زنان در بنگلادش

3. 5. وضعیت زنان

سازمان ملل متحد، کشور بنگلادش را در 17 سپتامبر 1974 (27 شهریور 1353) سه سال پس از استقلال، کشور عضو پذیرفت. بنگلادش پس از عضویت، قراردادها و موافقتنامه هایی را که در زمینه حقوق بشر و تساوی حقوق زنان و مردان، موادی در آن ها اختصاص یافته بود، امضا کرد. چهار قانونی را که از بین شش قرارداد مهم حقوق بشر، بنگلادش امضا کرد، عبارت اند از: کنوانسیون حذف کلیه اَشکال تبعیض نژادی (سال 1979 میلادی)، کنوانسیون حذف کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان (سال 1984 میلادی)، کنوانسیون حقوق و کودکان (سال 1990 میلادی) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 1998 میلادی). علاوه بر این کنوانسیون جلوگیری از قاچاق افراد و بهره برداری از آنان جهت فحشا و ...، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و کنوانسیون رضایت زنان جهت ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج ها در سال 1998 را نیز امضا کرد، که این موارد جزء شش قرارداد مهم حقوق بشر نمی باشد. لازم به ذکر است کشور بنگلادش کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی را که جزو دو قرارداد مهم بین المللی در ارتباط با زنان می باشد، امضا کرده است.

    بعد از اینکه سازمان ملل متحد سال 1975 میلادی به را سال بین المللی زنان و دهه (1986 ـ 1976) به عنوان دهه زنان اعلام کرد، انگیزه قدرتمندی در سایر کشورها از جمله بنگلادش جهت ایجاد آگاهی های عمومی در خصوص مسایل زنان به وجود آمد. در اوایل دهه 1990 میلادی در سیاست های توسعه مسائل زنان، تغییراتی اساسی رخ داد؛ به دنبال آن پس از چهارمین کنفرانس جهانی زنان اقداماتی در این راستا صورت پذیرفت و کنفرانس های جهانی سازمان ملل در این دهه نیز به رشد آگاهی های مربوط به زنان در بنگلادش، کمک کرد.

    کنفرانس جهانی سال بین المللی زنان در تاریخ 30 خرداد تا 12 تیر 1354 در شهر مکزیکو برگزار شد که نخستین کنفرانس جهانی در باره مسایل زنان بود. هیئتی چهار نفره از بنگلادش در این کنفرانس شرکت؛ البته تنها یک عضو این هیئت از زنان بود و نماینده هیچ یک از سازمان های دولتی نیز در آن شرکت نداشتند. این کنفرانس تأثیر عمده ای بر مسائل زنان در بنگلادش نداشت؛ زیرا بنگلادش گام های نخستین را پس از استقلال کشور برمی داشت و جنبش های فمینیستی نیز هنوز به طور کامل و آشکار شکل نگرفته بودند. با این وجود، تعدادی از اقدامات مهم مربوط به توسعه زنان در طول این دوره ظاهر شد که می تواند تا حدی ناشی از حوادث جهانی از قبیل دهه زنان باشد. البته اقدامات دولت تازه استقلال یافته بنگلادش نیز بی تأثیر نبود. اول اینکه در سال 1976 سهمیه ای را برای اشتغال زنان در وزارتخانه ها با توجه به خالی بودن پست ها و صلاحیت ها به میزان ده درصد در نظر گرفت. دوم اینکه در سال 1978 وزارت امور زنان تشکیل شد که برای نخستین بار مسایل زنان را در فرآیند توسعه کشور مدنظر قرار می داد.

    مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دنبال سال بین المللی زنان، دهه 1985 ـ 1976 میلادی را دهه زنان اعلام کرد. اگرچه پس از این اقدامات هیچ طرح عملیاتی در باره مسائل زنان به وجود نیامد، اما حداقل این تأثیر را داشت که دولت برنامه ها و سیاست هایی را برای بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان تدوین کرد. در اواخر نخستین برنامه پنج ساله کشور، دیدگاه «رفاهی» به مسائل زنان تبدیل به نگرش «توسعه» شد. کنفرانس جهانی سازمان ملل برای دهه زنان در سال 1980 برگزار شد و پیشرفت کار نیمه اول این دهه، بازبینی شد. نماینده دولت بنگلادش در این کنفرانس نخستین وزیر زن بود که عهده دار وزارت زنان بنگلادش نیز بود. کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از سوی 64 کشور عضو از جمله بنگلادش در این کنفرانس انجام پذیرفت. در کمیسیون برنامه ریزی کشور بخشی را به زنان اختصاص دادند و در دومین برنامه پنج ساله، روی رفع فقر و آموزش و اشتغال زنان تأکید شد. اقداماتی نیز در خصوص افزایش سطح سواد زنان در مقایسه با مردان و مسائل بهداشتی انجام پذیرفت؛ لیکن رشد آگاهی ها در باره حقوق زنان و حمایت از اقدامات قانونی برای حمایت از حقوق کودکان و زنان بر سایر مسائل زنان ترجیح داشت. برای مثال، قانون مربوط به جهیزیه در سال 1980 تصویب و در سال 1982 نیز اصلاحیه ای به آن اضافه شد. قانون مجازات ظلم به زنان در سال 1983 و قانون منع ازدواج کودکان در سال 1984 و قانون اسلامی خانواده که در سال 1961 تصویب شده بود، در سال 1985 اصلاح شد و فرمان دادگاه های خانواده در همان سال تصویب شد.

  سومین کنفرانس جهانی زنان در تاریخ 1985 میلادی در نایروبی برگزار شد. هیئت بنگلادشی به ریاست وزیر امور زنان به علاوه نماینده بعضی سازمان های غیر دولتی در آن شرکت نمودند و استراتژی پیشبرد مسائل زنان در آینده از سوی 157 کشور عضو در آن کشور به امضا رسید؛ بالتبع این کنفرانس بر مسایل زنان در برنامه پنج ساله سوم بنگلادش (1990 ـ 1985) نیز تأثیر داشت. مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون حذف کلیه انواع تبعیض علیه زنان در سال 1979 میلادی را  تصویب و در سپتامبر 1981 اجرا کرد و در سال 1984، دولت بنگلادش با تحفظاتی آن را امضا کرد. اگرچه این کنوانسیون، اصولی را در ارتباط با حقوق زنان مطرح کرد، لیکن هیچ حرکت خاصی از طرف دولت برای معرفی قواعد حقوقی و قانونی مهم در رفع تبعیض علیه زنان، در دستگاه حقوقی دولت انجام نپذیرفت. با این حال، سازمان هایی از قبیل شورای زنان و بعضی سازمان های غیر دولتی نیز که به جنبش زنان پویایی می داد، در این دوره تشکیل شد و در برنامه پنج ساله چهارم (95 ـ 1990) تأثیر خود را داشت. در سپتامبر 1994 کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره تشکیل شد. این کنفرانس چهار شرط لازم را برای برنامه های جمعیت و توسعه که عبارت اند از تساوی جنسی، توانمندسازی زنان، توانایی زنان برای کنترل بارداری و رفع خشونت علیه زنان، برشمرد. این کنفرانس نقش زیادی در سیاست های بهداشتی کشور داشت. در سال 1995 اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در کپنهاک برگزار شد.

    به نقش محوری زنان در مبارزه با فقر، ایجاد شغل های مولّد و تقویت بافت اجتماعی در آن، توجه شد. چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سپتامبر 1995 در پکن برگزار شد که در نوع خود بزرگترین کنفرانس سازمان ملل با حضور 189 کشور و 30 هزار نماینده از سازمان های غیر دولتی بود. وزارت امور زنان و کودکان بنگلادش گزارشی رسمی به همراه طرحی عملیاتی برای ارائه به کنفرانس تهیه کرد. برنامه عملیاتی در راستای اجلاس نایروبی و اعلامیه جاکارتا (دومین کنفرانس امور زنان و توسعه آسیا و اقیانوسیه در سال 1994) تهیه شده بود و اصول آن عبارت بود از: 1. حذف همه انواع تبعیض علیه زنان؛ 2. رفع فقر؛ 3. استقرار صلح و آرامش.

