وضعیت اقتصادی و معیشتی در قزاقستان

بحران‌های دشواری که در اوائل دهه ۹۰ گریبان‌گیر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی شد زمینه فروپاشی این غول سیوسیالیستی را فراهم کرد که در نتیجه در سال ۱۹۹۱ مناطق تحت سیطره این بلوک متحد یکی پس از دیگری به استقلال دست یافتند، قزاقستان نیز در همین سال طی بیانیه‌ای استقلال خود را اعلام کرد.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشورهای جدا شده از پیکره این اتحادیه تبعات و تحولات مهمی‌را در پی داشت که تغییر نظام و جهت گیری‌های اقتصادی از نظام اقتصادی اشتراکی و سوسیالیستی به نظام اقتصاد آزاد یکی از مهمترین تحولات روسیه و کشورهای استقلال یافته بود که در قزاقستان نیز به تبعیت از اتحاد جماهیر شوروی تا قبل از استقلال بر اساس نظام اقتصاد سوسیالیستی استوار بود ولی از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ که مهم‌ترین و اساسی‌ترین اصلاحات شوروی و گذر از اقتصاد اشتراکی و کمونیستی به اقتصاد آزاد انجام شد دولت قزاقستان نیز در سال‌های اولیه استقلال با الگو گیری از اصلاحات روسیه به پی ریزی پایه‌های اقتصاد آزاد روی آورد و با استقرار دولت قزاقستان کم کم با توجه به ظرفیت‌ها و منابع موجود اقتصاد نوین خود را پایه ریزی کرد. و بنا بر اعلام نظربایف در ابلاغ قانون ۲۰۵۰ در بند ۲ تصریح کرده است که «ما در حال حرکت با یک فرمول روشن هستیم: اول اقتصاد و بعد سیاست چرا که هر مرحله اصلاحات سیاسی به وضعیت اقتصادی بستگی دارد.»

از آنجا که اقتصاد قزاقستان در سال‌های بعد از استقلال بیش از هر چیز بر منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز وابسته بود درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی این کشور را صادرات نفت خام تشکیل می‌داد و از آنجا که در سال‌های بعد از استقلال به بهره برداری از آن‌ها توجه شد برای اکتشاف و استخر اج بهینه از این منابع نیاز شدیدی به سرمایه گذاری خارجی احساس شد و برای رقابت پذیری در بازار مواد اولیه سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی در دستور کار قرار گرفت و از همان آغازین سال‌های استقلال خصوصی‌سازی، ایجاد زیر ساخت‌های بازار، معرفی پول ملی، توسعه سیستم مالی ومالیاتی، تخصیص بودجه و جذب سرمایه گذاری خارجی، مدرنیته کردن و توسعه واقع بینانه با توجه به شرایط کشور برنامه ریزی شد، بعد از روسیه قزاقستان دومین کشوری بود که آزادسازی قیمت‌ها را انجام داد که بر اساس آزادسازی قیمت‌ها 8 درصد از قیمت عمده فروشی و 85 درصد از قیمت خرده فروشی آزاد شد که در نتیجه آزادسازی قیمت‌ها، قیمت کالاها برای مصرف کننده‌ها افزایش یافت.

با توجه به درهم ریختگی اوضاع در سال‌های اولیه استقلال قزاقستان، بیکاری به یکی از معضلات جامعه تبدیل شد لذا دولت از سال 1992 برای کنترل نرخ بیکاری اصلاحاتی را در قانون کار انجام داد. و برای کنترل نرخ تورم سیاست‌های مالی مناسبی را اجرا کرد که در نتیجه منجر به اعتماد مردم به ثبات اقتصادی و رونق اندک بانک‌های قزاقی که تازه تأسیس شده بودند گردید.

