.

قانون اساسی

یکی از مصادیق شبه دموکراسی در اردن، تصویب قانون اساسی در سال 2005 بود؛ مهمترین نشانگان دموکراتیک در قانون اساسی عبارت‌اند از برابری همه در برابر قانون، آزادی بیان آزادی عضویت و فعالیت و نیز تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات و تفکیک مشروط قوا. گرچه بر اساس قانون اساسی اردن از نوع «نظام پارلمانی» اعلام شد. در عمل نظام اردن به «نیمه ریاستی» نزدیک‌تر است زیرا شاه به عنوان رییس واقعی حکومت و دولت، اختیاراتی مانند «حق انحلال مجلس، عزل و نصب وزرا، دخالت بالا در قانون گذاری و رویه‌ها و تصمیم‌های قوه قضائیه و تعویق مجلس و کابینه، تعطیلی و انحلال کابینه»، دارد. بنابراین نمی‌توان به صرف پاره‌ای تصریح‌های اعلامی‌ درباره آزادی‌ها و با نادیده گرفتن اختیارهای قانونی پادشاه و موارد نقض آزادی‌ها در عمل، اردن را دارای دموکراسی واقعی تلقی کرد. هم‌چنین اردن را نمی‌توان کاملاً شایسته عنوان سلطنت مشروطه، همپای انگلستان دانست اما بی‌انصافی خواهد بود که آن را به طور کامل با پادشاهی‌های مطلق همچون عربستان، یکسان تلقی کرد.

قانون اساسی اردن که در 8 ژانویه سال 1952 به تصویب رسیده دارای 130 ماده می‌باشد. سیستم حقوقی اردن بر مبنای شرع اسلام و قوانین فرانسه است. قانون اساسی از نه فصل مختلف تشکیل شده است:

1. فصل اول

ماده 1 تا 4 در بیان نظام و نوع حکومت کشور اردن است. نظام حکومت اردن پادشاهی-وراثتی است. دین آن اسلام، زبان عربی و پایتخت آن امان است.

2. فصل دوم

ماده 5 تا 23 در بیان حقوق مردم اردن است. همه برابر قانون مساوی اند. دفاع از وطن برهمه واجب است. آزادی همه محترم و مصون شمرده می‌شود. اساس جامعه خانواده است. آزادی مطبوعات مصون است و دولت برطبق قانون حق تعطیلی آن‌ها را ندارد.

3. فصل سوم

ماده 24 تا 27 درباره قوای سه گانه و احکام عمومی است. قوه مقننه به مجلس ملی و پادشاه واگذار شده است. قوه مجریه نیز به پادشاه واگذار شده و وی آن را از طریق هیئت وزیران اداره می‌کند. قوه قضائیه مستقل است.

4. فصل چهارم

ماده28 تا 61 در ارتباط با قوه مجریه، پادشاه، اختیارات او و وزیران است. حکومت پادشاهی وراثتی است و پادشاه آن را به پسر ارشد خود واگذار می‌کند و بدین‌ ترتیب به پسران ارشد واگذار می‌شود و اگر پسر نداشت به برادر بزرگ وی واگذار می‌گردد و اگر برادری هم نداشت به عموهای وی وفرزندان آن‌ها واگذار می‌گردد. در صورت نداشتن وارث مجلس ملی شخصی را انتخاب می‌کند. در صورتی که پادشاه توانایی تولی سلطنت را نداشته باشد وارث وی عهده دار آن می‌گردد. پادشاه در رأس حکومت قرار داشته و از هرگونه تبعات و مسئولیتی مصون است. پادشاه رهبر نیروهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی می‌باشد. پادشاه کسی است که اعلان جنگ و صلح می‌کند و توافق‌نامه‌ها را امضا می‌نماید. پادشاه می‌تواند مجلس اعیان و مجلس نمایندگان را منحل کند.

پادشاه اعضای مجلس سنا را تعیین می‌کند و نخست وزیر و وزیران را منصوب کرده و می‌تواند آن‌ها را اخراج کند یا با استعفایشان موافقت نماید. وی حق تخفیف و بخشش مجازات‌ها را دارد. حکم اعدام پس از تأیید پادشاه اجرا می‌گردد. پول ملی نیز به نام پادشاه است. هیئت وزیران از نخست وزیر به عنوان رئیس و تعدادی وزیر تشکیل می‌شود. آن‌ها قبل از شروع به کار در مقابل پادشاه سوگند به جا می‌آورند. هیئت وزیران مسئول اجرای کلیه امور داخلی و خارجی کشور است؛ هر وزیری مسئول اجرای کلیه امور مربوط به وزارت خانه خویش است. وزیران باید کلیه اوامر شفاهی و مکتوب پادشاه را اجرا نمایند و حق تخطی از آن را ندارند. نخست وزیر و وزیران در مقابل مجلس نمایندگان باید در قبال کارهای خود پاسخگو باشند. هر یک از وزیران از مجلس نمایندگان رأی اعتماد می‌گیرند.

5. فصل پنجم

ماده62 تا 96 در ارتباط با قوه قانونگذاری. مجلس ملی و نمایندگان. احکام مجلس اعیان و نمایندگان است. مجلس ملی از دو مجلس سنا و نمایندگان تشکیل می‌شود. کلیه اعضای مجلس سنا باید 40 سال و بیشتر داشته باشند. مدت عضویت در این مجلس چهارساله است و مدت ریاست بر آن دو ساله می‌باشد. مدت عضویت در مجلس نمایندگان نیز چهارساله است. اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید این ویژگی‌ها را داشته باشند:

• از ملیت غیر اردنی باشند؛
• جنون داشته باشند؛
• از نزدیکان پادشاه باشند؛
• مدتی را در زندان گذرانده باشند.

کلیه اعضای مجلس نمایندگان و سنا باید قبل از شروع کار در مقابل مجلس سوگند به جای آورند.

6. فصل ششم

ماده97 تا 110 در ارتباط با قوه قضائیه و انواع دادگاه است. قوه قضائی یک قوه مستقل به شمار می‌رود. قضات دادگاه‌های نظامی‌ و قانونی با اراده پادشاه انتخاب و عزل می‌گردند. در قانون سه دسته دادگاه پیش بینی شده است. دادگاه‌ها از هرگونه دخالتی در امور خود مصون‌اند. جلسات دادگاه‌ها جز در موارد خاص علنی برگزار می‌گردند.

7. فصل هفتم

ماده 111 تا 119 در ارتباط با امور مالیاست. واردات و هزینه‌های دولت باید طبق قانون تأیید گردد. بودجه هر ساله به مجلس ملی تقدیم می‌شود و در آن به تصویب می‌رسد. دیوان محاسبات برای نظارت بر هزینه‌های دولت و مخارج آن و واردات تشکیل شده است.

8. فصل هشتم

ماده 120 تا 124 در ارتباط با موارد عمومی است. کلیه قوانین مربوطه به نیروهای مسلح، حقوق و مخارج آن‌ها و سایر موارد عمومی‌در این فصل جای می‌گیرند.

9. فصل نهم

ماده128 تا 130 در ارتباط با قوانین و اصلاحات است. کلیه قوانین مصوب در کشور قابل اجرا هستند، مگر آن‌که لغو گردند. قانون اساسی اردن در سال 1946 به تصویب رسیده است.

قانون زکات

چنان که پیشتر بیان شد نظام حقوقی اردن بر اساس شرع اسلام و قانون فرانسه است و در این راستا یکی از قوانینی که برگرفته از اسلام است، قانون زکات می‌باشد.

قانون زکات در کشور اردن در سال 1944 به تصویب رسید و از اول نیسان سال 1945 اجرا شد و قانون دائمی‌ آن در سال 1988 صادر شد. زکات در راه طرح‌های دینی، طرح‌های خیریه و راه‌هایی که اداره صندوق زکات تعیین کند به مصرف می‌رسد. اموال زکات طبق تصمیم مجلس صندوق زکات در بانک ملی اردن نگهداری می‌شود. مجلسِ صندوق زکات مجلسی است که برای اجرای زکات در کشور اردن تشکیل شد و یک رئیس و چهار عضو دارد. برطبق قانون زکات، موارد زیر باید رعایت شود:

• کلیه مسلمانان کشور اردن ملزم به پرداخت زکات هستند؛
• زکات در امور دینی و خیریه و اموری از این قبیل مصرف می‌شود.

زمینه‌های مصرف دینی و اجتماعی و علمی‌ زکات به شرح زیر است:

• تربیت و تعلیم؛
• وعظ و ارشاد؛
• کمک‌های خیریه اجتماعی؛
• کمک به مساجد؛
• کمک به دانشجویان؛
• کمک به فقراء و نیازمندان؛
• کمک به مردمی‌ که در جریان بلایای طبیعی و خشکسالی آسیب دیده اند .

قوه مجریه

عبدالله بن حسین هاشمی(1403). برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از https://fa.wikipedia.org/wiki/

براساس قانون اساسی، قوه مجریه در اختیار پادشاه اردن و هیئت وزیران وی است و پادشاه اموری را که به موجب قانون به او محول شده با اراده ملوکانه انجام می‌دهد، که توسط نخست وزیر، وزیر یا وزیران خاص امضا می‌شود و سپس پادشاه آن را تأیید می‌کند (قانون اساسی این موضوع را در فصل چهارم تحت عنوان (قوه مجریه) و در بخش اول تحت عنوان پادشاه و حقوق وی، (ماده 28- 40) بیان کرده است.

پادشاه در رأس حکومت قرار دارد و از هرگونه مسئولیت و تبعاتی مصون است. هیئت وزیران به ریاست نخست وزیر توسط پادشاه تعیین می‌شود. او همچنین می‌تواند بنا به درخواست نخست وزیر هریک از اعضای کابینه را اخراج کند.( ماده 30 و 35 قانون اساسی.)

کابینه باید در مورد موضوعات مربوط به سیاست کلی، دربرابر مجلس نمایندگان اردن پاسخگو باشد و هر وزیری باید درمورد امور وزارتخانه خود دربرابر مجلس نمایندگان جوابگو باشد. براساس نص قانون اساسی، وزیران حق کوتاهی کردن در مسئولیت‌هایشان را ندارند. پادشاه کلیه قانون‌ها را امضا وتصویب می‌کند و می‌تواند جهت اجرای قوانین دستور ایجاد سازمان‌هایی را دهد، به شرط آنکه مخالف احکام نباشد. (ماده31 قانون اساسی)

در کشور اردن پادشاه، فرمانده کل نیروهای مسلح است، وی می‌تواند اعلان جنگ و صلح نماید، به نیروهای مسلح فرمان دهد و عهدنامه و توافق‌نامه‌ها را منعقد کند. براساس قانون اساسی اردن انتخابات مجلس نمایندگان به دستور پادشاه برگزار می‌گردد و پادشاه می‌تواند آن را منحل کند. بر اساس قانون اساسی اردن (ماده 34 و 35 و 36) مجلس سنا توسط پادشاه منصوب می‌شود و هرگاه پادشاه اراده کند می‌تواند یکی از اعضای آن را خلع نماید. نیروهای شهری و نیروهای مسلح وکلیه القاب تشریفاتی تحت کنترل پادشاه هستند و بر طبق قانون خاص ماده (37) پادشاه می‌تواند این قدرت خود را به شخص دیگری واگذار نماید. پادشاه حق بخشش و کاهش مجازات‌ها را دارد. حکم اعدام بعد از تأیید پادشاه اجرا می‌شود. کلیه احکامی‌که از طرف هیئت وزیران صادر می‌شود همراه با نظر پادشاه می‌باشد وحق تعیین افراد کاخ پادشاه از جمله حقوقی است که فقط برعهده پادشاه است و هیئت وزیران حق تصمیم گیری در این زمینه را ندارد.

در نص قانون اساسی آمده است:

به موجب این قانون حق تعیین گروهی از کارمندان برعهده پادشاه است.

در ماده (98) چنین آمده است:

"پادشاه می‌تواند کلیه قضات دادگاه‌های نظامی‌ و شرعی را با اراده ملوکانه بر اساس قانون نصب و خلع کند و نیز پادشاه می‌تواند با اراده ملوکانه خود اقدام به نصب و خلع کارمندان نماید و این حق از اختیارات پادشاه محسوب می‌شود.

نظام و نهاد قانون‌گذاری

صدور قانون اساسی سال 1947 نقطه عطفی در نظام پارلمانی اردن به شمار می‌رود، از این نظر که دو مجلس تشکیل و نام مجلس الامــۀ (مجلس ملی) بر آن نهاده شد. مجلس ملی از مجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل می‌شود. اعضای مجلس نمایندگان از سوی مردم و اعضای مجلس سنا از سوی پادشاه تعیین می‌شوند و تعداد اعضای مجلس سنا نباید بیش از نصف اعضای مجلس نمایندگان باشد.

قانون اساسی به پادشاه اجازه می‌دهد تا رئیس مجلس ملی را به مدت دو سال انتصاب نماید. همچنین قانون اساسی سال 1947 مدت مجلس نمایندگان را 4 سال و مجلس سنا را 8 سال تعیین نموده است و هر 4 سال نیمی‌ از اعضای مجلس سنا در رأی‌گیری تعویض می‌گردند. جلسات مجلس سنا هم زمان با جلسات مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود و با آن پایان می‌یابد. اهم اصلاحات قوه مقننه براساس قانون 1952 بدین شرح است:

• مجلس ملی از دومجلس سنا و نمایندگان تشکیل می‌شود. اعضای مجلس سنا از سوی پادشاه و اعضای مجلس نمایندگان از سوی مردم به شکل مستقیم انتخاب می‌شوند؛
• رئیس مجلس سنا از سوی پادشاه تعیین می‌شود و مدت ریاستش دو سال است و می‌تواند دوباره به عنوان رئیس تعیین شود. رئیس مجلس نمایندگان در آغاز هر دوره عادی به مدت یک سال انتخاب می‌شود و تا آغاز دوره بعدی رئیس بوده و می‌تواند پس از پایان دوره دوباره به عنوان رئیس انتخاب شود؛
• مدت مجلس سنا 4 سال است و از تاریخ تعیین شده توسط پادشاه آغاز می‌گردد و مدت مجلس نمایندگان 4 سال است و از تاریخ اعلام نتایج در روزنامه رسمی‌ آغاز می‌گردد؛
• نشست‌ها و جلسات مجلس سنا نزدیک به مجلس نمایندگان است و در زمان انحلال مجلس نمایندگان، جلسات مجلس سنا نیز متوقف می‌گردد.

جلسات مجلس نمایندگان شامل چند دوره است که عبارت‌اند از:

جلسات عادی

مجلس در هر سال حدود 4 ماه جلسات عادی دارد که از روز اول ماه اکتبر و با دعوت از پادشاه آغاز می‌شود و پادشاه می‌تواند به‌وسیله قدرت خود و ضمن شروط تعیین شده در قانون اساسی، این دوره را تمدید نماید.