    برای جلوگیری از مسأله خشونت علیه زنان، قانون سرکوبی زنان و کودکان در سال 1995 تصویب شد که اخیرا نیز شکل تغییر یافته ای مشابه آن، در سال 1990، تصویب شد که مجازات بیشتری را برای قاچاق، تجاوز و اسیدپاشی به روی زنان در نظر گرفته است.

    شورای ملی توسعه زنان در سال 1996 با ریاست نخست وزیر بنگلادش تشکیل شد. دولت بنگلادش بدون هیچ قید و تحفظی، طرح عملیاتی پکن را تأیید کرد و طرح عملیاتی ملی ای نیز در سال 1997 برای پیشبرد مسائل زنان تهیه کرد. دولت بنگلادش در سال 1997 تحفظات خود را به کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان، پس گرفت. با این وجود، دولت، این کنوانسیون را از نظر قانونی لازم الاجرا نمی داند و فقط در صورتی مواد آن را می توان در دادگاه ها مطرح کرد که به قوانین داخلی تبدیل شده باشند.

  کشورهای آلمان، مکزیک، هلند و سوئد به نظرات بنگلادش مورد اعتراض کردند و به دنبال جلسه ای که در کمیته مشترک وزارتخانه های مختلف انجام پذیرفت مواد یاد شده در تعارض با قانون اساسی بنگلادش قلمداد نشد و بر این اساس بنگلادش از اعتراض خود دست برداشت. در حال حاضر کنوانسیون مذکور از سوی 163 کشور جهان به امضا رسیده و پس از کنوانسیون حقوق کودکان دومین توافق عمده بین المللی در زمینه حقوق بشر است. سازمان های دولتی و غیر دولتی و گروه های حقوق بشر به طور وسیعی به آن استناد می کنند.

    بنگلادش تنها کشور سازمان کنفرانس اسلامی و در واقع تنها کشور اسلامی است که ریاست دولت آن برعهده یک زن است. به طور کلی منطقه شبه قاره تجربه طولانی تری را در جهان معاصر در زمینه فعالیت سیاسی زنان و احراز عالیترین مقام دولتی دارد. در حال حاضر بنگلادش، پاکستان، هند، سریلانکا و میانمار، ریاست دولت و یا رهبری مهم ترین حزب مخالف دولت بر عهده زنان است. این وضعیت پرسشی را در اذهان برمی انگیزد که چرا با وجودی که زنان در کشورهای شبه قاره در شرایط بسیار پایین زندگی می کنند و از محرومیت های زایدالوصفی رنج می برند، چگونه عالیترین مقامات دولتی و یا سیاسی و حزبی را در اختیار دارند؟ چه عنصری در سیاست هست که زنان شبه قاره مقامات عالی سیاسی را کسب می کنند ولی در زندگی روزمره در شرایط پست و نامطلوبی زندگی می کنند؟ نگاهی به بعضی مسایل عمده مربوط به زنان می تواند تا حدی به این گونه سؤالات، پاسخ دهد.

     در کارخانه های تولید پوشاک در سال 2005، حدود 22 درصد از کارگران، زنان بودند؛ در کار خشت زنی حدود 14 در صد و کمتر از یک پنجم از همه کار زنان به صورت خود اشتغالی یا کار برای خرید و فروش خانوادگی بوده است (Salway, Jesmin and Rahman, 2005:315 ).

    طبق گزارش «آژانس توسعه بین المللی» در خصوص فرصت هایی برای زنان در بنگلادش (2005) و بانک جهانی (2003) در این کشور، به دلایل محدودیت های خاص جامعه برای اشتغال زنان در کارهای رسمی و دولتی، بیشتر زنان از طریق اشتغال در بخش های خصوصی و کارخانجات تولید پوشاک و در مزارع و یا به صورت خود اشتغالی امرار معاش می کنند. حتی از هر 5 زن با تحصیلات دانشگاهی فقط یک نفر استخدام شده است، در حالی که از هر 50 نفر مرد با تحصیلات دانشگاهی تنها یک نفر بیکار مانده است (World Bank, 2003; Supporting Gender..., 2005: 14-44). کارهای خدماتی محلی یکی از اشتغالات عمده برای بیشتر زنان فقیر است. طبق گزارشی که از وضعیت کار زنان در اراضی اطراف شهر داکا بدست آمده، 31 درصد کارهای خدماتی محلی را زنان انجام می دهند ( Ibid:18 ).

