چین معاصر و چالش های فرهنگی و اجتماعی پیش رو
چين معاصر و چالشهای اجتماعي پیش رو
براساس مطالعات صورت گرفته در سال 2005 ميلادي توسط مؤسسهی مطالعات اجتماعی آکادمی علوم اجتماعي چين[i]، روند توسعهی اجتماعي اين كشور در سال 2005، نسبت به10سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظهای داشته است. در اين گزارش كه«تحليل و پيش‌بيني شرايط اجتماعي چين در سال‌هاي 2004 و 2005 ميلادي» نام دارد، آمده است: درحال‌حاضر، جامعهی چين با هفت مشكل اساسي روبه‌رو است كه اگر به آن توجه نشود و براي آنها راهحلی انديشيده نشود، زمینه برای تضعيف روند رشد و تخریب زيرساخت‌هاي اجتماعی فراهم خواهد شد[ii]. این مشکلات، از نظر تحلیلگران اين مركز عبارتند از :
(www.test.china.org.cn. Jun. 24- 2005)
1- كمبود زمين‌هاي زراعي است: این کشور با دارا بوده 20درصد جمعیت جهان، تنها 7درصد از زمینهای قابل کشت جهان را در اختیار دارد که با توجه به روند سريع صنعتي و شهرنشين شدن جامعه در این كشور که در حال بلعیدن زمينهای زراعي موجود، محل تأمین غذاي مردم اين سرزمين است، يك مشكل بسيار جدي و خطرناكی است كه به روند توسعهی این کشور آسيب وارد مي‌كند. جريان صنعتي‌شدن چين طی چند دههی گذشته، از یک سو، زمینه را برای مهاجرت بیش از 250میلیون كشاورز از مناطق روستایی به مناطق شهری فراهم کرده، و از سوی دیگر، اشغال گستردهی زمینهای زراعي توسط دولتهای مرکزی و محلی برای احداث کارخانجات و مسکن، باعث كاهش توليد محصولات غذايي شده و چين را نيازمند و وابسته به سایر كشورها خواهد کرد.
براساس گزارش منتشره در روزنامهی وال استریت ژورنال، به نقل از پروفسور سون لیپینگ[1]استاد دانشگاه معتبر چینگخوا[2]، در سال2010میلادی، در سرتاسر چین بیش از 180هزار ناآرامی اجتماعی و تظاهرات رخ داده است که نسبت به یک دهه پیش چهار برابر افزایش داشته است. اغلب این ناآرامیها ناشی از بیعدالتی اجتماعی، نابرابری اقتصادی، تصرف زمینهای کشاورزی توسط دولتهای محلی، افزایش تورم و یا عدم پرداخت حقوق کارگران بوده است. این روند هر ساله رو به افزایش بوده و دولت مرکزی و رهبران حزب کمونیست را با چالش جدی مواجه ساخته است. (Wall Street Journal, 2011)
2- افزايش فاصلهی طبقاتي: فاصلهی طبقاتی و نامتعادل‌شدن توزيع درآمد در شهرهاي صنعتي از یک سو، و مناطق شرق توسعه یافته و غرب عقب مانده در اين كشور شده است. پژوهش‌هاي انجام شده روي 50هزار شهروند چيني نشان مي‌دهد كه در سال 2004ميلادي، درآمد سرانهی10درصد از ثروتمند‌ترين افراد اين كشور 13هزار و 332يوان (واحد پول چين) بوده كه 8/2درصد از ميانگين درآمد سرانه مردم اين كشور بيشتر بوده است. اختلاف بين درآمد سرانه مردم كشور چين زماني بارزتر مي‌شود كه بدانيم درآمد سرانه 10درصد فقيرترين افراد كشور چين تنها 1هزار و 397يوان بوده است. درآمد سرانه اين قشر معادل 29درصد از ميانگين درآمد سرانه مردم چين است كه نشان از تبعيض بسيار زياد در اين كشور پرجمعيت دارد. سهم درآمد طبقهی ثروتمند از كل ثروت ملي نسبت به طبقهی فقير در سال گذشته، برابر با 5/9 به 1 بوده است كه اختلاف آنها نسبت به سال پيش از آن بازهم افزايش پيدا كرده است. در سال 2003 ميلادي سهم طبقهی ثروتمند به طبقهی فقير از درآمد ملي، معادل 1/9 به 1 بوده است.