جلسات ویژه

جلسات ویژه براساس درخواست اکثریت مجلس نمایندگان و در هنگام ضرورت تشکیل می‌شود و مدت آن مشخص نیست و در آن به بحث در مورد قوانین و موضوعات مهم دیگر پرداخته می‌شود.

جلسات فوق العاده

جلسات فوق العاده در زمان انحلال مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود و مجلس جدیدی باید تا 4 ماه پس از انحلال مجلس قبل تشکیل شود.

مجلس ملی

مجلس ملی دو وظیفه اساسی برعهده دارد:

1. وظیفه قانون‌گذاری

محدوده قوه مقننه بر اساس قانون 1947 به شرح زیر می‌باشد:

• پیشنهاد پیش نویس قوانین از سوی اعضای مجلس براساس نظام داخلی دو مجلس سنا و نمایندگان؛
• تصویب قوانین مورد نظر قوه مجریه.

عملیات قانون گذاری در سه مرحله انجام می‌شود: طرح قانون، بحث پیرامون آن و سپس تصویب قانون. مجلس ملی بر اساس اختیارات خود می‌تواند طرح یک قانون را نپذیرفته و رد یا اصلاح نماید.

2. وظیفه نظارتی

قانون اساسی سال 1947 به مجلس ملی حق داده تا در مورد تمام امور مربوط به اداره عمومی‌ بحث و تصمیم‌گیری نماید؛ مجلس سنا حق دارد تا در حوزه مسائل مربوط به اداره عمومی‌ بحث نماید. مجلس نمایندگان حق دارد تا در مورد شکایات، بیانیه‌ها و ... بحث نماید. دامنه اختیارات این مجلس محدود بوده و حق تصویب و نظارت بر توافق‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی و نظارت بر چگونگی اعطای مزایا برای سرمایه‌گذاری در ثروت‌های طبیعی کشور را ندارد. مجلس ملی علاوه برقانون گذاری، وظیفه اعمال نظارت بر قوه مجریه را نیز دارد. بدین‌ ترتیب نخست وزیر و وزیران در مقابل مجلس ملی مسئول می‌باشند. مجلس ملی وظیفه نظارتی خود را از طرق زیر اعمال می‌کند:

1. رای اعتماد

زمانی که پیشنهاد عدم رای اعتماد به وزیری مطرح شود، آن وزیر در مجلس نمایندگان حاضر و در صورت عدم کسب رای اعتماد در مقابل نمایندگان، مجبور به استعفاء می‌گردد.

2. تحقیق

تحقیق یکی از وسایل نظارتی مهم مجلس ملی به شمار می‌رود. اعضای مجلس کمیته‌های مخصوصی را تشکیل داده و از طریق تحقیق می‌توانند به شناخت امور مهم دست یابند.

3. درخواست بحث

از خلال بحث و تبادل نظر می‌توانند حقایق را کشف نمایند و از سیاست‌های دولت در مقابل آن مطلع شوند.

4. شنیدن شکایات

هر اردنی حق دارد شکایت خود را درمورد امور عمومی‌ یا شخصی به مجلس ببرد.

5. پرسش

یکی از راه‌هاییست که از طریق آن می‌توانند امور مجهول را دریابند و آن‌ها را معلوم کنند و پرسش حق طبیعی هریک از اعضای مجلس سنا و مجلس نمایندگان است.

6. استیضاح و کیفرخواست

استیضاح یکی از راه‌های محاسبه و ارزیابی وزیران دولت است و تصمیم کیفرخواست فقط در صورت وجود حداقل دوسوم آراء صورت می‌پذیرد. علاوه بر امور مذکور، حق تصمیم گیری در امور مالی و مالیات نیز در دایره اختیارات مجلس است.

مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان اردن با توجه به ماده 67 قانون اساسی از اعضای منتخب مردم به شکل مستقیم و در طی عملیات انتخابات تشکیل می‌شود و تعداد اعضای آن 150 نفر می‌باشد.از شروط این نمایندگان موارد زیر است:

• تابعیت اردن؛
• حداقل سی سال تمام دارا باشند؛
• ورشکسته نباشد و اعتبار خود را از دست نداده باشد؛
• نباید به سبب جرائم غیر سیاسی مدتی بیش از یک سال در زندان بوده باشد؛
• مجنون نباشد؛
• از نزدیکان پادشاه نباشد.

نمایندگان همچنین اعضای کمیته‌های دائمی‌ را بر اساس ماده 40 قانون نظام داخلی مجلس نمایندگان انتخاب می‌کنند. نظام داخلی مجلس نمایندگان این حق را می‌دهد تا جناح‌ها و ائتلافات مورد نظر خود را تشکیل دهند، مشروط بر اینکه اعضای آن‌ها کمتر از 10 درصد اعضای مجلس نباشد. در آخرین انتخابات پارلمانی اردن که در 10 نوامبر 2020 انجام گرفت از مجموع 10 میلیون نفر جمعیت اردن، چهار میلیون و 640 هزار نفر واجد شرایط رای دهی بودند و طی این انتخابات 130 نماینده خود را انتخاب کردند و از مجموع کرسی‌های پارلمانی، 15 کرسی به زنان اختصاص داشت. بنابر گزارش العالم، 1674 نامزد از جمله 360 زن برای رسیدن به کرسی‌های پارلمانی با یکدیگر رقابت داشتند و 53 هزار نیروی امنیتی در هزار و 880 مرکز رای گیری در سراسر این کشور در روز انتخابات مستقر شدند.

در این انتخابات پارلمانی که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود، حزب «جبهه العمل الاسلامی» شاخه سیاسی اخوان الامسلمین و مهم‌ترین حزب اپوزیسیون در اردن نیز شرکت داشت. نامزدهای این انتخابات نیز نمایندگانی از سوی عشایر بزرگ اردن، افراد مستقل، چپ‌گرایان و شماری از بازرگانان این کشور بودند که اغلب آن‌ها در برنامه‌های خود، شعارهایی با محتوای معیشتی و مرتبط با مشکلات اقتصادی این کشور ارائه نمودند.

در سایه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیز نگرانی مردم از ابتلا به کرونا، این انتخابات با اقبال ضعیفی همراه بود. به اعتقاد کارشناسان، رای دهندگان به نامزدهای معرفی شده اعتماد نداشتند زیرا آن‌ها برنامه‌های انتخاباتی شفافی ارائه نکرده بودند و برنامه‌های آن‌ها در حد شعار بود. از سوی دیگر اغلب مردم اردن معتقدند که پارلمان نقشی حاشیه ای در نظام سیاسی اردن دارد و قوه مجریه تقریبا زمام همه امور را در دست دارد لذا انتخابات تغییری ایجاد نمی‌کند. لذا می‌توان گفت شرکت کنندگان در این انتخابات اغلب با انگیزه‌های عشایری یا دینی یا شخصی یعنی برای رأی دادن به نماینده نزدیک به خود پای صندوق رای آمدند .

وظایف رئیس مجلس

وظایف رئیس مجلس در کشور اردن به شرح زیر است:

• استفاده از مفاد قانون اساسی و قوانین در مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره؛
• ریاست جلسات و اعلام آغاز و پایان، مدیریت بحث، تعیین موضوعات بحث، دادن اجازه به نمایندگان برای سخنرانی؛
• اعلام تصمیمات شورا و نظارت بر اجرای آن‌ها؛
• ریاست دستگاه اداری مجلس.

بر اساس ماده 67 قانون اساسی مجلس نمایندگان اردن از اعضای منتخب مردم به شکل مستقیم و در طی عملیات انتخابات تشکیل می‌شود و مشتمل است بر:

• حق نامزدها برای نظارت بر انتخابات؛
• مجازات کسانی که سوء استفاده از اراده رای دهندگان می‌کنند؛
• یکپارچگی روند انتخابات در تمام مراحل آن.

ماده 68 قانون اساسی اعلام می‌دارد که دوره هر مجلس 4 سال شمسی است و از تاریخ اعلام نتایج در روزنامه رسمی‌آغاز می‌گردد. و انتخابات باید در 4 ماه پایانی مجلس برگزار گردد. اگر انتخابات تا پایان مجلس برگزار نشود یا به هر دلیلی دچار تاخیر شود، مجلس تا پایان انتخابات به حال خود باقی می‌ماند.

نظام داخلی

نظام داخلی نظام و نهاد قانون گذاری اردن به شرح زیر است:

ماده 40

مجلس در آغاز هر دوره خود اعضای کمیته‌های زیر را تعیین می‌کند:

• کمیته حقوقی؛
• کمیته مالی؛
• کمیته اقتصاد و سرمایه گذاری؛
• کمیته اداری؛
• کمیته امور خارجی؛
• کمیته آموزش و پرورش و فرهنگ؛
• کمیته حوانان و ورزش؛
• کمیته بهداشت و محیط زیست؛
• کمیته کشاورزی و آب؛
• کمیته راهبری ملی و رسانه‌ها؛
• کمیته کار و توسعه اجتماعی و جمعیت؛
• کمیته انرژی و منابع معدنی؛
• کمیسیون خدمات عمومی‌ و حمل و نقل؛
• کمیسیون گردشگری و آثار باستانی؛
• کمیته آزادی‌های عمومی‌ و حقوق بشر؛
• کمیته فلسطین؛
• کمیته روستا و صحرا؛
• کمیته امور زنان و خانواده؛
• کمیته حقیقت یابی؛
• کمیته نظام و رفتار.

مجلس نمایندگان جلسات خود را دردوره‌های مختلف در سه نوع برگزار می‌کند که پیشتر به آن اشاره شد. قانون اساسی اردن روابط دو مجلس سنا و نمایندگان را پیش بینی کرده و آن را تشریح نموده است و هر یک از این دو مجلس، شریک قانونی مجلس دیگر به شمار می‌رود و هر قانونی که تصویب می‌شود باید توسط هر دو مجلس تصویب گردد.

هریک از این دو مجلس جلسات خاص خود را تشکیل می‌دهد و قانون اساسی برای هر یک از دو مجلس مذکور، تشکیل جلسات، تنظیم آن‌ها، رای گیری، سخنرانی و... را پیش بینی کرده است. اما در مواردی لازم است که هر دو مجلس جلسات مشترکی باهم داشته باشند؛ از جمله:

• زمانی که پادشاه از مجلس شورای ملی درخواست تشکیل جلسه کند؛
• زمان افتتاح جلسات عادی مجلس شورای ملی؛
• بنابر درخواست نخست وزیر؛
• زمانی که یکی از دو مجلس یک طرح قانونی را دوبار رد نماید و مجلس دیگر موافق آن باشد.

در این موارد دو مجلس جلسه مشترکی را تشکیل می‌دهند. در هنگام تشکیل جلسه مشترک، ریاست دو مجلس برعهده رئیس مجلس سنا می‌باشد و زمانی این جلسه معتبر تلقی می‌شود که اکثر نمایندگان آن‌ها حضور داشته باشند و تصمیمات با اکثریت آراء اخذ می‌گردد. در جلسه مشترک، براساس نظام داخلی مجلس سنا عمل می‌شود

نظام قضایی

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دادﮔﺎه‌هاست ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم پادشاه رای می‌دﻫﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را ﺻﺎدر می‌ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﻀﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن، آزاد می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻧﻈﺎمی‌ و ﺷﺮﻋﯽ از ﺳﻮی پادشاه اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﺰل می‌ﺷﻮﻧﺪ. دادﮔﺎه‌ها ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار می‌ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اردن ﺳﻪ ﻧﻮع دادﮔﺎه وﺟﻮد دارد:

• دادﮔﺎه‌های ﻧﻈﺎﻣﯽ؛
• دادﮔﺎه‌های ﺧﺎص؛
• دادﮔﺎه‌های ﻣﺬﻫﺒﯽ.

دادﮔﺎه‌های ﻧﻈﺎمی‌ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﮐﻨﺪ، دارا می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳت. دادﮔﺎه‌های ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ می‌ﺷﻮﻧﺪ:

• دادﮔﺎه‌های ﺷﺮﻋﯽ؛ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، دﯾﻪ و اﻣﻮر مربوط ﺑﻪ اوﻗﺎف را دارﻧﺪ؛
• دادﮔﺎه‌های ﻓﺮق دﯾﻨﯽ.

نظام قضایی اردن سه مرحله تاریخی را پشت سر گذاشته است:

1. مرحله قبل از حکومت (1918 تا 1921)

مرحله جدایی از حکومت عثمانی و اعلام تابعیت برای حکومت فیصل؛ قوانین و احکام این دوره برمبنای قوانین عثمانی بوده است.

2. مرحله حکومت (1921)

قوای سه گانه قضائیه، مجریه و مقننه در سال 1921 به تصویب رسیدند. قوانین حقوقی برمبنای قوانین حکومت عثمانی بودند تا اینکه حکومت اردن قوانین جدیدی صادر کرد.

3. مرحله پادشاهی

در این دوره دوجانب شرقی و غربی اردن مستقل شده و در سال 1950 به وحدت رسیدند. قانون تشکیل دادگاه‌ها در سال 1951 تصویب شد و «قانون تشکیل دادگاه‌های قانونی» نام گرفت. قانون تشکیل خانواده نیز برمبنای قوانین حکومت عثمانی بود که تغییرات زیادی کرد.

قوانین مختلفی در ازدواج، طلاق، مهریه، حضانت کودک، نفقه و وصیت و... تصویب شد که با قوانین دوره‌های قبل تفاوت زیادی داشت و در آن‌ها اصلاحات زیادی صورت گرفته بود. قانون حقوق و کلاء نیز در سال 1944 به تصویب رسید. برطبق قانون احکام غیابی صادره، قابل اعتراض و تجدید نظر هستند، حتی احکامی‌ که در دادگاه تجدید نظر صادر می‌شوند نیز قابل اعتراض می‌باشند. دستگاه قضایی قبل از تأسیس حکومت نیز در بخش شرقی اردن و در فلسطین وجود داشت. در زمان حکومت فیصل تعداد دادگاه‌ها به رقم هفت (در امان، سلط، کرک، معان، طفیله، جرش و اربد) می‌رسید. در سال 1994 تعداد دادگاه‌ها قریب به 67 دادگاه بوده که از این تعداد 47 دادگاه در بخش شرقی اردن و 14 دادگاه در بخش غربی قرار داشت. دادگاه‌ها براساس کوچکی و بزرگی استان‌ها و تعداد جمعیت آن‌ها توزیع شده‌اند. در سال 94 تعداد قضات 89 نفر تخمین شده است؛ برای مثال. در امان پایتخت اردن 13 دادگاه و 19 قاضی در خدمت مردم بوده است.

