لبنان معاصر

درگیرودار مناقشات میان هواداران پیوستن لبنان به دولت بزرگ عربی و مدافعان استقلال لبنان و درحالی که این کشور تحت حکومت نظامی فرانسویان به فرماندهی ژنرال گورو بود، در پی مذاکرات طولانی قدرت‌های بزرگ اروپایی در کنفرانس سان ریمو،سرانجام در سال1920،قیمومیت فرانسه بر سوریه و لبنان رسماً اعلام(الصليبي، پيشين، 208) و همان سال،ژنرال گورو به عنوان کمیسر عالي فرانسه تعیین شد. او نيز با انضمام بیروت،صور،صیدا،طرابلس،مرجعیون و بقاع به جبل لبنان،تاسیس لبنان بزرگ را اعلام کرد که با مخالفت شدید مسلمانان رو به رو شد؛درحالی که مسیحیان و به طورخاص،مارونیها، قاطعانه آن را تایید و مورد حمایت قرار دادند.لذا از همان آغاز قیمومیت و تاسیس لبنان بزرگ، میان لبنانی ها برسر این مساله و پیامدهای آن،اختلاف و دو دستگی پدید آمد (حلاق ، 101 و102).

فرنسویان برای اداره امور لبنان بزرگ عمدتا از مسیحیان مارونی وفارغ التحصیلان مراکز آموزشی فرانسوی و کاتولیکی استفاده می کردند و بیشتر پست های مدیریتی به آنان واگذار شد والبته پست های کلیدی در اختیار مستشاران فرانسوی بود.مسلمانان که اصولا با نظام قیمومیت مخالف بودند،عموما از پذیرش مسئولیت خودداری می کردند و در واقع به نوعی به تحریم سیاسی دولت قیم روی آورده بودند (الصليبي، 210،2، و 211).

درحالی که مخالفت مسلمانان با نظام حاکم ادامه داشت،کمیسرعالی فرانسه در می1926،قانون اساسی را اعلام و به استناد مفاد آن،لبنان بزرگ به جمهوری لبنان تغییر نام یافت و بدینسان اولین جمهوری در شرق ظهور کرد (ضاهر، 317،1984) و بلافاصله شارل دباس از مسیحیان ارتدوکس نیز به عنوان رئیس جمهور منصوب گردید (الصليبي،پيشين، 212).

در قانون اساسی مصوب،زبان فرانسه در کنار زبان عربی به عنوان زبان رسمی شناخته شد و رئیس جمهور از اختیارات گسترده ای برخوردار بود؛ضمن آنکه او را تنها در برابر کمیسرعالی فرانسه پاسخگو می دانست .مهمتر از آن با مشروعیت بخشیدن به نظام قیم،سلطه فرانسه را بر حوزه های امنیت،ارتش وسیاست خارجی تثبیت کرد (طرابلسي، 152،). به موجب قانون اساسی،کمیسرعالی نه تنها از حق نقض همه قوانین مصوب که از حق انحلال مجلس و تعلیق قانون اساسی نیز برخوردار بود(الصليبي، پيشين،213) و در همه زمینه های اقتصادی،سیاسی،آموزشی،نظامی و اداری،اختیار کامل داشت.

اعلام قانون اساسی از آنجا که به تحکیم سلطه و نفوذ فرانسه می انجامید،بر دامنه نارضایتی نیروهای ملی اسلامی که خواهان اتحاد لبنان با سوریه بودند،افزود.از جمله سیاست مدارانی که ناراضیان را رهبری می کردند،عبدالحمید کرامی در طرابلس و سلیم سلام در بیروت بودند.برخی از سیاست مداران ملی گرا نیز شعار وحدت عربی سر می دادند که خیرالدین الاحدب و ریاض الصلح از چهره های برجسته آنان بودند (الصليبي،پيشين،220) .

از جمله سیاست مداران مسیحی که از نظام قیم حمایت می کردند، امیل اده،مسیحی مارونی و فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه سن ژوزف بود که عضو شورای مشورتی و در زمره مشاوران کمیسرعالی فرانسه قرار داشت.اده نه تنها از سیاست های فرانسه در لبنان حمایت می کرد،از آنجا که لبنان را وطن قومی مسیحیان و مسلمانان را خطری برای آن می دانست، به شدت به انضمام لبنان به کشورهای عرب مخالف بود.البته این تفکر منحصر به اده نبود و در میان مسیحیان مارونی،چهره های بسیاری از آن حمایت می‌کردند؛از جمله اغناطیوس مبارک، رئیس اسقف های مارونی که آشکارا هواداری خود را از وطن قومی مسیحیان اعلام می کرد (پيشين،229) . بشارة الخوری از دیگر سیاست مداران مارونی،گرچه بر استقلال لبنان تاکید داشت،همکاری با مسلمانان وارتباط با سوریه و دیگر کشورهای عربی را ضروری می دانست.وی همچنین با تعیین حاکم فرانسوی در لبنان مخالف وخواستار اداره امور توسط لبنانی ها بود.امیل اده و بشارة الخوری ، پس از اعلام جمهوری لبنان،به عنوان دو رقیب مارونی عمده در صحنه سیاسی لبنان ظهور کردند که این رقابت تا استقلال لبنان استمرار داشت.

اعتراضات و مخالفت نیروهای ملی اسلامی با ادامه سیاست های فرانسه در لبنان از یک سو و فعالیت هواداران مسیحی استقلال لبنان از سوی دیگر با فراز وفرودهایی تا سال1936،همچنان استمرار داشت.دراین سال ،اوج گیری قیام مردم سوریه علیه نظام قیم،فرانسویان را ناگزیر از عقد موافقت نامه ای با سوریه با هدف اعطای استقلال كرد.این تحول مهم،استقلال طلبان لبنانی را بر ادامه مبارزه برای تحقق هدف خود تشویق و فراکسیون قانون اساسی به رهبری بشاره الخوری،خواستار گفتگو با فرانسه برای عقد موافقت نامه استقلال شد.درپی مذاکرات طولانی،سرانجام موافقت نامه ای میان رئیس جمهور و کمیسرعالی فرانسه امضاء و به تایید نمایندگان مجلس رسید.امضای موافقت نامه استقلال البته با مخالفت مسلمانان و ملی گرایان هوادار اتحاد با سوریه روبه رو شد؛به ویژه آنکه بر اساس موافقت نامه مزبور،نیروهای فرانسوی همچنان به حضور خود در لبنان ادامه می دادند و سیاست خارجی ومسائل نظامی در اختیار فرانسه قرار داشت (حلاق، 170 و 171).

هرچند اجرای مفاد موافقت نامه استقلال با تعلل فرانسویان همراه بود،موضع گیری های مسیحیان مارونی حامی سیاست های فرانسه،به ویژه امیل اده رئیس جمهور مورد حمایت فرانسه در برابر معترضان مسلمان،خشم بیشتر آنان را به دنبال داشت و به تدریج به اختلافات ونزاع های سیاسی،جنبه طائفی داد.سیاست های فرانسه نیز به تحقق این نزاع طائفی دامن می زد و سیاست های انگلیس که در رقابت شدید با فرانسه قرار داشت و از رهبران مخالف سیاست های فرانسه حمایت می کرد،بر دامنه نزاع واختلاف می افزود.فرانسویان البته به شیوه های مختلف از جمله با انتصاب برخی از رهبران سیاسی مخالف در پست های سیاسی،سعی در جلب همکاری مخالفان و کاهش دامنه مخالفت ها داشتند که مهمترین آن،واگذاری پست نخست وزیری از سوی امیل اده به خیرالدین الاحدب بود (پيشين، 178). هرچند این اقدامات اندکی از دامنه تشنجات کاست،با ادامه سیاست های تبعیض آمیز نظام سیاسی حاکم،اکثریت مخالفان،همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند.

