وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان

وضعیت معیشتی لبنان - برگرفته از سایت middleeasteye - قابل بازیابی از: https://www.middleeasteye.net/news/bad-worse-syrias-financial-crisis-hit-lebanons-economic-free-fall

به موجب قانون اساسی لبنان، این کشور دارای نظام اقتصاد آزاد بوده و مالکیت خصوصی تضمین شده است. اقتصاد این کشور طی قرون متمادی مبتنی بر کشاورزی بود که با توجه به آب و هوای مناسب و حاصلخیزی زمین و البته نیروی کار فراوان، از رونق بسیار برخوردار بود. از نیمه‌های قرن نوزدهم و برقراری روابط گسترده با اروپا و هجوم گسترده کالاهای اروپایی به بازارهای مناطق مختلف امپراطوری عثمانی و به ویژه پس از بحران خونین سال‌های 1840 و 1861 و دخالت‌های قدرت‌های اروپایی در مسائل داخلی لبنان، شرایط اقتصادی این سرزمین نیز دگرگون شد. به عنوان نمونه در میانه‌های این قرن نیاز فرانسه به نخ ابریشم افزایش یافت و لذا برای تأمین این نیاز، آنان اقدام به تأسیس کارخانه‌های جدید تولید ابریشم در لبنان کردند. برای تأمین مواد اولیه این کارخانه‌ها، مساحت باغ‌های توت گسترش یافت که محدود شدن زمین‌های زراعی دیگر همچون زیتون، تنباکو، تره‌بار و... را در پی داشت و از سوی دیگر به شکل‌گیری نوعی اقتصاد تک محصولی منجر شد. جابجایی‌های جمعیت که در پی نزاع‌های خونین میان مسیحیان و درزی‌ها صورت می‌گرفت نیز از دیگر عوامل تضعیف کشاورزی سنتی در لبنان بود. علی‌رغم چنین شرایطی، کشاورزی همچنان سهم عمده‌ای در اقتصاد داشت. سیاست‌های حاکمان فرانسوی در دوره قیمومیت و عدم به کارگیری ابزار و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین از یک سو و رونق گرفتن بخش خدمات در شهرهای بزرگ و به‌طور خاصی بیروت که مهاجرت گسترده از روستا به شهرها را به دنبال داشت و مهم‌تر از آن، وابستگی اقتصاد لبنان به نظام اقتصاد لیبرالیستی غرب، به تضعیف بیشتر کشاورزی و فعال شدن بخش صنعت منجر شد؛ هر چند بخش صنعت نیز به دلیل عدم امکان رقابت فرآورده‌های آن از جمله محصولات نساجی با کالاهای مشابه وارداتی از کشورهای اروپایی از رونق چندانی برخوردار نشد.

در سال‌های پس از استقلال، سیاست اقتصادی لبنان منحصراً بر بخش خدمات بانکی، تجارت و گردشگری متمرکز و با توجه به اقتصاد آزاد و وجود زیرساخت‌های مناسب، سرمایه‌های خاورمیانه جذب این کشور شد. و از آن پس لبنان به مرکز توزیع، کانون گردشگری و منطقه آزاد تجاری و بانکی خاورمیانه تبدیل شد. در این دوره که تا آغاز جنگ‌های داخلی استمرار داشت، اقتصاد لبنان در نتیجه فربگی بخش خدمات، از رشد اقتصادی نسبتاً بالایی برخوردار بود.[i] در همین سال‌ها، بخش خدمات حدود 70% از تولید ناخالص ملی و 56% از نیروی کار را در اختیار داشت.

جنگ‌های 15 ساله داخلی آسیب‌های جدی را بر اقتصاد لبنان وارد ساخت و بسیاری از زیر ساخت‌های اقتصادی را نابود و بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تعطیل و یا به شدت کاهش داد. از جمله خدمات گردشگری و ترانزیت کالا به حداقل رسید و فعالیت‌های بانکی به طور شبه کامل تعطیل شد. از آثار اقتصادی جنگ‌های داخلی، علاوه بر گسترش ناامنی، افزایش سطح تورم و احتکار بود که به ویژه گروه‌های کم درآمد و حقوق بگیر را بشدت دچار مشکل کرد. در چنین شرایطی فقر افزایش یافت و بیشتر افراد طبقه متوسط به خیل فقرا پیوستند.

وضعیت اقتصادی مردم لبنان - برگرفته از سایت france24 - قابل بازیابی از: https://www.france24.com/en/live-news/20210921-the-top-challenges-facing-lebanon-s-new-government

پایان جنگ‌های 15 ساله با انبوهی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی همراه بود. اجرای پروژه‌ های بازسازی زیرساخت‌ها و سامان‌دهی اقتصادی هر چند تا حدودی اقتصاد این کشور را از رکود خارج ساخت و شرایط را بهبود نسبی بخشید، از آنجا که صرفاً رویکرد رشد اقتصاد با تأکید بر بخش خدمات در این مرحله نیز بر سیاست بازسازی و احیای اقتصادی حاکم بود، به دلیل تغییر و تحول در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و نابسامانی‌هایی که در پروژه‌های بازسازی پدید آمد، نتوانست رشد اقتصادی پیش از جنگ را بازگرداند، ضمن آن‌که بسیاری از مشکلات دوره جنگ همچون فقر، بیکاری و مهاجرت همچنان باقی ماند. ادامه بحران و منازعات سیاسی، تهدیدات و حملات نظامی اسراییل نیز از جمله دیگر عوامل مؤثر بر نابسامانی اقتصادی این کشور پس از جنگ است.

