تاریخ لبنان

دوران باستان

تاریخ سرزمینی که امروز لبنان خوانده می‌شود با فنیقی‌ها که از نژاد سامی بودند و از بیابان‌های جزیرةالعرب به آنجا مهاجرت کردند آغاز شد. فنیقی‌ها همان کنعانی‌ها بودند که بعدها، یونانی‌ها که با آنان مراودات بازرگانی داشتند، این نام را بر آن‌ها گزاردند. فنیقی‌ها کشور شهرهای خود را در امتداد سواحل شرقی مدیترانه میان لاذقیه و عکا ایجاد کردند که بیشتر آن‌ها در مناطقی که سرزمین امروز لبنان را تشکیل می‌دهند، قرار داشت. صور، صیدا، جبیل و بیروت از کشور شهرهای فنیقی بودند. فنیقی‌ها در طول قرن‌ها سکونت در این سرزمین، به کار دریانوردی و بازرگانی مشغول بودند و کالاهایی مثل پارچه و ادویه را با دیگر ملت‌های ساکن در مدیترانه معاوضه می‌کردند و علاوه‌بر آن، کشاورزی، راهسازی و استفاده از جنگل در میان آن‌ها رایج بود. کشورشهرهای فنیقی از عمران و آبادانی بسیاری برخوردار بودند و شهر صور به لحاظ صنعت پارچه‌بافی و به ویژه دریانوردی، اهمیت اقتصادی داشت و به مدد همین شهر بود که آوازه فنیقی‌ها در سرزمین‌های دوردست نیز پیچید. عمران و آبادی فنیقیه و موقعیت آن برکرانه‌های مدیترانه اما قدرت‌های بیگانه را به آنجا کشاند. سلطه بیگانگان بر این سرزمین با آمدن مصری‌ها در دوره فراعنه سلسله دوازدهم آغاز شد. هرچند در ابتدا مقاوت‌هایی در برابر حملات آنان صورت گرفت، مهاجمان اما به تدریج شاهزادگان فنیقی را مطیع خود ساختند. در این دوره بود که فنیقی‌ها خط را اختراع کردند و از تجربه مصری‌ها به ویژه در احداث بنادر استفاده کردند.

در حدود 1200 ق.م، با خروج مصری‌ها، فنیقیه دوره‌ای کوتاه از استقلال را تجربه کرد. با آغاز حملات آشوری‌ها درحدود سال 1114 ق.م، اما این استقلال مورد تهدید قرار گرفت. حملات آشوری‌ها بیش از دو قرن ادامه یافت و از سال 876 ق.م اشغال کشورشهرهای فنیقیه آغاز شد و حدود 250سال ادامه یافت. با سقوط دولت آشوری در بین النهرین، کلدانی‌ها که جانشینان آن‌ها بودند به اشغال فنیقیه ادامه دادند. درسال 539 ق.م تمام مناطق سوریه ازجمله فنیقیه تحت تصرف ایرانی‌ها درآمد‌. در دوره سیطره ایرانی‌ها، فنیقیه به عنوان مرکز تجارت جهانی از شکوفایی برخوردار بود و کمبوجیه با بهره‌گیری از ناوگان فنیقی‌ها موفق به لشکرکشی به مصر و فتح آن شد.‌ دو قرن بعد با شکست ایرانی‌ها از اسکندر و تسلیم صور در سال 332 ق.م، فنیقیه به متصرفات اسکندر منضم شد. مقاومت صور در برابر حمله اسکندر، آخرین مقاومت مبتنی بر هویت ملی فنیقی‌ها بود و از آن پس سنت‌های قدیمی و فرهنگ و تمدن آنان فرو پاشید.

پس از مرگ اسکندر در سال 323 و تقسیم میراث عظیم او میان جانشینانش، فنیقیه به امپراطوری سلوکی پیوست. سلطه سلوکی‌ها بر فنیقیه تا ورود رومی‌ها به سوریه ادامه یافت. در دوره سلوکی، فنیقیه هرچند در اشغال بود، بازی‌های المپیک در صور رواج گرفت و کشور شهرهای فنیقی از جمله صور و صیدا نقش به‌سزایی در فلسفه و ادبیات یونانی ایفا کردند و زبان یونانی نیز در‌ این دوره به عنوان زبان مشترک رایج شد. بیروت نیز دارای مدرسه حقوق شد که از بزرگترین مدارس حقوق در سراسر امپراطوری روم بود.

با پیشروی سپاه روم در غرب آسیا که از سال 190 ق.م آغاز شده بود، قدرت سلوکی‌ها نیز رو به ضعف گزارد و با تصرف سرزمین‌های سوریه درسال 64 ق.م به فرماندهی پمپی، مرحله جدیدی از سلطه بیگانگان بر فنیقیه آغاز شد که تا قرن‌ها ادامه یافت. درسال 395م، پس از مرگ تئودوسیوس، امپراطوری روم به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد که سوریه و سرزمین امروز لبنان به امپراطوری روم شرقی (بیزانس) منضم گشت. در این دوره نیز بیشتر شهرهای فنیقی از رونق و آبادانی برخوردار بودند و به ویژه برخی از آن‌ها به عنوان مراکز فرهنگی و علمی در امپراطوری مورد توجه بودند. بیروت به دلیل وجود مدرسه حقوق که در این دوره مورد اهتمام قرارداشت، همچون گذشته از مرکزیت علمی برخوردار بود. در این دوره مسیحیت که از پیش در این سرزمین نفوذ کرده بود، به تدریج گسترش یافت و سرانجام جای بت پرستی را که قرن‌ها در آن رایج بود، گرفت. سلطه امپراطوری بیزانس بر سوریه و لبنان تا شکست نهایی سپاه بیزانس درجنگ یرموک در سال 636م و  ورود مسلمانان به این سرزمین ادامه یافت.

دوران میانی

پس از فتح سرزمین‌های سوریه توسط مسلمان‌ها، بیشتر ساکنان آن به تدریج مسلمان شدند. زبان عربی نیز به تدریج فراگیر و جایگزین زبان فنیقی آرامی شد.

با فتح سوریه، سرزمین‌های آن به لحاظ اداری به 4 جند حمص، دمشق، اردن و فلسطین تقسیم شد. جبل لبنان و بخش ساحلی موازی آن از طرابلس تا صیدا و نیز بعلبک و بقاع و وادی التیم به جند دمشق منظم گشت. جبل عامل و صور نیز به جند اردن وابسته شد.

طی چند دهه اول، درگیری‌ها‌یی میان نیروهای بیزانس و مدافعان مسلمان در مناطق شمالی لبنان روی داد و طی آن طرابلس مجددا به اشغال مهاجمان درآمد که تا سال 705م ادامه یافت.

با انحطاط قدرت امویان و برپایی خلافت عباسیان در سال750م، مرکز خلافت از دمشق به بغداد منتقل شد. نظام تقسیمات اداری در این دوره تا مدت‌ها همان نظام گذشته بود. در این دوره نیز درگیری‌هایی میان نیروهای بیزانس و سپاهیان مسلمان روی داد، از جمله در سال 959م، سپاهیان بیزانس پس از تصرف انطاکیه رو به سوی لبنان گزاردند و برخی از شهرهای ساحلی تا بیروت و بخشی از مناطق داخلی تا بعلبک (واقع دربقاع) را اشغال کردند. مهاجرت گروه‌های عرب به لبنان در عهد خلافت منصور عباسی نیز از تحولات مهم این دوره است. تنوخیها مهم‌ترین قبیله عرب بودند که در سال763م به لبنان آمدند و سپاهیان عباسی را در رویارویی با حملات بیزانس یاری دادند. آنان که در دوره‌های بعد در حیات سیاسی اجتماعی لبنان نقش آفرین بودند، با حمایت خلفای عباسی امارت خود را  در مناطق الغرب و وادی‌التیم تاسیس کردند که اولین امارت عربی اسلامی در لبنان بود و به مدت هشت قرن تا ورود عثمانی‌ها به سوریه و لبنان ادامه داشت. در همین زمان نیز جامعه مارونی لبنان در مناطق کوهستانی شمال و کسروان شکل گرفت و بدین‌سان نشانه‌های خود مختاری در این مناطق بروز کرد.

فاطمیها پس از ورود به مصر و استقرار خلیفه فاطمی در سال973 م در قاهره، تلاش برای توسعه قلمرو متصرفات خود را آغاز و موفق شدند دمشق را در سال 977م فتح و سپس مناطق تابعه از جمله لبنان را به تصرف خود درآوردند. فاطمیها اجازه دادند امیر منذر تنوخی که با خلیفه فاطمی بیعت کرده بود بر امارت خود باقی بماند. ظهور مذهب درزی و گسترش به مناطقی از سوریه و به‌ ویژه الشوف و وادی التیم در لبنان و نیز افزایش تعداد شیعیان از جمله تحولات این دوره است.

از میانه‌های قرن یازدهم میلادی، خلافت فاطمی رو به ضعف و افول گزارد. در این زمان، شرق جهان اسلام به دو بخش تقسیم شده بود؛ بخشی تحت سلطه فاطمیهای شیعه و بخشی در اختیار ترکان سلجوقی قرار داشت و لبنان در حوزه رقابت این دو قدرت قرار گرفته بود. رقابت این دو قدرت منجر به برپایی امارت‌های محلی متعدد در لبنان، از جمله امارت شیعه بنی عمار در طرابلس شد. تلاش ترکان سلجوقی برای گسترش مجدد قدرت خلفای عباسی و از میان برداشتن فاطمیها در سال1079م (468ه) به نتیجه رسید و آنان علاوه‌بر اشغال دمشق، دشت بقاع را نیز در سال‌های بعد به تصرف خود درآوردند و امارت تنوخی نیز به تبعیت آنان درآمد.

وضعیت فوق اما در سال 1098م و آغاز حملات صلیبی‌ها دگرگون شد. هدف صلیبی‌ها بیت المقدس و تاکتیک آن‌ها این بود که بدون تسخیر شهرها و پرهیز از درگیری و با عقد متارکه جنگ از مسیر ساحلی خود را به مقصد اصلی برسانند. صلیبی‌ها پس از اشغال بیت‌المقدس اما اقدامات خود را برای گسترش قلمرو دنبال کردند و توانستند طی سال‌ها نبرد، بیشتر مناطق لبنان را به تصرف درآورند. این اقدامات البته با مقاومت‌هایی نیز همراه بود؛ از جمله طرابلس که سال‌ها در محاصره بود و در برابر حملات صلیبی مقاومت کرد و یا شهر صور که پس از 25 سال محاصره و مقاومت سرانجام درسال 1124 سقوط کرد و با سقوط آن سیطره صلیبی‌ها بر شهرهای ساحلی لبنان کامل شد.‌ علی‌رغم آن برخی از مناطق داخلی لبنان از جمله بقاع، الشوف، بخش‌هایی از الغرب و وادی التیم همچنان تحت حاکمیت امرای محلی که با حاکمان دمشق مرتبط بودند، قرار داشت. میان سال‌های 1154 و 1174م، لبنان صحنه درگیری نیروهای صلیبی و دولت زنکی حاکم بر دمشق و دست به دست شدن برخی از مناطق میان آن‌ها بود. همچنین از سال1174 تا 1193م، درگیری‌هایی میان صلیبی‌ها و نیروهای صلاح الدین ایوبی که پس از مرگ آخرین خلیفه فاطمی در سال 1171م، حاکمیت مصر را در اختیار گرفته بود، روی داد. صلاح الدین ایوبی موفق شد تا بخش‌هایی از لبنان از جمله بقاع، وادی التیم، الشوف والغرب را تحت تصرف خود درآورد. مناطق دیگر اما همچنان در تصرف صلیبی‌ها بود. او طی حملات متعدد بعدی موفق شد مناطق دیگری از جمله جبیل، عکا، جبل عامل، صیدا و بالاخره بیروت را در سال 1178م از تصرف آنان خارج سازد. با تصرف قلعه شقیف در سال1190م، بیشتر مناطق لبنان به جز شهرهای صور و طرابلس، در تصرف او قرار گرفت.

با مرگ صلاح الدین در سال 1193 و بروز اختلاف و رقابت میان جانشینان او، حکومت ایوبی دچار ضعف شد و زمینه را برای هجوم دوباره صلیبی‌ها به مناطق تحت سلطه ایوبیان فراهم آورد و بالاخره بخش‌هایی از لبنان مجددا به اشغال آن‌ها درآمد و برخی از شهرها و روستاها نیز به دلیل ضعف شدید ناشی از درگیری‌های داخلی میان حاکمان ایوبی و عدم امکان مقاومت در برابر مهاجمان، در اختیار صلیبی‌ها قرار گرفت.

در حالی که درگیری‌های داخلی میان حاکمان ایوبی و آشفتگی اوضاع استمرار داشته و مناطق مختلف لبنان میان ایوبی‌ها و صلیبی‌ها دست به دست شده و بسیاری از آن‌ها در اشغال مهاجمان صلیبی قرار گرفته بود، سپاه مغول در سرزمین‌های سوریه در حال پیشروی بود و ‌بدین‌سان شرایط جدیدی پدید آمد. با عقب‌نشینی امرای ایوبی از مناطق مختلف شام و سقوط دمشق و فرار ناصر ایوبی، حملات مغول به مناطق دیگر از جمله مناطق ساحلی لبنان گسترش یافت که به سقوط بسیاری از مناطق تحت تصرف صلیبی‌ها انجامید. در حالی که آنان در انتظار آماده‌ سازی حملات صلیبی جدیدی از سوی اروپا به شرق و علیه مهاجمان مغول بودند، هم پیمانی صلیبی‌ها با مملوکی‌ها که به تازگی و درپی فروپاشی دولت ایوبی در مصر، در سال 1250 به قدرت رسیده بودند،‌ اوضاع را به کلی تغییر داد. این هم پیمانی که با هدف برخورد با نیروهای مغول در فلسطین و لبنان صورت گرفت، منجر به باز پس‌گیری بسیاری از مناطق اشغالی شد و با شکست نهایی سپاه مغول در عین جالوت در سال 1260، دمشق نیز به تصرف نیروهای مملوکی درآمد.

پس از سقوط بغداد و انتقال مرکز خلافت عباسی به قاهره در سال 1262، بیبرس، سلطان مملوکی با هدف باز پس‌گیری سرزمین‌های اسلامی، حملات خود را از سال 1265 علیه صلیبی‌ها آغاز کرد و موفق شد بیشتر مناطق لبنان را از تصرف صلیبی‌ها خارج کند. پس از چند سال آتش بس میان دو طرف، قلاوون جانشین بیبرس، مجددا حملاتی را برای تصرف مناطق باقیمانده از سرگرفت. حملات سپاه مملوکی به مناطق مختلف تحت تصرف صلیبی‌ها سال‌ها ادامه یافت و سرانجام با عقب نشینی آنان از همه سرزمین‌های اشغال شده در شرق در سال 1291، لبنان نیز به طور کامل به تصرف مملوکی‌ها درآمد.

تاثیرات صلیبی بر لبنان

هرچند حضور صلیبی‌ها در لبنان حضوری اشغالگرانه بود و به هرحال به عنوان دشمن تلقی می شدند، حضور آن‌ها در طول دو قرن در این سرزمین  اما آثار گوناگونی بر جای گزارد که ‌مهم‌ترین آن‌ها اختلاط نژادی میان آنان و مسیحیان از یک سو و میان آنان و مسلمانان از سوی دیگر بود؛ این اختلاط به طور عمده در پایان دوره صلیبی و خروج آن‌ها از سرزمین‌های شرق صورت گرفت که بسیاری از صلیبی‌های غیرنظامی در شرق و به ویژه در لبنان باقی ماندند. آنان عموما در مناطقی که سکونت داشتند به مذهب همان منطقه درآمدند؛ آنان که در جنوب ماندند به تشیع گرویدند، آنان که در شمال بودند مارونی شدند و آن‌ها که در منطقه عکار و مناطق علوی نشین باقی ماندند، مذهب علویه نصیریه را اختیار کردند. برخی از آن‌ها نیز به مذهب درزی درآمدند.

صلیبی‌ها به لحاظ دینی تأثیر چندانی بر مسلمانان نداشتند ولی ارتباط تنگاتنگی میان آنان و مسیحیان، به ویژه مسیحیان مارونی برقرار شد. مارونی‌ها درطول دو قرن حضور صلیبی‌ها در لبنان بیشترین همکاری را با آن‌ها داشتند و رهبران مارونی امکانات نظامی خود را  در اختیار صلیبی‌ها گزاردند.[i]

صلیبی‌ها در همان سال‌های اولیه اشغال لبنان، بیشتر آثار عمرانی شهرهای ساحلی مربوط به دوره‌های اسلامی پیش از خود را تخریب کردند، همچنان که بیشتر آثار عمرانی صلیبی‌ها نیز توسط مملوکی‌ها از میان رفت و آنچه که امروز از آن‌ها قابل مشاهده است، تعدادی قلعه‌های نظامی است که به دلیل استفاده مملوکی‌ها از آن‌ها در عملیات نظامی، از خطر نابودی در امان ماندند. از جمله ‌مهم‌ترین آن‌ها قلعه تبنین (تیرون)، شقیف (بوفور)، شقیف نیحا و قلعه طرابلس را می‌توان نام برد.

رونق تجارت دریایی میان سواحل لبنان و اروپا نیز از تحولات مهم این دوره بود که شکوفایی و آبادانی شهرهایی چون طرابلس،جبیل، بیروت، صیدا و صور را در پی داشت.

لبنان در عهد مملوکی

‌مهم‌ترین اقدام مملوکی‌ها در لبنان پس از سیطره بر آن، سیاست یکسان سازی مذهبی بر اساس رسمیت بخشیدن به چهار مذهب سنی و غیرقانونی کردن دیگر مذاهب اسلامی بود. آنان برای تحقق این سیاست به اقدامات گوناگونی روی‌آوردند که ‌مهم‌ترین آن‌ها انجام چندین عملیات نظامی علیه شیعیان کسروان در جبل لبنان بود. این حملات که به بهانه پیشگیری از همکاری شیعیان با صلیبی‌ها برای باز پس‌گیری مناطق ساحلی صورت گرفت، در مراحل اولیه به دلیل مقاومت شیعیان با توفیقی همراه نبود. مملوکی‌ها اما در سال 1305م و در پی صدور فتوای ابن تیمیه، فقیه مشهور سنی این دوره علیه شیعیان، سپاه عظیمی را وارد کارزار کردند و سرانجام توانستند علی‌رغم مقاومت سرسختانه شیعیان بر آنان چیره شوند. در این حمله گسترده، کشتار وسیعی از شیعیان صورت گرفت و آنان که از مهلکه جان سالم به دربردند، یا از منطقه کوچ کردند و یا ناگزیر از تظاهر به مذهب شافعی شدند. مناطق تخلیه شده نیز به زودی با اعزام ترکمان‌های خاندان عساف و سپس مسیحیان مارونی از بخش های شمالی، به سکونت‌گاه آنان تبدیل شد. ادامه حملات صلیبی‌ها به لبنان در عهد مملوکی تا سال‌های متمادی و پی آمدهای آن نیز از جمله مسائل این دوره است که ‌مهم‌ترین آن، تهدید بیروت در سال 1365، اشغال چندباره طرابلس در سال 1367 و اشغال صیدا در سال 1382 بود. حملات صلیبی‌ها به سواحل لبنان تا سال 1425م و اشغال جزیره قبرس توسط مملوکی‌ها استمرار یافت.

