ساختار سیاسی ژاپن
طبق قانون اساسی ۱۹۴۷، نظام سیاسی ژاپن یک سلطنت مشروطه پارلمانی می‌باشد. این قانون اساسی بر اساس سه اصل و هدف بزرگ احترام به حقوق اساسی بشر، مردم سالاری و صلح طلبی تدوین شد. نهادهای اصلی این نظام سیاسی، امپراتور، مجلس شورای ملی، کابینه و قوه قضاییه هستند.
امپراتور
در افسانه‌های ژاپنی آمده است که اولین امپراتور ژاپن، امپراتور جینمو (神武天皇/Jinmu Tennō (711-585 BC)) بود که سال ۶۶۰ پیش از میلاد مسیح این مقام سیاسی را تاسیس کرد. همه امپراتورهای ژاپن تا هیروهیتو (裕仁/Hirohito) (۱۹۰۱-۱۹۸۹)، خود را از تبار ایزدبانوی خورشید و نیز خود را ایزدی می‌دانستند که به شکل انسان در این جهان ظاهر شده است (現人神/Arahitogami). بنابراین مشروعیت مُلک و سیاست از نهاد امپراتوری منبعث می‌شد. جایگاه امپراتوری بیش از آنکه مبتنی بر اقتدار سیاسی باشد، برگرفته از وجهه ملکوتی آن بوده است. امپراتور جلوه مرکزی آموزه‌های شینتو است. از آنجا که قدرت سیاسی فرع بر الوهیت امپراتور است، امپراتور برای جذب پیروان شینتو ملزم به گسترش دستگاه سیاسی نبوده است. امپراتور شخصیتی الهی بود با مریدان بسیار که در امور سیاست دخالت نمی‌کرد، اما سیاستمداران برای تشکیل حکومت از او رخصت می‌طلبیدند.
سخن گفتن درباره قدرت واقعی امپراتور از زمان تخت نشینی امپراتور میجی در ۱۸۶۸ تا تسلیم امپراتوری ژاپن مقابل متفقین در ۱۹۴۵ و نقش وی در تصمیم‌گیری‌ها دشوار است. امپراتور از یک سو، طبق قانون اساسی منشاء حاکمیت بود و از سوی دیگر مسئولیت اداره کشور را به دولت وا می‌نهاد.[۱] عوام از اندرون قصر بی خبر بودند، صدا و تصویر وی را هرگز نمی‌شنیدند و هیبتش را از نزدیک نمی‌دیدند. به بیان ساده‌تر، ارتباط امپراتور با مردم، حتی با نیروهای نظامی همیشه با واسطه صورت می‌گرفت. تنها پس از تسلیم بی قید و شرط ژاپن در مقابل متفقین بود که یک امپراتور برای اولین بار از طریق رادیو با مردم سخن گفت و ضمنا پایان جنگ را اعلام نمود.[۲] وی در سخنرانی تبریک سال نو ۱۹۴۶ بطور رسمی از مقام الوهیت تبری جست.[۳] به این ترتیب نهاد امپراتوری وارد مرحله تازه‌ای شد. مقدمه قانون اساسی ۱۹۴۷ که توسط یک گروه آمریکایی تنظیم و در مجلس شورای ملی تصویب شد، کمتر شباهتی به قانون اساسی میجی دارد؛ نشانی از آن اوصاف پرطمطراق امپراتور و خاندان اصیل امپراتوری و حکومت جاودانه آن وجود ندارد.[۴] مطابق قانون اساسی ۱۹۴۷، امپراتور در نقش رییس کشور قرار می‌گیرد وقدرت وی در چارچوب قانون اساسی محدود میشود.[۱]
اصول اول تا هشتم قانون اساسی ژاپن درباره امپراتور است. امپراتور نماد دولت و وحدت ملت است و جایگاه امپراتور مرهون اراده ملت است. مقام امپراتوری موروثی است و مطابق با قانون خاندان سلطنتی مصوب مجلس شورای ملی از شخصی به شخص بعدی منتقل میشود. جایگاه نیابت سلطنت نیز در قانون اساسی گنجانده شده است تا در شرایط اضطراری وظایف امپراتور را به عهده بگیرد. ممنوعیت دخالت امپراتور در کار حکومت به صراحت در اصل چهارم قانون اساسی ذکر شده است. مهمترین وظایف امپراتور، انتصاب نخست وزیر به توصیه مجلس شورای ملی و انتصاب قاضی‌القضات به توصیه کابینه می‌باشند. سایر کارهای دولتی امپراتور که همچنان به توصیه و تایید کابینه و به نام ملت صورت می‌گیرد، در حقیقت امور تشریفاتی هستند. این امور اعم هستند از توشیح متمم‌های قانون اساسی، قوانین، فرامین کابینه و معاهدات، احضار مجلس شورای ملی، انحلال مجلس نمایندگان، اعلان برگزاری مجدد انتخابات سراسری مجلس شورای ملی، تایید انتصاب یا عزل وزرای دولت و هر مقام دیگر مطابق با قانون، پذیرش اعتبارنامه سفرای خارجی، تایید عفو عمومی یا ویژه، تاخیر و تخفیف مجازات و اعاده حق، اعطای نشان‌های دولتی، تایید اسناد دیپلماتیک مطابق قانون و اجرای مراسم تشریفاتی.[۵]
مجلس شورای ملی
جایگاه مجلس شورای ملی در اصول ۴۱ تا ۶۴ قانون اساسی گنجانده شده است. مجلس شورای ملی ژاپن، کوکّای (国会/ Kokkai) خوانده میشود. پارلمان بالاترین نهاد قدرت دولتی و تنها مرجع قانون گذاری در کشور ژاپن است. این نهاد علاوه بر قانون گذاری، تصویب بودجه کل کشور و تصویب معاهدات بین المللی، طرح پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را نیز به عهده دارد.[۶]
