پرش به محتوا

سیاست‌ها، قوانین و برنامه های راهبردی قطر در زیست بوم فضای مجازی

از دانشنامه ملل

رویکرد دولت قطر به حکمرانی زیست بوم فضای مجازی، تعهد به دستیابی چشم‌انداز ملی قطر 2030 است. قطر در شاخص جهانی امنیت سایبری به رتبه 1 دست یافته و راهبرد ملی امنیت سایبری 2024-2030 را به عنوان یک چارچوب جامع، سازگار و آینده‌نگر که برای برآورده کردن تغییرات در حال تکامل و چالش‌های رو به رشد امنیت سایبری عصر دیجیتالی طراحی شده است را راه‌اندازی کرده است. این موقعیت راهبردی با اهداف گسترده توسعه ملی قطر و آرزوی آن برای تبدیل شدن به یک رهبر جهانی در پذیرش ایمن فناوری‌های نوظهور همسو است.

راهبرد ملی امنیت سایبری 2024-2030

حرکت به سمت راهبرد های ملی امنیت سایبری در کشور قطر با تأسیس تیم واکنش اضطراری رایانه‌ای قطر (Q-CERT) برای رسیدگی به چالش‌های سایبری و زیرساخت‌های حیاتی آغاز شد. در سال 2014، قطر راهبرد ملی امنیت سایبری خود را برای هماهنگ‌سازی آژانس‌های مربوطه و ایجاد نهادها و ساختارهای حاکمیتی مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات امنیت سایبری منتشر کرد.

تکامل از راهبرد 2014 به چارچوب فعلی 2030-2024، رویکرد انطباقی قطر به چالش‌های نوظهور امنیت سایبری و تعهد آن به بهبود مستمر در حاکمیت سایبری را نشان می‌دهد.هدف راهبرد ملی امنیت سایبری 2024-2030 کمک به دستیابی به چشم‌انداز ملی قطر 2030 و قرار دادن قطر به عنوان یک رهبر جهانی در پذیرش ایمن فناوری‌های نوظهور است. این راهبرد حول پنج رکن ساختار یافته است که سنگ بنای رویکرد حکمرانی امنیت سایبری قطر را تشکیل می‌دهند. این راهبرد نشان‌دهنده یک چارچوب جامع، انعطاف‌پذیر و آینده‌نگر است که به نقش حیاتی امنیت سایبری در حفاظت از امنیت ملی و شکل‌دهی به زندگی روزمره می‌پردازد[۱].

این چارچوب توسط شش اصل هدایت می‌شود، از مسئولیت مشترک، جایی که همه در قبال شیوه‌های امنیت سایبری خود پاسخگو هستند، تا تمرکز بر همکاری و هماهنگی بین ذینفعان مختلف در چشم‌انداز امنیت سایبری قطر. این اصول راهنما زیربنای پنج ستون این چارچوب هستند که هر کدام به اهداف راهبردی خاصی مرتبط هستند، از جمله ایجاد یک زیست بوم امنیت سایبری انعطاف‌پذیر در کشور.

این راهبرد بر حاکمیت متمرکز تحت نظارت سازمان ملی امنیت سایبری قطر تأکید دارد و در عین حال مسئولیت توزیع‌شده را در تمام بخش‌های جامعه ترویج می‌کند. راهبرد قطر بر اهمیت ایجاد مشارکت‌های راهبرد با ذینفعان بین‌المللی برای تبادل بهترین شیوه‌ها، به اشتراک‌گذاری اطلاعات تهدید و همکاری در ابتکارات امنیت سایبری تأکید دارد[۲][۳].