آغاز جنگ جهانی دوم در سال1939،شرایط را به کلی تغییر داد.کمیسرعالی با استفاده از اختیارات قانونی،با انحلال مجلس وتغییر قانون اساسی،اداره امور را مستقیما در اختیار گرفت و البته رئیس جمهور را با کاهش دایره اختیارات،در جایگاه خود ابقا کرد.دو سال بعد که فرانسه توسط آلمان ها اشغال شد،لبنان تحت قیمومیت حکومت ویشی قرار گرفت و شرایط سختی بر لبنان حاکم شد.جریان مقاومت در نتیجه سیاست های سرکوبگرانه ماموران حکومتی شکل گرفت و روز به روز بر دامنه فعالیت های آن افزوده می‌شد.درگیری مستمر نیروهای مقاومت با نیروهای اشغالگر در کنار مشکلات و آثار ناشی از جنگ و رفتار خشن عوامل حکومتی،اوضاع لبنان را به شدت بحرانی کرد.این وضع چندان دیرپا نبود و با آغاز تحرکات انگلیس برای اخراج نیروهای حکومت ویشی از شرق،عملیات آزادسازی سوریه ولبنان را در سال1941،با مشارکت نیروهای حکومت فرانسه آزاد به رهبری ژنرال دوگل آغاز و به مدت کوتاهی نیروهای مزبور تسلیم و خاک لبنان را ترک کردند. به دنبال آن ژنرال کاترو از سوی ژنرال دوگل به عنوان کمیسرعالی فرانسه در لبنان تعیین شد.وی پس از استقرار وبا هدف کنترل اوضاع، به مردم اطمینان داد که فرانسه به زودي استقلال لبنان را به رسميت مي‌شناسد (قرم، 90،2004) و از لبنانی ها خواست تا برای پایان بخشیدن به قیومیت،موافقت نامه ای را با فرانسه منعقد کنند که با مخالفت رهبران سیاسی رو به رو شد.تثبیت آلفرد نقاش،رئیس جمهور منصوب حکومت ویشی در جایگاه خود و برخی اقدامات دیگر،به اعتراضات دامن زد و استقلال طلبان با رد پیشنهاد عقد موافقت نامه جدید و با استناد به موافقت نامه پیشین،خواستار به رسمیت شناختن استقلال کامل لبنان از سوی فرانسه و جامعه ملل و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شدند (طرابلسي، 174). در حالی که عدم تحقق خواست اکثریت مردم و رهبران سیاسی مبنی بر استقلال فوری وکامل از یک سو و موضع گیری مسیحیان افراطی علیه مسلمانان از سوی دیگر،شرایط را به سمت بحران پیش می برد،رهبران میانه رو مسیحی و مسلمان برآن شدند تا به طور جدی اقداماتی را برای کاهش تشنج و برون رفت از شرایط بحران به ویژه تحقق استقلال صورت دهند.در این راستا تلاش ها و مذاکراتی میان اعضای فراکسیون قانون اساسی به رهبری بشاره الخوری و سیاست مدار مسلمان به رهبری ریاض الصلح انجام گرفت که سرانجام در بهار سال1942 به توافق میان دو جریان سیاسی مسیحی و مسلمان با عنوان میثاق ملی منجر شد (الصليبي،234،2). میثاق ملی که نقطه عطفی در تاریخ تحولات دوره قیمومیت فرانسه بر لبنان بود و ساختار سیاسی دوران استقلال این کشور را تحت تاثیر قرار داد، مانعی بر سر راه اقدامات فرانسویان برای حضور بیشتر درلبنان، بود. بر اساس مفاد این پیمان، مسیحیان بایستی از خواست خود مبنی بر حمایت غرب وسیطره قدرت های غربی بر لبنان خودداری و مسلمانان نیز، لبنان را به عنوان یک موجودیت سیاسی بپذیرند و از مطالبات خود در خصوص الحاق به سوریه و یا هر کشور عربی، صرف نظر کنند.میثاق ملی که در واقع، سازشی میان رهبران دو طائفه مارونی وسنی بر سر نحوه تقسیم قدرت بود،هرچند آرامش نسبی اوضاع را درپی داشت،مناسبات طائفی را تثبیت و زمینه شکل گیری ساختار سیاسی مبتنی بر طائفه گرایی را فراهم کرد* (قرم، 99و100).

تحول دیگر پس از اعلام میثاق ملی،اعتراضات مسلمانان به شیوه تقسیم کرسی‌های مجلس به نفع مسيحيان توسط رئیس جمهور مورد حمایت فرانسه بود. با ادامه مخالفت رهبران سیاسی مسلمان،نظام حاکم ناگزیر از برکناری رئیس جمهور و برقراری تعدیل نسبی در تقسیم کرسی های مجلس و کسب رضایت آنان گردید.انتخابات در سپتامبر1943برگزار و فراکسیون قانون اساسی به پیروزی چشمگیری دست یافت.در پی آن بشارة الخوری رهبر فراکسیون مزبور،با اکثریت آرای نمایندگان به ریاست جمهوری انتخاب شد. او نيز بر اساس توافق قبلی،ریاض الصلح را به نخست وزیری برگزید و هیئت دولت با حضور وزیرانی از طوائف مارونی،سنی،شیعه،درزی،روم ارتدوکس و روم کاتولیک تشکیل شد.

اولین اقدام دولت جدید،آغاز مذاکره با فرانسوی ها برای پایان بخشیدن به قیومیت بود و از آنجا که فرانسوی ها در اعلام استقلال تعلل می ورزیدند،مجلس نمایندگان با انجام اصلاحاتی در قانون اساسی،مواردی را که مرتبط با نظام قیومیت به عنوان تنها مرجع قدرت سیاسی و قانون گذاری بود لغو و زبان عربی به عنوان تنها زبان رسمی شناخته شد.

اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی با اجماع نمایندگان به تصویب و به تایید رئیس جمهور رسید و بدینسان،استقلال لبنان به عنوان امر واقعی که مبتنی بر خواست اکثریت مردم و نمایندگان آنها بود،بر فرانسه تحمیل شد (طرابلسي، 178). این اقدامات البته خشم شدید فرانسویان را به دنبال داشت و به دستور کمسیر عالی، رئیس جمهور،نخست وزیر و تعدادی از وزیران،توسط تفنگداران فرانسوی دستگیر و زندانی شدند.کمیسر عالی،همچنین قانون اساسی را تعلیق،پارلمان را منحل و امیل اده را که مخالف اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی بود،جایگزین رئیس جمهور بازداشت شده کرد (الصليبي، پيشين، 237،236). این اقدامات نه تنها اعتراضات مردم که مخالفت شدید بیشتر گروهها وفعالان سیاسی را به دنبال داشت و به زودی به سراسر لبنان گسترش یافت و طی درگیری هایی که روی داد دهها تن کشته و زخمی شدند (طرابلسی، 178). با اوج گیری تشنجات و درگیری های مردمی با ماموران نظام قیم،کمیسرعالی ناگزیر از اعلام حکومت نظامی شد که نتوانست مانع ادامه اعتراضات و شورش ها شود.با ادامه بحران، فرانسویان ناگزیر از تجدید نظر در سیاست خود شده و تحت فشار انگلیس، ژنرال کاترو،نماینده کل فرانسه آزاد در شرق را براي بررسی وضعیت وسامان دادن به اوضاع لبنان به بیروت اعزام کردند(قرم ،90).درهمین حال دولت انگلیس از حکومت فرانسه آزاد،خواستار آزادی الخوری و همراهانش شد وهشدار داد که در غیر این صورت، مستقیما نسبت به آزادی آنان اقدام خواهد کرد.این هشدار کارساز افتاد و ژنرال کاترو با برکناری کمسیرعالی، بازداشت شدگان را آزاد کرد.(طرابلسی، پيشين) بدینسان روز 22نوامبر 1943 به عنوان تاریخ استقلال لبنان به ثبت رسید (قرم، پيشين).

