سیاست و حکومت فرانسه
سياست و حکومت
حکومت فرانسه جمهوری است. قدرت اجرایی در دست رئیس جمهور است و وی رئیس قوه مجریه نیز می باشد و اصل تفکیک قوا بر طبق قانون اساسی در این کشور رعایت می شود. از سال 1962 رئیس جمهور از طریق آرای عمومی به طور مستقیم و برای مدت 7 سال برگزیده می گردید، ولی در رفرندام اصلاحی که در سال 2000 صورت گرفت مدت دوره ی ریاست جمهوری همانند مجلس 5 سال تعیین گردید که مقرر شد از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 این قانون اعمال شود یعنی رئیس جمهور برای مدت 5 سال انتخاب می شود. رئیس جمهور، نخست وزیر و شورایی از وزیران را تحت ریاست نخست وزیر تعیین می کند که این هیات وزیران از مجلس ملی رای اعتماد گرفته و مسئولیت اداره کشور را عهده دار است و در مقابل مجلس نیز مسئول می باشد. به عبارت ديگر این نظام را نیمه ریاستی می گویند. منظور از این نامگذاری بیان میزان قدرت رئیس جمهور است بدین معنی که ریاست جمهور ی فرانسه نه دارای اقتدار کامل مانند رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که به آن سیستم ریاست جمهوری اطلاق می شود و نه کاملا مانند جمهوری چهارم فرانسه و یا نظام جمهوری فدرال آلمان این سمت کاملا تشریفاتی است و قدرت در دست نخست وزیر است.
بر اساس ماده 20 قانون اساسی فرانسه، دولت خط مشی های کلی کشور را تعیین و اجرا می کند. همچنین مسئولیت اداره کشور و نیروهای لشکری به عهده حکومت است. بر طبق مواد 49 و 50 قانون اساسی دولت در مقابل پارلمان مسئول می باشد. همچنین بر طبق ماده 21 قانون اساسی نخست وزیر اداره دولت را بر عهده دارد و مسئولیت دفاعی ملی و اجرای قوانین بر عهده او است. نخست وزیر رئیس هیات وزیران است و می تواند قسمتی از اختیارات خود را به وزرا واگذار نماید.
قوه قانونگذاری این کشور مرکب از دو مجلس ملی و سنا می باشد. نظام قضایی فرانسه نيز مستقل از حکومت است و قضات دادگاه فرجام و رئیس کل دادگاه استیناف توسط نامزدهای شورای عالی قضایی تعیین و منصوب می شوند.
1-5- ساختار سياسي
در فرانسه رئيس حکومت رئيس جمهور است که با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. دوره رياست جمهوري در فرانسه پنج سال است. در حکومت فرانسه نخست وزير هم زيرنظر رئيس جمهور فعاليت مي‌کند.
قوه مقننه از دو مجلس قانونگذاری، مجلس ملی و مجلس سنا تشکيل شده است. اعضاي مجلس ملي با راي مستقيم مردم و برگزاري انتخابات عمومی برای مدت پنج سال انتخاب مي‌شوند. در صورت بروز اختلاف ميان مجلس‌هاي سنا و ملي؛ شوراي ملي حرف آخر را مي‌زند. قانون اساسی فعلی فرانسه در سال ۱۹۵۸ تهیه شده است.
نقش انتخابات در جمهوري فرانسه: در فرانسه از سال 1789 يعني پيروزي انقلاب کبير، انتخابات به عنوان يک اصل محوري در حاکميت مردم، در نظام حقوقي سياسي اين کشور جاي داشته است؛ هر چند در طول 2 قرن گذشته، نظام انتخاباتي فرانسه تحت تأثير شرايط سياسي و تحولات اين کشور فراز و نشيب‌هايي را پشت سر گذاشته است. با وجود اين، اصل وجود انتخابات به عنوان يک اصل حياتي و اساسي براي استقرار و تداوم دموکراسي همواره مورد تأييد بوده است. فرانسه به دليل پيشرو بودن در استقرار نظام جمهوري، نقش مهمي در تبيين مباني، اصول و چارچوب مقوله انتخابات داشته است و از همين رو، نظام انتخاباتي و چارچوب مربوط به آن در اين کشور، الگوي بسياري از کشورهاي ديگر قرار گرفته است.
قانونگرایی: نظام سیاسی حاکم بر فرانسه می تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می شود، محدود شده باشد . در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.
قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در فرانسه بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین المللی نیست. با انقلاب فرانسه انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی تواندقدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."
در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی فرانسه، رژیم های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در فرانسه شروع به رویش می کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاهها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"[1] در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام ، از بالاترین تا پایین ترین، تحت کنترل قاضی ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می گذارد، دولت قانونمند پایدار شده است."
نظام پارلماني معقول: بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشي جمهوري چهارم را به همراه داشت، باعث روي کار آمدن مجدد ژنرال دوگل پس از يک غيبت ۲۱ ساله از صحنه سياسي اين کشور شد. قانون اساسي جديد فرانسه نيز با مراجعه به همه پرسي عمومي به تصويب رسيد. با تصويب اين قانون، نظام سياسي فرانسه در سيستم حکومتي «حاکميت پارلمان» به سيستم حکومتي «پارلمان معقول» تغيير يافت. در قانون اساسي سال ۱۹۵۸ جايگاه مجلس در نظام سياسي فرانسه به صورت دقيق تر تعريف شد که از آن جمله تعادل ميان سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه، تبديل نشدن نظام سياسي فرانسه به سيستم جمهوري با اختيارات مطلقه رئيس جمهور، عدم استقلال رئيس جمهور از پارلمان، تشکيل يک نظام پارلماني مرکب از دو مجلس ملي و سنا و انتخاب رئيس جمهور با راي مستقيم مردم بود. در انتخابات مجلس ملي فرانسه در سال ۱۹۸۶ اکثريت مجلس را مجموعه احزابي به دست گرفتند که با رئيس جمهور وقت فرانسوا ميتران همخواني نداشتند لذا با توجه به اينکه نخست وزير و هيات وزيران بايد از حمايت مجلس برخوردار باشند، رئيس جمهور ناگزير به انتخاب نخست وزيري بود که با اکثريت مجلس همخواني داشته باشد. به اين ترتيب از سال ۱۹۸۶ واژه همزيستي سياسي ميان رئيس جمهور و نخست وزير از دو جناح سياسي مختلف وارد فرهنگ سياسي فرانسه شد به طوري که تاکنون سه مورد همزيستي در اين کشور به وقوع پيوسته است؛ سال هاي ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ ميان رئيس جمهور فرانسوا ميتران از جناح چپ و نخست وزير ژاک شيراک از جناح راست، سال هاي ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ ميان رئيس جمهور فرانسوا ميتران و نخست وزير ادوار بالادور[2] از جناح راست و سال هاي ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ ميان رئيس جمهور ژاک شيراک و نخست وزير ليونل ژوسپن[3] از جناح چپ.
2-5- قانون اساسی
از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم تاکنون، این قانون مادر در جمهوری فرانسه 23 بار تغییر کرده است. دراین مدت تاکنون یک بار در سال 1962به وسیله ژنرال دوگل برای انتخاب ریاست جمهوری این کشور با آرای مستقیم مردم و دومین بار از سوی ژاک شیراک به عنوان کم کردن زمان ریاست جمهوری از هفت به پنج سال با رفراندوم تغییراتی در این قانون مادر داده شده است.
ظهور بخشی از اشکالات در گردش نخبگان در مدار قدرت و سیاست های دو حزب اصلی راست و چپ فرانسه در سالیان اخیر به این اندیشه در چند سال اخیر مکرر دامن زده که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ناگزیر باید تغییر کند. به علاوه تحولات پیش آمده در عرصه داخلی و بین المللی این زمزمه را پیش آورده است که قانون اساسی جمهوری پنجم آن اعتبار سابق را ندارد. تدوین کنندگان قانون اساسی در هر دوره به خوبی این اصل حکیمانه را می دانند که کار آنان بی نقص نیست و باید توسط کسان دیگری مورد بررسی انتقادی و بازبینی قرار گیرد.
ژاک شیراک در زمان خود چندین بار قانون اساسی فرانسه را تغییر داد و از سوی تمامی آگاهان مسائل سیاسی فرانسه، مرد بزرگ تغییرات قانون اساسی جمهوری پنجم این کشور لقب گرفت. در میان همه زمینه هایی که تغییر قانون اساسی کشور را ندا می داد، انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 را بایدنقطه عطف و یکی از مهم ترین رویدادهایی دانست که فرانسویان را به شدت به فکر نوسازی سیاسی نظام انداخته است. در این انتخابات که با چرخشی معجزه آسا به پیروزی مطلق شیراک انجامید، ژان ماری لوپن[4] به دور دوم انتخابات راه یافت و همه را با این ورود به شگفتی انداخت. صاحبنظران معتقدند که ورود لوپن به این مرحله از انتخابات می توانست فاجعه ای را در فرانسه و اروپای غربی رقم بزند که نشان دهنده ناکارایی نظام سیاسی فرانسه است.
با این ضربه تاریخی بود که هر یک از رجال رسمی فرانسه سخن از خانه تکانی اساسی در قانون اساسی و حقوق عمومی آن کشور به میان آوردند و اصلاح را در ارکان کشور ضروری احساس کردند تا به تعبیر آنها دوباره فاجعه انتخابات 2002 تکرار نشود. با این همه آن انتخابات تنها انگیزه اصلی برای تغییر قانون اساسی نبود و عوامل فراوان دیگری همچون همزیستی ناگزیر رئیس جمهوری و رئیس دولت، توقف و کندی اصلاحات اداری در فرانسه، بدهی های دولت ناشی از هزینه های بی مورد و شاید مهم تر از اینها وضعیت جدید اتحادیه اروپا و ریاست اخیر فرانسه بر آن که با موج اصلاحات وعده داده شده همراه بود زمینه های جدی تغییر قانون اساسی این کشور را ایجاد می کرد.
پس از انتخابات 2007 که سارکوزی از میان تمام نامزدهای باسابقه چشم انداز یک جمهوری نوین را در ذهن رای دهندگان تصویر کرد، امکان تغییر بیش از هر زمان دیگر فراهم شد و از نخست وزیر راست گرای سابق ادوارد بالادور خواست تا کمیته ای برای بازبینی ارتباط قوای مجریه و مقننه تشکیل دهد. به این ترتیب کمیته بالادور تشکیل شد، چند ماه بحث کرد و سرانجام گزارش خود را درباره اصلاحات دولتی و حکومتی فرانسه تسلیم سارکوزی کرد. پس از چند ماه بحث و بررسی بر سر دستاوردهای کمیته بالادور کنگره فرانسه نیز تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصویب اصلاحات قانون اساسی پرداخت.
کنگره فرانسه از ترکیب مجلس ملی و مجلس سنای این کشور تشکیل می شود و برای تصویب تغییرات آتی به سه پنجم آرای نمایندگان نیاز داشت. کنگره به طور معمول و سنتی در کاخ ورسای در نزدیکی پاریس تشکیل می شود. برای تشکیل این کنگره پیشتر رای موافق576 نماینده مجلس و 330 سناتور گرفته شده بود و جز یک نماینده از هر یک از دو مجلس همه نمایندگان مجلسین فرانسه با تشکیل این کنگره موافقت کردند.
ابتدا فرانسوا فیون[5] نخست وزیر فرانسه گزارشی از اصلاحات مورد نظر و درخواستی به کنگره تسلیم نمایندگان این نهاد کرد وسپس 9 نماینده هر یک به نمایندگی از یک گروه سیاسی در مجلس نقطه نظرات خود را پیرامون اصلاحات مورد نظر مطرح کرده و به نقد و بررسی گذاشتند و سپس رای گیری به عمل آمد.
کمیته تحت ریاست بالادور با شرکت 13 مقام بلندپایه در ادامه اصلاحات دوره های پیشین و برای اجرای اصلاحاتی تشکیل شد. خود نيکولا سارکوزی[6] از تشکیل این کمیته به عنوان نوسازی حکومت یاد می کند و از همین رو بر آن بوده تا از افرادی فراجناحی و مرجع به عنوان اعضای آن استفاده کرده به گونه ای که بتوان آن را نشانه دوره ریاست او با سیاست گشایش نیز به حساب آورد.این کمیته طی سه ماه کار مداوم و در مشورت دائمی با کارشناسان و متخصصان حوزه های گوناگون امر حکومت در نهایت به 77 پیشنهاد به اتفاق آرا دست یافت و یافته ها را برای داوری نهایی به سارکوزی داد. با این همه گزارش بالادور که به نام جمهوری پنجم، دموکراتیک تر خوانده شد به اعتقاد برخی ناظران نمی توانست تغییرات بنیادی در جمهوری پنجم ایجاد کند و هنوز تا یک نظام ریاست جمهوری تمام عیار راه درازی داشت. با این تغییرات هنوز پارلمان نمی توانست دولت را برکنار یا رئیس جمهوری پارلمان را منحل سازد، هر چند با این پیشنهادها بر قدرت رئیس جمهوری افزوده می شود ولی به نظر می رسد این اقدامات بیشتر به کار فرار سارکوزی از همزیستی با دولت احتمالی از حزب مخالف بیاید.
