سیاست ها و قوانین کلی عربستان در زمینه ادیان و مذاهب
در حالی که اکثریت بالایی از جمعیت عربستان حنبلی مذهب بوده و به مسلک یا آئین وهابیت گرویدهاند، اما همچنان پیروانی از سایر مذاهب اهل سنت، شیعیان و فرقههایی از صوفیه به حیات خود ادامه دادهاند. ضمن اینکه ورود مهاجرین از سایر کشورها باعث شده تا بخشی از جمعیت غیربومی این کشور نیز پیرو ادیان و مذاهب غیر اسلامی باشند. اما به رغم تکثر محدود کنونی، دین و مذهب به صورت تاریخی یکی از ارکان مهم شکل دهنده عربستان در عرصههای مختلف بوده و عربستان سعودی به صورت سنتی به عنوان دولتی دینی محسوب شده است. ارکان و چهارچوبهای قانونی دینمحور، تحولات و متغیرهای مختلف باعث شده تا در عمل دولت و جامعه سعودی به سمت نوعی از سکولاریسم حرکت نماید. به خصوص در دوره ملک سلمان با محوریت یافتن ولیعهد این کشور محمدبن سلمان در ساختار قدرت، نقش دین در سیاستهای عربستان دچار تغییرات و بازتعریف اساسی شده است.
ساختارهای عربستان در زمینه ادیان و مذاهب
به منظور بررسی ساختارهای عربستان در خصوص ادیان و مذاهب، از یک سو تبیین مبانی و چهارچوبهای حقوقی و قانونی این کشور در زمینه دین و مذهب و از سوی دیگر بررسی نهادهای اصلی عربستان در عرصههای دینی ضروری است.
چهارچوبهای قانونی دینی عربستان
نظام حکومتی در عربستانسعودی تا مارس سال 1992 فاقد نظامنامه و مجلس قانونگذاری بوده است و از این تاریخ، ملک فهد، طی دستوراتی، قانونی به نام نظامنامه حکومتی و قوانین مجلس شورا و مناطق ایالتی را به تصویب رسانید. نظام سیاسی عربستانسعودی فاقد قانون اساسی است؛ اما برخی، نظامنامه اساسی حاکمیت (نظام الاساسی للحکم) را که در سال 1992 اعلام شد، به مثابه قانون اساسی عربستان دانستهاند. در ماده یک این نظامنامه عنوان می شود که پادشاهی عربستان سعودی، حکومتی اسلامی عربی و مستقل است که مذهب آن اسلام، قانون اساسی آن کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) و زبان آن عربی و پایتخت آن ریاض است[۱].
برای دهههای متمادی مذهب حنبلی و رهبران وهابی بر دستگاههای قضایی و حقوقی عربستان مسلط بوده و در عمل به بسط این مذهب و مسلک پرداخته اند. اما دولت عربستان تفاسیر رسمی از شریعت منتشر نمیکند. در زمینه حقوق جزا، دولت هیچ متن تفسیری با قدرت قانونی که شامل تعاریف دقیق اعمال مجرمانه، مانند «نافرمانی از حاکم»، باشد، منتشر نکرده است. برخلاف قطر که آن نیز از مذهب حنبلی پیروی میکند، عربستان سعودی قانون مجازات مدون ندارد. وظیفه تفسیر و اجرای شریعت اساساً بر عهده دستگاه قضایی است که متشکل از دادگاهها، قضات، شورای عالی قضایی، هیئت کبار علما، مفتی و وزارت دادگستری میباشد. ماده ۴۸ قانون اساسی حکومت یا همان نظامنامه حکومتی مقرر میدارد:
«دادگاهها در مورد پروندههای مطرح شده در برابر آنها، احکام شریعت اسلامی را مطابق با قرآن و سنت و همچنین نظامنامههایی که ولی امر صادر میکند و با قرآن و سنت در تضاد نیست، اجرا میکنند[۲].»
نهادها و دستگاههای دینی عربستان
نهادها و دستگاههای مختلفی در عربستان به صورت سنتی عهدهدار امور دینی و مذهبی بودهاند که به صورت انحصاری در دست مقامات اهل سنت و به خصوص علما و رهبران وهابی بوده است. مهمترین این نهادها و دستگاهها در زیر مورد اشاره قرار میگیرند.