جدول شماره 1. توزیع دادگاه ها و قضات در کشور اردن

شاخص	2015	2016	2017	2018	2019
دادگاه‌های شرع و استیناف (هزار)	52/4	47/7	46/8	49/9	52/1
دادگاه‌های تسویه حساب	48	44	74	88	...
دادگاه بزرگ عمان	8.595	7.656	8.730	19.957	44.883

همچنین نمودار پرونده‌های رسیدگی شده در طی سال‌های 2019 - 2015 به شکلی است که می‌آید:

فرهنگ سیاسی

در میان کشورهای جهان عرب، گرچه در اردن در بیش از دو دهه اخیر، پیشرفت‌‌های محسوس در خصوص آزادسازی رخ داده، هنوز با تحکیم دموکراسی و گذار از دموکراسی حداقلی به حداکثری، بسیار فاصله دارد. گرچه نمی‌توان وجود شواهدی از اراده در ملک عبدالله را برای آزادسازی و دموکراسی، منکر شد اما این اراده، چندان محکم و جدی نبوده است. پادشاه اردن بارها بر پیشرفت در جهت دستیابی به دموکراسی، پلورالیسم، رونق اقتصادی و آزادی بیان و تفکر در اردن به عنوان روندی برگشت‌ناپذیر تأکید کرده است؛ با این حال، ابتکارها و اقدام‌های اعلامی‌ و انجام شده برای تحقق اصلاحات سیاسی، چندان مهم و جدی نبوده‌اند.

به تأثیر از نهاده بودن استیلای حاکم بر ساختار قدرت سیاسی، بسیاری از عناصر رسمی‌ دموکراسی در اردن مانند احزاب سیاسی، قوانین مربوط به آزادی اجتماع‌ها، تشکل‌ها و انتخابات‌ها، کم و بیش منظم وجود دارند اما به طور عمده صوری و کمتر مستقل هستند؛ در عمل پادشاه، انحصار به طور تقریبی کامل در قدرت دارد؛ او اغلب از طریق مؤسسات فراتر از قانون اساسی قدرت را اعمال کرده و پارلمان را محدود می‌کند لذا مؤلفه‌های محدودکننده‌ قدرت اجرایی و پادشاه در قانون اساسی، به طور عمده در مقابل پادشاه رنگ باخته، روی کاغذ باقی‌ می‌مانند.

طبق قانون اساسی، پادشاه می‌تواند نخست وزیر، کابینه و مجلس نمایندگان را منصوب و قوانین را وتو کند. پادشاه با وضع «قوانین موقت» در زمان انحلال پارلمان، می‌تواند قدرت خود را تثبیت و هر زمان، لازم دانست، پارلمان مصمم به اصلاحات دموکراتیک را منحل کند. پادشاه از طریق دادگاه سلطنتی و سرویس‌های اطلاعاتی می‌تواند مخالفان و دموکراسی خواهان را کنترل و مجازات کند. اگرچه قانون اساسی، اصل تفکیک قوا را برای تضمین آزادی‌ها و حقوق شهروندی و جلوگیری از خودکامگی حکومت پذیرفته، حاکمیت و بازیگران سنتی، این اصول را به تناوب و مکرر نقض کرده‌اند. نتیجه مطالعات مؤسسه «خانه آزادی» نشان می‌دهد که جنبش‌های اپوزیسیون و مردم اردن، فاقد قدرت واقعی برای پارلمان مستقل و ایجاد حکومت به طور کامل پاسخگو هستند.

پادشاه و نهادهای امنیتی می‌توانند از طریق قوانین اضطراری و امنیتی، فعالیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها را کنترل کنند. سیاست‌ها و اقدام‌های کنترلی به عنوان یکی از مؤلفه‌های ساختاری، به نوعی، به ایجاد «فرهنگ‌ترس» در اردن و عدم تمایل جدی شهروندان و نهادهای مدنی به انتقاد آشکار از ساختار قدرت و پادشاه انجامیده است. دولتمردان اردنی از طریق الزام‌ها و خطوط قرمز حقوقی و کنترلی ساختاری، محدودیت‌های بسیاری بر مطبوعات اعمال کرده‌اند. در سال 2013 طی دستوری، دویست وب سایت به بهانه نداشتن مجوز رسمی‌ از نهادهای دولتی، تعطیل شدند؛ همچنین فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها با محدودیت‌های زیاد مواجه بوده‌ است، اتحادیه‌های دانشجویی تنها در محدوده دانشگاه‌های خود می‌توانند فعالیت کنند. «کمپین ملی حقوق دانش آموز»(سال 2008)، و «اتحادیه جوانان دموکراتیک اردن» که در سال 2002 تأسیس شدند، مهم‌ترین تشکل‌های سازمانی دانشجویی و دانش‌آموزی هستند.

حکومت اردن از طریق ساز و کارهای کنترلی و قانونی، فعالیت تشکل‌های زنان را نیز تحت کنترل قرار داده است. پس از وقوع بهار عربی، اصلاح طلبان و فعالان سیاسی فمنیست، امیدوار بودند که مشارکت و حضور خود را در قدرت سیاسی گسترش دهند، اما آمیزه‌ای از عوامل از جمله محدودیت‌ها و ساز و کارهای کنترلی، مخالفت سنت‌گرایان در میان اسلام‌گرایان سلفی و نخبگان سیاسی در کرانه شرقی رود اردن و ضعف رهبری و سازمان دهی مانع از ایجاد جنبش اجتماعی فراگیر زنان برای پیشبرد حقوق شهروندی شده‌ است. فعالیت‌های بخشی بزرگ از سازمان‌های زنان اردنی را نخبگانی رهبری می‌کنند که دارای روابط قوی با رژیم هستند؛ رهبران بسیاری از این گروه‌ها بیشتر به اهداف اجتماعی اهمیت می‌دهند تا اهداف سیاسی با هدف چالش رژیم و نخبگان حاکم.

دولت اردن برای نشان دادن چهره دموکراتیک در سال 1992، «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض ضد زنان» را در پارلمان تصویب کرد اما در عمل اجرای تعدادی قابل توجه از مفاد آن به دلایل سیاسی و مخالفت‌ها از ناحیه محافظه‌کاران سنت‌گرا و اسلام‌گرا با توجیه مغایرت با شرع و فرهنگ جامعه به تعویق افتاده است اما با وجود این، نمی‌توان فرصت‌های ایجاد شده توسط جکومت برای مشارکت سیاسی زنان را نادیده گرفت که مهم‌ترین مصادیق آن عبارت‌اند از: انتصاب برخی زنان به عضویت شورای شهر، اجازه نامزد شدن به زنان برای پارلمان و شورای شهر و افزایش درصد کرسی‌های زنان در شورای شهر.

نخبه گرایانه بودن ساختار قدرت و حاکمیت در اردن و نیز عدم نهادینگی نهادهای مدنی و فرهنگ تابعیتی نهادینه شده در توده‌های مردم، از دیگر موانع ساختاری در فراروی نقش آفرینی جدی شهروندان در پویش‌های دموکراتیک و سیاسی اردن بوده‌اند. آمیزه‌ای از ازدواج سنتی دو کنشگر مهم سنتی و الیگارشیک یعنی پادشاه و نخبگان سنتی-قبیله‌ای، فرهنگ تابعیت را در توده‌ها ریشه دار کرده است. لذا ریشه داری این فرهنگ و عدم استقبال توده‌ها به ویژه در کرانه‌های شرقی رود اردن که متحد سنت گرایان ضد دموکراسی هستند، سبب شده که کنشگران دموکراسی‌خواه و اخوانی‌ها با استقبال فراگیر بدنه‌های اجتماعی مواجه نشوند؛ درواقع در اردن نوعی رابطه بازتولیدی میان ساخت به طور عمده نخبگی و سنتی قدرت سیاسی و ساخت اجتماعی و فرهنگی تابعیتی، از گذر از دموکراسی حداقلی به حداکثری جلوگیری کرده و فعالان نوگرا و نهادهای مدنی را با نبود پشتوانه فراگیر مردمی‌ مواجه کرده است.

شواهد، حاکی از آن‌ است که در اردن، مشارکت توده‌های ساکن در کرانه شرقی رود اردن به طور عمده منفی و در جهت تأیید نخبگان سنتی برای پارلمان بوده است. توده‌های ساکن در کرانه غربی رود اردن با وجود شواهد مثبت در تأیید نامزدهای چپ‌گرا، لیبرال و به طور عمده اخوان‌المسلمین برای پارلمان، اغلب، فاقد نقش مشارکتی بوده و عضویت فعالانه در نهادهای مدنی ندارند، به طور عمده رأی دهنده بوده‌اند تا عامل اعمال فشار برای حکومت پاسخ‌گو و مشارکت فعالانه نهادمند؛ آن‌ها به طور عمده نقش ابزاری برای نمایش صوری و ویترینی برای نشان دادن اراده حاکمیت به دموکراسی داشته‌اند. داده‌های مطالعه‌ای میدانی نشان می‌دهد که در مشارکت توده‌های اردنی، خطوط قومی‌ و قبیله‌ای در رتبه نخست و خطوط فکری و ایدئولوژیک در رتبه دوم بوده و شهروندان منفعل و فاقد علایق ثابت برای مشارکت در رتبه سوم قرار می‌گیرند.

توده‌های اردنی برای نیازهای اقتصادی و معیشتی، اولویت و ضرورتی به مراتب بیشتر از ضرورت‌های آزادی‌خواهانه و اصلاحات سیاسی قائل‌اند. نتیجه برخی مطالعات میدانی از آن حاکی است که همان توده‌های کرانه غربی رود اردن نیز به دلیل عدم اهتمام احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب به اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های توزیعی، امید خود را به این بازیگران از دست داده‌اند؛ در همین خصوص، نظر سنجی انجام شده توسط «مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه اردن» در سال 2012 نشان می‌دهد که گرچه بیشتر اردنی‌ها و بدنه اجتماعی وضع موجود در هنگام وقوع بهار عربی ناراضی بوده‌اند، به دلایل امنیتی و اولویت اصلاحات اقتصادی، خواستار تغییرهای رادیکال نیستند، لذا در میان دو گزینه تقدم اصلاحات سیاست اقتصادی (الگوی بهار عربی) و تقدم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی بر دموکراسی (الگوی شورای همکاری خلیج فارس)، اکثریت قاطعشان یعنی 79 درصد، الگوی دوم را برگزیده‌اند. موج اخیر اعتراض‌ها در سال 2018 در اردن تأیید کننده همین نارضایتی است؛ این تظاهرات در اعتراض به دولت ناکارآمد از حیث اقتصادی و افزایش مالیات بر خدمات رخ داد و معترضان خواستار استعفای نخست وزیر شدند.

یکی از موانع ساختاری فراروی دموکراسی در اردن، استیلای نخبگان و کنشگران سنتی بر حاکمیت و تصمیم‌گیری‌هاست؛ آمیزه‌ای از سلطه سنتی آن‌ها بر قدرت، منافع سیاسی و اقتصادی ناشی از ملاحظه کاری، حفظ ساخت سنتی و الیگارشیک قدرت سیاسی و رقابت آن‌ها با کنشگران رقیب چپ‌گرای لیبرال و اسلام‌گرای نوگرا سبب شده است‌ که خطوط قرمز و موانع ساختاری حقوقی و سیاسی در مقابل آزادسازی سیاسی تا حد زیادی حفظ شود. پس از وقوع بهار عربی، نخبگان سنتی و قبیله‌ای در اردن در میان دو الگوی «بهار عربی» و «الگوی امنیتی-اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس» الگوی دوم را برگزیدند؛ آن‌ها با حضور خود در نهادهای تصمیم گیر حاکمیتی و سلطه به طور تقریبی انحصاری بر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، همواره تلاش کرده‌اند، از تحقق حداکثری خواسته‌های رقبای اصلاح طلب لیبرال، چپ‌گرایان و اخوانی‌ها جلوگیری کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت آن‌ها با دموکراسی، آن است که از آنجا که اخوانی‌های نوگرا و لیبرال‌ها در میان اردنی‌های فلسطینی تبار در کرانه غربی رود اردن نفوذ دارند، حمایت و پیشبرد دموکراسی، قدرت یافتن توده‌های فلسطینی و از دست رفتن قدرت سنتی پیشین آن‌ها را در ساختار قدرت سیاسی سبب می‌شود. نخبگان سنتی در قالب «عقلانیت ابزاری-سودمحور» به قدرت سیاسی می‌نگرند لذا گسترش دموکراسی را برنمی‌تابند.

نظام حزبی

ریشه‌های زندگی حزبی در اردن به دوران تأسیس امارت شرقی اردن در سال 1921 برمی‌گردد. اولین حزب سیاسی در اردن، حزب الاستقلال بود. که در سال 1924 با غلبه انگلیس بر اردن منحل شد. اما فعالیت‌های سیاسی در اردن با متوقف شدن این حزب پایان نیافت و با روی کار آمدن جبهه مردمی‌ اردن با نام حزب الشعب الاردنی در سال 1927 فعالیت‌های سیاسی و حزبی ادامه یافت . از اهداف آن تایید حکومت قانون و حفاظت از استقلال کشور و گسترش برادری در بین افراد جامعه بود . (17) این حزب اهداف و تصمیمات خود را با روش‌های صلح‌آمیز دنبال می‌کرد و توانست اولین کنفرانس ملی را برگزار و راه را برای فعالیت‌های سیاسی ملی باز کند. این حزب با انتشار روزنامه صدی العرب در سال 1927 سیاست‌های حزبی خود را به گوش بقیه رساند، اما در سال 1928 از ادامه حرکت باز ماند. ‌هاشم خیر رئیس و شمس الدین سامی‌ نائب رئیس این حزب بودند.

پس از آن جمعیــه الشرق العربی در سال 1923 در اربد شکل گرفت که هدف آن استقلال کامل منطقه شرق عربی بود. از دیگر احزاب در کشور اردن می‌توان از حزب آزاد میانه رو (الحزب الحر المعتدل)، گروه جوانان روشنفکر اردنی (عصبــه الشباب الاردنی المثقف)، حزب کارگران اردنی (حزب العمّال الاردنی)، جمعیت کمک به کارگران اردنی (جمعیــه مساعده العمال الاردنیــه) نام برد. همچنین حزب همبستگی اردنی (حزب التضامن الاردنی) به ریاست شیخ مثقال که در سال 1933 تأسیس شد. هدف آن دفاع از کیان مردم اردن و احقاق حقوق آنان بود. این حزب در برنامه‌های خود به تأسیس دولت به ریاست امیر عبدالله بن حسین، مواجهه با صهیونیست و مهاجرت یهودیان به فلسطین تأکید داشت.

احزاب دیگری نیز پا به عرصه سیاست گذاشتند مانند؛ حزب ملی اردنی (الحزب الوطنی الاردنی) که در سال 1932 تأسیس شد و با انتشار اعلامیه و بروشورهای مختلف سعی در انتشار اندیشه‌های اصلی خود داشت. برخی از اعضای آن عبارت بودند از: دکتر صبحی ابوغنیمه، عادل عظمه و راشد خزاعی، کمیته اجرایی کنفرانس ملی (اللجنــه التنفیذیــه للمؤتمر الوطنی) و حزب برادری اردنی (الاخاء الاردنی) که به ریاست ماجد‌ عدوان در سال 1937 تأسیس شد و هدف آن تحقق کامل استقلال و وحدت با سایر کشورهای عرب بود.