یکی از جالب ترین پیشنهادات این کمیته دادن امکان رفراندوم و شرکت مردم برای اظهار نظر در مسائلی بود که به صورت طرح یا پیشنهاد عمومی مطرح می شود.مشابه این اقدام در سوئیس و پاره ای از دیگر کشورهای اروپایی در حال اجراست و این بدان معناست که فرانسه از این قافله عقب مانده است. از آنجا که مردم هر دوره نسبت به دوره پیش متفاوت می اندیشند می توانند رای و اراده خود را بر قانون اساسی اعمال و تحمیل کنند و در واقع هر دوره نویسندگان قانون اساسی می توانند متن را نسبت به اقتضای دوره خویش تغییر داده، تکمیل کرده یا حذف کنند.این مساله در بند 28 قانون اساسی 1793 فرانسه نیز آمده است ؛ هر ملتی در هر زمان حق دارد قانون اساسی خویش را بازبینی کرده، اصلاح کرده و تغییر دهد، هیچ نسلی نمی تواند نسل های پسین را به تبعیت از قوانین خود ملزم سازد.
مجموعه آخرین اصلاحات
مجموعه آخرین اصلاحات قانون اساسی که به پیشنهاد سارکوزی به کنگره رفت و به تصویب رسید را می توان در هفت بخش ریاست جمهوری، دولت، نخست وزیر، پارلمان، اروپا، مشارکت شهروندان و اصول خلاصه کرد. در بخش ریاست جمهوری رئیس جمهور نخواهد توانست بیش از دو دوره بر کشور حکومت کند. او اختیار تشکیل کنگره و تشریح مقاصد خود را دارد و نمایندگان در غیاب او بدون رای به نقد و بررسی مواضع او می پردازند. در بخش اختیارات ویژه او در زمان بحران که به او اجازه تجمیع اقتدار قوا را می داد، 60 نماینده (مجلس ملی و سنا) در مدت زمانی 30 روزه می توانند از شورای قانون اساسی فرانسه درخواست مداخله کنند. در صورتی که چنین درخواستی نشود در پایان 60 روز می تواند برای مهار وارد عمل شود و اختیارات بند شانزدهم قانون اساسی را به دست بگیرد. در مورد حق عفو عمومی نیز از این پس رئیس جمهوری نخواهد توانست جز با مسئولیت شخصی خویش از این حق استفاده کند و همین طور نمی تواند عفو را در مورد یک گروه اعمال کند. رئیس جمهوری از این پس ریاست عالیه شورای عالی قضایی را در اختیار نخواهد داشت.حق انتصاب اعضای این شورا توسط او نیز از این پس محدود شده و شورایی از نمایندگان مجلس ملی و سنا به این مهم پرداخته و با تایید سه پنجم اعضا می توانند اعمال نظر کرده و اعضای انتصابی رئیس جمهوری را نیز زیر نظارت قانونی بگیرند. در مورد اصلاحات مربوط به حوزه دولت نیز وزرایی که از پارلمان به هیات وزیران رفته اند در صورت استعفا یا برکناری می توانند به طور خودکار به مجلس بازگشته و اعضای امروز دولت از مجلس نیز از کرسی پارلمانی خود باید استعفا داده و انتخابات بعدی تکلیف آنها را روشن خواهد کرد. شخص نخست وزیر از این پس تنها می تواند از بند 3-49 قانون در زمینه بودجه دولتی مربوط به بیمه درمانی استفاده کند. این بند به نخست وزیر اجازه می دهد که به یک متن قانون متعهد باشد مادامی که پارلمان اصلاحیه ای را برای آن متن قانون عرضه نداشته است. مخالفان دولت می توانند ظرف 24 ساعت جوابیه ای را تسلیم پارلمان کنند که اگر این ردیه رای آورد در نهایت استعفای هیات دولت را موجب خواهد شد.
در مورد حقوق پارلمان فرانسویان مقیم خارج از این کشور که پیش از این حق انتخاب نماینده مجلس ملی را داشتند از این پس حق انتخاب سناتور یعنی نمایندگان مجلس سنا را نیز خواهند داشت و بنابراین تعداد سناتورهای مجلس سنای فرانسه از 331 نفر کنونی به 348 نفرافزایش خواهد یافت. دیوان محاسبات برای نظارت بر دخل و خرج های دولتی از این پس موظف به حضور در نشست های پارلمان خواهد بود. به جز بودجه پیشنهادات و طرح های قابل بررسی در صحن مجلس نه توسط دولت که از این پس توسط کمیسیون پارلمانی تصویب و ارائه خواهد شد. این کمیسیون هفته ای یک بار (حتی در زمان برگزاری نشست های فوق العاده) نشستی دو مساله ای (دست کم) با حضور هیات وزیران خواهد داشت. مجلس ملی و سنا هر یک نیمی از دستور کاری روز دولت را برای بررسی طرح های ارسالی برعهده خواهند گرفت و هر ماه یک بار جناح مخالف دولت می تواند دستور کامل کاری روز کشور را مشخص کند. کمیسیون های دائمی هر یک از مجالس ملی و سنا از شش به هشت کمیسیون افزایش خواهد یافت. درصورتی که نیاز به دخالت نیروی نظامی فرانسه در خارج از کشور باشد مجلس نمایندگان باید ظرف سه روز از این امر آگاهی یافته و در صورتی که ادامه یا عدم حضور نیروها در خارج ضرورت داشته باشد باید تا چهار ماه پیش از اقدام (و نه بیشتر از آن) رای خود را اعلام کند. رئیس مجلس ملی فرانسه می تواند پیشنهاد قانونی خود را به شورای حکومتی فرانسه ارائه کند که لزوماً بازگشت نظریه شورا را در پی خواهد داشت. در مورد اروپا این اصلاحات مقرر می دارد که عضویت هر دولت جدید در متن اتحادیه اروپا باید به همه پرسی عمومی در فرانسه یا تصویب سه پنجم نمایندگان کنگره (مجلس ملی و سنا) برسد. در مورد مشارکت شهروندان متون جدید قانون اساسی مقرر می دارد که شورایی برای دفاع از حقوق مردم با انتصاب رئیس جمهوری و برای شش سال تعیین شود که به شکایات وارده از افرادی که مدعی خسارت اند رسیدگی می کند، جزئیات کار این شورا را قانون مقرر خواهد کرد.انجام همه پرسی برای پیشنهادهای مردمی در فرانسه با رای موافق یک پنجم نمایندگان مجلس که یک دهم رای کل مردم فرانسه را داشته باشند عملی خواهد بود.شورای اجتماعی - اقتصادی فرانسه می تواند از راه یک نظرسنجی و مطالبه عمومی مورد پرسش و بررسی قرار گیرد، نتیجه به هیات وزیران و رئیس جمهوری نیز گزارش خواهد شد.هر شهروند فرانسوی پس از آنکه شورای حکومتی و دادگاه استیناف فرانسه ایراد او را بحق دانست، می تواند شورای قانون اساسی این کشور که عالی ترین نهاد قانونی فرانسه است را به چالش بکشد.در بخش آخر یا اصول اساسی مربوط به ملت، قانون اساسی زبان های بومی و منطقه ای را به عنوان میراث ملی و حق ورود مساوی زنان و مردان را به مسوولیت های حرفه ای و اجتماعی به رسمیت می شناسد.
3-5- قوه مجریه
قوه مجریه فرانسه مرکب از ریاست جمهور، نخست وزیر و هیات وزیران است.
الف- ریاست جمهوری و اختیارات وی
بر اساس قانون اساسى فرانسه، رييس جمهورى به عنوان عالى ترين مقام دولت و داراي بالاترين قدرت اجرايى است. وى فرمانده کل نيروهاى نظامى، بالاترين مقام قضايى کشور و دارنده بالاترين لژيون افتخار فرانسه است. رييس جمهورى فرانسه حافظ و ناظر بر رعايت قانون اساسى است و ضامن استقلال، تماميت ارضى و رعايت معاهدات بين المللى است.وى نخست وزير را تعيين مى کند و در صورت استعفاى وى و قبول آن، به حيات دولت پايان مى دهد. وى همچنين ديگر اعضاى دولت را تعيين و قادر به برکنارى آنان از دولت نيز هست.رييس جمهورى فرانسه، رييس شوراى وزيران نيز است که هفته اى يک بار با حضور نخست وزير و کليه وزيران در کاخ رياست جمهورى فرانسه «اليزه» بر گزار مى شود. رييس جمهور فرانسه تاييد قوانين مصوب مجلس پس از ۱۵روز را نيز به عهده دارد.رييس جمهورى فرانسه همچنين اختيار دارد تا با پيشنهاد يک مجلس و يا مجالس ملى و سناى فرانسه، اصلاحات در معاهدات بين المللى را يا از مجلس بخواهد و يا آن را به همه پرسى بگذارد. رييس جمهورى فرانسه حق دارد پس از مشورت با نخست وزير و روساى دو مجلس سنا و ملى، مجلس ملى را منحل کند ولى حق ندارد کمتر از يک سال بعد از ايجاد مجلس، به انحلال آن دست بزند.
براساس قانون اساسى فرانسه روابط بين پارلمان و رييس جمهور بسيار محدود است. رييس جمهور در مقابل مجلس مسووليتى ندارد ولى حق دارد مجلس را منحل کند که براى آخرين بار «ژاک شيراک» در سال ۱۹۹۷به اين اقدام دست زد. رييس جمهور فرانسه مى تواند حتى قانونى را که براى توشيح به وى ارايه شده است براى بحث دوباره به مجلس برگرداند. مجلس نيز حق دارد در صورت خيانت بزرگ رييس جمهور، مقدمات محاکمه وى را آماده کند. رييس جمهور فرانسه فرمانده کل ارتش و رييس شورا و کميته عالى دفاع ملى است و بر اين اساس رييس جمهور مسئوليت تمامى مسايل دفاعى کشور را دارد حتى ايجاد نيروهاى اتمى بازدانده فرانسه بر اين نقش افزوده شده است به طوري که رمز و دستور شليک استفاده از سلاح هاى هسته اى فرانسه در اختيار رييس جمهوراست. در زمان حاضر فرانسه داراى ۱۰فروند ناو و زير دريايى هسته اى دفاعى و تهاجمى است. رييس جمهورى فرانسه در صورت تهديد بر تماميت ارضى کشور از قدرت استثنايى نيز برخوردار خواهد بود. همچنين حق عفو در فرانسه با رييس جمهورى است.رياست هيات هاى مهم نمايندگى بين المللى از جمله اروپايى در مسايل مهم در فرانسه در اختيار رييس جمهورى است و حتى در موارد ايجاد دولت همزيستى، نقش رييس جمهورى نسبت به نخست وزير برتر است و نظر وى براى تعيين وزير دفاع و وزير خارجه نيز بايد از سوى دولت همزيستى مورد توجه قرار گيرد.وى استوارنامه سفراى خارجى را امضا کرده و با موافقت وى سفراى فرانسوى در خارج از کشور نيز تعيين مى شوند. روابط رييس جمهورى با دولت در صورتى که دولت و مجلس و رييس جمهور از يک حزب باشند، زياد پيچيده نخواهد بود و رييس جمهور جهت هاى کلى نظام را تعيين و نخست وزير و دولت آنها را اجرا خواهند کرد ولى در زمانى که اکثريت مجلس مخالف رييس جمهور باشد، وى مجبور است تا از جناح اکثريت مجلس نخست وزير را تعيين کرده که روابط در اين صورت بسيار پيچيده خواهد بود چرا که بر اساس قانون اساسى فرانسه دولت در قبال رييس جمهور مسئول نيست و نمى تواند وى را از کار بر کنار کند و فقط مى تواند با استعفاى وى موافقت کند. رييس جمهور فرانسه حق برگزارى همه پرسى را براى اصلاح در قانون اساسى و يا تصويب قانون دارد. در خصوص رابطه رييس جمهورى فرانسه با قوه قضائيه بايد گفت که وى ضامن استقلال اين قوه است و نقش مهمى در تعيين قضات شوراى عالى قضايى و دادستانى کل دارد.
لازم به ذکراست که از سال ۱۹۹۳ميلادى قدرت رييس جمهورى در انتصاب اعضاى شوراى عالى قضايى کاهش يافت و قضات نيز حق دارند نيمى از اعضاى آن شورا را خود انتخاب کنند.
رييس جمهورى فرانسه حق انتخاب رييس شوراى قانون اساسى و سه نفر از اعضاى ۹نفره آن را دارد و همچنين خود نيز پس از پست رياست جمهورى عضو اين شورا خواهد بود. مدت رياست جمهورى در فرانسه از سال ۲۰۰۲ميلادى از هفت سال به پنج سال کاهش و با طول مدت نمايندگى مجلس هماهنگ گرديد.[7]
نخست وزیر و اختیارات وی[8]
نخست وزیر به عنوان دومین شخصیت دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. اختیارات نخست وزیر به طور کلی به شرح زیر است:
1- نخست وزیر اعمال حکومت را هدایت می کند.
2- مسئول اجرای قوانین است.
3- مسئول دفاع ملی است.
4- می تواند برخی از اختیارات خویش را به وزرا انتقال دهد.
5- دارای اختیار امضای بخشنامه های قانونی است.
6- دارای حق انتصاب در مشاغل کشوری و لشکری است.
7- دارای قدرت بر روی ادارات است.
8- هنگام تشکیل دولت تقاضای رای اعتماد از مجلس می نماید.