راهبرد ملی امنیت سایبری قطر بر همکاری بین المللی و رهبری منطقه ای تأکید دارد. دولت قطر نقش پیشگامی در زمینه حفاظت از حریم خصوصی داده های شخصی ایفا می کند و تعهد خود را به تعیین استانداردهای منطقه ای و بهترین شیوه های امنیتی را نشان می دهد. رویکرد این کشور شامل مشارکت فعال در مجامع بین المللی امنیت سایبری، توافقنامه های همکاری دوجانبه و ابتکارات ظرفیت سازی در سراسر منطقه شورای همکاری خلیج فارس است. نقاط قوت کلیدی زیست بوم امنیت سایبری قطر عبارت است از:

  • ساختار حاکمیتی متمرکز تحت نظارت سازمان ملی امنیت سایبری؛
  • چارچوب قانونی جامع و کامل؛
  • همکاری و مشارکت بین‌المللی قوی؛
  • سرمایه‌گذاری در آموزش و ظرفیت‌سازی متخصصان خبره در زمینه امنیت سایبری؛
  • ادغام با اهداف توسعه ملی کشور.

اجرای راهبرد امنیت ملی سایبری قطر متکی به سازوکارهای متعددی زیر است:

  • مانورها و ارزیابی‌های منظم امنیت سایبری؛
  • برنامه‌های صدور گواهینامه و اعتباربخشی؛
  • مشارکت‌های  ساختارهای حاکمیتی و غیر حاکمیتی کشور؛
  • ابتکارات همکاری های بین‌المللی قطر با کشورهای پیشرو در زمینه امنیت سایبری؛
  • سیستم‌های نظارت و ارزیابی مداوم.

راهبرد امنیت ملی سایبری 2024-2030 ، قطر را برای رهبری مستمر در حکمرانی امنیت سایبری در منطقه قرار می‌دهد. تاکید این راهبرد بر فناوری‌های نوظهور، همکاری بین‌المللی و ظرفیت‌سازی، نشان‌دهنده رویکردی آینده‌نگر است که چالش‌های آینده را پیش‌بینی می‌کند و در عین حال بر نقاط قوت تثبیت‌شده تکیه دارد. ادغام ملاحظات امنیت سایبری در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی قطر، تضمین می‌کند که تاب‌آوری سایبری به عنوان یک جزء اصلی از راهبرد توسعه ملی باقی بماند[۱][۲][۳][۴].

چهارچوب قانونی

قطر یک بنیاد قانونی قوی برای رسیدگی به امنیت سایبری، حفاظت از داده‌ها و معاملات الکترونیکی ایجاد کرده است و یک محیط تنظیم‌شده ایجاد می‌کند که برای اعتماد در فضای مجازی و توسعه اخلاقی هوش مصنوعی ضروری است.

قانون حمایت از حریم خصوصی داده‌های شخصی

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در 13 نوامبر 2016، قانون سیزدهم سال را در مورد حمایت از داده‌های شخصی صادر کرد. این قانون شامل مقرراتی برای اطمینان از حمایت از حقوق افراد در رابطه با حریم خصوصی و داده‌های شخصی آنها بود. این قانون نشان‌دهنده تعهد قطر به استانداردهای بین‌المللی حفاظت از داده‌ها است و به عنوان پایه‌ای برای حمایت از حقوق دیجیتال در کشور عمل می‌کند.

اداره ملی حاکمیت و تضمین سایبری بر قانون شماره 13؛ قانون حمایت از حریم خصوصی داده‌های شخصی (Personal Data Privacy Protection Law (PDPPL) ) نظارت دارد و بنابراین حریم خصوصی داده‌ها را در دولت قطر تنظیم می‌کند. این اداره مشاوره و راهنمایی ارائه می‌دهد، شیوه‌های خوب را ترویج می‌کند، ممیزی و بازدیدهای مشاوره‌ای انجام می‌دهد، به شکایات رسیدگی می‌کند، انطباق را نظارت می‌کند و در صورت لزوم از اقدامات اجرایی حمایت می‌کند[۵].

قانون پیشگیری از جرایم سایبری

قانون پیشگیری از جرایم سایبری (شماره 14 سال 2014)، جرایمی مانند دسترسی غیرمجاز، نقض داده‌ها، تقلب مالی، انتشار اخبار کذب و محتوایی که امنیت ملی یا هنجارهای اجتماعی را تهدید می‌کند را جرم انگاری می‌کند[۶]. به دلیل تأثیرات بالقوه بر آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفته است.