هرچند در سال‌های اولیه قزاقستان با بحران‌ها و مشکلات مالی مواجه بود ولی از سال ۲۰۰۰ به بعد بدلیل بالا رفتن قیمت نفت که مهمترین کالای صادراتی قزاقستان محسوب می‌شد دولت تا حدی توانست بر مشکلات فائق آید و حداقل نیازهای مالی خود را تأمین کند. از سوی دیگر ثبات سیاسی قزاقستان، منابع غنی طبیعی، موقعیت ژئوپلیتیکی، نیروی انسانی ارزان و روابط با ثبات میان اقوام نیز فرصت مناسبی را برای سرمایه گذارای خارجی فراهم کرد و پس از اینکه در سال 1994 تنگه به عنوان پول ملی معرفی شد دولت ثبات پولی را براساس پول جاری کشور آغاز کرد و در سال 1991 تجارت خارجی خود را با روسیه آغاز نمود. با این روند قزاقستان با پشت سر گذاشتن سال‌های اولیه استقلال و بحران‌های ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با سیاستگذاری‌های کلان و سرعت بخشیدن به اصلاحات اقتصادی زمینه جهش اقتصادی خود را فراهم کرد که متعاقب آن رئیس‌جمهور در اکتبر ۱۹۹۷ پیام استراتژی راهبردی «قزاقستان -۲۰۳۰» را تحت عنوان «شکوفایی، امنیت و افزایش رفاه مردم قزاقستان» به مردم اعلام کرد.

روابط اقتصادی

قزاقستان بدلیل همجواری با سواحل شمالی دریای خزر که بزرگترین حوزه‌های شناخته شده نفت و گاز در آن منطقه واقع است، دارای ذخایر عظیم نفت و گاز می‌باشد. مجموع ذخائر هیدروکربنی اثبات شده این کشور تا ۳۰ میلیارد بشکه برآورد شده که با برخی از کشورهای عضو اوپک قابل مقایسه است. قزاقستان در نیمه اول سال ۲۰۱۶ حدود ۴/۱ میلیون بشکه نفت در روز تولید و حدود۱ میلیون بشکه صادر نموده که نسبت به سال قبل حدود ۴ درصد کاهش تولید داشته است: دولت امیدوار است سطح تولید را تا سال ۲۰۲۰ به ۵/۳ میلیون بشکه در روز (شامل ۲ میلیون بشکه از دریای خزر) افزایش دهد که البته با تاخیر بوجود آمده در حوزه کاشاگان به عنوان بزرگترین طرح نفتی در حال اجراء، برنامه افزایش تولید نیز با تاخیر مواجه خواهد شد.(حوزه کاشاگان قرار بود در سال۲۰۱۳ به بهره برداری برسد که با مشکل نشتی در خط لوله انتقال روبرو شد و از اواخر اکتبر ۲۰۱۶ تولید آغاز شده است.

قزاقستان از لحاظ معادن و منابع طبیعی، موقعیت ممتازی در جهان دارد. از مهمترین منابع معدنی قزاقستان می‌توان به اورانیوم، طلا، ذغال سنگ، مس، نقره، منگنز، سرب، قلع، نیکل، فسفات و فلزات کمیاب اشاره کرد. قزاقستان در سال ۲۰۱۵ با صادرات بیش از ۲۲ هزار تن اورانیوم، جایگاه اول دنیا در این زمینه را به دست آورد، ضمن اینکه در میان ۱۰ کشور اول در استخراج ذغال سنگ قرار دارد.

اقلام عمده صادراتی قزاقستان عبارتند از:

• محصولات معدنی: 74/9 درصد از کل صادرات
• فلزات و محصولات فلزی: 13/3 درصد از کل صادرات
• محصولات شیمیایی و وابسته به صنایع مربوط به آن (از جمله کائوچو و پلاستیک): 5/1 درصد از کل صادرات
• محصولات با منشاء دامی‌یا گیاهی، محصولات غذایی آماده: 3/4 درصد از کل صادرات
• ماشین آلات، تجهیزات، وسایط نقلیه، دستگاه‌های مرکب: 0/8 درصد از کل صادرات سایر: 2/5 درصد از کل صادرات

اقلام مهم وارداتی قزاقستان به طور متوسط عبارتند از:

• ماشین آلات، تجهیزات، وسایط نقلیه، دستگاههای مرکب: 38/9 درصد از کل واردات
• محصولات و فرآورده‌های شیمیایی و مرتبط با صنایع شیمیایی (از جمله کائوچو و پلاستیک): 14/2 درصد از کل واردات
• محصولات معدنی: 14/0 درصد از کل واردات
• فلزات و محصولات فلزی: 11/9 درصد از کل واردات
• محصولات با منشاء دامی‌و گیاهی، مواد غذایی آماده: ۱/۱۰ درصد از کل واردات سایر: ۹/۱۰ درصد از کل واردات.

