پرش به محتوا

سازمان های اجتماعی چین

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۰۵ توسط Hamidian (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

امروزه انواع سازمان­‌های اجتماعی در کنار دولت و بخش تجارت و اقتصاد، به قدرت سوم تأثیر گذاری در جوامع مختلف تبدیل شده است. این سازمان‌­ها، در سه سطح داخلی، بین‌المللی و تلفیقی از این دو، نه تنها در زمینه‌­های رفاهی و اجتماعی، بلکه در زمینه­‌های سیاسی، فرهنگی، آموزشی، دینی، محیط­ زیست و... در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور و یا در سطح بین‌المللی، به عنوان ابزاری کارآمد جهت پیشرفت کشورهای در حال توسعه و یا عاملی در دست قدرت­‌های بزرگ برای تغییر دولت­‌ها مورد استفاده قرار می­‌گیرد. این دولت و حاکمیت یک کشور است که می­‌تواند با تدوین قوانین و مقررات درست و هدایت و کنترل و نظارت بر فعالیت‌­های این‌گونه نهادها از آن به­ عنوان فرصت استفاده کند و یا با مقابله­‌ی غیر منطقی و یا وادادگی در مقابل آن­‌ها از آن تهدیدی جدی برای حاکمیت خود به وجود آورد. کشور چین نیز از این موضوع استثنا نبوده و به­ ویژه پس از اجرای اصلاحات و تا حدودی توسعه­‌ی آزادی­‌های اجتماعی و اقتصادی از اواخر دهه­‌ی1970 میلادی، با این پدیده رو به­ رو شده و از آن برای رفع محرومیت اجتماعی در مناطق فقیر کشور استفاده نموده است. آن چه در پی می‌­آید گزارشی از وضعیت و نحوه­‌ی فعالیت سازمان­‌های اجتماعی در چین پس از اصلاحات است.

انواع سازمان­‌های اجتماعی فعال در چین

با توسعه‌­ی آزادی­‌های نسبی اجتماعی در کشور چین پس از اجرای اصلاحات، نهادهای اجتماعی سنتی با شکل و شمایل تازه در این کشور تجدید حیات یافته و نقش اینگونه نهادها در تأمین رفاه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست و رفع محرومیت از مناطق دور افتاده به ویژه جنوب غرب چین افزایش یافته است. سازمان­‌های اجتماعی در چین را که عمدتا غیر سیاسی هستند(Non Political Organizations, NPO)، می­‌توان به 3گروه سازمان­‌های اجتماعی وابسته به دولت(Governmental Social Organizations, GOSO)؛ سازمان­‌های اجتماعی مردم نهاد(Non Governmental Organizations, NGO)؛ و سازمان­‌های مردم نهاد و غیر انتفاعی بین‌المللی(International Non Governmental Organizations, IOGO)؛ تقسیم کرد.

میان دولت و این سازمان­‌ها تقسیم وظایف و مسئولیت صورت گرفته و هرکدام در حیطه­‌ی وظایف خود عمل می­‌کنند. نهادهای دولتی که مسئولیت نظارت بر این سازمان­‌ها را بر عهده دارند وزارت امور اجتماعی(Ministry of Social Affairs of the Peoples Republic of China) که توسعه، تدوین و نظارت بر مقررات مربوط به سمن­‌ها، بنیادها و نهادهای غیر انتفاعی خصوصی را بر عهده دارد و سازمان امور ادیان(State Administration of Religious Affairs of the PRC) که بررسی جایگاه و مسایل تئوریک اعتقادات مذهبی، تدوین، نظارت و تبلیغ مقررات و سیاست‌­های دینی و جلوگیری از فعالیت‌های غیر قانونی مذهبی را عهده دار است. برای دولت و سمن‌­ها(سازمان­‌های مردم نهاد) توان و نقش مختلفی در ارایه‌­ی خدمات و رفاه اجتماعی تعریف شده است.