هیئت کبارالعلماء (شورای علمای ارشد)
این شورا در سال 1971 با حکم سلطنتی تاسیس شد و بالاترین قدرت مذهبی را در عربستان در اختیار دارد. شورای علمای ارشد عالیترین هسته صدور فتوا و نظرات فقهی در عربستان است. این شورا متشکل از یک رئیس به عنوان عالیترین مفتی عربستان و بیست عالم دینی است. کمیته دایمی تحقیقات علمی و فتوا، یکی از ارگانهای فرعی این شورا محسوب میشود. اعضای این کمیته به پیشنهاد مفتی کل از میان اعضای شورا و تصویب پادشاه تعیین میشوند و وظیف تحقیق در امور مذهبی و صدور فتوا را بر عهده دارند. اعضای این شورا با فرمان پادشاه برای مدت چهار سال منصوب میشوند[۳].
سازمان امر به معروف و نهی از منکر
این سازمان که در سال 1940 م تاسیس شد، نهاد مذهبی مهمی به شمار میرود و وظایف محافظت از اجرای صحیح آموزههای اسلام طبق تعریف وهابیت و تنبیه نقض کنندگان این آموزهها را بر عهده دارد. این سازمان دارای سابقه طولانی در عربستان بوده و مسئولیت آن دعوت به رعایت شئون اسلامی و حضور در نمازهای جماعت و جمعه و جلوگیری از فعالیت مراکز غیر شرعی بوده است[۴].
وزارت امور اسلامی، دعوت و ارشاد
این وزارتخانه مسئول نظارت بر اوقاف مساجد خیریه، امور مساجد، نمازخانهها و مراکز (اسلامی)، چاپ قرآن کریم، برگزاری مسابقات محلی و بینالمللی قرآن و سنت، اجرای برنامههای تبلیغی، کمک به اقلیتها و جوامع اسلامی و ارائه پشتیبانی به دانشگاهها و مؤسسات اسلامی در خارج از کشور است[۵].
علاوه بر موارد مذکور میتوان به برخی نهادهای تخصصی دینی در عربستان نیز اشاره کرد که از جمله عبارتند از:
- ریاست کل امور مسجدالحرام و مسجدالنبی؛
- هیئت عمومی اوقاف و؛
- دانشگاههای اسلامی.
سیاستها و رویکردهای دولت سعودی در عرصه دینی
سیاستهای و رویکردهای دولت سعودی در عرصه دینی و مذهبی در طول دهههای متوالی تحت تاثیر آئین وهابیت بوده است. در واقع نوعی اتحاد و همکاری راهبردی بین علمای وهابی و خاندان آل سعود منجر به تاسیس نظام سعودی و تداوم آن تاکنون شده است. آل سعود ستون سیاسی- نظامی و علمای وهابی ستون ایدئولوژیک و اجتماعی قدرت در عربستان سعودی بوده است. عربستانسعودی به صورت تأسیسی و تاریخی، محصول نیروی نظامی و خشونت ملک عبدالعزیز و قدرت مذهبی و ایدئولوژیک محمدبن عبدالوهاب و علمای وهابی بوده است و آینده این کشور نیز تا حد زیادی تحت تاثیر نوع روابط وهابیت و آل سعود قرار دارد[۶].
در واقع علماء و رهبران وهابی در کنار امرای سعودی یکی از ارکان قدرت در عربستان بوده و در یک تقسیم کار غیر رسمی عهدهدار امور دینی و فرهنگی در این کشور بودهاند. علمای وهابی رسمی یا حکومتی در عربستان برای اثرگذاری بر افکار عمومی داخلی و حتی مسلمانان در سراسر جهان و همچنین ایفای نقش در عرصه سیاسی نهادها، سازمانها و ابزارهای متعددی را به کار گرفتهاند. جامعه علمای رسمی شامل علمای بزرگ و درجه یک، مفتیها، قضات، امامان مساجد، مدرسان، طلبهها و افراد دیگر است. ضمن اینکه تعداد قابل توجهی از این افراد در نهادهای داخلی و خارجی کشور نقش آفرین و اثرگذارند. هیئت کبار العلما، وزارت امور اسلامی و اوقاف، هیئت امر به معروف، شورای عالی قضایی، دانشگاههای اسلامی و برخی نهادهای خیریه از مهمترین نهادهای در دست وهابیون برای اداره امور دینی و فرهنگی عربستان بوده است. به اعتقاد برخی تعداد مشاغل دینی یا تحت نظارت علمای دین در عربستان افزون بر نیم میلیون شغل بوده است که حدود 25 درصد کل مشاغل حکومتی در سال 2008 را تشکیل میداد. همچنین بر اساس گزارشهای سال 2010 وزارت اوقاف حدود 140 هزار موذن و امام مساجد را به عنوان کارمند پوشش داده است و تعداد مساجد در تمامی عربستان به حدود 72 هزار مسجد می رسد[۷].