براساس یک نظر سنجی که توسط آکادمی علوم اجتماعی چین در سال2006از میان 7100خانوار از سرتاسر چین صورت گرفته و در سال2008منتشر شده است، شرکت کنندگان در پاسخ به این سئوال که در سالهای اخیر چه گروهی بیشترین منافع را از توسعهی اقتصادی به دست آوردهاند، 70درصد گفتهاند مقامات دولتی( از طریق غیر مشروع)، 54درصد معتقد بودند هنرمندان( به دلیل توانایی هنری)، 52درصد گفتهاند تجار بخش خصوصی( به خاطر تلاش و استعداد)، 48درصد اظهار کردهاند که مدیران شرکتهای دولتی و 44درصد نیز از تکنیسینها و کارشناسان متخصص نام بردهاند. (Yang Xi,2008)
3- كمبود فرصت‌هاي شغلي: اگرچه با توجه به تحولاتي كه طي چندين سال اخير صورت گرفته، معضل اشتغال اندكي عجيب به نظر مي‌رسد، اما واقعيت اين استكه در سال 2004، بیش از 24ميليون نفر افراد جوياي كار در چين وجود داشته كه نتوانستهاند شغل مناسب پيدا كرده و به صف بيكاران پیوستهاند. در مقابل اين 24ميليون نفر افراد جوياي كار، تنها 9ميليون فرصت شغلي ايجاد شده است که بیانگر تفاوت فاحش میان عرضه و تقاضاي نيروي كار است. از طرف ديگر، معضل ايجاد شغل دامنگیر قشر تحصيل‌كرده و دانشگاهي نيز شده که برای اين كشور پرجمعيت بسيار با اهميت است.
4- مشكل فقر: البته با توجه به سياست‌هاي فقرزدایی دولت چين طي چندين دههی اخير، شمار فقرا در اين كشور از 250ميليون نفر به 29ميليون نفر تنزل يافته است. آمارهاي دولتی نشان مي‌دهد که در سال گذشته تنها 3درصد از مردم اين كشور در دام فقر گرفتار بودند درحالي‌كه در 25سال گذشته نرخ فقر در اين كشور 30درصد بوده است. البته يكي از دلايل تنزل چشمگير نرخ فقر، تفاوت استاندارد فقر در اين كشور نسبت استاندارد جهانی است. سال گذشته، دولت چين خط فقر را زیر 625يوان به ازاي هر فرد اعلام كرد، درحالي‌كه خط فقر تعیین شده از سوی سازمان ملل حداقل 900يوان است. به‌هرحال، ريشه‌كن كردن فقر هنوز هم از اصلي‌ترين طرح دولت چين است كه مي‌تواند از ايجاد بسياري از مشكلات از جمله جرايم و تخلفات جلوگيري نمايد.
5- فساد اداری و مالی فراگیر: طبق آمار، فساد اداری و مالی در اين کشور طي سال‌هاي اخير، رو به فزونی گذاشته است. اگرچه دولت با اتخاذ سیاستهای سختگیرانه و مجازات عملان فساد و اعمال نظارت جدی در بدنهی دولت تلاش نموده است این پدیدهی مخرب را مهار کند، ولی این تلاشها با توجه به سیستم حاکم بر این کشور، نتوانسته این بیماری اجتماعی را بهبود بخشد. لذا روزبهروز بر دامنه و تنوع آن افزوده شده و گاهی دامن مقامات عالیرتبهی دولت مرکزی و دولتهای محلی را نیز آلوده کرده و صلاحیت و پاکی دولت این کشور را زیر سئوال برده است. گفته مي‌شود دليل مشكل، ضعف موجود در سیستم نظارتي و بازرسي است.
6- از ديگر مشكلات اجتماعي چين میتوان به كمبود منابع و سرمايه‌هاي ملي این کشور اشاره کرد. درحال‌حاضر، سرانهی سرمايه ملي و يا سرانهی منابع اوليه در این كشور، بسيار پائين بوده و در مقابل نرخ رشد صنايع و نياز به مواد اوليه در سطح بسيار بالايي قرار داد. ضمن اینکه، منابع زيست‌محيطي موجود در اين كشور كه در شمار منابع زيرساختي اين كشور هستند، در اثر توسعهی صنايع و بي‌توجهي نسبت به آنها طی دهههای گذشته آسيب زيادي ديدهاند. براي نمونه، آلودگي آب و هوا در برخي از شهرها و مناطق صنعتي اين كشور به دليل عدم تجهيز كامل صنعت، موجبات تخريب اكولوژيكي را فراهم ساخته و در برخی از مناطق باعث فرسايش شدید خاك شده است.
