نظام اقتصادی فرانسه

سازمان آمار ملي فرانسه رشد اقتصادي اين كشور را براي كل سال 2011 ميلادي  1.7 درصد  اعلام كرد.[20] دولت فرانسه پيش بيني خود را از رشد اقتصادي براي سال جاري كاهش داد و كاهش بودجه جديدي را اعمال كرد تا بودجه خود را تا سال 2016 متوازن نگه دارد. بنابراين در حال حاضر رشد نيم درصدي اقتصاد را براي سال 2012 پيش بيني كرده است. تدابير اتخاذ شده به منظور كاهش كسري بودجه براي كسب اطمينان سرمايه گذاران كه در بحبوحه بحران بدهي اروپا بدبين شده اند ، مهم است. دو اولويت مهم در اقتصاد فرانسه، اشتغال و افزايش قدرت خريد مردم است. بيكاري امروزه يكي از مشكلات دولت‌ است. در فرانسه از هر ‪۱۰ نفر حقوق‌بگير يكي به دنبال كار است، بيكاري تاكنون مدام افزايش داشته و به عددي دو رقمي تبديل شده است. بنا به پيش بيني كارشناسان اداره كاريابي، متوسط زمان انتظار براي يافتن يك شغل مناسب در فرانسه ‪ ۲۲۲روز يا معادل هشت ماه برآورد مي‌شود.  جوانان جوياي كار پايين‌تر از ‪ ۲۵سال (غير دانشجو) در فرانسه خود يك رقم نگران‌كننده ‪ ۲۱درصدي را براي دولت رقم مي‌زنند، اين رقم در اروپا يك ركورد به حساب مي‌آيد. اگر اين رقم را به تعداد جواناني كه هر ساله مدرسه را به قصد كاريابي ترك مي‌كنند اضافه كنيم، آمار نگران‌كننده تري بدست مي‌آيد.  هر ساله در فرانسه ‪ ۱۵۰هزار نفر بدون دستيابي به ديپلم و يا مدركي ترك تحصيل مي‌كنند.

واحد پول فرانسه: در گذشته فرانک بود که مانند اغلب کشورهای اتحادیه اروپا از سال 2002، واحد پول فرانسه به یورو تبدیل شد. در فرانسه 10٪ افراد حدود 46٪ دارایی کشور را در دست دارند.

درآمد سرانه : متوسط درآمد سرانه هر فرانسوی در سال 2011، حدود 000/35 دلار برآورد شده است. سهم بخش های مختلف در اقتصاد فرانسه به ترتیب زیر است: خدمات 4/79٪ صنعت 8/18٪ و کشاورزی 8/1٪.[21]

مهمترین صادرات: ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، هواپیما، مواد پلاستیکی و شیمیایی، دارو، آهن، فولاد و مواد عذایی.

مهمترین واردات: ماشین آلات و لوازم صنعتی، وسایل حمل و نقل، نفت خام، هواپیما، مواد پلاستیکی، شیمیایی و مواد معدنی.