سیاست حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی اطلاعات

در سال 2018، قطر چارچوب امنیت سایبری 2022 خود را برای مؤسسات دولتی، ذینفعان زیرساخت های حیاتی و مشاغل پیرامون نیازهای جام جهانی فیفا 2022 ارائه کرد[۷]. این چارچوب، دستورالعمل های رویه ای سری 800 موسسه ملی استاندارد و فناوری ایالات متحده (the U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) )را در بر می گیرد. این چارچوب مکانیسم های حفاظتی جامعی را برای زیرساخت های حیاتی ملی ایجاد کرد و استانداردهای بین المللی را برای برنامه ریزی امنیت سایبری مبتنی بر رویداد تعیین کرد[۸]. سیاست حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی اطلاعات(Critical Information Infrastructure Protection) سازمان ملی امنیت سایبری در کشور قطر، الزامات امنیتی سختگیرانه‌ای را برای نهادهای فعال در زمینه‌های انرژی، مالی، حمل و نقل و دولت تعیین می کند[۹]. حفاظت از زیرساخت های اطلاعات حیاتی قطر در حال حاضر از طریق قانون جرایم سایبری، سیاست ملی تضمین اطلاعات و دستورالعمل های سازمان ملی امنیت سایبری  اعمال می شود[۱۰][۱۱][۱۲].

قانون تجارت الکترونیکی و معاملات

قانون تجارت الکترونیکی و معاملات (قانون شماره 16 سال 2010)، شناسایی قانونی برای امضاهای الکترونیکی و سوابق را ارائه می دهد، معاملات آنلاین امن را تسهیل می کند و اعتماد به تعاملات دیجیتال در فضای مجازی را ایجاد می کند[۱۳]. در جدول شماره 1، قوانین و مقررات کلیدی حاکم بر زیست بوم فضای مجازی و هوش مصنوعی در کشور قطر خلاصه شده است:

جدول شماره 1. قوانین کلیدی حاکم بر فضای مجازی و هوش مصنوعی

قانون سال مفاد/اهمیت کلیدی واحد اجرایی
قانون پیشگیری از جرایم سایبری (شماره ۱۴) 2014 جرم انگاری هک، سرقت داده، تقلب، اختلال در سیستم، افترا/نقض حریم خصوصی آنلاین وزارت کشور، سازمان امنیت سایبری ملی
قانون حفظ حریم خصوصی داده‌ها (شماره ۱۳) 2016 حفاظت از داده های شخصی؛ نیاز به رضایت، اقدامات امنیتی، اطلاع رسانی نقض داده؛ حقوق مربوط به حفاظت داده ها سازمان تنظیم مقررات ارتباطات
قانون تجارت الکترونیک (شماره ۱۶) 2010 اعتبار قانونی امضاهای الکترونیکی و سوابق؛ چارچوبی برای معاملات آنلاین امن وزارت بازرگانی و صنعت
سیاست حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی اطلاعات 2018 الزام به استانداردهای امنیتی (به عنوان مثال، مبتنی بر موسسه ملی استاندارد و فناوری ایالات متحده برای نهادهای دولتی و زیرساخت های حیاتی سازمان امنیت سایبری ملی

برنامه‌ها و ابتکارات کاربردی قطر

رویکرد برنامه های راهبردی و ابتکارات قطر بسیار کاربردی است و بر نتایج ملموس در بخش‌های کلیدی همسو با چشم‌انداز ملی قطر 2030 و بهره‌گیری از رویدادهای بزرگ تمرکز دارد. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

آکادمی ملی امنیت سایبری

سازمان ملی امنیت سایبری در ژوئیه 2024، آکادمی ملی امنیت سایبری(National Cyber Security Academy) را تأسیس کرد. این مؤسسه آموزشی به عنوان یک مرکز آموزشی برای متخصصان در قطر و منطقه شورای همکاری خلیج فارس ارائه خدمت می کند. این ابتکار نشان دهنده تعهد قطر به ایجاد ظرفیت امنیت سایبری منطقه ای و تثبیت خود به عنوان یک مرکز عالی برای آموزش و تربیت امنیت سایبری است[۱۴].