احزاب سیاسی موجود در شرق اردن که در بین سال‌های 1927 تا 1940 پا گرفتند را می‌توان بازتابی از ساختار اجتماعی جاری آن زمان اردن که به شکل عشایری بود به شمار آورد که به دلایلی همچون عدم همراهی با جنبش‌های اجتماعی در اردن و نداشتن برنامه‌های مدون اقتصادی و سیاسی اثربخش بر جامعه اردنی به سرعت فروپاشیدند.

دومین مرحله از تاریخ حیات حزبی در اردن را می‌توان با رشد اردن‌ هاشمی‌در سال 1946 همزمان دانست. در آن سال، دو حزب با موافقت حکومت به وجود آمدند؛ یکی از آن‌ها حزب النهضــه العربیــه نام داشت که هدف آن تحقق آرمان‌های نهضت عربی بود و حزب دیگر، حزب الشعب الاردنی به ریاست عبدالمهدی شمایله بود که پس از دو ماه بسته شد و اعضای آن به نشانه اعتراض اردن را‌ترک کردند و به دمشق پایتخت سوریه رفتند. ولی پس از دو سال به اردن بازگشتند و توانستند بار دیگر مجوز کسب کنند و اهداف اصلاح طلبانه و پیشرفت اردن را در‌پیش‌گیرند. با این وجود این حزب عمری طولانی نداشت و خیلی زود از هم پاشید. در دوران حکومت ملک طلال در اردن، فعالیت حزبی زیادی انجام نگرفت، اما ملک طلال قانونی را در دوران خود وضع کرد که به موجب آن از میزان قدرت قوه مجریه بر احزاب کاسته می‌شد، زیرا بیشتر احزاب سیاسی در اردن در دوران پیش از ملک طلال، تنها به تحقق اهداف سیاسی دولت‌ها می‌پرداختند. با پیوستن کرانه غربی اردن به شرق این کشور، تغییرات زیادی در طبیعت احزاب این کشور صورت پذیرفت که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کاهش تدریجی موانع در برابر احزاب و گشایش زمینه‌های آزادی اشاره کرد. کشور اردن در دهه پنجم قرن بیستم با ظهور احزاب مختلفی روبرو شد. به ویژه پس از تصویب قانون اساسی و حقوق بشر زمینه فعالیت احزاب بیش از پیش باز شد. ماده 16 قانون اساسی به فعالیت احزاب اشاره داشت.

در سال 1953 با روی کار آمدن ملک حسین احزابی مخالف با نخبگان سیاسی به وجود آمدند که به نوعی رقیب حکومت به شمار می‌آمدند و شعارهای عدالت خواهانه سر‌دادند و برخلاف زمان‌های گذشته با روستاهای اردن ارتباط برقرار کردند. با این وجود پادشاه توانست به سرعت قبل از قدرت گیری احزاب بر آن‌ها سیطره یابد، با این سیاست که اگر رؤسای احزاب جایگاه حزبی خود را از دست بدهند، احزاب تحت تأثیر او قرار خواهند گرفت. بسیاری از محققان درباره آن دوره می‌نویسند که حزب البعث به دلیل اینکه عملاً در مقابل کارهای حکومت مقاومت می‌کرد در اردن جایی نداشت و حزب کمونیست که توسط نبیه رشیدات، عیسى مدانات، فرید عکشــۀ، إبراهیم طوال، حنا حتر و حنا هلســۀ تشکیل شد و فؤاد نصار، رضوان حلو، حمزۀ الوزیر، رشدی شاهین، عبدالقادر صالح، فائق وراد و یعقوب زیادین از رؤسای آن بودند. به دلیل بالا بودن دستمزد‌ها در اردن موفقیتی کسب نکرد.

احزاب دیگری نیز تأسیس شدند، همچون اخوان المسلمین که در سال 1945 تأسیس شد و با انتشار روزنامه مبارزه اسلامی‌ سعی در بیان اهداف خود داشت و با شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان در سال 1956 توانست صاحب 4 کرسی شود. این حزب در دهه شصت و هفتاد اساس کار خود را بر آموزش قرار داد و در شهرهای مختلف به تأسیس گروه‌های فرعی پرداخت و شروع به ساخت مدارس و مهد کودک و بیمارستان‌های اسلامی‌ کرد و مرحله طلایی فعالیت‌های خود را در دهه هشتاد پشت سر نهاد. التحریر نیز در همین دوره پا به عرصه سیاست اردن گذاشت که جزء احزاب موافق حکومت به شمار می‌رفت. اخوان المسلمین به طور دائم با کارهای قوه مجریه در اردن موافق بود و با افزایش فشار ناسیونالیسم ناصری (جمال عبدالناصر) در میانه دهه پنجاه، موضع خود را در قبال قوه مجریه تغییر نداد. به این‌ ترتیب این حزب وارد عصر طلایی رابطه خود با قوه مجریه شد و این‌چنین شد که ستاره بخت احزاب دیگر در اردن به خاموشی گرایید و دوره فعالیت‌های آن‌ها فقط به سال‌های 1952 تا 1956 محدود شد و بر عرصه سیاسی اردن تأثیری نداشتند. در این زمان حکومت هم با دوراندیشی خود توانست با بریتانیا پیمانی را امضا کند که به موجب آن بریتانیا اجازه کار به کمونیست‌ها و بعثی‌ها را در کشور خود نمی‌داد.

از دیگر احزاب می‌توان اتحاد ملی عربی را نام برد که در سال 1972 اعلام موجودیت کرد و مهم‌ترین اهدافش طرح مسئله فلسطین به عنوان مسئله‌ای عربی بود و اینکه منافع اقتصادی کشور اولویت رابطه با کشورهای بیگانه را مشخص می‌کند، اما با این وجود این اتحاد دوام پیدا نکرد زیرا کنفرانس رباط بر آن تأثیر گذاشت و سازمان آزادی بخش فلسطین را نماینده قانونی ملت فلسطین اعلام کرد. این چنین گروه‌های فشار در غیاب احزاب و مجلس نمایندگان به عناصری فعال در عرصه سیاست اردن تبدیل شدند که به شکلی عملی در دهه هشتاد میلادی در حوادث دانشگاه یرموک (1986) و در حوادث سال 1989 در معان با خشونت نمود پیدا کرد و به بازگشت به کار احزاب به شکل علنی در سال 1992 منجر شد.

چنان که اشاره شد، حیات حزبی در اردن به سال‌های آغازین تأسیس حکومت در اردن باز می‌گردد. در سال 1952 در قانون اساسی اردن بر حق شهروندان اردنی بر تشکیل حزب سیاسی و مشارکت در آن و برنامه ریزی برای تشکیل آن تأکید شد و در سال 1955 اولین قانون مبنی بر اعطای مجوز به احزاب سیاسی صادر شد. در آن زمان احزاب مجوز یافته برای اولین بار تجربه حضور در پارلمان را در سال 1956 پشت سر گذاشتند ولی پس از آن احزاب سیاسی اردن به علت شرایط سیاسی داخلی و منطقه ای که بر اردن حاکم بود، از کار حزبی سازمان یافته بازماندند. این وضعیت تا سال 1989 که دوباره دموکراسی خواهی در اردن از سر گرفته شد ادامه داشت و با انتخابات پارلمانی در همان سال و تصویب قانون احزاب در سال 1992 به بازگشت حیات سیاسی احزاب منجر شد. به این‌ترتیب 30 حزب سیاسی در اردن پا به عرصه سیاست گذاشتند.

آزاد سازی سیاسی و اصلاحات سیاسی از بالا به پایین در اردن از سال 1989 تا وقوع بهار عربی در 2011 نوعی راهبرد تدافعی برای حفظ حاکمیت و جلوگیری از انقلاب بود؛ در حقیقت، آزادسازی و تحقق برخی اقدام‌های اصلاح‌طلبانه سیاسی در اردن از 1989 به این سو، جنبه‌های ماهوی نداشت بلکه جنبه راهبردی (تاکتیکی) برای بقای سیاسی و استمرار قدرت سیاسی و از نوعی مدیریت پیشگیرانه از انقلاب نشانی داشت. رابینسون در مقاله‌ای، از تحولات و اصلاحات سیاسی در این کشور با عنوان «دموکراتیزاسیون تدافعی» یاد می‌کند که به طور عمده به صورت پیش دستانه و مصلحت‌جویانه برای حفظ امتیازهای طبقه‌ها و نخبگان حاکم و‌ ترمیم مشروعیت سیاسی حکومت انجام شد لذا به هیچ وجه هدف انجام تغییر و تحولات و اصلاحات ژرف دموتراتیک نبود؛ بنابر این، برنامه دموکراسی‌سازی تدافعی که برخاسته از اعتراض‌های خیابانی با محتوای اقتصادی و معیشتی بود، نمی‌توانست نویدبخش گذر اردن از دموکراسی حداقلی به سمت دموکراتیزاسیون و دموکراسی حداکثری و نهادینه شده با ویژگی‌هایی از جمله «رقابت‌های دموکراتیک حزبی و گروهی، مشارکت فعالانه و مستقل، جامعه مدنی قوی، دولت به طور کامل پاسخگو، انتخابات پارلمانی آزاد و جدایی واقعی قوا» باشد. بسیاری از پژوهشگران، کثرت‌گرایی صوری و محدود چند حزبی را در اردن و چند کشور دیگر، نه به مثابه امر راهبردی با ماهیت دموکراتیک بلکه به مثابه روشی برای بقای سیاسی این رژیم‌ها تلقی کردند.

تقسیمات اداری

نظام تقسیمات اداری اردن بر اساس تقسیم منطقه تحت حکومت، به نمونه‌های استاندارد واحدهای اداری است که یکی از آن‌ها نماینده حکومت هستند. فرمانداران زیر نظر وزیر کشور و با توجه به قوانین وسازمان‌های مناسب و تعلیماتی که به آن‌ها داده شده عمل می‌کنند. بر طبق ماده (2) نظام تقسیمات اداری، کشور اردن به 12 استان تقسیم می‌شود:

• استان عجلون در شمال با مرکزیت شهر عجلون که در نزدیکی شهر امان قرار دارد. شهرهای اصلی استان عجلون عبارت‌اند از: عجلون، عین جنّا، اَنجرا، صخرا، روابی، صفا، خت الابان، مرجّم؛
• استان عقبه در جنوب با مرکزیت شهر عقبه؛
• استان بلقاء در مرکز با مرکزیت شهر السبط که از شهرهای عین الباشا، اردوگاه البقعه، عارضه و.. تشکیل شده است؛
• استان پایتخت در مرکز با مرکزیت امّان که از شهر‌های صویلح، الجبیه، عبدلی، قویسمه، ناعور، شفابدران، وادی السیر و ... تشکیل شده است؛
• استان اربد در شمال با مرکزیت اربد که شهرهای مهم این استان عبارت‌اند از: طیبه، الحصن، رابیا، ساریح، بارحا، بیت راس، بشرا، ادون؛
• استان جرش در شمال با مرکزیت جرش که از شهرهای مصطبه، برما و... تشکیل شده است؛
• استان کرک در جنوب با مرکزیت کرک که از شهرهای غورالصافی، قصر، فقوع و ... تشکیل شده است؛
• استان معان در جنوب با مرکزیت معان؛ استان معان از لحاظ وسعت بزرگ‌ترین استان اردن است و در جنوب امان قرار دارد. شهرهای این استان عبارت‌اند از: شهر معان، پترا، شوبک، حسینیه؛
• استان مادابا در مرکز با مرکزیت مادابا که از شهرهای ماعین، جرینه، فیصله، ذبیان، عریض و... تشکیل شده است؛
• استان مفرق در شمال با مرکزیت شهر مفرق که در شمال شرق امان قرار دارد. شهرهای استان مفرق عبارت‌اند از: مفرق، رویشد، بادیــۀ الشمالیــۀ، بادیــۀ الشمالیــۀ الغربیه؛
• استان طفیله در جنوب با مرکزیت طفیله؛ این استان در جنوب غرب امان قرار دارد. شهرهای اصلی این استان عبارت‌اند از: طفیله، بصیرا، الحسا؛
• استان زرقا در مرکز با مرکزیت زرقا که در شرق امان قرار دارد. شهرهای این استان عبارت‌اند از: زرقا، رصیفه،‌هاشمیه.

روابط خارجی

منطقه خاورمیانه در قرن اخیر استقرار امنیتی و سیاسی به خود ندید. از جمله عوامل آن نزاع و درگیری‌های کشورهای عربی با اسرائیل و وجود ذخایر نفتی در این منطقه بود. با وجود این که اردن به دلیل موقعیت جغرافیایی -سیاسی خود در قلب این منطقه حیاتی واقع شده است، ولی استقرار سیاسی کاملی در این کشور حکم‌فرماست .

توجه کشورها به منطقه خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم شدت گرفت. به ویژه پس از ضعفی که انگلیس به آن دچار شد و به دنبال آن انگلیس و فرانسه از منطقه خارج شده و آمریکا جایگزین آن‌ها شد. پس از پایان نقش انگلیس در اردن (1956)، روابط دو کشور اردن و آمریکاتوسعه یافت و آمریکاکمک‌های اقتصادی و سیاسی و نظامی‌ زیادی به اردن کرد. کشور اردن نیز روابط خود را با آمریکا بهبود بخشید و به آن بسیار اهمیت داد، زیرا آمریکا نیروی عظیمی‌ محسوب می‌شد که می‌توانست کشورهای دوست و هم پیمان خود را حمایت و یاری کند. به این‌ترتیب روابطی میان اردن و آمریکا شکل گرفت که سال‌ها دوام یافت و ملاقات‌های فراوانی بین مسئولین دو کشور تحقق یافت و توافقات سیاسی و امنیتی و اقتصادی به امضا رسید به طوری که از دهه شصت قرن پیش، اردن یکی از شرکای اصلی آمریکا در منطقه محسوب می‌شود. در این راستا کشور اردن تلاش کرده تا روابطش با آمریکا در خدمت نیازها و مسائل منطقه از جمله مسئله عراق و فلسطین باشد. همچنین کشور اردن در تحرکات سیاسی و دیپلماسی خود تلاش زیادی برای تحقق صلح در منطقه انجام داده است. از جمله عوامل مهمی‌ که در روابط اردن - آمریکا تأثیر گذاربوده و اردن را متحد نزدیک آمریکا می‌کند می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:

1. عامل جغرافیایی

چنان که گفته شد کشور اردن در قلب منطقه حیاتی و بحران‌های منطقه‌ای به ویژه در مسئله فلسطین و خلیج فارس قرار گرفته است و از جانب اسرائیل و کشورهای عربی به شدت مورد تهدید است، از این رو تلاش می‌کند تا از میان کشورهای غربی هم‌پیمان و دوستی انتخاب کند و در جهت بهبودی روابطش با آن‌ها تلاش می‌کند.