3. 5. 1. حقوق زنان در قانون اساسی  

در قانون اساسی بنگلادش اهمیت رعایت حقوق زنان مطرح شده و تعدادی از اصول به همین مساله اختصاص یافته است. اصل 9 می گوید: دولت باید نهادهای حکومت های محلی متشکل از نمایندگان نواحی مربوطه را تشویق کند و در این نهادها باید نمایندگی های خاصی تا حد امکان به روستاییان، کارگران و زنان اعطا شود.

اصل 10 می گوید: برای تأمین مشارکت زنان در کلیه حوزه های زندگی اجتماعی باید اقداماتی انجام شود.

اصل 27 می گوید: کلیه شهروندان در برابر قانون یکسان هستند و حق دارند به طور مساوی از حمایت قانون برخوردار شودند.

اصل 28 می گوید:

1. دولت نباید صرفا به دلیل دین، نژاد، طبقه، جنسیت و یا محل تولد نسبت به شهروندان تبعیض قایل شود.

2. زنان باید در همه حوزه های زندگی عمومی و دولتی از حقوق مساوی با مردان برخوردار باشند.

3. هیچ شهروندی به دلیل دین، نژاد، طبقه، جنسیت یا محل ولادت نباید در معرض هر گونه محدودیت و یا شرایطی قرار بگیرد که دسترسی او را به تفریحات عمومی، رفت و آمد و یا پذیرش در مؤسسات آموزشی ناممکن سازد.

4. هیچ چیزی در این اصل نباید مانع تکوین مواد خاصی به نفع زنان یا کودکان و یا پیشرفت هر بخش عقب افتاده مربوط به شهروندان از سوی دولت شود.

    در واقع در راستای اصل 28 و اصل نهم قانون اساسی بود که در شورای Union (یکی از ساختارهای حکومت محلی که بزرگتر از روستا می باشد) سه کرسی ذخیره برای زنان در نظر گرفته شد. این اقدام برای رشد وضعیت زنان و مشارکت فعال آن ها در مناطق روستایی انجام پذیرفت. این گونه فعالیت راه را برای فعالیت های آتی زنان نیز باز می کند. همان گونه که مشاهده می شود، از نظر قانون اساسی مشکلی برای فعالیت زنان و توسعه مسائل آنان وجود ندارد؛ هر چند در عمل دولت اقدامات درخور توجهی نتوانسته انجام دهد.

3. 5. 2. فعالیت سیاسی زنان در قالب مجلس

بنگلادش در دو دهه اول پس از استقلال ثبات سیاسی لازم را نداشت و اوضاع اجتماعی و محرومیت زنان نیز این زمینه را برای فعالیت گسترده آنان فراهم نکرده بود. در آغاز با به قدرت رسیدن «شیخ مجیب الرحمان» در رأس حزب «عوامی لیگ»، نظام پارلمانی در کشور حاکم شد و 15 کرسی ذخیره برای نمایندگان زن در نظر گرفته شد. سپس در سال 1975 نظام ریاست جمهوری و تک حزبی حاکم شد که منجر به کودتا و قتل «شیخ مجیب» و خانواده او شد؛ سپس دوره حکومت نظامی ای در زمان «ضیاءالرحمان» به وجود آمد که با تشکیل حزب ملّیون، به نظام پارلمانی تبدیل شد و 30 کرسی برای زنان در نظر گرفته شد و مدت آن از 10 سال به 15 سال تمدید شد. با کودتای «ژنرال ارشاد» در سال 1982 دوره حکومت نظامی دیگری حاکم شد و سپس با تشکیل حزب «جاتیا» به رهبری وی، نظام پارلمانی در اواخر حکومت وی جاری شد. در آغاز دهه 1980 میلادی ابتدا «شیخ حسینه» و سپس «خالده ضیاء» رهبران احزاب سیاسی شدند. این دو، نقش بسیار مهمی را در بسیج مردم علیه حکومت ارشاد ایفا کردند. سقوط ارشاد در دسامبر1990 و پیروزی خالده ضیاء در انتخابات 1991 صورت گرفت و شیخ حسینه در مقابل وی و در جایگاه رهبر حزب مخالف اصلی در پارلمان قرار داشت. از این زمان تاکنون موضوع 30کرسی ذخیره هنوز برقرار است؛ اما بین افراد سیاسی این صحبت مطرح است که این مطلب ملغی شود وتعداد مشخصی کرسی برای زنان تعیین شود تا همه بانوان از طریق رای مستقیم به مجلس راه پیدا کنند. در قانون اساسی زن و مرد از لحاظ سیاسی نیز مساوی هستند و هیچ مانعی برای رقابت های پارلمانی و رأی گیری زنان و فعالیت در انتخابات وجود ندارد. کرسی های ذخیره زنان، در جامعه ای که زنان در مقایسه با مردان امتیازات کمتری دارند، حداقل نمایندگی زنان را تأمین می کند. چون زنان قادر به رقابت موفقیت آمیزتری با مردان نیستند این نظام نمایندگی، نوعی مکانیزم حمایتی تلقی خواهد شد. بعضی زنان از این نوع حمایت به قدر کافی استقبال نکردند. برخی نویسندگان آن را بازتاب دیدگاه پدر سالارانه به موضوع دانسته اند و آن را باعث حاشیه ای کردن زنان در حوزه سیاست می دانند.

