نظام اقتصادی روسیه

بر اساس قانون اساسی فدراسیون روسیه، اقتصاد آزاد در این کشور به رسمیت شناخته شده است. در ماده هشتم بر یکپارچگی فضای اقتصادی، جریان آزاد کالا، خدمات و سرمایه، حمایت از فعالیت‌های رقابتی و تضمین آزادی فعالیت‌های اقتصادی و مالکیت خصوصی، دولتی، اجتماعی(تعاونی)، و اشکال دیگر  تاکید شده است. در عمل هم آنچه که امروز در حوزه اقتصاد ساری و جاریست، یک اقتصاد ترکیبی با نقش پر رنگ دولت در حوزه‌های راهبردیست و گاه از آن به عنوان سرمایه داری دولتی یاد می شود. با تحول نظام اقتصادی از برنامه‌ریزی متمرکز دوره شوروی به اقتصاد بازار در سال‌های دهه 1990،  روسیه جدید وارث یک اقتصاد ورشکسته شد که برنامه‌های تیم اقتصادی یلتسین (موسوم به شوک درمانی) و استقراض 60 میلیارد دلار از غرب نیز نتوانست تغییر چندانی در این وضع ایجاد کند. طی این سال‌ها شرایط برای زندگی مردم مشکل‌تر شد و گرایش مردم در سال‌های 1993و 1996 به حزب کمونیست و نیز ملی‌گرایان افراطی تا حد زیادی نتیجه این شرایط بود.

از پائیز 1997، بحران اقتصادی بطور جدی آغاز شد و در اواسط 1998 به اوج رسید که سقوط نرخ سهام شرکت‌های روس، کاهش اعتماد اعتبار دهندگان بین‌المللی،‌ کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی و سقوط ارزش روبل از مهم‌ترین مظاهر آن بود. بطور کلی، تولید ناخالص داخلی روسیه از سال 1991 تا 1999 بیش از 40 درصد کاهش یافت. در این سال 40 درصد مردم روسیه زیر خط فقر زندگی می‌کردند و یک سوم جمعیت آن درآمدی کمتر از 40 دلار در ماه داشتند. با وجود تلاش‌ها برای حرکت به سوی اقتصاد آزاد، کماکان قیمت‌ها دچار اختلال بوده و نظام بازار جا پای خود را محکم نکرد. این وضعیت، نومیدی شدیدی در مردم روسیه ایجاد کرد. اما از سال 2000 به بعد اوضاع به تدریج متحول شد.

تحول سیاسی کشور، افزایش قیمت نفت، افزایش صادرات، ‌انضباط مالی در بودجه، مازاد تجاری و افزایش ذخایر ارزی کمک کردند تا تولید ناخالص داخلی در همان زمان تا 8/6 درصد رشد کند و کشور با یک مازاد بودجه 100 میلیارد روبلی و یک مازاد ارزی 40 میلیارد دلاری مواجه شود. در سال 2005، روسیه رتبه 60 را در میان کشورهای صادرکننده جهان از آن خود کرد و در میان وارد کنندگان نیز رتبه هشتم را داشت. در حال حاضر، روسیه نخستین صادر کننده گاز در دنیاست و مقام دوم تولید نفت خام را دارد. از این رو،‌ پوتین مدعی است که کشورش «ابر قدرت انرژی»‌ است. در سال 1991 روسیه 8 درصد از انرژی دنیا را تامین می‌کرد اما در سال 2005 به 14 درصد افزایش یافته است. درآمد روسیه از محل انرژی در سال 2006، 130 میلیارد دلار بوده است. سهم صادرات نفت و گاز در کل صادرات روسیه 35% می‌باشد. نرخ رشد در سال 2006،‌ 8/6 درصد بوده که برای سال‌های 2007 و 2008 نیز رقم 6 و 5/5 درصد پیش بینی شده بود. درآمد ناخالص ملی در سال 2004، 488 میلیارد دلار (رتبه 16 جهان) و درآمد سرانه 3400 دلار (رتبه 94 جهان) بوده است. در سال 1980 روسیه هفتمین اقتصاد جهان به لحاظ درآمد ناخالص ملی بود. ذخایر طلای روسیه در سال 2005 در جهان، در رتبه سوم (پس از چین و ژاپن) بوده است. تجارت با آمریکا در سال 2003، 7 میلیارد دلار و ‌با اروپا، 94 میلیارد دلار و در مجموع، 55/2 درصد تولید خالص کنونی جهان را به خود اختصاص داده است.