مجلس شورای ملی، یک مجلس دو مجلسی متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران می‌باشد. تعداد اعضای این دو مجلس، شیوه رای گیری و تفکیک حوزه‌های انتخاباتی تابع قوانین موضوعه می‌باشند. طبق قانون اساسی ژاپن، هر فرد ژاپنی فارغ از هر گونه تبعیض می‌تواند برای رای دادن و ورود به مجلس شورای ملی داوطلب شود، البته تعیین شرایط داوطلبان و رای دهندگان وابسته به قوانین موضوعه است. با این حال هیچکس حق ندارد عضو هر دو مجلس باشد. نمایندگان مجلس شورای ملی برای اظهار نظر در مجلس آزاد هستند و به خاطر مواضعشان در مجلس مورد تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند. مجلس شورای ملی به سه شیوه تشکیل جلسه می‌دهد که عبارتند از جلسات عادی، فوق العاده و ویژه. جلسات عادی معمولا از روز اول ژانویه به خواست کابینه و دستور امپراتور تشکیل می‌شوند و ۱۵۰ روز در جریان هستند. امکان تمدید این جلسات به همین ترتیب، اما تنها برای یک بار وجود دارد. جلسات فوق العاده در صورت تشخیص کابینه یا با نظر حداقل یک چهارم اعضای هر مجلس، یا پس از یک انتخابات سراسری که به خاطر تمام شدن دوره نمایندگان برگزار شده یا پس از انتخابات مجلس مشاوران ممکن است برگزار گردد. سرانجام، جلسات ویژه پس از فراخوان انتخابات سراسری متعاقب انحلال زودهنگام مجلس برگزار میشود.[۷]
قدرت و اختیارات پارلمان
مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران به طور مشترک از طریق تصویب لوایح و اقدامات متنوع، اعمال قدرت می‌کنند. این اختیارات عبارتند از:
- تصویب قوانین
- تصمیمات مربوط به بودجه و سایر موارد مربوط به امور مالی ملی
- تصمیماتی در مورد تصویب برای انعقاد معاهدات بین المللی
- تعیین نخست وزیر
- آغاز اصلاحات در قانون اساسی
هر یک از دو مجلس می‌توانند به صورت جداگانه و مستقل اعضای هیئت رئیسه و روسای کمیته‌های دائمی خود را انتخاب کنند، کمیته ویژه تشکیل دهند، برای حفظ انضباط و شیوه تشکیل جلسات دستورالعمل وضع کنند،درباره عملکرد دولت تحقیق کنند و دادخواست‌های ارایه شده را بپذیرند و به رأی بگذارند. هر یک از دو مجلس اختیارات ویژه خود را دارند که مهمترین آنان حق مجلس نمایندگان برای رأی عدم اعتماد به کابینه و امکان تشکیل جلسه اضطراری مجلس مشاوران به خواست کابینه و فرمان امپراتور در زمان تعطیلی مجلس شورای ملی می‌باشد.[۸] در مواردی که مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران نسبت به لایحه قانونی یا اقدامات دیگری تصمیم گیری‌های متضادی را اتخاذ می‌کنند، قانون اساسی تحت شرایط خاصی اولویت را به تصمیمات جمعی مجلس می‌دهد.
مجلس نمایندگان
مجلس سفلی مجلس شورای ملی، مجلس نمایندگان خوانده و از ۴۶۵ کرسی تشکیل میشود. انتخابات مجلس نمایندگان می‌بایست هر چهار سال یک بار برگزار شود، اما نخست وزیران معمولا پیش از موعد مقرر مجلس را منحل می‌کنند. هر فرد هجده ساله به بالا می‌تواند در انتخابات مجلس نمایندگان شرکت کند و هر فرد ۲۵ ساله به بالا می‌تواند برای کسب کرسی در این مجلس نامزد شود. البته هر نامزد حوزه‌های تک کرسی باید ۳ میلیون ین و هر نامزد کرسی تناسبی باید ۶ میلیون ین به حساب دولت واریز کند. نظام انتخاباتی ژاپن از نوع اکثریتی مختلط می‌باشد. این نظام روش اکثریتی و تناسبی را ترکیب می‌کند، اما به روش اکثریتی برتری می‌دهد. در این نظام انتخاباتی، حتی الامکان به احزاب شرکت کننده به نسبت آرایی که کسب می‌کنند، کرسی تعلق می‌گیرد. به این ترتیب احزاب متعدد کوچک و بزرگ می‌توانند در پارلمان حضور پیدا کنند. با این حال مسلم است که احزاب بزرگ کنترل پارلمان را در اختیار می‌گیرند. در نظام اکثریتی مختلط امکان شکل گیری دولت ائتلافی زیاد است، اما قدرت لابی گری و نفوذ سیاسی احزاب در کل نظام سیاسی بزرگ نقش مهمی در موازنه قدرت این ائتلاف‌ها بازی می‌کند. در نظام انتخاباتی مختلط، دو نوع انتخابات برگزار میشود. در حالی که رقابت برای تعدادی از کرسی‌ها به صورت اکثریتی برگزار میشود، برخی دیگر از کرسی‌ها بر اساس فهرست‌های ارایه شده توسط احزاب تسهیم می‌گردند.