9- رئیس جمهور قبل از انحلال مجلس ملی اجبارا باید با نخست وزیر مشورت نماید.
10- می تواند به رئیس جمهور پیشنهاد بازبینی قانون اساسی را نماید.
11- می تواند تقاضای تشکیل اجلاس فوق العاده مجلسین را نماید.
12- دارای اختیار پیشنهاد لوایح قانونی به مجلسین است.
هیات وزیران:
اعضای هیات وزیران در فرانسه بر مبنای پیشنهاد نخست وزیر و با تایید رئیس جمهور سرپرستی وزارتخانه های مختلف را بر عهده گرفته و به عنوان وزیر در شورای وزیران شرکت می کنند . ضمنا وزیر دولت می تواند مسئول وزارتخانه ای نباشد و دولت به وی ماموریت ویژه ای محول نماید.
تعداد و عناوین وزارتخانه های فرانسه عبارتند از:
1- وزارت دفاع و رزمندگان سابق[9]
2- وزارت امورخارجه و اموراروپا[10]
3- وزارت همبستگی و انسجام اجتماعی[11]
4- وزارت بودجه ،درآمد عمومی،اموال ملی و اصلاح دولتی[12]
5- وزارت کار، اشتغال و بهداشت[13]
6- وزارت آموزش ملی ، جوانان و زندگی اجتماعی[14]
7- وزارت کشور، ماورای بحار، سرزمین های وابسته و مهاجرت[15]
8- وزارت ورزش[16]
9- وزارت محیط زیست، توسعه پایدار، حمل و نقل و مسکن[17]
10- وزارت اقتصاد،دارایی و صنعت[18]
11- وزارت کشاورزی،مواد غذایی،صید،حومه وآمایش زمین[19]
12- وزارت امور شهری[20]
13- وزارت دادگستری و آزادی ها[21]
14- وزارت فرهنگ و ارتباطات[22]
15- وزارت آموزش عالی و پژوهش[23]
4-5- نظام و نهاد قانونگذاری:
قوه قانونگذاری فرانسه شامل دو مجلس ملی و سنا می شود.
الف- مجلس ملي
نمايندگان مجلس ملي بر اساس قانون اساسي با راي مستقيم مردم انتخاب مي شوند. دوره نمايندگي 5 سال است اما در صورت اعلام انحلال مجلس از سوي رئيس جمهور در هر زمان، انتخابات مجددا برگزار مي شود. حداقل سن براي کانديد شدن در مجلس ملي 23 سال است . مجلس ملي داراي 577 عضو است که از اين تعداد 555 کرسي متعلق به فرانسه ، و 22 کرسي متعلق به سرزمين هاي ماوراي بحار است. مجلس داراي دو نوع نشست عادي و فوق العاده است.[24]
الف- مجلس سنا
روش انتخاب اعضاي مجلس سنا نسبت به مجلس ملی متفاوت است. اعضاي اين مجلس به صورت غیرمستقیم و توسط نمایندگان مجلس ملی، شورای عمومی استانها و شورای شهرداری‌ها و به طور خلاصه هر فردي که توسط آراي عمومي انتخاب گرديده،برگزیده می‌‌شوند. مجلس سنا داراي يک رئيس است و رئيس جمهور قدرت انحلال مجلس سنا را ندارد.در غياب رئيس جمهور، وظابف رياست جمهوري به عهده رئيس مجلس سنا است. دوره سناتوري 9 سال است و هر 3 سال يک بار يک سوم سناتورها تجديد انتخاب مي شوند. حداقل سن براي انتخاب شدن در مجلس سنا 35 سال است. مجلس سنا داراي 321 سناتور است که 296 کرسي آن متعلق به کشور فرانسه، 13 کرسي به سرزمين هاي ماوراي بحار و 12 کرسي نيز به فرانسويان خارج از کشور تعلق دارد.[25]
5-5- نظام قضائي
قوه قضائيه بر اساس قانون اساسي به عنوان يکي از قواي سه گانه و مستقل از قواي مجريه و مقننه به رسميت شناخته شده است و رئيس جمهور مسئول تضمين استقلال اين قوه است. پذيرفتن اصل تفکيک قوا در فرانسه موجب گرديده است که قوه قضائیه و دادگاه های قضايي از دادگاه هاي اداري مجزا شوند. از طرف ديگر دادگاه هاي حقوقي و دادگاه هاي کيفري، هرچند که بر اساس وحدت حقوقي در اجراي عدالت تشکيل گرديده اند هر کدام داراي خصوصياتي هستند . در فرانسه دو گروه دادگاه مجزا وجود دارد که در عرض يگديگر اند گروه اول متشکل از دادگاههاي قضايي است که به نوبه خود به دادگاههاي مدني و کيفري تقسيم مي شود و گروه دوم متشکل از دادگاههاي اداري است که به دعاوي اداري رسيدگي مي کند و به قوه مجريه وابسته است. در سطح کل سه نوع دادگاه مدني، کيفري و اداري مي توان ديد .
اولين نقش در رسيدگي به دعاوي را در تشکيلات قضايي فرانسه، دادسراايفا مي کند . دادسرا ابتدا قابليت رسيدگي و تعقيب قضايي دعاوي و شکايات را مورد بررسي قرار مي دهد و چنانچه دعوا قابل رسيدگي تشخيص داده شود، پرونده مراحل قضايي را طي خواهد کرد.
دادگاه هاي فرانسه نيز در دو حوزه کلي سازماندهي شده اند:
1- سازمان محاکم قضايي شامل دادگاه پليس، دادگاه جنحه، دادگاه جنايي، دادگاه نوجوانان، دادگاه جنايي نوجوانان مي شود.
2- سازمان محاکم اداري شامل دادگاه بدوي درحه 2، دادگاه بدوي درجه 1، دادگاه تجاري، دادگاه تجارت دريايي، دادگاه کار ، دادگاه امور کشاورزي، دادگاه امور تامين اجتماعي، دادگاه عدم اهليت مي شود.
علاوه بر دادگاه هاي نامبرده ، 35 شعبه دادگاه استيناف و يک ديوان کشور در نظام قضايي فرانسه وجود دارد.[26]
6-5- فرهنگ سیاسی
الف- فرانسه در گذار تاريخي خود در مقايسه با دیگر کشورهاي اصلي اروپايي گونه‌اي متفاوت از جنبش‌هاي اجتماعي- اعتراضي را تجربه کرده است. اين تفاوت را می توان هم به نوع سازماندهي جامعه و نقش و جايگاه دولت و رابطه آن با جامعه مدني و هم به سنت و نقش نيروهاي سياسي و مدني و روشنفکران در مسير اين تاريخ پر فراز و نشيب مربوط دانست. الکسي دو توکويل[27] انديشمند سرشناس نيمه اول قرن نوزدهم در مقايسه تاريخي جامعه فرانسه و آمريکا در قرن 18 و 19 به برخي از ويژگي‌هاي اين دو کشور از جمله جايگاه و نقش دولت و قدرت سياسي مرکزي و نيز نوع برخورد روشنفکران و کنشگران اجتماعي با دولت اشاره مي‌کند. از نظر او در آمريکا و در انگلستان نوعي رابطه مبتني بر احترام ميان دولت و روشنفکران و فعالين سياسي وجود دارد در حالي که در فرانسه اين رابطه از دوران پيش از انقلاب همواره با تنش و نافرماني همراه بوده است. همين سنت و فرهنگ سبب مي‌شود در الگوي انگليسي عمل‌گرايي و واقع‌گرايي ضد ارزش نباشد و حال آنکه در فرانسه مخالفت با دولت و يا اعتراض پرخاشجويانه به نابرابري‌ها و تبعيض‌ها يک ارزش ديرپاست. انقلاب فرانسه و خشونت انقلابي پس از آن و باور به تغييرات راديکال و انقلابي از نشانه‌هاي وجود چنين فرهنگ تاريخي در فرانسه است. بيهوده نبود که مارکس، فرانسه را کشور انقلاب‌ها مي‌دانست.
ب- نشانه ديگر اين فرهنگ روند سکولاريزاسيون پر تنش فرانسه و درک افراطي و نابردبارانه از لائيسيته در فرانسه و درگيري با مذهب بود. قانون جدايي دولت از کليسا در فرانسه جايگزين قوانين پيشين حکومتي و حقوقي حاکم بر اين کشور گرديد که در آن همواره بر آميختگي و روابط نزديک مذهب به عنوان يک رکن اساسي جامعه با قدرت هاي حاکم تأکيد مي شد. تا پيش از انقلاب کبير، مسيحيت کاتوليک به عنوان مذهب رسمي فرانسه اعلام شده بود و کليسا با اقتداري قابل توجه به عنوان يکي از منابع قدرت و همچنين متولي امور مذهبي و اعتقادي مردم، نقشي مهم در صحنه سياسي و اجتماعي فرانسه داشت.
با اين همه بروز انقلاب کبير فضاي سنتي حاکم بر فرانسه را کاملاً دگرگون کرد و در اين رهگذر انقلابيون پس از در دست گرفتن قدرت مواضعي تند بر ضد سلطه کليساي کاتوليک و روحانيون مسيحي اتخاذ کردند. در بين سال هاي 1815 تا 1905 نیز مسئله آموزش هاي مذهبي بارديگر به عنوان يکي از مسايل موردمناقشه و کشمکش بين دولت و کليسا مطرح شد. «آموزش مذهبي»، يکي از نمادهاي قدرت کليسا در فرانسه بود و دردست داشتن کنترل آن به منزله اعمال نفوذ و اقتدار بر بخش اعظمي از شهروندان به شمار مي رفت. سرانجام در تاريخ نهم سپتامبر سال 1905 ميلادي نمايندگان مجلس ملي فرانسه قانوني را به تصويب رساندند که به موجب آن اصل «جداسازي دولت از کليسا» و به بيان ديگر «لاييسيته» در اين کشور به تصويب رسيد. در جامعه امروز فرانسه از این قانون به عنوان رکن جمهوري نام برده می شود. دولت فرانسه اکنون در برخي از مهمترين مسايل اجتماعي چون تعامل با مسلمانان و طرح ممنوعيت حجاب اسلامي به اين اصل متوسل مي شود و عمل بدان را تضمين کننده حيات فرانسه مدرن مي داند.
ج- در ذهنيت فرانسوي نوعي اسطوره دولت که بايد بر همه امور نظارت و اشراف داشته باشد، وجود دارد و از همين روي رويکرد عمومي جنبش‌هاي اعتراضي مقابله با دولت و سياست‌هاي قدرت مرکزي است. همين فرهنگ و سنت شايد سبب شود بر خلاف برخي کشورها رابطه ميان احزاب سياسي اپوزوسيون و تشکل‌هاي مدني با دولت يا کارفرمايان با نوعي بدبيني و بي‌اعتمادي عميق همراه باشد. اگر در آلمان يا انگلستان دولت پيش از اجراي يک سياست يا طرح اصلاحي با نمايندگان جامعه مدني يا تشکل‌هاي صنفي يا حتي احزاب سياسي مخالف به گفت‌وگو و مشورت مي‌پردازد تا نوعي تفاهم جمعي به‌دست آيد و از بروز بحران و اعتصاب جلوگيري شود، در فرانسه ابتدا زورآزمايي در خيابان‌ها و اعتصاب آغاز مي‌شود و سپس روند واقعي مذاکره شکل مي‌گيرد و در مواردي هم به دليل واکنش‌هاي پرخاشجويانه امر «سازش» بسيار مشکل مي‌شود.
د- نقش روشنفکران در تاريخ معاصر فرانسه به‌ويژه در شکل نمادين بسيار مهم است. آنها با مشارکت در رويدادهاي مهم،نقش وجدان بيدار، آگاه و انتقادي جامعه را ايفا مي‌کنند و به دفاع از اصولي مانند آزادي و برابري اسطوره‌اي که در ذهنيت فرانسوي جايگاه والايي دارد به ميدان مي‌آيند. را همگان کم و بيش مي‌دانند. از زمان ماجراي معروف دريفوس[28] و موضع اميل زولا[29]، روشنفکر به کسي گفته مي‌شود که در عرصه عمومي به دفاع از ارزش‌هاي عام مانند آزادي و عدم تبعيض دست زند. پنداره‌هاي روشنگري، اومانيسم، دموکراسي و حقوق بشر از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است. روشنفکر در تجربه تاريخي معاصر فرانسوي مانند برخي کشورهاي ديگر از نظر اجتماعي متعهد ولي مستقل است. نکته ديگر رابطه مستقيم روشنفکران با جنبش‌هاي اجتماعي از طريق مشارکت عملي و رسانه‌ها است. اين خانواده از روشنفکران متعهد فرانسوي از اميل زولا تا آندره ژيد[30]، ژان پل سارتر[31]، سيمون دوبوار[32]، دولوز[33] يا بورديو[34] ، ميشل فوکو[35] يا ژاک دريدا [36]تلاش کردند در برابر دولت‌ها و قدرت‌هايي که حقوق و آزادي‌هاي عمومي را نقض مي‌کردند، بايستند و از اصول و باورهايي مانند آزادي، برابري و حرمت انسان‌ها دفاع کنند.