شهرهای هوشمند و زیرساخت‌ها

شهر هوشمند لوسیل، قابل بازیابی از https://www.imna.ir/news/878170

دوحه به عنوان بستری برای به کارگیری هوش مصنوعی در مدیریت ترافیک با چراغ‌های هوشمند؛ بهینه‌سازی انرژی با شبکه‌های هوشمند؛ مدیریت پسماند و پایداری محیط زیست با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت بهینه منابع و کاهش اثرات زیست‌محیطی؛ سیستم خنک‌کننده هوشمند با استفاده از سنسورها و پنل‌های خورشیدی؛ زیرساخت‌های هوشمند با استفاده  از شبکه فیبر نوری پرسرعت، سیستم حمل و نقل مدرن، سیستم خنک‌کننده متمرکز و سیستم‌های مدیریت هوشمند است. پروژه شهر هوشمند لوسیل در قطر مظهر این یکپارچگی است. پروژه شهر هوشمند لوسیل در قطر یک طرح کلان برای ایجاد یک شهر مدرن و پایدار است که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، زندگی هوشمند و با کیفیتی را برای ساکنان و بازدیدکنندگان فراهم می‌کند. این پروژه که یکی از بزرگترین پروژه‌های شهری در خاورمیانه به شمار می‌رود، با هدف تبدیل شدن به یک مرکز اقتصادی و فرهنگی در قطر و الگویی برای شهرهای هوشمند در منطقه طراحی شده است[۱۵].

توسعه اقتصادی و بازار

پیش بینی می شود بازار امنیت سایبری قطر به ضریب رشد مرکب سالانه [1]، 6/12% دست یابد. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش تغییر به راه حل های مبتنی بر ابر است که تقاضا برای خدمات امنیتی درخواستی را با پذیرش محیط های کاری ترکیبی توسط مشاغل افزایش می دهد. این بعد اقتصادی نشان دهنده موفقیت قطر در ایجاد یک زیست بوم حمایتی برای توسعه صنعت امنیت سایبری است[۱۶].  دولت قطر به ترویج رگ­تک یا فناوری نظارتی (Regulatory Tehcnology)، به منظور رعایت الزامات نظارتی پیچیده و در حال تغییر برای کسب و کارها؛ ساپ­تک (Supervisory Technology) به منظور بهبود نظارت و پایش موسسات مالی با توانمندسازی مراجع نظارتی مانند بانک­های مرکزی و نهادهای ناظر با ابزارهای فناوری پیشرفت؛ و فین­تک یا “فناوری مالی (FinanceTechnology)”، برای استفاده از فناوری­های نوین برای ارائه خـدمات مالی جدید و بهبود خدمات مالی سنتی و ایجاد نوآوری برای ساده­ سازی فرایندهای مالی سنتی[۱۷] در کنار توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتالی تاکید دارد.

تحلیل تطبیقی: قطر و منطقه

به منظور نشان‌ دادن چشم‌انداز امنیت سایبری، پذیرش فناوری‌های جدید و تلاش‌های امنیت سایبری کشور قطر و جایگاه آن در منطقه، یک تحلیل و مقایسه تطبیقی بر اساس راهبرد ملی، قوانین کلیدی، چهارچوب های نهادی و جایگاه بین المللی کشورها بر اساس معیارهای شاخص جهانی امنیت سایبری[2](The Global Cybersecurity Index (GCI)) در اتحادیه بین‌المللی مخابرات(The International Telecommunication Union (ITU)) مربوط به گزارش سال 2024 انجام شد که در جدول شماره 2 نشان داده شده است[۱۸]:

جدول شماره 2. راهبرد امنیت سایبری، قوانین و حوزه‌های تمرکز

کشور راهبرد ملی امنیت سایبری قانون کلیدی جرایم سایبری تمرکز بر تنظیم محتوا همسویی بین‌المللی
قطر راهبرد ملی امنیت سایبری( سازمان ملی امنیت سایبری) قانون شماره 14 (2014) متوسط (تمرکز بر امنیت، نظم عمومی، افترا) قوی (برنامه اقدام انفرادی ناتو؛ اتحادیه بین‌المللی مخابرات؛ اینترپل؛ دوجانبه)
ترکیه راهبرد و طرح ملی امنیت سایبری قانون شماره 5651 (2007) بالا (فیلترینگ گسترده، تنظیم رسانه های اجتماعی) متوسط (ناتو؛ سازمان امنیت و همکاری اروپا؛ دوجانبه)
عربستان سعودی راهبرد ملی امنیت سایبری (سازمان ملی امنیت سایبری) قانون مبارزه با جرایم سایبری (2007، اصلاح شده) بالا (حفاظت از ارزش های مذهبی، وحدت ملی) قوی (اتحادیه بین‌المللی مخابرات؛ اینترپل؛ دوجانبه شورای همکاری خلیج فارس/ایالات متحده)
امارات متحده عربی راهبرد امنیت سایبری امارات متحده عربی فرمان قانونی فدرال شماره 5 (2012) بالا (حفاظت از هویت ملی، هنجارهای اجتماعی) قوی (اتحادیه بین‌المللی مخابرات؛ اینترپل؛ دوجانبه شورای همکاری خلیج فارس/ایالات متحده/اتحادیه اروپا)
عمان تدوین راهبرد ملی قانون جرایم سایبری (2011، اصلاح شده) متوسط - بالا متوسط (اتحادیه بین‌المللی مخابرات؛ شورای همکاری خلیج فارس؛ دوجانبه)
عراق پیش‌نویس راهبرد(مرکز ملی امنیت سایبری) قانون جرایم سایبری شماره 21 (2021) متوسط محدود (همکاری نوپا؛ اینترپل؛ اتحادیه بین‌المللی مخابرات)
ایران راهبرد ملی فضای سایبری ( شورای عالی فضای مجازی) قانون جرایم رایانه ای (2009) بسیار بالا (فیلترینگ گسترده) محدود (اتحادیه بین‌المللی مخابرات؛ سازمان همکاری شانگهای؛ دوجانبه - انتخابی)

یافته ها نشان می دهد که در زمینه بلوغ راهبردی، کشورهای قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه راهبردهای جامع امنیت ملی سایبری را منتشر کرده‌اند. عمان در حال توسعه یک راهبرد است، در حالی که راهبرد‌های عراق و ایران به طور رسمی و شفاف کمتر بیان شده است. در زمینه مقررات محتوا، همه کشورها تا حدی محتوا را تنظیم می‌کنند. ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران به ویژه کنترل‌های سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کنند و اغلب به امنیت ملی، ارزش‌های اجتماعی یا هنجارهای مذهبی استناد می‌کنند. قطر و عمان نسبتاً محدودکننده هستند و عمدتاً تهدیدات امنیتی، افترا و محتوای غیرقانونی را هدف قرار می‌دهند. مقررات عراق پراکنده است و به طور مداوم اجرا نمی‌شود.

در زمینه قانونگذاری، قوانین جرایم سایبری در همه کشورها وجود دارد و اغلب دامنه گسترده‌ای دارند. قانون ایران به طور قابل توجهی برای سرکوب مخالفان استفاده می‌شود. قانون شماره 14 قطر جامع است، اما به دلیل تأثیرات بالقوه بر آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفته است. در زمینه همکاری بین‌المللی، کشورهای قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی به طور فعال در مجامع بین المللی اتحادیه بین‌المللی مخابرات، اینتر پول، سازمان امنیت و همکاری اروپا[3]، ناتو شرکت می‌کنند. ترکیه به طور متوسط و برخی اوقات شرکت می کند. ایران و عراق مشارکت بین‌المللی محدودتر و گزینشی‌تری دارند.

جدول شماره 3. عملکرد و تمرکز کشورها بر اساس شاخص جهانی رقابت‌پذیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 2024 اتحادیه بین‌المللی مخابرات