از دیگر تحولات این دوره قدرت گرفتن خاندان‌های فئودال بود که برخی از آنان همچون خاندان تنوخ از دوره عباسی طی چندین قرن بر بخش‌هایی از لبنان امارت داشتند و در عهد مملوکی دامنه امارت خود را از بیروت تا صیدا گسترش دادند. آنان همچنین پیوندهای مستحکمی با مملوکی‌ها برقرار ساختند و همواره مورد اعتماد آنان بودند. با قدرت گرفتن خاندان‌های فئودال و تبدیل بیشتر آن‌ها به حکومت‌های کوچک محلی، رقابت و نزاع میان آنان که عموما مبتنی بر اختلافات قیسی-یمینی بود، بروز کرد و بیشتر مناطق لبنان از جمله بقاع، الشوف، جبل عامل، کسروان و شمال لبنان را دربر گرفت. خاندان عساف نیز از دیگر خاندان‌های فئودال بود که پس از سرکوب شیعیان از سوی مملوکی‌ها ماموریت تامین امنیت کسروان را بر عهده داشتند. همانان بودند که به تشویق مارونی‌ها به منطقه کسروان مهاجرت کردند.

تحول دیگر این دوره، نقش آفرینی دو طائفه مارونی و درزی در تحولات سیاسی اجتماعی بود که تا قرن‌ها ادامه یافت.

قلمرو خودمختار بِشرّی در شمال نیز که پس از جنگ‌های صلیبی شکل گرفت، در واقع یک امارت مارونی بود که از مصونیت کامل در برابر دخالت مستقیم حکومت برخوردار و در عین حال دارای روابط مستقیم و محکمی با مملوکی‌ها بود. بخش دینی این امارت را پاتریاک مارونی رهبری و بخش مدنی و فئودالی را شخص مقدم اداره می‌کرد. از این رو به این قلمرو، مقدمیه مارونی نیز اطلاق می‌شد. در همین دوره بود که روابط مارونی‌های لبنان با رم مستحکم شد و آنان در سال 1403 و سپس 1445م  اطاعت خود را از پاپ تجدید کردند.

خاندان شیعی حماده نیز بخش‌های وسیعی از مناطق کوهستانی شمال لبنان از جمله: جُبیل، کوره، بترون و نیز بعلبک در بقاع را تحت امارت داشتند. میان امارت حماده و مقدمیه مارونی رقابتی مستمر برقرار بود. همچنین میان آنان و امیران خاندان فئودال عساف در کسروان نیز درگیری‌هایی روی می‌داد.

خاندان درزی معن نیز هرچند به دلیل قدرت امیران تنوخی نتوانستند دایره قدرت خود را گسترش دهند، از دوره صلیبی، ضمن حفظ سنت‌های فئودالی، قلمرو امارت خود را در منطقه الشوف همچنان در اختیار داشتند و با تحکیم روابط با امیران خاندان شهاب در وادی التیم به تقویت جایگاه خود پرداختند که این هم‌پیمانی در تحولات دوره‌های بعد تاثیر ‌به‌سزایی داشت. امیران خاندان شهاب که در وادی التیم امارت خود را حفظ کرده بودند، ‌علی‌رغم رقابت و اختلاف با یکدیگر و درگیری‌های متعدد با دیگر خاندان‌های فئودال، توانستند امارت خود را در وادی التیم حفظ کنند. هم پیمانی با امیران خاندان معن جایگاه آنان را نیز مستحکم ساخت.

قلمرو شیعی جزین در جنوب لبنان، در این عصر از مراکز دینی شیعیان و حوزه فقهی آن از اهمیت بسیار برخوردار بود. جزین به ویژه پس از حملات مملوکی به کسروان و مهاجرت شیعیان از آن منطقه، از جمعیت بسیاری برخوردار شد.

امارت خاندان شیعی بشاره در بخش جنوبی جبل لبنان نیز تا سال 1501 ادامه داشت. هر چند امارت خاندان بشاره توسط عثمانی‌ها فروپاشید، نام این خاندان اما همچنان بر منطقه جنوب رودخانه اللیطانی باقی مانده است.

در اواخر دوره مملوکی، امیر ناصرالدین شاه ابن الحنش موفق شد امارت خود را از بقاع تا صیدا گسترش دهد و عنوان قدرتمندترین امیر در لبنان را از آن خود کند.

در همین دوره نیز برخی دیگر از خاندان‌های فئودال بر مناطقی از لبنان سلطه داشتند که از جمله آن‌ها می توان به خاندان اعمی، صبح و حرفوش در بقاع اشاره کرد.

مملوکی‌ها عموما بی سواد و بی‌بهره از فرهنگ و علوم بودند و بیشترین توجه آن‌ها به سامان دادن سپاه و افزایش قدرت نظامی بود  و در عین حال نسبت به ایجاد مدارس دینی و مساجد اهتمام داشتند. برخی از آثار این دوره در طرابلس، صیدا، بیروت و بعلبک قابل مشاهده است. در این دوره همچنین دیگر طوائف مذهبی غیرسنی، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد مدارس و مراکز آموزش دینی داشتند. مدارس متعددی توسط شیعیان جزبن، میس الجبل، کرک و مشغره تاسیس شد که خاستگاه عالمان شیعی بود. مسیحیان نیز تعداد قابل توجهی مدرسه و یا مکتب خانه وابسته به کلیساها و دیرها ایجاد کردند. درزی‌ها نیز در این دوره شاهد تلاش‌های علمی دینی به رهبری سید عبدالله تنوخی بودند که عبیه را به عنوان مرکز فعالیت‌های خود قرارداده بود.

حاکمیت مملوکی‌ها که از سال 1250 آغاز شده بود با قدرت گرفتن عثمانی‌ها، آشوب‌های داخلی و افزایش نارضایتی‌های مردم تحت سلطه، رو به ضعف گزارد. سرانجام با شکست نهایی سپاه مملوکی به فرماندهی سلطان قانصوه الغوری از نیروهای سلطان سلیم عثمانی در منطقه مرج دابق در شمال حلب در سال 1516، حکومت آن‌ها فرو پاشید و مرحله دیگری از تاریخ سوریه و لبنان تحت سلطه عثمانی‌ها آغاز شد.

دوران جدید

پیش از انضمام لبنان به امپراطوری عثمانی، مناطق مختلف این سرزمین، تحت سلطه زعمای قبایل و خاندان‌های تیول دار بود. آل تنوخ و آل ارسلان از قبایل یمنی، آل عساف از ترکمان‌های سنی، آل‌سیفا از خاندان‌های کرد سنی، آل شهاب از خاندان‌های سنی، آل حرفوش از خاندان‌های شیعه و آل معن از خاندان‌هایی که در عهد فاطمی به مذهب درزی گرویده بودند، عمده ترین خاندان‌های حاکم بر بخش‌هایی از لبنان بودند که وظیفه عمده آن‌ها، گردآوری مالیات و ارسال آن‌ها برای خزانه دولت مرکزی بود. برخی مناطق مارونی نشین در شمال لبنان نیز تحت سیطره زعمای روستایی مشهور به مقدم‌ها قرار داشت که با همکاری روحانیون به تمشیت امور طائفه خود می‌پرداختند.

با شکست قطعی سپاه مملوکی و پیروزی سلطان سلیم عثمانی، زعمای خاندان‌های تیول دار که در پی فروپاشی سازمان سیاسی اداری ممالیک دچار سردرگمی شده بودند، یکی پس از دیگری تسلیم فاتحان عثمانی شدند.

امارت خاندادن معن(1516تا1697)

فخرالدین عثمان، بزرگ خاندان معن به همراه گروهی از زعما و اشراف درزی در دمشق به حضور سلطان عثمانی رسید و مراتب اطاعت خود و همراهان را اعلام و خطبه‌ای شیوا در مدح سلطان ایراد کرد که مورد توجه او قرار گرفت و ‌بدین‌سان با تایید سلطان، توانست مناصب و امتیازات خود و دیگر اشراف درزی را همچنان حفظ کند. او به زودی با هم پیمانی با خاندان شهاب به تحکیم پایه‌های قدرت پرداخت. در اولین مرحله، با همکاری نیروهای عثمانی موفق شد نیروهای امیر ناصرالدین را که بر بقاع سلطه داشت و در برابر دولت عثمانی مقاومت می کرد، سرکوب کند. پس از آن بود که فخرالدین عثمان به عنوان امیر بزرگ جبل لبنان از جایگاه ویژه ای برخوردار شد. امیر فخرالدین در سال‌های اولیه امارت، ابتدا به گردآوری عشایر درزی، پیرامون رهبری خود و سپس به انضمام منطقه تحت فرمانروایی آل تنوخ که در پی درگیری‌ها ی داخلی دو جریان قیسی و یمنی[ii] به شدت تضعیف و به دلیل جانبداری از ممالیک در جریان حملات عثمانی‌ها ، موقعیت خود را از دست داده بود، معطوف ساخت و موفق شد قلمرو تحت نفوذ خود را گسترش دهد. از آن پس در لبنان، رهبری جدیدی با گرایش قیسی ظهور کرد که مبتنی بر هم‌پیمانی خاندان‌های معن و شهاب بود و تا حدود سه قرن، سیاست‌های حاکم براین سرزمین را تعیین و خطوط کلی دوران جدید تاریخ لبنان را رقم زد.

در سال‌های اولیه، به جز زوال قدرت آل تنوخ و ظهور رهبری جدید معنی - شهابی، تغییر عمده‌ای در اوضاع سیاسی اجتماعی لبنان پدید نیامد. با مرگ سلطان سلیم اول در سال 1520م و در پی جانشینی سلطان سلیمان قانونی و شکل گیری نوعی مقاومت از سوی برخی عناصر سیاسی محلی که از حامیان ممالیک بودند، شرایط دگرگون شد؛ به ویژه آن‌که فخرالدین با نگرشی استقلال‌طلبانه همچنان به توسعه قلمرو خود اهتمام ورزید که این امر نگرانی‌های عثمانی‌ها را در پی داشت. دولت عثمانی با تهدید و هشدار بر آن بود تا مانع توسعه قدرت طلبی او شود. این تهدیدها گرچه بی تاثیر نبود، امیر فخرالدین اما معمولا با وعده‌هایی و گاه با ارسال هدایایی و البته سیاست‌های محتاطانه، در اندیشه تحقق اهداف خود بود. امارت فخرالدین با فراز و فرودهایی همراه با عدم اعتماد دربار عثمانی نسبت به او ادامه یافت و آنگاه که وی با احساس قدرت حتی از پرداخت مالیات مورد تعهد به دولت که عمده ترین شاخص وابستگی به امپراطوری بود، سرباز زد، مصطفی پاشا والی عثمانی که از سیاست‌های توسعه طلبانه و برخی اقدامات پنهانی او به شدت خشمگین بود، با تدارک توطئه‌ای، او را برای مذاکره درباره موضوع مالیات به دمشق فراخواند. فخرالدین با احساس اطمینان نسبت به قدرت خود و به گمان آن‌که در این مذاکره خواهد توانست امتیازاتی به دست آورد، عازم دمشق شد. در بدو ورود اما طبق برنامه از پیش تعیین شده به قتل رسید و ‌بدین‌سان امارت 28 ساله او نیز به پایان آمد.

با کشته شدن فخرالدین، فرزندش قرقماز بر جای پدر نشست. او نیز سیاست فخرالدین را در خصوص توسعه امارت آل معن ادامه داد و شهرهای ساحلی صور و صیدا را به قلمرو خود منضم ساخت و در منطقه شوف نیز تا دیر القمر پیش رفت و آنجا را محل سکونت خود قرار داد. اقدامات قرقماز البته به آسانی انجام نشد و سرانجام عثمانی‌ها را به واکنش وا داشت. قرقماز نیز همچون پدر هر بار در برابر تهدیدها و حملات عثمانی با ارسال هدایایی سعی در آرام کردن اوضاع داشت. در شرایطی که عثمانی‌ها از توان روز افزون قرقماز در نگرانی به سر می بردند و در حالی که نزاع قیسی‌ها به رهبری آل معن و یمنی‌ها به رهبری آل علم الدین در حال اوج گیری بود، اجرای توطئه ای از سوی دشمنان قرقماز که عمدتا از جریان یمنی بودند، دیگر بار سپاهیان عثمانی را به لبنان کشانید که سرانجام در سال 1585م به کشته شدن وی منجر شد.

با کشته شدن امیر قرقماز، فرزندش فخرالدین دوم که نوجوانی 12 ساله بود، به دلیل ترس مادر از کشته شدن او توسط عثمانی‌ها و دشمنان یمنی خاندان معن، به خاندان مارونی خازن در منطقه کوهستانی کسروان سپرده شد. پس از آن‌که فخرالدین از توانایی جسمی و روحی مناسب برخوردار گشت و آرامش نسبی بر شوف حاکم شد، با کمک دایی‌اش امیر یوسف الدین تنوخی که امور این منطقه را اداره می‌کرد،‌ در سال 1590م به شوف بازگشت و مورد استقبال اشراف و زعمای درزی قرار گرفت.

فخرالدین که از نوجوانی کینه عثمانی‌ها را در دل داشت، با تاسی به روحیه استقلال‌طلبانه پدر، اهداف بلند پروازانه‌ای را برای خود ترسیم کرده بود. او ابتدا با کسب شناخت از رقیبان، دشمنان و دوستان خود و نیز هم‌پیمانی با برخی امیران خاندان‌های حاکم همجوار و دیگر مناطق اطراف همچون امیران شهابی وادی التیم، حرفوش در بعلبک و آل عساف در کسروان و همچنین برقراری پیوند دوستی  با مسیحیان مارونی که حیات خود را مدیون آنان می‌‌دانست و با به‌کارگیری برخی شخصیت‌های مارونی در مناصب حکومتی، موقعیت خود را تثبیت کرد.[ii] فخرالدین هرچند در راه تحقق اهداف خود با موانع متعددی نیز روبه‌رو بود، با بهره‌گیری از مشاوران مسیحی و برخی سیاست‌مداران مورد اطمینان، به تدریج بر این موانع چیره شد. از جمله مهم‌ترین موانع تحقق سیاست‌های توسعه طلبانه او برخی فئودالهای ذی نفوذ درزی بودند. فخرالدین برای برداشتن این موانع، زمینه مهاجرت انبوهی از مسیحیان مارونی ساکن در بخش‌های شمالی جبل لبنان را به مناطق جنوبی فراهم آورد و با برقراری امتیازاتی برای آنان و کاهش محدودیت‌هایی که به عنوان اقلیت مذهبی بر آن‌ها وضع شده بود، محبوبیت خود را در میان آنان افزایش داد. فخرالدین همچنین برای تحکیم موقعیت امارت خود، ناگزیر از تضعیف خاندان سیفا، سرسخت ترین دشمنان امیران معن که بر طرابلس امارت می‌کردند، بود و لذا طی حملات سنگینی در سال 1598 موفق شد مقاومت آن‌ها را در هم شکسته و پیروزمندانه وارد طرابلس شود.

‌علی‌رغم آن‌که دشمنان فخرالدین دربار عثمانی را علیه او تحریک می‌کردند، او هوشمندانه روابط خود را با والی دمشق تحکیم بخشید و با ارسال هدایایی،‌ همواره سعی در جلب رضایت او داشت و‌ بدین‌سان مانع تاثیرگذاری دشمنانش بر دربار شد. از جمله اقدامات مهم فخرالدین در تحکیم قدرت خود،‌ برقراری روابط بازرگانی با دوک‌نشین توسکانی بود و از این رهگذر به دارایی‌های بسیاری دست یافت. این درآمدها و نیز کسب مالیات از مردم، قدرت اقتصادی امیر را افزایش داد و در تحکیم قدرت سیاسی او موثر افتاد و البته نگرانی دشمنان و رقیبان او را نیز افزایش داد. همچنین در سال 1608 قرارداد نظامی سری میان او و توسکانی منعقد شد که مواردی علیه سلطان عثمانی در آن گنجانیده شده بود.

تا زمانی که مراد پادشاه والی شام بود، اوضاع به نفع فخرالدین پیش می‌رفت. اما آنگاه که والی عثمانی در سال 1609 دمشق را ترک کرد و احمد پاشا که از پیش نسبت به فخرالدین دشمنی می‌ورزید به ولایت شام منصوب شد، او احساس خطر کرد. هر چند مرادپاشا به عنوان صدراعظم در دربار عثمانی موقعیتی برتر یافت و فخرالدین نیز همچنان با ارسال هدایای ارزشمند برای او و دیگر ارکان دربار، سعی در کسب حمایت آنان داشت؛ این اقدامات اما نتوانست از دشمنی و سوءظن والی جدید شام نسبت به امیرمعنی و تلاش برای تضعیف قدرت و‌ پیشگیری از توسعه قلمرو و مصادره اموال فراوان او بکاهد.