روشنفکران جديد با گفتمان جديد، با اشکال مشارکتي نو و با موضوعات جديد در جامعه ظهور مي‌کنند. جنبش فمينيستي، محيط زيست يا جنبش‌هاي هويتي که از حقوق اقليت‌ها دفاع مي‌کنند از جمله اين پديده‌ها هستند. مبارزه براي دموکراسي، حقوق بشر، برابري جنسيتي، رفاه بيشتر، جامعه انساني عاري از خشونت، محيط زيست سالم، کاهش تبعيض‌ها و نابرابري را باید مبارزه‌اي تمام نشده و تمام نشدني دانست.
ر- با وجود تحولات فراوان، فرانسه سنت اعتراض و به خيابان آمدن و اعتصاب را کنار نگذاشته است. اعتراض کردن به اين شيوه، بخشي از هستي و هويت اجتماعي فرانسوي است. اعتراض جمعي و به خيابان آمدن بخشي از فرهنگ مردم و جوانان است. جنبش های اخير که ميليون‌ها نفر را به خيابان می کشاند بازتوليد سنت مشارکت اجتماعي مطالباتي و اعتراضي است و بسياري از جوانان از اين طريق نوعي جامعه‌پذيري ثانوي را تجربه می کنند. گويي اين زبان گفت‌وگوي جامعه با حکومت را نسل‌ها به يکديگر منتقل مي‌کنند. اما همزمان ديگر کسي از طريق جنبش اجتماعي خواهان سرنگون کردن نظم کنوني و به‌وجود آوردن جامعه نوين و انقلابي نيست. به همين دليل هم جنبش‌هاي اجتماعي در فرانسه در رويکردهاي خود دستخوش تغييرات جدي شده‌اند.
7-5- نظام حزبي
احزاب سیاسی در فرانسه فراز و فرودهای فراوانی را به خود دیده اند. بر خلاف بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، فرانسه سرزمین انقلاب های پی در پی و آزمایشگاه نظام های سیاسی گوناگون است. از فردای انقلاب فرانسه، مردمان این دیار تاکنون پانزده قانونی اساسی را آزموده اند و همه رژیم های ممکن از پادشاهی مطلقه، تا نظام مشروطه و امپراتوری های گوناگون را به خود دیده اند و پس از آزمون چهار جمهوری سرانجام بیش از نیم قرن است که به پنجمین آن به نام «جمهوری پنجم» رضایت داده اند. اگر چه زمزمه های گذر از این جمهوری و لزوم تأسیس جمهوری ششم نیز همچنان به گوش می رسد ولی گویی روح ناآرام فرانسوی در این جمهوری بیش از نیم قرن است که آرام گرفته است.
احزاب سیاسی در کوران رخدادهای تلخ و شیرین فرانسه فراز و نشیب های زیادی داشته اند. انقلاب فرانسه و پایه گذاران فکری آن از آغاز با هر آنچه که اراده یگانه ملی را دچار دسته بندی و تفرقه کند سخت در ستیز بودند. اندیشه های روسو درباره اراده ملی و ملیت, ناسازگار با تحزب ترجمه شد و احزاب سیاسی به عواملی برای چند دستگی و شکستن وحدت ملی متهم شدند. از روزگار انقلاب فرانسه تا به امروز احزاب سیاسی در فرانسه این بار اتهام را همواره به دوش می کشند. شاید به همین سبب فرانسویان با دیر کرد فراوان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپای غربی، پذیرای احزاب سیاسی شدند. احزاب سیاسی میهمان ناخوانده ای بودند که فرانسویان خود را مجبور و شاید محکوم به پذیرش آن می دیدند. اما این میهمان ناخوانده به تدریج در سرزمین گل ها جا خوش کرد و به بخشی از زندگی مردمان این دیار تبدیل شد. میهمانی که در عمل نشان داد صاحبان این خانه را گریزی از آن نیست و باید او را ارجمند بدارند. شاید به همین دلیل هنوز بسیاری از احزاب دست راستی از نام حزب می گریزند و کمتر حزبی در این جناح است که کلمه «حزب» را برای سازمان خود بکار می برد. «تجمع برای فرانسه»، «اتحاد برای دمکراسی فرانسوی»،«جنبش مردمی» و مانند آن نام هایی است که مهمترین احزاب دست راستی و میانه روی فرانسوی برای خود برگزیده اند.
فرانسویان پس از پذیرش احزاب سیاسی کوشیدند تا آنجا که ممکن است آنها را فرانسوی کنند. در ادبیات فرانسه «نه مانند دیگران » و «استثنایی فرانسوی » جایگاه بلندی دارند. آنها اگر تجربه ای را از دیگر کشورها البته با تاخیر فراوان هم وارد کنند، آنقدر رنگ و لعابش را به شیوه خود دستکاری خواهند کرد تا سزاوار وصف مثلاً «احزابی نه مانند دیگران» باشد بویژه اگر بر این باور باشیم که این تجربه از آن سوی دریای مانش و از کشور انگلستان آمده باشد که در این صورت باید آن را حتماً به استثنایی فرانسوی تبدیل کرد. حاصل آنکه احزاب سیاسی در فرانسه آزمونی است متفاوت از دیگرکشورها و حقیقتاً می توان آنها را احزابی «نه مانند دیگران» دانست.[37]
در قانون اساسی جمهوری پنجم است که برای اولین بار جایگاه احزاب سیاسی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. در ماده چهارم قانون اساسی 5 اکتبر 1958 آمده است: « احزاب و گروه های سیاسی آزادانه برای کسب آرا رقابت می کنند . آنها آزادانه تاسیس و به فعالیت می پردازند. آنها موظف اند اصول حاکمیت ملی و دموکراسی را رعایت نمایند». با تصویب قانون سال 1988 و 1990 درباره هزینه های انتخابات و احزاب سیاسی، احزاب دارای جایگاه حقوقی در نظام سیاسی فرانسه گردیدند.
احزاب سیاسی در جمهوری پنجم از آغاز تا کنون به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی در فرانسه به شمار می روند. همچنین احزاب سیاسی در فرانسه مهم ترین نهادی هستند که مباحث مهم سیاسی را در جامعه مطرح می کنند و افکار عمومی و نخبگان را نسبت به مسائل اساسی بر می انگیزانند. به بیانی دیگر، احزاب سیاسی در فرانسه همچنان نبض افکار عمومی را در اختیار دارند و اصلی ترین عامل شکل دهی به افکار عمومی اند. صدور بیانیه های مختلف در باره مسائل مهم و اساسی داخلی و حتی خارجی، سخنرانی و اعلام مواضع رهبران حزبی به ویه در دوران انتخابات و نقد و بررسی برنامه ها و سیاست های کلان دولتی از جمله فعالیت های روزمره احزاب سیاسی در فرانسه است و هیچ نهاد دیگری چنین جایگاهی را در این کشور ندارد. احزاب سیاسی در فرانسه با رائه برنامه های ملی برای اداره کشور به میدان می آیند.به عبارتی ، برنامه محوری در احزاب سیاسی همچنان مهم ترین ویکی احزاب سیاسی در فرانسه است.و کمتر حزبی است که بدون ارائه برنامه پا به عرصه انتخابات بگذارد. این احزاب ، علاوه بر ارائه برنامه ای کلان،مهم ترین عامل نقد و بررسی برنامه های دیگر احزاب و به ویژه دولت اند.
دسته بندی احزاب سیاسی بر اساس نظریه موریس دوورژه[38] و تقسیم بندی سنتی و کهن احزاب بر مبنای شکاف چپ و راست است. اگر چه شاید دوران این تقسیم بندی در بسیاری از کشورها سپری شده باشد ولی فرانسه که زادگاه واژگان «چپ» و «راست» برای دسته بندی گرایش های سیاسی است، همچنان بر این واژگان پای بند است و سالیان درازی است که دو قطب چپ و راست مبنای رقابت ها و ائتلاف های سیاسی این کشورند. هریک از دو قطب چپ و راست در درون خود به دو جناح تندرو و معتدل تقسیم می شود. بدین ترتیب ، می توان از چهار خانواده بزرگ حزبی در این کشور سراغ گرفت. راست لیبرال و معتدل و راست سنتی و اقتدارگرا، در مجموع قطب راست را تشکیل می دهند. در قطب چپ هم می توان از چپ لیبرال و معتدل و چپ انقلابی و رادیکال سخن گفت. با قدرت گرفتن حزب دست راستی افراطی ژان ماری لوپن و قدرت گرفتن جریان تازه اکولوژیست نیز، صحنه سیاست در فرانسه جولانگاه رقابت های شش حزب سیاسی شده است.
جناح راست:
مهمترین حزب جناح راست فرانسه حزب «اتحاد برای نهضت مردمی»[39] است که آقای« نیکولا سارکوزی» دبیرکل آن می باشد. دومین حزب جناح راست عبارتست از «اتحاد دموکرات های فرانسه»[40] که آقای «فرانسوا بایرو» [41]دبیرکل آن است.
ژاک شیراک با تاسیس حزب تجمع برای جمهوری معروف به ار.پ.ار. [42]در سال 1976 میراث دار دوگل شد و توانست گلیست ها را دوباره سازماندهی کند. ژیسکاردستن نیز در اقدامی مشابه حزب میانه روی دست راستی به نام اتحاد برای دموکراسی فرانسوی معروف به یو.د.اف.[43] تشکیل داد. در جناح راست حزب ژاک شیراک و حزب ژیسکاردستن دو قطب اصلی جناح راست را تشکیل می دادند.
جناح راست را امروز حزب یو.ام.پ به رهبری نیکولا سارکوزی رهبری می کند. این حزب در سال 2004 به ابتکار ژاک شیراک جایگزین حزب ار.پ.ار. شد اما بر خلاف میل شیراک به دست رقیبش سارکوزی افتاد. حزب میانه رویی را هم که والری ژیسکاردستن تاسیس کرده بود امروز در اختیار فرانسوا بایرو قرار گرفته است.این احزاب از دهه 90 حرکتی را برای دموکراتیک تر شدن سازمان حزبی خود آغاز کردند و با برگزاری کنگره ها و مجامع مختلف در برهه های مختلف کوشیدند همراه با افکار عمومی هواداران خود گام بردارند.برگزیده شدن سارکوزی به رهبری حزب یو.ام.پ و تغییر کادر رهبری حزب میانه رو به رهبری فرانسوا بایرو گواه چنین رویکردی است.
جناح چپ:
جناح چپ فرانسه بطور سنتی دارای سه حزب بوده است. حزب سوسیالیست، حزب کمونیست و رادیکالها. امروزه حزب سبزها را نیز بایستی به این جناح اضافه نمود. وزن حزب کمونیست در این جناح رو به تحلیل است و رادیکالها نیز اهمیت خود را در سطح کشوری از دست داده اند.
حزب سوسیالیست[44] دارای سیاسیون با سابقه ای می باشد که مهمترین آنها عبارتند از آقایان «لیونل ژوسپن»، «پی یر مَُروا»[45]، «لوران فابیوس»[46] که هر سه سابقه نخست وزیری دارند و نیز تعداد قابل توجهی از وزیران سابق. دبیر کلی حزب سوسیالیست فرانسه آقای «فرانسوا اولاند»[47] نام دارد که در انتخابات رياست جمهوري 2012 فرانسه بر سارکوزي فائق آمد.
حزب کمونیست فرانسه که پس از پایان جنگ جهانی دوم آرای قریب به یک سوم رای دهندگان فرانسوی را به خود اختصاص می داد، هم اکنون به سختی قادر به جمع آوری آرای پنج درصد فرانسویان است. دبیرکل این حزب خانم «ماری ژرژ بوفه»[48] نام دارد.
افراطیون:
افراطیون راست در «جبهه ملی»[49] به رهبری «ژان ماری لوپن» گردهم آمده اند. مهمترین ویژگی افراطیون راست را می توان در موارد زیر خلاصه نمود: مخالفت با جمهوری پنجم فرانسه، مخالفت با اتحاد اروپا، تاکید بر لزوم حفظ اقتدار ملی و عدم تحلیل آن در نهادهای اروپایی، حل مشکلات اقتصادی فرانسه از طریق بازگرداندن مهاجرین، مخالفت کم و بیش علنی آنها با اشتغال زنان، زیر سوال بردن هولوکاست و بالاخره تاکید بر«خطر اسلام برای فرانسه». هم اکنون دختر لوپن[50] رهبري جبهه ملي را به عهده دارد.
افراطیون چپ فرانسه عمدتا در «لیگ کمونیست انقلابی» گرد هم آمده اند. این گروه مجموعه ای از طرفداران انقلاب روسیه و تروتسکی و مائو و امثال آن می باشد. دو رهبر عمده افراطیون چپ عبارتند از خانم «آرلت لاگیه» [51]با سابقه طولانی و آقای «اولیویه بزانسنو»[52] که جوان است و مورد اقبال هواداران این گروه میباشد.
در دهه آخر قرن بیستم نیز سبزها ، رادیکال های چپ (پی.آر.ژ)[53] و جنبش شهروندان(ام.دی.سی)[54]از جریان های مهمی هستند که در منتهاالیه اردوگاه چپ فرصتی برای ابراز وجود یافتند. با این همه، پدیدار شدن احزاب گوناگون و کوچک با محوریت دو قطب چپ و راست در فضای سیاسی فرانسه نمودار می شود.
