نهاد خانواده لبنان
خانواده در میان طوائف لبنان از گذشته‌های دور، نه تنها در روستاها كه در شهرها نیز نقش اساسی در زندگی افراد داشته است.علی رغم تحولات اجتماعی و اقتصادی و از میان رفتن فئودالیسم و تغییر و تحول در مناسبات اجتماعی، جامعه لبنان همچنان از ویژگی‌های یك جامعه سنت‌گرا و مبتنی بر خانواده برخوردار است و نقش آفرینی وابستگی خانوادگی استمرار دارد[i]. خانواده برای فرد لبنانی به مثابه جامعه كوچك است؛ همچنان كه به طائفه به عنوان جامعه بزرگتر می‌نگرد كه حیات اجتماعی او در وابستگی به آن تعریف می‌شود. از نظر یك فرد لبنانی، وجود فرد با خانواده و برای خانواده مفهوم دارد [۱]. وابستگی فرد و خانواده در میان همه طوائف مذهبی لبنان با تفاوت‌هایی، قابل مشاهده است. در نظرسنجی دانشگاه قدیس یوسف بیروت كه در سال 2004 انجام شده است،97/6% افراد، وابستگی به خانواده را مورد تأكید قرار داده‌اند[۲].
در عین حال از اوائل قرن بیستم، نهاد خانوده تحت تأثیر تغییر و تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قرار داشته است. در گذشته به دلیل حاكمیت سنت های اجتماعی و وابستگی بیشتر دختر و پسر به خانواده، دوام زندگی زوجین طولانی و نهاد خانواده دارای استحكام بیشتر بود. از نیمه‌های قرن نوزدهم و تحت تأثیر امواج فرهنگی غرب و در پی تغییر و تحول در مناسبات اجتماعی و كمرنگ شدن بسیاری از سنت های اجتماعی، نهاد خانواده نیز استحكام پیشین را از دست داده است.
علی رغم تحولات فرهنگی اجتماعی در طول دو سده گذشته، خشونت‌های خانوادگی در این كشور واقعیتی غیرقابل انكار است. این مسئله كه در گذشته چندان آشكار نبود امروز به عنوان یك معضل اجتماعی به شمار می‌رود؛ به ویژه آن كه برای حمایت از حقوق خانواده، قانون خاصی نیز وجود ندارد كه دلیل آن می‌تواند تفاوت‌های فرهنگی اجتماعی طوائف هجده گانه در این كشور باشد. اختلافات خانوادگی و موارد حقوقی در این خصوص نیز معمولاً از طریق محاكم مذهبی و مراجع حقوقی درون هر طائفه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
مسئله ازدواج درون طائفی هر چند در میان طائفه درزی از شدت و تأكید بیشتری برخوردار است، در میان دیگر طوائف نیز مرسوم است. ازدواج میان پیروان مذاهب وابسته به یك دین نیز به سختی امكان‌پذیر است؛ به ویژه آن كه ثبت رسمی ازدواج بایستی در محاكم رسمی هر طائفه مذهبی انجام می‌شود. طی چند دهه اخیر افراد و یا خانواده‌هایی كه به هر دلیل می‌خواهند خارج از این سنت ها عمل كنند با سفر به یكی از كشورها و عمدتاً كشورهای اروپایی، اقدام به ثبت ازدواج می‌كنند. از آنجا كه دولت لبنان ازدواج‌های ثبت شده در خارج را به رسمیت می‌شناسد، اینگونه ازدواج‌ها نسبتاً رو به افزایش گذاشته است. مسئله ازدواج مدنی (غیرطائفی) از جمله مسائل مورد بحث و مناقشه در محافل اجتماعی و مطبوعاتی این كشور در سال های پس از استقلال تاكنون بوده است. در حالی كه حامیان ازدواج مدنی آن را هماهنگ با میثاق طوائف ملی و گامی مهم در جهت لغو طائفه‌گرایی قلمداد می‌كردند، مخالفان، اعم از مسلمانان و مسیحیان، هدف آن را نه الغاء طائفه‌گرایی كه زمینه‌ساز تضعیف فرهنگ و آموزه‌های دینی عنوان می‌كردند.
در سال 1998 در دوره ریاست جمهوری الیاس هراوی لایحه‌ای با هدف قانون كردن ازدواج مدنی اختیاری در هیئت دولت به تصویب رسید كه اوج‌گیری مخالفت ها به ویژه از سوی رهبران دینی، مانع از ارائه آن به مجلس نمایندگان شد.
از نظر آماری بین سالهای 2000 تا 2010 به طور متوسط، سالانه 34093 مورد ازدواج ثبت شده است و میزان ازدواج‌های ثبت شده در سال 2010، 41758 مورد بوده است. در همین دوره، متوسط سالانه طلاق های ثبت شده 4927 مورد و طلاق‌های ثبت شده در سال 2010، 5879 مورد بوده است؛ در حالی كه این رقم در سال 2000، 4282 مورد به ثبت رسیده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد كه متوسط جمعیت یك خانواده لبنانی 4 نفر است و 82% از سرپرستان، دارای تحصیلات دانشگاهی و تمام اعضای 76% از خانواده‌ها با سوادند[۳].[۴]
پاورقی
[i]برخی نویسندگان و پژوهشگران به جای این عنوان از فرقه های مذهبی و یا جوامع مذهبی استفاده می کنند. ازآنجا که در ادبیات سیاسی لبنان،عموماَ از عنوان طائفه مذهبی استفاده می شود،دراین کتاب نیزهمین عنوان به کار رفته است.