سیر تحول تاریخی اقتصاد عراق

اقتصاد عراق از زمان استقلال این کشور در سال 1932 با تغییر و تحولات مختلفی مواجه بوده است. در دوره پادشاهی یعنی سالهای بین 1932 تا  1958 عراق از لحاظ اقتصادی، شاهد تحولات بسیاری بود که شامل توسعه بخش‌های کشاورزی، نفت، و اصلاحات ارضی می‌شد. کشف نفت در دهه 1920 و 1930 به یکی از مهم‌ترین عناصر اقتصادی عراق تبدیل شد. هر چند شرکت نفت عراق تجارت صادرات نفت را از منطقه کرکوک آغاز کرد، اما ظرفیت تولیدی نفت ازدهه 1950 به شدت توسعه یافت. در دهه‌های 1920 و 1930، کشاورزی هنوز ستون فقرات اقتصاد عراق بود. اصلاحات ارضی و سیاست‌های حمایتی محدود در برخی مناطق به توسعه کشاورزی کمک کرد، اما مشکلاتی مانند نبود فناوری مدرن، زیرساخت‌های ناکافی، و وابستگی به شرایط آب و هوایی، مانع توسعه پایدار کشاورزی شدند. در این دوره در عرصه کشاورزی منطقه زیر کشت افزایش یافت و همچنین محصولات تولیدی بیشتر شد. همچنین زیرساخت‌های عراق، شامل راه‌ها، پل‌ها، مدارس، و بیمارستان‌ها، با استفاده از درآمدهای نفتی و کمک‌های خارجی توسعه یافت. صنعت عراق در دوره پادشاهی رشد اندکی داشت و تا سال 1958 تنها 7 درصد جمعیت در این بخش به کار گرفته شدند. در بخش خدمات نیز به رغم برخی پیشرفتها، به دلیل تسلط نگرشهای نخبه گرایانه رشد اندکی صورت گرفت.

در مجموع اقتصاد عراق در دوره پادشاهی به‌شدت وابسته به صادرات نفت و واردات کالاهای صنعتی و مصرفی بود. این وابستگی اقتصادی عراق را به نوسانات بازار جهانی نفت حساس می‌کرد و همچنین در برابر تحولات سیاسی داخلی و خارجی آسیب‌پذیر می‌ساخت.

در دوره جمهوری از 1958 تا 2003 اقتصاد عراق تغییر و تحولات بزرگی را تجربه کرد. رژیمهای انقلابی عراق از 1958 تا 1968 بسیاری از سیاستهای اقتصادی دوره قبل را تغییر دادند، با این حال همانند دوره پادشاهی، اختصاص بخش بزرگی از بودجه به حمل و نقل، ارتباطات و نوسازی نظامی را ادامه دادند. عبدالکریم قاسم تحت تاثیر الگوهای اقتصادی سوسیالیستی قرار داشت و بر مولفه­ های متعددی تاکید کرد که از جمله عبارت بودند از:

• اقتصاد برنامه ­ریزی شده؛
• حدف نفوذ و مداخلات اقتصادی خارجی به خصوص در بخش نفت و
• اصلاحات ارضی.

سیاستهای اقتصادی اصلی قاسم در دور ه­های بعد نیز با سرعت کمتری تداوم یافت. حکومت عارف اقدامات بیشتری را برای افزایش سهم بخش عمومی در اقتصاد انجام داد و از جمله در جولای 1964، تمام بانک­ها و شرکتهای بیمه و همچنین 27 شرکت بزرگ صنعتی خصوصی را ملی اعلام کرد. این نوع از اقدامات به فرار سرمایه و خروج مدیران باتجربه انجامید که در نهایت باعث افول توسعه صنعتی در دهه 1960 شد.

در دوره حکومت حزب بعث، به ویژه در زمان صدام حسین، عراق شاهد تحولات اقتصادی چشمگیری بود که تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی بود. این تحولات، از رشد اقتصادی اولیه تا رکود ناشی از جنگ و تحریم‌ها، طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد . در ابتدای دوره بعث، عراق شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی بود که عمدتاً به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های مختلف اقتصاد صورت گرفت. با وجود تلاش‌هایی برای متنوع‌سازی اقتصاد، عراق همچنان به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود. بیش از ۹۵ درصد از درآمدهای ارزی این کشور از صادرات نفت تأمین می‌شد. این وابستگی شدید، اقتصاد عراق را آسیب‌پذیر در برابر نوسانات قیمت نفت کرده بود. سیاستهای تهاجمی صدام و تجاوز به ایران و کویت باعث وارد شدن صدمات جدی به اقتصاد عراق شد. جنگ طولانی‌مدت با ایران، به زیرساخت‌های اقتصادی عراق آسیب جدی وارد کرد و منجر به تخریب گسترده صنایع، کشاورزی و حمل‌ونقل شد. هزینه‌های سنگین جنگ، عراق را با بدهی‌های هنگفتی مواجه کرد که بازپرداخت آن‌ها سال‌ها به طول انجامید. در ادامه تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده توسط جامعه بین‌المللی، به دلیل تجاوز عراق به کویت، ضربه شدیدی به اقتصاد این کشور وارد کرد و روند بازسازی را کندتر نمود.

نیز نگاه کنید به

اقتصاد و نظام اقتصادی عراق

نویسنده مقاله

علی اکبر اسدی