8-5- تقسیمات اداری و سیاسی استان ها و شهر های مهم؛پایتخت
تقسيمات اداري فرانسه
سرزمين فرانسه در حال حاضر به چهار بخش اداري تقسيم شده است: کمون ( شهر)[55]، دپارتمان (شهرستان)[56]، منطقه (استان)[57]، وسرزمين هاي آن سوي دريا[58] (ماده 72، بند يک قانون اساسي)، چهار بخش تقسيمات جغرافيايي سرزمين گلها در روزگار کنوني را تشکيل مي دهند. بر اساس آخرين قانون اساسي فرانسه، اداره امور اين بخش ها به نهادهاي محلي واگذار شده است که از قدرت و اقتدار فراواني در مقايسه با گذشته برخوردارند( بند دو ، ماده 72 قانون اساسي).
استان هاي کشور فرانسه
فرانسه به 26 استان تقسيم شده است . 22 استان در در داخل کشور فرانسه قرار دارد و 4 استان ديگر نيز مربوط به فراسوي خاک اصلي (ماوراي درياها) مي شود . در ميان 22 استان داخل فرانسه نيز استان کرس، که در درياي مديترانه قرار دارد، از استثنا برخوردار است . به موجب قانون عدم تمرکز مارس 1982، جريره کرس به صورت يک ناحيه اشتراکي يا جامعه وابسته درآمد که يک مجلس قانونگذاري 61 نفري ويژه خود دارد. نمايندگان اين مجلس به طور مستقيم در محل انتخاب مي شوند و حق دارند لوايح قانوني مجلس ملي را مورد بررسي قرار دهند و اصلاحيه هاي متناسب با شرايط خاص جزيره را پيشنهاد کنند.
استان های داخلی فرانسه به ترتيب حروف الفباي لاتين را با ذکر مرکز استان عبارتند از:
آلزاس : استراسبورگ [59] - آکیتن : بوردو[60] - اوورنی : کلرمون فران[61] - بورگونی : دیژون[62] - بروتانی (بریتانی) : رن [63] - سانتر (سنتر) : اورلئان[64] - شامپانی آردن : شالون[65] - کُرس : آژاکسیو [66] - فرانش کنته : بزانسون[67] - ایل دو فرانس : پاریس[68] - لانگدوک روسیون : مون پولیه[69] - لیموزن : لیموژ[70] - لورن : متز[71] -
میدی پیرنه : تولوز[72]- نورپادوکاله : ليل[73] - نرماندی علیا : روآن[74] - نرماندي سفلي: کان[75] - پی دو لالوار : نانت[76] - پیکاردی : امین[77] - پواتو شارانت : پواتیه [78] - پروانس آلپ کوت دازور : مارسی[79]- رون آلپ : لیون[80]
استان ها و سرزمين هاي فرانسه درفراسوي خاک اصلي :
فرانسه داراي 4 استان ، 2 جامعه وابسته ، و 4 سرزمين فراسوي خاک اصلي است که اجزاي يکپارچه جمهوري فرانسه محسوب مي گردند و در مجموع 22 نماينده به مجلس ملي و 13 سناتور به سنا مي فرستند .هريک از استان هاي فراسوي خاک اصلي به وسيله «شوراي عمومي» منتخب خود اداره مي شود و هر جامعه وابسته به وسيله يک فرماندار انتصابي ، و سرزمين فراسوي خاک اصلي به وسيله يک فرماندار عالي انتصابي که با «مجالس محلي» منتخب در همان سرزمين کار مي کند .
استان هاي فراسوي خاک اصلي عبارتند از : گويان فرانسه[81] در آمريکاي جنوبي ، گوآدلوپ[82] در هند غربي ، مارتينيک[83] در هند غربي ، رئونيون[84] در اقیانوس هند. جوامع وابسته عبارتند از : مایوت در اقیانوس هند و سن پي ير و ميکلون در جزايري نزديک نيو فنلاند ( شمال آمريکا ). و سرزمين هاي فراسوي خاک اصلي عبارتند از : پولينزي فرانسه[85] در جنوب اقيانوس آرام، کالدوني جديد[86] در جنوب اقيانوس آرام، سرزمين هاي جنوبي و قطبي در منطقه قطبي اقيانوس هند جنوبي و جزاير واليس و فوتونا[87] در جنوب اقیانوس آرام.
بالاترين مقام سياسي و اجرايي منطقه، فرماندار منطقه نام دارد. فرماندار منطقه، نماينده تام الاختيار نخست وزير و هيئت وزيران در حوزه اش به شمار مي رود و رياست شوراي اداري، هشت کار گروه و نهادهاي مختلف منطقه را عهده دار است. وي در حکم بالاترين مقام سياسي محلي بر اجراي قدرت در همه سطوح نظارت داشته، به جز پليس انتظامي و پليس قضايي، نهادهاي ديگر در حوزه اقتدار او قرار مي گيرند.
شوراي منطقه برجسته ترين نهاد انتخابي و تصميم گيرنده در اين حوزه است. اعضاي اين شورا با آراي مستقيم مردم انتخاب مي شوند و رئيس شورا در بالاي هرم قدرت اجرايي منطقه قرار دارد. کميته اقتصادي و اجتماعي دو نهاد ديگر و برخاسته از شوراي منطقه اند که اداره امور محلي را بر عهده دارند. شوراي منطقه، رئيس شورا را به عنوان بالاترين مقام اجرايي بر مي گزيند که مسئوليت اجراي مصوبات شورا را عهده دار است. بر اساس قانون دوم مارس 1982 تمام اختيارات اجرايي فرماندار به رئيس شوراي منطقه واگذار مي شود و در نتيجه بالاترين قدرت اجرايي فرماندار به رئيس شوراي منطقه واگذار مي شود و در نتيجه بالاترين قدرت اجرايي منطقه خواهد بود. او بودجه منطقه را در اختيار دارد و همه هزينه ها به دستور او پرداخت مي شود. عقب نشيني فرماندار به عنوان عالي ترين مقام سياسي انتصابي در مقابل رئيس شورا به عنوان عالي ترين مقام انتخابي، گواه تلاش فرانسوي ها براي تمرکز زدايي و واگذاري امور به قدرت هاي محلي است.
دپارتمان ها( شهرستان ها):
بالاترين مقام سياسي آنها فرماندار دپارتمان نام دارد و تا قبل از قانون تمرکز زدايي، فرماندار به عنوان نماينده دولت از اختيارات گسترده تري برخوردار بود. بر اساس قانون دوم مارس 1982، بيشتر اختيارات فرماندار دپارتمان به رئيس شوراي دپارتمان واگذار شد. اين اقدام فرانسوا ميتران براي تحقق يکي از خواسته هاي اساسي طرفداران جناح چپ بود که خواهان قدرت گرفتن نهادهاي انتخابي و تقسيم قدرت بين دولت مرکزي و مردم بودند.
شوراي دپارتمان، مجلسي است مرکب از نمايندگان منتخب از هر کانتون که اداره امور صد دپارتمان فرانسه را بر عهده دارند. کانتون ها واحدهاي وابسته به دپارتمان هستند و هر کدام صرف نظر از تعداد جمعيت يک نماينده به شوراي دپارتمان مي فرستد. اعضاي اين شورا به مدت شش سال انتخاب مي شوند و نظام انتخاباتي طوري است که هر سه سال، نيمي از اعضاي آن به پايان دوره خود رسيده ، تغيير مي يابند. شوراي دپارتمان از اختيارات فراواني برخوردار است و اداره نهادهاي عمومي، ميراث فرهنگي و بودجه دپارتمان را عهده دار است.
فرانسه داراي صد دپارتمان است که چهار تاي آن به دپارتمان هاي آن سوي آبها مربوط مي شود. همه آنها از نظر قانون اساسي و به رغم جمعيت هاي نابرابر از اهميتي يکسان برخوردارند.
برخي از دپارتمان ها به چند بخش تقسيم مي شوند که در راس آن نماينده فرماندار قرار دارد. نماينده فرماندار در حکم معاون، مهم ترين وظيفه اش همکاري با نمايندگان مجلس، دادن مشورت به آنها و کمک به فرماندار براي نمايندگي دولت است. اين حوزه ها فقط اداري اند و بر خلاف دو حوزه ي ديگر جغرافيايي نيستند. بخش ها بعد از انقلاب فرانسه به وجود آمدند و در قوانين متعدد تراکم زدايي تاييد و تاکيد شدند. در حال حاضر، فرانسه داراي 340 بخش وابسته به دپارتمان است. کانتون ها حوزه هاي انتخاباتي اند و حوزه تقسيم کشوري به شمار نمي آيند. فرانسه به 4200 کانتون تقسيم شده است که در هر کدام يک نفر به عنوان نماينده انتخاب مي شود و مجموع نمايندگان کانتون هاي يک شهر اعضاي شوراي شهر را تشکيل مي دهند. منتخبين کانتون ها، شوراي دپارتمان و مناطق را تشکيل مي دهند. کانتون ها بر خلاف دپارتمان و مناطق، حوزه تراکم زدايي و تقسيم قدرت دولتي به حساب نمي آيند و مديريت ويژه اي ندارند.
کمون ها:
کمون يا شهر تنها حوزه مهم تقسيمات کشوري است که در فرآيند تمرکز زدايي بخش مهمي از قدرت دولت مرکزي را در اختيار دارد. ولي رياست آن از طرف دولت منصوب نمي شود و در راس آن نماينده منتخب مردم قرار دارد. شهردار در حکم نماينده فرماندار، امور مدني از ثبت احوال گرفته تا پليس قضايي و امور اتباع خارجي را بر عهده دارد.
کمون مهم ترين يگان تقسيمات کشوري در فرانسه است. شهردار و شوراي شهر از مهم ترين نهادهاي اداره کننده شهرها قلمداد مي شوند و 36778 کمون اساس زندگي اداري و مدني را در اين ديار تشکيل مي دهند. تعداد اعضاي شوراي شهر متناسب با جمعيت آن بين 9 تا 69 نفر بوده، اعضاي آن با مراجعه مستقيم به آراي عمومي براي شش سال برگزيده مي شوند.
شهردار در نخستين جلسه شوراي شهر در حکم بالاترين مقام تصميم گيرنده انتخاب مي شود. او علاوه بر نمايندگي کمون، نماينده دولت نيز به شمار مي آيد و خود را مجري دستورات قدرت ملي مي داند. بدين ترتيب، شهردار را مي توان فرماندار شهرش نيز دانست. او معاونين خود را از بين اعضاي شورا و با موافقت آنها بر مي گزيند.
البته سه شهر بزرگ پاريس،ليون و مارسي از موقعيت ويژه اي برخوردارند. اين سه شهر هريک به چند منطقه تقسيم شده اند. مناطق بيست گانه پاريس و شانزده گانه ليون هر کدام مانند کانتون يک حوزه انتخابي نيز به شمار مي آيند. اما در شهر مارسي که 9 منطقه را در خود جاي مي دهد، هر دو منطقه يک حوزه انتخابي هستند. مجموعه منتخبين مناطق، شوراهاي اين سه شهر را تشکيل مي دهند. شوراي شهر پاريس163، شهر ليون101 و شهر مارسي 73 عضو دارد که شهردار و معاونين را از بين منتخبين خود براي شش سال بر مي گزينند. به همين ترتيب شوراهاي مناطق، شهرداران منطقه شان را انتخاب مي کنند.
پایتخت
پاریس پایتخت کشور فرانسه ، معروف به عروس شهرها در شمال فرانسه و در کرانه رود سن قرار دارد و مرکز ناحیه ایل دو فرانس است .این شهر با جمعیتی بالغ بر 11.5 میلیون نفر بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر فرانسه است و یکی از مراکز اصلی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در اروپا محسوب می شود. همچنین پاریس در طراحی ومدپردازی، دارا بودن منوی طویلی از انواع غذاهای اصیل فرانسوی و نیز تبحر در هنرهای آکادمیک، یکی از بزرگترین مدعیان در فرهنگ سازی و هنرپردازی جهان است. این شهر از نظر معماری داراری دو نوع بافت شهری است که یکی سبک تاریخی قرن 18و 19 ودیگری بخش مدرن امروزی است. این شهر هر ساله پذیرای 30 میلیون نفر توریست است و از این نظر رتبه اول دنیا را در صنعت گردشگری به خود اختصاص می دهد. اما علی رغم زیبایی کم نظیر ، فاصله طبقاتی و میزان فقر در این شهرروز به روز افزایش می یابد. این شهر یکی از بزرگترین قطب های اقتصادی فرانسه است، به طوری که در سال 2008 در آمدی بالغ 558 میلیارد يورو را عاید این کشور ساخت. همچنین وجود شعبه هر یک از سازمانهای بین المللی در این شهر از جمله دفتر نمایندگی سازمان یونسکو، ،سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) ،اتاق بازرگانی بین المللی(ICC)و مراکز بین المللی دیگر، آن را به یک شهر جهانی بزرگ تبدیل کرده است. شناخته شده ترین سمبل شهر پاریس برج ایفل با ارتفاع 324 متر است که در کناره رود سن واقع شده است. این برج سمبل انقلاب صنعتی در جهان است. پاریس از نظر سیستم حمل و نفل عمومی نیزدارای دو بخش درون شهری و حومه است.خطوط مترو این شهر بسیار کامل است،اتوبوسها و تاکسی ها و تراموا نیزدرسطح شهر فعالیت می کنند.خطوط قطارو اتوبوس نیز در حومه و اطراف پاریس برای حمل مسافران به داخل شهر و محل کار افراد سازماندهی شده اند. پاریس دارای دو فرودگاه اصلی است: فرودگاه اورلی و فرودگاه بین المللی چارلز دو گل. خواهرخوانده شهر پاریس ،شهر رم پاینخت ایتالیا است. شهر پاریس به 20 منطقه تقسیم می شود که هر منطقه دارای شورای شهرمخصوص به خود است که شهردار آن منطقه را مستقیما انتخاب می کند. انتخاب شهردار انتخابات شهرداری در پاریس هر 6 سال یک بار برگزار می شود.163 شورای شهر جز، وجود دارد که در مورد شهردارهای مناطق 20 گانه تصمیم گیری می کنند.شهردار کل نماینده حزب خود است و قدرت اصلی در دست حزب است و عملکرد شهردارها تحت نظارت حزب برتر صورت می گیرد.[88]
شهرهای اصلی فرانسه:
۱ – بوردو
بوردو قطب اروپایی فناوری پیشرفته ، شهر تبادلات بین المللی ومرکزاقتصادی جنوب غربی فرانسه است و به طور اخص در زمینه هوانوردی، فناوری فضایی و دفاعی فعالیت می کند. در بخش خدمات، فعالیت بسیار تجاری تسلط دارد و خدمات وابسته به موسسات تولیدی در این شهر مرکزیت یافته اند. ضمناً یکي از شهرهای دانشگاهی و پژوهشی مهم فرانسه محسوب می شود. در نهایت بوردو با زندگی فرهنگی بسیار فعال، به عنوان یک مرکز بزرگ روشنفکری و هنری مطرح می شود. این شهر موطن نویسندگان و نقاشان مشهوری چون میشل دو مونتنی[89]، شارل دو مونتسکیو[90]، فرانسوا موریاک[91]است. میراث معماری این شهر برجسته و بسیار قابل توجه است.