تسلط علماء و رهبران وهابی بر ارکان دینی و فرهنگی – اجتماعی عربستان نه تنها به اعمال محدودیتها و تبعیضهای جدی علیه شیعیان و اقلیتهای غیرمسلمان در این کشور انجامیده است، بلکه به تقویت افراطگرایی در داخل و بیرون از عربستان انجامیده است. اما تحولات مختلف داخلی و بینالمللی باعث کاهش جایگاه وهابیون رسمی در عربستان و تضعیف نقش مشروعیت بخشی وهابیت شده است. افزایش جدی درآمدهای نفتی و نقش آن در خرید وفاداری و مشروعیت سیاسی برای خاندان حاکم، تغییرات فرهنگی و اجتماعی و کاهش غلظت سنتی و محافظه کارانه جامعه سعودی در کنار روند جهانی شدن و مخالفتها و فشارهای بین المللی در قبال وهابیت و افراطگرایی از مهمترین عوامل اثرگذار در این خصوص بوده اند. از جمله مساله نقش کانونی عربستان در گسترش افراطگرایی در دوره پس از یازده سپتامبر 2001 و به خصوص انتقادات امریکاییها از حاکمان سعودی باعث اعمال فشارهایی در این خصوص شد[۸].
در دوره ملک سلمان به خصوص با محوریت محمدبن سلمان ولیعهد عربستان، وضعیت وهابیت در این کشور با تغییرات جدید و مهمی روبرو شده است و این تغییرات تداوم نقش مشروعیت بخش وهابیت برای نظام سیاسی سعودی را با ابهامات جدی روبرو ساخته است. در این راستا می توان به سه تحول مهم اشاره کرد که کارکردهای گذشته وهابیت به خصوص مشروعیت بخشی آن را تحت الشعاع قرار داده است: نخست تاکید جدی محمدبن سلمان بر اسلام میانه رو و دوری از افراط گرایی؛ دوم طراحی و اجرای اصلاحات نوین اجتماعی در قالب سند چشم انداز 2030 و؛ سوم اعمال محدودیتهای جدی بر روی نهادها و شخصیتهای وهابی درون کشور.
در دوره ملک سلمان با تضعیف نقش وهابیت در ساختار قدرت، به نظر می رسد محدودیتها و تبعیضهای گذشته در خصوص اقلیتهای دینی و مذهبی در عربستان کاهش یافته است. اما این وضعیت به معنای عبور کامل از شرایط گذشته نیست و همچنان چالشهایی در این خصوص وحود دارد. روند سیاستهای عربستان سعودی در مورد ادیان و مذاهب، یک روند دوگانه و متناقض است. از یک سو، اصلاحات تدریجی برای کاهش برخی محدودیتها در جریان است. اما از سوی دیگر، محدودیتهای شدید و نقض سیستماتیک آزادیهای مذهبی همچنان ادامه دارد.
دولت عربستان در راستای سند چشمانداز 2030، در پی ایجاد تغییراتی در خصوص نهادها و روندهای دینی و فرهنگی است که از جمله این روند شامل موارد زیر است:
کاهش نفوذ نهاد مذهبی
ایجاد تعطیلات عمومی غیرمذهبی مانند روز پرچم، نمادی از تغییر قدرت از نهاد مذهبی به خاندان حاکم است؛
ترویج گفتگوی بین ادیان
دولت از طریق نهادهایی مانند "اتحادیه جهان اسلام" با برگزاری کنفرانسهای جهانی، به ترویج گفتگوی بین ادیان و تسامح مذهبی پرداخته است.
بهبود نسبی شرایط برای شیعیان
در استان شرقی، برخی شرایط برای شیعیان بهبود یافته است. آنها اکنون با سهولت بیشتر و ترس کمتری از هدف قرار گرفتن در ایستهای بازرسی سفر میکند. همچنین دولت برای مراسم عاشورا تدابیر امنیتی فراهم میکند.