ادامه فعالیت‌های توسعه‌طلبانه و اقدامات فخرالدین برای تحقق نوعی از استقلال از امپراطوری عثمانی، تحریک دربار عثمانی علیه فخرالدین توسط دشمنان امیر، بدرفتاری سپاهیان وی در برخی مناطق و به ویژه شیوه جمع آوری و افزایش  مالیات از مردم که نارضایتی آنان و ارسال شکایاتی به والی شام و دربار عثمانی را به دنبال داشت و به ویژه مرگ مراد پاشا در سال 1611 که عمده‌ترین پشتیبانی فخرالدین در دربار بود، شرایط را بر امیر سخت کرد. مهم‌ترین عامل تحریک دربار عثمانی اما، اعزام هیئتی در همان سال به ریاست پاتریاک مارونی به توسکانی با هدف عقد پیمانی علیه عثمانی‌ها بود. سرانجام در سال 1613 سپاه عثمانی به سمت قلمرو امیر معنی پیشروی کرد و دژها و استحکامات جنگی او را در محاصره گرفت. مقاومت سرسختانه امیر و نیروهای تحت امر او سلطان عثمانی را ناگزیر از اعزام ناوگان نظامی دریایی مرکب از 60 کشتی جنگی به سواحل لبنان کرد. ادامه محاصره زمینی و دریایی، فاصله گرفتن هم‌پیمانان اصلی فخرالدین از جمله امیریونس الحرفوشی حاکم بعلبک و امیرعلی شهابی امیر وادی التیم از او و از دست دادن برخی از مناطق تحت امر و تمایل  نزدیکان و کارگزارانش به عدم ادامه مقاومت، سرانجام فخرالدین را به این نتیجه رساند که ادامه مقاومت ممکن نیست و بهترین راه، خارج شدن از حلقه محاصره و عزیمت به ایتالیاست. لذا خود را  به صیدا رساند و پس از مدتی اختفاء و تعیین برادرش یونس به جانشینی، با گروهی از یاران نزدیک و برخی افراد خانواده، با کشتی راه توسکانی را در پیش گرفت. امیریونس هم موفق شد با پرداخت رشوه به عثمانی‌ها از ادامه حملات آن‌ها و تخریب بیشتر مناطق مختلف ‌پیشگیری کند. در عین حال عثمانی‌ها از دامنه قلمرو آل معن کاسته و امارت آنان را به منطقه شوف محدود کردند.

پنج سال پس از عزیمت فخرالدین دوم به توسکانی و در پی تعیین چرکس محمد پاشا به ولایت شام، اوضاع به نفع فخرالدین تغییر کرد. والی جدید که تنها راه سامان دادن به اوضاع را بازگشت فخرالدین و واگذاری مجدد امور به وی می‌دانست، طی نامه‌هایی که برای امیر فخرالدین ارسال کرد، از وی خواست تا به وطن و نزد خانواده و فرزندانش بازگردد. مادر فخرالدین نیز با ارسال نامه برای فرزندش، ضمن تشریح اوضاع و شرایط مطلوب امارت، از او مصرانه خواست تا بازگردد. امیرفخرالدین پس از تامل و بررسی اخبار و گزارش‌های واصله، سرانجام تصمیم به بازگشت گرفت و پس از کسب رضایت میزبان خود دوک توسکانی، عازم لبنان شد و مورد استقبال گرم مشایخ درزی و هواداران خود قرار گرفت. بازگشت غیرمترقبه امیرفخرالدین، دشمنان او به ویژه امیران خاندان سیفا را که در غیاب وی بخش‌هایی از قلمرو امارت معن را متصرف شده بودند، نگران ساخت؛ به خصوص آن‌که شایع شده بود که دوک توسکانی نیروهای نظامی خود را برای جنگ با دولت عثمانی و انتقام از مخالفان، به زودی در اختیار او قرار خواهد داد.

امیر فخرالدین پس از ورود به لبنان با استفاده از فرصت ناشی از اهتمام سلطان جدید عثمانی به تحکیم قدرت خود، به سرعت بر اوضاع مسلط و با تشکیل سپاهی صد هزار نفری در مدتی کوتاه، بسیاری از مناطق از دست رفته در غیاب خود را باز پس گرفت.

اقدامات امیرفخرالدین تنها به توسعه قلمرو امارت و افزایش قدرت نظامی و همکاری با غرب محدود نبود؛ از همان سال‌های اولیه بازگشت به لبنان و تحت تاثیر مشاهدات خود در ایتالیا، اقداماتی را برای عمران و آبادی امارت آغاز کرد و برای این منظور گروهی از مهندسان شهرسازی و نیز متخصصان آبیاری و کشاورزی را از آنجا فراخواند. همچنین با هدف رونق و توسعه کشاورزی، علاوه‌بر متخصصان اروپایی، زمینه مهاجرت مسیحیان مارونی را که از مهارت‌های زراعی برخوردار بودند از شمال به مناطق جنوبی فراهم کرد. بدین‌سان ترکیب سکانی این منطقه درزی‌نشین به منطقه‌ای مختلط تبدیل شد که این تغییر سکانی در دوره‌های بعد تحولاتی را در پی داشت. از سوی دیگر بر اساس توافق‌های صورت گرفته میان فخرالدین و دوک توسکانی، این دوک‌نشین کمک‌های مالی و نظامی در اختیار او قرار داد. او همچنین تعهداتی مبنی بر ارسال کمک‌های بیشتر در آینده برای تحقق طرح‌های استقلال‌طلبانه‌اش دریافت کرد.

رونق بازرگانی با غرب که محور عمده آن ابریشم بود، درآمد قابل توجهی را در اختیار امیر گزارد که به ویژه تحقق اهداف سیاسی، اجتماعی و عمرانی و بلندپروازی‌های نظامی او را امکان پذیر می‌ساخت. مجموعه اقدامات فخرالدین که در سال‌های گذشته نیز بدگمانی‌هایی در دربار عثمانی پدید آورده بود، با نگرانی و احساس خطر روزافزون رقیبان و دشمنان محلی همراه بود که با ارسال گزارش‌هایی برای سلطان مراد عثمانی، او را به عکس‌ العمل در برابر فخرالدین تحریک می‌کردند و سرانجام به تصمیم او برای یکسره کردن کار امیر منجر شد. در سال 1633 سلطان عثمانی، احمد پاشا کوچک والی شام را مامور کرد تا با تجهیز سپاهی بزرگ به سوی شوف حرکت کند. فخرالدین پس از آگاهی از تصمیم سلطان برای حمله گسترده علیه او، سریعا نیروهای خود را آماده و نماینده‌ای را برای جلب حمایت هم‌پیمان خود دوک توسکانی به ایتالیا اعزام کرد. نیروهای عثمانی در وادی التیم، نیروهای شهابی را که هم‌پیمان فخرالدین بودند، مورد حمله قرارداده آن‌ها را شکست دادند و سپس به محاصره قلمرو فخرالدین پرداختند. امیرعلی فرزند او که در راس نیروهای جنگی برای کمک به پدر عازم منطقه درگیری بود، طی درگیری خونینی با مهاجمان عثمانی به قتل رسید که روحیه امیر را به شدت تضعیف کرد. فرار گروهی از نیروهای سپاه فخرالدین در چنین اوضاعی، شرایط را بر امیر سخت کرد و مهم‌تر از آن، فاصله گرفتن تعدادی از هم پیمانانش از او که امیر در چنین شرایط سختی روی حمایت آنان حساب کرده بود و نیز متحدشدن دشمنانش که زمینه را برای انتقام گیری مساعد دیده و به والی عثمانی پیوسته بودند، موقعیت امیر را به شدت تضعیف کرد. محاصره بندر بیروت توسط ناوگان دریایی عثمانی و بالاخره عدم وصول کمک‌های نظامی از توسکانی که فخرالدین انتظار آن را می‌کشید و در مجموع این احساس را در او به‌ وجود آورد که به پایان راه رسیده است. امیرفخرالدین از آنجا که نمی‌خواست خود را به والی عثمانی تسلیم کند، به همراه اعضای خانواده به قلعه شقیف تیرون رفت و در انتظار سرنوشت ماند. با محاصره قلعه توسط نیروهای احمد پاشا کوچک، امیر ناگزیراز فرار و پناه بردن به قلعه جزین شد و با محاصره آنجا سرانجام چاره‌ای جز تسلیم ندید. امیر مغلوب به پایتخت اعزام شد و در آنجا در سال 1635 به دستور سلطان مراد چهارم همراه با سه تن از پسرانش گردن زده شدند.

با خروج فخرالدین از صحنه قدرت، دوره‌ای از آشوب و نابسامانی در لبنان پدید آمد. والی عثمانی، امیرعلی، امیر خاندان علم‌الدین را که شاخه یمنی درزی‌ها را رهبری می‌کرد و از دشمنان فخرالدین بود، بر قلمرو امارت فخرالدین گماشت و بسیاری از امیران و هواداران خاندان معن را دستگیر و اموال و املاک آنان را مصادره کرد. همچنین برخی از مسیحیان مارونی همچون اعضای خاندان خازن که با فخرالدین همکاری داشتند به توسکانی گریختند؛ برخی از اعضای گروه‌ها ی تبشیری غربی نیز به جرم همکاری با امیر مغلوب، دستگیر و به پایتخت اعزام گردیدند و تعدادی از فرزندان و همسران و دیگر منسوبان او به شیوه‌های مختلف کشته شدند. با قدرت گرفتن درزی‌های یمنی، هواداران قیسی خاندان معن دست به شورش‌هایی زدند که به جنگی داخلی میان این دو تیره از طائفه درزی منجر شد و دو سال به طول انجامید.

امیر ملحم برادرزاده امیرفخرالدین که در آخرین حملات منجر به سقوط‌‌ وی، موفق شده بود از صحنه درگیری‌ها فرار کرده و خود را نجات دهد، پس از آن‌که مدتی مخفیانه شورش‌ها را رهبری می‌کرد، با مناسب دیدن اوضاع، به صحنه سیاسی بازگشت و مورد حمایت درزی‌های قیسی که به دلیل فقدان امیری قدرتمند چون فخرالدین، شرایط سختی را می‌گذراندند، قرار گرفت. امیرملحم به‌زودی با سامان دادن نیروهای رزمی، در سال 1638، با امیرعلی علم‌الدین حاکم دست نشانده عثمانی‌ها بر شوف وارد کارزار شد و موفق گردید او و هواداران یمنی او را شکست دهد. از سوی دیگر، عثمانی‌ها که پس از فخرالدین، اوضاع لبنان را آشفته و نابسامان می‌دیدند، پس از پیروزی امیر ملحم به این باور رسیدند که وی مناسب‌ترین فرد در شرایط موجود برای فرمانروایی بر لبنان است و لذا پس از اعلام تبعیت امیرملحم از سلطان عثمانی،‌ امارت او را به رسمیت شناختند. امیرملحم در حالی‌ که به شدت از سوی عثمانی‌ها تحت نظارت بود، تلاش کرد تا سیاست‌های عمویش را دنبال کند. هرچند در طول سال‌های امارت درگیری‌هایی با مخالفان خود داشت و یک بار هم با سپاهیان عثمانی والی شام درگیر نبرد شد و البته آنان را شکست داد، موفق شد با حفظ روابط خود با دربار عثمانی تا حدودی اهداف خود را تحقق بخشد. او روابط تجاری با توسکانی را ادامه داد و بسیاری از نزدیکان عمویش به ویژه مسیحیان مارونی را به خدمت گرفت وخاندان‌های مارونی را که به توسکانی گریخته بودند به لبنان بازگرداند و نیز روابط خود را با امیران خاندان شهاب همچنان حفظ کرد. امیر ملحم پس از 22 سال امارت در سال 1657 در صیدا درگذشت.

با مرگ امیرملحم، ابتدا دو فرزندش قرقماز و احمد مشترکا زمام امور را در دست گرفتند و پس از مرگ قرقماز، امیراحمد فرمانروایی را در اختیار گرفت. او سیاست‌های پدر را دنبال می‌کرد و به ویژه سعی داشت با استفاده از ضعف دربار عثمانی که درگیر جنگ با مجارستان بود،‌ بخش‌های از دست رفته قلمرو امارت امیرفخرالدین را به گستره امارت خود منضم سازد. از جمله رویدادهای مهم این دوره علاوه‌بر ادامه نزاع قیسی یمنی مهاجرت گروه‌هایی دیگر از مسیحیان مارونی کسروان به جنوب و سکونت در مناطق همجموار جبل عامل بود. امیر احمد تا سال 1697 تحت نظارت والی جدید صیدا به فرمانروایی ادامه داد و در این سال در دیرالقمر درگذشت. از آنجا که امیراحمد فرزند ذکوری نداشت، با مرگ او امارت خاندان معن منقرض گشت و لذا با توافق اعیان و اشراف درزی و مارونی، فرمانروایی شوف به امیر بشیر از خاندان شهاب واگذار شد.

لبنان در دوره امارت خاندان معن به ویژه در عهد فخرالدین دوم از نوعی خودمختاری در دل امپراطوری عثمانی برخوردار بود. این سرزمین در طول فرمانروایی امیران معنی، علی‌رغم درگیری‌های گاه خونین، از رفاه و آبادی نسبتا مطلوب برخوردار بود. سازمان اداری، شرایط اقتصادی و رونق کشاورزی، به ویژه تربیت کرم ابریشم، سپاه قدرتمند و امنیت نسبی، از ویژگی‌هایی بود که پیش از آن، وجود نداشت و اقدامات عمرانی آن‌گونه که در عهد فخرالدین دوم صورت گرفت، در سراسر دوران امارت آل معن منحصر به فرد بود. امیرفخرالدین در طول اقامت در توسکانی که در آن روزگار در اوج عمران و آبادی بود، به شدت تحت تاثیر مظاهر تمدنی غرب قرار گرفت و در بازگشت به لبنان سعی کرد تا با الهام از آن مظاهر تمدنی در قلمرو تحت حاکمیت خود اقداماتی را صورت دهد؛ از جمله گروهی از مهندسان و معماران ایتالیایی را به لبنان دعوت کرد. آنان در احداث بناهای جدید، به ویژه کاخ‌های امیر نقش اساسی داشتند. مهم‌ترین آثار عمرانی دوره امیر فخرالدین در شهرهای صیدا، بیروت و دیرالقمر قابل مشاهده است. روابط بازرگانی با اروپا در این دوره تقویت و گسترش یافت و با ایجاد تحولاتی در شیوه تولید ابریشم، موفق شد آن را به عنوان یک کالای محلی قابل عرضه در بازارهای جهانی مطرح سازد.

فخرالدین علاوه‌بر به تقویت وگسترش بازرگانی با اروپا، نظام گمرکی را که پیش از او مرسوم نبود، برقرار کرد و بنادر لبنان به‌خصوص بندر صیدا را بازسازی کرد. امکانات و شرایط مطلوبی که  فخرالدین دوم به‌ وجود آورد به بازرگانان اروپایی امکان می‌داد تا دامنه فعالیت‌های خود را از لبنان به سایر مناطق شام و برخی کشورهای منطقه  مثل عراق و حتی تا هند گسترش دهند.

در دوره امارت فخرالدین و به دلیل روابط او با اروپا و نزدیکی با مسیحیان مارونی به ویژه با وجود نظام امتیازات، شرایط مساعدی برای فعالیت مبشران اروپایی و فعالیت‌های آموزشی مسیحیان فراهم آمد. فخرالدین همچنین مبشران را تشویق به تاسیس کلیسا در عکا، صیدا و جبل کرد. هرچند فعالیت‌های تبشیری، اهداف ظاهرا دینی داشت، تبلیغ فرهنگ و تمدن جدید اروپا نیز مورد توجه آنان بود و فعالیت‌های آموزشی در کنار تبشیر زمینه چنین امری را فراهم می‌کرد. مهم‌ترین تحول آموزشی در دوره امیرفخرالدین، بازگشت فارغ التحصیلان مدرسه مارونی رم به لبنان بود. آنان با تاسیس مدرسه در روستاهای خود در کنار فعالیت‌های تبلیغی مذهبی به آموزش جوانان و نوجوانان می پرداختند.آموزش در مدرس جدید با اقتباس از روش‌های نوین در نظام آموزشی اروپا صورت می‌گرفت و با روش‌های موجود در لبنان فاصله داشت. در همین دوره تعدادی مرکز آموزش عالی نیز در برخی دیرهای مسیحی فعال بود؛ از جمله مرکز آموزشی که توسط پاتریاک یوحنا محلوف درسال 1624 در بشری تاسیس شد. مهم‌تر از همه، تحولات جمعیتی و توسعه گستره جغرافیایی مسیحیان مارونی بود که از اوایل قرن شانزدهم آغاز شد و به توسعه قدرت سیاسی و حکومتی آنان انجامید.

امارت خاندان شهاب(1697تا1841)

با انتخاب شورای اعیان و اشراف درزی و مارونی، بشیر از امیران حاکم بر وادی التیم به نیابت از امیرحیدر شهابی 12 ساله و تا رسیدن او به شرایط سنی مناسب، قدرت را در اختیار گرفت. بشیر توانست سیطره خود را تا جبل عامل گسترش دهد. و اقدامات اصلاحی بسیاری را صورت دهد‌. همچنین با توجه به جایگاه شورای اعیان و اشراف در ساختار قدرت، نظام ملوک الطوائفی اهمیتی ویژه یافت و به ویژه شیوخ فئودالی که در دوره فخرالدین دوم تضعیف شده بودند، دوباره سربرآوردند و امتیازاتی برای خود کسب کردند و مارونی‌ها ،به ویژه خاندان خازن از نفوذ اجتماعی و انحصاری بسیاری برخوردار شدند. خاندان درزی جنبلاط نیز موقعیتی ممتاز یافتند و شیخ بشیرجنبلاط به لحاظ ثروت، شخص اول لبنان به‌شمار می‌‌رفت. دیگر طوائف مسیحی نیز در این دوره از شرایط مناسبی برخوردار بودند. امیربشیر پس از 9 سال نیابت امارت در سال 1706 درگذشت و امیرحیدر شهابی جای او را گرفت.

‌مهم‌ترین رویداد در سال‌های اولیه امارت امیرحیدر،‌ درگیری‌های شدید میان دو گرایش قیسی و یمنی بود که به تحریک والی عثمانی صیدا اتفاق افتاد. والی صیدا با سوء استفاده از شرایط انتقال قدرت میان دو امیر و با هدف ‌پیشگیری از تحکیم قدرت و توسعه قلمرو امارت شهابی، اداره امور شوف و کسروان را به یوسف علم‌‌ الدین، رهبر شاخه یمنی درزی‌ها سپرد و سپس در سال 1711 او را در راس نیروهای رزمی برای سرکوب امیرحیدر به سوی دیرالقمر روانه کرد. هر چند امیرحیدر ناگزیر از فرار شد، به زودی درزی‌ها و مارونی‌های قیسی به حمله متقابل دست زدند و در منطقه عین دارا ضربات سختی بر یمنی‌ها وارد ساختند. در این حمله نیروهای رزمی خاندان علم الدین که مانع عمده توسعه و تحکیم شهابی‌ها بودند، نابود شدند و‌ بدین‌سان جریان سیاسی یمنی نفوذ خود را در صحنه سیاسی لبنان از دست داد. این امر به تحکیم پایه‌های قدرت و وسعت گرفتن قلمرو حکومت امیران شهابی و از میان رفتن نزاع‌های دیرینه قیسی یمنی در این سرزمین شد. از آن پس برخی خاندان‌ها فئودال درزی و مارونی که در پیروزی و تحکیم قدرت امیرشهابی همکاری داشتند از جایگاه ویژه و تاثیرگذار برخوردار و به عنوان هم‌پیمان خاندان شهاب تا پایان امارت این خاندان، درسیاست‌گذاری‌ها مشارکت و از منافع حکومتی نیز بهره‌مند می‌شدند. مهم‌ترین این خاندان‌ها عبارت بودند از جنبلاط، ابی اللمع و خازن. علاوه بر آن‌ها خاندان‌های دیگر درزی و مارونی نیز در ساختار قدرت نفوذ داشتند. خاندان درزی ارسلان هر چند وابسته به شاخه یمنی بود، موفق شد خود را از پیامدهای شکست نهایی یمنی‌ها در سال 1711 برهاند و هر چند قدرت و شوکت گذشته خود را از دست داد، امارت خود را بر بخش‌هایی از منطقه غرب حفظ کند. سیاست‌های امیر جدید باعث شد امارت شهابی از قدرت و شوکت فوق العاده‌ای برخوردار شود و قلمرو سلطه او توسعه یابد و بیشتر مناطقی که درعهد فخرالدین دوم تحت حاکمیت او قرار داشت، در اختیار او قرار گیرد. رویداد  مهم دیگر این دوره، ظهور نزاع میان دو خاندان درزی جنبلاط و یزبک بود که نزاع دیرینه قیسی یمنی شد. این نزاع‌ها و اختلافات که ریشه در گذشته داشت، به زودی سراسر لبنان را دربرگرفت که پیامدهای آن در طول دوره شهابی استمرار یافت.