۲ – گرونوبل
گرونوبل اولین قطب پژوهشی دولتی و خصوصی فرانسه بعد از پاریس است. در نهایت، برجستگی فضاهای گرونوبل بر محیط زیست طبیعی استثنایی شهر و غنای زندگی شهری و فرهنگی ناحیه ای آن تکیه دارد.
۳ - لیل
لیل چهارمین رتبه را در متروپل های فرانسه اشغال کرده است. لیل نقش جایگاه بزرگ اقتصادی خود را در بخش اقتصادی و مستغلات، حمل و نقل و مخابرات به طور خاص دارد. فعالیت های اقتصادی اصلی شهر نساجی و پوشک، تجهیزات صنعتی، هنرهای گرافیک، صنعت اتومبیل، فروش مکاتبه ای و صنعت کشاورزی غذایی است. لیل و اطراف آن موزه های بسیاری دارند که بازسازی بسیاری از آنها به پایان رسیده است. این قطب شهری شاهد زندگی فرهنگی بسیار است که نمای زنده وهمه هنرها نقشی برجسته و ممتاز در آن ایفا می کنند. تنوع زیاد فرهنگی این شهر پویا به آن عنوان پایتخت اروپایی فرهنگ را در سال ۲۰۰۴ اعطا کرده است.
۴- ليون
ليون پايتخت اقوام گل در دوره امپراتوري روم، شهر بزرگ فرهنگي و بازرگاني در دوره رنسانس، منبع قدرتمند صنعتي در قرن نوزدهم، و امروزه دومين شهر بزرگ فرانسه و يکي از شهرهاي بزرگ اروپايي است. ليون محل استقرار موسسات بزرگ بين المللي (اينترپل، اورونيوز، مرکز تحقيقات بين المللي بر روي سرطان ،...) است و به خاطر بخش هاي متالورژي، الکترونيک، شيمي، داروسازي، نساجي (صنعت ابريشم از قرن شانزدهم کاملا در شهر ليون جاي گرفته است)، برق، صنايع پلاستيک و تجارت کلان و نيز خدماتي چون بانک، بيمه، مهندسي يا ارتباطات به عنوان يکي از اولين جايگاه هاي اقتصادي اروپايي مطرح مي شود. در زمينه پژوهش، شهر ليون ۵۱۰ آزمايشگاه دولتي و خصوصي دارد و امکانات متعددي در زمينه دقيق و مشخص (پژوهش باليني و زيست شناسي انساني، داروشناسي، مهندسي زيست شناختي و پزشکي، تصويربرداري پزشکي، شيمي مولکولي، علوم مواد) در اختيار دارد. ده هزار پژوهشگر منطقه ليون با پيوند نزديک با ۴ دانشگاه و حدود بيست مدرسه بزرگ اين شهر هر ساله حدود يکصد هزار دانشجو را آموزش مي دهند. ليون همچنين يک قطب بزرگ فرهنگي است و موزه هاي متعددي و ميراث معماري قابل توجهي (دوره روم، رنسانس، قرون ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ ) را در خود جاي داده است. و هر ساله فعاليت هاي بسياري را در زمينه موسيقي، تئاتر، اپرا، رقص، هنر معاصر و ... ارائه مي کند. ليون زادگاه آشپزي نوين و آشپزهاي بزرگ فرانسوي است و اسرار اين آشپزي در بهترين مدارس شهر آموزش داده مي شوند.
5- مارسي
مرکز سومين ناحيه اقتصادي فرانسوي و اولين قطب صنعتي و خدمات جنوب فرانسه است. مارسي داراي امکانات غير قابل انکار نظير موقعيت ژئو استراتژيک در اروپا و مديترانه ، کيفيت زندگي ممتاز، جمعيت جوان، پويا و خلاق و تجربه طولاني تبادلات بين المللي است. از قرون پيش، به ويژه داد و ستدهاي دريايي نقش و جايگاهي اساسي براي مارسي، اولين بندر فرانسه دارد. بدين سان مارسي به عنوان مرکز بزرگ اقتصادي پيرامون مديترانه است.
به خاطر مجموعه بزرگ بيمارستاني با بهترين تجهيزات و واحدهاي پژوهشي بسيار مشهور، امروزه مارسي در ميان اولين رتبه هاي بهداشت و سلامت عمومي قرار دارد.
بخش هاي عمده آن عبارتند از مهندسي زيست پزشکي، سرطان شناسي، ايمني شناسي، صنعت دارو سازي و تصوير برداري پزشکي.
مارسي دومين قطب پژوهش دولتي در فرانسه در زمينه علمي است و قريب ۳۰۰۰ پژوهشگر را در آزمايشگاه ها و دانشگاه ها گرد هم مي آورد.
در خصوص آموزش عالي ۳ دانشگاه، ۳۰ دانشکده و مدرسه بزرگ را در اختيار دارد که ۹۰۰۰۰ دانشجو را تربيت مي کنند.
مارسي شهر تعدد فرهنگي است و به سرعت تجهيزات ساختار سازي را از آن خود کرده است.به دليل قابليت هاي فرهنگي و هنري در سال 2013 به عنوان پايتخت فرهنگي اروپا انتخاب شده است. مارسي با ۲۵ تئاتر، اپرا، سالن کنسرت "لودوم"[92]، مدرسه بين المللي رقص و باله ملي ماري- کلود پيتراگالا[93]، به مثابه يک مرکز فرهنگي حقيقي در فرانسه قرار مي گيرد.
ورزش بيش از يک سرگرمي اوقات فراغت محسوب مي شود. در مارسي بيش از ۵۰ رشته به طور منظم توسط ۲۰۰۰۰۰ فرد مجاز کار مي شود. ۴۰ درصد وسعت مارسي به فضاي طبيعي اختصاص داده شده است. ضمناً با ۵۷ کيلومتر ساحل دريا، مارسي محل ملاقات ممتازي براي ورزشکاران (غواصي، ورزش هاي آبي) و نيز شناگراني است که از درخشندگي استثنايي خورشيد نيز برخوردار مي شوند.
۶- مونپليه
مونپليه در ميان شهرهاي فرانسه رتبه هشتم را احراز مي کند. اقتصاد این شهر بر مبناي فعاليت هاي پيشرفته علمي و خدماتي شرکت هايي چون آی بی ام و شرکتهاي معتبر ديگر مانند آلستوم و... بنيان گذاشته است. تخصص هاي بسيار ديگري نيز مانند کشاورزي مناطق کرمسيري و مديترانه اي، بهداشت ، محيط زيست، فناوري اطلاعات در اين شهر گسترش يافته است.
۶۰۰۰۰ دانشجو، ۳ دانشگاه، ۵ مدرسه عالي مهندسي و دهها پژوهشکده در پويايي و کيفيت زندگي اين شهر مشارکت دارند. در مونپليه از هر چهار نفر يک نفر دانشجو است. آگروپليس، قطب بين المللي تحقيقات و آموزش عالي کشاورزي با بيش از ۲۰۰ واحد و آزمايشگاه ، ۳۰۰۰ پژوهشگر، مدرس – پژوهشگر و تکنيسين در مونپليه و حومه آن استقرار دارند. موزه آگروپليس، به نوبه خود موضوع کشاورزي و تغذيه را به نمايش مي گذارد و به گسترش فرهنگ علمي آن مي پردازد.
فرهنگ اولين جايگاه را در مونپليه دارد. هنرهاي سنتي با فناوري مدرن همراه شده اند و کنسرت ها، نمايشگاه ها، آفرينش هاي نمايشي و جشنواره ها در تمام سال حيات فرهنگي شهر را پربارتر مي سازند.
۷ - نيس
نيس شهري توريستي، تفريحي، فرهنگي، و در عين حال محل اختراع و تحقيق و بازرگاني است و همواره ميزبان بين المللي بوده است . اقتصاد نيس به ويژه در بخش خدما ت گسترش يافته است و امروز شهر مي کوشد نقش مهمي را در زمينه هاي فناوري هاي پيشرفته، بهداشت، رسانه هاي تصويري، خدمات مخابراتي و چند رسانه اي ايفا کند.
دانشگاه نيس در رده بهترين دانشگاههاي اصلي فرانسه قرار دارد و بسياري از مدارس عالي با دوره هاي تخصصي مانند مدرسه عالي علوم انفورماتيک، مدرسه عالي ملي معدن پاريس و کنسرواتوار هنر و حِرف در نيس حضور دارند مدارس هنري گرايش ها ي مختلفي را پس از مقاطع ابتدايي و متوسطه آموزش مي دهند . در مدرسه ملي هنرهاي تزييني، گرافيک، نقاشي و مجسمه سازي آموخته مي شود که ماتيس[94]، ژيوليولي، آواتي و آرمان در آن جا تعليم ديده اند. موسيقي در کنسرواتوار ملي رژيون[95] و مرکز بين المللي آموزش موسيقي تدريس مي شود.
نيس محل شکوفايي هنر و فرهنگ ، هنرمندان بسياري مانند ون لو، تولوز لوترک، موديگلياني، دوفي، رنوار، پيکاسو، شاگال، پره وه، نيتسژ، آراگون، تولستوي، موپاسان، برليوز، بيزه و ماسنه را الهام بخشيده است.
8- استراسبورگ
اين شهر هفتمين شهر بزرگ فرانسه و مرکز فرهنگي _ اقتصادي آلزاس است . شهر استراسبورگ به عنوان مرکز قانون گذاري اروپا برگزيده شده است . از جمله اين مراکز مي توان پارلمان اروپا , مرکز مشاورت اروپايي و مرکز دفاع از حقوق بشر اروپا را نام برد . زيبايي معماري مرکز شهر استراسبورگ به حدي است که يونسکو أن را بخشي از ميراث فرهنگي جهاني قرار داده است . در شهر استراسبورگ فعاليت فرهنگي بسيار غني مانند کنسرت , تئاتر , سينما و رقص و غيره در جريان است .
۹ - تولوز
تولوز چهارمين شهر بزرگ فرانسه است که در سال هاي اخير از خود نماد شهري فعالي را به نمايش گذارده است . علاوه بر صنايع هوايي و فضايي , فعاليت در بخش هايي چون الکترونيک , صنايع پزشکي , علوم غذايي , تکنولوژي اطلاعات , ميکرو بيولوژي و بيوتکنولوژي بسيار فعال است و. رکورد بيشترين تعداد دانشگاه هاي شهرستان هاي فرانسه را کسب نموده است, چنين رشد و پيشرفتي همواره در تعامل و همگوني با زندگي ساکنين بوده است. اين شهر ميراث فرهنگي گذشته و حال خود را که دوستداران فراوان دارد, پاس مي دارد و گنجينه اي از ميراث فرهنگي بي بديل از جمله : موزه ها , سالن هاي نمايش و تئاتر هاي گوناگون را در خود حفظ مي کند .[96]
9-5- روابط خارجي کشور فرانسه
سياست خارجي فرانسه در جمهوري پنجم در زمان ژنرال دوگل بر پايه منطق و واقع گرايي گذاشته شد. استقلال و حاکميت ملي از مهمترين اصولي است که همواره در سياست خارجي فرانسه مد نظر بوده است.طبق قانون اساسي فرانسه ، اين اصل يکي از مهم ترين مسائل در حيات سياسي جامعه فرانسه به حساب مي آيد. استقلال عمل، داشتن بينش جهاني، اتخاذ يک سياست ليبرال، وحدت اروپا و همياري با جهان سوم از اصول ديگر سياست خارجي فرانسه است. به طور کلي، سياست خارجي فرانسه به علت اختلاف سوسياليست ها و دست راستي ها يک دست نبوده و اين اختلاف در موارد مختلف بروز مي کند.