    احزاب حاکم در دو انتخابات پارلمانی اول کشور در سال های 1973 و 1979 زنان را نامزد نکردند و کرسی های ذخیره را بهانه ای برای خارج کردن زنان از انتخابات پارلمانی قرار دادند. در فوریه 1991 که حزب BNP به قدرت رسید، دو کرسی ذخیره زنان را به حزب جماعت اسلامی و در ژوئن 1996 که حزب «عوامی لیگ» به قدرت رسید. سه کرسی ذخیره زنان را به حزب «جاتیا» که با آن اتئلاف کرده بود، سپرد. روی هم رفته، کرسی های ذخیره، زنان را هر چه بیشتر به احزاب وابسته می کند و تحت سلطه آن ها قرار می دهد. این گونه ذخیره سازی وضع نمایندگی زنان را نیز تضعیف می سازد. در واقع وقتی از 330 نفر نماینده مجلس بنگلادش، 30 کرسی را به زنان اختصاص می دهند حوزه های انتخابیه زنان را ده برابر بزرگتر از حوزه های سایر نمایندگان کرده اند؛ یعنی هر زن، نماینده منطقه ای است که ده نفر مرد نماینده آن است و این موجب تضعیف وضعیت و قدرت زنان در آن حوزه خواهد شد. البته برای سیاست مداران این کرسی های ذخیره، مزایایی دارد و علاوه بر اینکه نوعی بانک رأی و حمایت درون مجلس را در بر دارد، کلاً در کاهش هزینه های انتخاباتی 30 نفر مفید واقع می شود.

    سیاست مداران مرد امتیازات غالبی در زمینه های مالی و قدرت تشکیلاتی دارند که حتی در مرحله معرفی نامزدهای انتخاباتی نیز بر فعالیت زنان تأثیر می گذارد. به طور کلی فعالیت زنان در بنگلادش، با وجود محدودیت های آن در مقایسه با گذشته بیشتر شده است. در سال 1975 ـ 1972 از میان 50 عضو کابینه چهار نفر زن به عنوان معاون وزیر بود. در سال 1982 ـ 1979 که تعداد اعضای کابینه به 101 نفر رسید، شرکت زنان به 6 درصد رسید و در سال های 1990 ـ 1982 از میان 133 وزیر تنها چهار نفر زن بودند. لذا تعداد زنان به 3 درصد کاهش یافت. در حال حاضر در دولت حاکم عوامی لیگ دو وزیر و یک وزیر مشاور از میان زنان برگزیده شده است. در عین حال، ریاست کنوانسیون سازمان ملل در باره حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برعهده یکی از زنان بنگلادشی می باشد. قائم مقام وزیر مشاور در امور کودکان و زنان نیز، زن است. زنان در ادارات مختلف دولتی نیز در قالب مقامات مختلف فعالیت دارند. شرکت محدود زنان نسبت به مردان در سیاست و انتخابات، حاکی از سه مطلب می تواند باشد:

ـ کنترل مردان بر تشکیلات حزبی و توانایی آنان در دریافت حمایت های حزبی به نفع نامزدها در حوزه های انتخابیه؛

ـ فقدان دسترسی زنان به سرمایه و هزینه های انتخاباتی با توجه به عدم پایگاه قوی اقتصادی زنان در جامعه؛

ـ وجود تاکتیکهای خشونت آمیز در اجرای انتخابات.