بشارة الخوری و دولت جدید، پس از سامان دادن به اوضاع،اهتمام خود را به تحکیم پایه های استقلال معطوف ساخت و پس از خروج آخرین سربازان فرانسوی در سال1946 به تقویت و بازسازی روابط لبنان و فرانسه پرداخت.از آن پس روابط دو كشور همواره یکی از ارکان سیاست خارجی لبنان بوده است.پیش ازآن،دولت جدید، به تحکیم روابط با کشورهای عرب پرداخت و در سال1944،توافق نامه اسکندریه را كه زمینه‌ساز شکل گیری اتحادیه عرب بود و در سال بعد میثاق ملل متحد را به عنوان عضو موسس امضاء کرد (الصليبي، پيشين، 239).

علیرغم موفقیت های بشارة الخوری در سیاست خارجی و روابط بین المللی و تحکیم پایه های استقلال لبنان،در صحنه داخلی به جز تلاش هایی که برای تحقق مفاد میثاق ملی انجام داد،توفیق چندانی نداشت.نظام اداری که از گذشته دچار نابسامانی و فساد و رانت خواری شده بود،بر منوال گذشته ادامه و به دلیل تخلفات اطرافیان رئیس جمهور افزایش یافت و نارضایتی عمومی را سبب گشت (پيشين، 240).

دخالت رئیس جمهور در تغییر موادي از قانون اساسی که مربوط به مدت زمان ریاست جمهوری بود و فراهم آوردن زمینه تمدید آن به صورت استثنائی برای مدت 6سال دیگر،مورد اعتراض سیاست مداران قرار گرفت؛حتی برخی از اعضای فراکسیون تحت رهبری او نیز به جمع مخالفان پیوستند و دامنه اعتراضات به برخی سیاست مداران مارونی که خود را آماده نامزدی انتخابات ریاست جمهوری می کردند،کشیده شد.هرچند بالاخره بشارة الخوری پیروز انتخابات سال1949 بود (قرم، 101) از محبوبیت او به شدت کاسته شد و مخالفت های گسترده ای علیه او شکل گرفت و تلاش های سیاست مداران مخالف برای برکناری او آغاز شد.کامیل شمعون از جمله مخالفان سیاسی الخوری که خود در اندیشه کسب جایگاه ریاست جمهوری بود،رهبری معترضان را بر عهده داشت.برخی اقدامات دیگر از جمله،اعدام رهبر وتعدادی از اعضای حزب قومی سوری که متهم به کودتا علیه دولت لبنان بودند،انحلال حزب مزبور وبرخی دیگر از احزاب سیاسی همچون حزب مارونی کتائب به رهبری پیر جمیل،باعث شد تا هواداران آنها همگی به جریان مخالف سیاست های دولت بپیوندند و بدینسان اولین بحران داخلی پس از استقلال ظهور کرد..در سال 1952ائتلاف پارلمانی کامیل شمعون و کمال جنبلاط از سیاست مداران ذی نفوذ درزی که در سال1949 حزب پیشرو سوسیالیست را تاسیس کرده بود،جبهه مخالفان را تقویت کرد و فشارهائی از همه سو بر بشارة الخوری برای کنار رفتن از قدرت افزایش یافت (الصليبي، 2، 241) .سرانجام رئیس جمهور در برابر موج فزاینده اعتراضات وفشارهای سیاسی ناگزیر از استعفا شد (قرم، 101) .

به فاصله چند روز پس از استعفای الخوری،مجلس نمایندگان کامیل شمعون را به ریاست جمهوری برگزید.وی به ویژه در سالهای اولیه ریاست جمهوری توانست بر نابسامانی های چندین ساله فائق آید و اوضاع اقتصادی را رونق بخشد.رویکرد غرب گرایانه و تلاش او برای تحکیم موقعیت با هر هزینه ای،موضع گیری سرسختانه او دربرابر امواج قومیت عربی ناصری که سراسر جهان عرب را فراگرفته بودوحمایت از پیمان بغداد در سال1955، موجی از اعتراضات مردمی و دانشجویی را در سراسر لبنان به راه انداخت. همچنین پیوستن لبنان به دکترین آیزنهاور در سال1957(طرابلسی، 226 و 227)، به ویژه مسلمانان و هواداران وحدت عربی را به شدت خشمگین ساخت.کامیل شمعون که از حمایت غرب و اکثریت مسیحیان مارونی و خاندان های سرمایه دار برخوردار بود،اما مغرورانه در اندیشه تحکیم ریاست و زمینه سازی برای نامزدی خود در انتخابات بعدی بود.اضافه بر آن،سیاست های وی بسیاری از مسیحیان را نیز به جبهه مخالف کشاند.

با شکل گیری جبهه ملی از مخالفان سیاست های کامیل شمعون به رهبری کمال جنبلاط ،مرحله جدیدی از مبارزه علیه وی آغاز شد.

شورش های سال 1957،اعلام خطری برای آغاز یک بحران فراگیر بود.اعلام وحدت مصر وسوریه در سال1958 و اوج گیری تظاهرات در حمایت از جمال عبدالناصر و شعار وحدت عربی،اوضاع تشنج آمیزی را میان مسلمانان و ملی گرایان از یک سو و هواداران مسیحی دولت و مخالفان وحدت عربی از سوی دیگر پدیدآورد(الصليبي، پيشين، 247 و 248) و بدینسان رويدادهاي داخلی وتحولات خارجی به شکل گیری بحرانی جدید انجامید.این بحران که به زودی به جنگی داخلی منجرشد به مدت 6 ماه ادامه یافت،اولین رویارویی گسترده میان گروه های مختلف لبنانی پی از وقایع خونین 1860 بود (حمدان، 1998، 142).

در آستانه انتخاب مجدد کامیل شمعون توسط مجلس نمایندگان و در حالی که جبهه مخالف خود را آماده برپایی تظاهرات علیه این انتخاب می کرد، ترور یک روزنامه نگار مسیحی مدافع عبدالناصر و هوادار وحدت عربی،اوضاع را به انفجار کشاند که قیام مردمی به رهبری کمال جنبلاط از نتایج آن بود و بسیاری از شخصیت های سنی حامی ناصریسم به آن پیوستند.بحران در مرحله آغازين جنبه رویارویی مسیحی مسلمان به خود گرفت و البته برخی از شخصیت های مسیحی از جمله پاتریاک و تنی چند از سیاست مداران مارونی علیه رئیس جمهور مارونی و به نفع مسلمانان اعلام موضع کردند (قرم، 102).

شورش واعتصاب به زودی سراسر لبنان را فراگرفت و کشور را به تعطیلی کشاند.کودتای نظامی عبدالکریم قاسم در عراق که از حامیان ناصریسم بود،موجب تقویت روحی مخالفان شد و بر دامنه شورش ها و درگیری ها افزود.ارتش لبنان به فرماندهی ژنرال فواد شهاب نیز از درگیر شدن در این اوضاع پرتشنج،خودداری و لذا با استمرار وگسترش دامنه خشونت ها و درگیری های خونین،دولت لبنان از آمریکا تقاضا کرد تا با اعزام نیروی نظامی در این کشور از فروپاشی نظام حاکم پیشگیری کند (حمدان، ، 147).