روند کاهش تجاری و سرمایه گذاری در قزاقستان در سه ماهه نخست ۲۰۱۶:

• صادرات در سه ماهه نخست ۲۰۱۶ نسبت به سه ماهه نخست ۲۰۱۵ در حدود %31/2 کاهش داشته است؛
• واردات در سه ماهه نخست ۲۰۱۶ نسبت به سه ماهه نخست ۲۰۱۵ در حدود %27/7 کاهش داشته است؛
• سرمایه گذاری در سه ماهه نخست ۲۰۱۶ نسبت به سه ماهه نخست ۲۰۱۵ از ۴/۴ میلیارد دلار به 4/28 میلیارد دلار رسیده که %۳ کاهش داشته است.

بررسی رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست ۲۰۱۶ در قزاقستان:

• رشد تولید ناخالص ملی ظرف ۶ ماه اول ۲۰۱۶ برابر با% 0/1 بوده است. در این مدت شاخص‌های ساخت و ساز %۶/۶ افزایش، در بخش حمل و نقل 4/3%، بخش کشاورزی %7/2 و در بخش صنعت نیز %0/5 را نشان می‌دهد؛

• شاخص‌های اقتصادی کوتاه مدت نیز در ۶ ماهه نخست ۲۰۱۶ (99/3%) در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۵ (۹۹%) رشد داشته است؛

حجم سرمایه گذاری‌های انجام شده در ۶ ماه نخست ۲۰۱۶ (8/5%) افزایش داشته است:

• بخش صنعتی 12/8% و اموال منقول با %5/4 و بالاترین رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با %48/6 ثبت شده است.

بدنبال کاهش قیمت جهانی نفت و فلزات، حجم صادرات تا %31/8 یعنی بالغ بر 13/7 میلیارد دلار در ۶ ماهه نخست ۲۰۱۶ کاهش داشته است:

همچنین واردات با کاهش %۲۷ به میزان 9/2 میلیارد دلار مواجه بوده است. همچنین حجم مبادلات خارجی تا %29/9 که بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار کاهش داشته است، قابل ذکر است که تراز تجاری خارجی در سطح 4/5 میلیارد دلار مثبت باقی مانده است.

ذخایر خارجی قزاقستان تا اول جولای ۲۰۱۶ به 96/2 میلیارد دلار رسیده است و از ابتدای سال جاری به میزان %5/2 شامل افزایش 3/5 درصدی حاصل از فعالیت‌های منابع مالی و ارز خارجی یعنی تا مبلغ 65/7 میلیارد دلار افزایش داشته است:

• ارزش طلا و دارایی‌های مبادلات خارجی بانک مرکزی به میزان %9/4 بالغ بر 30/5 میلیارد دلار بوده است؛
• میانگین ماهیانه حقوق از یک رشد %۹/۹ به میزان 133/500 تنگه برخوردار بوده است.

تورم از ابتدای سال جاری تا ژوئن ۲۰۱۶ حدود %4/6 ثبت شده است.

نقش و جایگاه قزاقستان در اقتصاد جهانی

جمهوری قزاقستان جزو پنج کشور اول جهان به لحاظ پویایی اقتصادی و در ردیف ۲۰ کشور برتر و جذاب دنیا برای سرمایه‌گذاری است. طبق اطلاعات سال ۲۰۱۵ میلادی، قزاقستان از نظر جلب سرمایه گذاری در بین ۱۸۹ کشور جهان، در رتبه دهم قرار دارد.

حجم کل مبادلات تجاری قزاقستان با جهان طی سال ۲۰۱۵ میلادی به 119/4 میلیارد دلار رسید. میزان صادرات 78/2 میلیارد دلار و واردات 41/2 میلیارد دلار بوده است.

نرخ رشد بخش‌های اقتصاد ملی: (شاخص حجم به درصد)

• صنعت (ژانویه- ژوئن سال ۲۰۱۶ نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۱۵) %98/4
• کشاورزی (ژانویه- ژوئن سال ۲۰۱۶ نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۱۵) %۱۰۲/۷
• ساخت و ساز (ژانویه-ژوئن سال ۲۰۱۶ نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۱۵) %۱۰۶/۶
• تجارت (ژانویه-ژوئن سال ۲۰۱۶ نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۱۵) %۹۵/۱
• حمل و نقل (ژانویه-ژوئن سال ۲۰۱۶ نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۱۵) %۱۰۴/۳
• ارتباطات (ژانویه-ژوئن سال ۲۰۱۶ نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۱۵) %۹۵/۹

بدهی خارجی: در نیمسال ۲۰۱۶ معادل 25/4 میلیارد دلار

• ذخایر بین المللی قزاقستان ۲/۹۶ میلیارد دلار(ذخیره ارزی 65/7 و دارایی‌های بانک ملی (مرکزی) 30/5 میلیارد دلار می‌باشد.)

