زنان در لبنان
اولین حركت های اجتماعی زنان در لبنان از اواخر قرن نوزدهم ظهور كرد كه صرفاً پدیده‌ای اشرافی و تحت تأثیر امواج فرهنگی غرب بود. فعالیت‌های اجتماعی زنان لبنان عمدتاً پس از جنگ جهانی اول و تأسیس لبنان بزرگ شكل گرفت و در طول قیمومیت فرانسه نیز استمرار یافت. این فعالیت ها بر محور مطالباتی چون حق انتخاب همسر و حق تحصیل قرار داشت و منحصر به خانواده‌های اشرافی و عمدتاً مسیحی بود و لذا در حاشیه قرار داشت و از نقش آفرینی چندانی برخوردار نبود[۱]. امروز نیز علی رغم وجود ده‌ها انجمن، جمعیت و نهاد مدنی مربوط به زنان كه بیشتر دنبال تحقق حقوق اجتماعی زنان و اصلاح دیدگاه‌های سنت گرایانه نسبت به آنان‌اند، جنبش زنان نتوانسته است از فراگیری برخوردار و نقش آفرینی مؤثری در تحولات اجتماعی و حیات سیاسی ایفا نماید. نكته قابل توجه آن كه علی‌رغم نفوذ گسترده مظاهر فرهنگی غرب در لبنان، حضور زنان در پست‌های عالی مدیریتی به ندرت مشاهده می‌شود و تعداد نمایندگان زن در مجلس نمایندگان و یا شوراهای شهرداری، تاكنون اندك بوده است.
اتحاد الجامعیات اللبنانیات، تجمع لسیدات الاعمال اللبنانیات، جمعیة نساء جبل عامل، رابطة المرأة العاملة فی لبنان، جمعیة سیدات المقاصد، التجمع النسائی الدیمو قراطی اللبنانی،الهیئات النسائیه فی حزب الله، از جمله انجمن‌ها و جمعیت‌های زنان لبنان‌اند كه در زمینه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امور خیریه فعالیت می‌كنند.
زنان لبنانی به لحاظ قانونی مشكلی برای كار ندارند و قانون كار این كشور، در بیشتر موارد بدون هرگونه تبعیض، هر دو جنس را شامل می‌شود. همچنین امكان فعالیت‌های تجاری و مدیریتی و تحصیل تا بالاترین سطوح برای آنان فراهم است. طبق آمارهای موجود، هر چند نسبت نیروی كار زنان به مردان كمتر است، 26% از نیروی كار زنان در گروه متخصصین (پزشكان، معلمان، مهندسان و...) قرار می‌گیرند؛ در حالی كه تنها 8% از نیروی كار مردان در این گروه قرار دارد. همچنین 63% از نیروی كار در بخش خدمات مالی و بیمه را زنان تشكیل می‌دهند [۲]. حوزه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای نیز بسیاری از زنان را جذب كار كرده است.
علی‌رغم موارد مزبور، ضعف قوانین موضوعه و به ویژه فقدان استراتژی ملی و سیاست‌های عمومی حمایت از مسائل زنان، مشكلات بسیاری را فراروی آنان قرار داده است. در چند دهه اخیر تلاش‌هایی برای وضع قوانین صریح و محكم در حمایت از حقوق زنان صورت گرفته است كه با موفقیت‌هایی نیز همراه بوده است، اما به دلایل پیش گفته و وجود برخی سنت‌های باقیمانده از گذشته و به ویژه عدم وجود مجازات‌های سنگین و مؤثر، خشونت علیه زنان، كم و بیش همچنان ادامه دارد [۳]. مشكلات اقتصادی لبنان نیز موجب شده است تا بسیاری از زنان متأهل ناگزیر از كار در خارج از خانه شوند كه این مسئله علاوه بر بروز مشكلات در روابط زن و مرد و تربیت فرزندان، گاه موجب طلاق نیز می‌شود.[۴]