ورود نیروهای آمریکایی به لبنان نتوانست امواج انقلاب را فرونشاند و مخالفان همچنان بر کناره گیری رئیس جمهور تاکید داشتند.با مقاومت کامیل شمعون در مقابل خواست آنان و درپی مذاکرات معاون وزیر خارجه آمریکا با رهبران قیام و رئیس جمهور و طرفدارانش،سرانجام تعیین ژنرال فواد شهاب به عنوان رئیس جمهور،بهترین راه برون رفت از شرایط بحرانی و مورد تاکید قرار گرفت و به زودی مجلس نمایندگان ، وی را به ریاست جمهوری انتخاب کرد.ژنرال شهاب با برگزیدن رشید کرامی از رهبران قیام و تشكيل دولتي با عضویت رهبران جناح های مختلف سیاسی (الصليبي، پيشين، 250 و 251؛ قرم، 109) و نیز با اتخاذ سیاست های متوازن، سعی در زدودن آثار منفی بحران چند ساله اخیر کرد.سیاست های او مبتنی بر دو رکن اساسی همبستگی اجتماعی و تحکیم ساختارهای حکومت بود.در خصوص بهبود شرایط اجتماعی،او به اقداماتی چون توسعه شبکه آب وبرق،تاسیس مدرسه و درمانگاه،اصلاح اراضی کشاورزی،تاسیس صندوق تامین اجتماعی و ایجاد نظام حمایت از خانواده های فقیر پرداخت.تاسیس بانک مرکزی،ایجاد شورای خدمات شهری،ایجاد هیئت بازرسی مرکزی،تاسیس وزارت طرح و برنامه و اداره مرکزی آمار و نیز شورای اجرایی پروژه های کلان شهر بیروت،سامان دادن به روابط لبنان با کشورهای عربی،بدون آنکه به روابط با غرب خدشه ای وارد کند و اتخاذ سیاستي متوازن نسبت به مسلمانان، از جمله اقدامات ژنرال شهاب با هدف تحکیم مبانی حکومت بود (قرم، 109،المقداد، 153).

برقراری توازن میان حاکمیت و مسئله اصلاحات،عنصر اصلی در موفقیت فواد شهاب علیرغم شخصیت نظامی او بود (الخازن، 2002، 241). اقدامات و سیاست های اصلاح گرانه فواد شهاب هرچند به لحاظ اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت،آثار مثبتی بر جای گزارد و در حوزه مسائل اجتماعی نیز نسبتا موفقیت آمیز بود،در تحقق هدف اصلی خود که اصلاحات سیاسی بود، به دلیل مقاومت رهبران سیاسی سنتی که نگران کاهش نفوذ خود به نفع چهره های جدید بودند و جریان تندرو مسیحی مارونی که سیاست های او را در جهت تامین منافع مسلمانان تلقی می کرد و نیز اشراف سرمایه دار مسلمان و مسیحی که نگران کاهش درآمدهای خود بودند،نتوانست توفیق کامل به دست آورد(قرم،109).لذا علیرغم تلاش نمایندگان هوادار او در مجلس برای فراهم آوردن زمینه انتخاب مجدد وی برای دوره دوم ریاست جمهوری درسال1964،او با این اقدام مخالفت کرد و بدینسان سیاست مداران محافظه کار مجددا ابتکار عمل را در اختیار گرفتند.دوره ریاست جمهموری شارل حلو،شاهد سیاست های مغایر با دوره فواد شهاب بود،به ویژه آنکه وی نه از پایگاه مردمی و پشتوانه طائفی و نه از حمایت های منطقه‌ای برخوردار بود (قرم، ، 112)و دوره ریاست جمهوری او سراسر چالش و بحران بود.پیامدهای اقتصادی ناشی از اعلام ورشکستگی بانک بین المللی انترا بزرگترین بانک لبنان که مجموعه ای از بزرگترین شرکت های صنعتی و خدماتی را در اختیار داشت و حمایت بسیاری از پروژه های زیر بنائی دولت نيز بر عهده آن بود،این کشور را در بحران اقتصادی سختی فرو برد(طرابلسي،پيشين، 249).اعلام ورشکستگی بانک های محلی و فرار سرمایه ها یکی از پیامدهای این بحران بود که از حوزه اقتصاد به حوزه سیاست کشیده و عاملی برای مبادله اتهامات میان مسیحیان ومسلمانان شد. پیامدهای شکست اعراب در جنگ ژوئن1967 و ورود شبه نظامیان فلسطینی به جنوب لبنان و در پی آن قرارداد قاهره در سال 1969 که به حضور مسلحانه شبه نظامیان فلسطینی در لبنان مشروعیت بخشید(الخازن، ،219، قرم، ، 116)و شکل گیری جریان‌های سیاسی موافق‌ و مخالف آن، از مهمترین تحولات این دوره است.

در اواخر دوره ریاست جمهوری شارل حلو،قطب بندی سیاسی جدیدی شکل گرفته بود که یک سوی آن پیرجمیل و حزب مارونی کتائب قرار داشت و درسوی دیگر کمال جنبلاط و مجموعه ای از احزاب قومی وچپ گرا قرار داشتند.چالش ها و رویکردهای متناقض دو قطب مزبور،طی سال های بعد، از عوامل اصلی تحولات سیاسی اجتماعی لبنان بود.

دوره ریاست جمهوری سلیمان فرنجیه که از سال 1970 آغاز شد،یکی از دوره های ناآرام تاریخ معاصر لبنان است.علاوه بر نزاع های طائفی که از دوره پیش آغاز شده بود،مسئله مقاومت فلسطین و عملیات مسلحانه شبه نظامیان فلسطینی علیه اسرائیل و درگیری های ارتش لبنان با آنان از مسائل عمده ای بود که شرایط سیاسی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می داد.دو جریان سیاسی کاملا مخالف که از دوره پیش در صحنه سیاسی لبنان ظهور یافته بود،نقش آفرین تحولات بود.رئیس جمهور مارونی که مخالف فعالیت مسلحانه فلسطینی ها از خاک لبنان علیه اسرائیل بود و بارها ارتش را به درگیری های ناموفق با آنان کشانده بود، به ویژه پس از عملیات اسرائيل در مركز بيروت و ترور 3 تن از رهبران مقاومت فلسطین،رئيس جمهور متهم به کوتاهی در پاسخ به عملیات اسرائیل شد و تظاهرات اعتراض آمیز در پایتخت ودیگر شهرها همراه با اعتصاب عمومی گسترش یافت.از سوی دیگر جبهه مخالف عملیات فلسطینی ها نیز که در راس آنها حزب کتائب قرار داشت، اعتراضاتی را آغاز کرد.این رویدادها با آغاز سال 1975 که با بمباران های شدید اسرائیل در عکس العمل به عملیات شبه نظامیان فلسطینی صورت گرفت،اوضاع را کاملا متشنج کرد و تنها یک جرقه لازم بود تا جنگی داخلی و تمام عیار آغاز شود.

جنگ داخلی

هرچند بهانه آغاز جنگ داخلی،حمله عناصری از حزب کتائب به اتوبوس حامل فلسطینی ها در محله عین الرمانة بیروت در آوريل 1975 بود،مخالفت مسیحیان مارونی به رهبری حزب کتائب با حضور فلسطینی ها در لبنان و انجام عملیات مسلحانه علیه اسرائیل از یک سو و حمایت جبهه ملی متشکل از نیروهای ملی و چپ گرا به رهبری کمال جنبلاط از جنبش فلسطین و همکاری با فلسطینی‌ها، ساختار سیاسی مبتنی بر طائفه گرایی و پیامدهای سیاسی آن و نگاه متفاوت و متناقض دو طرف نزاع به مسائل داخلی،منطقه ای و بین المللی و البته ورود عنصر مقاومت فلسطین به حوزه نزاع دیرینه طائفی(حمدان، 16 و 161) از عوامل عمده بروز جنگ بوده است.

با آغاز جنگ، اوضاع خشونت باری کشور را فراگرفت.در دوساله اول جنگ،علاوه بر برخوردهای مسلحانه،گروگان گیری افراد بر اساس وابستگی طائفی رویه ای معمول شد.اقدامات سیاسی داخلی ومنطقه‌ای نيز برای آرام کردن اوضاع نیز به نتیجه ملموسی منجر نشد (الخازن، 391).

جنگ داخلی لبنان که عمدتا جنگ میان گروه های شبه نظامی به نمایندگی از احزاب وقطب بندی های سیاسی بود،تلفات سنگین وگسترده ای را به بار آورد.در طول سال های اولیه جنگ، ده ها گروه شبه نظامی کوچک وبزرگ در لبنان درگیر جنگ بودند که برخی از آنان از گذشته وجود داشتند و برخی نیز در گیرودار جنگ شکل گرفتند. حوزه فعالیت برخی از این گروه ها یک شهر،یک منطقه و یا حتی یک محله بود تنها چند گروه اصلی وقدرتمند بودند که مشخصا به عنوان بازوی نظامی احزاب و جریان های سیاسی عمل می کردند(حمدان، 178) .به جز گروه های فلسطینی،سه گروه عمده شبه نظامی؛ نیروهای لبنانی به عنوان بازوی نظامی مسیحیان مارونی،امل به نمایندگی از شیعیان و شبه نظامیان درزی وابسته به حزب سوسیالیست پیشرو، عمده‌ترین گروه های درگیر بودند.

