قوانین، سیاست ها و برنامههای عراق در حوزه فضای مجازی
قانون اساسی عراق بهطور مستقیم به فضای مجازی اشارهای ندارد، زیرا در زمان تدوین آن، اینترنت و فناوریهای مرتبط به گستردگی امروز نبودند. با این حال، برخی اصول کلی در قانون اساسی وجود دارد که میتواند بهطور غیرمستقیم به مسائل مرتبط با فضای مجازی مرتبط باشد. برای نمونه، ماده 38 قانون اساسی عراق آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی تجمعات مسالمتآمیز را تضمین میکند. این اصول میتوانند بهعنوان مبنایی برای حمایت از آزادیهای مرتبط با استفاده از اینترنت و فعالیتهای آنلاین در نظر گرفته شوند.
در سالهای اخیر، با افزایش استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی در عراق، نیاز به تدوین قوانین و مقررات خاص برای فضای مجازی احساس شده است. با وجود تلاشهای سازمانها و نهادهای مختلف دولتی مرتبط و کمیته عالی حکومت داری الکترونیکی برای ایجاد پایگاهی گسترده از پیشنویس های قوانین سایبری (قانون جرائم اطلاعاتی، قانون امضای الکترونیکی و معاملات الکترونیکی، قانون امنیت ارتباطات و انفورماتیک، قانون حفاظت از اطلاعات شخصی، قانون سازمان رسانه و ارتباطات)، اما تنها قانون امضای الکترونیکی و معاملات الکترونیکی در سال 2012 با وجود دو نسخه از قانون جرائم اطلاعاتی که هنوز در مجلس تصویب نشده بود، تصویب شد. همچنین با افزایش قابل توجه جرائم سایبری در سالهای اخیر و در نتیجه به خطر انداختن امنیت ملی عراق، سند سیاست ها و استانداردهای امنیت اطلاعات و به اشتراک گذاری دادهها در سال 2020 و همچنین راهبرد امنیت سایبری در سال 2022 بدون تائید ارگانی که مسئولیت هماهنگی، پیگیری و ارزیابی اجرای سیاست ها و راهبردها را بر عهدا بگیرد، به تصویب رسید[۱].
پیشنویس «قانون محتوای دیجیتال» در سال 2023 مطرح شد که هدف آن تنظیم و نظارت بر محتوای دیجیتال و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و توهینآمیز بود. این پیشنویس با واکنشها و نگرانیهایی در خصوص محدودیت احتمالی آزادی بیان مواجه شد[۲]. همچنین، با افزایش جرائم سایبری مانند اخاذی الکترونیکی، مقامات عراقی به دنبال تقویت چارچوبهای قانونی برای مقابله با این تهدیدات هستند. در حال حاضر، متهمان جرائم سایبری بر اساس قوانین موجود مانند قانون مجازات اصلاحی 111 مصوب 1969 محاکمه میشوند، اما نیاز به قوانین بهروزتر و جامعتر در این حوزه احساس میشود[۳].
تدوین سند استراتژی ملی فناوری اطلاعات عراق (۲۰۲۱-۲۰۲۵) یکی از جدیدترین و جامعترین طرحها و برنامههای عراق در حوزه فضای مجازی است. این سند یک برنامه کلان است که توسط وزارت ارتباطات عراق با همکاری نهادهای بینالمللی و کارشناسان فناوری اطلاعات تدوین شده است. هدف این سند، تبدیل عراق به یک جامعه دیجیتالی پیشرفته با تمرکز بر توسعه زیرساختها، خدمات الکترونیک، و بهبود امنیت سایبری است. از اهداف کلان این استراتژی توسعه زیرساختهای دیجیتال از جمله افزایش پوشش اینترنت پرسرعت به درصد جمعیت تا سال ۲۰۲۵، راهاندازی شبکههای ۵G در شهرهای بزرگ و مراکز اقتصادی و همچنین ایجاد مراکز داده ملی برای کاهش وابستگی به سرورهای خارجی است. ایجاد دولت الکترونیک، ارتقای امنیت سایبری و توسعه اقتصاد دیجیتال از دیگر اهداف این استراتژی محسوب میشوند[۴].
نیز نگاه کنید به
زیست بوم فضای مجازی در عراق؛ ساختارهای حاکمیتی عراق در زیست بوم های فضای مجازی؛ نهادهای غیردولتی عراق در حوزه فضای مجازی؛ هوش مصنوعی در عراق؛ شبکههای اجتماعی و پیامرسانها در عراق؛ زیرساختهای فضای مجازی و وضعیت اینترنت در عراق
کتابشناسی
- ↑ باقری، مشعود و دیگران (1403)، "ارایه الگوی ساختار حاکمیتی امنیت سایبری عراق"، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، 8(30)، تابستان، ص 151-152.
- ↑ ميدل ايست نيوز، جنجال در عراق بر سر قانون محتوای دیجیتال و نسبت آن با آزادی بیان، (2023-02-20)، قابل بازیابی از: https://mdeast.news/2023/02/20/%D8A7/?utm_source=chatgpt.com
- ↑ ایرنا، گسترش اخاذی سایبری، عراق را نگران كرده است، ( 26 فروردین 1398)، قابل بازیابی از: https://www.irna.ir/news/83279267/%8%AA?utm_source=chatgpt.com
- ↑ Gonzalo Pizarro and Dany Wazen (UNDP), Assessment Report Digital Landscape Assessment of Iraq, 2023, UNDP Iraq, PP. 9-20.
نویسنده مقاله
علی اکبر اسدی