2. عامل جمعیتی

کشور اردن توزیع جمعیتی نامناسبی دارد و شیوع بیکاری در آن و کاهش درآمدهای فردی و قومی‌‌ به شکلی نابرابر است . بنابراین اردن از کمک‌های خارجی بی‌نیاز نیست و آمریکا می‌تواند حامی‌ خوبی برای آن به‌شمار رود.

3. عامل اقتصادی

اقتصاد اردن اقتصاد ضعیفی است، عوامل مهمی‌ بر ضعف خدمات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی و... تأثیر گذاشته که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم استقرار سیاسی در منطقه در نتیجه شرایط سیاسی در فلسطین، سوریه، لیبی و عراق و مهاجرت صدها هزار نفر از این کشورها به اردن اشاره کرد. در کنار آن ازدیاد قرض‌های اردن به سایر کشورها و صادرات اندک نقش مهمی‌ در ضعف اقتصادی این کشور دارد. مجموع این عوامل باعث شده که اردن سطح همکاری‌های خود را با آمریکا(از جمله جذب سرمایه گذاری‌های آمریکا ، و توافق‌نامه تجارت آزاد بین دو کشور) بالا ببرد؛ برای مثال توافق‌نامه تجارت آزادی که در سال 2000 بین دو کشور به امضا رسید، تأثیرات مطلوبی بر اقتصاد اردن بر جای نهاد و حجم مبادلات تجاری بین دو کشور 5 برابر و بازار آمریکا به دومین بازار کالاهای اردنی تبدیل شد. از سوی دیگر تلاشهای اردن برای بهبود محیط سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور، سبب شده تا بزرگ‌ترین شرکت‌های عربی و آمریکایی به سرمایه گذاری در بخش‌های اقتصادی اردن اقدام نمایند.

آمریکا نیز برای تحقق اهداف خود سعی نموده تا با کشورهای منطقه هم‌پیمان گردد و یکی از مهم‌ترین هم پیمانانش کشور اردن به شمار می‌رود. دهه چهارم قرن بیستم شاهد اولین تلاش‌های آمریکا برای برقراری رابطه با اردن بود و اردن به دلیل قرار گرفتن در قلب منطقه عربی و منطقه حیاتی خاورمیانه و موقعیت استراتژیک، حلقه وصلی بین کشورهای عربی است. به علاوه تغییرات بین‌المللی ناشی از جنگ دوم خلیج و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، آمریکا را بر آن داشت تا به کشورهای خاورمیانه و به ویژه به کشور اردن توجه خاصی نشان دهد.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻮاداری از ﻏﺮب همچنان از سوی اردن ادامه داشت و اردن یکی از متحدان وفادار آمریکا به شمار می‌رفت تا آن که در دهه نود شاهد برخی تیرگی‌ها به سبب مسائل منطقه‌ای از جمله مسئله فلسطین، جنگ عراق و کویت و رهبری سیاسی اردن در قبال این دو قضیه بود. روابط دو کشور به سبب بحران خلیج به پایین‌ترین حد خود رسید و دلیل آن تهاجم نیروهای عراقی به کشور کویت در تاریخ 2 اپریل 1990 بود. در سال 1991 روابط آمریکا- اردن وخامت بیشتری یافت به گونه‌ای که هیچگاه روابط دو کشور بدین حالت در نیامده بود. اردن پیمان‌نامه بین‌المللی ضد عراق را امضا نکرد و این موضع‌گیری خشم آمریکا را برانگیخت. افزون بر آن از جمله عواملی که تأثیر منفی بر روابط دو کشور نهاد، مسئله تمایل اردن برای داشتن نیروگاه هسته‌ای صلح‌آمیز بود ولی مذاکرات رئیس سازمان انرژی اتمی‌ اردن خالد طوقان در جهت کسب رضایت آمریکا پس از 6 ماه شکست خورد. به این‌ ترتیب کشور اردن حق غنی سازی اورانیوم گرفته شده از معادن اردن را ندارد.

پس از آن کشور اردن در اجلاس مادرید در سال 1991 برای ایجاد صلح شرکت کرد که سبب بهبودی نسبی روابط دو کشور شد.

نیاز کشور اردن (با توجه به حفظ مصالح قومی‌ و ملی و اهمیت این رابطه و تأثیر مستقیم آن بر سیاست اردن در بعد سیاسی و منطقه‌ای) به بهبودی روابطش با آمریکا ، اردن را وادار کرد که تلاش زیادی برای بهبود روابطش با آمریکا انجام دهد و این تلاش‌ها رادر جهت مصالح ملی اردن به کار گرفت. به ویژه پس از اینکه نقش مهم سیاسی و نظامی‌ و تکنولوژی آمریکا پس از جنگ سرد عیان شد. علاوه بر آن آمریکا از ابزارهایی برخوردار است که می‌تواند مشکلات اردن را حل و فصل نماید و تأثیر زیادی در سیاست خارجی اردن داشته باشد. به همین سبب روابط دو کشور بهتر شد. امضای قرارداد صلح با اسرائیل تأثیر مثبتی در این بهبودی داشت.

اردن که از همان ابتدا بر حمایت از فلسطین تأکید داشت و موضع مثبتی را در قبال آن در پیش گرفت و حمایت‌های زیادی از فلسطین انجام داد و در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی از کمک‌های مالی جهان عرب برخوردار بود و در مقابل از سیاست‌های اسرائیل در مقابل فلسطین انتقاد می‌نمود و بر ضرورت رابطه و هماهنگی بین مردم اردن و فلسطین تأکید می‌کرد و در این راستا ملک عبدالله دوم در تاریخ نیسان 2012 از شهر رام الله در بخش غربی فلسطین دیدار کرد. بالاخره پس از چند دهه درگیری در نوامبر سال 1994، پیمان صلح با اسرائیل را امضا کرد. بدین‌ ترتیب در روابط دوجانبه اردن و اسرائیل با توجه به شرایط جدید بین‌المللی و منطقه‌ای، فصل جدیدی آغاز شد. به این‌ ترتیب ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، اردن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﻠﺢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮیم‌های ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﺮاق، رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ از‌ ﺳﺮ‌ﮔﺮﻓﺖ.

خلاصه آن که اردن به دلایل اقتصادی و اجتماعی و برای حفظ ثبات سال‌هاست که مبتنی بر سیاست پراگماتیستی در رابطه با غرب و به‌ ویژه آمریکا عمل می‌کند و به‌نظر می‌رسد که در میان کشورهای عربی از ثبات سیاسی مطلوب‌تری برخوردار است؛ از سویی نیازهای اقتصادی و اجتماعی به کمک‌های غرب و از سویی نیاز غرب به ثبات منطقه از طریق اردن که در قلب خاورمیانه دارای مرز طولانی با اسرائیل است، این فرایند را پایدار می‌کند.

در این راستا به دلیل ضعفی که در اقتصاد اردن وجود دارد، اردن در تلاش برای اجرای برنامه‌های توسعه و توافق‌نامه‌های اقتصادی برای پرداخت قرض‌های خارجی و دریافت کمک‌های مالی سعی در بهبود روابط خود با کشورهای مختلف و در رأس آن‌ها آمریکا دارد و از این رهگذر اردن توافقات اقتصادی زیادی با آمریکا به امضا رسانده است از جمله:

• پیمان‌نامه سرمایه‌گذاری با آمریکا در سال 1997؛
• پیمان‌نامه تنظیم تجارت و سرمایه‌گذاری در سال 1999.

این توافق‌نامه‌ها سهم قابل توجهی در افزایش صادرات اردن به آمریکا داشتند. در همین راستا کمک‌های مالی قابل توجهی از سوی آمریکا به اردن انجام گرفته است؛ از جمله می‌توان به بهبود وضعیت کشاورزی اردن، ایجاد فرصت‌های توسعه اقتصادی در زمینه‌های مختلف آن از طریق سرمایه‌گذاری آمریکا در این کشور و تشویق اردن برای صدور قوانین و مقرراتی که امنیت این سرمایه گذاری‌ها را تضمین نماید اشاره نمود. همچنین کمک‌های سیاسی مشابهی از سوی آمریکا ثبات سیاسی اجتماعی اردن را قوام می‌‌بخشد که در نهایت اهداف آمریکا را در منطقه تضمین می‌کند؛ از جمله کمک‌های مربوط به تحول دموکراسی در اردن که ضمن توافق‌نامه‌ای در تاریخ 22 ایلول سال 2008 عملی شد. به موجب این قرارداد آمریکا مبلغ 660 میلیون دلار برای دوره زمانی 2010 تا 2014 به اردن پرداخت تا اردن بتواند قرض‌های خارجی خود را پرداخت نماید و 53 درصد از این مبلغ صرف انجام اصلاحات آموزشی و‌ تربیتی شود.

اردن در خلال روابط خود با آمریکا تلاش می‌کند تا صلح را در منطقه به ویژه در قضیه فلسطین حاکم کند، زیرا بخش زیادی از مردم اردن اصالت فلسطینی دارند. علاوه بر آمریکا که مهمترین حامی‌ سیاسی-تجاری اردن محسوب می‌شود اردن با اتحادیه اروپا نیز روابط مناسبی دارد. تاریخ روابط دیپلماسی اردن با اتحادیه اروپا به سال 1977 بازمی‌گردد. توافق‌نامه شراکت اردن - اروپا در سال 1997/11/24 به امضا رسید و از تاریخ 2002/5/1 اجرایی شد. هدف این توافق‌نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری بین دو طرف بود. اولین نشست طرفین درشهر لوکزامبورگ در ماه حزیران سال 2002 تحقق یافت و تعدادی کمیته تخصصی در برخی زمینه‌های مهم مانند تجارت و‌ ترویج سرمایه‌گذاری، کشاورزی، علوم و فناوری، همکاری‌های منطقه‌ای، گمرک و امور اجتماعی تشکیل گردید. در همین راستا طی جلسه سومی‌ که در شهر لوکزامبورگ در تاریخ 2004/10/11 تشکیل شد، طرفین کمیته‌ای برای همکاری در زمینه‌های دموکراسی و حقوق بشر ایجاد کردند و وزارت خارجه سه کمیته فرعی را برعهده گرفت که عبارت‌اند از:

• کمیته امنیت و عدالت؛
• کمیته امور اجتماعی؛
• کمیته حقوق بشر و دموکراسی.

نشست کمیته‌های سه‌گانه در ماه شباط 2010 در امان انجام شد. همچنین در ماه تشرین دوم سال 2008 اردن پیشنهاد افزایش سطح روابط با اتحادیه اروپا را داد و ابراز تمایل کرد تا روابط سیاسی طرفین گسترش یابد که منجر به توافق‌نامه أغادیر(توافق‌نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عربی) گردید. این توافق‌نامه در تاریخ 2004/2/25 به امضا رسید و کشورهای اردن، تونس، مغرب و مصر که در تلاش برای ایجاد بازار مشترک عربی بودند آن را به امضا رساندند. این توافق‌نامه در مرحله اول ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای همسایه و امضای توافق‌نامه‌های منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا را دنبال می‌کرد. هریک از کشورهای عربی که تمایل داشت می‌توانست به آن ملحق شود. این توافق‌نامه همچنین هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشورهای همسایه را در زمینه‌های تجارت خارجی، کشاورزی، صنعتی، مالیاتی، خدماتی و گمرکی را دنبال می‌کرد.

اما جنجال برانگیزترین و حساس‌ترین رابطه خارجی اردن با اسرائیل است. روابط دیپلماتیک واحدهای سیاسی در روابط بین‌‌الملل طیفی از هماهنگی، همکاری و همگرایی را در پی دارد. این روابط منحصر به جنبه‌های مسالمت آمیز نیست بلکه کشمکش و درگیری بین واحدهای سیاسی نیز جزئی از روابط دیپلماتیک است. روابط دوجانبه پادشاهی اردن و دولت اسرائیل از بهترین نمونه‌های این گونه روابط است. این دو کشور پس از چند دهه درگیری در نوامبر سال 1994، پیمان صلح امضا کردند. بدین‌ ترتیب در روابط دوجانبه اردن و اسرائیل با توجه به شرایط جدید محیط بین‌‌المللی و منطقه‌ای فصل جدیدی آغاز شد. مسئله فلسطین، مهمترین متغیر تأثیر‌گذار بر این روابط است به گونه‌ای که بررسی روابط این دو کشور بدون در نظر گرفتن مسایل فلسطین نارساست. به این‌ ترتیب اردن همزیستی مسالمت‌آمیز با اسرائیل را انتخاب کرد. روابط تفاهم آمیز و درک متقابل که هم اکنون بین اردن و اسرائیل وجود دارد از فردای امضای پیمان صلح وادی عربه آغاز نشد، بلکه امتداد طبیعی تاریخ طولانی تماس‌ها و تفاهمات بین خانواده‌ هاشمی‌‌ و اردن با رهبران صهیونیستی است. پیمان صلح بین اردن و اسرائیل تنها شامل پایان دادن به جنگ نیست، بلکه دربرگیرنده روابط همکاری دوجانبه در زمینه‌های مختلف است که به گفته برخی تحلیلگران حتی به مرز همکاری‌های امنیتی نیز می‌رسد. در راهبرد جدید منطقه ای آمریکا و سیاست امنیتی اسرائیل، اردن به عنوان یکی از طرف‌های‌ ترتیبات جدید امنیتی، جایگاه ویژه‌ای دارد.

اردن بر این باور است که با امضای پیمان صلح با اسرائیل، تهدید اصلی برای حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی کشور را دفع کرده و شاید آن را به فرصت تبدیل کرده است. کنفرانس «سان رمو» در ژوئیه 1920، اردن و فلسطین را که تا آن هنگام (پس از جنگ جهانی) با عراق جزو سوریه عربی بودند، تحت قیمومیت انگلستان قرار داد. در ماه مه 1923، انگلستان استقلال اردن شرقی را به رسمیت شناخت و در مارس 1945، اردن یکی از هفت کشور عربی بود که منشور اتحادیه عرب را امضا کرد. از اواسط دهه سی، تماس‌های ملک عبدالله با آژانس یهود شروع شد. بیشتر گفتگوهای وی با آژانس یهود مربوط به مهاجرت یهودیان و فروش یا اجاره سرزمین‌ها بود. مسئله فلسطین هم همواره یکی از محور‌های گفتگوهای نماینده ملک عبدالله با نماینده آژانس یهود بود. اداره سیاسی آژانس یهود در سال 1934 به ملک عبدالله به خاطر ازدواج، هدیه (طلا و ساعت دیواری) داد. گفته می‌شود در ازای امتیازاتی که ملک عبدالله به یهودیان می‌داد، آژانس یهود از وی حمایت مالی می‌کرد. در ساعت 4 بعدازظهر روز 14ماه می‌1948، دیوید بن گوریون در جمع اعضای شورای ملی یهود در تل اویو پایه گذاری دولت اسرائیل را اعلام کرد. کمی‌ بعد حکومت‌های عربی در 12 آوریل 1948در نشست دمشق بر سر مداخله نظامی‌ برای رهایی فلسطین به توافق رسیدند.