بررسی روند کاهش شاخص‌های اقتصادی طی سال‌های (۱۵-۲۰۱۲):

• تولید ناخالص داخلی از ۲۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ (۱۵%) کاهش داشته است؛
• ارزش پول ملی از ۱۵۴ تنگه در برابر هر دلار در سال ۲۰۱۳ به ۳۴۰ تنگه در اکتبر ۲۰۱۶(125/5%) کاهش یافته است؛
• صادرات در سال ۲۰۱۲ از ۹۲ میلیارد دلار به ۴۲ میلیارد دلار(54/5%) در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است؛
• واردات در سال ۲۰۱۲ از ۵/۴۴ میلیارد دلار به ۵/۱۹ میلیارد دلار(56/2%) در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است؛
• سرمایه گذاری از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۵/۱۴ میلیارد دلار(51/7%) در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.

نقش و جایگاه قزاقستان در اقتصاد آسیای مرکزی

اهمیت قزاقستان

قزاقستان بزرگ‌ترین کشور آسیای مرکزی است و از ویژگی منحصر به فردی در ثبات و امنیت و توسعه نسبت به سایر کشورهای این منطقه برخودار است. این ویژگی در کنار اقتصاد قدرتمند و رو به رشد در دهه‌های گذشته موجب شده تا قزاقستان جایگاه ویژه‌ای در منطقه داشته باشد. تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۸۵ میلیارد دلار بوده است: حدود %۸۰ از GDP آسیای مرکزی متعلق به قزاقستان است. این کشور علاوه بر واقع شدن در مسیر ترانزیت چین- اروپا، در کانون ارتباطات راه ابریشم نوین میان چین، روسیه و ایران قرار دارد که این مساله موجب شده تا قزاقستان هم برای چین در تعاملات منطقه‌ای و در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و هم برای روسیه در چارچوب سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی و سازمان همکاری‌های اقتصادی اوراسیایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. برای جمهوری اسلامی‌ایران نیز قزاقستان به عنوان یک کشور مهم در آسیای مرکزی و حتی در تعاملات بین المللی دارای اهمیت است.

محیط منطقه‌ای آسیای مرکزی

کشورهای منطقه عمدتا عضو نهادها و ساختارهای مجموعه شوروی سابق، از جمله سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، سازمان پیمان امنیت دسته جمعی اتحادیه اقتصادی اوراسیایی هستند. با این حال، این کشورها دارای نگرش‌های مستقلی هستند از دیگر مسائل مهم در مورد منطقه این است که سایر بازیگران در دو دهه اخیر بطور جدی وارد منطقه شده‌اند. دولت چین به عنوان قدرت دوم اقتصادی دنیا با مشکلاتی در محیط پیرامونی خود روبه‌رو است و تنها منطقه بدون مشکل برای چین، آسیای مرکزی است و به قول یکی از مقامات چینی، منطقه هدیه‌ای الهی برای چین است.

جدول شماره 1.آمار تجارت خارجی جمهوری قزاقستان با ترکمنستان و ازبکستان سال ۲۰۱۵ (هزار دلار)

واردات	صادرات	مبادلات تجاری	کشور
۶۰,۸۵۰	۱۱۴,۵۹۳	۱۷۵,۴۴۳	ازبکستان
۷۲۵,۴۰۴	۹۴۲,۱۶۶	۱,۶۶۷,۵۷۰	ترکمنستان