دولت نقش مهم و اصلی در موارد ذیل را دارد:

  • تهیه و تدوین سیاست­‌های رفاهی و طرح­‌های خدماتی؛
  • اجرای قوانین و مقررات؛
  • تخصیص منابع(دولت صرفا به آن دسته از سمن­‌ها از بودجه ی دولتی کمک می‌کند که با دولت رابطه ی خوبی داشته و در چارچوب سیاست‌های دولت حرکت کنند.)؛
  • نظارت و ارزیابی کیفیت خدمات ارایه شده؛
  • تعیین مناطق مورد نیاز برای ارایه خدمات را ایفا می‌کند.

نقش سمن­‌ها اساسا در موارد ذیل است:

  • ارایه‌­ی خدمات رفاهی؛
  • اجرای پروژه­‌های رفاه اجتماعی تعیین شده از سوی دولت؛
  • کشف منابع جدید رفاهی؛
  • ارایه­‌ی مشاوره به دولت در روند تهیه و تدوین قوانین و مقررات رفاه اجتماعی؛
  • پیشگام شدن در ارایه­‌ی خدمات رفاهی جدید، توصیه به رعایت حقوق بشر، و عدالت و برابری اجتماعی خلاصه می‌شود[۱].

مقررات ثبت سمن در چین

دولت چین، برای به ثبت رساندن هر سازمان اجتماعی غیر دولتی در این کشور قانون و مقررات خاصی را وضع کرده و آن را 3بار اصلاح نموده است که در این­جا مجالی برای بررسی این مقررات وجود ندارد، ولی اصولا در این کشور به 3 نوع سازمان غیر دولتی اجازه­‌ی فعالیت داده می­‌شود: سازمان­‌های اجتماعی؛ واحدهای خصوصی غیر انتفاعی؛ و بنیادها و شعب سازمان­‌های مردم نهاد بین‌المللی. اساسی­ ترین شرط ثبت یک نهاد اجتماعی، پیدا کردن یک نهاد دولتی که اولا، از نظر موضوع فعالیت مرتبط با اهداف و اساس نامه­‌ی نهاد پیشنهادی باشد؛ ثانیا، مسئولیت حمایت و نظارت بر فعالیت­‌های سازمان مذکور را به پذیرد. به همین خاطر بسیاری از سمن­‌ها به سختی می­‌توانند یک نهاد دولتی حامی پیدا کنند، چون اصولا، پذیرش این مسئولیت به معنای تقبل حجم کار بیشتر و درد سر بیشتر برای آن نهاد دولتی است. از این رو اغلب سمن­‌ها بدون اخذ مجوز لازم و ثبت قانونی به فعالیت خود ادامه می­‌دهند. البته، سیاست دولت نیز در قبال سمن­‌های ثبت نشده «عدم ارتباط رسمی با این گونه سمن­‌ها، به رسمیت نشناختن آن­‌ها، و غیر قانونی اعلام نکردن آن‌ها» است و برای آن‌ها نقش مثبتی در میان جامعه قایل است. از این رو، تخمین زده می­‌شود که در این کشور تعداد سمن­‌های به ثبت قانونی نرسیده 10 برابر سمن­‌های به ثبت رسیده باشد[۲]. ذکر این نکته نیز ضروری است که سازمان­‌های غیر دولتی فعال در زمینه‌­ی مذهبی، بیش از سایر سازمان­‌ها تحت کنترل دولت قرار می­‌گیرند.

براین اساس، ثبت سمن­‌هایی که در زمینه­‌هایی هم­چون محیط زیست، مبارزه با فقر، مراقبت از سالمندان، مبارزه با بی­سوادی، ارایه‌­ی خدمات رفاهی و اجتماعی، فرهنگی، تفریح و سرگرمی، بهداشت، آموزش و پژوهش، خدمات عمومی اجتماعی، فعالیت­‌های تجاری و تخصصی و... فعالیت می­‌کنند، خیلی آسان و فعالیتشان با آزادی عمل بیشتری مواجه است[۳]، ولی سمن­‌هایی که در زمینه­‌های مذهبی، سیاسی، جوانان، کارگران و زنان فعالیت می‌­کنند از همه مشکل­‌تر و با محدودیت و کنترل بیشتری مواجه هستند[۳].