در انتخابات مجلس نمانیدگان ژاپن، ۲۸۹ عضو از حوزه‌های انتخابیه تک کرسی و ۱۷۶ عضو بر اساس نمایندگی تناسبی از ۱۱ حوزه انتخابیه منطقه‌ای (بلوک) انتخاب می‌شوند. سرنوشت حوزه‌های انتخابیه تک کرسی با رای اکثریت مشخص میشود، اما کرسی‌های بلوک‌ها به صورت تناسبی بین لیست‌های احزاب تقسیم می‌شوند. هر رأی دهنده دو بار رأی می‌دهد: یک بار برای یک نامزد حوزه انتخابیه محلی و یک بار برای یک حزب در حوزه انتخابیه منطقه‌ای. در انتخابات ژاپن ارتباطی بین آرا در دو سطح انتخاباتی مذکور وجود ندارد. اما به اصطلاح نامزدی دوگانه یعنی حضور یک نامزد در هر دو سطح به طور هم زمان مجاز است. کسی که در هر دو سطح نامزد شده است، اگر نتواند اکثریت را به دست آورد، همچنان فرصتی برای انتخاب شدن در بلوک تناسبی دارد.
مجلس نمایندگان دارای کمیته‌های تخصصی و مجمع عمومی است. کمیته‌های مجلس نمایندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند: کمیته‌های دایم که بخشی از بدنه ثابت مجلس هستند و کمیته‌های ویژه که طبق آیین نامه مجلس نمایندگان در زمان لازم تشکیل می‌شوند. هر نماینده حداقل عضو یکی از این کمیته‌ها است. مجموعا هفده کمیته دایم متشکل از ۲۰ الی ۵۰ عضو در مجلس نمایندگان وجود دارند، اما تعداد کمیته‌های ویژه ثابت نیست.[۹]
مجمع عمومی
مجمع عمومی در حضور همه اعضای مجلس برگزار و در اینجا است که اراده نهایی مجلس مشخص میشود. جلسات مجمع عمومی در اصل برای عموم آزاد است و یک سوم یا بیشتر از همه نمایندگان باید برای رسمیت یافتن جلسه حضور داشته باشند. تصمیم گیری در مجمع عمومی مجلس نمایندگان منوط به رای اکثریت اعضای حاضر می‌باشد، مگر این که جور دیگری مقرر شده باشد. معمولاً مجلس نمایندگان جلسات خود را ساعت یک بعد از ظهر روزهای سه شنبه، پنج شنبه و جمعه برگزار می‌کند و مجلس مشاوران ساعت ده صبح روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه‌ها.[۱۰]
کمیته‌ها
جلسات کمیته‌ها با حضور حداقل نیمی از اعضا و پشت درهای بسته تشکیل می‌شوند. البته خبرنگاران می‌توانند در صورت اجازه رییس کمیته، در جلسه شرکت کنند. کمیته‌ها می‌توانند نخست وزیر و مقامات دولتی مختلف را برای ادای توضیحات دعوت کنند و در خصوص موضوعات مربوط تحقیق کنند. کمیته‌ها می‌بایست در خصوص مسایلی نظیر بودجه کل کشور و درآمدهای دولتی که مربوط به مصلحت عمومی ملت است جلسات علنی برگزار کنند تا مردم در جریان امور مهم کشور قرار بگیرند.
رئیس کمیته به عنوان رئیس هیئت مدیره، جلسات کمیته را ترتیب داده و کمیته را در جاهای دیگر نمایندگی می‌کند. رئیس همچنین حق دارد تصمیمات را به رای بگذارد، مسایل مطرح شده در کمیته را در صحن مجلس نمایندگان و سایر کمیته‌ها گزارش دهد و درباره لایحه‌ای که توسط مجلس نمایندگان تنظیم شده است در مجلس مشاوران توضیح دهد. رییس مجلس نقش مهمی در تعیین روسای کمیته‌ها و حتی ترکیب اعضای کمیته‌ها دارد.
کمیته‌های دایمی مجلس نمایندگان عبارتند از:
1-کمیته کابینه، 2- کمیته امور و ارتباطات داخلی، 3- کمیته امور قضایی، 4-کمیته امور خارجه، 5- کمیته امور مالی، 6-کمیته آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری، 7-کمیته سلامت، کار و رفاه، 8-کمیته کشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری، 9-کمیته اقتصاد، تجارت و صنعت، 10- کمیته سرزمین، زیرساخت، راه و گردشگری، 11- کمیته محیط زیست، 12- کمیته امنیت، 13- کمیته سیاست‌های ملی بنیادی، 14- کمیته بودجه، 15- کمیته حسابرسی و نظارت بر امور اداری، 16- کمیته مقررات و امور اداری، 17-کمیته انضباط در مجلس نمایندگان.