فرانسه به دليل سوابق استعماري، جايگاه تاريخي فرهنگ، زبان و تمدن خود در اروپا و جهان ، عضويت دائم در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، دارا بودن قدرت هسته اي، عضويت در گروه 8 ، رهبري کشورهاي فرانکوفون، ايفاي نقش محوري در اتحاديه اروپا، عضويت در ناتو، استقرار مقر يونسکو، پليس بين الملل، پارلمان اروپا و شوراي اروپا در خاک خود ، يکي از مهمترين کشورهاي جهان در عرصه بين الملل است.
طبق قانون اساسي استقلال و حاکميت ملي يکي از مهم ترين اصول سياست خارجي فرانسه به حساب مي آيد.دوگل براي حفظ استقلال و حاکميت ملي کشور، در سال 1966 از بخش نظامي ناتو خارج شد. اصل مهم ديگر در سياست خارجي فرانسه ، آزادي از بلوک هاي قدرت است. به همين دليل است که فرانسه تنها کشور اروپايي است که با بسط نفوذ اقتصادي يا تکنولوژي و نفوذ فرهنگ آمريکا در اروپا مقابله مي کند. سياست فرانسه در واقع يک نوع عدم تعهد در مقابل ابرقدرت ها است. به همبن دليل روابط فرانسه و ايالات متحده آمريکا در برخي از برهه ها سرد بوده است، با اين حال روابط اين دو کشور را دو قرن دوستي و مبارزات مشترک پيوند مي دهد.
فرانسه در مرکز اروپا قرار دارد و با کشورهاي مختلفي هم مرز است که مهمترين آنها با انگليس از طريق کانال مانش و با آلمان و ايتاليا و اسپانيا از طريق خشکي است .فرانسه با آلمان داراي روابط خوبي است و اين روابط به علت نيازي است که دو کشور براي حفظ امنيت خود دارند. حفظ اين روابط مسئله اي است که فرانسه از نظر سياسي در اوپا طالب آن است. فرانسه و انگليس هر دو قدرت اتمي اروپا هستند و در عين حال از گذشته رقابتي نيز بين اين دو کشور در اروپا وجود داشته است حتي براي مدتي دوگل خواستار جلوگيري از ورود انگليس به جانعه اروپا بود. در جامعه اروپا فرانسه تلاش مي کند تا نقش رهبري را به عهده داشته باشد.
فرانسه در آفريقا حضور سياسي ، نظامي و فرهنگي گسترده اي دارد. زبان برخي از کشورهاي آفريقايي فرانسوي است و اين مسئله نيز زمينه را براي همکاري هاي گوناگون و نفوذ فرانسه بر اين منطقه فراهم ساخته و سعي در گسترش نفوذ خود در آفريقا دارد.به علت سابقه ديرينه روابط استعماري با تونس، مراکش و الجزاير ، فرانسه داراي روابط دوستانه اي با اين کشور ها است..
در مورد سياست فرانسه در جهان سوم بين سياستمداران فرانسوي اختلاف نظر وجود دارد. سوسياليت ها معتقدند که فرانسه بايد به جهان سوم کمک کند ، در حالي که دست راستي ها معتقدند که فرانسه منابع کافي براي اجراي يک سياست فعال در جهان سوم را ندارد. با وجود اين اختلاف نظر ها ، فرانسه کماکان در آفريقا فعال بوده و در اقيانوس آرام حضور دارد.سياست اين کشور در قبال کشورهاي جهان سوم در جهت منافع خود است و کما بيش حالت سلطه طلبي خود را حفظ مي کند.
در مورد سياست خاور ميانه اي فرانسه بايد گفت که سياست اين کشور در اين منطقه از دهه 70 مبني بر گسترش سريع همکاري هاي سياسي و اقتصادي با کشورهاي نفتي منطقه بوده است. به طور کلي اهميت اين منطقه براي فرانسه در چارچوب مسائل امنيت ملي ، دستيابي به منابع طبيعي از جمله نفت و بهره برداري از موقعيت استراتژيک اين کشورها و رقابت با ديگر کشورهاي اروپايي در منطقه به منظور تثبيت موقعيتش در صحنه اروپا و بين الملل است. سياست فرانسه در قبال مسئله فلسطين و اسرائيل نيز دوگانه است. اين کشور در ضمن حفظ رابطه با اسرائيل ، از فلسطيني ها نيز طرفداري مي کند. فرانسه در جمع کشور هاي اروپايي تنها کشوري است که در طي ساليان اخير به طور رسمي از تشکيل دولت مستقل فلسطيني حمايت کرده و آن را گام اساسي در پيشبرد مذاکرات صلح قلمداد مي کند.
10-5- پرچم ، نشان و سرود ملي
پرچم رسمی کشور: پرچم رسمی کشور فرانسه به سه رنگ آبی ، سفید و قرمز به صورت نوارهاي عمودي است . قرمز رنگ درفش جنگی، عدالت کارل کبیر، انقلاب فرانسه و همچنین رنگ جمهوری در فرانسه است . سفید که نماد خلوص و سادگی است ، رنگ شخصیت های بزرگ تاریخی فرانسه یعنی پادشاهان می باشد. دلیل استفاده این رنگ در پرچم خانواده سلطنتی نیز از همین تفکر نشات گرفته می شود که قدرت خاندان سلطنتی، قدرتی الهی و ماورائی است . رنگ آبی یاد آور دوران کلوویس اول ، اولین پادشاه رسما کاتولیک فرانک هاست که در فاصله سال های 481 تا 511 پس از میلاد حکومت می کرد. این رنگ یادآور شنل مخصوصی است که توسط سن مارتن از راهبان و روحانیان کاتولیک معروف فرانسه بر تن می شد و کلوویس آن را به یاد سن مارتن مقدس مورد استفاده قرار داد و مرسوم کرد. آبی نيز رنگ پایتخت فرانسه یعنی پاریس محسوب می شود .
روز ملي فرانسه:آزادی طلبان فرانسوی زندان باستیل را که محل نگهداری زندانیان سیاسی و مخالفان نظام سلطنتی فرانسه بود در تاریخ 14 ژوئیه 1789 تصرف نموده و زندانیان را آزادکرده و ساختمان را آتش زدند. زندان باستیل به مظهر استبداد شهرت داشت. گروه های مختلف مردم فرانسه که از ظلم شاه لویی شانزدهم و ملکه ماری آنتوانت به تنگ آمده بودند با حمله به زندان باستیل ، تمامی به بند کشیده شدگان حاضر در این زندان را آزاد کردند . با فتح باستیل انقلابیون جرات بیشتری به دست آوردند و در کار خود راسخ شدند و انقلاب فرانسه وارد مرحله شدید خود شد و نظام سیاسی ــ اجتماعی نه تنها فرانسه بلکه سراسر جهان را دستخوش دگرگونی ساخت . از آن زمان 14 ژوئیه روز ملی فرانسویان (معروف به روز آزادی) شده است و مردم فرانسه همه ساله این روز را جشن می گیرند .
شعار ملي آزادی ، برابری و برادری[97] برگرفته از انقلاب کبیر فرانسه به سال 1789 است و این شعار مبنای بیانیه حقوق بشر در جهان می باشد . همچنین این شعار را می توان برروی سکه ها نیز مشاهده نمود .
همچنين دولت ژوسپن در سال 1999 میلادی لوگوی رسمی دولت فرانسه را که ترکیبی از پرچم فرانسه و ماریان و شعار سه گانه فرانسه است ، به تصویب رساند و در حال حاضر در سر برگ های رسمی دولتی از این نماد استفاده می شود .
سرود ملی فرانسه : سرود ملي کشور فرانسه ، سرود مارسي يز[98] نام دارد. سرود مارسي يز درسال 1792 به وسيله « روژه دو ليل » [99] که در آن هنگام افسر پادگان استراسبورگ بود ، تصنيف شد . ارتش هاي بيگانه در تدارک جنگ با انقلابيون فرانسه بودند و مجمع ملي در برابر هجوم قريب الوقوع آنها در 20 آوريل 1792 عليه پروس و اتريش اعلام جنگ کرده بود . اين خبر در 25 آوريل به استراسبورگ رسيد و چنان شور و هيجاني در مردم شهر برانگيخت که وصف ناشدني بود . شهردار استراسبورگ به افتخار مقامات کشوري و لشکري ، ميهماني باشکوهي داد . روژه دو ليل که به عنوان افسري شاعر و موسيقيدان شهرت داشت ، دراين ميهماني حضور داشت. شهردار از وي خواست که سرودي بسازد . اين مهندس جوان استراسبورگي که در پادگان رَن مستقر بود در 1792 سرودی با نام «سرود جنگ برای ارتش رَن» ساخت. این سرود یکی از سرودهای انقلابی بود که برای تهییج و نحریک انقلابيون ساخته شده بود، اما اولین بار هنگامی که عده‌ای از انقلابيون مارسی به سمت پاریس حرکت کردند تا انقلابیون پایتخت را در تصرف کاخ سلطنتی توییلری یاری کنند، در مسیر مارسی به پاریس این سرود حماسی را خواندند و از همان‌جا به مارسی‌یز معروف شد. این سرود بعدها سرود انقلاب فرانسه و بعدتر سرود ملی کشور فرانسه شد. ۱۵ ژوئيه سال ۱۷۹۵مجلس ملي فرانسه سرود «مارسييز» را به عنوان سرود ملي آن کشور انتخاب کرد.
11-5- شخصيت هاي سياسي
جمهوری پنجم فرانسه نام دولت کنونی فرانسه است که از ۵ اکتبر ۱۹۵۸ پدید آمده است. سیاستمداران فرانسوی معمولا از جمعی نخبه و ثابت می‌آیند و رئيس جمهور مقام اول سياسي فرانسه محسوب مي شود . ژنرال دوگل ، فرانسوا میتران و ژاک شیراک، روساي جمهورجمهوری پنجم، بسیار مورد احترام قرار دارند و جنبه‌ای اسطوره‌ای برای فرانسوی‌ها یافته‌اند. اعتبار و شهرت آنان همچنان خدشه‌ناپذیر است.
ژنرال دوگل
در تاريخ معاصر فرانسه جمهوري پنجم با نام ژنرال دوگل رقم مي خورد. ژنرال دوگل افسر ارتش بود. در جنگ جهاني اول شرکت داشت و در نبرد وردن زخمی شد . در جريان جنگ جهاني دوم فرمانده نیروهای فرانسه آزاد شد و پس از جنگ به مقام ریاست جمهوری فرانسه رسید. وي پایه گذار جمهوری پنجم علاوه براینکه نظام سیاسی و حقوقی جدیدی را پایه گذاشت، اصولی را بر سیاست خارجی و داخلی فرانسه حاکم کرد که به رغم گذشت بیش از نیم قرن همچنان بر دنیای سیاست در این سرزمین حکمفرماست.
قانون اساسي جمهوري پنجم توسط ژنرال دوگل پيشنهاد شد و 80 درصد از شهروندان فرانسه در اين رفراندوم به آن راي مثبت داده و آن را تصويب کردند. با تصويب قانون اساسي جمهوري پنجم و به قدرت رسيدن ژنرال شارل دوگل ، دوران دولت هاي بي ثبات فرانسه که شاخصه جمهوري چهارم فرانسه بود که پس از آزادي اين کشور از اشغال آلمان نازي تاسيس شده بود ، خاتمه يافت. او در دوران رياست جمهوري اش به اصلاح ساختار مالي فرانسه پرداخت ، به جنگ الجزاير خاتمه داد و سياست مستقلي از آمريکا را در پيش گرفت که امروز نيز آثار آن مشهود است. اصلاحاتي که ژنرال دوگل انجام داد موجب گرديد تا دوران جمهوري پنجم تا امروز در فرانسه پايدار باشد.
فرانسوا ميتران
فرانسوا میتران (۱۹۱۶,۱۹۹۶ )، نخستین رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسه است. این اولین باری بود یک رییس جمهور چپ گرا در جمهوری پنجم به قدرت می رسید. ميتران محتاط و انديشمند، شخصيتي پيچيده و معما گونه داشت. او در اکتبر 1916، در خانواده اي کاتوليک از طبقات متوسط به دنيا آمد.در سال هاي مياني دهه 30 به پاريس رفت و در دانشگاه به تحصيل حقوق و علوم سياسي پرداخت.او در جنگ جهاني دوم به دست آلمان ها اسير شد و توانست بگريزد. پس از جنگ ميتران فعاليت هاي خود را به طور حرفه اي در امورسياسي متمرکز کرد. وي توانست در طول سال هاي 1947 تا 1958 در 11 کابينه به عنوان وزير اطلاعات، رزمندگان جنگ دوم، سرزمين هاي فراسوي خاک اصلي، کشور و دادگستري خدمت کند. در سال 1958 دگرگوني شديدي در زندگي سياسي ميتران پديد آمد و اورا به صورت يکي از رهبران متعهد چپ درآورد. وي به عنوان نماينده جناح چپ در انتخابات رياست جمهوري در برابر ژنرال دوگل قد علم کرد و در اين انتخابات توانست 45% آرا را به دست آورد. در ۱۹۸۱ میتران با حزب کمونیست و با جناح چپ حزب رادیکال متحد شد و با شکست دادن والری ژیسکار دستن به عنوان اولین رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه رسید. او در ۱۹۸۸ مجدداً در مقام خود ابقا شد. در ۱۹۸۴ میتران و نخست وزیر دومش، لوران فابیوس تغییر بزرگی در سیاست خود دادند و از سیاست‌های سوسیالیستی دست کشیدند. از آن تاریخ به بعد حزب سوسیالیست نیز بیشتر حزبی سوسیال دموکرات بوده و اقتصاد بازار را قبول کرده است. ملي کردن و تمرکز زدايي دو نمونه از سياست هاي اصلاحي ميتران محسوب مي شود.
