فساد اداری در سیرالئون

یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی کشور سیرالئون که تأثیرات مخربی بر دیگر بخش‌های جامعه از جمله سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ نیز بر جای نهاده معضل فساد حاکم بر دستگاه‌های دولتی و مسئولان عالی‌رتبه کشوری و لشکری است. در واقع این کشور نیز همچون دیگر کشورهای قاره سیاه به‌شدت از مشکل فساد اداری از بالاترین سطح تا سطوح پایین رنج می‌برد و یکی از چالش‌های اصلی دولت‌های وقت از بدو استقلال تاکنون مبارزه با این معضل بوده است که می‌توان گفت نظام اداری و قانون‌گذاری کشور سیرالئون را شدیدا تحت تأثیر خود قرار داده است. این فشار عمدتاً شامل رشوه خواری و اخذ رشوه در قبال انجام خدمات گوناگون اداری و مالی است که این وضعیت در طبقات عالی کشوری و لشکری به اوج خود می‌رسد. در واقع اخذ مبالغ کلان مالی در بین مقامات بلند پایه این کشور همچون معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان وزرا و فرماندهان ارتش از ابتدای استقلال به امری رایج مبدل شده است و آنان در قالب واگذاری پروژه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه استخراج معادن کشور معمولاً مبالغ هنگفتی از شرکت‌های چند ملیتی غربی دریافت می‌کنند. این وضعیت که از نخستین سال‌های استقلال سیرالئون آغاز شد در دهه‌های 1970 و 1980 به اوج خود رسید به‌گونه‌ای که بسیاری از شرکت‌های استخراج معادن کشورهای فرانسه، هلند، ایالات متحده آمریکا، بلژیک و انگلستان از طریق پرداخت مبالغی به مسئولان عالی‌رتبه کشور بر معادن مختلف این کشور خصوصاً الماس و بوکسیت چنگ انداخته و در قالب قراردادهایی که با کمک رشوه‌های پرداختی کاملاً در برگیرنده منافع این شرکت‌های چند ملیتی بود به غارت ثروت‌های طبیعی و خدادادی سیرالئون پرداختند. در این میان معادن الماس وضعیتی خاص داشت و شرکت‌های چند ملیتی غربی برای چنگ انداختن بر این منابع رشوه‌های کلانی به مقامات بلند پایه سیرالئون از رئیس‌جمهور تا وزرا و سایر مقامات پرداخته و فساد اداری و ارتشاء تا عمق دستگاه اداری کشور رسوخ یافت. علاوه بر آن لبنانی‌ها و دیگر اقلیت‌های خارجی مقیم این کشور نیز برای ثبت مؤسسات تجاری و صادرات و واردات کالا ملزم به پرداخت هدیه‌های نقدی به مسئولان بخش‌های مختلف بودند. در این بین مسئولان اداری و مقامات خرده پای اداری نیز به نوبه خود در روند امور اداری کشور اخلال ایجاد نموده و برای ساده‌ترین خدمات اداری نیز از مردم فقیر این کشور طلب پول می‌کردند. برخی از آگاهان سیاسی معتقدند یکی از دلایل اصلی بروز جنگ در سیرالئون و بروز آشوب و ناامنی عمومی در سراسر کشور در دهه 1990 فساد اداری گسترده‌ای بود که در طی این دهه تمام سطوح دولتی را در بر گرفته بود و فقر و محرومیت مردم این کشور موجب تشکیل گروه‌های شورشی ضد دولتی شد. جالب اینجاست که فساد و ارتشاء در بین گروه‌های شورشی نیز شدیداً رایج بود و رهبران آنان در فروش الماس‌های معادن به اروپائیان رشوه‌های کلانی از تایلور رئیس‌جمهور وقت لیبریا و دلالان الماس دریافت می‌کردند که عمدتاً بین چند رهبر اصلی گروه‌های شورشی توزیع می‌شد و سربازان شورشی در منتهای فقر و تنگدستی به‌سر می‌بردند و با اندک حقوقی که به آنها پرداخت می‌شد و غارت روستائیان روزگار خود را سپری می‌کردند. در طول این چند دهه فقر و تنگدستی مردم این کشور به اوج خود رسید به‌طوری که براساس آمار سازمان ملل سیرالئون در دهه‌های 1970، 1980 و 1990 در زمره فقیرترین کشورهای جهان قلمداد می‌گشت و کمک‌های کشورهای ثروتمند عربی، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی نیز اکثراً به‌جای هزینه در بخش زیر ساختی و عمرانی سیرالئون، به حساب‌های بانکی دولتمردان در داخل و خارج از کشور سرازیر می‌شد. شدت این امر به گونه‌ای بود که در اواخر دهه 1990 و با آشکار شدن سوء استفاده‌های کلان مقامات بلند پایه دولتی از این کمک‌های بین‌المللی، اکثر کشورهای کمک کننده از فساد اداری گسترده حاکم بر ساختار اداری کشور ابراز نارضایتی نموده و دولتمردان و از جمله رؤسای جمهور وقت را مسئول شدت گرفتن این معضل اجتماعی می‌دانستند. پس از پایان جنگ داخلی و از نخستین سال‌های دهه 2000 میلادی دولت سیرالئون در صدد برآمد تا با تأسیس کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون صلح و راستی» به مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی برآید. در راستای این امر کمیسیون مزبور به تحقیقات گسترده‌ای در زمینه اخذ رشوه‌های کلان دولتمردان این کشور از شرکت‌ها و مؤسسات خارجی پرداخته و با حمایت رؤسای جمهور به افشاگری در مورد چند پرونده بزرگ ارتشاء مالی پرداخت که جنجال فراوانی به‌راه انداخت. اقدامات کمیسیون صلح و راستی پس از روی کارآمدن رئیس‌جمهور جدید در سال 2007 و به‌ویژه پس از آن که انگلستان که از بزرگ‌ترین حامیان مالی دولت سیرالئون به‌شمار می‌رود در سال 2007 و در اعتراض به ادامه روند فساد اداری حاکم بر کشور به کمک‌های مستقیم مالی خود به کشور سیرالئون پایان داد شدت یافت. در این ارتباط کمیسیون مبارزه با فساد اداری سیرالئون طی سال‌های 2008 تا 2011 اقدامات مقابله جویانه خود را با روند رو به تزاید ارتشاء در سرتاسر کشور افزایش داده و تلاش گسترده‌ای را برای حاکمیت قانون و شفافیت در بخش‌های اداری و مالی سیرالئون ساماندهی کرده است. از این روی کلیه مقامات کشور از سال 2008 میلادی ملزم به معرفی تمام اموال و دارایی‌های خود به مراجع ذی صلاح شده و قرار است در پایان دوره مدیریت وزارء و فرماندهان عالی نظامی نیز لیست اموال آنها به دادگستری کشور ارائه شود. علاوه بر آن کمیسیون مبارزه با فساد سیرالئون طی مذاکراتی با مجلس ملی سیرالئون خواستار توسعه دامنه اختیارات قانونی کمیسیون شده است به گونه‌ای که رئیس کمیسیون مبارزه با فساد بتواند رأساً و بدون کسب مجوز از مقامات قضایی پرونده‌های مربوط به فساد اداری را مورد رسیدگی و تجسس قرار دهد. موافقت مجلس و حمایت شخص رئیس‌جمهور موجب شده است که کمیسیون مزبور در این زمینه به موفقیت‌های قابل توجهی نائل آید که از جمله آنها می‌توان به صدور حکم پیگرد قانونی 27 تن از مقامات عالی دولتی متهم به فساد اداری از جمله چند قاضی دادگستری، رؤسای ادارات پست و گمرک و مدیران تلویزیون ملی سیرالئون اشاره کرد. وزیر بهداشت سیرالئون نیز در سال 2010 به علت افشاگری کمیسیون مبارزه با فساد در مورد سه پرونده فساد مالی به‌دستور رئیس‌جمهور از کار برکنار شد که در نوع خود در تاریخ این کشور بی سابقه به‌شمار می‌رود. کمیسیون مبارزه با فساد سیرالئون تاکنون 800 هزار دلار از دارایی‌های کسانی که مرتکب فساد مالی شده‌اند را تصرف و به خزانه ملی سیرالئون واریز کرده و درصدد است در آینده پرونده سایر مقامات عالی رتبه کشور را نیز مورد بررسی قرار دهد. در راستای این اقدامات رتبه و جایگاه سیرالئون در سطح جهانی در مقایسه با چند سال پیش به‌نحو قابل توجهی ارتقاء یافته است به گونه‌ای که مؤسسه شفافیت بین‌المللی که هر سال لیست گزارش فساد مالی کشورهای جهان را منتشر می‌سازد در گزارش سال 2010 خود کشور سیرالئون را یکصد و چهل و ششمین کشور جهان در بین یکصد و هشتاد کشور مورد بررسی خود دانسته است. این رتبه هر چند نمایانگر جایگاه نازل سیرالئون در بین کشورهای جهان از نظر فساد مالی است ولی نشان‌دهنده بهبود تدریجی این کشور در سطح بین‌المللی و رشد مرحله به مرحله روحیه قانونمندی و قانون مداری در داخل کشور سیرالئون است. کمیسیون مبارزه با فساد درصدد است در آینده نزدیک مقرراتی را در مورد بررسی سابقه وزرا، پیش از اخذ رأی اعتماد توسط مجلس ملی سیرالئون، وضع کند که البته این گونه اقدامات مستلزم حمایت نامحدود سیاسی رئیس‌جمهور و سایر مقامات از رئیس و اعضای این کمیسیون است و این امر در کشوری که مقامات دولتی آن طی چهار دهه گذشته به سختی با فساد عجین شده و در مدت زمامداری خود منتهای تلاش را برای پر کردن حساب‌های بانکی خود انجام می‌دهند امری بسیار سخت و دشوار به‌شمار می‌رود.