همچنین ۹ کمیته ویژه عبارتند از:
1-کمیته بلایا، 2- کمیته اخلاق سیاسی و قانون انتخابات، 3- کمیته مسایل اوکیناوا و شمال، 4- کمیته امور مصرف کنندگان، 5- کمیته ارتقای علم، فناوری، و اختراعات، 6- کمیته بازسازی پس از زلزله بزرگ شرق ژاپن، 7- کمیته تحقیق درباره مسایل توان هسته‌ای، 8- کمیته احیای منطقه ای. به علاوه، یک کمیسیون قانون اساسی، یک هیات نظارت و بررسی اسرار ویژه و یک شورای مشورتی اخلاق سیاسی نیز وجود دارند. مجلس شورای ملی یک کمیته کیفری قضات دارد که فرایند عزل و استیضاح قضات را به جریان می‌اندازد.[۱۱]
کمیسیون قانون اساسی
کمیسیون قانون اساسی، سازمانی است که تحقیقات گسترده‌ای در مورد قانون اساسی ژاپن و قوانین اساسی که از نزدیک با قانون اساسی ژاپن در ارتباط است انجام می‌دهد و همچنین لوایح مربوط به اصلاح در قانون اساسی ژاپن و همه پرسی ملی و غیره را بررسی می‌کند. این کمیسیون در آگوست ۲۰۰۷ افتتاح شد.[۱۲]
هیئت نظارت و بررسی اسرار خاص معین
هر مجلس هیئت نظارت و بازبینی اسرار ویژه معین را برای بررسی و نظارت مداوم بر عملکرد سیستم برای محافظت از اسرار ویژه در اطلاعات دفاعی و امور خارجی تشکیل می‌دهد که نشت آن پتانسیل آسیب رساندن به امنیت ژاپن را دارد و نیاز است مخصوصاً مخفی نگه داشته شود. هیئت مدیره این هیئت در هر دو مجلس دارای ۸ عضو است.
شورای مشورتی اخلاق سیاسی
شورای مشورتی اخلاق سیاسی وظیفه ترویج اخلاق سیاسی را دارد و در هر یک از دو مجلس شورای مشورتی اخلاق سیاسی تشکیل شده است. شورای مجلس نمایندگان دارای ۲۵ عضو و شورای مجلس مشاوران دارای ۱۵ عضو است.
بحث بر سر لوایح
لوایح ممکن است توسط اعضای مجلس شورای ملی یا کابینه ارائه شود، اما فقط کابینه می‌تواند بودجه ملی یا پیمان نامه ارایه کند. لوایح تنها در صورتی قابل طرح هستند که حداقل از حمایت ۲۰ نفر از اعضای مجلس نمایندگان برخوردار باشند (در مجلس مشاوران: حداقل ۱۰ نفر). با این حال لوایحی که به بودجه نیاز دارند، به حمایت حداقل پنجاه نفر از اعضای مجلس نمایندگان (در مجلس مشاوران: حداقل ۲۰ نفر) نیاز دارند. پس از ارائه لایحه، رئیس مجلس نمایندگان این لایحه را به کمیته تحت صلاحیت آن ارجاع می‌دهد. اعضای کمیته پس از شنیدن توضیحات نمایندگان ارایه کننده لایحه یا صحبت‌های وزیر مربوطه، از آنان یا سایر مقامات دولتی در یک جلسه پرسش و پاسخ سوال می‌کنند. پس از طرح سؤالات، احزاب سیاسی و گروه‌ها موضع خود را در مورد این لایحه در یک بحث بیان می‌کنند. سپس رأی گیری با قیام موافقان لایحه انجام میشود. کمیته‌های ثابت و ویژه مجلس می‌توانند جلسات خود را حتی در زمان تعطیلات جلسات مجلس شورای ملی برگزار کنند. با تایید مجلس، کمیته‌ها می‌توانند تحقیقات و بحث‌های خود را دنبال کنند. آنها می‌توانند فعالیت‌هایی مانند برگزاری جلسات و اعزام اعضای کمیته برای انجام تحقیقات را پی بگیرند.[۱۳]
تحقیق و تفحص از عملکرد دولت
هر مجلس می‌تواند تحقیقاتی را برای نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط دولت انجام دهد. این تحقیقات توسط کمیته‌های مختلف مستقر در هر مجلس انجام میشود. کمیته‌های دائمی ابتدا باید تصمیم خود برای تحقیق درمورد امور مربوط به صلاحیت خود را در یکی از جلسات مجلس شورای ملی طرح کنند و به تایید رئیس مجلس برسانند. کمیته‌های ویژه مواردی را بررسی می‌کنند که به آنها ارجاع داده میشود.[۱۳]
روال قانون گذاری
لوایح قانون گذاری، بودجه، معاهدات و غیره پس از بحث در کمیته‌های مربوطه به مجمع عمومی ارایه می‌گردند. در جلسه مجمع عمومی، رییس کمیته‌ای که لایحه را بررسی نموده است، درباره فرایند و نتیجه مباحث کمیته گزارش می‌دهد. سپس معمولا پس از بحث و گفتگو رای گیری انجام میشود. سه مدل رای گیری در مجمع عمومی رایج است؛ با اعلام مخالفت شفاهی، با قیام موافقین، یا با رأی آشکار. البته رأی گیری در مجلس مشاوران معمولا با فشردن یک دکمه صورت می‌گیرد. رأی آشکار برای تصویب لایحه بودجه کل کشور و سایر لوایح مهم به کار می‌رود.[۱۳]
مجلس مشاوران
قبل از جنگ جهانی دوم، طبق قانون اساسی ۱۸۸۹ رژیم سلطنتی ژاپن دارای مجلس اعیان و مجلس نمایندگان بود. در حالی که مجلس نمایندگان توسط مردم انتخاب می‌شد، مجلس اعیان مرکب از برخی از اعضای خانواده امپراتوری و فرزندان اربابان فئودال، به علاوه منصوبان امپراتوری بود. پس از جنگ جهانی دوم، در قانون اساسی جدید مجلس مشاوران جایگزین مجلس اعیان شد. تمامی اعضای مجلس مشاوران منتخب مردم هستند.[۱۴]
انتخابات مجلس مشاوران هر سه سال یک بار برگزار میشود. البته باید توجه داشت که مدت خدمت اعضای مجلس مشاوران شش سال است، اما هر سه سال یک بار دوره خدمت نیمی از آنها به پایان می‌رسد و باید مجددا در انتخابات شرکت کنند.