با پایان ریاست جمهوری سلیمان فرنجیه در سال 1976 و در حالی که جنگ داخلی استمرار داشت،الیاس سرکیس با حمایت سوریه و تایید ضمنی آمریکا توسط نمایندگان مجلس انتخاب و در جایگاه ریاست جمهوری نشست.(قرم، 122) از سوی دیگر ورود نظامی نیروهای سوریه به لبنان که به درخواست اتحادیه کشورهای عرب انجام شد، تا حدودی از دامنه درگیری ها و خشونت ها کاست،جنگ اما در شکل کلی خود و با فراز وفرود هایی همچنان ادامه یافت.هجوم ارتش اسرائیل به جنوب لبنان که در پی عملیات نظامی نیروهای فلسطینی و تحت عنوان عملیات لیطانی در سال1978 انجام شد و منجر به تشکیل نیروهای نظامی موسوم به ارتش لبنان جنوبی به فرماندهی سرگرد سعد حداد افسر جدا شده از ارتش لبنان برای حمایت از مرزهای اسرائیل و در برابر عملیات مقاومت فلسطین گردید،(طرابلسی، 361)از جمله تحولات سال‌های اولیه ریاست جمهوری الیاس سرکیس بود. نوار اشغالی جنوب لبنان که در اختیار ارتش خودخوانده لبنان جنوبی قرار داشت، تحت حمایت های آموزشی و تدارکاتی اسرائیل تا سال ها منبع ناآرامی و ناامنی برای لبنان بود.(قرم، پيشين) ناپدید شدن امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان در سفر به لیبی،از دیگر رویدادهای مهم این دوره بود.

مهمترین رویداد در اواخر دوره ریاست جمهوری الیاس سرکیس درسال1982اما،هجوم گسترده زمینی،دریایی و هوایی اسرائیل به لبنان با عنوان حفظ امنیت و با هدف نابودی تشکیلات سياسي نظامي فلسطینی‌ها، عقب راندن نيروهاي سوري و تغير ساختار حاكميت سياسي لبنان (حمدان، پيشين، 216) و پیشروی نیروی زمینی به سمت بیروت بود. علیرغم برخی مقاومت های پراکنده فلسطینی ها و گروه های شبه نظامی لبنانی ،نیروی زمینی اسرائیل با حمایت نیروی هوایی و محاصره سواحل دریا،مسیر خود را به سمت پایتخت ادامه دادو کاخ ریاست جمهوری در منطقه بعبدا را در محاصره گرفت(طرابلسي، 375) .در حالی که بیشتر خاک لبنان زیر بمباران های اسرائیل و یا حملات زمینی به آتش کشیده و تخریت وخسارت‌های بسیاری به بارآمده بود، با دخالت آمریکا، سرانجام نیروهای فلسطینی تحت فرماندهی یاسرعرفات ناگزیر از ترک خاک لبنان شدند.پس از آنکه آخرین شبه نظامیان فلسطینی تحت نظارت نیروهای چند ملیتی،خاک لبنان را ترک کردند (طرابلسي، 376)، با همکاری حزب کتائب و اسرائیل و چراغ سبز آمريكا، بشیر جمیل فرمانده شبه نظامیان وابسته به حزب کتائب (فالانژ) در یک پادگان نظامی و با اجبار و تهدید نمایندگان مجلس (طرابلسي، پيشين)، جایگزین الیاس سرکیس که دوره ریاست جمهوری‌اش به پایان رسیده بود،شد. بشیر جمیل اما پیش از استقرار در جایگاه ریاست جمهوری، طی انفجاری در ساختمان حزب کتائب به قتل رسید (المقداد، 1999، 187). پس از این انفجار، صدها تن از شبه نظامیان حزب کتائب، با حمايت نيروهاي اسرائيلي در اردوگاه‌هاي فلسطینی صبرا و شاتیلا دست به کشتار وسیع ساکنان آن زدند و فاجعه انسانی هولناکی را به بار آوردند (قرم، 124). همزمان با ورود نیروهای چندملیتی به لبنان که به درخواست دولت لبنان صورت گرفت، امین جمیل برادر رییس جمهور مقتول با حمایت فرانسه و تحت تاثیر فضای رعب و وحشت پدیدآمده،به ریاست جمهوری انتخاب شد.علیرغم این انتخاب و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بیروت و نیز تلاش نیروهای چندملیتی برای کنترل اوضاع و تحمیل شرایط به اکثریت ناراضی،اعتراضات و مخالفت‌ با وضع موجود و به ویژه کشتار فلسطینی‌ها، به شیوه‌های گوناگون ادامه یافت.

یکی از پیامدهای مستقیم تهاجم اسرائیل، موافقت نامه هفدهم مي 1983 میان لبنان و اسرائیل بود که با حمایت آمریکا منعقد شد (حمدان، 280). عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان منوط به عقب‌نشینی نیروهای سوری و آزادی تردد افراد و کالا میان دو کشور و تشکیل گروه های گشت مشترک در جنوب لبنان و برخی بندهای محرمانه دیگر که عموما حاکمیت لبنان را مخدوش می کرد، مفاد این قرارداد را تشکیل می دادند.این قرارداد هرچند میان نمایندگان دو کشور امضاء شد،از همان ابتدا مخالفت نیروهای ملی اسلامی و دولت سوریه را به دنبال داشت. بدینسان آتش درگیری‌ها میان مخالفان موافقت نامه و سیاست‌های امین جمیل که در جبهه نجات ملی متشکل شده بودند و نیروهای دولتی وشبه نظامیان فالانژ شعله‌ور شد.(المقداد، 190) شدت عمل مخالفان سیاسی حکومت و هوادارانش از یک سو و انجام چندین عملیات شهادت طلبانه علیه مقر تفنگداران آمریکایی،مقر چتربازان فرانسوی و مقر فرماندهی نیروهای اسرائیلی درجنوب،شرایط سیاسی اجتماعی را به شدت در هم ریخت؛ به ویژه بمباران های مکرر هواپیماهای آمریکایی، فرانسوی و اسرائیلی بر آشفتگی اوضاع افزوده و عملا موافقت نامه مزبور با شکست مواجه شد (حمدان، 281).

برگزاری کنفرانس ژنو در سال 1983 و کنفرانس لوزان در سال1984 نیز به جز آرامش مقطعی،نتیجه ای به دنبال نداشت و جبهه مخالفان همچنان در برابر حکومت مقاومت می کرد.قرارداد سه جانبه دمشق میان سه گروه شبه نظامی اصلی(مارونی،درزی و شیعه) در سال1985،از آنجا که بسیاری از واقعیت های سیاسی اجتماعی را نادیده گرفته و صرفا به توافقی میان مسئولان سه گروه شبه نظامی بسنده کرد، نه تنها اوضاع را آرام نساخت که بر نابسامانی آن نیز افزود (قرم، 128).

از سوی دیگر ظهور جریان حزب الله که شکل گیری آن تحت تأثیرپیروزی انقلاب اسلامی ایران و یکی از نتایج هجوم اسرائیل به لبنان و پیامدهای آن بود، تحولی اساسی در جبهه مقاومت و مرحله نوینی از رویارویی با سیاست ها و تهدیدهای اسرائیل و نیز سیاست های دولت غرب گرا و حامیان مارونی اش را پدید آورد.

