سیاست ها، قوانین و مقررات در زمینه سازمان های اجتماعی
امروزه انواع سازمان‌های اجتماعی در کنار دولت و بخش تجارت و اقتصاد، به قدرت سوم تأثیر گذاری در جوامع مختلف تبدیل شده است.
این سازمان‌ها، در سه سطح داخلی، بین المللی و تلفیقی از این دو، نه تنها در زمینه‌های رفاهی و اجتماعی، بلکه در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، آموزشی، دینی، محیط زیست و... در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور و یا در سطح بین المللی، به عنوان ابزاری کارآمد جهت پیشرفت کشورهای در حال توسعه و یا عاملی در دست قدرت‌های بزرگ برای تغییر دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این دولت و حاکمیت یک کشور است که می‌تواند با تدوین قوانین و مقررات درست و هدایت و کنترل و نظارت بر فعالیت‌های این‌گونه نهادها از آن به عنوان فرصت استفاده کند و یا با مقابله‌ی غیر منطقی و یا وادادگی در مقابل آن‌ها از آن تهدیدی جدی برای حاکمیت خود به وجود آورد.
کشور چین نیز از این موضوع استثنا نبوده و به ویژه پس از اجرای اصلاحات و تا حدودی توسعه‌ی آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی از اواخر دهه‌ی1970میلادی، با این پدیده رو به رو شده و از آن برای رفع محرومیت اجتماعی در مناطق فقیر کشور استفاده نموده است. آن چه در پی می آید گزارشی از وضعیت و نحوه‌ی فعالیت سازمان‌های اجتماعی در چین پس از اصلاحات است[۱].
نیز نگاه کنید به
کتابشناسی
- ↑ سابقی