امیرملحم، فرزند و جانشین امیرحیدر که از سال 1732 بر کرسی امارت نشست، بر شیوه حکومتی پدر وفادار ماند. نزاع جنبلاطی - یزبکی در عهد او استمرار داشت و دامنه آن از دایره درزی‌ها فراتر رفت و جامعه مارونی را نیز دربرگرفت و البته امیران شهابی از این نزاع سیاسی در جهت تحکیم قدرت خود بهره می‌گرفتند. حضور خاندان‌های مارونی در ساختار قدرت و توسعه قلمرو تحت نفوذ آنان که از دوره‌های پیش آغاز شده بود؛ به ویژه افزایش قدرت اقتصادی آنان که بزرگترین تولیدکنندگان ابریشم بوده از راه صادرات این کالا به بازارهای اروپا به ثروت دست یافته بودند، از یک سو و ادامه درگیری‌های گاه خونین جنبلاطی- یزبکی و پیامدهای آن که منجر به تضعیف خاندان‌های درزی شده بود از دیگر سو، موازنه قدرت را به تدریج به نفع مارونی‌ها تغییر داد که یکی از پیامدهای آن گرویدن فرزندان امیرملحم به مسیحیت بود. این تغییر مذهب محدود به فرزندان امیر نشد و به تدریج برخی دیگر از افراد خاندان شهاب و تنی چند از امیران خاندان درزی ابی اللمع به مذهب مارونی پیوستند.

امیرملحم در سال 1754 به دلیل بیماری از قدرت کناره گرفت و از آنجا که فرزندش یوسف کودکی خردسال بود، احمد و منصور برادران امیر مشترکا قدرت را به دست گرفتند. طی سال‌ها نزاع بر سر قدرت، سرانجام منصور موفق به حذف احمد و ادامه حکومت تا سال 1770 شد. پس از آن امیر یوسف جوان که پیشتر به مذهب مارونی گرویده بود، حکومت را در دست گرفت و ‌بدین‌سان دوران امارت امیران مسیحی خاندان شهاب آغاز شد که نه تنها به تحکیم بیشتر قدرت مسیحیان مارونی، که به تضعیف قدرت درزی‌ها انجامید. در همین سال‌ها، گروهایی از مسیحیان کاتولیک و ارتدوکس از مناطق مختلف شام به لبنان مهاجرت کردند و جمعیت مسیحیان را افزایش دادند. در سال‌های اولیه امارت امیر یوسف، ماجراجویی‌های ضاهرالعمر در مناطقی از شام همچون عکا و اشغال شهر صیدا، مشکلاتی را برای او به وجود آورد. هرچند در سال 1775 با حمله عثمانی‌ها صیدا از او پس گرفته شد و احمد پاشا معروف به جزار، ماجراجوی آلبانی تبار که در سرکوب نیروهای ضاهرالعمر و آزادی صیدا نقش عمده‌ای ایفا کرده بود، به عنوان والی صیدا منصوب گردید؛ مشکلات او بیش از گذشته ادامه یافت. جزار که روحیه قدرت طلبانه توام با قساوت و ماجراجویی داشت تلاش‌هایی را برای انضمام امارت امیریوسف به قلمرو خود آغاز کرد و از جمله بیروت را اشغال کرد و با اتخاذ سیاست تفرقه افکنانه میان امیریوسف و نزدیکانش، به ویژه شعله‌ور کردن آتش نزاع جنبلاطی-یزبکی، سعی در تضعیف امیر و تحقق هدف نهایی خود داشت. مزاحمت‌های جزار سال‌ها ادامه یافت و سرانجام در سال 1788 به جنگ داخلی انجامید و شرایط  برای سرکوب نهایی امیریوسف آماده شد. درچنین شرایط و اوضاع آشفته‌ای، بشیر شهاب از خویشان امیریوسف که شخصی زیرک و جاه طلب و با استفاده از اعتماد وی به تحکیم جایگاه خود پرداخته بود، وارد صحنه شد. بشیر با مشاهده موقعیت رو به ضعف امیر و کاهش محبوبیت او، مخفیانه به همکاری با جزار پرداخت و موفق شد با حمایت او و شاخه جنبلاطی درزی‌ها به حکومت برسد.

سال‌های اولیه امارت بشیر[iii] با عدم استقرار، رقابت و توطئه‌های فرزندان امیریوسف علیه او همراه بود. همچنین احمدپاشا جزار که نسبت به عدم همکاری بشیر در ‌پیشگیری از حمله ناپلئون دوم به عکا در سال 1799 بر او خشم گرفته بود، اقداماتی را علیه او صورت داد که وی را ناگزیر از فرار به قبرس با حمایت انگلیسی‌ها ساخت.

بشیر دوم چند ماه پس از فرار، به لبنان بازگشت و با هم پیمانی برخی از امیران محلی، مجددا قدرت را در اختیار گرفت. مرگ جزار در سال 1804، که دشمن سرسخت و مانع استقرار و توسعه طلبی او بود، فرصتی فراهم ساخت که پس از 30 سال ضمن جلب رضایت عثمانی‌ها از حمایت قدرت‌های اروپایی نیز برخوردار شود و از این طریق علاوه‌بر سرکوب رقیبان و دشمنان داخلی به تحقق سیاست‌های خود بپردازد. همچنین همکاری او با والی عثمانی شام در دفع حملات وهابی‌ها،‌ موقعیت او را نزد عثمانی‌ها بهبود بخشید.

رویداد مهم ده سال آخر دوره طولانی امارت امیربشیر دوم، حمله سپاه محمدعلی پاشای مصر به شام بود. محمدعلی پاشا که در جریان حملات نظامی عثمانی‌ها برای سرکوب قیام استقلال طلبانه یونانی‌ها با آنان همکاری کرده و انتظار داشت به عنوان پاداش این همکاری، ولایت شام به قلمرو او منضم شود ولی با پاسخ منفی آنان روبه‌رو شده بود سپاه خود را به فرماندهی فرزندش ابراهیم روانه شام کرد. در این حملات، بشیر دوم ناگزیر از همکاری با مصری‌ها شد و نیروهای نظامی و دیگر امکانات خود را نه تنها برای اشغال شهرهای صور، صیدا، طرابلس و بیروت در اختیار ابراهیم پاشا قرار داد، در تصرف دیگر بخش‌های شام نیز همراه او و همچنین در طول 9 سال حضور ابراهیم پاشا در لبنان، مجری اوامر و سیاست‌های او بود. هرچند در سال‌های اولیه اشغال لبنان به دلیل برخی سیاست‌ها و اقدامات ابراهیم پاشا همچون برقراری امنیت و زمینه بخشیدن به مشارکت مردم و فعالان سیاسی در اداره امور، ارتقاء سطح معیشت مردم و تلاش برای برقراری برابر سیاسی میان مسلمانان و مسیحیان، با استقبال روبه‌رو شد؛ افزایش هزینه‌های اشغال‌گری که نتیجه آن افزایش سطح مالیات‌ها بود، برقراری سربازی اجباری و دیگر اقدامات سخت‌گیرانه،‌ به زودی نارضایتی‌هایی را پدید آورد. این نارضایتی‌ها ابتدا در میان درزی‌ها شکل گرفت و به تدریج در سال 1838 به شورشی گسترده تبدیل شد. ابراهیم پاشا با توزیع سلاح در میان مسیحیان از بشیر دوم خواست تا برای سرکوب شورش‌ها اقدام کند. این، بار دوم بود که در لبنان درگیری‌هایی بر اساس وابستگی‌های طائفه‌ای روی می‌داد. در سال بعد شیعیان جبل عامل نیز به شورش برخاستند که توسط نیروهای مصری با همکاری مسیحیان مارونی سرکوب شدند. شورش‌ها نه تنها مناطق مختلف لبنان که بخش‌های وسیعی از دیگر مناطق شام را فراگرفت. ابراهیم پاشا که از احتمال گسترش دامنه این شورش‌ها به میان مسیحیان مارونی به شدت نگران شده بود، از امیربشیر خواست که آنان را خلع سلاح کند. این امر با واکنش مسیحیان روبه‌رو شد و آنان نیز به تدریج به شورش پیوستند و سرانجام در سال 1840، نمایندگانی از مسیحیان مارونی، درزی‌ها، سنی‌ها و شیعیان گرد آمدند و قیام عمومی علیه اشغال‌گران مصری و امیربشیر را اعلام کردند. علی‌رغم حمایت فرانسه از ابراهیم پاشا و امیربشیر و سرکوب قیام عمومی، موج دوم قیام تبدیل به انقلابی فراگیر در حمایت از دخالت نظامی خارجی شد. با بمباران بیروت توسط کشتی‌های جنگی عثمانی و پیاده شدن نیروهای دریایی اتریشی و انگلیسی در سواحل جونیه در اکتبر همان سال، با عقب‌نشینی نیروهای مصری از عکا و دستگیری امیربشیر و تبعید او به مالت، پایان حضور مصری‌ها در شام اعلام شد.

با سقوط امیربشیر دوم، بشیر سوم توسط اروپایی‌ها و با تایید سلطان عثمانی جانشین او شد و با توجه به ادامه اوضاع بحرانی، تنها توانست 18 ماه امارت کند.

بشیر دوم توانسته بود با هوشمندی و قدرت سیاسی در بیشتر دوره امارت، زمام امور را در اختیار داشته و قطب بندی‌های طائفه‌ای و سیاسی را تدبیر کند. هرچند در سال‌های پایانی امارت که همزمان با حضور مصری‌ها در لبنان بود، موقعیت و قدرت او به شدت تضعیف شد و آشوب و نابسامانی  سراسر لبنان را فراگرفته بود، با حذف او از صحنه قدرت، نابسامانی و آشفتگی اوضاع بیشتر شد. از جمله دلایل استمرار و افزایش بحران، گسست هم پیمانی و ائتلاف میان خاندان‌های درزی و مسیحیان و زعمای فئودال علیه بشیر دوم، بازگشت مشایخ فئودال درزی از تبعیدگاه و تلاش برای بازپس گیری املاک و امتیازات خود و مخالفت بشیر سوم از یک سو و مداخله قدرت‌های اروپایی در امور لبنان و تحریک گروه‌ها و طوائف علیه یکدیگر، از دیگر سو بود که بروز مجدد قطب‌ بندی‌ها و نزاع‌های سیاسی گذشته، به ویژه مارونی‌ها و درزی‌ها را در پی داشت. بی کفایتی امیربشیر سوم در اداره امور و مخالفت او با خواسته‌های مشایخ درزی نیز بر دامنه بحران افزود. از سوی دیگر عثمانی‌ها پس از عقب‌نشینی نیروهای مصری از شام، سیاست جدیدی مبتنی بر مرکزیت‌ گرایی در اداره امور مختلف شام در پیش گرفتند تا از شکل گیری زمینه‌های استقلال طلبی ‌پیشگیری کنند.

ادامه بحران و مخالفت بشیر سوم و مسیحیان مارونی با بازگرداندن املاک و امتیازات پیشین رهبران و مشایخ درزی که در واقع، تغییر موازنه قدرت به نفع درزی‌ها بود، آنان را ناگزیر ساخت تا دست به سلاح برند. برخی درگیری‌های پراکنده و کشته شدن تعدادی از درزی‌ها توسط مارونی‌ها در سال 1841، مقدمه یک درگیری گسترده بود. در اواخر همان سال درزی‌ها طی حمله‌ای به دیرالقمر با به آتش کشیدن شهر و کشتن تعدادای از ساکنان مسیحی آن  دست به انتقام جویی زدند. درگیری‌های خونین دیرالقمر به‌زودی به دیگر مناطق کشیده شد و طی آن هزاران مارونی کشته و اماکن آنان به آتش کشیده شد. در حالی که اوضاع عملا به نفع درزی‌ها پیش می‌رفت، عثمانی‌ها که همواره به دنبال فرصت برای تثبیت سلطه خود بر لبنان بودند، عزم خود را برای دخالت در اوضاع  و کنترل آن جزم کردند که مورد حمایت دولت‌های اروپایی نیز قرار گرفت. مصطفی پاشا افسر بلند پایه عثمانی که با هدف سامان دادن به اوضاع به بیروت آمده بود، هرچند سعی داشت نقش میانجیگرانه‌ای را میان درزی‌ها و مارونی‌ها بازی کند، از یک سو از مزایای حکومت مستقیم عثمانی برای مارونی‌ها سخن می‌گفت و از سوی دیگر درزی‌ها را به ادامه حمله به مناطق مسیحی‌نشین و غارت آن‌ها تشویق می‌کرد. در حالی که اوضاع در حال انفجار بود، عثمانی‌ها تصمیم نهایی خود را گرفتند؛ مصطفی پاشا با فراخوانی بشیر سوم به بیروت، عزل او را اعلام و وی را به پایتخت اعزام کرد و ‌بدین‌سان امارت خاندان شهابی در سال 1842 به پایان رسید.

مهم‌ترین تحول در دوره امارت آل شهاب، تغییر موازنه قدرت میان دو طائفه درزی و مارونی بود که عوامل جمعیتی، اقتصادی و سیاسی در آن نقش آفرین بود. مهاجرت جمعیت بسیاری از مسیحیان سوریه که در پی درگیری‌های فرقه‌ای طی قرون 18و19 ناگزیر از ترک مناطق مسکونی خود و عزیمت به لبنان شدند، از یک سو و کاهش جمعیت درزی‌ها به دلیل درگیری‌های مستمر قیسی-یمنی و سپس جنبلاطی-یزبکی و مهاجرت بسیاری از آنان به سوریه در نتیجه درگیری‌های مداوم با نیروهای ابراهیم پاشا و بشیر دوم، عامل جمعیتی را به نفع مسیحیان مارونی تغییر داد. روابط مارونی‌ها با غرب و فعال شدن گروه‌های تبشیری غربی و تاسیس مراکز آموزشی توسط آنان، نقش بارزی در ظهور طبقه تحصیل‌ کرده مارونی داشت که در دوره امارت آل شهاب، پست‌های کلیدی اداری و سیاسی را در اختیار داشتند. همچنین توسعه مبادلات بازرگانی میان لبنان و اروپا که محور آن ابریشم بود، باعث شد تا گروهی از مسیحیان مارونی که از بزرگترین تولیدکنندگان ابریشم بودند به سرمایه‌های کلان دست یابند و ‌بدین‌سان در میان مسیحیان طبقه سرمایه داری شکل گرفت که به خصوص در سال‌های نزدیک به فروپاشی امارت شهابی، نقش مهمی در تحولات سیاسی ایفا کردند. حضور فعال سیاسی مسیحیان مارونی در صحنه قدرت به ویژه در دوره اشغال لبنان توسط مصری‌ها و دوری درزی‌ها از مناصب و مسئولیت‌های حکومتی به دلیل مخالفت با بشیر دوم و  حضور مصری‌ها، نه تنها موجب افزایش قدرت سیاسی مارونی‌ها که به افزایش فاصله و دشمنی میان دو طائفه شد که بسیاری از رویدادها و تحولات این دوره را رقم زد.

دو بخش اداری خودمختار(1842تا1858)

با سقوط بشیر سوم، مصطفی پاشا، عمرپاشا از نزدیکان خود را به عنوان حاکم منصوب کرد. این انتصاب با استقبال درزی‌ها که سقوط شهابی‌ها را مرهون مبارزات خود می‌دانستند و مخالفت مارونی‌ها که خواستار بازگشت امارت شهابی بودند، روبه‌رو شد. از سوی دیگر، در برابر حمایت فرانسویان از مسیحیان مارونی در خصوص احیای مجدد امارت شهابی، کنسول انگلیس در رقابت با فرانسویان، به حمایت از درزی‌ها وارد صحنه شد. سیاست سلطه مستقیم عثمانی‌ها بر لبنان نیز مورد مخالفت مشایخ و رهبران درزی که پیشتر از عثمانی‌ها استقبال کرده بودند، قرار گرفت. عثمانی‌ها نیز همچون گذشته با تحریک مسیحی‌ها علیه درزی‌ها سعی در تحقق سلطه مستقیم بر لبنان داشتند. ادامه مقاومت درزی‌ها  مجددا به بحران تبدیل شد. برخورد خشونت آمیز عمرپاشا و دستگیری رهبران درزی نیز  عکس العمل شدید آنان را در پی داشت. مارونی‌ها هر چند با ادامه سلطه مستقیم عثمانی‌ها به شدت مخالف بودند؛ با توجه به دشمنی و درگیری‌های خونین گذشته، از هم‌پیمانی با درزی‌ها سرباز زدند و‌ بدین‌سان، درزی‌ها در سال 1838، خود زمام قیام علیه عثمانی‌ها را برعهده گرفتند. با محاصره بیت‌الدین مرکز حکومت عمرپاشا و اعلام خواسته‌های خود از جمله آزادی زندانیان و استعفای وی و درپی رد آن‌ها، درگیری‌های خونینی میان دو طرف روی داد که سرانجام به شکست درزی‌ها منجر شد.

