سیاست ها، قوانین و مقررات در زمینه زنان چین

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۴۶ توسط Samiei (بحث | مشارکت‌ها) (←‏نیز نگاه کنید به)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

دولت چین، پس از روی کار آمدن دولت کمونیستی در این کشور در سال1949، بر پایه­‌ی قانون اساسی این کشور، قوانین و مقررات متعددی مانند قوانین مدنی، جنایی، انتخابات، کار، ازدواج، جمعیت و تنظیم خانواده و... برای دفاع از حقوق زنان و برابری زنان و مردان به تصویب رسانده و به مورد اجرا گذاشته است. از زمان تصویب و صدور«قانون تأمین حقوق زنان جمهوری خلق چین» در آوریل سال 1992 میلادی تا کنون، کمیته‌­ی دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین 12 قانون و 2 قطعنامه در خصوص دفاع از حقوق زنان از جمله، قانون کار، قانون تشکیل کمیته­‌ی روستایی زنان، قانون تأمین حقوق زنان سالخورده، قانون جمعیت و تنظیم خانواده، قانون مالکیت زنان تنظیم و به تصویب رسانده است. هم­چنین، 7قانون و مقررات مربوط به حقوق زنان، مانند قانون انتخابات، قانون جنایی، و قانون ازدواج را مورد تجدید نظر قرار داده است. افزون بر این، شورای دولتی 7 قانون و مقررات اداری مربوط به دفاع از حقوق زنان و 98 بخشنامه در این زمینه تنظیم و به مورد اجرا گذاشته است. در استان­‌ها و شهرهای مختلف نیز مقررات خاص اجرایی برای تأمین حقوق زنان تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شده است.

مقررات حفظ حقوق زنان چین در محیط کار

دولت چین، پس از روی کار آمدن دولت کمونیستی در این کشور در سال1949، بر پایه­‌ی قانون اساسی این کشور، قوانین و مقررات متعددی مانند قوانین مدنی، جنایی، انتخابات، کار، ازدواج، جمعیت و تنظیم خانواده و... برای دفاع از حقوق زنان و برابری زنان و مردان به تصویب رسانده و به مورد اجرا گذاشته است. از زمان تصویب و صدور«قانون تأمین حقوق زنان جمهوری خلق چین» در آوریل سال 1992 میلادی تا کنون، کمیته‌­ی دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین 12 قانون و 2 قطعنامه در خصوص دفاع از حقوق زنان از جمله، قانون کار، قانون تشکیل کمیته­‌ی روستایی زنان، قانون تأمین حقوق زنان سالخورده، قانون جمعیت و تنظیم خانواده، قانون مالکیت زنان تنظیم و به تصویب رسانده است. هم­چنین، 7قانون و مقررات مربوط به حقوق زنان، مانند قانون انتخابات، قانون جنایی، و قانون ازدواج را مورد تجدید نظر قرار داده است. افزون بر این، شورای دولتی 7 قانون و مقررات اداری مربوط به دفاع از حقوق زنان و 98 بخشنامه در این زمینه تنظیم و به مورد اجرا گذاشته است. در استان­‌ها و شهرهای مختلف نیز مقررات خاص اجرایی برای تأمین حقوق زنان تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شده است.

حقوق مربوط به آموزش زنان چین

در قانون اساسی، قانون آموزش و پرورش اجباری، قانون تأمین حقوق زنان و سایر مقررات چین، حق آموزش به صورت مساوی برای زنان و مردان قید شده است. بر این اساس، نسبت ورود دختران و پسران به مدارس، در سال2009میلادی، 99/10درصد دختر در مقابل 99/1درصد پسر بوده است. این رقم در دانشگاه­­‌ها 51/2درصد دختر در برابر 48/8درصد پسر بوده است. در سال‌­های اخیر، سطح آموزش زنان چین به­ طور قابل ملاحظه‌­ای ارتقا یافته و اختلاف دوران آموزش بین زنان و مردان بیش از پیش کاهش یافته است. تفاوت دوران تحصیلات بین زنان و مردان از1/4 سال در سال 1995میلادی، به 1/07 سال کاهش یافته است.

قانون بهداشت مادران و کودکان

در آوریل سال 2001، شورای دولتی«روش اجرایی قانون بهداشت مادران و کودکان جمهوری خلق چین» را صادر کرد و بیش از پیش خدمات مختلف که ارگان بهداشتی و پزشکی باید در اختیار زمان و کودکان بگذارند، مشخص کرد و سپس در سراسر چین کار معاینه و معالجه بیماری های معمولی زنان تقویت شد و سطح خدمات بهداشتی ارتقا یافت. تا سال 2002، چین جمعا دارای 3067 ارگان بهداشتی زنان و کودکان و 80 هزار تخت برای بیماران بود.

دولت چین تلاش گسترده‌­ای برای جلوگیری از ابتلا و معالجه­‌ی بیماران مبتلا به ایدز به عمل آورده است. در این راستا«برنامه­‌ی میان مدت و درازمدتی برای پیشگیری و کنترل بیماری ایدز» (ازسال 1998 تا 2010 ) و «طرح عملیات پیشگیری و معالجه بیماری ایدز چین»(از- سال 2001 تا 2005) را تدوین کرده است. دولت سطح مختلف تبلیغات گسترده‌­ای به منظور افزایش دانش پیشگیری از بیماری های ایدز و مقاربتی در میان زنان و جوانان و نوجوانان اقدام نموده است و زنان و کودکان را حلقه­‌های کنترلی مهمی برای جلوگیری از سرایت این نوع بیماری ها بین مادران و کودکان می داند.

حق ازدواج و خانواده

در آوریل سال 2001، کمیته­‌ی دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین«قانون ازدواج» را پس از بازنگری تصویب کرد. ممنوعیت ازدواج مجدد، زندگی شخصی با همسر با دیگران و مساله خشونت­‌های خانوادگی در این قانون جدید قید شده است. در این قانون موضوع نظام از اعتبار افتادن ازدواج افزوده شده و نظام اموال زن و شوهر تکمیل شده و نظام جبران طلاق ایجاد شده و مجازات برهم زدن سنت ازدواج و خانواده تقویت شده است. این کار به لحاظ قانونی دفاع از جایگاه زنان در ازدواج و خانواده محسوب می‌­شود.

برای ایجاد روابط برابر، صلح آمیز و متمدن خانوادگی، چین در دراز مدت بر اساس اصل«تلاش برای ساخت خانواده‌­ی متمدن»، گروه هماهنگ ساختن خانواده­‌ی متمدن متشکل از18سازمان دولتی و غیر دولتی ایجاد کرده است. با این روش، فعالیت مذکور در طرح کلی ساخت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و تمدن معنوی قرار گرفته است. بازرسی مشترک فدراسیون زنان و اداره­‌ی آمار ملی سراسر کشور در خصوص جایگاه اجتماعی زنان چین در سال2000نشان می­‌دهد که 93/2 درصد زنان شهرها و روستاها از ازدواج و خانواده«بسیار راضی» و «نسبتا راضی» هستند[۱].

نیز نگاه کنید به

چارچوب های قانونی برای دفاع از حقوق زنان چین؛ حقوق مربوط به زنان چین؛ مقررات حفظ حقوق زنان چین در محیط کار؛ حقوق مربوط به آموزش زنان چین؛حقوق مربوط به ازدواج و خانواده

کتابشناسی

  1. سابقی،علی محمد (1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی،جلد1، ص.344-349.