سانسور در اینترنت در چین

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۸ توسط Mahsa (بحث | مشارکت‌ها) (←‏سانسور اینترنتی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
سانسور اینترنتی در چین

پیش از این، معمولا جریان اطلاعات یک طرفه و از سوی دولت به مردم انجام می گرفت ولی اینک جریان دو طرفه شده و مطالب انتقادی درباره­ ی مقامات محلی و دولت، رهبری و سیاست ­های حزبی دیگر مثل گذشته سانسور نمی ­شود. البته هرگونه مطلب که به تحریک مردم و به تظاهرات و اعتراضات جمعی منجر شود، به شدت سانسور می ­شود.

سانسور اینترنتی

براساس گزارش روزنامه ­ی گلوبال تایمز، دولت با این اقدام سعی دارد تا با قدرت، موضوع پخش شایعات از طریق اینترنت را کنترل و مدیریت نماید. مقامات دولتی گفته اند ­که محدودیت قانونی برای کسانی اعمال می شود که می ­خواهند به عنوان کاربر جدید، کاربران خصوصی، و هم­چنین مؤسسات و افراد غیر حقیقی از اینترنت استفاده کنند خواهد شد و کاربران قدیمی هم­چنان، می ­توانند با عناوین و اسامی غیر واقعی خود به فعالیت ادامه دهند. قوانین جدید بر اساس قانون عمومی چین و برای جلوگیری از حفاظت از سلامت فرهنگی اینترنت برقرار شده و کلیه­ ی کاربران باید به طور کامل این قانون را رعایت نمایند.[۱]

بنابر تحقیقی که خانم رِبِکا ماکینون (Rebecca Mackinnon) استاد مرکز مطالعات رسانه­ ها و خبرنگاری و تیم وی در دانشگاه هنگ کنگ انجام داده­ اند، تا نیمه ­ی سال2008، بیش از 253 میلیون چینی آنلاین بوده ­اند که با عبور از آمریکا، رتبه­ ی اول جهان را در تعداد کاربران به خود اختصاص دادند. کاربران چینی بعد از کره و فرانسه بیشترین مشارکت را در شبکه­ های اجتماعی اینترنتی، وبلاگ­ ها، چت روم­ ها، وب سایت­ هایی که عکس و فیلم را به مشارکت می گذارند داشته ­اند. به کارگیری هزاران پلیس اینترنتی که در بسیاری از شهرها به کار گرفته شده اند تنها یکی از سلاح­ هایی است که دولت چین در مبارزه با خواسته­ های قلبی و افکار مردم چین داز آن­ها استفاده می ­کند. در حال­ حاضر، ده­ ها هزار وب­سایت خارجی به روی کاربران چینی بسته شده اند. شهروندانی در هر شهر یا استان به عنوان داوطلب یا مزد­گیر، برای هدایت مکالمات آنلاین به طرفداری از دولت، و یا به عنوان ناظر و گزارشگر مکالمات ضد دولتی به مقامات به کار گرفته می ­شوند. از مدیران و کارمندان شرکت ­های اینترنتی(داخلی و خارجی) می ­خواهند تا سهم خود را در روند گفتگوهای آنلاین غیر قابل کنترل ایفا نمایند.

