سیاست امنیت اقتصادی گرجستان
سیاست اقتصادی گرجستان مبتنی بر اصل آزادی اقتصاد بوده و هدف اصلی سیاست امنیت اقتصادی این کشور فراهم کردن شرایط مناسب برای کمک به توسعه کشور، افزایش رفاه مردم و رقابتپذیری اقتصاد و مردم است. تحکیم ثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست جدی مالی، به حداقل رساندن نرخ تورم، کاهش هزینههای عمومی، کاهش بدهیهای خارجی، رفع کسری بودجه با مازاد بودجه و بهبودی سیستم مالیاتی، از مهمترین اولویتهای سیاست امنیت اقتصادی گرجستان محسوب میکند.
توسعه روابط سازنده اقتصادی با اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای منطقه از محورهای سیاست اقتصادی و امنیتی کشور میباشد. توسعه همکاریهای اقتصادی و روابط مرزی میتواند نقش موثری در کاهش تنش ایفا نماید. گرجستان در این راستا آماده همکاری با کشورهای آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، ایران، ارمنستان، اوکراین، قزاقستان، کشورهای خاورمیانه، حوزه دریای سیاه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی و شرقی، است.
گرجستان توسعه زیرساختهای حمل و نقل کشور، افزایش بهرهبرداری از ظرفیت ترانزیتی کشور و همگرایی با سیستمهای حمل و نقل بینالمللی را ضروری میداند. سیاست اقتصادی گرجستان عدم مداخله دولت در فعالیت اقتصادی شرکتها، حفظ آزادی اقتصادی و مالکیت شخصی، بهبود سیستم مالیاتی و اجرای سیاست دقیق مالی را تامین میکند.
گرجستان درصدد است فراهم نمودن شرایطی است تا مردم دسترسی به محصولات خوب و ارزان داشته باشند. ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایهگذاری، افزایش رقابتپذیری مردم و اقتصاد و رشد اشتغالزایی از دیگر اهداف سیاست اقتصادی گرجستان است. برای تحقق این اهداف ایجاد بازار کار رقابتپذیر ضروری بنظر میرسد. ضمنا کمک به آمادهسازی نیروی کار مجرب که از طریق اجرای سیاست هدفمندانه آموزشی میسر میکند، موجب افزایش رقابتپذیری مردم و اقتصاد خواهد شد[۱].
نیز نگاه کنید به
روابط خارجی گرجستان؛ محورهای سیاست امنیتی گرجستان؛ همکاری گرجستان در منطقه قفقاز جنوبی؛ همگرایی گرجستان با ناتو و اتحادیه اروپا
کتابشناسی
- ↑ بنیاد مطالعات قفقاز (۱۳۹۲). جامعه و فرهنگ گرجستان. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص133-147.