ژاک شيراک
ژاک شيراک دانش آموخته مؤسسه مطالعات سياسی پاريس و مدرسه ملی مديريت است که بسياری از سياستمداران فرانسه از اين دو مرکز آموزش عالی برخاسته اند. او بنيانگذار حزب راستگرای جنبش نئوگليست برای جمهوری است که اکنون با نام تازه اش، اتحاد برای جنبش مردمی (او. ام. پ) حزب حاکم فرانسه است.
شيراک فعاليت سياسی خود را با عضويت در حزب کمونيست فرانسه آغاز کرد و طی چند سال که به عنوان کارمند دولت به کار پرداخت، پيشرفتی سريع داشت و رئيس دفتر شخصی ژرژ پمپيدو نخست وزير وقت فرانسه شد. ژرژ پمپيدو به علت پرکار بودن به او لقب "بولدوزر" داد و اين نام همچنان بر وی مانده است. وی در اين دوره از فعاليت در حزب کمونيست به جناح راست تغيير خط مشی داد و به ابتکار ژرژ پمپيدو نامزد انتخابات مجلس ملی فرانسه از حزب محافظه کار گليست شد و در سال 1967 به صف قانونگذاران وارد گرديد. ژاک شيراک پس از آن، به ترتيب، معاون وزارتخانه های اموراجتماعی، اقتصاد و معاون نخست وزير در امورمجلس شد و سپس در سال 1972 که ژرژ پمپيدو به رياست جمهوری رسيد، وزير کشاورزی و پس از آن وزير کشور شد.
با مرگ ژرژ پمپيدو، والری ژيسکاردستن که جانشين او شد، ژاک شيراک را به نخست وزيری برگزيد اما ژاک شيراک پس از دو سال و در پی اختلاف با والری ژيسکاردستن از نخست وزيری استعفا داد و سال بعد، پس از آنکه مقام شهرداری پاريس پس از بيش از يک قرن دوباره ايجاد گرديد، با پيروزی در انتخابات، شهردار پاريس شد و هيجده سال اين مقام را برای خود حفظ کرد، حتی طی دوره دو ساله ای که بار ديگر نخست وزير شد، همچنان شهردار پاريس نيز بود. او با پيروزی در انتخابات رياست جمهوری 1995 فرانسه به رهبری فرانسه رسيد و هفت سال بعد بار ديگر با پيروزی در انتخابات در اين مقام ابقا شد. انتخابات رياست جمهوري 2002 دوباره شيراک را به مرد اصلي صحنه سياست فرانسه بدل کرد.چپ ها در اين انتخابات باختند و شيراک همراه با نامزد راست افراطي ، ژان ماري لوپن به دور دوم انتخابات رفت و در اين دوره به مدت 5 سال بر مسند رياست جمهوري تکيه زد. شيراک براي تشکيل اروپاي متحد، تلاش زيادي کرد و قهرمان اروپاي متحد نام گرفت. ولي در 2005 مردم فرانسه به همه پرسي او در مورد قانون اساسي اروپا، رأي ندادند.
اسامي روساي جمهوري جمهوري پنجم:
ژنرال دوگل از 1959 تا 1969 - ژرژ پمپیدو: از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ - والری ژیسکار دستن: از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۱ - فرانسوا میتران: ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵(حزب سوسیالیست) - ژاک شیراک: ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ - نیکلا سارکوزی از ۲۰۰۷میلادی تا ۲۰۱۲ میلادی - فرانسوا اولاند از ۲۰۱۲ میلادی تا انتخابات ۲۰۱۷ میلادی (حزب سوسیالیست )
12-5- نيروهاي مسلح و نقش آنها
نيروهاي مسلح فرانسه مسئوليت دفاع از کشور و حمايت از منافع ملي فرانسه را بر عهده دارند و متشکل از 4 نيروي بزرگ نظامي هستند: نيروي زميني، نيروي دريايي ، نيروي هوايي و ژاندارمري. نيروهاي مسلح همچنين شامل خدمات مختلف تحت رياست ستاد مسترک و وزارت دفاع نيز مي شود. ارتش فرانسه در حال حاضر متشکل از متخصصان نظامی و نظاميان ذخيره و کادر اداري است.پس از پايان جنگ جهاني دوم ارتش فرانسه بزرگ ترين و قدرتمندترين ارتش اروپا است.اين ارتش در سال 2009 با 313402 پرسنل ( 240996 نظامي و 72407 غير نظامي) در جايگاه سيزدهم جهان قرار دارد. با توجه به بودجه نظامي فرانسه در سال 2011 در رديف سوم جهان ( بودجه نظامي معادل 40 ميليارد يورو) و سومين قدرت هسته اي جهان بعد از روسيه و آمريکا است. بر اساس اصل 15 قانون اساسي رئيس جمهور رياست نيروهاي مسلح را بر عهده دارد.
وزارت کشور فرانسه سه بخش ژاندارمري، سازمان هاي امنيتي و ضد جاسوسي و پليس را سرپرستي مي‌کند. پليس فرانسه در قالب سه بخش شهري يا "مونيسيپال"، پليس ملي يا "ناسيونال" و "ژاندارمري"، وظيفه ايجاد نظم و حراست از اين کشور را بر عهده دارد.
پليس شهري
بخشي از پليس فرانسه زير نظر شهرداري ها قرار دارند که به آنها پليس شهري مي‌گويند. هدف از تشکيل اين نوع پليس آن بوده است که شهردار و مجموعه آن بتوانند نظم مورد نظر را در شهر حاکم کرده و بر حسن رعايت قوانين مصوب محلي نظارت کنند. اين اختيار "قدرت پليسي شهردار" نيز نام دارد و تضمين‌کننده اقتدار شخص شهردار است .با وجود اينکه شهردار هر محل فرمانده مستقيم پليس شهري محسوب مي‌شود ولي اين دسته از نيروهاي پليس مجوز فعاليت خود را از دادستان منطقه گرفته و غير مستقيم زير نظر فرماندار يا استاندار انجام وظيفه مي‌کنند. پليس‌هاي شهري مسلح بوده و گشت هاي شبانه و وظايف ديگر آنها زير نظر شهردار بايد با بخش هاي بالاتر امنيتي و انتظامي کشور هماهنگ شود. اين نيرو در کنار دو نيروي ديگر امنيتي و انتظامي يعني پليس ناسيونال و ژاندارمري در زندگي مردم فرانسه حضور دارد جز آنکه ژاندارمري به حوزه روستايي و غيرشهري مي‌پردازد و پليس ناسيونال نيز دايره‌اي عام و شامل‌تر از پليس شهري و اختياراتي وسيع‌تر از آن دارد. همه اين سه نيروي اصلي انتظامات کشور فرانسه، غير از پليس‌هاي ويژه‌اي هستند که بر امور شکار، ساحل، صيد، گمرک، محيط زيست و جنگل‌باني و... نظارت مي‌کنند. اعضاي پليس شهري چون زير نظر شهردار هر شهر انجام وظيفه مي‌کنند از شهرداري نيز حقوق مي‌گيرند، حقوقي که‌از ماليات مردم همان شهر تامين مي‌شود.
پليس ملي
اين واحد در حقيقت پليس اصلي فرانسه است که زير نظر وزارت کشور انجام وظيفه مي‌کند، کارمندان آن مامور دولت هستند. بنابر قانون سال ۱۹۹۵وظايف اين نوع پليس فرانسه در موارد زير خلاصه مي‌شود:
- مبارزه با خشونت‌هاي شهري، آشوب و ناامني‌هاي کوچک و تامين امنيت‌جاده‌ها
- مهار روند مهاجرت غيرقانوني و مبارزه با قاچاقچيان
- مبارزه با مواد مخدر، جنايات سازمان يافته و اخلال‌هاي کلان در امنيت اقتصادي و مالي
- دفاع از کشور در برابر تروريسم و خسارات و تهديدهاي عمده مربوط به ملت و برقراري نظم عمومي . اين دسته از پليس فرانسه به سه بخش جنايي، امنيت عمومي و اطلاعات و امنيت تقسيم مي‌شوند.
ژاندارمري
ژاندارمري فرانسه بخشي از پليس اين کشور است که گرچه از نظر سازماني وابسته به وزارت دفاع محسوب مي‌شود ولي ماموريت‌هاي آن زير نظر وزارت کشور فرانسه انجام مي‌پذيرد تا بتواند در مقام پليس فرانسه خدمت کند. ژاندارمري در مناطق شبه شهري و روستايي حضور دارد در حالي که پليس در مناطق شهري ايفاي ماموريت مي‌کند. ژاندارمري فرانسه سه نوع ماموريت را بر عهده دارد:
- ماموريت‌هاي اداري براي ايجاد و حفظ نظم، کمک‌رساني و امداد، تردد جاده اي و امور اداري مربوط به اين زمينه‌ها
- ماموريت جنايي که مربوط به تحقيق و کاوش در خصوص مرتکبين اعمال خلاف است
- ماموريت‌هاي نظامي که بيشتر مربوط به ماموريت‌هاي خارجي است. اين نيروها پيش از سال ۱۹۸۴در همه حوزه‌هاي استعماري حضور داشتند و پس از اين تاريخ در کشورهاي لبنان، الجزاير، کوزوو، رواندا، ساحل عاج، بوسني و هرزه‌گوين، آفريقاي مرکزي و مقدونيه حضور نظامي داشته اند. [100]
[1] Valéry Giscard d'Estaing
[2] Édouard Balladur
[3] Lionel Jospin
[4] Jean-Marie Le Pen
[5] François Fillon
[6] Nicolas Sarkozy
[7] http://www.elysee.fr/
[8] http://www.gouvernement.fr/premier-ministre
[9] Ministère de la Défense et des Anciens Combattants
[10] Ministère des Affaires étrangères et européennes
[11] Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale
[12] Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat
[13] Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
[14] Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative
[15] Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration
[16] Ministère des Sports
[17] Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
[18] Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
[19] Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire
[20] Ministère de la Ville
[21] Ministère de la Justice et des Libertés
[22] Ministère de la Culture et de la Communication
[23] Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
[24] www.assemblee-nationale.fr/
[25] http://www.senat.fr/
[26] http://www.justice.gouv.fr/
[27] Alexis de Tocqueville
[28] L'affaire Dreyfus
[29] Émile Zola
[30] André Paul Guillaume Gide
[31] Jean-Paul Sartre
[32] simone de beauvoir
[33] Gilles Deleuze
[34] Pierre Bourdieu
[35] Michel Foucault
[36] Jacques Derrida
[37] احزاب سياسي در فرانسه : حجت اله ايوبي / انتشارات سمت/ 1389/ ص 3-2
[38] Maurice Duverger
[39] Union pour un mouvement populaire(UMP)
[40] Mouvement démocrate
[41] François Bayrou
[42] le Rassemblement pour la République (RPR)
[43] Union pour la démocratie française(UDF)
[44] Le Parti socialiste (PS)
[45] Pierre Mauroy
[46] Laurent Fabius
[47] François Hollande
[48] Marie-George Buffet
[49] Front national (FN)
[50] Marine Le Pen
[51] Arlette Laguiller
[52] Olivier Besancenot
[53] Le Parti radical de gauche (PRG)
[54] Le Mouvement des citoyens (MDC)
[55] commune
[56] département
[57] Région
[58] les collectivités d’outre-mer
[59] Alsace/ Strasbourg
[60] Aquitaine/ Bordeaux
[61] Auvergne/ Clermont-Ferrand
[62] Bourgogne/ Dijon
[63] Bretagne/ Rennes
[64] Centre/ Orléans
[65] Champagne-Ardenne/ Châlons-en-Champagne
[66] Corse/ Ajaccio
[67]Franche-Comté/ Besançon
[68] Île-de-France/ Paris
[69]Languedoc-Roussillon/ Montpellier
[70] Limousin/ Limoges
[71]Lorraine/ Metz
[72] Midi-Pyrénées/ Toulouse
[73] Nord-Pas-de-Calais/Lille
[74] Haute-Normandie/ Rouen
[75] Basse-Normandie/ Caen
[76] Pays de la Loire/ Nantes
[77] Picardie/ Amiens
[78] Poitou-Charentes/ Poitiers
[79] Provence-Alpes-Côte d'Azur/ Marseille
[80]Rhône-Alpes/ Lyon
[81] Guyane
[82] Guadeloupe
[83] Martinique
[84]La Réunion
[85] Polynésie française
[86] la Nouvelle-Calédonie
[87] Wallis-et-Futuna
[88] http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
[89]Michel de Montaigne
[90]Charles de Montesquieu
[91]François Mauriac
[92] Le Dôme (salle de concert)
[93] Marie-Claude Pietragalla
[94] Matisse
[95] CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION DE LYON
[96] http://www.voyagesphotosmanu.com/villes_france.html
[97] Liberté - Egalité – Fraternité
[98] La Marseillaise
[99] Rouget de Lisle
[100] خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۶/۰۵/۲۱ پليس و مساله امنيت اجتماعي در فرانسه