    حضور زنان در پارلمان در واقع هدیه مردان به آن ها است و این خوشایند زنان نیست. وجود تعداد 36 نماینده زن، با وجودی که نخست وزیر و رهبر حزب مخالف اصلی دولت نیز از زنان هستند، نتوانسته رشد سیاسی زنان را برای اخذ رأی بیشتر و شرکت در مجلس سبب شود. در واقع در مجلس 300 نفری بنگلادش (غیر از 30 کرسی ذخیره برای زنان) فقط 6 نفر نماینده زن وجود دارد که نماینده شدن این عده نیز علل خاصی داشته و در بخش های آتی مشخص خواهد شد.

3. 5. 3. سازمان ها و جنبش زنان

سازمان های متعددی در بنگلادش به مسائل زنان می پردازد که هر کدام دارای تشکیلات و آرمان های خاصی هستند. اکثر این سازمان ها غیردولتی هستند و در قالب توسعه مسائل زنان فعالیت می کنند. از جمله این سازمان ها می توان به «باشگاه شغلی و حرفه ای زنان» و «فدراسیون زنان دانشگاه»، که  زنان تحصیل کرده دانشگاهی آن را اداره می کنند، اشاره کرد. رهبری این گونه سازمان ها غالبا از طبقات نخبه جامعه هستند و هدف آن ها رفع نیازمندی های زنان است. سازمان های دیگری هستند که بیشتر مبتنی بر طبقه متوسط است و فعالیت های عمده ای را برای ریشه کن کردن تبعیض علیه زنان و کسب تساوی با مردان انجام می دهند.«شورای زنان» و «انجمن زنان» که جزو مهم ترین سازمان های مربوط به زنان در بنگلادش می باشند، در این مقوله می گنجند. سازمان های دیگری هم هستند، مانند «برای زنان» که از مردان نیز برای اهداف خود و در جایگاه شرکای حمایتی عضو می گیرند. این سازمان دیدگاه فمینیستی دارد و روابط نامساوی دو جنس مرد و زن و وضع تابعیت گونه زنان را در جامعه یک مسأله سیاسی می داند. سازمان «زنان برای زنان» (Women for women)نیز که سازمانی تحقیقاتی و مطالعاتی است، به ارتقا و برجسته کردن وضعیت زنان از طریق حمایت، انتشار و چاپ مطالب می پردازد.

    علاوه بر این ها تعدادی سازمان های تحت نظارت دولت نیز به مسائل زنان توجه دارند؛ از قبیل سازمان ملی زنان. تعدادی از احزاب سیاسی اسلامی و غیر اسلامی نیز شاخه هایی مربوط به زنان دارند که بیشتر به مسائل اجتماعی زنان توجه می نمایند تا مسایل سیاسی. مقوله ها و مسایلی که سازمان های دولتی و یا غیر دولتی در خصوص زنان به آن می پردازند گستردگی بسیاری دارد که در این مختصر نمی گنجد(پلنگی، 1380 : 22- 25).

3. 5. 4. ریشه های تاریخی و معاصر

تاریخ و عصر آغازین بیداری زنان در هند دوران انگلیس حاکی از روند متمایز تشکیلات اجتماعی هندوها و مسلمانان است. جنبش اصلاحات اجتماعی، اصلاح طلبان زن و جنبش های آزادی الگوی شرکت زنان در حیات عمومی را در دوره پیش از استقلال نشان می دهد. اصلاح طلبان مسلمان توجه خود را اصولاً به آموزش، حجاب و شیوه زندگی اسلامی معطوف ساختند. قواعد اجتماعی قدرتمند از حجاب به منزله یک مؤلّفه در روابط اجتماعی و روابط میان دو جنس حمایت کرد. زنان مسلمان نیز مانند زنان هندو در دوره های نخستین که در محافل عمومی حاضر می شدند به خانواده های اشراف سیاسی تعلق داشتند و از خویشاوندان مرد خود که در سیاست نقش داشتند تبعیت می کردند.