چالش ها و درگیری های سیاسی و نظامی میان دو جریان مخالف و موافق علیرغم تلاش های بین المللی و منطقه ای برای حل اختلافات، با فراز وفرودهایی ادامه یافت و با پایان دوره ریاست جمهوری امین جمیل در سال 1988 و عدم توافق جناح های سیاسی برای انتخاب رییس جمهور جدید و در حالی که اوضاع سیاسی و اجتماعی به شرایط بحرانی نزدیک مي‌شد (حمدان، 285) ،وی اداره امور را به دولت موقت به ریاست ژنرال میشل عون فرمانده ارتش و با عضویت 5 وزیر مسیحی و مسلمان واگذار کرد؛ در حالی که دولت موقت قبلی به ریاست سلیم الحص، خود را دولت قانونی اعلام کرد(قرم، 135). بدینسان بر پیچیدگی اوضاع افزوده شد و دو دولت یکی در بخش شرقی بیروت و دیگری در بخش غربی بیروت،هر کدام ادعای حکومت داشتند.

میشل عون که از حمایت های تدارکاتی عراق وفرانسه برخوردار شده بود (قرم، 139) پس از پیروزی بر رقبای مسیحی خود به ویژه شبه نظامیان وابسته به حزب کتائب موسوم به نیروهای لبنانی، با هدف بیرون راندن نیروهای نظامی سوریه از لبنان، علیه آنان جنگ آزادی بخش اعلام کرد (حمدان، 286) . درگیری دو طرف و آتش باری سنگین میان دو بخش شرقی وغربی بیروت، پایتخت لبنان را به شهری جنگی همراه با خسارت ها و ویرانی های بسیار تبدیل کرد.با ادامه درگیری های نظامی و اوضاع بحرانی و در ادامه تلاش هایی که برای آرام کردن اوضاع صورت می گرفت،سران عرب طی گردهمایی در مراکش در مي1989 توافق کردند تا با اعلام آتش بس میان طرف های درگیر،نمایندگان مجلس برای بررسی راه های برون رفت از بحران و پایان بخشیدن به سال ها جنگ و درگیری خونین در شهر طائف عربستان گردهم آيند. پس از یک ماه مذاکره ، نمایندگان شركت‌كننده در گردهم‌آيي، سرانجام به توافقاتی دست یافتند که به موافقت نامه طائف مشهور شد (حمدان، 287؛ قرم، 143).

موافقت نامه طائف در واقع، سازشی میان طرف های درگیر در لبنان، به ویژه رهبران سیاسی سنتی و رهبران گروه های شبه نظامی از یک سو و سازشی سوری - عربی و آمریکایی از سوی دیگر بود. اين موافقت‌نامه هرچند نسبت به طرح های پیشین واقع گرایانه تر و از شمول بیشتری برخوردار بود و به جنبه های مختلف اعم از داخلی و خارجی نزاع توجه داشت (قرم، 288) ،عملا به باز تولید نظام طائفی پرداخت(طرابلسي، 425) و تغییر عمده ای در ساختارهای سیاسی اجتماعی پدید نیاورد؛ در عین حال مرحله پس از آن،به جمهوری دوم مشهور شد (قرم ، 226).یکی از مهمترين بندهای موافقت نامه طائف، تعدیل ساختار سیاسی به ویژه نظام توزیع قدرت بود.از جمله، بخشی از مسئولیت های رییس جمهور به نخست وزیر و رییس مجلس واگذار شد و انتخاب نخست وزیر نیز به مشورت با رییس مجلس توسط نمایندگان مجلس منوط گرديد.همچنين انحلال مجلس نمایندگان از حوزه اختیارات رییس جمهور خارج و عزل وزیران نیز به شورای وزيران واگذار شد (حمدان ،293). لغو طائفه گرایی سیاسی نیز از موارد دیگر مورد توافق نمایندگان بود (المقداد، 201).

میشل عون، به بهانه آنکه موافقت نامه،متضمن عقب نشینی کامل نیروهای سوریه از لبنان نیست و از اختیارات رییس جمهور به نفع نخست وزیر کاسته شده است، با آن مخالفت و به زعم خود مجلس را منحل اعلام کرد (قرم، پيشين، 143).

در پی امضای موافقت نامه طائف، نمایندگان مجلس در یک پایگاه نظامی در شمال لبنان تشکیل جلسه داده و رنه معوض را به عنوان رییس جمهور انتخاب کردند. رییس جمهور جدید ،سلیم الحص را مامور تشکیل کابینه کرد و تلاش هایی را برای اقناع میشل عون برای پذیرفتن وضعیت جدید آغاز کرد. تنها دو هفته پس از انتخاب و در سالگرد استقلال لبنان، رنه معوض طی انفجار بمب به قتل رسید. نمایندگان مجلس چند روز پس از آن، الیاس هراوی را به ریاست جمهوری انتخاب وسلیم الحص در پست نخست وزیر ابقا شد. او همچنین میشل عون را از سمت فرماندهی ارتش برکنار و ژنرال امیل لحود را جایگزین او کرد.(المقداد، 203)

با ادامه مخالفت میشل عون با روند تحولات و در پي درخواست رییس جمهور جدید برای اخراج او از کاخ ریاست جمهوری، نیروهای ارتش لبنان با پشتیبانی نیروی هوایی سوریه وارد عمل شدند. با بمباران کاخ ریاست جمهوری، میشل عون خود را به سفارت فرانسه رسانده و به آنجا پناهنده شد و پس از چند ماه با توافق دولت لبنان و تحت شرایطی به فرانسه عزیمت کرد(المقداد،204).

مهمترین اولویت های پس از پایان جنگ داخلی، اجرایی کردن موافقت نامه طائف، به ویژه امنیت و بازسازی بود که اولین اقدام در این راستا، امضای معاهده دوستی مشترک میان سوریه و لبنان در سال1991 بود که زمینه ساز همکاری های گستره سیاسی،اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور شد (پيشين، 206). همچنین ساماندهی ارتش که در خلال جنگ های داخلی دچار ازهم گسیختگی شده بود، یکی از اولویت های این مرحله بود. پاک سازی شهرها به ویژه بیروت از شبه نظامیان و خلع سلاح آنها نیز، مسئله مهم دیگری بود که بدون آن هر اقدام دیگری غیرممکن مي‌نمود. اصلاحات سیاسی واداری نیز از جمله اقدامات مهم دیگری بود که موافقت نامه طائف بر آن تاکید داشت. هرچند همه این اقدامات نتوانست اعتماد و اجماع لبنانی ها را که در طول 15 سال جنگ از میان رفته بود، آنگونه که انتظار می رفت، جلب کند (حمدان، 313 تا 317). این موافقت نامه با تمام پیچیدگی ها و تناقضات خود توانست درگیری های مسلحانه را متوقف و صفحه جدیدی در تاریخ لبنان بگشاید.

مهمترین رویداد سیاسی پس از جنگ، انتخابات مجلس در سال1992 بود. اهمیت این انتخابات از آنجا ناشی می شد که اولین انتخابات پس از 20 سال وپشت سرگزاردن جنگ داخلی بود.علیرغم آن، نسبت مشارکت در این انتخابات ضعیف و حدود 30% و نسبت مشارکت مسیحیان به مسلمانان پایین تر بود (پيشين، 317).

با تعیین رفیق حریری به نخست وزیری از سوی الیاس هراوی، دوره بازسازی لبنان پس از جنگ آغاز شد. رفیق حریری در طول سال های جنگ در خارج ازلبنان و عمدتا در عربستان سعودی به کار تجارت وساختمان سازی مشغول بود. او كه با خانواده پادشاهی عربستان روابط مستحکمی برقرار کرده بود، با حمایت های آنها پروژه های بزرگ ساخت وساز را در اختیار داشت. وی همچنين به پشتوانه سرمایه هنگفت و روابطی که با برخی رهبران محافظه کار عرب و سیاست مداران غربی از جمله ژاک شیراک که بعدها رییس جمهور فرانسه شد برقرار ساخته بود؛ توانست با ترسیم دورنمایی برای لبنان پس از جنگ که از آن بهشت مالی واقتصادی، مرکز جهانگردی بین المللی و بازار بزرگ و پررونق تجاری برای سرمایه داران عرب برداشت می شد، خود را به عنوان ناجی لبنان معرفی کند (قرم، 227 تا 228).