در همین زمان دولت‌های اروپایی با سلطان عثمانی در خصوص چگونگی اداره امور لبنان مذاکراتی را صورت می‌دادند که در نهایت با توجه به نتیجه نرسیدن دو پیشنهاد، یکی بازگشت امارت که توسط فرانسه ارائه شد و با حمایت مسیحیان همراه بود و دیگری، انضمام کامل لبنان به امپراطوری عثمانی که با تایید عثمانی و مخالفت  انگلیس و اتریش روبه‌رو شد، طرح پیشنهادی اتریش که مبتنی بر تقسیم لبنان به دو بخش اداری خودمختار بود، مورد توافق قرارگرفت. بر اساس این طرح، بخش شمالی لبنان با اکثریت مارونی توسط قائم مقام مارونی و بخش جنوبی را قائم مقام درزی اداره و البته هر دو در مسائل مهم به والی عثمانی صیدا مراجعه می‌کردند. این طرح مورد تأیید فوری فرانسه و انگلیس قرار گرفت و دولت عثمانی گریزی از پذیرش آن نداشت. نظام جدید که در سال 1843 به اجرا گزارده شد، نه تنها از وخامت اوضاع نکاست که از همان آغاز با مشکلات سختی روبه‌رو شد. از جمله مشکلات اساسی، وجود مسیحیان مارونی در بخش جنوبی بود که حدود 60% ساکنان آن را تشکیل می‌دادند و کلیسای مارونی خواستار آن بود که آنان از دایره حکومت درزی‌ها خارج و تحت اداره فرماندار بخش شمال درآیند. درزی‌ها نیز بر حق سنتی خود مبنی بر تعمیم سلطه درزی بر بخش شمالی جبل لبنان تاکید داشتند. این در حالی بود که فرانسویان از نفوذ بر بخش مارونی‌نشین برخوردار بودند و انگلیسی‌ها و عثمانی‌ها در بخش مختلط جنوبی از نفوذ بیشتری برخوردار شدند. عثمانی‌ها که به دنبال تحقق سلطه مستقیم خود بر لبنان بودند، نه تنها از بروز اختلافات و درگیری‌های در حال ظهور ‌پیشگیری نمی‌کردند که از آن بهره برداری نیز می‌کردند. رقابت شدید دو قدرت استعماری فرانسه و انگلیس بر سر نفوذ در منطقه و تاثیر این رقابت در نزاع و اختلافات دو طائفه درزی و مارونی، به استمرار آن دامن زد و به درگیری‌های خونین میان آن‌ها منجر شد که سال‌ها ادامه یافت. از سوی دیگر در نیمه‌های قرن 19، ورود پدیده‌های تمدنی جدید غرب و به خصوص سرازیر شدن کالاهای صنعتی اروپا به بازارهای سوریه و لبنان، منجر به نابودی اقتصاد سنتی در این منطقه شد که خود یکی از عوامل عمده در افزایش تشنجات اجتماعی بود. این تشنجات به درگیری‌هایی دامن زد که در سال‌های 1858 تا 1860 به اوج رسید و بیشتر مناطق لبنان را دربرگرفت. درحالی که کشاورزان مارونی در بخش شمالی علیه زعمای فئودال قیام کرده بودند، درزی‌های بخش جنوبی برای اعاده قدرت و سلطه خود مسیحیان را در مناطق مختلف مورد حمله قرار دادند؛ از جمله در تهاجم به جزین و دیرالقمر صدها مسیحی مارونی کشته و بسیاری نیز به مناطق امن از جمله صیدا، جبل عامل و بیروت پناه بردند. از سوی دیگر مارونی‌های بخش شمالی در انتقام از کشتار مسیحیان بخش درزی، حملاتی را علیه درزی‌های ساکن در مناطق شمالی صورت دادند و بسیاری از آنان را ناگزیر از کوچ به مناطق دیگر کردند. شیعیان نیز از آتش این درگیری‌ها در امان نماندند؛ هم در مناطق جنوبی و هم در مناطق شمالی، روستاهای شیعه‌نشین تحت حملات درزی‌ها و مارونی‌ها خسارت‌های بسیاری را متحمل و ناگزیر از ترک مناطق مسکونی خود شدند. با گسترش دامنه درگیری‌ها به دیگر مناطق شام از جمله دمشق و کشتار مسیحیان این شهر، اوضاع شکلی فاجعه آمیز به خود گرفت و درچنین شرایطی فرانسویان که از پیش خود را آماده کرده بودند، به بهانه حمایت از دولت عثمانی نیروهای خود را در سواحل بیروت پیاده کردند و به سمت مناطق درزی‌ نشین شوف پیشروی کردند. در همین حال در بیروت کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سیاسی فرانسه، انگلیس، اتریش، روسیه و آلمان به ریاست فوادپاشا وزیر خارجه عثمانی، راه‌های استقرار نظم و آرامش را مورد بحث و مذاکره قرار دادند. مذاکرات کمیته هشت ماه به درازا کشید و سرانجام اعضای کمیته، طرحی را مورد تصویب قرار دادند که بر اساس آن، از سال 1861، جبل لبنان به عنوان یک ولایت یا متصرفیه با خودمختاری محدود و در چارچوب امپراطوری عثمانی و با حمایت دولت‌های اروپایی تضمین کننده آن، جایگزین  طرح دو بخش اداری (دو قائم مقامی) شد.

نظام خودمختارمتصرفیه

در راس نظام حکومتی جدید، متصرف قرار داشت که از میان مسیحیان کاتولیک، پس از تایید دولت‌های امضاکننده طرح، توسط سلطان عثمانی انتخاب می‌شد. شورای اداری نیز متشکل از 12 نماینده طوائف مختلف: 4 نماینده مارونی‌ها، 3 نماینده درزی‌ها، ‌2 نماینده از روم ارتدکس، 1 نماینده از روم کاتولیک، 1 نماینده از سنی‌ها و 1 نماینده از شیعیان، متصرف را در اداره امور یاری می‌داد.

نظام جدید هرچند طرف‌های محلی بحران، آن را انتخاب نکرده بودند و هیچ یک از آنان در کمیته طرح و تصویب آن حضور نداشتند، توانست پس از دوره‌های پی‌درپی خشونت و بحران، اوضاع را تا حدی بهبود بخشد.

با سامان یافتن نسبی اوضاع، شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز رو به بهبود گزارد.فعالیت‌های عمرانی آغاز شد و کشاورزی نیز مجددا رونق گرفت. با فعال شدن بازرگانی میان لبنان وفرانسه، صنعت ابریشم نیز رشد کرد و به یکی از محورهای اقتصادی تبدیل شد (الصلیبی، پیشین، 155)‌.با توسعه فعالیت‌های آموزشی گروه‌های تبشیری وتاسیس مراکز آموزشی از جمله دانشگاه قدیس یوسف توسط مبشران فرانسوی و دانشکده انجیلی سوریه توسط پروتستان‌ها که بعدها به دانشگاه آمریکایی بیروت تغییر نام داد، ایجاد مراکز متعدد چاپ ونشر و نیز شکل گیری مجامع فکری و علمی به شکل‌گیری فضای فرهنگی جدیدی منجر شد که گسترش نفوذ فرهنگی غرب را درپی داشت.در بیشتر این حوزه‌ها مسیحیان وبه ویژه مارونی‌ها حضوری فعال داشتند ولذا به تدریج طبقه اقتصادی واجتماعی جدیدی شکل گرفت که رکن اساسی آن را مارونی‌ها تشکیل می دادند؛در حالی که درزی‌ها به تدریج به حاشیه رفتند (طرابلسی، 2008، 82).

تحولات سریع وگسترده در لبنان، به ویژه سازوکار سیاسی حاکم، در جهت تامین منافع دولت‌های اروپایی به وِیژه فرانسه بود و زمینه را برای تحولات بعدی فراهم کرد؛از جمله، نظام متصرفیه الگویی شد تا فعالان سیاسی-اجتماعی عمدتا مارونی در اوایل قرن بیستم در محافل بین المللی و کنفرانس صلح پاریس، به استناد آن خواستار تشکیل لبنان بزرگ تحت قیمومیت فرانسه شوند.

با آغاز جنگ جهانی در سال1914، عثمانی‌ها با لغو نظام خودمختار متصرفیه و تعیین متصرف عثمانی مسلمان برای جبل لبنان، خود مستقیما اداره امور را در دست گرفتند (الصلیبی، پیشین، 153).

لبنان در سال‌های جنگ دوره سختی را تجربه کرد که با سال‌های پیش از آن کاملا متفاوت بود.در انحصار گرفتن بازرگانی، سربازی اجباری، تحمیل مالیات‌های سنگین، اجبار مردم به خرید اوراق قرضه جنگ، کمبود شدید مواد غذایی و شیوع گرسنگی که در بیشتر ولایت‌های عثمانی نیز پدید آمد و در لبنان ده‌ها هزار نفر را به کام مرگ فروکشاند، از جمله پیامدهای جنگ بود. مهمتر از آن، سرکوب شدید جنبش استقلال طلبانه توسط جمال پاشا والی عثمانی ملقب به سفاح و اعدام ده‌ها تن از فعالان سیاسی استقلال طلب در بیروت و دمشق، فضای تیره و تاری را ایجاد کرد.از سوی دیگر قیام شریف حسین در حجاز و اعلام استقلال سرزمین‌های عربی از عثمانی که با حمایت انگلیس صورت گرفت، مارونی‌ها و بیشتر مسیحیان لبنان را به واکنش واداشت و ضمن مخالفت گسترده با پیوستن لبنان به امپراطوری عربی، از فرانسه خواستند تا نسبت به تضمین استقلال لبنان از آن‌ها حمایت کند.پیش از آن نیز نمایندگان سیاسی فرانسه و انگلیس موافقت نامه ای را امضا کرده بودند که به موجب آن، پس از پایان جنگ، بسیاری از مناطق شام به استثنای فلسطین، در اختیار فرانسه قرار می گرفت.

با پایان جنگ در سال1918، فیصل فرزند شریف حسین با ورود به دمشق تشکیل حکومت عربی را اعلام کرد و بلافاصله والی عثمانی در بیروت، شهر را به عمرداعوق یکی از معتمدان شهر واگذار کرد.او نیز تشکیل دولت عربی را در اکتبر همان سال در بیروت اعلام کرد و نیروهای نظامی فیصل در بیروت مستقر شدند (الصلیبی، پیشین، 205، 204). تنها چند روز پس از آن با ورود نیروهای فرانسوی به بیروت که با استقبال مسیحیان روبه رو شد، دولت عربی در بیروت فروپاشید.این در حالی بود که مسیحیان، پیشتر موافقت وهمراهی خود را با تاسیس دولت عربی در لبنان اعلام کرده بودند (حلاق، 60، 1985).

دوران معاصر

قیمومیت فرانسه

در گیرودار مناقشات میان هواداران پیوستن لبنان به دولت بزرگ عربی و مدافعان استقلال لبنان و درحالی که این کشور تحت حکومت نظامی فرانسویان به فرماندهی ژنرال گورو بود، در پی مذاکرات طولانی قدرت‌های بزرگ اروپایی در کنفرانس سان ریمو، سرانجام در سال1920، قیمومیت فرانسه بر سوریه و لبنان رسماً اعلام(الصلیبی، پیشین، 208) و همان سال، ژنرال گورو به عنوان کمیسر عالی فرانسه تعیین شد. او  نیز با انضمام بیروت، صور، صیدا، طرابلس، مرجعیون و بقاع به جبل لبنان، تاسیس لبنان بزرگ را اعلام کرد که با مخالفت شدید مسلمانان رو به رو شد؛درحالی که مسیحیان و به طورخاص، مارونی‌ها ، قاطعانه آن را تایید و مورد حمایت قرار دادند.لذا از همان آغاز قیمومیت و تاسیس لبنان بزرگ، میان لبنانی‌ها برسر این مساله و پیامدهای آن، اختلاف و دو دستگی پدید آمد (حلاق ، 101 و102).

فرنسویان برای اداره امور لبنان بزرگ عمدتا از مسیحیان مارونی وفارغ التحصیلان مراکز آموزشی فرانسوی و کاتولیکی استفاده می کردند و بیشتر پست‌های مدیریتی به آنان واگذار شد والبته پست‌های کلیدی در اختیار مستشاران فرانسوی بود.مسلمانان که اصولا با نظام قیمومیت مخالف بودند، عموما از پذیرش مسئولیت خودداری می کردند و در واقع به نوعی به تحریم سیاسی دولت قیم روی آورده بودند (الصلیبی، 210، 2، و 211).

جمهوری لبنان

درحالی که مخالفت مسلمانان با نظام حاکم ادامه داشت، کمیسرعالی فرانسه در می1926، قانون اساسی را اعلام و به استناد مفاد آن، لبنان بزرگ به جمهوری لبنان تغییر نام یافت و ‌بدین‌سان اولین جمهوری در شرق ظهور کرد (ضاهر، 317، 1984) و بلافاصله شارل دباس از مسیحیان ارتدوکس نیز به عنوان رییس جمهور منصوب گردید (الصلیبی، پیشین، 212).

در قانون اساسی مصوب، زبان فرانسه در کنار زبان عربی به عنوان زبان رسمی شناخته شد و رییس جمهور از اختیارات گسترده ای برخوردار بود؛ضمن آنکه او را تنها در برابر کمیسرعالی فرانسه پاسخگو می دانست‌.مهمتر از آن با مشروعیت بخشیدن به نظام قیم، سلطه فرانسه را بر حوزه‌های امنیت، ارتش وسیاست خارجی تثبیت کرد (طرابلسی، 152، ). به موجب قانون اساسی، کمیسرعالی نه تنها از حق نقض همه قوانین مصوب که از حق انحلال مجلس و تعلیق قانون اساسی نیز برخوردار بود(الصلیبی، پیشین، 213) و در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، آموزشی، نظامی و اداری، اختیار کامل داشت.

اعلام قانون اساسی از آنجا که به تحکیم سلطه و نفوذ فرانسه می انجامید، بر دامنه نارضایتی نیروهای ملی اسلامی که خواهان اتحاد لبنان با سوریه بودند، افزود.از جمله سیاست مدارانی که ناراضیان را رهبری می کردند، عبدالحمید کرامی در طرابلس و سلیم سلام در بیروت بودند.برخی از سیاست مداران ملی گرا نیز شعار وحدت عربی سر می دادند که خیرالدین الاحدب و ریاض الصلح از چهره‌های برجسته آنان بودند (الصلیبی، پیشین، 220)‌.

از جمله سیاست مداران مسیحی که از نظام قیم حمایت می کردند، امیل اده، مسیحی مارونی و فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه سن ژوزف بود که عضو شورای مشورتی و در زمره مشاوران کمیسرعالی فرانسه قرار داشت.اده نه تنها از سیاست‌های فرانسه در لبنان حمایت می کرد، از آنجا که لبنان را وطن قومی مسیحیان و مسلمانان را خطری برای آن می دانست، به شدت به انضمام لبنان به کشورهای عرب مخالف بود.البته این تفکر منحصر به اده نبود و در میان مسیحیان مارونی، چهره‌های بسیاری از آن حمایت می‌کردند؛از جمله اغناطیوس مبارک، رییس اسقف‌های مارونی که آشکارا هواداری خود را از وطن قومی مسیحیان اعلام می کرد (پیشین، 229)‌. بشارة الخوری از دیگر سیاست مداران مارونی، گرچه بر استقلال لبنان تاکید داشت، همکاری با مسلمانان وارتباط با سوریه و دیگر کشورهای عربی را ضروری می دانست.وی همچنین با تعیین حاکم فرانسوی در لبنان مخالف وخواستار اداره امور توسط لبنانی‌ها بود.امیل اده و بشارة الخوری ، پس از اعلام جمهوری لبنان، به عنوان دو رقیب مارونی عمده در صحنه سیاسی لبنان ظهور کردند که این رقابت تا استقلال لبنان استمرار داشت.

اعتراضات و مخالفت نیروهای ملی اسلامی با ادامه سیاست‌های فرانسه در لبنان از یک سو و فعالیت هواداران مسیحی استقلال لبنان از سوی دیگر با فراز وفرودهایی تا سال1936، همچنان استمرار داشت.دراین سال ، اوج گیری قیام مردم سوریه علیه نظام قیم، فرانسویان را ناگزیر از عقد موافقت نامه ای با سوریه با هدف اعطای استقلال کرد.این تحول مهم، استقلال طلبان لبنانی را بر ادامه مبارزه برای تحقق هدف خود تشویق و فراکسیون قانون اساسی به رهبری بشاره الخوری، خواستار گفتگو با فرانسه برای عقد موافقت نامه استقلال شد.درپی مذاکرات طولانی، سرانجام موافقت نامه ای میان رییس جمهور و کمیسرعالی فرانسه امضاء و به تایید نمایندگان مجلس رسید.امضای موافقت نامه استقلال البته با مخالفت مسلمانان و ملی گرایان هوادار اتحاد با سوریه روبه رو شد؛به ویژه آنکه بر اساس موافقت نامه مزبور، نیروهای فرانسوی همچنان به حضور خود در لبنان ادامه می دادند و سیاست خارجی ومسائل نظامی در اختیار فرانسه قرار داشت (حلاق، 170 و 171).

هرچند اجرای مفاد موافقت نامه استقلال با تعلل فرانسویان همراه بود، موضع گیری‌های مسیحیان مارونی حامی سیاست‌های فرانسه، به ویژه امیل اده رییس جمهور مورد حمایت فرانسه در برابر معترضان مسلمان، خشم بیشتر آنان را به دنبال داشت و به تدریج به اختلافات ونزاع‌های سیاسی، جنبه طائفه‌ای داد.سیاست‌های فرانسه نیز به تحقق این نزاع طائفه‌ای دامن می زد و سیاست‌های انگلیس که در رقابت شدید با فرانسه قرار داشت و از رهبران مخالف سیاست‌های فرانسه حمایت می کرد، بر دامنه نزاع واختلاف می افزود.فرانسویان البته به شیوه‌های مختلف از جمله با انتصاب برخی از رهبران سیاسی مخالف در پست‌های سیاسی، سعی در جلب همکاری مخالفان و کاهش دامنه مخالفت‌ها داشتند که مهمترین آن، واگذاری پست نخست وزیری از سوی امیل اده به خیرالدین الاحدب بود (پیشین، 178). هرچند این اقدامات اندکی از دامنه تشنجات کاست، با ادامه سیاست‌های تبعیض آمیز نظام سیاسی حاکم، اکثریت مخالفان، همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند.