کشور رتبه شاخص جهانی امنیت سایبری اتحادیه بین المللی مخابرات در 2024 تمرکز راهبردی اصلی بلوغ زیرساخت‌های حیاتی نقاط قوت قابل توجه چالش‌های قابل توجه
قطر ۴ حفاظت از زیرساخت های حیاتی، همکاری بین المللی بالا آژانس مرکزی قوی(سازمان ملی امنیت سایبری)، همکاری بین‌المللی بالا، سرمایه‌گذاری بالا ایجاد تعادل بین امنیت و باز بودن، اجرای قانون حمایت از حریم خصوصی داده‌های شخصی
ترکیه ۲۰ حاکمیت، ظرفیت سازی داخلی متوسط نیروی کار فنی بزرگ، تیم واکنش اضطراری رایانه فعال استفاده سیاسی از قوانین، چندپارگی
عربستان سعودی ۲ تنوع بخشیدن به اقتصاد (چشم انداز 2030)، حاکمیت ملی بالا سازمان ملی امنیت سایبری قوی، سرمایه‌گذاری عظیم، اهداف بلندپروازانه پیاده‌سازی قانون حمایت از حریم خصوصی داده‌های شخصی، نگرانی‌های مربوط به نظارت اجتماعی
امارات متحده عربی ۵ قطب فناوری جهانی، شهرهای هوشمند، امنیت اقتصادی بالا هماهنگی قوی فدرال/امارات، قابلیت‌های پیشرفته کنترل متمرکز، نگرانی‌های مربوط به نظارت
عمان ۵۵ ظرفیت سازی، فعال سازی دولت الکترونیک متوسط رهبری روشن در زمینه کنترل فضای مجازی، پیشرفت مداوم محدودیت‌های منابع، سرعت پیاده‌سازی
عراق ۱۱۱ کاهش جرایم سایبری اساسی، امنیت ملی پایین چارچوب قانونی نوظهورشاخص کلیدی ریسک چندپارگی شدید، نهادهای ضعیف، درگیری
ایران فاقد رتبه (شاخص جهانی امنیت سایبری) حاکمیت ملی، قابلیت های امنیتی قابل توجه، کنترل متوسط-پایین مرکز ماهر، قابلیت امنیتی قابل توجه انزوای بین‌المللی، تمرکز بر کنترل داخلی، تحریم‌ها

کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی در رتبه بندی شاخص جهانی امنیت سایبری، رتبه های برتری را دارند که نشان دهنده چارچوب‌های امنیتی سازمانی قویی نظیر سازمان ملی امنیت سایبری در قطر، سازمان ملی امنیت سایبری در عربستان سعودی و شورای امنیت سایبری در امارات متحده عربی است که راهبرد‌های جامع، سرمایه‌گذاری قابل توجه و تعامل بین‌المللی بسیار مناسبی دارند. قطر به دلیل سازمان ملی امنیت سایبری یکپارچه و مشارکت‌های جهانی قوی خود  از کشورهای دیگر برجسته تر است. عربستان سعودی و امارات متحده عربی از امنیت سایبری به عنوان رکن اصلی چشم‌اندازهای تنوع اقتصادی استفاده می‌کنند.

ترکیه از ظرفیت فنی قابل توجهی برخوردار است، اما با چالش‌های ناشی از پراکندگی سیاسی و نگرانی‌های مربوط به آزادی های مدنی در فضای مجازی مواجه است. عمان در این زمینه ها در حال پیشرفت است، اما به دلیل محدودیت منابع با سرعت کمتری پیش می رود.  هر دو کشور به شدت بر حاکمیت و ظرفیت‌سازی تمرکز دارند.

عراق از ضعف سازمانی شدید در زمینه امنیت سایبری و فضای مجازی و نیز بی ثباتی در کشور رنج می‌برد که مانع توسعه راهبرد منسجم در زمینه امنیت سایبری و فضای مجازی می‌شود. ایران کنترل حاکمیتی و قابلیت‌های سایبری قابل توجهی را در چارچوب انزوای بین‌المللی و نظارت داخلی دارد که منجر به یک مسیر توسعه متفاوت شده است که در معیارهای شاخص جهانی امنیت سایبری اتحادیه بین المللی مخابرات ثبت نشده است.