همگرایی اورآسیایی

در نوامبر سال ۲۰۰۹ سه کشور بلاروس، روسیه و قزاقستان اسناد مربوط به آغاز روند اجرای اتحادیه گمرکی از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۰ را امضاء کردند و مراحل تدریجی اجرای این توافقنامه از اول جولای ۲۰۱۰ آغاز گردید. بنا به گفته مقامات قزاقی، اجرای مقررات اتحادیه گمرکی در قلمرو سه کشور با جمعیتی بالغ بر ۱۷۵ میلیون نفر و درآمد ناخالص داخلی۴/۲ تریلیون دلار می‌تواند تحولات مهم و مثبتی در زمینه مراودات تجاری و بازرگانی بین این سه کشور و کشورهای جهان بهمراه داشته باشد.گردش تجاری قزاقستان با اعضای اتحادیه گمرکی، پس از اجرایی شدن مقررات اتحادیه گمرکی بیش از ۴۴ درصد رشد داشته است: میزان صادرات محصولات قزاقستان به کشورهای اتحادیه گمرکی نیز به میزان ۵۲,۴ درصد افزایش یافته است: همچنین سه کشور مذکور در می‌۲۰۱۴ در آستانه، معاهده تاسیس «اتحادیه اقتصادی اوراسیایی» را امضاء کردند که از ابتدای سال ۲۰۱۵ آغاز به کار کرد و کشورهای ارمنستان و قرقیزستان نیز بعدا به آن پیوستند.

قزاقستان در کنار همگرایی اوراسیایی، تقویت مناسبات اقتصادی با چین، آمریکا و اتحادیه اروپا بویژه در حوزه انرژی را نیز در دستور کار دارد. با پیوستن قزاقستان به «سازمان تجارت جهانی» یکی از اهداف اصلی اقتصاد خارجی این کشور محقق گردید. آمریکا نیز در پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی نقش مهمی‌داشته است.

نفت اولین و گاز دومین منبع درآمد قزاقستان

وضعیت نابسامان اقتصادی قزاقستان که پس از فروپاشی شوروی سابق تشدید شده بود بتدریج با اصلاحات و سیاست‌های اتخاذ شده تا حدودی تغییر یافت. با افزایش حجم صادرات نفت، مازاد تجاری قزاقستان از سال ۱۹۹۸ چهار برابر شده و به ۴میلیارد دلار رسیده است: تاکنون هم اصلاحات زیادی انجام شده است: دولت از میزان کاغذ بازی کاسته و امروز قزاقستان صاحب آزادترین اقتصاد در میان 5 کشور آسیای مرکزی است. در برخی زمینه‌ها ازجمله اصلاح نظام بانکی و بازنشستگی موفقیت‌های مهمی‌بدست آمده است و قوانین اخذ مالیات تصاعدی و مالیات بر ارزش افزوده با استقبال سرمایه گذاری خارجی مواجه شده است: علی رغم این، اقتصاد قزاقستان با مشکلات و موانعی مواجه است. اقتصاد کشور شدیدامتکی به نفت است و عواید نفتی حدود 60% از کل درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد این جمهوری با داشتن منابع مهم نفت در ردیف ۵۵ کشور صادرکننده نفت قرار دارد.

به لحاظ کشاورزی جمهوری قزاقستان که به انبار غله شوروی سابق معروف است. دارای ۳۶ میلیون هکتار زمین‌های قابل کشت غلات است . در ۱۹۹۲ این بخش از اقتصاد %37/7 از تولید ناخالص مادی و %22/9 از مشاغل موجود در کشور را دربرمی‌گرفت. در حدود یک دوم زمین‌های کشاورزی به کشت گندم اختصاص دارد .از لحاظ منابع انرژی و معدنی ذخایر اثبات شده نفت تا سال ۲۰۰۴، ۹ میلیارد بشکه و ذخایر اثبات شده گاز طبیعی 1/841 تریلیون متر مکعب (۲۰۰۴) تخمین زده شده است .قزاقستان %۲۵ ذخایر شناخته شده اورانیوم جهان را در اختیار دارد.

• تولید ناخالص ملی 143.4 (GDP): میلیارد دلار سال ۲۰۰۶
• میزان رسمی‌تولید ناخالص ملی 53/6 :میلیارد دلار سال ۲۰۰۶
• نرخ رشد تولید ناخالص ملی: %۱۰/۶ در سال ۲۰۰۶
• سرانه تولید ناخالص ملی: ۹۴۰۰ دلار در سال ۲۰۰۶

سهم بخش‌های اقتصادی در تولید ناخالص ملی

• کشاورزی %5/7 صنعت %۳۹/۸ خدمات %۵۴/۴ سال ۲۰۰۶
• نیروی کار: ۸۰۲۹۰۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۶ سهم هر یک از بخش‌های اقتصاد از نیروی کار:
• کشاورزی %۲۰ صنعت %۳۰ خدمات %۵۰ در سال ۲۰۰۲
• نرخ بیکاری: بر اساس آمار رسمی‌(دولتی) %۷/۴ سال ۲۰۰۶
• جمعیت زیر خط فقر: %۱۹ در سال ۲۰۰۴

