وضعیت اقتصادی و معیشتی در بنگلادش
اساس اتحاد و یکپارچکی جامعه روستایی در بنگلادش را خانواده تشکیل می‌دهد که به نام «پاری‌بار» (Paribar) یا گوشتی (gushti) معروف است؛ معمولاً به طور کامل یا نیمه کامل، ارتباط به نسبت پدری در خانواده (Chula) و اقامت درمزرعه یا محل زندگی پدری (bari) دارد. هسته خانواده به طور منحصر به فردی، در یک خانواده بزرگ مستتر شده که ممکن است به عنوان خانه یا "گهر" (ghar) تلقی شود. در شکلی بزرگ تر «باری» (bari) نسبت خویشاوندی پدری است که دارای پیوندهای زنجیره‌ای دائم به طور سلسله‌وار است و اساس و پایه گروه‌های بزرگ تر را شامل می‌شود. بزرگان یا ریش سفیدان که شوراهای بزرگ تر هستند، مسوولیت حل و فصل و رفع مشکلات و مناقشه‌های میان روستائیان را به عهده دارند.
مجموعه‌ای از خانه‌ها در یک روستا را «پاراس» (Paras) می‌نامند و هر پاراس برای خود نام مشخص و شناخته شده‌ای دارد. چندین پاراس با یکدیگر «موزا» (Mauza) را تشکیل می‌دهد که مسائل اداری و سرشماری را عهده‌دار است.
در نیمه قرن بیستم، ساختار و نقش قدیمی حاکم تاحد بسیاری براثر عواملی فرهنگی تغییر یافت. در سال 1980م روستائیان فرزندان خود را برای رشد و ترقی در سطوح عالی‌تر تشویق کردند تا آن‌ها نیز مانند مردمان شهری بتوانند در شکل‌های اداری و دولتی در شهرها شاغل شوند و برای خود درآمدی را کسب کنند. هر چند این تفکر و یا عوامل، سبب شد، بار تنگدستی و فقر روستائیان کاهش یابد.
طبق بررسی‌های به عمل آمده و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه بنگلادش، 47 درصد از جمعیت روستایی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. مشکل بزرگ بنگلادش، وجود فقر ناشی از جمعیت فراوان و رشد بی رویه آن است. برای مثال جمعیت داکا در زمان استقلال از پاکستان حدود 500000 نفر بود[۱]. در حال حاضر جمعیت داکا بیش از 9 میلیون نفر است و این رشد بی رویه به دلیل وجود سیلاب‌های فراوانی است که دهکده‌های اطراف داکا را به سرعت نابود کرده و موجب بی خانمان شدن مردم فقیر دهکده‌ها شده است؛ به طوری که مردم دهکده‌ها برای به دست آوردن جا و غذا راهی شهر شده و در اطراف داکا مسکن گزیده‌اند[۲]. نکته مهم اینکه دولت بنگلادش در سال 1999 برنامه اصلاحات «بازگشت به خانه» را برای مردم فقیر داکا به اجرا گذاشته است. برطبق این برنامه، کریشی بانک بنگلادش (Krishi Bank of Bangladesh) به خانواده‌های فقیر پیشنهاد کرده است که با وام گرفتن از بانک مذکور، زمین‌های آباد نشده را آباد کنند و به هر خانواده بین 20 تا 150 هزار تاکا و در بعضی شرایط تا 300 هزار تاکا وام داده است. در نتیجه جمعیت بسیاری از مردم فقیر به دهکده‌های خود برگشته‌اند و به آباد کردن زمین‌های خود مشغولند[۳]. بنابراین با توجه به شروع اصلاحات توسعه دولت، نکات مهمی از جمله، میزان رشد بالای جمعیت، فراوانی آن، فقر و تنگدستی بیشتر افراد جامعه و پایین بودن سطح سواد، موجب فشار بیشتر جمعیت برای ورود به بازار کار شده و در نتیجه وجود کارگران در همه سنین به ویژه کودکان و نوجوانان و زنان چشمگیر است[۴]. به همین دلیل امروزه با تلاش فراوان دولت برای بهبود بازار کار، شهرنشینی و بخش گسترده خدمات اجتماعی، کلیدهایی برای پروسه توسعه به وجود آورده‌اند. همچنین انعطاف پذیری و کار خارج از مرزهای کشور، تقریبا امکاناتی برای انتقال ارز به داخل فراهم آورده است. هر چند که ایجاد کار عامل مهمی است، افزایش درآمد‌ها و کاهش فقر، که اساسا به هم مربوطند، در افزایش موقعیت‌های کاری و دستمزدها و درآمد بیشتر تاثیر داشته است[۵].