نتیجه‌گیری

رویکرد جامع قطر به حکمرانی زیست بوم فضای مجازی، مدلی را برای سایر کشورهایی ارائه می‌دهد که به دنبال ایجاد تعادل بین امنیت، نوآوری و توسعه اقتصادی در عصر دیجیتال هستند. قطر از طریق راهبرد امنیت سایبری ملی 2024-2030، چارچوب قانونی قوی و معماری نهادی خود، به عنوان یک رهبر منطقه‌ای در حکمرانی امنیت سایبری تثبیت شده و در عین حال اهداف توسعه ملی خود را پیش می‌برد. موفقیت رویکرد قطر در چارچوب یکپارچه آن نهفته است که ترکیبی از حکمرانی متمرکز، مسئولیت توزیع‌شده، همکاری بین‌المللی و انطباق مداوم با چالش‌های نوظهور است. با ادامه تکامل تهدیدات سایبری، چارچوب راهبرد قطر، پایه‌ای برای پاسخ‌های انعطاف‌پذیر و سازگار با چالش‌های امنیت سایبری را فراهم می‌کند زیست بوم امنیت سایبری  قطر با یک راهبرد روشن، سازمان مرکزی قوی ( سازمان ملی امنیت سایبری) و قوانین مترقی مشخص می‌شود. تمرکز آن بر حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و همکاری بین‌المللی، آن را در میان رهبران جهانی قرار می‌دهد[۱۸]. چالش قطر همچنان حفظ تعادل بین وضعیت امنیتی پیشرفته خود با باز بودن، اجرای حریم خصوصی داده‌ها و تهدیدهای در حال تحول، ضمن حفظ موقعیت خود در خط مقدم همکاری‌های امنیت سایبری منطقه‌ای است.

نیز نگاه کنید به

سیاست‌ها، قوانین، برنامه های راهبردی و کلان عربستان سعودی در زیست بوم فضای مجازی؛ سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های راهبردی کانادا در زیست‌بوم فضای مجازی

پاورقی

[1]. نرخ رشد مرکب سالانه، نرخ بازگشتی است که یک سرمایه‌گذاری باید هر سال داشته باشد تا در یک بازه زمانی معین، از مانده اولیه خود به مانده پایانی خود برسد. CAGR فرض می‌کند که هرگونه سود در پایان هر دوره از عمر سرمایه‌گذاری مجدداً سرمایه‌گذاری شده است. نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) می‌تواند برای محاسبه میانگین رشد یک سرمایه‌گذاری واحد مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، ممکن است ارزش یک سرمایه‌گذاری در یک سال 8٪ افزایش یابد، در سال بعد 2٪ کاهش یابد و در سال بعد 5٪ افزایش یابد. CAGR به هموار کردن بازده‌ها کمک می‌کند، زمانی که انتظار می‌رود نرخ رشد بی‌ثبات و ناسازگار باشد.

[2]. اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) بر اساس معیارهای شاخص جهانی امنیت سایبری (GCI)، میزان تعهد کشورها به امنیت سایبری را ارزیابی می‌کند. این شاخص نشان‌دهنده تحولی چشمگیر در چشم‌انداز امنیت سایبری است و منعکس‌کننده پذیرش فناوری‌های جدید و اهمیت روزافزون تلاش‌های امنیت سایبری است. GCI تعهدات امنیت سایبری کشورها را در پنج رکن اندازه‌گیری می‌کند: حقوقی، فنی، سازمانی، توسعه ظرفیت و همکاری. این شاخص بر نیاز به مخابرات/ICT های فراگیر و امن برای توسعه پایدار تاکید می‌کند و اهمیت امنیت سایبری، سواد دیجیتال و زیرساخت‌های امن را برجسته می‌سازد. هدف این شاخص تشویق کشورها به شناسایی زمینه‌های بهبود و اقدام برای ایجاد ظرفیت و قابلیت در هر رکن است. این شاخص همچنین به چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حوزه امنیت سایبری، از جمله افزایش حملات باج‌افزاری، نقض‌هایی که صنایع اصلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی و هزینه‌های تحمیل‌شده به کسب‌وکارها می‌پردازد. این شاخص بر نقش همکاری بین‌المللی در رسیدگی به ماهیت فراملی تهدیدات سایبری و اهمیت ایجاد قابلیت‌های امنیت سایبری ملی تاکید می‌کند. به طور کلی، GCI به عنوان ابزاری برای کشورها برای توسعه ICT های امن و قابل اعتماد عمل می‌کند و دیدگاهی جامع از تعهدات و پیشرفت‌های امنیت سایبری جهانی و منطقه‌ای ارائه می‌دهد.