آغاز جنگ جهانی دوم در سال1939، شرایط را به کلی تغییر داد.کمیسرعالی با استفاده از اختیارات قانونی، با انحلال مجلس وتغییر قانون اساسی، اداره امور را مستقیما در اختیار گرفت و البته رییس جمهور را با کاهش دایره اختیارات، در جایگاه خود ابقا کرد.دو سال بعد که فرانسه توسط آلمان‌ها اشغال شد، لبنان تحت قیمومیت حکومت ویشی قرار گرفت و شرایط سختی بر لبنان حاکم شد.جریان مقاومت در نتیجه سیاست‌های سرکوبگرانه ماموران حکومتی شکل گرفت و روز به روز بر دامنه فعالیت‌های آن افزوده می‌شد.درگیری مستمر نیروهای مقاومت با نیروهای اشغالگر در کنار مشکلات و آثار ناشی از جنگ و رفتار خشن عوامل حکومتی، اوضاع لبنان را به شدت بحرانی کرد.این وضع چندان دیرپا نبود و با آغاز تحرکات انگلیس برای اخراج نیروهای حکومت ویشی از شرق، عملیات آزادسازی سوریه ولبنان را در سال1941، با مشارکت نیروهای حکومت فرانسه آزاد به رهبری ژنرال دوگل آغاز و به مدت کوتاهی نیروهای مزبور تسلیم و خاک لبنان را ترک کردند. به دنبال آن ژنرال کاترو از سوی ژنرال دوگل به عنوان کمیسرعالی فرانسه در لبنان تعیین شد.وی پس از استقرار وبا هدف کنترل اوضاع، به مردم اطمینان داد که فرانسه به زودی استقلال لبنان را به رسمیت می‌شناسد (قرم، 90، 2004) و از لبنانی‌ها خواست تا برای پایان بخشیدن به قیومیت، موافقت نامه ای را با فرانسه منعقد کنند که با مخالفت رهبران سیاسی رو به رو شد.تثبیت آلفرد نقاش، رییس جمهور منصوب حکومت ویشی در جایگاه خود و برخی اقدامات دیگر، به اعتراضات دامن زد و استقلال طلبان با رد پیشنهاد عقد موافقت نامه جدید و با استناد به موافقت نامه پیشین، خواستار به رسمیت شناختن استقلال کامل لبنان از سوی فرانسه و جامعه ملل و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شدند (طرابلسی، 174).

میثاق ملی

در حالی که عدم تحقق خواست اکثریت مردم و رهبران سیاسی مبنی بر استقلال فوری وکامل از یک سو و موضع گیری مسیحیان افراطی  علیه مسلمانان از سوی دیگر، شرایط را به سمت بحران پیش می برد، رهبران میانه رو مسیحی و مسلمان برآن شدند تا به  طور جدی اقداماتی را برای کاهش تشنج و برون رفت از شرایط بحران به ویژه تحقق استقلال صورت دهند.در این راستا تلاش‌ها و مذاکراتی میان اعضای فراکسیون قانون اساسی به رهبری بشاره الخوری و سیاست مدار مسلمان به رهبری ریاض الصلح انجام گرفت که سرانجام در بهار سال1942 به توافق میان دو جریان سیاسی مسیحی و مسلمان با عنوان میثاق ملی منجر شد (الصلیبی، 234، 2). میثاق ملی که نقطه عطفی در تاریخ تحولات دوره قیمومیت فرانسه بر لبنان بود و ساختار سیاسی دوران استقلال این کشور را تحت تاثیر قرار داد، مانعی بر سر راه اقدامات فرانسویان برای حضور بیشتر درلبنان، بود. بر اساس مفاد این پیمان، مسیحیان بایستی از خواست خود مبنی بر حمایت غرب وسیطره قدرت‌های غربی بر لبنان خودداری و مسلمانان نیز، لبنان را به عنوان یک موجودیت سیاسی بپذیرند و از مطالبات خود در خصوص الحاق به سوریه و یا هر کشور عربی، صرف نظر کنند.میثاق ملی که در واقع، سازشی میان رهبران دو طائفه مارونی وسنی بر سر نحوه تقسیم قدرت بود، هرچند آرامش نسبی اوضاع را درپی داشت، مناسبات طائفه‌ای را تثبیت و زمینه شکل گیری ساختار سیاسی مبتنی بر طائفه گرایی را فراهم کرد* (قرم، 99و100).

تحول دیگر پس از اعلام میثاق ملی، اعتراضات مسلمانان به شیوه تقسیم کرسی‌های مجلس به نفع مسیحیان توسط رییس جمهور مورد حمایت فرانسه بود. با ادامه مخالفت رهبران سیاسی مسلمان، نظام حاکم ناگزیر از برکناری رییس جمهور و برقراری تعدیل نسبی در تقسیم کرسی‌های مجلس و کسب رضایت آنان گردید.انتخابات در سپتامبر1943برگزار و فراکسیون قانون اساسی به پیروزی چشمگیری دست یافت.در پی آن بشارة الخوری رهبر فراکسیون مزبور، با اکثریت آرای نمایندگان به ریاست جمهوری انتخاب شد. او نیز بر اساس توافق قبلی، ریاض الصلح را به نخست وزیری برگزید و هیئت دولت با حضور وزیرانی از طوائف مارونی، سنی، شیعه، درزی، روم ارتدوکس و روم کاتولیک تشکیل شد.

استقلال

اولین اقدام دولت جدید، آغاز مذاکره با فرانسوی‌ها برای پایان بخشیدن به قیومیت بود و از آنجا که فرانسوی‌ها در اعلام استقلال تعلل می ورزیدند، مجلس نمایندگان با انجام اصلاحاتی در قانون اساسی، مواردی را که مرتبط با نظام قیومیت به عنوان تنها مرجع قدرت سیاسی و قانون گذاری بود لغو و زبان عربی به عنوان تنها زبان رسمی شناخته شد.

اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی با اجماع نمایندگان به تصویب و به تایید رییس جمهور رسید و ‌بدین‌سان، استقلال لبنان به عنوان امر واقعی که مبتنی بر خواست اکثریت مردم و نمایندگان آن‌ها بود، بر فرانسه تحمیل شد (طرابلسی، 178). این اقدامات البته خشم شدید فرانسویان را به دنبال داشت و به دستور کمسیر عالی، رییس جمهور، نخست وزیر و تعدادی از وزیران، توسط تفنگداران فرانسوی دستگیر و زندانی شدند.کمیسر عالی، همچنین قانون اساسی را تعلیق، پارلمان را منحل و امیل اده را که مخالف اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی بود، جایگزین رییس جمهور بازداشت شده کرد (الصلیبی، پیشین، 237، 236). این اقدامات نه تنها اعتراضات مردم که مخالفت شدید بیشتر گروه‌ها وفعالان سیاسی را به دنبال داشت و به زودی به سراسر لبنان گسترش یافت و طی درگیری‌هایی که روی داد ده‌ها تن کشته و زخمی شدند (طرابلسی، 178). با اوج گیری تشنجات و درگیری‌های مردمی با ماموران نظام قیم، کمیسرعالی ناگزیر از اعلام حکومت نظامی شد که نتوانست مانع ادامه اعتراضات و شورش‌ها شود.با ادامه بحران، فرانسویان ناگزیر از تجدید نظر در سیاست خود شده و تحت فشار انگلیس، ژنرال کاترو، نماینده کل فرانسه آزاد در شرق را برای بررسی وضعیت وسامان دادن به اوضاع لبنان به بیروت اعزام کردند(قرم ، 90).درهمین حال دولت انگلیس از حکومت فرانسه آزاد، خواستار آزادی الخوری و همراهانش شد وهشدار داد که در غیر این صورت، مستقیما نسبت به آزادی آنان اقدام خواهد کرد.این هشدار کارساز افتاد و ژنرال کاترو با برکناری کمسیرعالی، بازداشت شدگان را آزاد کرد.(طرابلسی، پیشین) ‌بدین‌سان روز 22نوامبر 1943 به عنوان تاریخ استقلال لبنان به ثبت رسید (قرم، پیشین).

بشارة الخوری و دولت جدید، پس از سامان دادن به اوضاع، اهتمام خود را به تحکیم پایه‌های استقلال معطوف ساخت و پس از خروج آخرین سربازان فرانسوی در سال1946 به تقویت و بازسازی روابط لبنان و فرانسه پرداخت.از آن پس روابط دو کشور همواره یکی از ارکان سیاست خارجی لبنان بوده است.پیش ازآن، دولت جدید، به تحکیم روابط با کشورهای عرب پرداخت و در سال1944، توافق نامه اسکندریه را که زمینه‌ساز شکل گیری اتحادیه عرب بود و در سال بعد میثاق ملل متحد را به عنوان عضو موسس امضاء کرد (الصلیبی، پیشین، 239).

‌علی‌رغم موفقیت‌های بشارة الخوری در سیاست خارجی و روابط بین المللی و تحکیم پایه‌های استقلال لبنان، در صحنه داخلی به جز تلاش‌هایی که برای تحقق مفاد میثاق ملی انجام داد، توفیق چندانی نداشت.نظام اداری که از گذشته دچار نابسامانی و فساد و رانت خواری شده بود، بر منوال گذشته ادامه و به دلیل تخلفات اطرافیان رییس جمهور افزایش یافت و نارضایتی عمومی را سبب گشت (پیشین، 240).

دخالت رییس جمهور در تغییر موادی از قانون اساسی که مربوط به مدت زمان ریاست جمهوری بود و فراهم آوردن زمینه تمدید آن به صورت استثنائی برای مدت 6سال دیگر، مورد اعتراض سیاست مداران قرار گرفت؛حتی برخی از اعضای فراکسیون تحت رهبری او نیز به جمع مخالفان پیوستند و دامنه اعتراضات به برخی سیاست مداران مارونی که خود را آماده نامزدی انتخابات ریاست جمهوری می کردند، کشیده شد.هرچند بالاخره بشارة الخوری پیروز انتخابات سال1949 بود (قرم، 101) از محبوبیت او به شدت کاسته شد و مخالفت‌های گسترده ای علیه او شکل گرفت و تلاش‌های سیاست مداران مخالف برای برکناری او آغاز شد.کامیل شمعون از جمله مخالفان سیاسی الخوری که خود در اندیشه کسب جایگاه ریاست جمهوری بود، رهبری معترضان را بر عهده داشت.برخی اقدامات دیگر از جمله، اعدام رهبر وتعدادی از اعضای حزب قومی سوری که متهم به کودتا علیه دولت لبنان بودند، انحلال حزب مزبور وبرخی دیگر از احزاب سیاسی همچون حزب مارونی کتائب به رهبری پیر جمیل، باعث شد تا هواداران آن‌ها همگی به جریان مخالف سیاست‌های دولت بپیوندند و ‌بدین‌سان اولین بحران داخلی پس از استقلال ظهور کرد..در سال 1952ائتلاف پارلمانی کامیل شمعون و کمال جنبلاط از سیاست مداران ذی نفوذ درزی که در سال1949 حزب پیشرو سوسیالیست را تاسیس کرده بود، جبهه مخالفان را تقویت کرد و فشارهائی از همه سو بر بشارة الخوری برای کنار رفتن از قدرت افزایش یافت (الصلیبی، 2، 241)‌.سرانجام رییس جمهور در برابر موج فزاینده اعتراضات وفشارهای سیاسی ناگزیر از استعفا شد (قرم، 101)‌.

به فاصله چند روز پس از استعفای الخوری، مجلس نمایندگان کامیل شمعون را به ریاست جمهوری برگزید.وی به ویژه در سالهای اولیه ریاست جمهوری توانست بر نابسامانی‌های چندین ساله فائق آید و اوضاع اقتصادی را رونق بخشد.رویکرد غرب گرایانه و تلاش او برای تحکیم موقعیت با هر هزینه ای، موضع گیری سرسختانه او دربرابر امواج قومیت عربی ناصری که سراسر جهان عرب را فراگرفته بودوحمایت از پیمان بغداد در سال1955، موجی از اعتراضات مردمی و دانشجویی را در سراسر لبنان به راه انداخت. همچنین پیوستن لبنان به دکترین آیزنهاور در سال1957(طرابلسی، 226 و 227)، به ویژه مسلمانان و هواداران وحدت عربی را به شدت خشمگین ساخت.کامیل شمعون که از حمایت غرب و اکثریت مسیحیان مارونی و خاندان‌های سرمایه دار برخوردار بود، اما مغرورانه در اندیشه تحکیم ریاست و زمینه سازی برای نامزدی خود در انتخابات بعدی بود.اضافه بر آن، سیاست‌های وی بسیاری از مسیحیان را نیز به جبهه مخالف کشاند.

با شکل گیری جبهه ملی از مخالفان سیاست‌های کامیل شمعون به رهبری کمال جنبلاط ، مرحله جدیدی از مبارزه علیه وی آغاز شد.

شورش‌های سال 1957، اعلام خطری برای آغاز یک بحران فراگیر بود.اعلام وحدت مصر وسوریه در سال1958 و اوج گیری تظاهرات در حمایت از جمال عبدالناصر و شعار وحدت عربی، اوضاع تشنج آمیزی را میان مسلمانان و ملی گرایان از یک سو و هواداران مسیحی دولت و مخالفان وحدت عربی از سوی دیگر پدیدآورد(الصلیبی، پیشین، 247 و 248) و ‌بدین‌سان رویدادهای داخلی وتحولات خارجی به شکل گیری بحرانی جدید انجامید.این بحران که به زودی به جنگی داخلی منجرشد به مدت 6 ماه ادامه یافت، اولین رویارویی گسترده میان گروه‌های مختلف لبنانی پی از وقایع خونین 1860 بود (حمدان، 1998، 142).

در آستانه انتخاب مجدد کامیل شمعون توسط مجلس نمایندگان و در حالی که جبهه مخالف خود را آماده برپایی تظاهرات علیه این انتخاب می کرد، ترور یک روزنامه نگار مسیحی مدافع عبدالناصر و هوادار وحدت عربی، اوضاع را به انفجار کشاند که قیام مردمی به رهبری کمال جنبلاط از نتایج آن بود و بسیاری از شخصیت‌های سنی حامی ناصریسم به آن پیوستند.بحران در مرحله آغازین جنبه رویارویی مسیحی مسلمان به خود گرفت و البته برخی از شخصیت‌های مسیحی از جمله پاتریاک و تنی چند از سیاست مداران مارونی علیه رییس جمهور مارونی و به نفع مسلمانان اعلام موضع کردند (قرم، 102).

شورش واعتصاب به زودی سراسر لبنان را فراگرفت و کشور را به تعطیلی کشاند.کودتای نظامی عبدالکریم قاسم در عراق که از حامیان ناصریسم بود، موجب تقویت روحی مخالفان شد و بر دامنه شورش‌ها و درگیری‌ها افزود.ارتش لبنان به فرماندهی ژنرال فواد شهاب نیز از درگیر شدن در این اوضاع پرتشنج، خودداری و لذا با استمرار وگسترش دامنه خشونت‌ها و درگیری‌های خونین، دولت لبنان از آمریکا تقاضا کرد تا با اعزام نیروی نظامی در این کشور از فروپاشی نظام حاکم ‌پیشگیری کند (حمدان، ، 147).

ورود نیروهای آمریکایی به لبنان نتوانست امواج انقلاب را فرونشاند و مخالفان همچنان بر کناره گیری رییس جمهور تاکید داشتند.با مقاومت کامیل شمعون در مقابل  خواست آنان و درپی مذاکرات معاون وزیر خارجه آمریکا با رهبران قیام و رییس جمهور و طرفدارانش، سرانجام تعیین ژنرال فواد شهاب به عنوان رییس جمهور، بهترین راه برون رفت از شرایط بحرانی و مورد تاکید قرار گرفت و به زودی مجلس نمایندگان ، وی را به ریاست جمهوری انتخاب کرد.ژنرال شهاب با برگزیدن رشید کرامی از رهبران قیام و تشکیل دولتی با  عضویت رهبران جناح‌های مختلف سیاسی (الصلیبی، پیشین، 250 و 251؛ قرم،  109) و نیز با اتخاذ سیاست‌های متوازن، سعی در زدودن آثار منفی بحران چند ساله اخیر کرد.سیاست‌های او مبتنی بر دو رکن اساسی همبستگی اجتماعی و تحکیم ساختارهای حکومت بود.در خصوص بهبود شرایط اجتماعی، او به اقداماتی چون توسعه شبکه آب وبرق، تاسیس مدرسه و درمانگاه، اصلاح اراضی کشاورزی، تاسیس صندوق تامین اجتماعی و ایجاد نظام حمایت از خانواده‌های فقیر پرداخت.تاسیس بانک مرکزی، ایجاد شورای خدمات شهری، ایجاد هیئت بازرسی مرکزی، تاسیس وزارت طرح و برنامه و اداره مرکزی آمار و نیز شورای اجرایی پروژه‌های کلان شهر بیروت، سامان دادن به روابط لبنان با کشورهای عربی، بدون آنکه به روابط با غرب خدشه ای وارد کند و اتخاذ سیاستی متوازن نسبت به مسلمانان، از جمله اقدامات ژنرال شهاب با هدف تحکیم مبانی حکومت بود (قرم، 109، المقداد، 153).

برقراری توازن میان حاکمیت و مسئله اصلاحات، عنصر اصلی در موفقیت فواد شهاب ‌علی‌رغم شخصیت نظامی او بود (الخازن، 2002، 241). اقدامات و سیاست‌های اصلاح گرانه فواد شهاب هرچند به لحاظ اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت، آثار مثبتی بر جای گزارد و در حوزه مسائل اجتماعی نیز نسبتا موفقیت آمیز بود، در تحقق هدف اصلی خود که اصلاحات سیاسی بود، به دلیل مقاومت رهبران سیاسی سنتی که نگران کاهش نفوذ خود به نفع چهره‌های جدید بودند و جریان تندرو مسیحی مارونی که سیاست‌های او را در جهت تامین منافع مسلمانان تلقی می کرد و نیز اشراف سرمایه دار مسلمان و مسیحی که نگران کاهش درآمدهای خود بودند، نتوانست توفیق کامل به دست آورد(قرم، 109).لذا ‌علی‌رغم تلاش نمایندگان هوادار او در مجلس برای فراهم آوردن زمینه انتخاب مجدد وی برای دوره دوم ریاست جمهوری درسال1964، او با این اقدام مخالفت کرد و ‌بدین‌سان سیاست مداران محافظه کار مجددا ابتکار عمل را در اختیار گرفتند.دوره ریاست جمهموری شارل حلو، شاهد سیاست‌های مغایر با دوره فواد شهاب بود، به ویژه آنکه وی نه از پایگاه مردمی و پشتوانه طائفه‌ای و نه از حمایت‌های منطقه‌ای برخوردار بود (قرم، ، 112)و دوره ریاست جمهوری او سراسر چالش و بحران بود.پیامدهای اقتصادی ناشی از اعلام ورشکستگی بانک بین المللی انترا بزرگترین بانک لبنان که مجموعه ای از بزرگترین شرکت‌های صنعتی و خدماتی را در  اختیار داشت و حمایت بسیاری از پروژه‌های زیر بنائی دولت نیز بر عهده آن بود، این کشور را در بحران اقتصادی سختی فرو  برد(طرابلسی، پیشین، 249).اعلام ورشکستگی بانک‌های محلی و فرار سرمایه‌ها یکی از پیامدهای این بحران بود که از حوزه اقتصاد به حوزه سیاست کشیده و عاملی برای مبادله اتهامات میان مسیحیان ومسلمانان شد. پیامدهای شکست اعراب در جنگ ژوئن1967 و ورود شبه نظامیان فلسطینی به جنوب لبنان و در پی آن قرارداد قاهره در سال 1969 که به حضور مسلحانه شبه نظامیان فلسطینی در لبنان مشروعیت بخشید(الخازن، ، 219، قرم، ، 116)و شکل گیری جریان‌های سیاسی موافق‌ و مخالف آن، از مهمترین تحولات این دوره است.