تعداد سازمان­‌های اجتماعی فعال در چین

براساس آمار منتشره از سوی وزارت امور اجتماعی چین، در سال2009میلادی، در این کشور بالغ بر 414هزار(سخنرانی وزیر امور خارجه ی چین در مراسم افتتاح هفتمین فوروم آسیا-اروپا در تاریخ13 اکتبر2008 در پکن [۴] سازمان اجتماعی به ثبت رسیده که از این تعداد 230هزار سازمان­‌های اجتماعی، 138 هزار نهادهای اجتماعی خصوصی غیر انتفاعی، و 1614مورد نیز بنیادهای رفاه اجتماعی و یا شعب سمن­‌های خارجی و بین‌المللی بوده‌­اند[۵].

طبق این آمار، در سال1993 میلادی، به ازای هر یک میلیون نفر2/1 نفر عضو سازمان­‌های مردم نهاد بوده‌­اند، در حالی­ که این رقم در سال2003 میلادی، به 9/1نفر افزایش یافته است(60درصد). لازم به گفتن است­ که به دلایل ذکر شده در فوق، تعداد سازمان­‌های اجتماعی ثبت نشده در این کشور بیش از ده برابر نهادهای ثبت شده و قانونی هستند که دولت به دلیل استفاده‌­ای که از قِبَل آن‌ها می‌­برد، تا چندی که فعالیت­‌ها این سازمان­‌ها مخل سیاست­‌های کلی و قوانین این کشور نباشد، با آن‌­ها با اغماض رفتار می­‌کند، و هرگاه کوچک ­ترین خطایی، به ویژه در زمینه­‌های سیاسی و امنیتی از آن‌ها سر بزند، برخورد قانونی می­‌کند.

هم­چنین، طبق گزارش تحقیقی صورت گرفته از سوی مرکز تحقیقات سازمان­‌های مردم نهاد دانشگاه چینگ ­هوا، در حال­ حاضر بین3000 تا6000سمن خارجی و بین‌المللی، مانند آکسفام، بنیاد فورد، بنیاد راکفلر، نجات کودکان(Save The Childrens) و... در چین فعالیت می‌­کنند که بسیاری از آن‌ها ثبت قانونی نشده‌­اند. از این تعداد 2000مورد بنیادهای بین‌المللی و حدود 1000سازمان و نهاد هم به فعالیت‌­های مذهبی(مسیحی) می­‌پردازند[۶].

در عین این­که تعداد سمن­‌های فعال در کشور چین به سرعت افزایش می‌­یابد، سئوال این است ­که آیا دولت در آینده فضای فعالیت بیشتری برای آن‌ها فراهم خواهد کرد، یا آن‌ها با توجه به استقلال منابع مالی و اقبال عمومی، در فعالیت­‌های اجتماعی بیشتری درگیر خواهند شد؟ به نظر می‌­رسد حزب کمونیست در آینده‌­ی نزدیک در سیاست خود نسبت به فعالیت سمن­‌ها تجدید نظر کند. چون اگر این سازمان­‌ها به فعالیت غیر قانونی خود ادامه دهند، وضعیت کنونی موجب بروز مشکلات بیشتری خواهد شد. اگر دولتمردان این کشور درست عمل کرده و به همکاری با سمن‌­ها اعتماد و آن‌ها را وادار به انجام فعالیت­‌های اجتماعی مورد پسند دولت کنند، از این تعامل سود بیشتری خواهند برد و با هم همپوشانی خواهند داشت.

نیز نگاه کنید به

نظام اجتماعی معاصر چین؛ انواع سازمان های اجتماعی چین؛ تعداد سازمان های اجتماعی فعال در چین

کتابشناسی

  1. ↑ New breakthrough for grassroots Charity Groups ،2011
  2. ↑ Ying, X. and Liton, Z.(2010). China’s Rapidly Growing Non Governmental Organizations. EAI Background Brief. No. 514.
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ Hamrin , C.L.(2009).The Rebirth of Civil Society in China: Lessons from the Golden age of Chinese Protestanism . China: Global China Centre,
  4. ↑ www.ebeijing.gov.cn
  5. ↑ Bureau of Civil Organizations of China(2008). Social Organizations in China. Ministry of Civil Affairs of the PRC.
  6. ↑ Jie, C.(2006). The NGO Community in China. Political Science

منبع اصلی

سابقی، علی محمد(1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین الملی الهدی.

نویسنده مقاله

علی محمد سابقی