بیشترین و کمترین درآمد:

• کمتر از %۱۰ جمعیت کشور %۳/۶ از کل درآمد کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
• بیشتر از %۱۰ جمعیت کشور %۲۶/۵ از کل درآمد کشور را به خود اختصاص داده‌اند. (سال ۲۰۰۴)
• درآمد خانوار، ضریب جینی 31/5 (Gini): سال ۲۰۰۳ نرخ تورم: بر اساس آمار دولت %۸/۶ در سال ۲۰۰۶
• بودجه: ۱۸,۶۶ میلیارد دلار کسر بودجه 12/5% :در سال ۲۰۰۶
• واحد پول ("KZT" tenge) :تنگه
• قدرت برابری پول ملی با دلار: ۱۵۳,۲۸ برابر با یک دلار (سال ۲۰۰۲)

تولیدات کشاورزی

حدود یک دوم زمین‌های کشاورزی به کشت گندم اختصاص دارد. سایر فرآورده‌های مهم عبارتند از: جو، ارزن و برنج (در جنوب)، تولید پنبه، نیشکر و تنباکو در درجه دوم اهمیت قرار داند. دامداری نیز در گذشته شغل عمده مردم بومی ‌این منطقه بود

صنایع و تولیدات صنعتی

صنایع نفت و گاز، محصولات فلزی شامل منگنز، کرومیت، روی، سرب، مس، تیتانیوم، بوکسیت، طلا، نقره، فسفات، گوگرد، فولاد، ماشین آلات کشاورزی، موتورهای الکتریکی است.

• نرخ رشد تولیدات صنعتی: ۷/۷% (سال ۲۰۰۶)
• میزان تولید برق: ۶۶,۵ میلیارد کیلووات ساعت (سال ۲۰۰۶)
• مصرف برق: ۵۹,۲ میلیارد کیلووات ساعت (سال ۲۰۰۶)
• صادرات برق: ۴,۹ میلیارد کیلووات ساعت (سال2004)
• واردات برق: ۴,۳۷ میلیارد کیلووات ساعت (سال ۲۰۰۴)
• تولید نفت و فراورده‌های نفتی: ۱,۳ میلیون بشکه در روز (سال ۲۰۰۵)
• مصرف نفت و فراورده‌های نفتی 222000 :بشکه در روز (سال ۲۰۰۵)
• صادرات نفت و فراورده‌های نفتی: ۱ میلیون بشکه در روز (سال ۲۰۰۵)
• واردات نفت و فراورده‌های نفتی: ۱۱۳,۶۰۰ بشکه در روز (سال 2004)
• منابع ثابت شده نفت: ۹ میلیارد بشکه (تا اول ژانویه سال ۲۰۰۵)
• تولید گاز طبیعی: ۲۰,۴۹ میلیارد متر مکعب (سال ۲۰۰۴)

• مصرف گاز طبیعی: ۱۵,۷۵ میلیارد متر مکعب (سال ۲۰۰۴)
• صادرات گاز طبیعی: ۷,۰۱ میلیارد متر مکعب (سال 2004)
• واردات گاز طبیعی: ۲,۲۷ میلیارد متر مکعب (سال ۲۰۰۴)
• منابع ثابت شده گاز طبیعی: ۱,۸۴۱ تریلیون مترمکعب (تا اول ژانویه سال ۲۰۰۵)
• خطوط انتقال نفت و گاز: نفت، احداث شده ۱۰۳۳۸ کیلومتر در دست احداث ۱۰۹۵ کیلومتر
• گاز، احداث شده 11019 کیلومتر در دست احداث ۶۵۸ کیلومتر (سال ۲۰۰۶)
• موازنه ارزی: ۱,۷۹۷ -میلیارد دلار (سال ۲۰۰۶)
• صادرات: ۳۸,۷۶ میلیارد دلار (سال 2006)

محصولات صادراتی شامل: نفت و فراورده‌های نفتی ۵۸%، محصولات صنایع فلزی%24، محصولات شیمیایی ۵%، ماشین آلات ۳%، محصولات کشاورزی ۱۸.% است.

کشورهای محل صدور (شرکای صادراتی):

• آلمان %۱۲,۴؛
• روسیه %۱۱,۶؛
• چین %۱۰,۹؛
• ایتالیا ۱۰,۵%؛
• فرانسه %۷,۴؛
• رومانی %۴,۹ (سال ۲۰۰۶).