در اواخر دوره ریاست جمهوری شارل حلو، قطب بندی سیاسی جدیدی شکل گرفته بود که یک سوی آن پیرجمیل و حزب مارونی کتائب قرار داشت و درسوی دیگر کمال جنبلاط و مجموعه ای از احزاب قومی وچپ گرا قرار داشتند.چالش‌ها و رویکردهای متناقض دو قطب مزبور، طی سال‌های بعد، از عوامل اصلی تحولات سیاسی اجتماعی لبنان بود.

دوره ریاست جمهوری سلیمان فرنجیه که از سال 1970 آغاز شد، یکی از دوره‌های ناآرام تاریخ معاصر لبنان است.علاوه بر نزاع‌های طائفه‌ای که از دوره پیش آغاز شده بود، مسئله مقاومت فلسطین و عملیات مسلحانه شبه نظامیان فلسطینی علیه اسراییل و درگیری‌های ارتش لبنان با آنان از مسائل عمده ای بود که شرایط سیاسی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می داد.دو جریان سیاسی کاملا مخالف که از دوره پیش در صحنه سیاسی لبنان ظهور یافته بود، نقش آفرین تحولات بود.رییس جمهور مارونی که مخالف فعالیت مسلحانه فلسطینی‌ها از خاک لبنان علیه اسراییل بود و بارها ارتش را به درگیری‌های ناموفق با آنان کشانده بود، به ویژه پس از عملیات اسراییل در مرکز بیروت و ترور 3 تن از رهبران مقاومت فلسطین، رییس جمهور متهم به کوتاهی در پاسخ به عملیات اسراییل  شد و تظاهرات اعتراض آمیز در پایتخت ودیگر شهرها همراه با اعتصاب عمومی گسترش یافت.از سوی دیگر جبهه مخالف عملیات فلسطینی‌ها نیز که در راس آن‌ها حزب کتائب قرار داشت، اعتراضاتی را آغاز کرد.این رویدادها با آغاز سال 1975 که با بمباران‌های شدید اسراییل در عکس العمل به عملیات شبه نظامیان فلسطینی صورت گرفت، اوضاع را کاملا متشنج کرد و تنها یک جرقه لازم بود تا جنگی داخلی و تمام عیار آغاز شود.

جنگ داخلی

هرچند بهانه آغاز جنگ داخلی، حمله عناصری از حزب کتائب به اتوبوس حامل فلسطینی‌ها در محله عین الرمانة بیروت در آوریل 1975 بود، مخالفت مسیحیان مارونی به رهبری حزب کتائب با حضور فلسطینی‌ها در لبنان و انجام عملیات مسلحانه علیه اسراییل از یک سو و حمایت جبهه ملی متشکل از نیروهای ملی و چپ گرا به رهبری کمال جنبلاط از جنبش فلسطین و همکاری با فلسطینی‌ها، ساختار سیاسی مبتنی بر طائفه گرایی و پیامدهای سیاسی آن و نگاه متفاوت و متناقض دو طرف نزاع  به مسائل داخلی، منطقه ای و بین المللی و البته ورود عنصر مقاومت فلسطین به حوزه نزاع دیرینه طائفه‌ای(حمدان، 16 و 161) از عوامل عمده بروز جنگ بوده است.

با آغاز جنگ، اوضاع خشونت باری کشور را فراگرفت.در دوساله اول جنگ، علاوه بر برخوردهای مسلحانه، گروگان گیری افراد بر اساس وابستگی طائفه‌ای رویه ای معمول شد.اقدامات سیاسی داخلی ومنطقه‌ای نیز برای آرام کردن اوضاع نیز به نتیجه ملموسی منجر نشد (الخازن، 391).

جنگ داخلی لبنان که عمدتا جنگ میان گروه‌های شبه نظامی به نمایندگی از احزاب وقطب بندی‌های سیاسی بود، تلفات سنگین وگسترده ای را به بار آورد.در طول سال‌های اولیه جنگ، ده‌ها گروه شبه نظامی کوچک وبزرگ در لبنان درگیر جنگ بودند که برخی از آنان از گذشته وجود داشتند و برخی نیز در گیرودار جنگ شکل گرفتند. حوزه فعالیت برخی از این گروه‌ها یک شهر، یک منطقه و یا حتی یک محله بود تنها چند گروه اصلی وقدرتمند بودند که مشخصا به عنوان بازوی نظامی احزاب و جریان‌های سیاسی عمل می کردند(حمدان، 178)‌.به جز گروه‌های فلسطینی، سه گروه عمده شبه نظامی؛ نیروهای لبنانی به عنوان بازوی نظامی مسیحیان مارونی، امل به نمایندگی از شیعیان و شبه نظامیان درزی وابسته به حزب سوسیالیست پیشرو، عمده‌ترین گروه‌های درگیر بودند.

با پایان ریاست جمهوری سلیمان فرنجیه در سال 1976 و در حالی که جنگ داخلی استمرار داشت، الیاس سرکیس با حمایت سوریه و تایید ضمنی آمریکا توسط نمایندگان مجلس انتخاب و در جایگاه ریاست جمهوری نشست.(قرم، 122) از سوی دیگر ورود نظامی نیروهای سوریه به لبنان که به درخواست اتحادیه کشورهای عرب انجام شد، تا حدودی از دامنه درگیری‌ها و خشونت‌ها کاست، جنگ اما در شکل کلی خود و با فراز وفرود‌هایی همچنان ادامه یافت.هجوم ارتش اسراییل به جنوب لبنان که در پی عملیات نظامی نیروهای فلسطینی و تحت عنوان عملیات لیطانی در سال1978 انجام شد و منجر به تشکیل نیروهای نظامی موسوم به ارتش لبنان جنوبی به فرماندهی سرگرد سعد حداد افسر جدا شده از ارتش لبنان برای حمایت از مرزهای اسراییل و در برابر عملیات مقاومت فلسطین گردید، (طرابلسی، 361)از جمله تحولات سال‌های اولیه ریاست جمهوری الیاس سرکیس بود. نوار اشغالی جنوب لبنان که در اختیار ارتش خودخوانده لبنان جنوبی قرار داشت، تحت حمایت‌های آموزشی و تدارکاتی اسراییل  تا سال‌ها منبع ناآرامی و ناامنی برای لبنان بود.(قرم، پیشین) ناپدید شدن امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان در سفر به لیبی، از دیگر رویدادهای مهم این دوره بود.

‌مهم‌ترین

رویداد در اواخر دوره ریاست جمهوری الیاس سرکیس درسال1982اما، هجوم گسترده زمینی، دریایی و هوایی اسراییل به لبنان با عنوان حفظ امنیت و با هدف نابودی تشکیلات سیاسی نظامی فلسطینی‌ها، عقب راندن نیروهای سوری و تغیر ساختار حاکمیت سیاسی لبنان (حمدان، پیشین، 216) و  پیشروی نیروی زمینی به سمت بیروت  بود. ‌علی‌رغم برخی مقاومت‌های پراکنده فلسطینی‌ها و گروه‌های شبه نظامی لبنانی ، نیروی زمینی اسراییل با حمایت نیروی هوایی و محاصره سواحل دریا، مسیر خود را به سمت پایتخت ادامه دادو کاخ ریاست جمهوری در منطقه بعبدا را در محاصره گرفت(طرابلسی، 375)‌.در حالی که بیشتر خاک لبنان زیر بمباران‌های اسراییل و یا حملات زمینی به آتش کشیده و تخریت وخسارت‌های بسیاری به بارآمده بود، با دخالت آمریکا، سرانجام نیروهای فلسطینی تحت فرماندهی یاسرعرفات  ناگزیر از ترک خاک لبنان شدند.پس از آنکه آخرین شبه نظامیان فلسطینی تحت نظارت نیروهای چند ملیتی، خاک لبنان را ترک کردند (طرابلسی، 376)، با همکاری حزب کتائب و اسراییل و چراغ سبز آمریکا، بشیر جمیل فرمانده شبه نظامیان وابسته به حزب کتائب (فالانژ) در یک پادگان نظامی و با اجبار و تهدید نمایندگان مجلس (طرابلسی، پیشین)، جایگزین الیاس سرکیس که دوره ریاست جمهوری‌اش به پایان رسیده بود، شد. بشیر جمیل اما پیش از استقرار در جایگاه ریاست جمهوری، طی انفجاری در ساختمان حزب کتائب به قتل رسید (المقداد، 1999، 187). پس از این انفجار، صدها تن از شبه نظامیان حزب کتائب، با حمایت نیروهای اسراییلی در اردوگاه‌های فلسطینی صبرا و شاتیلا دست به کشتار وسیع ساکنان آن زدند و فاجعه انسانی هولناکی را به بار آوردند (قرم، 124). همزمان با ورود نیروهای چندملیتی به لبنان که به درخواست دولت لبنان صورت گرفت، امین جمیل برادر رییس جمهور مقتول با حمایت فرانسه و تحت تاثیر فضای رعب و وحشت پدیدآمده، به ریاست جمهوری انتخاب شد. علی‌رغم این انتخاب و عقب نشینی نیروهای اسراییلی از بیروت و نیز تلاش نیروهای چندملیتی برای کنترل اوضاع و تحمیل شرایط به اکثریت ناراضی، اعتراضات و مخالفت‌ با وضع موجود و به ویژه کشتار فلسطینی‌ها، به شیوه‌های گوناگون ادامه یافت.

یکی از پیامدهای مستقیم تهاجم اسراییل، موافقت نامه هفدهم می 1983 میان لبنان و اسراییل بود که با حمایت آمریکا منعقد شد (حمدان، 280). عقب نشینی نیروهای اسراییلی از خاک لبنان منوط به عقب‌نشینی نیروهای سوری و آزادی تردد افراد و کالا میان دو کشور و تشکیل گروه‌های گشت مشترک در جنوب لبنان و برخی بندهای محرمانه دیگر که عموما  حاکمیت لبنان را مخدوش می کرد، مفاد این قرارداد را تشکیل می دادند.این قرارداد هرچند میان نمایندگان دو کشور امضاء شد، از همان ابتدا مخالفت نیروهای ملی اسلامی و دولت سوریه را به دنبال داشت. ‌بدین‌سان آتش درگیری‌ها میان مخالفان موافقت نامه و سیاست‌های امین جمیل که در جبهه نجات ملی متشکل شده بودند و نیروهای دولتی وشبه نظامیان فالانژ شعله‌ور شد.(المقداد، 190) شدت عمل مخالفان سیاسی حکومت و هوادارانش از یک سو و انجام چندین عملیات شهادت طلبانه علیه مقر تفنگداران آمریکایی، مقر چتربازان فرانسوی و مقر فرماندهی نیروهای اسراییلی درجنوب، شرایط سیاسی اجتماعی را به شدت در هم ریخت؛ به ویژه بمباران‌های مکرر هواپیماهای آمریکایی، فرانسوی و اسراییلی بر آشفتگی اوضاع افزوده و عملا موافقت نامه مزبور با شکست مواجه شد (حمدان، 281).

برگزاری کنفرانس ژنو در سال 1983 و کنفرانس لوزان در سال1984 نیز به جز آرامش مقطعی، نتیجه ای به دنبال نداشت و جبهه مخالفان همچنان در برابر حکومت مقاومت می کرد.قرارداد سه جانبه دمشق میان سه گروه شبه نظامی اصلی(مارونی، درزی و شیعه) در سال1985، از آنجا که بسیاری از واقعیت‌های سیاسی  اجتماعی را نادیده گرفته  و صرفا به توافقی میان مسئولان سه گروه شبه نظامی بسنده کرد، نه تنها اوضاع را آرام نساخت که بر نابسامانی آن نیز افزود (قرم، 128).

از سوی دیگر ظهور جریان حزب الله که شکل گیری آن تحت تأثیرپیروزی انقلاب اسلامی ایران و یکی از نتایج هجوم اسراییل به لبنان و پیامدهای آن بود، تحولی اساسی در جبهه مقاومت و مرحله نوینی از رویارویی با سیاست‌ها و تهدیدهای اسراییل و نیز سیاست‌های  دولت غرب گرا و حامیان مارونی اش را پدید آورد.

چالش‌ها و درگیری‌های سیاسی و نظامی میان دو جریان مخالف و موافق ‌علی‌رغم تلاش‌های بین المللی و منطقه ای برای حل اختلافات، با فراز وفرودهایی ادامه یافت و با پایان دوره ریاست جمهوری امین جمیل در سال 1988 و عدم توافق جناح‌های سیاسی برای انتخاب رییس جمهور جدید و در حالی که اوضاع سیاسی و اجتماعی به شرایط بحرانی نزدیک می‌شد (حمدان، 285) ، وی اداره امور را به دولت موقت به ریاست ژنرال میشل عون فرمانده ارتش و با عضویت 5 وزیر مسیحی و مسلمان واگذار کرد؛ در حالی که دولت موقت قبلی به ریاست سلیم الحص، خود را دولت قانونی اعلام کرد(قرم، 135). ‌بدین‌سان بر پیچیدگی اوضاع افزوده شد و دو دولت یکی در بخش شرقی بیروت و دیگری در بخش غربی بیروت، هر کدام ادعای حکومت داشتند.

میشل عون که از حمایت‌های تدارکاتی عراق وفرانسه برخوردار شده بود (قرم، 139) پس از پیروزی بر رقبای مسیحی خود به ویژه شبه نظامیان وابسته به حزب کتائب موسوم به نیروهای لبنانی، با هدف بیرون راندن نیروهای نظامی سوریه از لبنان، علیه آنان جنگ آزادی بخش اعلام کرد (حمدان، 286)‌. درگیری دو طرف و آتش باری سنگین میان دو بخش شرقی وغربی بیروت، پایتخت لبنان را به شهری جنگی همراه با خسارت‌ها و ویرانی‌های بسیار تبدیل کرد.

تحولات پس از جنگ

با ادامه درگیری‌های نظامی و اوضاع بحرانی و در ادامه تلاش‌هایی که برای آرام کردن اوضاع صورت می‌گرفت، سران عرب طی گردهمایی در مراکش در می 1989 توافق کردند تا با اعلام آتش بس میان طرف‌های درگیر، نمایندگان مجلس برای بررسی راه‌های برون رفت از بحران و پایان بخشیدن به سال‌ها جنگ و درگیری خونین در شهر طائف عربستان گردهم آیند. پس از یک ماه مذاکره، نمایندگان شرکت‌کننده در گردهم‌آیی، سرانجام به توافقاتی دست یافتند که به موافقت نامه طائف مشهور شد.

موافقت‌‌نامه طائف در واقع، سازشی میان طرف‌های درگیر در لبنان، به ویژه رهبران سیاسی سنتی و رهبران گروه‌های شبه نظامی از یک سو و سازشی سوری - عربی و آمریکایی از سوی دیگر بود. این موافقت‌نامه هرچند نسبت به طرح‌های پیشین واقع گرایانه‌تر و از شمول بیشتری برخوردار بود و به جنبه‌های مختلف اعم از داخلی و خارجی نزاع توجه داشت، عملا به باز تولید نظام طائفه‌ای پرداخت و تغییر عمده‌ای در ساختارهای سیاسی اجتماعی پدید نیاورد؛ در عین حال مرحله پس از آن، به جمهوری دوم مشهور شد. یکی از مهم‌ترین بندهای موافقت‌نامه طائف، تعدیل ساختار سیاسی به ویژه نظام توزیع قدرت بود. از جمله، بخشی از مسئولیت‌های رییس جمهور به نخست وزیر و رییس مجلس واگذار شد و انتخاب نخست وزیر نیز به مشورت با رییس مجلس توسط نمایندگان مجلس منوط گردید. همچنین انحلال مجلس نمایندگان از حوزه اختیارات رییس جمهور خارج و عزل وزیران نیز به شورای وزیران واگذار شد لغو طائفه‌گرایی سیاسی نیز از موارد دیگر مورد توافق نمایندگان بود.

میشل عون، به بهانه آنکه موافقت‌نامه، متضمن عقب نشینی کامل نیروهای سوریه از لبنان نیست و از اختیارات رییس جمهور به نفع نخست وزیر کاسته شده است، با آن مخالفت و به زعم خود مجلس را منحل اعلام کرد.

در پی امضای موافقت‌نامه طائف، نمایندگان مجلس در یک پایگاه نظامی در شمال لبنان تشکیل جلسه داده و رنه معوض را به عنوان رییس جمهور انتخاب کردند. رییس جمهور جدید، سلیم الحص را مامور تشکیل کابینه کرد و تلاش‌هایی را برای اقناع میشل عون برای پذیرفتن وضعیت جدید آغاز کرد. تنها دو هفته پس از انتخاب و در سالگرد استقلال لبنان، رنه معوض طی انفجار بمب به قتل رسید. نمایندگان مجلس چند روز پس از آن، الیاس هراوی را به ریاست جمهوری انتخاب و سلیم الحص در پست نخست وزیر ابقا شد. او همچنین میشل عون را از سمت فرماندهی ارتش برکنار و ژنرال امیل لحود را جایگزین او کرد.

با ادامه مخالفت میشل عون با روند تحولات و در پی درخواست رییس جمهور جدید برای اخراج او از کاخ ریاست جمهوری، نیروهای ارتش لبنان با پشتیبانی نیروی هوایی سوریه وارد عمل شدند. با بمباران کاخ ریاست جمهوری، میشل عون خود را به سفارت فرانسه رسانده و به آنجا پناهنده شد و پس از چند ماه با توافق دولت لبنان و تحت شرایطی به فرانسه عزیمت کرد.