مجمع عمومی
جلسات مجمع عمومی با شرکت همه نمایندگان برگزار و جلسه با حضور حداقل یک سوم آنان رسمی میشود. شرکت مردم و خبرنگاران در جلسات بحث و گفتگوهای مجلس مشاوران آزاد است. کلیه امور با نظر اکثریت افراد حاضر در جلسه تصمیم گیری میشود، مگر اینکه طور دیگری مقرر شده باشد. در مجلس مشاوران، رای گیری به سه شکل شفاهی، قیام، رای آشکار و یا با فشار دادن دکمه برگزار می‌گردد.[۱۵]
کمیته‌ها
کمیته‌های مجلس مشاوران به سه دسته کمیته‌های دائم، کمیته‌های ویژه و کمیته‌های تحقیق تقسیم می‌شوند. هر یک از کمیته‌های دایم با یکی از وزارتخانه‌ها در ارتباط هستند. هر یک از نمایندگان حداقل عضو یکی از کمیته‌ها می‌باشند. کمیته‌های ویژه به فراخور ضرورت تشکیل می‌شوند. کمیته‌های تحقیق نیز به بررسی جامع و طولانی مدت مسایل خاص و پیشنهاد لایحه می‌پردازند.[۱۶]
روال قانون گذاری
یک لایحه ممکن است توسط یک عضو مجلس شورای ملی یا از سوی کابینه به مجلس شورای ملی ارایه شود. لایحه ارایه شده برای بررسی به کمیته‌ای مناسب ارجاع داده میشود. البته وقتی که پای لوایح قانونی بسیار مهم در میان باشد، ابتدا هدف این لایحه در جلسه علنی مجلس توضیح داده، مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس به کمیته مربوطه ارجاع میشود. کمیته‌ها نقش اساسی در بحث قانون گذاری دارند. هدف لوایح در کمیته توضیح داده میشود، اعضای کمیته در مورد موضوع از وزرا و سایر مقامات مربوطه سوال می‌کنند، از خبرگان امور خواسته میشود نظر بدهند، اصلاحات قانونی پیشنهاد می‌شوند، موضوعات بحث می‌شوند و در پایان رأی گیری انجام میشود. سپس، لوایح پرداخته شده توسط کمیته به عنوان قانون پیشنهادی به مجمع عمومی ارائه می‌شوند. در جلسه مجمع عمومی، رییس کمیته مربوطه، خلاصه مباحث انجام شده در کمیته‌اش را توضیح داده و نتایجش را گزارش می‌کند. بعد از طرح لایحه از سوی کمیته، در جلسه مجمع عمومی رای گیری انجام میشود. معمولا لوایح ابتدا در مجلس نمایندگان طرح و تهیه می‌شوند و پس از تصویب، به مجلس مشاوران می‌رسند. به این ترتیب، تایید لایحه در مجلس مشاوران، آن را به قانون تبدیل می‌کند. رویه معمول قانون گذاری به این شیوه است که هر لایحه باید از تصویب مجلس نمایندگان و سپس مجلس مشاوران بگذرد. اگر مجلس مشاوران مصوبه مجلس نمایندگان را رد یا طی شصت روز در قبال آن سکوت کند، مجلس نمایندگان برای قانونی کردن آن به رای مثبت حداقل دو سوم نمایندگان نیاز دارد. البته این مجلس می‌تواند پیش از رأی گیری دوباره، درخواست تشکیل کمیته مشترک نمایندگان دو مجلس را بدهد. به هر حال عمده کار قانون گذاری در مجلس نمایندگان صورت می‌گیرد.[۱۷]
قوه مجریه ژاپن
از آنجا که حکومت ژاپن یک نظام سیاسی پارلمانی است، کابینه منبعث از مجلس شورای ملی می‌باشد. کابینه متشکل است از نخست وزیر و ۱۹ وزیر که اکثریت آنان عضو قوه مقننه، همگی غیرنظامی و مشترکا به مجلس شورای ملی پاسخگو هستند. طبق رویه معمول، رهبر حزب یا ائتلاف پیروز انتخابات پارلمانی به عنوان نامزد مقام نخست وزیری به امپراتور معرفی میشود و امپراتور او را به نخست وزیری منصوب می‌کند. نخست وزیر باید مشترکا توسط مجلسین معرفی گردد. نخست وزیر پس از احراز مقام خود، وزرا را منصوب می‌کند و کابینه را تشکیل می‌دهد. اگر مجلس نمایندگان به کابینه رای عدم اعتماد بدهد، یا از دادن رای اعتماد به آن اجتناب کند و یا مقام نخست وزیری بلاتصدی باشد، کابینه به صورت دسته جمعی باید استعفا دهد.