واردات: ۲۴,۱۲ میلیارد دلار (سال 2006)

محصولات وارداتی: ماشین آلات صنعتی %۴۱، محصولات فلزی %۲۸، مواد غذایی ۸%، سایر محصولات ۲۳%. (سال ۲۰۰۱)

کشورهای طرف واردات (شرکای وارداتی):

• روسیه %۳۶/۷؛
• چین %۱۹/۵؛
• آلمان %۷/۴؛
• سایر کشورها %۳۶,۴ (سال ۲۰۰۶).

واحد پول قزاقستان و ارزش برابری آن با ارزهای بین المللی

اسکناس‌های رایج در قزاقستان

پس از استقلال قزاقستان به مدت ۳ سال داد و ستدها، معاملات و گردش مالی قزاقستان با واحد پولی روبل روسیه انجام می‌شد ولی از پانزدهم نوامبر سال ۱۹۹۳ تنگه (Tenge) با کد 4217-ISO و علامت اختصاری KZT با ارزش هر ۵۰۰ تنگه معادل ۱ روبل جایگزین روبل شوروی گردید. واحد کوچکتر پول این کشور نیز "تین" نام دارد که هر تنگه معادل ۱۰۰ تین است. پول این کشور که در قالب سکه‌های ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ تنگه‌ای و اسکناس‌های ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ تنگه‌ای با الهام از عناصر ملی و هویت قومی‌و تاریخی طراحی و منتشر شده در طول چند سال گذشته با فراز و نشیب‌هایی مواجه شده است: در ابتدای پیدایش هر ۵۰۰ تنگه معادل ۱ روبل و هر ۱۴۵ تنگه معادل حدود ۱ دلار ارزش‌گذاری گردید ولی با تحولات ایجاد شده در روند و ساختار اقتصاد قزاقستان ارزش تنگه دچار نوسان شد که تا اواخر سال ۲۰۱۳ سال میانگین قیمت هر دلار به ۱۵۴ تنگه رسید ولی در پی سقوط قیمت نفت با کاهش ارزش روبل روسیه در فوریه سال ۲۰۱۴ واحد پول قزاقستان نیز که دستخوش وضعیت اقتصاد روسیه قرار گرفت، لذا دولت یک بار در سال ۲۰۰۹ و یک بار هم در سال ۲۰۱۴ و آخرین بار هم در سال ۲۰۱۵ برای ایجاد تعادل در امر صادرات و واردات و جلوگیری از اختلال بیش از حد در سیستم اقتصادی کشور ارزش تنگه را حدود %۲۰ نسبت به دلار کاهش داد که این تغییر، سبب افزایش بهای مواد خوراکی و دیگر اجناس شده است.

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه از آستانا، قزاقستان که به شدت از کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی در روسیه متضرر شده است ارزش برابری تنگه، واحد پول ملی خود را به قدری کاهش داد که از ۱۷ سال پیش تاکنون چنین کاهشی سابقه نداشته است: به همین سبب مردم به شدت نگران اوضاع هستند و برخی از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها بسته شده‌اند. ارزش تنگه اکنون حدود ۲۵۰ تنگه در ازاء هر دلار داد و ستد می‌شود که علاوه برگرانی اجناس، کالاها و خدمات بسیاری از دانشجویان نیز نگران افزایش شهریه دانشگاه شان شده‌اند. نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان هشدار داده است که کشورش باید کمربندهایش را سفت کند زیرا ما باید خود را برای کاهش قیمت تا حد ۳۰ تا ۴۰ دلار آماده کنیم. وی هشدار داده است که قیمت نفت از این هم پایین‌تر خواهد آمد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور نیز کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور قزاقستان در حالی درباره وخامت اوضاع اقتصادی در کشورش هشدار می‌دهد که این کشور یکی از شکوفا‌ترین اقتصادها را در میان کشورهای فقیر آسیانه میانه تاکنون داشته است.

نیز نگاه کنید به

وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در ژاپن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تونس؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان؛ وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سنگال؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در فرانسه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در آرژانتین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در مالی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سودان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در ساحل عاج؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اوکراین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اسپانیا؛ وضعيت اقتصادی و معيشتی در اردن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سیرالئون؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در قطر؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تایلند؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در گرجستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سریلانکا؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تاجیکستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در بنگلادش