‌مهم‌ترین اولویت‌های پس از پایان جنگ داخلی، اجرایی کردن موافقت‌نامه طائف، به ویژه امنیت و بازسازی بود که اولین اقدام در این راستا، امضای معاهده دوستی مشترک میان سوریه و لبنان در سال 1991 بود که زمینه ساز همکاری‌های گستره سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور شد. همچنین ساماندهی ارتش که در خلال جنگ‌های داخلی دچار از هم گسیختگی شده بود، یکی از اولویت‌های این مرحله بود. پاک‌ سازی شهرها به ویژه بیروت از شبه نظامیان و خلع سلاح آن‌ها نیز، مسئله مهم دیگری بود که بدون آن هر اقدام دیگری غیرممکن می‌نمود. اصلاحات سیاسی و اداری نیز از جمله اقدامات مهم دیگری بود که موافقت نامه طائف بر آن تاکید داشت. هر چند همه این اقدامات نتوانست اعتماد و اجماع لبنانی‌ها را که در طول 15 سال جنگ از میان رفته بود، آن‌گونه که انتظار می‌رفت، جلب کند. این موافقت‌نامه با تمام پیچیدگی‌ها و تناقضات خود توانست درگیری‌های مسلحانه را متوقف و صفحه جدیدی در تاریخ لبنان بگشاید.

‌مهم‌ترین رویداد سیاسی پس از جنگ، انتخابات مجلس در سال 1992 بود. اهمیت این انتخابات از آنجا ناشی می‌شد که اولین انتخابات پس از 20 سال و پشت سر گزاردن جنگ داخلی بود. علی‌رغم آن، نسبت مشارکت در این انتخابات ضعیف و حدود 30% و نسبت مشارکت مسیحیان به مسلمانان پایین‌تر بود.

با تعیین رفیق حریری به نخست وزیری از سوی الیاس هراوی، دوره بازسازی لبنان پس از جنگ آغاز شد. رفیق حریری در طول سال‌های جنگ در خارج از لبنان و عمدتا در عربستان سعودی به کار تجارت و ساختمان سازی مشغول بود. او که با خانواده پادشاهی عربستان روابط مستحکمی برقرار کرده بود، با حمایت‌های آن‌ها پروژه‌های بزرگ ساخت و ساز را در اختیار داشت. وی همچنین به پشتوانه سرمایه هنگفت و روابطی که با برخی رهبران محافظه کار عرب و سیاست‌مداران غربی از جمله ژاک شیراک که بعدها رییس‌ جمهور فرانسه شد برقرار ساخته بود؛ توانست با ترسیم دورنمایی برای لبنان پس از جنگ که از آن بهشت مالی و اقتصادی، مرکز جهانگردی بین المللی و بازار بزرگ و پررونق تجاری برای سرمایه داران عرب برداشت می‌شد، خود را به عنوان ناجی لبنان معرفی کند.

بازسازی ویرانه‌های بازمانده از 15 سال جنگ و بمباران‌های اسراییل که با سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی آغاز و در ابتدا با استقبال عمومی لبنانی‌ها روبه‌رو شد؛ از آنجا که فاقد پشتوانه اجماع ملی بود و به دلیل تحمیل هزینه‌های سنگین به ویژه در پروژه بازسازی منطقه تجاری بیروت که تناسبی با سطح درآمدهای ملی نداشت و البته برخی تبعیض‌ها و تخلفات مالی  در پروژه‌های بازسازی(قرم، 235 و 236) ونیز افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های زندگی (حمدان، 349)، بحث و جدلهای بسیار و  اعتراضات وچالش‌های جدیدی پدید آورد.

یکی از مهمترین رویدادهای دوره ریاست جمهوری الیاس هراوی، تهاجم گسترده اسراییل به جنوب لبنان در آوریل1996 تحت عنوان خوشه‌های خشم بود که به ویژه در روستای قانا در جنوب لبنان به فاجعه ای انسانی منجر و با محکومیت جهانی روبه رو  شد.این عملیات هرچند در پاسخ به عملیات نظامی نیروهای حزب الله انجام شد، به دلیل مقاومت و پاسخ متقابل نیروهای حزب الله، نتوانست موفقیت چندانی برای اسراییل به دنبال داشته باشدو در مقابل به عقد موافقت نامه آوریل منجرشد که به پیشنهاد فرانسه و حمایت آمریکا و سوریه صورت گرفت. بر اساس مفاد این موافقت‌نامه ، مشروعیت مقاومت مورد تایید قرار گرفت و زمینه عقب نشینی کامل اشغالگران از جنوب لبنان در سال2000 را فراهم آورد (قرم، 263).

با پایان دوره ریاست جمهوری الیاس هراوی در سپتامبر سال 1998، ، مجلس نمایندگان با تعدیل قانون اساسی، ژنرال امیل لحود فرمانده ارتش را، با اکثریت آرا به ریاست جمهوری برگزید.از همان آغاز به دلیل عدم انتخاب رفیق حریری  به نخست وزیری و تعیین سلیم الحص در این پست، نخست وزیر پیشین و هواداران او با سیاست‌ها و اقدامات دولت جدید به مخالفت برخاستند و با توجه به امکانات وسیع مالی، سیاسی و تبلیغی از هیچ کوششی برای تضعیف دولت فروگذار نکردند (پیشین، 269 و 277 و 286).

رویداد مهم در این سال‌ها عقب نشینی نیروهای نظامی اسراییل از مناطق اشغالی جنوب لبنان بود که در می 2000 و در پی افزایش عملیات نظامی نیروهای مقاومت حزب الله و افزایش تلفات نیروی انسانی ارتش اسراییل و بدون  شرط صورت گرفت (پیشین، 262).

‌علی‌رغم پیروزی‌های به دست آمده و موفقیت‌های دولت سلیم الحص در حوزه اصلاحات اقتصادی، فشارها وتبلیغات منفی مخالفان و با پشتوانه مالی رفیق حریری ، سرانجام با پیروزی هواداران وی در انتخابات مجلس نمایندگان به بار نشست و او مجددا با اکثریت آرای نمایندگان به نخست وزیری رسید (قرم، 284 تا 288)‌. دوره جدید نخست وزیری حریری با سختی‌هایی به مراتب بیشتر از دوره‌های قبل همراه بود. اختلافات شدید با رییس جمهور، اعتراضات مردمی به تورم و مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای طرح‌های بازسازی و مشکلات ناشی از بین المللی کردن بحران اقتصادی و فشار از ناحیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (فضل‌الله، 2008، 13) ، از مشکلات عمده او بود. ادامه این شرایط و بحران سیاسی ناشی از بروز اختلافات با سوریه بر سر تمدید ریاست جمهوری امیل لحود در نهایت منجر به استعفای او از نخست وزیری در اکتبر2004 شد. با جایگزینی عمر کرامی در پست نخست وزیری، اختلافات میان هواداران حریری که عموما با ادامه ریاست جمهوری امیل لحود مخالف و بر خروج نیروهای امنیتی و نظامی سوریه به استناد قطعنامه 1559 شورای امنیت تاکید داشتند و مخالفان سیاستهای اقتصادی او ادامه یافت.

کشته شدن رفیق حریری در فوریه 2005 در انفجار بمب بر سر راه کاروان او در بیروت، اوضاع را به شرایط بحرانی کشاند. سوریه از سوی مخالفان متهم اول این ترور بود که با این بهانه جدید و برگزاری تظاهراتی، خواستار خروج نیروهای امنیتی و نظامی این کشور از لبنان و نیز تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی این ترور شدند (طی، 2010، 21). این خواسته‌ها البته با حمایت قدرت‌های غربی مخالف سوریه و جریان مقاومت، به ویژه آمریکا و فرانسه روبه رو شد.

استعفای عمرکرامی از نخست وزیری تحت فشار مخالفان، اولین موفقیت آنان در این مرحله بود. نیروهای سوریه نیز پس از حدود 30 سال حضور در لبنان، تحت فشار و جوسازی‌های داخلی و بین المللی، ناگزیر از عقب نشینی از خاک این کشور شدند. به دنبال خروج نیروهای سوریه از لبنان که دستاورد بزرگی برای مخالفان بود، آنان با تشکیل ائتلاف 14 مارس* به رهبری سعد حریری و با بهره برداری از فضای سیاسی و عاطفی ناشی از ترور رفیق حریری موفق شدند با به دست آوردن اکثریت مجلس در انتخابات می 2005، فواد سنیوره عضو برجسته ائتلاف خود را در پست نخست وزیری جایگزین کنند. ‌علی‌رغم این تحولات، فضای کشور همچنان در شرایط بحرانی بود؛ به ویژه آنکه ائتلاف 14 مارس که اینک دولت را در اختیار داشت، با توجه به موفقیت‌های سیاسی کسب شده، به موضع گیری‌های تند خود علیه حزب الله و هم پیمانانش که اکنون در چارچوب ائتلاف 8 مارس** متشکل شده بودند، ادامه می داد. در چنین اوضاع سیاسی پرتشنجی، اسراییل به بهانه اسارت دو نظامی خود توسط حزب الله که در پاسخ به خلف وعده اسراییل در آزادسازی 4 اسیر لبنانی در بند اسراییل صورت گرفت، عملیات گسترده نظامی را در12 جولای 2006 علیه لبنان و به ویژه مناطق جنوب و اماکن استقرار نیروهای حزب الله در مناطق مختلف از جمله حومه جنوبی بیروت آغاز کرد***. این عملیات نظامی که سی و سه روز به طول انجامید، به کشته شدن بیش از سه هزار نفر که عمدتا غیرنظامی بودند(فضل‌الله، 21) و آواره شدن حدود یک میلیون نفر از ساکنان شهرها و روستاهای جنوب و نیز حومه جنوبی بیروت انجامید (پیشین، 35).

حمله اسراییل که به مدت 33 روز ادامه یافت والبته با مقاومت سرسختانه وشگفت انگیزنیروهای حزب الله روبرو و ‌علی‌رغم تخریب گسترده مناطق مسکونی و کشتار وسیع مردم بی دفاع لبنان نتوانست اهداف این رژیم را تحقق بخشد، با دخالت آمریکا وفرانسه در شورای امنیت و موافقت دولت لبنان و حزب الله با استقرار نیروهای حافظ صلح(یونیفل) در مناطق مرزی لبنان واسراییل، سرانجام با صدور قطعنامه 1701، آتش بس اعلام شد. پایان جنگ اما بر دامنه اختلافات و چالش‌های دو جریان سیاسی رقیب افزود و ائتلاف 14مارس با متهم ساختن حزب‌الله به آغاز جنگ و تحمیل خسارت به کشور، خواستار خلع سلاح نیروهای شبه نظامی این حزب شد.علاوه بر آن سیاست‌های دولت در خصوص بازسازی و چگونگی هزینه‌کرد مساعدت‌های بین‌المللی در این زمینه  نیز از مواردی بود که به چالش میان دولت، ائتلاف 14مارس و جریان مقاومت تبدیل شد (فضل‌الله، 75 و 76).

درادامه اختلافات ونزاع سیاسی ، اصرار دولت بر تصویب طرح دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور  رفیق حریری به خروج  وزیران شیعه از کابینه در نوامبر2006 و از اکثریت افتادن آن شد. کابینه فواد سنیوره بدون توجه به این مسئله، همچنان به عنوان دولت قانونی به بحث درباره طرح مزبور ادامه و سرانجام نیز به تصویب آن اقدام کرد که در پی آن، قطعنامه 1757 شورای امنیت مورد تصویب قرار گرفت.

ائتلاف 8 مارس نیز در مخالفت با ادامه کار کابینه و اقدام فوق، خواستار استعفای دولت شده و تظاهرات نامحدودی را در مرکز شهر بیروت برای تحقق این خواسته برپا کرد که ماه‌ها ادامه یافت (طی، 8).

از آنجا که با پایان دوره دوم ریاست جمهوری امیل لحود در نوامبر2007، دو جریان سیاسی رقیب نتوانستند برسر تعیین گزینه ریاست جمهوری به توافق برسند، امیل لحود با اعلام وضع فوق العاده ، حفظ امنیت و فرماندهی کل نیروهای مسلح راکه دراختیاراوبود، به ارتش واگذار و کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد. دولت سنیوره نیزکه ‌علی‌رغم عدم حضور 7 وزیر شیعه، به عنوان دولت قانونی همچنان به کار خود ادامه می‌داد، در می2008 با دو تصویب نامه جنجالی، شرایط بحرانی را به سمت انفجار سوق داد: بر اساس یکی از این مصوبه‌ها، مسئول امنیت فرودگاه بیروت که وابسته به ائتلاف 8 مارس بود، به بهانه کشف دوربین نصب شده برای کنترل باند فرودگاه ، از سمت خود برکنار شد.بر اساس مصوبه دوم ، بایستی شبکه مخابراتی مقاومت برچیده شودو نیروهای امنیتی موظف به انجام این مصوبه شدند. این دو مصوبه که در واقع، نوعی اعلام جنگ به حزب الله و مقاومت بود، با مخالفت شدید حزب الله و حامیان مقاومت روبه رو شد و به زودی به برای اولین بار پس از پایان جنگ‌های 15ساله داخلی به درگیری مسلحانه میان دو جریان سیاسی رقیب منجرشد. در این درگیری‌ها با ابتکار و سرعت عمل نیروهای مقاومت، تمام مراکز نظامی وابسته به هواداران دولت و مخالفان مقاومت، خلع سلاح و گروهی از آنان نیز دستگیرشدند. با لغو دو مصوبه مزبور توسط دولت نیروهای مقاومت نیز پایگاه‌ها و  نیروهای خلع سلاح شده همراه با سلاح آنان و نیز کنترل امنیتی را به ارتش واگذار کردند (طی، 9). ادامه اختلاف برسر تعیین رییس جمهورغیرنظامی و با توجه به شرایط متشنج کشور سرانجام دو طرف را به سمت گزینه سوم، یعنی ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش سوق داد. ‌علی‌رغم آن، چگونگی تقسیم پست‌های وزارتی میان دو ائتلاف سیاسی همچنان به عنوان مانعی برسر راه انتخاب رییس جمهور قرار داشت.

سرانجام با میانجیگری اتحادیه عرب نمایندگان دو جناح عمده سیاسی درگیر، در ماه می 2008 در دوحه گرد آمدند و پس از 5 روز مذاکره بر سر مسائل مورد اختلاف از جمله تشکیل دولت ائتلافی و توزیع  پست‌های وزارتی بر مبنای 16 پست برای اکثریت، 11 پست برای ائتلاف مخالفان و 3 پست در اختیار رییس جمهور و نیز تعیین میشل سلیمان به عنوان رییس جمهوری، موافقت نامه ای را (پیشین، 47) امضا کردند. در پی این توافق، در 25می و پس از اصلاح قانون اساسی، میشل سلیمان از سوی نمایندگان مجلس به عنوان هجدهمین رییس جمهور لبنان سوگند یاد کرد. او سومین نظامی پس از ژنرال فواد شهاب و امیل لحود بود که به این سمت انتخاب شد. 

در پی انتخاب رییس جمهور و برقرای آرامش نسبی در کشور، هر چند دولت ائتلافی به ریاست سعدالحریری و مشارکت هر دو ائتلاف رقیب تشکیل شد، برخی اختلافات دیگر که مهمترین آن‌ها مسئله تشکیل دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق الحریری بود اما همچنان ادامه یافت و به چالش سخت میان دو ائتلاف و نمایندگان آن‌ها در دولت تبدیل شد. حزب‌اله و هم پیمانانش که معتقد بودند این دادگاه بایستی در خاک لبنان و صرفاً با قضات لبنانی تشکیل شود و خواستار قطع کمکهای دولت لبنان به این دادگاه شده بودند، آنگاه که با مخالفت و مقاومت ائتلاف 14 مارس به ویژه سعد الحریری روبرو شدند تصمیم به خروج از دولت گرفته و 11 وزیر حزب‌اله و هم‌پیمانان سیاسی‌اش، در حالی که نخست وزیر در کاخ سفید واشنگتن در حال مذاکره با رییس جمهور آمریکا بود، استعفای خود را رسماً از دولت اعلام و ‌بدین‌سان کابینه از حد نصاب خارج و به استناد قانون اساسی عملاً مشروعیت خود را از دست داد.

پس از این تحول، نجیب میقاتی سرمایه‌دار و سیاستمدار اهل سنت از سوی ائتلاف 8 مارس نامزد پست نخست‌وزیری شد که ‌علی‌رغم مخالفت و کارشکنی‌های احزاب و تشکل‌های عضو ائتلاف 14 مارس، با رأی نمایندگان مجلس به این سمت انتخاب شد و سرانجام کابینه خود را در ژوئن 2011 بدون حضور ائتلاف مزبور به مجلس معرفی و موافق به جلب آرای آنان شد.

نیز نگاه کنید به

• لبنان
• جامعه و نظام اجتماعی لبنان

پاورقی

*-البته گروه‌هایی از مسیحیان مارونی نه تنها با صلیبی‌ها به مخالفت برخاستند که گاه، با مسلمانان علیه آن‌ها همکاری می‌کردند(الصلیبی 1992، 130)

* توضیح بیشتر در این خصوص در بخش احزاب سیاسی آمده است.

* از دلائل عمده عدم مخالفت عثمانی‌ها با زمامداری فخرالدین در سالهای اولیه، احساس خطر آنان از قدرت گرفتن امیران شیعی به ویژه امیران خاندان حرفوش در بقاع بود که به دنبال قدرت گرفتن دولت صفوی در ایران، تلاش‌هایی را برای گسترش امارت خود به جبل عامل، منطقه شیعه‌نشین جنوب آغاز کرده بودند. به گمان عثمانی‌ها، فخرالدین می‌توانست عامل قدرتمندی در ‌پیشگیری از تحقق چنین امری باشد. (نگاه کنید به: الصلیبی، 1991، 1، 165 و 166)

*معروف به امیربشیر دوم

* از آنجا که میثاق ملی با واقعیتهای سیاسی اجتماعی انطباق نداشت و بیش از ایجاد بسترهای لازم برای همزیستی مسالمت‌آمیز، با به رسمیت شناختن طوائف موجود و سهم آنان در قدرت سیاسی صرفاً به حفظ وضع موجود می‌پرداخت، به محض برخورد با تحولات و چالشهای جدید، کارائی خود را از دست داد. شورشهای سال 1958، جنگ داخلی 15 ساله و رویدادهای دهه اول قرن بیست و یکم، نشان داد که این پیمان تا چه حد سطحی بوده است.

*14 مارس، تاریخ برگزاری اولین تظاهرات گسترده هواداران رفیق حریری و مخالفان حضور نیروهای نظامی امنیتی سوریه در لبنان برای اعلام وفاداری به آرمانهای او برگزار شد.

** در روز 8 مارس، ائتلاف مقاومت برای سپاسگزاری از سوریه و حمایت‌های این کشور از مقاومت ضد اسراییلی، تظاهرات گسترده ای را در مرکز بیروت برگزار کرد.

*** البته بعدها اعلام شد که اسراییل از ماه‌ها پیش، طرح حمله به لبنان را با هدف سرکوب حزب‌اله و تحقق اهداف سیاسی و امنیتی و تخریب اقتصاد لبنان آماده کرده بود(فضل‌الله، 14)