نخست وزیر
نخست وزیر ژاپن رییس دولت و فرمانده کل قوای این کشور است. نخست وزیر بر اساس مدل انتخاباتی رای بدیل توسط هر دو مجلس انتخاب میشود. لازم است که دو مجلس بر سر یک فرد هم نظر باشند، چرا که در غیر این صورت یک کمیته مشترک برای تصمیم گیری تشکیل خواهد شد. اگر کمیته ظرف ۱۰ روز به جمع بندی نرسد، نظر مجلس نمایندگان نافذ خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت، مجلس نمایندگان در زمینه انتخاب نخست وزیر حرف اول و آخر را می‌زند. سپس فرد انتخاب شده توسط مجلس شورای ملی رسما به محضر امپراتور می‌رود و حکم نخست وزیری خود را از وی دریافت می‌کند. معمولا نخست وزیر رهبر حزب اکثریت مجلس نمایندگان می‌باشد و تا زمانی که حزب او قدرت را در پارلمان در دست دارد و از وی حمایت می‌کند، می‌تواند بر مسند کار بماند. نخست وزیر ژاپن مامور امپراتور نیست، بلکه مشروعیت مقام خود را از رای نمایندگان مردم می‌گیرد، چرا که طبق قانون اساسی حاکمیت از آن مردم است نه خاندان سلطنتی. همچنین وی رییس وزیران است نه مدیر آنها. بنابراین نخست وزیر به لحاظ قانونی و اجرایی جایگاه بسیار قدرتمندی دارد. نخست وزیر به موجب قانون اساسی ژاپن بر کلیه امور قوه مجریه تسلط و نظارت دارد، لوایح را به نمایندگی از کابینه به مجلس شورای ملی ارایه می‌کند، قوانین را امضا می‌کند، وزرای کابینه را عزل و نصب می‌کند، می‌تواند اجازه اقدام قانونی علیه وزرای کابینه را بدهد، باید به مجلس شورای ملی در خصوص امور داخلی و خارجی گزارش دهد، باید به سوالات مجلس شورای ملی پاسخ دهد و می‌تواند از امپراتور بخواهد که مجلس نمایندگان را منحل کند و احکام دادگاه علیه امور اجرایی را با ارایه دلیل لغو کند.
کابینه نخست وزیر متشکل است از وزرایی که متصدی وزارتخانه‌ها هستند، وزرای ماموریت‌های ویژه که به فراخور نیازهای روز تعریف می‌شوند و فعالیت می‌کنند، معاونین پارلمانی که رابط کابینه با مجلس شورای ملی هستند و مشاوران ویژه نخست وزیر که تحت نظر نخست وزیر اداره میشود.
دبیرخانه کابینه متشکل است از مرکز امنیت اطلاعات ملی، اداره کارکنان دولت، اداره مساله آدم ربایی، اداره امنیت شهروندان، دفتر امور قانون گذاری کابینه، اداره سیاست گذاری و مدیریت قلمرو و حاکمیت و اداره اقدامات مربوط به بلایای واگیردار. همچنین از سال ۲۰۱۱، آژانس بازسازی منطقه توهوکو تشکیل شد تا به خسارات ناشی از زلزله و سونامی مهیب آن منطقه بپردازد.[۱۸]
دفتر کابین (内閣府/Naikakufu) متشکل است از سازمان خاندان امپراتوری (宮内庁/Kunai chō/Imperial household Agency)، سازمان امور مصرف کنندگان (消費者庁/Shōhisha chō)، هیأت حفاظت اطلاعات شخصی (個人情報保護委員会/Kojin jōhō hogo iinkai)، شورای سیاست پولی و اقتصادی، سازمان پلیس ملی (警察庁/Keisatsu chō)، کمیسیون تجارت آزاد ژاپن، دفتر همکاری‌های صلح بین الملل، شورای علوم و فناوری و نوآوری، دفتر سیاست اقیانوسیه، سازمان خدمات مالی (金融庁/Kinyū chō)، کمیسیون امنیت غذایی، اداره برابری جنسیتی، اداراه امور مرزهای شمالی، دفتر روابط عمومی دولت ژاپن و ... . دفتر کابینه به منظور تقویت کارکردهای کابینه و توانایی رهبری نخست وزیر ایجاد شد. دفتر کابینه که تحت ریاست نخست وزیر هست، یک سطح بالاتر از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی قرار می‌گیرد و برنامه‌ریزی‌های کلی و جامع برای کابینه انجام می‌دهد.
وزارتخانه‌های کابینه عبارتند از؛ وزارت امور داخلی و ارتباطات (総務省/Sōmu shō/The Ministry of Internal Affairs and Communications)، وزارت دادگستری (法務省/Hōmu shō/Ministry of Justice)، وزارت امور خارجه (外務省/Gaimu shō/Ministry of Foreign Affairs)، وزارت دارایی (財務省/Zaimu shō/Ministry of Finance)، وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری (文部科学省/Monbukagaku shō/Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology)، وزارت بهداشت، کار و رفاه (厚生労働省/Kōsērōdō shō/Ministry of Health, Labour and Welfare)، وزارت کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات (農林水産省/Nōrinsuisan shō/Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت (経済産業省/Keizaisangyō shō/Ministry of Economy, Trade and Industry)، وزارت زمین، زیرساخت، ترابری و گردشگری (国土交通省/Kokudokōtsū shō/Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)، وزارت محیط زیست (環境省/Kankyō shō/Ministry of the Environment) و وزارت دفاع (防衛省/Bōei shō/Ministry of Defense).
وزارت‌های ویژه هم اکنون هفده مقام وزارت ماموریت ویژه تعریف شده‌اند که عبارتند از: وزیر ویژه دفتر کابینه، وزیر ویژه خدمات مالی، وزیر ویژه تامین اجتماعی و نظام مالیاتی، وزیر ویژه برابری جنسیتی، وزیر ویژه امور مرزهای شمالی و اوکیناوا، وزیر ویژه امور مصرف کنندگان و امنیت غذایی، وزیر ویژه مدیریت نرخ موالید، وزیر ویژه سیاست اقیانوسیه، وزیر ویژه راهبرد ژاپن جذاب(Cool Japan)، وزیر ویژه راهبرد حفاظت مالکیت فکری، وزیر ویژه سیاست گذاری علم و فناوری، وزیر ویژه سیاست فضایی، وزیر ویژه جبران خسارت حادثه هسته‌ای، وزیر ویژه احیای منطقه‌ای، وزیر ویژه سیاست مالی و پولی، وزیر ویژه مدیریت بلایا، وزیر ویژه آمادگی اورژانسی برای مخاطرات هسته‌ای.