بازسازي ويرانه‌هاي بازمانده از 15 سال جنگ و بمباران های اسرائیل که با سرمایه گذاری های داخلی وخارجی آغاز و در ابتدا با استقبال عمومی لبنانی ها روبه روشد؛ از آنجا که فاقد پشتوانه اجماع ملی بود(حمدان، 337،قرم، 260) و به دلیل تحمیل هزینه های سنگین به ویژه در پروژه بازسازی منطقه تجاری بیروت که تناسبی با سطح درآمدهای ملی نداشت و البته برخی تبعیض ها و تخلفات مالی در پروژه های بازسازی(قرم، 235 و 236) ونیز افزایش مالیات ها و هزینه های زندگی (حمدان، 349)، بحث و جدلهاي بسيار و اعتراضات وچالش های جدیدی پدید آورد.

یکی از مهمترین رویدادهای دوره ریاست جمهوری الیاس هراوی، تهاجم گسترده اسرائیل به جنوب لبنان در آوریل1996 تحت عنوان خوشه های خشم بود که به ویژه در روستای قانا در جنوب لبنان به فاجعه ای انسانی منجر و با محکومیت جهانی روبه رو شد.این عملیات هرچند در پاسخ به عملیات نظامی نیروهای حزب الله انجام شد، به دلیل مقاومت و پاسخ متقابل نیروهای حزب الله، نتوانست موفقیت چندانی برای اسرائیل به دنبال داشته باشدو در مقابل به عقد موافقت نامه آوریل منجرشد که به پیشنهاد فرانسه و حمایت آمریکا و سوریه صورت گرفت. بر اساس مفاد اين موافقت‌نامه ،مشروعیت مقاومت مورد تایید قرار گرفت و زمینه عقب نشینی کامل اشغالگران از جنوب لبنان در سال2000 را فراهم آورد (قرم، 263).

با پایان دوره ریاست جمهوری الیاس هراوی در سپتامبر سال 1998، ،مجلس نمایندگان با تعدیل قانون اساسی، ژنرال امیل لحود فرمانده ارتش را، با اکثریت آرا به ریاست جمهوری برگزید.از همان آغاز به دلیل عدم انتخاب رفیق حریری به نخست وزیری و تعیین سلیم الحص در این پست، نخست وزیر پیشین و هواداران او با سیاست ها و اقدامات دولت جدید به مخالفت برخاستند و با توجه به امکانات وسیع مالی،سیاسی و تبلیغی از هیچ کوششی برای تضعیف دولت فروگذار نکردند (پيشين، 269 و 277 و 286).

رویداد مهم در این سال ها عقب نشینی نیروهای نظامی اسرائیل از مناطق اشغالی جنوب لبنان بود که در می 2000 و در پی افزایش عملیات نظامی نیروهای مقاومت حزب الله و افزايش تلفات نيروي انساني ارتش اسرائيل و بدون شرط صورت گرفت (پيشين، 262).

علیرغم پیروزی های به دست آمده و موفقیت های دولت سلیم الحص در حوزه اصلاحات اقتصادی، فشارها وتبلیغات منفی مخالفان و با پشتوانه مالی رفیق حریری ، سرانجام با پیروزی هواداران وی در انتخابات مجلس نمایندگان به بار نشست و او مجددا با اکثریت آرای نمایندگان به نخست وزیری رسید (قرم، 284 تا 288) . دوره جدید نخست وزیری حریری با سختی هایی به مراتب بیشتر از دوره های قبل همراه بود. اختلافات شدید با رییس جمهور، اعتراضات مردمی به تورم و مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای طرح های بازسازی و مشکلات ناشی از بین المللی کردن بحران اقتصادی و فشار از ناحیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (فضل‌الله، 2008، 13) ،از مشکلات عمده او بود. ادامه این شرایط و بحران سیاسی ناشی از بروز اختلافات با سوریه بر سر تمدید ریاست جمهوری امیل لحود در نهایت منجر به استعفای او از نخست وزیری در اکتبر2004 شد. با جایگزینی عمر کرامی در پست نخست وزیری، اختلافات میان هواداران حريري که عموما با ادامه ریاست جمهوری امیل لحود مخالف و بر خروج نیروهای امنیتی و نظامی سوریه به استناد قطعنامه 1559 شورای امنیت تاکید داشتند و مخالفان سياستهاي اقتصادي او ادامه يافت.

کشته شدن رفیق حریری در فوریه 2005 در انفجار بمب بر سر راه کاروان او در بیروت، اوضاع را به شرایط بحرانی کشاند. سوریه از سوی مخالفان متهم اول این ترور بود که با این بهانه جدید و برگزاری تظاهراتی، خواستار خروج نیروهای امنیتی و نظامی این کشور از لبنان و نیز تشکیل دادگاه بین المللی براي بررسی این ترور شدند (طي،2010، 21). این خواسته‌ها البته با حمایت قدرت های غربی مخالف سوریه و جریان مقاومت، به ویژه آمریکا و فرانسه روبه رو شد.

استعفای عمرکرامی از نخست وزیری تحت فشار مخالفان، اولین موفقیت آنان در این مرحله بود. نیروهای سوریه نیز پس از حدود 30 سال حضور در لبنان، تحت فشار و جوسازی های داخلی و بین المللی، ناگزیر از عقب نشینی از خاک این کشور شدند. به دنبال خروج نیروهای سوریه از لبنان که دستاورد بزرگی برای مخالفان بود، آنان با تشکیل ائتلاف 14 مارس* به رهبری سعد حریری و با بهره برداری از فضای سیاسی و عاطفی ناشی از ترور رفیق حریری موفق شدند با به دست آوردن اکثریت مجلس در انتخابات می 2005، فواد سنیوره عضو برجسته ائتلاف خود را در پست نخست وزیری جایگزین کنند. علیرغم این تحولات، فضای کشور همچنان در شرایط بحرانی بود؛ به ویژه آنکه ائتلاف 14 مارس که اینک دولت را در اختیار داشت، با توجه به موفقیت های سیاسی کسب شده، به موضع گیری‌هاي تند خود علیه حزب الله و هم پیمانانش که اکنون در چارچوب ائتلاف 8 مارس** متشکل شده بودند، ادامه می داد. در چنین اوضاع سیاسی پرتشنجی، اسرائیل به بهانه اسارت دو نظامی خود توسط حزب الله که در پاسخ به خلف وعده اسرائیل در آزادسازی 4 اسیر لبنانی در بند اسرائیل صورت گرفت، عملیات گسترده نظامی را در12 جولای 2006 علیه لبنان و به ویژه مناطق جنوب و اماکن استقرار نیروهای حزب الله در مناطق مختلف از جمله حومه جنوبی بیروت آغاز کرد***. این عملیات نظامی که سی و سه روز به طول انجامید، به کشته شدن بیش از سه هزار نفر که عمدتا غیرنظامی بودند(فضل‌الله، 21) و آواره شدن حدود یک میلیون نفر از ساکنان شهرها و روستاهای جنوب و نیز حومه جنوبی بیروت انجامید (پیشین،35).

حمله اسرائیل که به مدت 33 روز ادامه یافت والبته با مقاومت سرسختانه وشگفت انگیزنیروهای حزب الله روبرو و علیرغم تخریب گسترده مناطق مسکونی و کشتار وسیع مردم بی دفاع لبنان نتوانست اهداف این رژیم را تحقق بخشد، با دخالت آمریکا وفرانسه در شورای امنیت و موافقت دولت لبنان و حزب الله با استقرار نیروهای حافظ صلح(یونیفل) در مناطق مرزی لبنان واسرائیل،سرانجام با صدور قطعنامه 1701، آتش بس اعلام شد. پایان جنگ اما بر دامنه اختلافات و چالش های دو جریان سیاسی رقیب افزود و ائتلاف 14مارس با متهم ساختن حزب‌الله به آغاز جنگ و تحمیل خسارت به کشور، خواستار خلع سلاح نيروهاي شبه نظامي اين حزب شد.علاوه بر آن سیاست‌های دولت در خصوص بازسازی و چگونگي هزینه‌کرد مساعدت های بین‌المللی در اين زمينه نیز از مواردی بود که به چالش میان دولت، ائتلاف 14مارس و جريان مقاومت تبدیل شد (فضل‌الله، 75 و 76).