در نهایت کمیته سیاسی شورای اتحادیه عرب درخواست شورای امنیت سازمان ملل را برای آتش بس در جنگ 1948 بر سر فلسطین پذیرفت ولی در نوامبر 1948 برخلاف انتظار، ملک عبدالله حاکمیت خود را بر فلسطین اعلام کرد. در ماه مه 1953 پس از‌ ترور ملک عبدالله، حسین، پادشاه اردن شد که در آن زمان 18 سال داشت. وی شروع به عربی کردن ارتش اردن و اخراج مقامات نظامی‌ انگلیس کرد. در اواسط دهه شصت، پس از جنگ 1967، شاه حسین با برخی رهبران اسرائیلی وارد تماس شد. در این تماس‌ها، اردن و مصر به حق حیات اسرائیل در صلح و امنیت اذعان کردند. از این دهه، آمریکایی‌ها به جای انگلیسی‌ها به تدریج وارد تحولات فلسطین شدند. در دهه هفتاد شاهد هماهنگی اردن و مصر با آمریکایی‌ها برسر مسئله فلسطین هستیم. از مهم‌ترین رویدادهای مربوط به روابط اردن با مسئله فلسطین، درگیری ارتش اردن با فدائیان فلسطینی در سپتامبر 1970 است که در طی آن سازمان‌های فلسطینی از اردن خارج شدند و حملات چریک‌های فلسطین از مرز اردن به اسرائیل متوقف شد.

پس از جنگ 1973، شاه حسین با مسئولان آمریکایی وارد مذاکره شد که ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا ، در خاطراتش آن را فاش کرده است. پس از آنکه مصر در سال 1978 با اسرائیل در کمپ دیوید به توافق رسید، اردن اعلام کرد که هیچ دخالتی در آن ندارد و آن را رد کرد. دهه هشتاد آغاز مرحله حساسی برای جهان عرب بود. جنگ ایران و عراق، حمله اسرائیل به لبنان در سال 1982 و جنگ خلیج فارس در سال 1990، باعث دو دستگی در جهان عرب و تضعیف آن‌ها و تقویت موقعیت اسرائیل شد. تماس‌های شاه حسین با اسرائیل که مدتی قطع شده بود در سال 1985 از سر‌گرفته‌شد.

با مطالعه مسیر روابط اردن و اسرائیل، این نتیجه به دست می‌آید که اندیشه همزیستی مسالمت آمیز بین اردن و اسرائیل و حل مشکل فلسطین از طرق مسالمت‌آمیز بین رهبران اردن به رغم موانع داخلی در اردن، موانع عربی و موانع بین‌‌المللی همیشه وجود داشته است. این موانع در نهایت به امضای پیمان صلح وادی عربه بین دو طرف در سال 1994 منجر شد. پیمان 30 ماده ای صلح بین اردن و اسرائیل در سال 1994 به امضا رسید. آغاز دهه نود قرن بیستم، فروپاشی شوروی، تشدید بحران در نظام امپریالیسم جهانی و جنگ کویت زمینه را برای تغییر محیط امنیتی در خاورمیانه فراهم آورد. خروج از معادله کشمکش اعراب و اسرائیل، دادن مشروعیت حقوق بین‌الملل به تجاوزهای اسرائیل به خاک کشورهای عربی، تضعیف جبهه جهان عرب در پی خروج اردن از معادله کشمکش اعراب و اسرائیل، نادیده گرفته شدن قطعنامه‌های سازمان ملل متحد که تا آن زمان علیه اسرائیل صادر شده بود، فراهم آمدن نظام سیاسی منطقه‌ای تحت نظارت آمریکا ، موفقیت اسرائیل در تضعیف ابعاد سیاسی و راهبردی، مشکل آوارگان فلسطینی، واقعیت جدید سیاسی درباره شهر بیت‌المقدس، فراهم آمدن زمینه انجام پروژه‌های مشترک بین اردن و اسرائیل و ثبات سیاسی برای اسرائیل از جمله مسائل سیاسی مربوط به پیمان صلح بین اسرائیل و اردن محسوب می‌شود. در یک کلمه همه این آثار سیاسی ناشی از پیمان را می‌توان در تغییر موازنه قدرت به نفع اسرائیل خلاصه کرد.

ماده چهارم پیمان صلح اردن و اسرائیل، به همکاری دو کشور به مسائل مربوط به امنیت اشعار دارد. خودداری طرفین به تهدید به زور و اقداماتی که به امنیت دو کشور زیان می‌زند، تضمین جلوگیری از تبدیل خاک به منبع و پناهگاه حملات مخالفان یا اقدامات دشمنانه، خودداری کردن از ورود به پیمان‌های نظامی‌ یا امنیتی با طرف سوم که در جهت تهدید امنیت یکی از طرفین باشد، مبارزه با‌تروریسم، کنترل مرزی و خلع سلاح و امنیت منطقه‌ای از جمله مسائل امنیتی پیمان صلح بین دوکشور است. طرف اردنی با امضای این پیمان درواقع، مسئولیت حفظ امنیت رژیم صهیونیستی را عهده دار شد که این امر با تعهدات اردن در پیمان دفاع مشترک و همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو اتحادیه عرب منافات دارد.

ماده هفتم پیمان صلح اردن و اسرائیل به بررسی مسایل اقتصادی دوطرف می‌پردازد. بر این اساس، توسعه اقتصادی یک هدف اساسی است که دو طرف از طریق همکاری‌های اقتصادی برای دستیابی به آن تلاش خواهند کرد. پایان دادن به تحریم اقتصادی اسرائیل از سوی اردن، لغو سیاست حمایت‌گرایی در داد و ستدهای بازرگانی دو طرف، همکاری در زمینه‌های مختلف بازرگانی و داد و ستد آزاد کالا و خدمات، همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشترک، از جمله مسایل اقتصادی مربوط به پیمان صلح دو کشور است. لغو تحریم‌های اقتصادی و عادی سازی روابط بین دو کشور، از جمله درخواست‌های قدیمی‌اسرائیل بود که در این پیمان به آن دست یافت. با مطالعه ظرفیت‌های اقتصادی بین دو طرف، اسرائیل طرف برنده همکاری‌های اقتصادی است.

با توجه به اهمیت بالای بعد فرهنگ در حفظ میراث فرهنگی و تمدنی یک کشور، پیمان صلح اردن و اسرائیل از مسئله عادی سازی فرهنگی بین دو طرف غافل نبوده است. هدف اسرائیل در تعامل با کشورهای عربی، نه تنها پایان دادن به جنگ و برقراری روابط صلح آمیز، بلکه عادی سازی کامل روابط برای اثرگذاری در فرهنگ و تمدن جهان عرب نیز بوده است. مطالعه همکاری‌های دو جانبه اردن و اسرائیل در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اردن اقداماتی را در جهت عادی سازی روابط خود با اسرائیل در زمینه‌های سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی و زمینه‌های فرهنگی برداشته است اما، درحالی که اسرائیل سرزمین‌های کشورهای عربی را اشغال می‌کند، عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی معنا ندارد. مسایل داخلی اردن به ویژه موضع مخالفان نسبت به پیمان صلح این کشور با اسرائیل از مسایل مهم محسوب می‌شود. هنگامی‌که از مخالفان سخن به میان می‌آوریم، منظور ما احزاب مخالف سیاسی و سندیکاهای حرفه ای است.

هنگامی‌که گفت و گوهای اردن و اسرائیل برای پیمان صلح آغاز شد، احزاب سیاسی اردن با حضور بیانیه‌ای با رد این گفت‌و‌گوها و همچنین مردود داشتن توافق‌های اسلو در سال 1991 و کنفرانس مادرید در سال 1993 خواستار هماهنگی و همکاری همه احزاب عربی برای رویارویی با روند عادی سازی روابط و حمایت از مقاومت در برابر اسرائیل شدند. موضع احزاب سیاسی اردن در رابطه با عادی سازی دوگونه بود. برخی از احزاب اصل گفتگو و پیمان صلح بین اردن و اسرائیل را رد می‌کردند؛ مانند حزب جبهه اقدام اسلامی‌ و برخی دیگر با اصل پیمان‌نامه مخالف نبودند و بر سر جزئیات پیمان‌نامه اختلاف داشتند. مانند حزب کمونیست اردن. سندیکاها حرفه‌ای نیز نقش بارزی در مقابله با امضای این پیمان صلح ایفا کردند. علاوه بر احزاب و سندیکاها، جمعیت‌های مختلف ضدصهیونیستی و ضدعادی‌سازی نیز در اردن فعالیت دارند. روابط تفاهم آمیز کنونی بین اردن و اسرائیل تنها از طریق پیمان صلح به وجود نیامده‌است، بلکه به تدریج، ناشی از فرآیند تاریخی روابط هماهنگی و همکاری دو طرف است. این مسئله در اصل به ساختار نظام سیاسی در اردن و روابط خانواده‌ هاشمی‌ با مقامات یهودی برمی‌گردد. روابط دو کشور پس از پیمان صلح به ابعاد سیاسی و نظامی‌ محدود نشد؛ بلکه شامل همکاری‌های اقتصادی و امنیتی و فرهنگی نیز شد. روابطی که اردن هم‌اکنون با اسرائیل برقرار کرده است پرحجم‌تر از روابط اردن با هرکشور عربی دیگر است. اردن در پیمان صلح با اسرائیل در مورد مسئله فلسطین امتیاز داد. دو طرف متعهد شدند موجودیت سیاسی مستقلی بین مرزهای دو کشور تأسیس نشود که این امر، دورنمای تأسیس دولت فلسطین را تاریک می‌کند.

افکار عمومی‌ در اردن هنوز به طور کامل اسرائیل را نپذیرفته‌اند، هرچند که مقامات اردنی روی کاغذ به شرایط وجودی اسرائیل تن داده‌اند. ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻦ، رواﺑﻂ اردن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق، اردن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری و ﻣﻬمی‌ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻗﺮای ﻣﺠﺪد ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ در ﻋﺮاق اﯾﻔﺎ ﮐﺮد. دوﻟﺖ اردن ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫمی‌ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻣﻮﻗﺖ در ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ آﻣﻮزش 30000 داﻧﺸﺠﻮی اﻓﺴﺮی ﭘﻠﯿﺲ ﻋﺮاق را ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت اردﻧﯽ‌ﻫﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﺮد. شاید بتوان مهم‌ترین عنصر و ویژگی سیاست خارجی اردن که به ویژه پس از قرارداد صلح با اسرائیل در سال 1994 نمود بیشتری یافت، همراهی آشکار با غرب در تمامی‌ عرصه‌ها دانست. در عین حال، دستگاه دیپلماسی اردن همواره تلاش کرده‌ است تا ضمن در پیش گرفتن سیاست‌هایی محافظه‌کارانه از تقابل در سایر کشورها بپرهیزد که این امر خود ریشه در ساختار جغرافیایی و ژئوپلتیکی این کشور پادشاهی دارد.

اردن اگرچه مسلمان و عرب است، اما کشوری با رویکردهای تقریباً لیبرال محسوب می‌شود که برخلاف همسایگان عربش از رویه‌های ایدئولوژیک پرهیز می‌کند و چندان پیگیر موضوعات مرتبط با جهان اسلام نیز نیست. به طور کلی می‌توان گفت سیاست خارجی اردن به دلایل گفته شده محافظه‌کارانه و بیشتر در صدد مواجهه با چالش‌های اقتصادی است. اردن به سبب اتخاذ سیاست خارحی پراگماتیستی و مبتنی بر اجتناب از درگیری و برخورد شهرت یافته و در نتیجه همواره روابط خارجی خوبی با کشورهای همسایه داشته است.

اردن در سیاست خارجی خود همواره با سه چالش عمده و تأثیرگذار رو‌به‌رو بوده است که نقش مهم در سیاست‌گذاری این کشور پادشاهی ایفا کرده‌اند. سه چالشی که در سه حوزه مختلف جغرافیایی، اقتصادی و بافت جمعیتی تأثیری خاص بر جهت‌گیری‌های این کشور داشته‌اند. با توجه به محدودیت ژئوپلتیک اردن و غلبه نگرش محافظه‌کارانه بر سیاست خارجی این کشور، به نظر نمی‌رسد اردن خود را در نقش بازیگر مؤثری برای آینده تصویر کند. از همین جهت طبق آنچه گفته شد، سیاست خارجی خود را بر مبنای تنش‌زدایی و کسب کمک‌های اقتصادی و منفعت هماهنگ کرده است. اساساً سیاست خارجی اردن رویکردی مبتنی بر پرهیز از تنش دارد که این رویکرد هم در خاورمیانه و هم در روابط با سایر کشورها رعایت می‌شود.

البته از سویی دیگر، اردن ظرفیت‌ها و فرصت‌های خوبی نیز در سیاست خارجی دارد. هرچند اردن به دلیل همسایگی با سه کشوری که بیشترین حجم از بحران را در منطقه خود دارند یعنی فلسطین، سوریه و عراق بیشترین حجم آسیب‌پذیری را داراست اما در عین حال یکی از مهم‌ترین کشورهایی است که نوع رفتارهای منطقه‌ای آن در مسایل و بحران‌های غرب آسیا اثرگذاری بالایی دارد. نقش حساس اردن در مجامع بین‌‌المللی به همین دلیل همواره مورد توجه است به گونه‌ای که در قضیه فلسطین هیچ مسئله‌ای بدون اردن حل نمی‌شود. مجموع این شرایط باعث می‌شود اردن هم به عنوان یک کشور آسیب‌پذیر و هم به عنوان یک دولت مؤثر و تأثیرگذار در مسائل بین‌المللی شناخته شود. همچنین اردن به دلیل اینکه نقش خود را بیشتر در بازیگری و ایجاد ائتلاف می‌داند همیشه سعی کرده به عنوان یک میانجی و ائتلافگر ظاهر شود و تلاش می‌کند همیشه یک سیاست محافظه کارانه را دنبال کند و خود را در خطر قرار ندهد.

اردن ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺑﺴﯿﺎری از آژاﻧﺲ‌ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ، سازمان ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺟﻬﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن بین‌المللی انرژی اتمی است. همچنین اردن عضو بانک جهانی، صندوق بین‌‌المللی پول، سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش غیر متعدها و اتحادیه عرب است.