دیوان محاسبات (計検査院/Kaikeikensain/Board of Audit of Japan) این دیوان میراث اداره‌ای است که سال ۱۸۶۹ با مسئولیت وزارت دارایی تأسیس شد. در سال ۱۸۸۰ این دیوان به عنوان یک نهاد حسابرسی سازماندهی شد. پس از انتشار قانون اساسی میجی در ۱۸۸۹، دیوان دارای شأن قانون اساسی شد و نظارت بر امور مالی عمومی را به عنوان یک ارگان مستقل که مستقیماً تابع امپراتور است به عهده گرفت. سال ۱۹۴۷، با تصویب قانون اساسی ژاپن، دیوان محاسبات به شکل فعلیش تشکیل و از کابینه مستقل گردید. تغییرات مهم این دیوان به شرح زیر بود:
۱. رابطه با مجلس شورای ملی تقویت شد.
۲. دامنه حسابرسی گسترش یافت.
۳. تدابیری تعیین شد که نتایج حسابرسی دیوان بلافاصله در دستگاه دولت منعکس شود.
دیوان محاسبات مستقل از کابینه عمل می‌کند و به مجلس شورای ملی و دادگاه‌ها نیز تعلق ندارد. این سازمان به همه حساب‌های دولتی و عمومی مطابق قانون رسیدگی می‌کند و مدیریت مالی دولت را زیر نظر می‌گیرد. به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی ژاپن حساب‌های نهایی مخارج و درآمدهای دولت سالانه توسط دیوان محاسبات حسابرسی میشود و طی سال مالی توسط هیئت دولت به همراه یک بیانیه حسابرسی به مجلس شورای ملی گزارش میشود. سازمان و صلاحیت هیئت حسابرسی طبق قانون تعیین می‌گردد.[۱۹]
قوه قضاییه
بنا بر اصل ۷۶ قانون اساسی ژاپن، تمام قدرت قضایی در اختیار دیوان عالی کشور و دادگاه‌هایی است که طبق قانون تاسیس می‌شوند. همچنین قضات در تشخیص و قضاوت مستقل هستند و هیچ مرجع قضایی اضافه‌ای نباید تاسیس شود. قوه قضاییه ژاپن مرجع رسیدگی به دادخواهی مردم و مسئول حراست از قانون اساسی می‌باشد.[۲۰] دیوان عالی ژاپن (最高裁判所/Saikōsaibansho/Supreme Court of Japan) در راس قوه قضاییه قرار دارد. به موجب قانون اساسی ۱۹۴۷، مجلس شورای ملی می‌تواند برای تشکیل دادگاه‌های فرعی قانون وضع کند. غیر از دیوان عالی کشور، چهار نوع مرجع قضایی دیگر نیز وجود دارند که عبارتند از دادگاه‌های عالی (高等裁判所/Kōtōsaibansho) (استیناف)، دادگاه‌های بخش (地方裁判所/Chihō saibansho)، دادگاه‌های خانواده (家庭裁判所/Katei saibansho) و دادگاه‌های جزء (簡易裁判所/Kanisaibansho).
دیوان عالی کشور
به موجب اصل ۷۷ قانون اساسی، دیوان عالی کشور به موجب قدرت قانون گذاریش آیین و شیوه دادرسی، امور مربوط به وکلا، انضباط داخلی دادگاه‌ها و نحوه اداره امور قضایی را مشخص می‌کند. دادرسان عمومی مشمول قدرت قانون گذاری دیوان عالی کشور خواهند بود. البته دیوان عالی کشور می‌تواند این قدرت را به دادگاه‌های فرعی تفویض کند. به موجب اصل ۸۱ قانون اساسی دیوان عالی کشور آخرین مرجع تصمیم گیری در خصوص مشروعیت هر قانون و حکم و قاعده از طریق تطبیق آن با قانون اساسی می‌باشد. به موجب اصل ۷۸ قانون اساسی قضات تنها از طریق استیضاح عمومی بر کنار می‌شوند، مگر اینکه ناتوانی ذهنی یا جسمی آنان از انجام وظیفه رسمی به لحاظ قضایی ثابت شود. هیچ اقدام انضباطی علیه قاضی توسط هیچ ارگان اجرایی یا سازمانی اجرا نمی‌شود. دیوان عالی کشور شامل یک قاضی القضات و ۱۵ قاضی دیگر است. به موجب اصل ۷۹ قانون اساسی همه قضات دیوان عالی کشور به جز قاضی القضات را کابینه، از میان نامزدهای معرفی شده توسط دیوان به مدت ۱۰ سال انتخاب می‌کند.
دادگاه‌های عالی
این دادگاه‌ها در هشت شهر بزرگ ژاپن یکی توکیو، اوساکا، ناگویا، هیروشیما، فوکوئوکا، سندای، ساپورو و تاکاماتسو (高松市/Takamatsu shi) قرار دارند. هر یک از دادگاه‌های عالی می‌توانند به فراخور نیاز شعباتی داشته باشند. این دادگاه‌ها در چندین موضوع صلاحیت ویژه‌ای دارند. به طور مشخص دارای صلاحیت اصلی در پرونده‌های اداری مربوط به انتخابات، پرونده‌های جنایی مربوط به شورش‌ها و اقدام برای ابطال تصمیمات آژانس‌های شبه قضایی می‌باشد. در اصل پرونده‌های دادگاه عالی توسط یک هیئت سه نفری از قاضی‌ها رسیدگی میشود. در پرونده‌های مربوط به شورش‌ها یا اجرای نظم و انضباط و سایر اقدامات علیه قضات، هیئت پنج نفره ریاست دادگاه را تشکیل می‌دهد.
