ساختار سیاسی تونس
تونس در آغاز قرن هفدهم میلادی و در دوران حکومت حسینیون با نظام سیاسی معاصر، به‌ویژه در عرصه قانون اساسی، آشنا شد و در زمان تحت حمایت فرانسه نیز با راه‌اندازی برخی مجالس محلی و منطقه‌ای، مانند مجلس کبیر (۱۸۹۶م) و مجالس اقلیمی (۱۹۹۲م) نظام پارلمانی را تجربه کردند. اما داستان استقلال تونس از فرانسه این‌گونه روی داد که مردم تونس با پیروی از استقلال‌طلبان این کشور به رهبری حبیب بورقیبه توانستند فرانسه را مجبور کنند تا استقلال داخلی تونس را در سال ۱۹۵۵ و استقلال کامل این کشور را از فرانسه در ۲۰ مارس ۱۹۵۶ میلادی به رسمیت بپذیرد.
با استقلال تونس مجلس ملی مؤسسان این کشور تشکیل شد. استقلال‌طلبان در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۱۹۵۷ میلادی، با استناد به استقلال و اراده ملت برای تحقق نظام دموکراسی، نظام پادشاهی را در تونس لغو کردند و نظام جمهوری جایگزین آن شد.
بورقیبه، نخستین رئیس‌جمهور تونس، پس از استقلال انتخاب و حکومت جمهوری تشکیل شد، با استقلال تونس، امید زیادی در دل مردم برای تجربه نظام مردم‌سالاری پدیدار شد؛ اما بی‌تدبیری و خودکامگی دولتمردان این کشور، امید را به ناامیدی تبدیل کرد و مردم را مجبور کرد تا با راه‌اندازی انقلاب کرامت در سال ۲۰۱۱ میلادی و ساقط کردن دستگاه دیکتاتوری بن علی، فرصت طلایی دیگری را برای تحقق اراده سیاسی مردم در امر حکومت فراهم سازند.
حکومتی که نظام جمهوری را به‌جای نظام ریاستی و جمهوریت را به‌جای استبداد بنشاند. قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضا با رعایت اصل تفکیک قوا هنوز ساختار اصلی سیاست و حکومت را در تونس تشکیل می‌دهند. قوه مقننه متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم مردم و برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند.
قوه قضا نیز از سه بخش کلی دیوان عالی کشور، دادگستری و دیوان اداری تشکیل می‌شود. دیوان قانون اساسی، دیوان دولتی (دادگاه اداری و دیوان محاسبات)، دیوان اقتصادی و اجتماعی و مجلس اعلای اسلامی از مهم‌ترین نهادهای حکومتی تونس معاصر است، با پیروزی انقلاب کرامت در تونس و تصویب قانون اساسی جدید، تغییر در ساختار حکومتی و سیاسی دور از انتظار نیست[۱].
نیز نگاه کنید به
- ساختار سیاسی چین
- ساختار سیاسی روسیه
- ساختار سیاسی کانادا
- ساختار سیاسی افغانستان
- ساختار سیاسی کوبا
- ساختار سیاسی لبنان