بررسی‌های مرکز آمار لبنان[ii] در سال 1997 در خصوص اوضاع معیشتی لبنانی‌ها نشان داده است که حدود ۱۷/۶% از افراد و ۱۲/۹% از خانواده‌ها زیر خط پایین فقر زندگی می‌کنند (با در نظر گرفتن 333 دلار برای خانواده 5 نفره)، در حالی که 38/9% از افراد و 31% از خانواده‌ها زیر خط بالای فقر بسر می‌برند (با در نظر گرفتن 333 دلار درآمد برای خانواده 5 نفره). پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر از سوی مرکز آمار لبنان صورت گرفته است نشان می‌دهد حدود 8% از مردم ساکن لبنان در فقر شدید یا زیر خط پایین فقر زندگی می‌کنند. جمعیت این گروه که درآمد روزانه فردی آنان معادل ۲/۴ دلار آمریکاست به 300000 نفر می‌رسد. چنانچه جمعیت زیر خط فقر بالا را با درآمد روزانه 4 دلار به این تعداد اضافه کنیم در مجموع 28/5% از مردم لبنان در فقر بسر می‌برند و 20/5% از آنان میان دو خط پایین و بالای فقر زندگی می‌کنند. نسبت فقر در مناطق مختلف متفاوت و در بیروت این نسبت کمتر و تنها 0/76% از آنان در فقر شدید و 5/18% میان دو خط پایین و بالای فقر قرار می‌گیرند، در حالی که در استان شمال به مرکزیت طرابلس فقر شدید به 17/75% و نسبت جمعیت میان دو خط فقر به 52/27% می‌رسد. در استان جنوب نیز (که دو شهر صور و صیدا را شامل می‌شود) نسبت فقر شدید 11/64% و 42/21% جمعیت بین دو خط پایین و بالای فقر قرار دارند.

گرانی مواد غذایی، برق و سوخت به ویژه بنزین، هزینه بالا در بخش بهداشت و درمان نیز از جمله مشکلات معیشتی مردم لبنان است.

طبق آمارهای سال 2007، جمعیت شاغل در این کشور ۱118000 نفر  (276000 زن و 842000 مرد) بوده است که 931000 نفر از آنان در بخش خصوصی شاغل بوده‌اند. همچنین 39% نیروی کار لبنان در بخش بانکداری و بیمه، 27% در بخش تجارت، 12% در بخش صنعت و تنها 6% در بخش کشاورزی اشتغال داشته‌اند. هزینه‌های بالای معیشت، بیشتر مردم لبنان را ناگزیر ساخته است تا بیش از یک شغل داشته باشند.

بیکاری اما از جمله معضلات اقتصادی اجتماعی لبنان طی دهه‌های گذشته بوده است. در سال‌های جنگ داخلی میزان بیکاری از رقم بالایی برخوردار و یکی از عوامل مهم در مهاجرت لبنانی‌ها بود. پس از پایان جنگ و علی‌رغم کاهش نسبی این میزان در سال‌های اولیه، به دلایل مختلف از جمله ادامه بحران اقتصادی و اجتماعی و نیز استمرار تهدیدات و حملات اسراییل، رو به افزایش گزارد. نرخ بیکاری که در سال 1996، 7/3% بود در سال 2001 به 11/5% افزایش یافت. آمارهای سال 2007 نشان می‌دهد جمعیت بیکار این کشور متشکل از افراد در سنین 15 تا 64 سال، 108000 نفر بوده است. همچنین بررسی‌های دانشگاه سن ژوزف بیروت نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان با سنین میان 15 تا 19 سال، 27/5% تا 28/5 و در سنین بین 20 و 24 سال به 18 تا 21% رسیده است. علاوه بر عوامل پیش گفته، در سال‌های اخیر وجود ده‌ها هزار نیروی کار ارزان قیمت خارجی نیز در افزایش نرخ بیکاری در این کشور تأثیرگذار بوده است.

پاورقی

[i]عوامل متعددی در شكوفایی اقتصادی لبنان تا پیش از آغاز جنگ‌های داخلی مؤثر بود كه اقتصادهای در حال رشد عراق و كشورهای حاشیه خلیج فارس، تحریم اقتصادی اسرائیل وبسته شدن كانال سوئز به دنبال جنگ سال 1967 اعراب و سرائیل از جمله مهم‌ترین آنها بود.

[ii] از آنجا كه از سال 1932 تاكنون هیچگونه سرشماری رسمی در این كشور انجام نشده است، آمارهای ارائه شده تخمینی است.

نیز نگاه کنید به

• جامعه و نظام اجتماعی
• وضعیت اقتصادی و معیشتی در ژاپن
• وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه
• وضعیت اقتصادی و معیشتی در تونس  
• وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین
• وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان
• وضعیت اقتصادی و معیشتی در سنگال
• اقتصاد و معیشت مصر