[3]. سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) یک سازمان بین‌دولتی منطقه‌ای با رویکرد امنیتی است که شامل کشورهای عضو در اروپا، آمریکای شمالی و آسیا می‌شود. مأموریت آن شامل موضوعاتی مانند کنترل تسلیحات، ترویج حقوق بشر، آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد و عادلانه است. این سازمان حدود ۳۴۶۰ نفر را استخدام می‌کند که بیشتر آنها در عملیات میدانی و همچنین در دبیرخانه آن در وین، اتریش و موسسات آن مشغول به کار هستند. این سازمان دارای وضعیت ناظر در سازمان ملل متحد است.

کتابشناسی

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ Digital Watch Observatory. (2024, December 17). Qatar's National Cyber Security Strategy, Available for https://dig.watch/resource/qatars-national-cyber-security-strategy
  2. ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ The Peninsula Qatar. (2024, September 18). National Cyber Security Strategy 2024-2030 launched, Available for https://thepeninsulaqatar.com/article/18/09/2024/national-cyber-security-strategy-2024-2030-launched
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ Government Communications Office. (2024, December 15). The National Cyber Security Strategy 2024-2030 is launched, Available for https://www.gco.gov.qa/en/media-centre/top-news/the-national-cyber-security-strategy-2024-2030-is-launched/
  4. ↑ Qatar News Agency. (2023, January 30). Director of National Cyber Governance Affairs at NCSA highlights role of Qatar in protecting personal data privacy, Available for https://www.qna.org.qa/en/News-Area/News/2023-01/30/0041-director-of-national-cyber-governance-affairs-at-ncsa-highlights-role-of-qatar-in-protecting-personal-data-privacy
  5. ↑ State of Qatar. (2016). Personal Data Privacy Protection Law (Law No. 13 of 2016). Official Gazette.
  6. ↑  State of Qatar. (2014). Cybercrime Prevention Law (Law No. 14 of 2014). Official Gazette.
  7. ↑  Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC). (Various). Technology & Innovation Reports related to FIFA World Cup Qatar 2022. Doha, Qatar. (Illustrates applied AI/tech strategy).
  8. ↑ U.S. Department of Commerce. (2024). Qatar cybersecurity developments in 2024. International Trade Administration, Available for https://www.trade.gov/market-intelligence/qatar-cybersecurity-developments-2024
  9. ↑ National Cyber Security Agency (NCSA), Qatar. (n.d.). Critical Information Infrastructure Protection Policy.
  10. ↑ National Cyber Governance and Assurance Affairs. (n.d.). Personal Data Privacy, Available for https://assurance.ncsa.gov.qa/en/privacy
  11. ↑ National Cyber Governance and Assurance Affairs. (n.d.). PIPP Law, Available for https://assurance.ncsa.gov.qa/en/privacy/law
  12. ↑ National Cyber Security Agency. (n.d.). About us, Available for https://ncsa.gov.qa/en/about-us
  13. ↑  State of Qatar. (2010). Law No. 16 of 2010 on Electronic Commerce and Electronic Transactions.
  14. ↑ National Cyber Security Academy (2025), About us, Available for https://qca.com.qa/about-us/index.html
  15. ↑ ایمنا (1404)، لوسیل الگوی نوین شهرنشینی در خاورمیانه، قابل بازیابی از https://www.imna.ir/news/878170
  16. ↑ Fernando, J. (2024), Compound Annual Growth Rate (CAGR) Formula and Calculation, Available for https://www.investopedia.com/terms/c/cagr.asp
  17. ↑ حاجیلو، مسعود (1404)، نقش اقتصاد دیجیتال در پیشبرد توسعه کسب و کار صنعت لیزینگ، قابل بازیابی از https://nici.ir
  18. ↑ ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ International Telecommunication Union (2024),Global Cybersecurity Index 2024, Available for https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024/en

نویسنده مقاله

میترا صمیعی

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=سیاست‌ها،_قوانین_و_برنامه_های_راهبردی_قطر_در_زیست_بوم_فضای_مجازی&oldid=80984»