وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان
به موجب قانون اساسی لبنان، این كشور دارای نظام اقتصاد آزاد بوده و مالكیت خصوصی تضمین شده است. اقتصاد این كشور طی قرون متمادی مبتنی بر كشاورزی بود كه با توجه به آب و هوای مناسب و حاصلخیزی زمین و البته نیروی كار فراوان، از رونق بسیار برخوردار بود. از نیمه‌های قرن نوزدهم و برقراری روابط گسترده با اروپا و هجوم گسترده كالاهای اروپایی به بازارهای مناطق مختلف امپراطوری عثمانی و به ویژه پس از بحران خونین سال های 1840 و 1861 و دخالت‌های قدرت‌های اروپایی در مسائل داخلی لبنان، شرایط اقتصادی این سرزمین نیز دگرگون شد. به عنوان نمونه در میانه‌های این قرن نیاز فرانسه به نخ ابریشم افزایش یافت و لذا برای تأمین این نیاز، آنان اقدام به تأسیس كارخانه‌های جدید تولید ابریشم در لبنان كردند. برای تأمین مواد اولیه این كارخانه‌ها، مساحت باغ‌های توت گسترش یافت كه محدود شدن زمین‌های زراعی دیگر همچون زیتون، تنباكو، تره‌بار و... را در پی داشت و از سوی دیگر به شكل‌گیری نوعی اقتصاد تك محصولی منجر شد . جابجایی‌های جمعیت كه در پی نزاع‌های خونین میان مسیحیان و درزی‌ها صورت می‌گرفت نیز از دیگر عوامل تضعیف كشاورزی سنتی در لبنان بود. علی‌رغم چنین شرایطی، كشاورزی همچنان سهم عمده‌ای در اقتصاد داشت. سیاست‌های حاكمان فرانسوی در دوره قیمومیت و عدم به كارگیری ابزار و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین از یك سو و رونق گرفتن بخش خدمات در شهرهای بزرگ و به طور خاصی بیروت كه مهاجرت گسترده از روستا به شهرها را به دنبال داشت و مهم‌تر از آن، وابستگی اقتصاد لبنان به نظام اقتصاد لیبرالیستی غرب، به تضعیف بیشتر كشاورزی و فعال شدن بخش صنعت منجر شد؛ هر چند بخش صنعت نیز به دلیل عدم امكان رقابت فرآورده‌های آن از جمله محصولات نساجی با كالاهای مشابه وارداتی از كشورهای اروپایی از رونق چندانی برخوردار نشد.
در سال‌های پس از استقلال، سیاست اقتصادی لبنان منحصراً بر بخش خدمات بانكی، تجارت و گردشگری متمركز و با توجه به اقتصاد آزاد و وجود زیرساخت‌های مناسب، سرمایه‌های خاورمیانه جذب این كشور شد. و از آن پس لبنان به مركز توزیع، كانون گردشگری و منطقه آزاد تجاری و بانكی خاورمیانه تبدیل شد. در این دوره كه تا آغاز جنگ‌های داخلی استمرار داشت، اقتصاد لبنان در نتیجه فربگی بخش خدمات، از رشد اقتصادی نسبتاً بالایی برخوردار بود.[i]در همین سال‌ها، بخش خدمات حدود 70% از تولید ناخالص ملی و 56% از نیروی كار را در اختیار داشت .
جنگ‌های 15 ساله داخلی آسیب‌های جدی را بر اقتصاد لبنان وارد ساخت و بسیاری از زیر ساخت‌های اقتصادی را نابود و بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تعطیل و یا به شدت كاهش داد. از جمله خدمات گردشگری و ترانزیت كالا به حداقل رسید و فعالیت‌های بانكی به طور شبه كامل تعطیل شد. از آثار اقتصادی جنگ‌های داخلی، علاوه بر گسترش ناامنی، افزایش سطح تورم و احتكار بود كه به ویژه گروه‌های كم درآمد و حقوق بگیر را بشدت دچار مشكل كرد. در چنین شرایطی فقر افزایش یافت و بیشتر افراد طبقه متوسط به خیل فقرا پیوستند.
پایان جنگ‌های 15 ساله با انبوهی از مشكلات اقتصادی و اجتماعی همراه بود. اجرای پروژه های بازسازی زیرساخت‌ها و سامان‌دهی اقتصادی هر چند تا حدودی اقتصاد این كشور را از ركود خارج ساخت و شرایط را بهبود نسبی بخشید، از آنجا كه صرفاً رویكرد رشد اقتصاد با تأكید بر بخش خدمات در این مرحله نیز بر سیاست بازسازی و احیای اقتصادی حاكم بود، به دلیل تغییر و تحول در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و نابسامانی‌هایی كه در پروژه‌های بازسازی پدید آمد، نتوانست رشد اقتصادی پیش از جنگ رابازگرداند ، ضمن آن‌كه بسیاری از مشكلات دوره جنگ همچون فقر، بیكاری و مهاجرت همچنان باقی ماند . ادامه بحران و منازعات سیاسی، تهدیدات و حملات نظامی اسرائیل نیز از جمله دیگر عوامل مؤثر بر نابسامانی اقتصادی این كشور پس از جنگ است.