سطوح سانسور اینترنتی

فیلترینگ در سطوح مختلف خانگی، محلی و تجاری،ISP ها و شبکه­ های منطقه­ ای و ملی صورت می ­پذیرد. همه­ ی شرکت ­های مرتبط با وب سایت­ ها، اعم از پرتال ­ها، موتورهای جستجوگر، سرویس ­های شبکه­ های اجتماعی، چت روم ­ها، وبلاگ ­ها و ... برای آنکه مجوز شغلی خود را از دست ندهند، همگی ملزم هستند دستور­های سانسور صادر شده از طرف دولت را رعایت نمایند. موضوعات حساس سیاسی یا توسط کارمندان شرکت­ ها و یا با برنامه ­های کامپیوتری که کارمندان خود شرکت­ ها طراحی می ­شود حذف می ­گردند. این اقدامات یا طبق دستور مستقیم مسئولان دولتی و یا به خاطر جلوگیری از مشکلات احتمالی، توسط شرکت ­ها(خود سانسوری) صورت می ­گیرد. از وب ­سایت ­هایی که در خارج از چین مستقر هستند و مطالبی به زبان چینی دارند و یا مخاطبان آن­ها چینی های مقیم سرزمین چین می باشد نیز خواسته شده تا برخی از موضوعات حساس سیاسی را منتشر نسازند، در غیر این صورت فیلتر خواهند شد. برخی از شرکت ­های خارجی به این درخواست تن نداده و فرصت حضور در بازار چین را از دست داده ­اند. بقیه، هم­چون گوگل، یاهو و مایکروسافت، برای آنکه روابط خوبی با دولت چین داشته باشند، موتورهای جستجوگر خود را با نسخه­ ی سانسور شده­ ای ارایه کرده ­اند. در مقایسه با رسانه­ های سنتی، در وبلاگ ­ها تبلیغات حکومتی مشاهده نمی ­شود و احتمال بیشتری وجود دارد که دیدگاه­ های انتقادی و مخالفت با دولت نیز دیده شود. وبلاگ نویسان چینی از طنز، کنایه، ابهامات ادبی، و عبارات رمزی و حتی تصویر برای انتقال پیام ­های مهم بهره می ­برند. آن­ها معمولا واقع گرا و عملگرا هستند و هنگام ارسال مطلب می ­دانند چه چیز مشکلات جدی به همراه دارد و ارزش ریسک را ندارد.

حوزه موضوعی سانسور

موضوعات مرتبط با گروه غیر قانونی فالون گنگ، سرکوب میدان تیان آن­مِن در سال1989، استقلال خواهی تبت، رویدادها، المپیک، مخالفان، اقلیت­ های نژادی، رهبران ملی، دستگیری های سیاسی، مشکلات کار و اشتغال، سانسور، موارد مربوط به دفاع از حقوق افراد، مسایل تاریخی، موضوعات مذهبی، به شدت تحت سانسور می ­شوند. به هر صورت، روش و موضوعات سانسور در اینترنت مشابه سانسور در رسانه­ های سنتی و چاپی است. برخی از روزنامه­ ها و مجلات چینی از کنار موضوعات سخت و بحث برانگیز  از قبیل این­که دفتر مرکزی نشریه یا ایستگاه تلویزیونی در کجا واقع شده؟ چه کسی مالک آن رسانه است؟چه کسی سردبیر آن است؟ ارتباط او با افراد در رأس قدرت چگونه است؟ ارزش ­های این افراد چیست و به چیزی بستگی دارد، خیلی راحت­ می گذرند. به عبارت دیگر، علی­رغم ماهیت حاکمیت محور دولت چین، شاغلان در رسانه­ های سنتی و جدید را نمی توان فاقد قدرت معرفی کرد[۲].

پروژه ­ی سانسور سپر طلایی ( Golden Shield)

‌ پروژه ­ی سانسور سپر طلایی

پروژه ­ی سانسور سپر طلایی ( Golden Shield) از سال2000 با هدف کمک به پلیس اینترنتی در پکن به اجرا در آمد. بخشی از این پروژه«دیوار آتش چین بزرگ (Great China Fire Wall)» نام دارد و از طریق پایگاه­ های ارایه دهنده ­ی خدمات اینترنتی، آدرس ­های متخلف را مسدود میی سازد.

افزون بر این تدابیر، دولت چین از نظام القای خود سانسوری که کاربران همواره تحت کنترل و مراقبت هستند، نیز حمایت می کند.

اعمال یا تهدید به اعمال سانسور تأثیر وحشتناکی بر شرکت های تجاری و اشخاص استفاده کننده از اینترنت می گذارد، تا آنجا که آن­ها مجبور می ­شوند به خود سانسوری در ارتباط تن دهند تا از پیامدهای اقتصادی و قانونی آن در امان بمانند.

پذیرش سانسور پدیده­ ی پیچیده است که  ریشه در فرهنگ سنتی این کشور داشته و همیشه موجب یأس و دلسردی مردم نسبت به دولت بوده است[۳].

نیز نگاه کنید به

رسانه و وسايل ارتباط جمعی چین؛ رسانه های چین؛ اینترنت در چین؛ کاربران اینترنت در چین از نگاه آمار

کتابشناسی

  1. رویدادنامه فرهنگی آسیا و اقیانوسیه (1390، خرداد).
  2. First Monday (2009, February 2). v14.
  3. سابقی، علی محمد(1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی. جلد سوم، ص. 1325-1329