پرچم، نشان و سرود ملی

پرچم کشور اردن

پرچم کشور اردن از رنگ‌های سنتی دنیای عرب تشکیل شده است که عبارت‌اند از رنگ‌های سبز، قرمز، سیاه و سفید به اضافه یک ستاره هفت پر؛ این رنگ‌ها دارای ریشه‌ی تاریخی و قومی‌ می‌باشند و در اصل رنگ‌های پرچمی‌ هستند که در انقلاب بزرگ عربی در سال 1917 برافراشته شد.

رنگ قرمز

هاشمیون رنگ قرمز را از دوران شریف ابونمی‌ هم‌ عصر سلطان سلیم به عنوان رنگ پرچمشان انتخاب کردند و پرچم سرخ در همه جا به ویژه در انقلاب بزرگ عربی همراهشان بود.

رنگ سیاه

عباسیون (750-1258) رنگ سیاه را برای پرچمشان به عنوان نماد سوگواری بر آنچه در کربلا رخ داده بود انتخاب کردند و خلفای عباسی لباس‌ها و عمامه‌های سیاه رنگی به تن می‌کردند.

رنگ سبز

فاطمیون (908-1171) رنگ سبز را برای پرچمشان انتخاب کردند تا نمادی باشد از اینکه پیامبر(ص) در شبی که مشرکان برای قتلش آمده بودند، لباس سبزش را به علی (ع) بخشید تا علی (ع) در جای او بخوابد و سبب گمراهی مشرکان و نجات پیامبر(ص) باشد.

رنگ سفید

امویون (سال‌های 661-750) رنگ سفید را برای پرچمشان به نشانه یادآوری جنگ‌های اولیه پیامبر، بشارت پیروزی و مجد آن انتخاب کردند.

ستاره هفت پر

این ستاره از «السبع المثانی» (نام دیگر سوره حمد) در قرآن گرفته شده‌است و تعداد پرهای آن به تعداد آیات سوره مبارکه حمد است . طرح این پرچم در سال 1921 میلادی پذیرفته شد. بخشی از پرچم کشور اردن به صورت مثلثی درآمده و به وسیله یک رنگ جداگانه مشخص شده است.

سرود ملی

عاش الملیک، عاش الملیک: زنده باد پادشاه! زنده باد پادشاه!

سامیا مقامه خافیات فی المعالی اعلامه: آن بلند جایگاه که بیرق‌هایش را در بلندی‌ها برافراشته‌اند!

یا ملیک العرب، لک من خیر نبی: ای شاه اعراب که بزرگی تبارت را از بهترین پیامبران داری!

شرف فی النسب حدثت عنه بطون الکتب: از شرافت نَسَبَت در دل نوشتارها سخن رفته است!

نحن احرزنا المنی یوم احییت لنا: به خواست خود رسیدیم روزی که نشانه را به ما نمایاندی!

نهضــۀ تحفزنا تتسامی‌ فوق‌ هام الشهب: آن خیزشی که به ما انگیزه می‌بخشد و فراتر از آتشین‌گوی بزرگ آسمانی می‌برد!

یا ملیک العرب لک من خیر نبی: ای شاه اعراب که بزرگی تبارت را از بهترین پیامبران داری!

شرف فی النسب حدثت عنه بطون الکتب: که از شرافت نَسَبت در دل نوشتارها سخن رفته ‌است!

الشباب الامجد جندک المنجد: جوانان جوانمرد سپاه گرد تو آمده‌اند!

عزمه لایخمد فیه من معناک رمز الدأب: اراده‌شان فرو‌نمی‌کاهد و در فحوای کلامت نمادی از بهروزی نهفته‌است!

یا ملیک العرب لک من خیر نبی: ای شاه اعراب که بزرگی تبارت را از بهترین پیامبران داری!

شرف فی النسب حدثت عنه بطون الکتب: و از شرافت نَسَبَت در دل نوشتارها سخن رفته ‌است!

دمت نورا و هدی فی البرایا سیدا: فروغ و راهنمای ما بمان و بر پیشوای پاکان بزرگوار بمان!

هانئا ممجدا تحت اعلامک مجد العرب: که بزرگی عرب در لوای بیرق توست!

یا ملیک العرب لک من خیر نبی: ای شاه اعراب که بزرگی تبارت را از بهترین پیامبران داری!

شرف فی النسب حدثت عنه بطون الکتب: و از شرافت نَسَبَت در دل نوشتارها سخن رفته‌است.

شخصیت‌های سیاسی

اهم شخصیت‌های سیاسی مهاجر اردن به شرحی است که می‌آید:

عبدالله بن حسین‌هاشمی [1]، حسین بن طلال[2]، حسن بن طلال[3]، محمد بن طلال[4]، شریف عبدالحمید شرف[5]، لیلا شرف[6]، شریف زیاد بن شاکر[7]، زید الرفاعی[8]، عبدالله بن حسین[9]، رانیا العبدالله[10]، عمر رزاز[11]،‌ هانی مُلقی[12]، عبدالله النسور[13]، فایز الطراونه[14]، علی سحیمت[15]، طارق السحیمت[16]، عبد السلام المجالی[17]، علی خلقی الشرایری[18]، فیصل الفایز[19]، علی ابوالراغب[20]، شیخ علی ابو روبیها، شیخ عطاالله سحیمت[21]، صلاح الدین عطاالله السحیمات[22]، نایف الکاوی، بهجت تلهونی[23]، عیسی الور تورکی الغلایینی و سعید مفتی[24] .

نیروهای مسلح و نقش آن‌ها

اردن نیز مثل سایر کشورهای خاورمیانه بودجه فراوانی را به امور نظامی‌ اختصاص می‌دهد. درواقع در سال‌های اخیر، کشورهای خاورمیانه در سطح جهان مقام‌های اول را به خود اختصاص داده‌اند به طوری که در میان بیست کشور اول دنیا در زمینه بودجه نظامی‌ به نسبت تولید ناخالص ملی، کشورهای خاورمیانه 10 جایگاه را از آن خود کرده‌اند. اردن نیز با وجود آن‌که مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس از ذخایر نفت برخوردار نیست، اما با حمایت آمریکا و تأکید ‌بر درآمدهای داخلی، بودجه فراوانی را به نسبت تولید ناخالص ملی به امور نظامی‌ اختصاص می‌دهد. البته با توجه به شرایط خاصی که این کشور دارد، بودجه بالای نظامی‌ به نسبت تولید ناخالص ملی، قابل توجیه است. با این وجود، روند افزایش بودجه این کشور با توجه به مشکلات اقتصادی، رشد چندانی نداشته‌است. اردن در خلال این سال‌ها حدود 4/1 میلیارد دلار هزینه نظامی‌ سالانه داشته است که این مقدار، 6/8 درصد از کل ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. این کشور با اختصاص 4/1 میلیارد دلار هزینه رتبه 52 در جهان را داراست. از نظر میزان بودجه به نسبت تولید ناخالص داخلی، اردن کشور پنجم جهان است .

این آمارها نشان دهنده آن هستند که اردن کشوری است که از نظر رهبران آن با تهدیدهای جدی مواجه است، اما درآمد این کشور به اندازه ای نیست که بتواند پاسخگوی نیازها و خریدهای نظامی‌ آن باشد؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد در صورتی که این کشور مشکلات اقتصادی خود را حل نماید، بر میزان بودجه نظامی‌ آن به شدت افزوده‌ شود در گذشته، کشورهای عربی نفت خیزی همچون عربستان و امارات، با توجه به مشکلات اقتصادی اردن، به این کشور کمک مالی می‌کردند. هدف کمک‌های مالی این کشورها، بالا بردن توان دفاعی اردن به عنوان جبهه اول اعراب در مقابل رژیم صهیونیستی بود. این وضعیت به اردن کمک می‌کرد تا با هزینه سایرکشورهای عربی، بر میزان قدرت نظامی‌اش بیافزاید. پس از آن‌که این کشور در سال 1994 با رژیم صهیونیستی پیمان صلح را امضا نمود، از انگیزه کشورهای عربی ثروتمند برای کمک به اردن کاسته شد. گرچه پیش از وقوع صلح نیز بسیاری از کشورهای عربی با فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی، درعمل نگرانی چندانی از تهدیدهای این رژیم نداشتند. آمریکا پس از انعقاد پیمان صلح اردن با رژیم صهیونیستی، کمک‌های نظامی‌ و فروش‌ تسلیحات حساس به اردن را آغاز نمود، تا انگیزه‌ای قوی برای صلح سایر کشورهای عربی با این رژیم باشد.

از آن‌جا که بودجه نظامی‌ اردن در مقایسه با کشورهای نفت خیزی چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی بسیار محدود می‌باشد اردن سعی نموده که با راه کارهای مختلفی، این مشکل را حل نماید؛ یکی از اقدام‌های این کشور تأکید بر کیفیت نیروهای دفاعی است. اردنی‌ها از همان ابتدا سعی داشته‌اند که از نظر کیفیت و کارایی نسبت به سایر کشورهای منطقه درسطح بالاتری باشند. به همین دلیل، نیروهای دفاعی این کشور پیشرفته‌ترین آموزش‌های نظامی‌ را می‌بینند.

دولت این کشور حتی برای بالا بردن کیفیت نیروها، سربازی اجباری را در سال 1999 لغو کرد و تأکید اصلی را بر روی نیروهای داوطلب و حرفه‌ای قرار داد. افزون بر این، دانشکده‌های نظامی‌ این کشور به نسبت سایر کشورهای عرب منطقه در سطح بالاتری قرار دارند؛ از این رو برخی از کشورهای منطقه، نیروهای خود را برای تحصیل و گذراندن آموزش‌های نظامی، به دانشکده‌های اردن اعزام می‌کنند. اقدام دیگر اردن در جبران کمبود بودجه نظامی‌ در مقایسه با سایر کشورهای عربی، گرفتن کمک‌های مالی از سایر کشورهاست. یکی دیگر از اقدامات دولت برای جبران کاستی در زمینه بودجه نظامی، سرمایه گذاری در صنعت تسلیحات داخلی است. اردنی‌ها در زمینه تولید تسلیحات داخلی با هدف تأمین نیاز نیروی تدافعی خود و صادرات به سایر کشورهای منطقه، به شدت فعال هستند.

با وجود تمامی‌ اقدامات انجام شده، اردن با تهدیدهای جدی داخلی مواجه است . این کشور به دلیل اتخاذ سیاست همراهی با آمریکا، مورد توجه گروه‌های‌ تروریستی است. این مشکل با توجه به جمعیت فلسطینی مقیم در اردن، دامنه‌دارتر شده است. فلسطینی‌های مقیم اردن که برای رهایی از اقدامات جنایت کارانه رژیم صهیونیستی به اردن آمده‌اند، از یک طرف از سیاست اردن در قبال این رژیم و آمریکا سرخورده شده‌اند و از طرف دیگر با مشکلات مهمی‌ همچون بیکاری مواجه هستند. به همین دلیل، شمار زیادی از افرادی که به گروه‌های‌ تروریستی می‌پیوندند، از کشور اردن هستند. زرقاوی رهبر‌تروریست‌های عراق نیز از اهالی اردن بود.

از جمله مشکلات دیگر کشور اردن، نرخ رشد جمعیت این کشور در کنار مشکلات اقتصادی است که در مجموع، رهبران این کشور را در مورد آینده ثبات سیاسی و نظامی‌ کشور نگران نموده است.

افزایش جمعیت جوان اردن در کنار مشکلاتی همچون بیکاری، باعث شده است که نگرانی جدی در مورد احتمال بروز اقدامات ضددولتی وجود داشته باشد. نوع رژیم سیاسی اردن پادشاهی مشروطه است؛ ولی همانند بسیاری از کشورهای عربی، بیشتر اختیارات سیاسی و نظامی، در دست پادشاه قرار دارد که با توجه به جمعیت جوان و مشکلات اقتصادی باعث افزایش احتمال اقداماتی علیه دولت شده است؛ به همین دلیل، دولت اردن برنامه‌ها و اقداماتی جدی را برای بالا بردن توان امنیتی و اطلاعاتی انجام داده‌است؛ نیروهای پلیس، امنیتی و اطلاعاتی اردن رشد بیشتری در مقایسه با نیروهای دفاعی داشته‌اند؛ براساس برآوردها، توان نیروهای اطلاعاتی اردن در مقایسه با سایر کشورهای عرب نیز در سطح بالاتری قرار دارد.

در کشور اردن، پادشاه فرمانده کل نیروهای مسلح است. وی می‌تواند اعلان جنگ و صلح نماید، به نیروهای مسلح فرمان دهد و عهد‌نامه و توافقات را امضا کند. نیروهای شهری و نیروهای مسلح و کلیه القاب تشریفاتی تحت کنترل پادشاه هستند و برطبق قانون خاص ماده 37 پادشاه می‌تواند این قدرت خود را به شخص دیگری واگذار کند.

نیروهای مسلح سلطنتی و اداره کل اطلاعات تحت کنترل پادشاه هستند. پادشاه حق بخشش و کاهش مجازات‌ها را دارد. تشکیلات دفاعی اردن مستقیما و شخصا توسط پادشاه فرماندهی می‌شود. دوره سربازی دو سال است. بخش اعظم نیروی انسانی این تشکیلات را داوطلب‌ها تشکیل می‌دهند. شمار اعراب بادیه نشین و بدوی در نیروهای مسلح این کشور بسیار زیاد است که وفادارترین عناصر نظامی‌ نسبت به پادشاه محسوب می‌شوند.

بر اساس آمار سال 2008 تعداد کل پرسنل نیروهای مسلح اردن، 104000 نفر است. 15 تا 16 هزار نفر از آن‌ها را نیروهای ژاندارمری و حدود 4000 نفر را نیروهای پلیس تشکیل می‌دهند. حدود 600 تا 700 هزار نفر از مردم این کشور به عنوان نیروی احتیاط در صورت لزوم توانایی پیوستن به ارتش و نیروی نظامی‌ را دارند. بودجه دفاعی این کشور در سال 2008 بیش از 700 میلیون دلار بوده است که بیش از 13/5 درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. در سال 2006، 8/6 درصد از کل بودجه کشور به ارتش اختصاص یافت. به طور کلی نیروهای نظامی‌این کشور عبارت‌اند از:

• نیروی زمینی سلطنتی اردن؛
• نیروی دریایی سلطنتی اردن؛
• نیروی هوایی سلطنتی اردن؛
• فرماندهی عملیات ویژه؛
• مدیریت امنیت عمومی‌.

ارتش اردن شامل نیروی زمینی، هوایی و دریایی است و دارای واحدهای زیر است:

• دو لشکر زرهی، هریک متشکل از دو تیپ مکانیزه، یک تیپ تانک، یک تیپ توپخانه و یک تیپ دفاع هوایی؛
• دو لشکر پیاده مکانیره، هریک متشکل از دو تیپ مکانیزه، یک تیپ تانک، یک تیپ توپخانه و یک تیپ دفاع هوایی؛
• یک تیپ گارد سلطنتی مستقل؛
• یک تیپ نیروی ویژه متشکل از 3 گردان هوابرد؛
• یک تیپ توپخانه صحرایی متشکل از 4 گردان توپخانه.

اهداف نیروهای مسلح اردن عبارت‌اند از:

• محافظت از سرحدات قلمرو پادشاهی اردن از تهاجمات بیگانگان؛
• محافظت از مردم داخل قلمرو پادشاهی و سرپا نگه داشتن کشور ؛
• محافظت از پادشاه.

نیروی زمینی

نیروی زمینی اردن دارای 90 هزار پرسنل شامل: 2 لشکر زرهی، 2 لشکر پیاده نظام مکانیزه، یک تیپ نیروی مخصوص (3 گردان چترباز) و یک تیپ توپخانه صحرایی (4گردان ) است.

تجهیزات نیروی زمینی

• تانک‌های سنگین: حدود 1131 دستگاه شامل 360 دستگاه چیفتن خاله، 293دستگاه طارق؛
• تانک‌های سبک: 9 دستگاه اسکوربین؛
• شناسایی: 130 دستگاه فررت؛
• زره پوش تهاجمی‌پیاده نظام: 25 دستگاه؛
• نفربرهای زرهی: 1700 دستگاه؛
• توپخانه کششی: 89 قبضه؛
• خمپاره انداز: 600 قبضه خمپاره اندازهای 81 و 107مم؛
• سلاح‌های هدایت شونده ضد تانک: 330 قبضه ناو، 310 قبضه دراگون؛
• توپ‌های ضدهوایی: 1000 قبضه از انواع ضد هوایی‌ها؛
• موشک‌های سطح به هوا: 100قبضه ‌.

نیروی دریایی

شامل 330 نفر پرسنل، یک فروند ناوچه سریع السیر الحسین و دارای 13 شناور کشتی و پایگاهی در عقبه می‌باشد.

نیروی هوایی

تعداد پرسنل آن 13400 نفر است. نیروی هوایی اردن در جنگ ژوئن 1967 اعراب، به کلی نابود شد. پس از این جنگ، ملک حسین با توسل به کشورهای انگلستان، آمریکا ، فرانسه و حتی شوروی سابق توانست نیروی هوایی کوچکی را راه اندازی کند که چندان قابل اهمیت نیست.

تجهیزات نیروی هوایی

• هواپیمای جنگی: 300 فروند جنگنده و بالگرد مسلح؛
• جنگنده‌ها: 3 اسکادران و چندین فروند جنگنده؛
• جنگنده‌های زمینی: شامل بیش از 30 اسکادران؛
• حمل و نقل: 4 اسکادران با 7 فروند؛
• مسافری: چندین اسکادران و فروند که روز به روز در حال توسعه است.

پایگاه‌های هوایی

ملک عبدالله در عمان، ملک حسین در مفرق، شاهزاده حسن در عقبه، و پایگاه‌های هوایی ازرق و جفر.

سن خدمت

تا سال 1999 خدمت اجباری در سن 18سالگی انجام می‌شد. زنان خدمت سربازی ندارند، اما می‌توانند در امور غیر درگیرانه ارتش داوطلب شوند.

رده‌های نظامی‌ اردن

از پایین به بالا: ستوان دوم، ستوان یکم، سروان، سرگرد، نائب سرهنگ، سرهنگ، سرتیپ، سرلشکر، سپهبد، تیمسار، ارتشبد.

نیز نگاه کنید به

سیاست و حکومت روسیه؛ سیاست و حکومت چین؛ سیاست و حکومت افغانستان؛ سیاست و حکومت کانادا؛ سیاست و حکومت سودان؛ سیاست و حکومت ژاپن؛ سیاست و حکومت کوبا؛ سیاست و حکومت مالی؛ سیاست و حکومت ساحل عاج؛ سیاست و حکومت لبنان؛ سیاست و حکومت مصر؛ سیاست و حکومت فرانسه؛ سیاست و حکومت اسپانیا؛ سیاست و حکومت اوکراین؛ سیاست و حکومت قطر؛ سیاست و حکومت سیرالئون؛ سیاست و حکومت اتیوپی؛ سیاست و حکومت تایلند؛ سیاست و حکومت آرژانتین؛ سیاست و حکومت سوریه؛ سیاست و حکومت سنگال؛ سیاست و حکومت زیمبابوه؛ سیاست و حکومت بنگلادش؛ سیاست و حکومت سریلانکا؛ سیاست و حکومت تونس؛ سیاست و حکومت گرجستان؛ سیاست و حکومت تاجیکستان؛ سیاست و حکومت قزاقستان

پاورقی

[1] عبدالله اول بن الحسین بن علی الهاشمی‌(2 فوریه 1882 - 20 ژوئیه 1951) بنیانگذار و اولین پادشاه پادشاهی هاشمی‌ اردن بود. او به عنوان «پادشاه بنیانگذار» شناخته می‌شود. عبدالله پس از شورش بزرگ اعراب به رهبری پدرش شریف حسین بن علی علیه امپراتوری عثمانی در طول جنگ جهانی اول، امیر امارت ماوراء اردن (بعدها اردن) شد.

[2] الحسین بن طلال بن عبدالله اول هاشمی‌(14 نوامبر 1935 - 7 فوریه 1999)، سومین پادشاه پادشاهی هاشمی‌ اردن . او در 11 اوت 1952 تا زمان مرگش در 7 فوریه 1999 قدرت را به دست گرفت.

[3] الحسن بن طلال (زاده 20 مارس 1947) یک شاهزاده اردنی و ولیعهد سابق است. پسر ملک طلال، برادر ملک حسین بن طلال و عموی ملک عبدالله دوم، وی بیش از 30 سال به عنوان ولیعهد اردن (از 1965 تا 25 ژانویه 1999) خدمت کرد.

[4] شاهزاده محمد بن طلال بن عبدالله بن الحسین بن علی ( زاده 2 اکتبر 1940 - درگذشته 29 آوریل 2021) برادر کوچک‌تر پادشاه فقید اردن، الحسین بن طلال‌، و عموی ملک عبدالله دوم است . او به عنوان ولیعهد و نماینده شخصی پادشاه اردن بود. شاهزاده محمد یکی از اعضای خاندان حاکم هاشمی‌در اردن است، پدرش ملک طلال بن عبدالله، دومین پادشاه پادشاهی هاشمی‌اردن و مادرش ملکه زین الشرف است.

[5] شریف عبدالحمید شرف، نخست وزیر اردن ( 1939 - 3 ژوئیه 1980 ) در سال 1959 از دانشگاه آمریکایی بیروت در رشته فلسفه فارغ التحصیل شد و در سال 1962 مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌‌الملل را از همان دانشگاه دریافت کرد.

[6] لیلا عبدالحمید شرف (1940-) سیاستمدار اردنی متولد بیروت، اولین وزیر اطلاعات در اردن و اولین زن اردنی است که به سنا منصوب شد. او همسر شریف عبدالحمید شرف است. نخست وزیر سابق اردن او سمت‌های مهمی‌در کشور اردن داشت. او عضو کمیته سلطنتی پیش‌نویس منشور ملی 1989-1990، عضو شورای مشورتی ملی در سال‌های 1982-1984 و عضو هیئت امنای سازمان عرب برای حقوق بشر 1997-1986.

[7] شریف زید بن شاکر نخست وزیر اردن است که در 4 سپتامبر 1934 میلادی در شهر امان متولد شد.

[8] زید الرفاعی (عربی: زید الرفاعی؛ زاده 27 نوامبر 1936) سیاست‌مدار اهل اردن است. او به عنوان نخست‌وزیر اردن خدمت کرد و چهار دولت مختلف را تشکیل داد که آخرین آن طولانی‌ترین حکومت ماندگار اردن در تاریخ پادشاهی بود و مدت 4 سال و 20 روز از (4 آوریل 1985 تا 24 آوریل 1989) ادامه داشت.

[9] عبدالله دوم بن الحسین بن طلال بن عبدالله اول بن الحسین بن علی (زاده 30 ژانویه 1962، عمان)، پادشاه کنونی پادشاهی هاشمی‌ اردن است که در 7 فوریه 1999 پس از 7 فوریه 1999 تاج و تخت را به دست گرفت. درگذشت پدرش ملک حسین و وی از خاندان هاشمی‌است و نسب او به نسل چهل و سوم از اولاد محمد صلی الله علیه و آله و سلم از طریق نوه اش حسن بن علی بن ابی طالب می‌رسد. او از سال 1993 با ملکه رانیا ازدواج کرده است و مادرش پرنسس مونا الحسین است.

[10] رانیا یاسین ملقب به ملکه رانیا (به عربی: الملکه رانیا العبد الله)، همسر ملک عبدالله دوم و ملکه اردن است.

[11] عمر رزاز (عربی: عمر الرزاز؛ زاده 1 ژانویه 1961) سیاست‌مدار اهل اردن و نخست‌وزیر فعلی این کشور است. او در 5 ژوئن 2018 پس از استعفای هانی ملقی نخست‌وزیر پیشین، به دلیل اعتراضات گسترده مردم علیه اقدامات ریاضت اقتصادی او تحت حمایت صندوق بین‌المللی پول، به این سمت منصوب شد. رزاز از 4 ژانویه 2017 وزیر آموزش و پرورش بود. وی پیش از آن نیز مدیر چندین مؤسسه ملی و بین‌المللی بوده‌ است.

[12] هانی مُلقی (عربی: هانی الملقی؛ زاده 15 اکتبر 1951) سیاست‌مدار اردنی است. وی در بعدازظهر دوشنبه 5 ژوئن 2018 از سمت نخست‌وزیری اردن در ملاقاتی با ملک عبدالله استعفا داد.

[13] عبدالله النسور (عربی: عبدالله النسور؛ زاده 20 ژانویه 1939) یک سیاست‌مدار اهل اردن است. او از 10 اکتبر 2012 تا 1 ژوئن 2016 نخست‌ وزیر اردن بود.

[14] فایز الطراونه (عربی: فایز الطراونه؛ زاده 1 مه 1949 - درگذشته 15 دسامبر 2021) یک سیاست‌مدار اهل اردن بود. او دو مرتبه از 20 اوت 1998 تا 4 مارس 1999 و از 2 مه 2012 تا 11 اکتبر 2012 نخست‌وزیر اردن بود.

[15] علی الصحیمت (زاده 1937 در شهر کراک) سیاستمدار، مهندس و وزیر سابق اردنی است که در دوره (1989-1991) شهردار امان و معاون نخست وزیر و وزیر حمل و نقل بوده است. (1991-1993) وی عضو بیست و ششمین مجلس سنا بود.

[16] طارق صلاح الدین الصحیمت (23 سپتامبر 1936 - 21 ژوئیه 2014)، پزشک اردنی، نظامی‌بازنشسته و شخصیت عمومی. در شهر تاریخی کراک در جنوب اردن متولد شد . او فرزند صلاح الدین الصحیمت نماینده مجلس و نوه شیخ عطالله الصحیمت، رهبر ملی و یکی از مردان شهر کراک است که عضو اولین شورای قانونگذاری در امارات بود.

[17] عبدالسلام عطاالله المجالی (1925 - 3 ژانویه 2023) پزشک و سیاستمدار اردنی متولد شهر کراک بود که پیش از این برای دو دوره نخست وزیر اردن بود، اولین دوره بین سال‌های 1993-1995 و دوره دوم بین سال‌های 1993-1995 و دوره دوم بین سال‌های 1993. 1997-1998 او همچنین رئیس دانشگاه اردن بود. او برادر سیاستمدار، رئیس سابق پارلمان اردن و نماینده مجلس سنای اردن، عبدالهادی المجالی است.

[18] علی بن حاج حسین الشرایری البلاوی (1878 - 25 ژوئن 1960) نظامی‌و سیاستمدار اردنی متولد اربد بود.

[19] فیصل عاکف مثقال الفایز (زاده 22 آوریل 1952)، سیاستمدار اردنی است که از سال 2015 به عنوان رئیس مجلس سنا، جانشین عبدالرئوف الروابده شد و چندین دوره عضو پارلمان اردن و رئیس مجلس نمایندگان بود.

[20] علی ابوالراغب، نخست وزیر اردن از سال 2000 تا 2003. ابوالراغب در سال 1946 در امان به دنیا آمد. وی دارای مدرک لیسانس در رشته مهندسی عمران است که در سال 1967 از دانشگاه تنسی در ایالات متحده آمریکا اخذ کرد.

[21] عطاالله الصحیمت یا عطالله پاشا السوهیمات (1875 - 28 ژوئیه 1965) رهبر، سیاستمدار و دولتمرد عرب و اردن بود. او در شهر کراک در جنوب اردن به دنیا آمد. او فرزند شیخ سلیمان افندی الصحیمت بود که از رهبران ملی و عضو اولین شورای شهرداری شهر کراک در دوران امپراتوری عثمانی در دهه 1890 بود .

[22] صلاح الصحیمت (1914-1966) سیاستمدار اردنی متولد شهر کراک در جنوب اردن بود.او اولین کسی بود که سمت دبیرکلی مجلس ملی را بین سالهای 1946-1948، 1951-1953 بر عهده گرفت. و 1961-1962. وی در ژوئیه 1963 به عنوان نماینده شهر کراک انتخاب شد و علاوه بر ریاست کمیته روابط خارجی در پارلمان اردن، در چندین سمت از جمله معاونت وزارت کشور و مدیر کل انتشارات فعالیت داشت.

[23] بهجت الطلحونی، متولد سال 1913 در شهر معان و درگذشته در سال 1995، از چهره‌های فعال سیاسی اردن است. او چندین سمت از جمله رئیس مجلس سنا، نخست وزیر و رئیس دیوان سلطنتی هاشمی‌را بر عهده داشت. او در مدرسه السالت تحصیل کرد و سپس به دانشگاه دمشق پیوست و در سال 1935 از دانشکده حقوق آن فارغ التحصیل شد. او در سال 1938 به عنوان قاضی در کرک مشغول به کار شد. وی در طی چهار بار بین سال‌های 1960-1970 به عنوان نخست وزیر به تشکیل دولت منصوب شد. او در سال 1974 به عنوان رئیس مجلس سنا منصوب شد و از سال 1962 به عنوان یک عضو خدمت کرده است.

[24] سعید المفتی یکی از رهبران اردن و یکی از رهبران چرکسی است که در تأسیس آن سهیم بوده و از راه آن حمایت کرده است. او در خط مقدم پذیرایی از شاهزاده عبدالله بن الحسین بود که در سال 1921 از حجاز آمد و چندین روز از او در خانه خود میزبانی کرد. او از او حمایت کرد، با او کار کرد و زمانی که شاهزاده به پادشاهی اردن منصوب شد، با پسرش ملک طلال بن عبدالله و پس از او ملک حسین بن طلال ادامه یافت. او در سال 1898 در امان به دنیا آمد، در سال 1989 درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.