قانون اساسی لبنان
قانون اساسی لبنان در سال 1926 توسط کمیته ای از سوی مجلس نمایندگان منتخب فرانسویان که مسئولیت آن به ادیب و اندیشمند مسیحی لبنانی، میشل شیحا واگذار شده بود [۱]، با استناد به قانون اساسی سال 1875 فرانسه تدوین شد[۲]. در قانون اساسی مصوب، کمیسر عالی فرانسه از اختیاراتی در حوزه امنیت، ارتش و سیاست خارجی برخوردار و ضمن داشتن حق انحلال مجلس و تعلیق قانون اساسی، از حق دخالت در همه زمینه های اقتصادی،سیاسی و اداری نیز برخوردار بود [۳].
قانون اساسی لبنان برای اولین بار در سال 1927 اصلاح شد که مهم ترین موارد مشمول اصلاح عبارت بود از: انحلال مجلس سنا و ادغام آن در مجلس نمایندگان و صلاحیت رییس جمهور برای انحلال مجلس نمایندگان با موافقت حکومت. اصلاح بعدی که در سال 1929 صورت گرفت، دوره ریاست جمهوری از سه سال به شش سال و غیر قابل تمدید افزایش داد [۴]. قانون اساسی تا پس از آن بارها تعدیل شد که مهم ترین آن ها در سال 1943 پس از کسب استقلال بود. با انجام این اصلاحات، مواردی که مرتبط با نظام قیم به عنوان تنها مرجع قدرت سیاسی و قانون گذاری بود، لغو شد [۵]. پس از استقلال لبنان، قانون اساسی مشمول چند بار تعدیل شد که از جمله در سال 1990 بر اساس اصلاح انجام شده، تعداد کرسی های نمایندگی که تا پیش آن، از40% برای مسلمانان و 60% برای مسیحیان بود، به طور مساوی میان آنان تقسیم شد و سهم هر یک از طوائف مسلمان یا مسیحی نیز به طور نسبی تعیین گردید[۶].همچنین در این تعدیل قانونی، مجلس نمایندگان مسئولیت یافت تا اقدامات قانونی لازم برای لغو طائفه گرایی سیاسی را طی فرآیندی و با تشکیل کمیته ای ملی به ریاست رییس جمهور و عضویت رییس مجلس، نخست وزیر و مجموعه ای از شخصیت های سیاسی، فکری و اجتماعی صورت دهد. از جمله تعدیلات استثنایی که پس از پایان جنگ و تدوین پیمان طائف، در قانون اساسی انجام شد، مربوط به ماده 49 بود که به موجب آن قضات و صاحبان مناصب سطح یک کشور( از جمله فرمانده کل ارتش) از نامزدی برای ریاست جمهوری (مگر حداقل 2 سال پس از استعفا و کناره گیری از پست خود)، منع شده اند. بر اساس فقره‌ای که در سال 1998 برای یک بار به این ماده قانونی اضافه شد، ژنرال امیل لحود فرمانده کل ارتش، که مورد حمایت اکثریت نمایندگان و نیروهای سیاسی قرار داشت، به عنوان رییس جمهور انتخاب شد[۷].
قانون اساسی فعلی لبنان از 6 بخش و 102 ماده تشکیل شده است. بخش اول با عنوان احکام عمومی که از مقدمه شامل احكام اساسی و دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول به محدوده سرزمینی و موارد مرتبط با آن و در فصل دوم به حقوق فردی، وظائف شهروندان لبنانی و نیز آزادی های عمومی اشاره شده است. بخش دوم نیز شامل 4 فصل احکام عمومی، قوه مقننه، شرح وظائف قوه مقننه و نیز قوه مجریه می باشد. ماده 20 از فصل اول این بخش به قوه قضائیه اختصاص دارد. در بخش سوم، چگونگی انتخاب رییس جمهور، چگونگی تعدیل قانون اساسی و وظائف مجلس نمایندگان بیان شده است. بخش چهارم قانون اساسی لبنان طی دو فصل موارد مربوط به شورای عالی محاکمه روسای قوا و وزیران و نیز مسائل مالی و پولی(بودجه و مالیات) آمده است. بخش پنجم نیز به موادی که مرتبط با وظائف دولت قیم و جامعه ملل متحد بوده و همه آن ها در تعدیلات قانونی لغو شده است، اختصاص دارد. بخش ششم نیز شامل احکام قانونی موقت همچون الغاء طائفه گرایی سیاسی و تغییر نام دولت لبنان بزرگ به جمهوری لبنان است.
به استناد ماده 19 قانون اساسی، شورایی با عنوان شورای قانون اساسی[i]، برای تفسیر و نظارت بر اجرای قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات دولت و مجلس با آن و رسیدگی به اختلافات و مناقشات مربوط به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تشكیل شده است. رییس جمهور، رییس مجلس، نخست وزیر و یا 10 تن از نمایندگان مجلس در زمینه اختلافات مورد اشاره حق مراجعه به این شورا را دارند. روسای طوائف شناخته شده در خصوص مشکلات قانونی مربوط به احوال شخصیه، آزادی اندیشه و شعایر و نیز آزادی آموزش های دینی به این شورا مراجعه می کنند.[۸]
پاورقی
[i] المجلس الدستوری