دادگاه‌های بخش
در ۵۰ شهر در هر استان به جز هوکایدو واقع شده‌اند که به چهار بخش تقسیم می‌شوند و ۲۰۳ شعبه در سراسر کشور دارند. دادگاه‌های بخش معمولاً دادگاه‌های بدوی برای پرونده‌های مدنی، اداری و کیفری هستند، به استثنای مواردی که بطور خاص تحت صلاحیت دادگاه‌های دیگر قرار دارند. دادگاه‌های بخش همچنین صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدید نظر در مورد احکام دادگاه‌های جزء و احکام مربوط به پرونده‌های مدنی را دارند.
دادگاه‌های خانواده
در همان مکان‌هایی قرار دارند که دادگاه‌های بخش و شعب آنها مستقر هستند. علاوه بر این، ۷۷ دفتر محلی در همان مکان‌های دادگاه‌های جزء وجود دارد. آنها صلاحیت انحصاری در دعاوی خانوادگی و بزهکاری نوجوانان را دارند. پرونده‌های خانوادگی مواردی است که برای حل و فصل اختلافات مربوط به روابط زن و شوهر، والدین و فرزندان و اقوام و همچنین اختلافات درباره وراثت به دادگاه ارجاع میشود.
دادگاه جزء
438 دادگاه جزء در ژاپن وجود دارد و قابل دستر‌س‌ترین مراجع قضایی برای مردم هستند. دادگاه‌های جزء صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مدنی را دارند که در آن مبلغ مورد اختلاف از ۱۴۰۰۰۰۰ ین تجاوز ننماید، جرایمی که مجازات نقدی و سبک برای آنها ممکن باشد، و جرائمی چون سرقت که به موجب قانون رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های جزء باشند.[۲۱][۲۲][۲۳]
نیز نگاه کنید به
- ساختار سیاسی افغانستان
- ساختار سیاسی تونس
- ساختار سیاسی چین
- ساختار سیاسی روسیه
- ساختار سیاسی کانادا
- ساختار سیاسی کوبا
- ساختار سیاسی لبنان
کتابشناسی
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ کانسکی (2018). ص111.
- ↑ دوور (1999). ص374.
- ↑ هیروهیتو (2010).
- ↑ کادِس (1989). ص231.
- ↑ The Constitution of Japan. (2001). Retrieved March 2021, from Prime Minister of Japan and His Cabinet: https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html
- ↑ فریسر، میشل (2005).
- ↑ Strength of the In-House Groups in the House of Representatives. (2020a). Retrieved December 2020, from The House of Representatives of Japan website: https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_english.nsf/html/statics/english/strength.htm
- ↑ Basic Principles of Plenary Sittings. (2020b). Retrieved from The House of Representatives of Japan website: http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_english.nsf/html/statics/guide/basic.htm
- ↑ Commission on the Constitution. (2020c). Retrieved February 2021, from The House of Representatives of Japan website: http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/en/index_e.htm
- ↑ Convocation and Term of Session. (2020d). Retrieved from The House of Representatives of Japan website: http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_english.nsf/html/statics/guide/convocation.htm
- ↑ Deliberation of Bills. (2020e). Retrieved March 2021, from The House of Representatives of Japan website: http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_english.nsf/html/statics/guide/deliberation.htm
- ↑ Investigation in Relation to Government. (2020f). Retrieved March 2021, from The House of Representatives of Japan website: http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_english.nsf/html/statics/guide/investigation.htm
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ۱۳٫۲ Main Business of Plenary Sittings. (2020g). Retrieved May 2021, from The House of Representatives of Japan website: http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_english.nsf/html/statics/guide/main.htm
- ↑ A Brief History. (2020a). Retrieved December 2020, from The House of Councilors of Japan website: https://www.sangiin.go.jp/eng/guide/history/index.htm
- ↑ Legislative Procedure. (2020b). Retrieved December 2020, from The House of Councilors of Japan website: https://www.sangiin.go.jp/eng/guide/legi/index.htm
- ↑ Organization; Plenary Sittings. (2020c). Retrieved December 2020, from The House of Councilors of Japan website: https://www.sangiin.go.jp/eng/guide/organ/index1.htm
- ↑ Strength of the Political Groups in the House of Councillors. (2020d). Retrieved March 2021, from The House of Councilors of Japan website: https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/eng/strength/index.htm
- ↑ Government Directory. (2020). Retrieved September 2020, from The Government of Japan website: https://www.japan.go.jp/directory
- ↑ History of the Board. (2020). Retrieved November 2020, from Board of Audit of Japan website: https://www.jbaudit.go.jp/english/jbaudit/history.html
- ↑ معین‌زاده (۱۳۸۲). ص۲۳۴.
- ↑ Courts in Japan. (2020). Retrieved January 2021, from Supreme Court of Japan website: https://www.courts.go.jp/english/vc-files/courts-en/file/2020_Courts_in_Japan.pdf
- ↑ نورانی، حسین (1402). سیاست و حکومت در ژاپن. در پالیزدار، فرهاد، ذاکری، قدرت اله. جامعه و فرهنگ ژاپن. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی،ص 89- 115.
- ↑ پالیزدار، فرهاد، ذاکری، قدرت اله (۱۴۰۲). جامعه و فرهنگ ژاپن. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص107-116.