    بنگلادش یا در واقع پاکستان شرقی، در سال های 1971 ـ 1947، دارای فرهنگ سیاسی پدر سالارانه بود که مردان در آن سلطه داشتند و کلیه قدرت های بوروکراتیک، نظامی و سیاسی در اختیار آن ها بود؛ فقط تعدادی از زنان توانستند در عرصه سیاسی پاکستان ظاهر شوند که وابسته به خویشاوندان مرد خود بودند. در اجتماع عمومی نیز زنان همچون سیاست، نقش تابع، حمایتی و وابسته را داشتند. تعدادی از زنان که بر اساس هویت شخصی خود یا در سازمان های چپ گرا مخالف راه سیاست را پیمودند، جزو استثنائات بودند و برچسب انحراف خوردند. در پارلمان نیز اگر چه تعداد کرسی های زنان در طول زمان تغییر کرد ولی فرایند انتخابات کماکان همچون گذشته باقی ماند. به جز در انتخابات سال 1954 بنگال شرقی، زنان صرفا به صورت غیرمستقیم رأی می آورند.

    ظهور شیخ حسینه و خالده ضیاء در سیاست بنگلادش نشانه پارادوکسی در فرهنگ پدرسالارانه کشور است که آن را تنها، با وابستگی آن ها به پدر و شوهر می توان توجیه کرد. ارزش سیاسی این دو رهبر در نمادین شدن رهبران سابق و قدرتمند یعنی «شیخ مجیب الرحمان» و «ضیاءالرحمان» نهفته است. از طرفی عدم وارث شایسته مرد در حوزه خویشاوندی این افراد، موجب تقویت به قدرت رسیدن رهبران زن شد. در وضعیت بحران حزبی ناشی از فقدان رهبری قدرتمند، سران حزب به سمت زنان داغدیده آمدند. مشروعیت رهبری شیخ حسینه و خالده ضیاء به  دلیل وراثت بوده است.

  احتمالاً یکی از علل روی آوردن سایر رهبران حزبی به زنان خویشاوند رهبران قدرتمند حزب، جلوگیری از انشعاب و تجزیه حزب بوده است. با این وجود، این احزاب به ویژه حزب عوامی لیگ چندین بار در معرض انشعاب قرار گرفت و از طریق آن، احزاب کوچکتری به وجود آمد که هنوز هر چند ضعیف فعالیت دارند. فعالیت دیگر زنان عضو عوامی لیگ نشان داده است که آن ها نیز بدون داشتن پدر یا شوهر مشهور و سیاستمدار نیز می توانند به مقامات بالای حزبی برسند. در حال حاضر از زنان، وزیر کشور، وزیر امور خارجه، وزیر کشاورزی، وزیر محیط زیست، و وزیر مشاور در امور کودکان و زنان، عضو حزب حاکم عوامی لیگ هستند. وزیر کشاورزی به دلیل نطق های پرحرارت و فعالیت های حزبی، در اوایل استقلال با نام «زن آتشین» مشهور شد. اگرچه اکثر احزاب مهم در بیانیه های انتخاباتی خود به رسیدگی به مسایل زنان توجه کرده اند اما در عمل مسائل زنان در حاشیه قرار دارد. تنها نمونه در خور توجه، عملکرد ضیاءالرحمان بود که اواخر سال 1978، وزارتخانه ای را صرفا برای مسائل زنان تأسیس کرد که به دلیل نبود پشتوانه قوی حزبی، نتوانست کاری از پیش ببرد. امتیازاتی نیز در خصوص استخدام زنان در ادارات در نظر گرفته شد. بنابر این، نکته مهمی را که در اینجا می توان ذکر کرد، آن است که ویژگی کاریزماتیک رهبران بزرگ سیاسی موجب شده است که مردم عاطفی شبه قاره در غیاب آن ها به سمت نزدیک ترین فرد از خانواده وی که ادعای فعالیت سیاسی داشته و رهبران حزب نیز به وی توجه کرده اند، روی آورند. رابطه خویشاوندی دارای اهمیت بسیاری در بنگلادش و سایر کشورهای جهان سوم است (پلنگی، 1380 : 22- 28).