افزایش تساهل با غیرمسلمانان
دولت اجازه عبادت خصوصی را تحت شرایط سخت به غیرمسلمانان میدهد. برخی فروشگاهها اکنون تزئینات تعطیلات مذهبی مانند کریسمس و عید پاک را میفروشند. همچنین در نمایشگاه کتاب ریاض یک نسخه تورات متعلق به قرن شانزدهم به نمایش گذاشته شد.
اصلاح کتب درسی
دولت در یک فرآیند آهسته، در حال اصلاح کتب درسی برای حذف محتوای غیر روادارانه و تحریکآمیز در موضوعات مذهبی است و پیشرفتهایی در این خصوص وجود دارد
با وجود برخی اصلاحات، ساختار قانونی و قضایی در عربستان همچنان به شدت محدودکننده است و دولت به مجازات سخت افرادی که از تفسیر رسمی دولت از اسلام سنی منحرف شوند، ادامه میدهد. محدودیتهای قانونی بنیادین در این خصوص محسوس است. قانون اساسی کشور قرآن و سنت است و انجام علنی مراسم ادیان غیر از اسلام ممنوع میباشد. تبعیض علیه شیعیان همچنان سیستماتیک و مداوم است. از جمله اینکه هیچ مسجد شیعی در خارج از استان شرقی وجود ندارد و ازدواج بین شیعه و سنی محدود و نیازمند تأیید دولت است. لذا ناکافی بودن اصلاحات مورد تاکید است و شکاف بین سیاستهای اعلامی عربستان و حمایتهای قانونی بینالمللی برای تضمین آزادی عقیده همچنان پابرجاست. پیشنویس قانون مجازات جدید، مفاد قوانین موجود مانند "قانون مبارزه با جرایم سایبری" و "قانون مبارزه با تروریسم" را که برای سرکوب مخالفان مذهبی استفاده شدهاند، اصلاح نمیکند. همچنین دولت به صدور احکام زندان سنگین برای کسانی که دیدگاههای مذهبی مخالف ابراز میکنند، ادامه میدهد[۹].
در مجموع به رغم محدودیتهای سیستمی و تاریخی در عربستان در حوزه ادیان و مذهب مختلف، با تضعیف تدریجی نقش علما و فعالین وهابی در ارکان قدرت و حکومت، اصلاحات و گشایش هایی در حال ظهور است. با این حال این تغییرات به دلیل برخی محدودیتهای قانونی و تداوم حضور وهابیون در برخی ارکان حاکمیتی ولو به صورت وابسته، همچنان با چالشهایی مواجه است. ضمن اینکه برخی انگیزه ها و مسایل سیاسی نیز می تواند همچنان برای فعالیتها و آزادی عمل اقلیتهای دینی و مذهبی در عربستان مشکلاتی را ایجاد کند.
نیز نگاه کنید به
کتابشناسی
- ↑ قانون اساسی پادشاهی عربستان سعودی(1380)، ترجمه مهدی نورانی، تهران: ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشارات، ص 10.
- ↑ القانون السعودی، 2008، علی الموقع https://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2008/saudijustice0308/5.htm
- ↑ رحمانیان، حسین (1394)، عربستان سعودی، تهران: وزارت امور خارجه، اداره نشر، ص 50.
- ↑ رحمانیان، حسین (1394)، عربستان سعودی، تهران: وزارت امور خارجه، اداره نشر، ص 52.
- ↑ موقع حكومی رسمی تابع لحكومه المملكة العربيه السعوديه، وزاره الشؤون الإسلاميه والدعوه والإرشاد، 2025، علی الموقع https://my.gov.sa/ar/agencies/17633
- ↑ Nawaf E. Obaid, (1999), The Power of Saudi Arabia's Islamic Leaders, Middle East Quarterly, SEPTEMBER 1999, VOLUME 6: NUMBER 3, September, pp. 51-58.
- ↑ اداره الدراسات، ملف خریطه القوی الداخلیه فی المملکه العربیه السعودیه ( جزء السابع: خریطه القوی الدینیه و الفکریه فی المملکه)، المعهد المصری للدراسات السیاسیه و الاستراتیجیه، 1 ینایر 2016، صص 5-7.
- ↑ RACHEL BRONSON, THICKER THAN OIL: America’s Uneasy Partnership with Saudi Arabia, New York: Oxford University Press,2006, pp.231-232.
- ↑ Hilary Miller, Assessing Religious Freedom in Saudi Arabia in the Context of Vision 2030, UNITED STATES COMMISSION on INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM, COUNTRY UPDATE: Saudi Arabia, Washington, DC 20401, August 2024, pp. 1-5.