بررسی‌های مركز آمار لبنان [ii] در سال 1997 در خصوص اوضاع معیشتی لبنانی‌ها نشان داده است كه حدود ۱۷/۶% از افراد و ۱۲/۹% از خانواده‌ها زیر خط پایین فقر زندگی می‌كنند (با در نظر گرفتن 333 دلار برای خانواده 5 نفره) ، در حالی كه 38/9% از افراد و 31% از خانواده‌ها زیر خط بالای فقر بسر می‌برند (با در نظر گرفتن 333 دلار درآمد برای خانواده 5 نفره) . پژوهش‌هایی كه در سال های اخیر از سوی مركز آمار لبنان صورت گرفته است نشان می‌دهد حدود 8% از مردم ساكن لبنان در فقر شدید یا زیر خط پایین فقر زندگی می‌كنند. جمعیت این گروه كه درآمد روزانه فردی آنان معادل ۲/۴ دلار آمریكاست به 300000 نفر می‌رسد. چنانچه جمعیت زیر خط فقر بالا را با درآمد روزانه 4 دلار به این تعداد اضافه كنیم در مجموع 28/5% از مردم لبنان در فقر بسر می‌برند و 20/5% از آنان میان دو خط پایین و بالای فقر زندگی می‌كنند. نسبت فقر در مناطق مختلف متفاوت و در بیروت این نسبت كمتر و تنها 0/76% از آنان در فقر شدید و 5/18% میان دو خط پایین و بالای فقر قرار می‌گیرند، در حالی كه در استان شمال به مركزیت طرابلس فقر شدید به 17/75% و نسبت جمعیت میان دو خط فقر به 52/27% می‌رسد. در استان جنوب نیز (كه دو شهر صور و صیدا را شامل می‌شود) نسبت فقر شدید 11/64% و 42/21% جمعیت بین دو خط پایین و بالای فقر قرار دارند .
گرانی مواد غذایی، برق و سوخت به ویژه بنزین، هزینه بالا در بخش بهداشت و درمان نیز از جمله مشكلات معیشتی مردم لبنان است.طبق آمارهای سال 2007، جمعیت شاغل در این كشور 118000/1 نفر (276000 زن و 842000 مرد) بوده است كه 931000 نفر از آنان در بخش خصوصی شاغل بوده‌اند . همچنین 39% نیروی كار لبنان در بخش بانكداری و بیمه، 27% در بخش تجارت، 12% در بخش صنعت و تنها 6% در بخش كشاورزی اشتغال داشته‌اند. هزینه‌های بالای معیشت، بیشتر مردم لبنان را ناگزیر ساخته است تا بیش از یك شغل داشته باشند .
بیكاری اما از جمله معضلات اقتصادی اجتماعی لبنان طی دهه‌های گذشته بوده است. در سال‌های جنگ داخلی میزان بیكاری از رقم بالایی برخوردار و یكی از عوامل مهم در مهاجرت لبنانی ها بود. پس از پایان جنگ و علی رغم كاهش نسبی این میزان در سال‌های اولیه، به دلایل مختلف از جمله ادامه بحران اقتصادی و اجتماعی و نیز استمرار تهدیدات و حملات اسرائیل، رو به افزایش گزارد. نرخ بیكاری كه در سال 1996، 7/3% بود در سال 2001 به 11/5% افزایش یافت. آمارهای سال 2007 نشان می‌دهد جمعیت بیكار این كشور متشكل از افراد در سنین 15 تا 64 سال، 108000 نفر بوده است .همچنین بررسی‌های دانشگاه سن ژوزف بیروت نشان می‌دهد نرخ بیكاری جوانان با سنین میان 15 تا 19 سال، 27/5% تا 28/5 و در سنین بین 20 و 24 سال به 18 تا 21% رسیده است. علاوه بر عوامل پیش گفته، در سال‌های اخیر وجود ده‌ها هزار نیروی كار ارزان قیمت خارجی نیز در افزایش نرخ بیكاری در این كشور تأثیرگذار بوده است.[۱]
پاورقی
[i]عوامل متعددی در شكوفایی اقتصادی لبنان تا پیش از آغاز جنگ‌های داخلی مؤثر بود كه اقتصادهای در حال رشد عراق و كشورهای حاشیه خلیج فارس، تحریم اقتصادی اسرائیل وبسته شدن كانال سوئز به دنبال جنگ سال 1967 اعراب و سرائیل از جمله مهم‌ترین آنها بود[۲].
[ii] از آنجا كه از سال 1932 تاكنون هیچگونه سرشماری رسمی در این كشور انجام نشده است، آمارهای ارائه شده تخمینی است.