7- طبق این گزارش، آخرين معضل توجه اندك مسؤولان به تحولات اجتماعي و رواني در فضاي روبه‌رشد اقتصادي است. به دليل رشد سريع اقتصاد چين طي سه دههی اخير، طبقات ضعيف و كم درآمد اجتماعی نسبت به آيندهی زندگي خود نااميد شده و با نارضايتي به زندگي خود ادامه مي‌دهند. واضح استکه تداوم اين نارضايتي موجب افسردگي روحی و تخريب زيرساخت‌هاي ذهني مردم شده و مشكلاتي از قبيل خودكشي و كم‌تحركي را در بين جوانان ايجاد مي‌كند. در روند افزایش سریع قيمت مواد غذايي، طبقهی کم درآمد توان تأمين مایحتاج روزانهی خود را نيز از دست داده و در شرايطي كه مواد غذايي 50 تا 60درصد از كل هزينه‌هاي اين قشر را تشكيل مي‌دهد، این تحولات مي‌تواند تأثير مستقيمی روي ميزان رضايت آنها از زندگي داشته و مي‌تواند چالشهای حادی را براي جامعه به‌وجود آورد. افزایش بيش از حد فاصلهی طبقاتی بين قشر ضعيف و ثروتمند نيز به اين نارضايتي دامن زده و تعداد قابل توجهی از جوانان و نوجوانان را به دام افسردگي و نهايتاً خودكشي مي‌کشاند. تاجايي كه امروزه دولت چين اصلي‌ترين و بزرگ‌ترين مشكل اجتماعي خود را خودكشي عنوان كرده است.
طبق گزارش وزارت بهداشت چين، سالانه بين 5/2 تا 5/3ميليون نفر در این كشور اقدام به خودكشي مي‌كنند و اين نوع مرگ به نخستین عامل مرگ و میر بين افراد 15 تا 34سال و پنجمين رتبه در میان افراد بالاي 34سال تبدیل شده است. این در حالی استکه، براساس گزارش سازمان ملل متحد، در چين تعداد خودكشي‌هايي كه به مرگ منجر نمي‌شوند10 تا 20 برابر بیش از موارد خودكشي است كه منجر به فوت میشود است.
براساس تحقيقات صورت گرفته توسط مركز مقابله با خودكشي در چين، اقدام به خودكشي در ميان زنان چيني سه برابر بيشتر از مردان است. اغلب زناني كه اقدام به خودكشي مي‌كنند كساني هستند كه بعد از ازدواج با آنها همچون يك برده رفتار شده و حمايت‌ها و موفقيت‌هاي بيش از حد همسر مانع از انجام كارهاي عادي و روزمره توسط آنها مي‌شود. از طرف ديگر، زناني كه مجبور بودند با همسر غیر رسمی و معشوقهي شوهران‌شان کنار بیایند، در فاصلهی كوتاهي دچار افسردگي شده و اقدام به خودكشي مي‌كنند. نرخ خودكشي در ميان زنان شاغل و مستقل كه پس از ازدواج از خانواده خود جدا مي‌شوند، كمتر بوده است. اما با وجود اين‌كه زنان بيش از مردان اقدام به خودكشي مي‌كنند، شمار مرداني كه در اثر خودكشي جان خود را از دست مي‌دهند بيش از زنان است. زيرا آنها از روش‌هاي مرگبار‌تر و خشن‌تري استفاده مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد، در كشوري مانند چين كه از سرعت رشد اقتصادی بالایی برخوردار و در شرف تبديل‌شدن به قطب قدرتمند اقتصاد جهاني است، اين موارد نه تنها يك چالش عادی، بلکه بحرانی شکننده بهشمار میآید. زيرا سلامت اجتماعی و رواني و جسمي منابع انسانی که زيرساخت توسعهی كشور هستند، مي‌تواند عامل كليدي در توسعهی پایدار و ادامهی رشد اقتصادی باشد، و برعکس، ضعف در سلامتی روحی و رواني مردم مي‌تواند جامعه و کشور را به اوج بحران و قهقرا بكشاند.
[1] - Sun Liping.
[2] - Tsinghua.
[i] - Institute of Social Study. Chinese Academy of Social Sciences.
[ii] - پروفسور هوآنگانگ(Hu Angang) استاد دانشگاه چینگ هوا، چالشهای پیش روی ادامهی روند توسعهی اقتصادی چین را چهار مورد ذکر کرده که عبارتند از: 1-حل مشکل بیکاری و فساد موجود اداری که به زودی قابل حل نیستند؛ 2- ادامهی روند توسعهی همه جانبه و فراگیر اقتصادی؛ 3- متوقف ساختن گسترش شکاف میان طبقات فقیر و ثروتمند؛ و 4- حفاظت از محیط زیست. بنا به گفتهی وی، اگر چین بتواند در مهار و حل این چالشها توفیق به دست بیاورد، روند توسعهای آن ادامه خواهد یافت. چاینا دیلی، 7 ژانویه 2002.