چشم‌اند از اقتصادی آینده
همچنان که پیش از این اشاره شد بخش خصوصی، نقش عمده‌ای در اقتصاد بنگلادش ایفاد می‌کند. در سال 1972، یعنی یک سال پس از استقلال بنگلادش، قسمت عمده کارخانجات و مؤسسات صنعتی کشور، ملی شد و دولت آن‌ها را اداره می‌کرد؛ اما به تدریج پس از گذشت چند سال دولت احساس کرد که مشارکت مستقیم دولت در اداره صنایع کاری غیر عملی است. بنابراین از 1975 سیاست دولت بر پایه دور نگهداشتن خود از اداره مستقیم کارخانجات و مؤسسات صنعتی و افزایش جاذبه‌هایی برای مشارکت بخش خصوصی در صنعتی کردن سریع کشور استوار شد. به دنبال آن طرح‌هایی پیشنهاد شد و تسهیلاتی به وجود آمد. این اقدامات باعث شد تا روند خصوصی سازی در بنگلادش سرعت یابد. به همین دلیل از سال 1982 تاکنون سیاست دولت تقریباً به طور کامل برای حمایت از بخش خصوصی بوده است؛ به طوری که امروزه، قسمت عمده کوشش‌های مربوط به صنعتی کردن کشور بر دوش بخش خصوصی قرار گرفته است.
از آن جا که منابع داخلی محدویت دارند، دولت اهمیت بسیاری به سرمایه گذاری خارجی داد و تلاش کرد تا با تصویب قوانینی در ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران خارجی، راه را برای جذب سرمایه‌ها از خارج از مرزهای بنگلادش هموار کند. بنابر این دولت در سیاست‌های اقتصادی خود، روند تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی را در بخش‌های مختلف در دستور کار خود قرار داد. از دیگراهداف اساسی دولت، کاهش رشد جمعیت، به دست آوردن خودکفایی در زمینه تولید مواد غذایی و فراهم آوردن امکان تحصیل برای همه در سطح ابتدایی می‌باشد[۶].
پیشرفتی که فقر را در بنگلادش کاهش داد، همچنان مؤثر بود. میزان فقر (طبق مصرف)، از 70 درصد در سال‌های اولیه 1970 به 40 درصد در 2005 و 37/5 درصد در 2010 رسید.
کاهش منحنی فقر، موجب افزایش استانداردهای زندگی شده است؛ در نتیجه متوسط طول عمر افزایش یافته و از 46 سال در 1975 به 61 سال در سال 2000 رسیده است. از طرف دیگر میزان رشد جمعیت از 7 نفر (یعنی متوسط زایمان هر زن در طول عمر، هفت بار) به 3/2 نفر در سال 2000 کاهش یافته است (بانک جهانی، 2003 و 2006)؛ این مساله به پایین آمدن رشد جمعیت کمک کرده است. طبیعی است که تعهد و التزام سیاسی به توسعه انسانی عامل قاطع در این پیشرفت اجتماعی بوده است. در این رابطه نیز قطعا نظر نویسنده کتاب Making Work Pay in Bangladesh, 2008 در خصوص نقش بازارهای کار، استخدام و دستمزدها در کاهش فقر عمومی در بنگلادش درخور توجه است[۷].
در این روند، مسائلی وجود دارد که بی شک تحمل پذیر است و آن مهاجرت روزافزون روستاییان کشاورز به طرف شهرهای صنعتی است. روستاییان و کشاورزان برای به دست آوردن دستمزد بیشتر، زمین‌های کشاورزی را رها کرده و به طرف شهرهای صنعتی روان می‌شوند. با اینکه این جریان موجب رشد صنعتی کشور می‌شود، ولی کشور را از طرف دیگر با کمبود شدید مواد کشاورزی روبرو می‌کند.
واحد پول
پول رایج بنگلادش، «تاکا» می‌باشد. اسکناس‌های آن ، 1، 2، 5 ، 10 ، 20 ، 50 ، 100، 500 و 1000 تاکایی و سکه‌های آن شامل 1،2 ، 5 ، و کوچک ترین واحد تاکا پوشیا (poshia) است که هر تاکا برابر با صد پوشیا می‌باشد[۸].
نیز نگاه کنید به
وضعیت اقتصادی و معیشتی در ژاپن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تونس؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان؛ وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در افغانستان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سنگال؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در تایلند؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در آرژانتین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در مالی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سودان؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در ساحل عاج؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در زیمبابوه؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اوکراین؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اسپانیا؛ وضعيت اقتصادی و معيشتی در اردن؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در اتیوپی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در سیرالئون؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی در قطر
کتابشناسی
- ↑ Forced Evictions in Bangladesh, COHRE and ACHR Mission Report (2000). Bankok: Centre on Housing Rights and Evictions and Asian Coalition of Housing Rights, P.8
- ↑ Forced Evictions in Bangladesh, COHRE and ACHR Mission Report (2000). Bankok: Centre on Housing Rights and Evictions and Asian Coalition of Housing Rights, P.9
- ↑ Nawaz, T. (1999). "Thinking Rehabilitation Rationally". The Daily Star, Dhaka,17(9), P.5-6
- ↑ Paci, P. And Sasin, M. (2008). Making Work Pay in Bangladesh. Washington DC: The World Bank, P.1
- ↑ Rutherford, S. (2009). The Pledge, As A Peasant Politics and Microfinance in the Development of Bangladesh. New York: University Press, P.53-123
- ↑ برگرفته از https://www.Bangladesh.Ministery+health+and+family+welfare.com
- ↑ Paci, P. And Sasin, M. (2008), Making Work Pay in Bangladesh. ، Washington DC: The World Bank.10.
- ↑ توسلی، محمد مهدی، علی زاده کندی، عزیز، توسلی، سینا(1391). جامعه و فرهنگ بنگلادش. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)