درادامه اختلافات ونزاع سیاسی ،اصرار دولت بر تصویب طرح دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری به خروج وزیران شیعه از کابینه در نوامبر2006 و از اکثریت افتادن آن شد. کابینه فواد سنیوره بدون توجه به این مسئله، همچنان به عنوان دولت قانونی به بحث درباره طرح مزبور ادامه و سرانجام نيز به تصویب آن اقدام کرد که در پی آن، قطعنامه 1757 شورای امنیت مورد تصویب قرار گرفت.

ائتلاف 8 مارس نيز در مخالفت با ادامه کار کابینه و اقدام فوق، خواستار استعفای دولت شده و تظاهرات نامحدودی را در مرکز شهر بیروت برای تحقق این خواسته برپا کرد که ماه ها ادامه یافت (طي، 8).

از آنجا كه با پايان دوره دوم ریاست جمهوری امیل لحود در نوامبر2007، دو جریان سیاسی رقیب نتوانستند برسر تعیین گزینه ریاست جمهوری به توافق برسند، امیل لحود با اعلام وضع فوق العاده ،حفظ امنیت و فرماندهی کل نیروهای مسلح راکه دراختیاراوبود، به ارتش واگذار و کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد. دولت سنیوره نیزکه علیرغم عدم حضور 7 وزیر شیعه، به عنوان دولت قانوني همچنان به كار خود ادامه مي‌داد، در می2008 با دو تصویب نامه جنجالی، شرایط بحرانی را به سمت انفجار سوق داد: بر اساس یکی از این مصوبه ها، مسئول امنیت فرودگاه بیروت که وابسته به ائتلاف 8 مارس بود، به بهانه کشف دوربین نصب شده برای کنترل باند فرودگاه ،از سمت خود برکنار شد.بر اساس مصوبه دوم ،بایستی شبکه مخابراتی مقاومت برچیده شودو نیروهای امنیتی موظف به انجام این مصوبه شدند. این دو مصوبه که در واقع، نوعی اعلام جنگ به حزب الله و مقاومت بود، با مخالفت شدید حزب الله و حامیان مقاومت روبه رو شد و به زودی به برای اولین بار پس از پایان جنگ‌های 15ساله داخلي به درگیری مسلحانه میان دو جریان سياسي رقيب منجرشد. در این درگیری ها با ابتکار و سرعت عمل نیروهای مقاومت، تمام مراکز نظامی وابسته به هواداران دولت و مخالفان مقاومت، خلع سلاح و گروهي از آنان نيز دستگيرشدند. با لغو دو مصوبه مزبور توسط دولت نیروهای مقاومت نیز پايگاه‌ها و نیروهای خلع سلاح شده همراه با سلاح آنان و نیز کنترل امنیتی را به ارتش واگذار کردند (طي، 9). ادامه اختلاف برسر تعیین رییس جمهورغیرنظامی و با توجه به شرایط متشنج کشور سرانجام دو طرف را به سمت گزینه سوم، یعنی ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش سوق داد. علیرغم آن، چگونگی تقسیم پست های وزارتی میان دو ائتلاف سیاسی همچنان به عنوان مانعی برسر راه انتخاب رییس جمهور قرار داشت.

سرانجام با میانجیگری اتحادیه عرب نمایندگان دو جناح عمده سیاسی درگیر، در ماه می 2008 در دوحه گرد آمدند و پس از 5 روز مذاکره بر سر مسائل مورد اختلاف از جمله تشكيل دولت ائتلافي و توزيع پست‌های وزارتی بر مبناي 16 پست برای اکثریت،11 پست برای ائتلاف مخالفان و 3 پست در اختیار رییس جمهور و نیز تعیین میشل سلیمان به عنوان رییس جمهوری، موافقت نامه ای را (پيشين، 47) امضا کردند. در پي اين توافق، در 25می و پس از اصلاح قانون اساسی، میشل سلیمان از سوی نمایندگان مجلس به عنوان هجدهمین رییس جمهور لبنان سوگند یاد کرد. او سومین نظامی پس از ژنرال فواد شهاب و امیل لحود بود که به این سمت انتخاب شد.

در پي انتخاب رئيس جمهور و برقراي آرامش نسبي در كشور، هر چند دولت ائتلافي به رياست سعدالحريري و مشاركت هر دو ائتلاف رقيب تشكيل شد، برخي اختلافات ديگر كه مهمترين آنها مسئله تشكيل دادگاه بين‌المللي رسيدگي به پرونده ترور رفيق الحريري بود اما همچنان ادامه يافت و به چالش سخت ميان دو ائتلاف و نمايندگان آنها در دولت تبديل شد. حزب‌اله و هم پيمانانش كه معتقد بودند اين دادگاه بايستي در خاك لبنان و صرفاً با قضات لبناني تشكيل شود و خواستار قطع كمكهاي دولت لبنان به اين دادگاه شده بودند، آنگاه كه با مخالفت و مقاومت ائتلاف 14 مارس به ويژه سعد الحريري روبرو شدند تصميم به خروج از دولت گرفته و 11 وزير حزب‌اله و هم‌پيمانان سياسي‌اش، در حالي كه نخست وزير در كاخ سفيد واشنگتن در حال مذاكره با رئيس جمهور آمريكا بود، استعفاي خود را رسماً از دولت اعلام و بدينسان كابينه از حد نصاب خارج و به استناد قانون اساسي عملاً مشروعيت خود را از دست داد.

پس از اين تحول، نجيب ميقاتي سرمايه‌دار و سياستمدار اهل سنت از سوي ائتلاف 8 مارس نامزد پست نخست‌وزيري شد كه عليرغم مخالفت و كارشكني‌هاي احزاب و تشكل‌هاي عضو ائتلاف 14 مارس، با رأي نمايندگان مجلس به اين سمت انتخاب شد و سرانجام كابينه خود را در ژوئن 2011 بدون حضور ائتلاف مزبور به مجلس معرفي و موافق به جلب آراي آنان شد.

* از آنجا كه ميثاق ملي با واقعيتهاي سياسي اجتماعي انطباق نداشت و بيش از ايجاد بسترهاي لازم براي همزيستي مسالمت‌آميز، با به رسميت شناختن طوائف موجود و سهم آنان در قدرت سياسي صرفاً به حفظ وضع موجود مي‌پرداخت، به محض برخورد با تحولات و چالشهاي جديد، كارائي خود را از دست داد. شورشهاي سال 1958، جنگ داخلي 15 ساله و رويدادهاي دهه اول قرن بيست و يكم، نشان داد كه اين پيمان تا چه حد سطحي بوده است.

*14 مارس، تاريخ برگزاري اولين تظاهرات گسترده هواداران رفيق حريري و مخالفان حضور نيروهاي نظامي امنيتي سوريه در لبنان براي اعلام وفاداري به آرمانهاي او برگزار شد.

** در روز 8 مارس، ائتلاف مقاومت براي سپاسگزاري از سوريه و حمايت‌هاي اين كشور از مقاومت ضد اسرائيلي، تظاهرات گسترده اي را در مركز بيروت برگزار كرد.

*** البته بعدها اعلام شد كه اسرائيل از ماهها پيش، طرح حمله به لبنان را با هدف سركوب حزب‌اله و تحقق اهداف سياسي و امنيتي و تخريب اقتصاد لبنان آماده كرده بود(فضل‌الله، 14)

لبنان معاصر

پاورقی

نیز نگاه کنید به

کتابشناسی