ولادیمیر پوتین توانست یک "دولت توسعه مدار در حال پیشرفت" را ایجاد کند. این مدل بر شرایط تاریخی خاص روسیه و فهم بنیادی ترکیب انباشت به مثابه قدرت و شیوه سرپرست محور بازتولید روابط اجتماعی تاکید دارد. عناصر اصلی این مدل عبارتند از: ثبات رهبری، سامان اجتماعی و رشد اقتصادی. اما مشکل اصلی این الگو آن است که بیش از اندازه به صادرات مواد خام وابسته است و روسیه را به مثابه یک پمپ گاز بزرگ چینی-اروپایی تنزل داده است. رشد اقتصادی دهه گذشته نیز به شدت متاثر از این عامل بوده است. در واقع، روسیه بسیار شبیه کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی فراوان شده است. دولت در یافتن راه‌هایی که بتواند از آن روش درآمدهای نفتی را به جریان اندازد تا بدین وسیله نقاط ضعف اقتصاد ملی را برطرف کند، کالاهای عمومی را تولید کند و در بخش تولیدی سرمایه‌گذاری کند، با شکست مواجه شده است. ماهیت دولت نیز نه یک دموکراسی و نه یک دیکتاتوری، بلکه نوع مردم‌سالاری نظارتی است.

پس از بحران اقتصادی سال‌های 2008 تا 2010، روسیه آسیب‌های زیادی دید. کاهش رشد اقتصادی و بلکه رشد منفی، کسری بودجه پس از هشت سال، سقوط بورس، بیکاری گسترده و بیش از 2 میلیون نفری، کاهش ذخایر طلا و ارز، تورم 8/8 درصدی و مهمتر از همه کاهش سرمایه گذاری خارجی از مهم ترین پیامدهای این بحران بودند. رئیس جمهور جدید مدودیف،مشکل را در ضعف فناوری‌های جدید دید از این رو، بارها و بارها بر مدرنیزاسیون تاکید کرد. او در آبان 1388 در نطق سالانه خود در شورای فدراسیون، بر تغییر نظام اقتصادی تاکید کرد:

"ما به جریان سرمایه، فناوری‌های جدید و ایده‌های نو برای نظام اقتصادی جدید نیاز داریم."

از نگاه او، کشور به نظام اقتصادی جدیدی نیاز دارد که هوشمند، بر اساس برتری فکری و تولید دانش‌های منحصر به فرد در راستای بهبود زندگی مردم باشد. اما در عمل گام‌های لازم برای این هدف برداشته نشده است. پوتین توانست با متمرکز کردن قدرت و رهبری قطعی و قدرتمند کشور را به وضعیت بهتری برساند. مدل او نوسازی سریع و فراگیر از بالاست تا کشور را به مقام قدرت جهانی برساند و انسجام ملی را حفظ کند. در واقع، این وضع یک دولت استبدادی روشنگر با اهداف بلند پروازانه ملی معرفی می شود. از دیگر وجوه مدل پوتین، وطن پرستی کورکورانه، غرب ستیزی و شعارهایی درباره بزرگی بی نظیر روسیه و دفاع از اصالت و هویت و تأکید بر مردم روستایی و شهرهای کوچک است. اما مدل پوتین مشکلات زیادی دارد؛ نه سابقه تاریخی، فرهنگی و دینی تزار را دارد و نه قدرت ایدئولوژیک و عملی مارکسیسم را، و این مدل بدون پوتین نمی تواند دوام بیاورد. مدل توسعه روسیه امروز را می توان مدل توسعه آمرانه ژئوپلیتک محور دانست که در جهانی شدن غیر منصفانه به رهبری امریکا و غرب، جایی برای پیشرفت روسیه و نوسازی آن قائل نیست. روسیه برای این که بتواند مدل توسعه خود را پیش ببرد شکل گیری یک اتحادیه اوراسیایی را مطرح کرده است. در این مدل، اقتدار پول ملی، قدرت انرژی و ژئوپلیتک (همجواری شهرهای جدا شده از شوروی) نقش اول را دارد. شکل اصلی در این مدل وابستگی به فناوری غرب است. از سوی دیگر اقتصادی روسیه، یک اقتصاد رانتی و مافیایی است که امکان توسعه آمرانه را محدود می سازد. اسلوند از نظام اقتصادی روسیه در این دوره با عنوان "سرمایه دولتی" یاد می‌کند و آن را بر محور سیاسی صنعتی، مداخله‌گرایی گسترده دولتی، مدیریت کلان متمرکز، سرمایه‌گذاری دولتی، یارانه‌ها، مقررات تجاری و قیمت‌گذاری، مالیات صادراتی و جایگزینی واردات تعریف می‌کند. از نگاه این اقتصاددان، مدل پوتین به نوعی بازگشت به مدل نیکلای دوم است.

نیز نگاه کنید به

• جامعه و نظام اجتماعی روسیه

• وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه