تاریخ معاصر اردن

تاريخ معاصر

شورش بزرگ اعراب:

ريشه بسياري از ناملايمات و آسيب هاي وارده بر مردم خاور ميانه در قرن بيستم را بايد در حوادث جنگ جهاني اول جستجو کرد. شريف حسين بن علي امير مکه و پادشاه اعراب با مناسب ديدن موقعيت براي بازپيگيري سرزمين هاي اعراب از حکومت ترک ها و اعتماد به مقامات انگليسي و تعهد آن ها مبني بر حمايت از پادشاهي متحد عربي شورش بزرگ اعراب را به راه انداخت.

اما بعد از پايان نتايج جنگ، مقامات انگليسي بر معاهدات خود با اعراب عمل نکردند و در حالي که قدرت هاي استعماري معاهدات خود با اعراب مبني بر حکومت واحد عربي را انکار کردند و اين خود برهاني بود بر تاثيرگذاري شورش بزرگ اعراب و اين که خاندان هاشميه توانايي لازم براي حفظ قدرت اعراب در اردن، سوريه و عربستان را دارا هستند. به منظور درک انگيزه خاندان هاشميه از قبول قيام، بايد سياست اتخاذ شده توسط امپراطوري عثماني در سال هاي منتهي به جنگ جهاني اول را درک کنيم.

به دنبال کودتاي سال 1908، عثماني ها سياست متعهدانه و اسلام خواهانه خود را رها کردند و به جاي آن سياست سکولار ملي گرايانه ترک را دنبال کردند.

امپراطور عثماني چند مليتي و بردبار پيشين، اکنون آشکارا شروع به تفکيک ساکنان غير ترک خود کرد.

اعراب به طور خاص با آزارهاي سياسي، فرهنگي، و زباني رو در رو شدند. در اين زمان گروه هاي ملي گرا در سوريه، عراق و عربستان شروع به پشتيباني و صف آرايي به پرچم داري عبدالله و فيصل، پسران حسين بن علي پادشاه اعراب کردند. هنگامي که عثماني ها در سال 1914 به نفع ابر قدرت ها وارد جنگ جهاني اول شدند قوانين خود مبني بر منع استفاده رسمي از زبان عربي و تدريس آن در مدارس را تقويت کردند. در اين دوره بسياري از شخصيت هاي ملي گراي عرب در دمشق و بيروت دستگير شدند.

اعراب همچنين به وسيله راه آهن حجاز که دمشق را به مکه متصل مي ساخت و حرکت لشکريان ترک به قلب سرزمين اعراب را تسهيل مي کرد تهديد مي شدند.

در نتيجه در سال 1916، شريف حسين رهبر ملي گراي عرب با کمک انگلستان و فرانسه شورش بزرگ اعراب بر ضد حکومت عثماني را به راه انداخت.

عبدالله و فيصل، پسران شريف که هدايت نيروها را بر عهده داشتند، در سال 1918 ميلادي توانستند دمشق را از سلطه عثماني ها رها کنند. در پايان جنگ نيروهاي عرب تمام اردن، بسياري از مناطق شبه جزيره عربستان و بسياري از مناطق جنوب سوريه را در کنترل خود داشتند.

مقصود شريف حسين از به عهده گرفتن شورش بزرگ اعراب تأسيس دولت خودمختار و متحد عربي از آلپو (سوريه) تا آدن (يمن) بر اساس سنن و فرهنگ باستاني مردم عرب بود.

تقابل تعهدها و علايق:

دولت بريتانيا در توافق نامه مشهور به حسين - مَک ماهُن¹¹، متعهد شد که به شرط اينکه نيروهاي شريف حسين شورش کنند از آن ها پشتيباني مي کنند. اما اين توافق نامه سه منطقه بصره، بغداد، و از همه مهم تر مناطقي از سوريه که در غرب دمشق بودند يعني حُمص، حاما و آلپورا شامل نمي شد. ترجمه و تفسير آخرين بند از توافق نامه علت اختلاف هاي بزرگ بود.

بريتانيا بعداً مدعي شد که منظور از مناطق غربي دمشق، فلسطين بوده است. به دلايل روشن صهيونيست ها هم موضعي موافق بريتانيا اتخاذ کردند. در حقيقت اعراب توافق نامه را همان طور که خوانده مي شد: "لبنان، و نه فلسطين، منطقه شرق دمشق هستند و ساير مناطقي که ذکر شد" تعبير و تفسير کردند.

در هر صورت علايق قدرت هاي استعمارگر بر تعهدات آن ها نسبت به اعراب غلبه کرد، در حالي که طبق توافق نامه حسين-ملک ماهن استقلال اعراب مورد قبول بود، انگلستان، فرانسه و روسيه در توافق نامه سيکس- پيکت منطقه را با مرزهاي دائمي استعماري تقسيم کردند.

در اين توافق نامه علاقه فرانسه به سوريه و شمال عراق و برنامه ريزي هاي انگلستان بر مديترانه به خليج فارس به منظور حمايت از تجارت و رابطه خود با شبه قاره هند مشهور بود.

در توافق نامه سيکس-پيکت آورده شده است که بخش اعظم فلسطين بايد به سازمان ملل واگذار شود که آشکارا تعهدات داده شده به شريف حسين را نقض مي کرد.

در سال 1917 آرتور جيمز بالفور¹² منشي خارجه بريتانيا در حرکتي فريبکارانه نامه اي به يک يهودي مشهور انگليسي به نام لُرد راسچلد¹³ که متعهد و پشتيبان انگليسي خانه يهوديان در فلسطين بود ارسال کرد.

در بخشي از اين نامه که مشهور است به اعلاميه بال فور، آمده است: "در تاسيس خانه ملي براي مردم يهودي ساکن فلسطين و ... اين موضوع به وضوح درک مي شود که هيچ کاري در جهت تحريک تعصبات جمعيت هاي غير يهودي ساکن و نقض حقوق مذهبي آن ها در فلسطين انجام نخواهد شد ..."

امير فيصل در سال 1998 حکومتي مستقل در دمشق تاسيس کرد اما تقاضاي او براي استقلال در کنفرانس صلح پاريس در سال 1919 با مخالفت قدرت هاي استعماري رو به رو شد. با اين وجود حاکمان انگليسي با پيشنهاد مردم عراق مخالفت کردند. مدت کوتاهي بعد از آن، جامعه مللِ تازه تاسيس اختيار اردن، فلسطين و عراق را به انگلستان تقديم کرد و اختيار سوريه و لبنان به فرانسه واگذار شد.

فرانسه با توسل به زور شاه فيصل را از حاکميتش که به وسيله انتخاب کنگره عمومي سوريه در سال 1920 به او داده شده بود، خلع کرد.

امير عبدالله در نوامبر سال 1920 نيروهاي خود را براي احياي حکومت پدرش روانه سوريه کرد.

اما به هر حال تسلط فرانسه بر سوريه به خوبي طرح ريزي شده بود و شاه عبدالله مجبور بود اهداف خود را به تعويق بيندازد و بر تشکيل دولت در امان متمرکز شود.

در پايان جنگ، انگلستان اردن را به سه بخش اداري مجزا تقسيم کرد: ناحيه شمالي عجلون که اداره مرکزي آن در ايربد بود، ناحيه مرکزي بلکا در سالت واقع بود و ناحيه جنوبي که به وسيله دولت مؤابي عرب اداره مي شد و در کراک مستقر بود.

هنگامي که دولت بريتانيا با تصميم امير عبدالله براي اتحاد سرزمين هاي عربي زير پرچم هاشميه رو به رو شد، امير عبدالله را حاکم هر سه منطقه اعلام کرد. اراده او براي اتحاد ملت عرب سرانجام به ثمر رسيد و امير عبدالله در سال 1921 نخستين سيستم حکومتي متمرکز را در آن چه امروز، اردن مدرن مي خوانيم تاسيس کرد.

شاه فيصل اول در همين زمان پادشاهي عراق را به عهده گرفت. خاندان هاشميه تا زمان شاه فيصل دوم بر عراق حکومت کرد. بعد از به قتل رسيدن شاه فيصل دوم و خانواده اش در جولاي سال 1958، خاندان هاشميه دومين ضربه را هنگام سقوط علي بن الحسين برادر بزرگ تر عبدالله و فيصل از پادشاهي حجاز توسط عبدالعزيز ازنجد متحمل شد.

شکستي که باعث اتحاد ابن سعود و پيروان وهابي و تاسيس پادشاهي عربستان سعودي و خاتمه دادن به بيش از هزار سال حکومت خاندان هاشميه بر مکه بود.

سال هاي بين جنگ هاي جهاني اول و دوم دوره تثبيت و تحکيم در اردن بود. عبدالله نياز خود براي يک نيروي امنيتي به جهت ايجاد و تثبيت قدرت حکومت در دفاع، ماليات و ساير مسائل را اساسي دانست. بنابراين او سپاه افسانه ای عرب را به عنوان یک اساس برای دولت نوپای خود تاسیس کرد.

سپاه عرب با کمک افسران انگلیسی که مشهورترین شان جی. بی. گلاب¹⁴ بود، به وجود آمد. هرچند سپاه عرب قدرت و تسلط شاه عبدالله را در اردن تامین می کرد اما او به فکر تاسیس یک مجلس قانون گذاری افتاد. این مجلس در سال 1929 تشکیل شد که اعضای آن 21 نفر بودند.

بین سال های 1928 تا 1946، مجموعه ای از معاهده های انگلیسی-اردنی به استقلال کامل اردن ختم شد.

مجلس اردن در 25 می سال 1946 پادشاهی عبدالله را رسماً اعلام کرد و به طور رسمی نام کشور را از امپراطوری اردن به پادشاهی اردن هاشمی تغییر داد.

تراژدی فلسطین:

اعلامیه بالفور به خانه ملی یهود در منطقه تحت سلطه انگلستان خیلی زود به مسئله بین انگلستان و اعراب مبدل شد. اعراب از این که مهمان ناخوانده فلسطین معرفی شدند بسیار خشمگین شدند.

جمعیت اعراب در پایان جنگ جهانی دوم حدود 90 درصد جمعیت فلسطین را تشکیل می داد. این در حالی بود که مهاجرت یهودیان به فلسطین در سال 1920 اعلان خطرهای اندکی را برانگیخت اما این موضوع با ظهور آزار و اذیّت های نازی ها در اروپا کم رنگ جلوه کرد.

سیل جمعیت یهودیان اروپایی به سمت فلسطین باعث نگرانی و سرانجام قیام مردم فلسطین شد. این قیام که شبیه به قیام مردم در سال 1980 بود اولین برخورد فلسطینیان و یهودیان به شمار می رود. تلاش های شاه عبدالله برای جلوگیری از اختصاص زمین های اعراب به یهودیان مهاجر توسط خانه ملی یهودیان و گسترش شمار یهودیان در فلسطین بالا گرفت. هر دو طرف انگلستان را مقصر می دانستند. اختلافات با شروع جنگ جهانی دوم و به دلیل اینکه هر دو طرف با انگلستان همکاری می کردند کاهش یافت.

بحران فلسطین یک سال بعد از جنگ سرعت بالا گرفت. سران صهیونیست از همدردی جامعه بین الملل برای فشار انگلستان و پذیرش هزاران یهودی بدون مکان توسط انگلستان استفاده کردند.

در همین زمان گروه مخفی همچون ایرگان¹⁵ و استرن گنگ¹⁶ شروع به یک مبارزه تروریستی علیه انگلستان کردند.

انگلستان برای مبرا کردن خود از مشکلات به وجود آمده اعلام کرد که سلطه او بر فلسطین در 14 می سال 1948 پایان خواهد یافت.

سازمان ملل پس از نقشه های بسیار سرانجام به تقسیم فلسطین بین اعراب و یهودیان رأی داد.

بیش از نصف فلسطین شامل مناطق ارزشمند ساحلی به یهودیان که تنها 6% سرزمین فلسطین را مالک بودند واگذار شد. پس از اعلام پایان تسلط انگلستان بر فلسطین، یهودیان بلافاصله استقلال دولت اسرائیل را اعلام نمودند.

جماهیر شوروی اولین کشوری بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت و بلافاصله بعد از آن ایالات متحده آمریکا اسرائیل را قانونی اعلام کرد و تراژدی فلسطین متولد شد.

جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948:

بعد از تصمیم سازمان ملل مبنی بر تقسیم فلسطین، شاه عبدالله اعزام سپاه عرب را برای دفاع از فلسطینی ها پیشنهاد کرد. بلافاصله بعد از اعلام استقلال دولت اسرائیل، لبنان، مصر و عراق لشکریان خود را برای پیوستن به نیروهای اردنی به منظور دفاع از ساکنین حقیقی فلسطین اعزام کردند. در هر صورت به علل زیادی همچون، بی نظمی نیروهای عرب، لشکر بی شمار اسرائیل که حدود 80000 نفر بودند و آزمودگی نیروهای اسرائیلی در جنگ جهانی دوم جنگ به سرعت به نفع اسرائیل به پایان رسید.

تشکیل خشونت بار دولت اسرائیل به آواره شدن پانصد هزار فلسطینی از خانه هایشان ختم شد.

کشتارهای دسته جمعی 245 فلسطینی در دیر یاسین و همچنین کشتار مردم در کَفَر قاسم از جمله جنایات اسرائیل به منظور ترساندن مردم فلسطین و فراری دادن آن ها بود.

قدس سومین شهر مقدس مسلمانان بعد از مکه و مدینه است و مکانی است که پیامبر اسلام (ص) از آن جا به معراج رفت و به عقیده عيسويان مسیح (ع) در آن جا به صلیب کشیده شد.

در جنگ سنگین اعراب و یهودی ها بر سر شهر اورشلیم (قدس) نیروهای سپاه عرب توانستند نیروهای یهودی را از آن جا بیرون کنند.

جنگ اعراب و اسرائیل سرانجام با توافق نظامی اعراب و اسرائیل در سال 1948 به پایان رسید.

به قتل رسیدن شاه عبدالله:

بعد از دفاع موفقیت آمیز اعراب از اورشلیم، شاه عبدالله برای شرکت در نماز جمعه در مسجد الاقصی به آن جا سفر کرد. در تاریخ 2 جولای 1951 شاه عبدالله به همراه شاهزاده حسین عازم مسجد بودند که شخصی تنها، شاه عبدالله را به ضرب گلوله به قتل رساند. قاتل به شاهزاده حسین نیز تیراندازی کرد اما او جان سالم به در برد.

سلطنت شاه طلال:

بعد از به قتل رسیدن شاه عبدالله، سلطنت به پسر بزرگ او طلال رسید. اما شاه طلال به علت بیماری در کمتر از یک سال سلطنت را به پسر بزرگ تر خود، شاهزاده حسین واگذار کرد. شورای سلطنتی تا رسیدن شاهزاده حسین به سن قانونی، تصدی امور را به عهده گرفت و حسین بن طلال در 2 می 1953 رسماً پادشاه اردن شد.

سلطنت شاه حسین طلال:

حسین بن طلال در نوامبر 1935 در عمان به دنیا آمد. پدرش طلال بن عبدالله، در آن زمان ولیعهد اردن بود. وی ابتدا در دانشکده "ویکتوریا" در اسکندریه مصر، سپس در 1950 م در دانشکده "هارو"، و پس از آن در دانشگاه سلطنتی نظامی "سندهرست" انگلیس تحصیل کرد. پس از ترور ملک عبدالله در 20 ژوئیه 1951 پسر او، طلال به پادشاهی رسید و حسین ولیعهد وی شد. مجلس اردن پس از بیماری ملک طلال در 11 اوت 1952 او را از پادشاهی خلع کرد و حسین را که هنوز به سن قانونی نرسیده بود، به پادشاهی برگزید. شورای سلطنتی تا رسیدن وی به سن قانونی، تصدی امور را بر عهده گرفت و حسین بن طلال در 2 مه 1953 رسماً پادشاه اردن شد.

بعد از به قدرت رسیدن حسین بن طلال، توفیق عبدالهدی، نخست وزیر و از رجال با نفوذ اردن در مه 1953 از مقام خود کناره گرفت و حسین، فوزی المُلتقی را به این مقام منصوب کرد.

از اقدامات مهم حسین، عزل گلوب پاشا، فرمانده انگليسي کل نيروهاي مسلح اردن بود. گلوب که سال ها اين سمت را بر عهده داشت به دستور ملک حسين در مارس 1956 از اردن اخراج شد. حسين اعلام کرد اين اقدام به منظور عربي کردن رهبري ارتش اردن و کاستن مداخلات انگليس در فرماندهي تشکيلات امنيتي بود. با اين اقدام، او نزد مردم اردن و بسياري از کشورهاي عربي وجهه اي کسب کرد.

در 1956 اولين انتخابات مجلس در کشور برگزار شد و حسين بن طلال که ابتدا از دخالت مجلس در امور سياسي چندان استقبال نمي کرد، قدرت بيشتري به مجلس بخشيد. اما با تشديد مشکلات داخلي و افزايش تهديدات خارجي، وي در نوامبر 1958 با صدور فرماني، مجلس و فعاليت هاي قانون گذاري را تعطيل کرد که وظيفه آن را دولت بر عهده گرفت و براي اداره امور قوانين موقت صادر کرد.

مسائل اردن در سال 1950:

سال 1950 دوره تحولات سیاسی به هم ریخته در جهان عرب بود. بسیاری از این بی نظمی ها نتیجه به وجود آمدن دولت اسرائیل و از دست رفتن فلسطین بود.

قدرت های استعماری تلاش های خود را برای تاثیر بر ملت عرب ادامه دادند و این تلاش ها به نارضایتی های توده مردم می انجامید.

او در 1956 با لغو پيمان 1948 اردن و انگليس، دخالت اين کشور را در امور اردن کم کرد و کمک هاي مالي کشورهاي عربي، به ويژه عربستان سعودي، مصر و سوريه را جانشين آن نمود. وي در مه 1956 درباره تشکيل فرماندهي مشترک نظامي، با مصر و سپس با سوريه پيمان بست. حسين در جريان بحران سوئز، براي اجراي تعهداتش در قبال مصر در 31 اکتبر 1956 رابطه سياسي خود را با فرانسه قطع کرد و آمادگي ارتش اردن را براي جنگ با اشغالگران اعلام نمود.

در 31 آوريل 1957 برخي نيروهاي ارتش با هدف ترور حسين بن طلال و براندازي نظام پادشاهي، کودتاي معروف به الزرقاء را شکل دادند. ميان دو گروه ارتش در پادگان شهر الزرقاء درگيري خونيني رخ داد که به شکست عوامل کودتا انجاميد.

یکی از بازیگران اصلی در سیاست های اعراب در دهه 1950 و 1960 رئیس جمهور مصر به نام جمال عبدالناصر بود.

پس از درخواست حسین مبنی بر خروج نیروهای سوری، مناسبات ديپلماتي اردن با مصر تقريبا به حالت تعليق درآمد. اما روابط خوب اردن با عربستان سعودي همچنان ادامه يافت.

حسين بن طلال وملک فيصل دوم، پادشاه عراق در واکنش به تاسيس جمهوري متحد عربي و دستيابي به پيوندهاي مشترک خارجي و دفاعي و گمرکي و آموزشي ، فدراسيون عربي¹⁷ را در امّان تشکيل دادند. اين فدراسيون که مورد تاييد آمريکا و انگليس بود، در پي کودتاي عبدالکريم قاسم در عراق، در اوت 1958 به فرمان حسين بن طلال منحل شد.

از 20 اوت 1963 حسين با شوروي و برخي کشورهاي بلوک شرق مناسباتش را آغاز کرد و در 30 مارس 1964، نخستين سفير اردن به شوروي اعزام شد. در 1964 م حسين بن طلال در دو کنفرانس سران عرب که به ترتيب در قاهره و اسکندريه برگزار شدند، شرکت نمود و پس از ديدار وي با جمال عبدالناصر، مناسبات دو کشور بهتر شد.

در ژوئيه 1966 حسين بن طلال حمايت خود را از سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف)، با اين اتهام که احمد شقيري دبير اين سازمان، از کمونيست ها هواداري مي کند، قطع کرد. در 1967 م با تشديد تهديد هاي اسرائيل در خاورميانه، حسين بن طلال در 30 مه 1967 به قاهره رفت و پس از مذاکراتي با جمال عبدالناصر، بين دو کشور براي پنج سال معاهده دفاعي مشترکي بسته شد. با شروع جنگ شش روزه در پي حمله رژيم اسرائيل به مصر در ژوئن 1967، ارتش اردن در آن شرکت نمود که به شکست اردن و اشغال کرانه باختري رود اردن انجاميد. (16)

در 21 مارس 1968 اسرائيل به بهانه انفجار يک اتوبوس، به شهر مرزي الکرامه اردن حمله کرد. حسين بن طلال، با کمک چريک هاي فلسطين به رهبري جرج حبش سبب شد درگيري دولت اردن و چريک هاي فلسطيني به بحراني ترين نقطه خود برسد. حسين با تشکيل دولت نظامي در  16 سپتامبر 1970 به چريک ها حمله کرد که پس از کشته و مجروح شدن عده زيادي، بحران در 25 سپتامبر همان سال به پايان رسيد و اين رخداد به سپتامبر سياه مشهور شد. در 10 سپتامبر 1971، حسين "اتحاديه ملي اردن" را تنها حزب سياسي اين کشور معرفي کرد. اين تشکيلات فرمايشي در مارس 1972 به "اتحاديه ملي عربي" تغيير نام داد و در آوريل 1974 به فرمان شاه، کميته مرکزي آن منحل شد.

اين اتحاديه حدود صد هزار عضو داشت و رهبري آن بر عهده حسين بن طلال بود و شاهزاده حسن، وليعهد اردن قائم مقام آن بود.

حسين در همان سال با شرکت در کنفرانس اتحاديه عرب در "رباط" عملا از ادعاي ديرينه خود در مورد اداره و نظارت بر کرانه باختري رود اردن چشم پوشيد. اين امر سبب تقويت و بهبود مناسبات اردن با جهان عرب، به ويژه سوريه شد و مناسبات سياسي اردن با سازمان آزادي بخش فلسطين که از1970 م قطع شده بود، مجددا برقرار گرديد. پس از انعقاد پيمان کمپ ديويد در 17 سپتامبر 1978 بين مصر و اسرائيل، حسين بن طلال در نشست اتحاديه عرب در 2 نوامبر 1978 در بغداد، اين معاهده را به طور کامل مردود دانست و در اعمال تحريم ها عليه مصر شرکت کرد. وي در 29 مارس 1979 مناسبات ديپلماتيک خود را با مصر قطع کرد. (16)

فروپاشی نظام پهلوی و تشکیل جمهوری اسلامی:

پس از فروپاشي نظام پهلوي در ايران، حسين بن طلال با اينکه متحد سنتي خود را در منطقه از دست داد، با ارسال پيامي در 20 فوريه 1979 جمهوري اسلامي ايران را به رسميت شناخت و پيروزي انقلاب را تبريک گفت. اما با شروع جنگ عراق با ايران، اردن اولين کشور عربي بود که در 14 اکتبر 1980 به حمايت از عراق برخاست. اين امر جمهوري اسلامي ايران را واداشت تا در اول فوريه 1981 مصادف با 12 بهمن 1359 مناسبات ديپلماتيک خود را با اردن قطع کند.

اردن از لحاظ اقتصادی پس از جنگ 1967 که با برتری اسرائیل و شکست اردن و سوریه و تصرف مناطقی از این کشور به پایان رسید، متحمل ضررهای فراوانی شد.

حسين در 1983 م از اجراي طرح رونالد ريگان در مورد تشکيل يک کشور خودمختار فلسطيني در کرانه باختري رود اردن و نوار غزه در اتحاد کنفدراسيوني، حمايت کرد. وي کوشيد با ديدار از کشورهاي عربي، روند مذاکرات صلح را در خاورميانه تسريع نمايد.

حسین بن طلال دستور تشکيل مجدد مجلس نمايندگان را در 5 ژانويه 1984صادر کرد و با احياي آن تلاش کرد از انتقاد گروه هاي مخالف بکاهد. در دوران تعطيلي مجلس، قانون گذاري ها و سياست گذاري ها به طور کامل در اختيار وي بود، شخص پادشاه به هيچ نهادي پاسخگو نبود و هيئت وزيران در صدور قوانين و اداره کشور مجري فرمان هاي او بودند. البته بعد از بازگشايي مجلس نيز نخست وزيران بيشتر تابع شاه و تمايلات او بودند به طوري که اين امر بارها مخالفت نمايندگان مجلس را برانگيخت.

حسين بن طلال در اين سال ها چندين بار با سازمان آزادي بخش فلسطين و مقامات اسرائيل ديدار و گفتگو کرد. او وقتي تلاش هاي خود را براي بستن پيمان صلح با اسرائيل و بازگرداندن کرانه باختري به اردن بي نتيجه ديد و از سوي ديگر هنگامي که گروه هاي فلسطيني وي را به دخالت در امور داخلي خود متهم کردند، در 31 ژوئيه 1988 جدايي ارتباط قانوني واداري کرانه باختري و نوار غزه و براي حمايت از ملت فلسطين است. اين تصميم مورد استقبال سازمان آزادي بخش فلسطين و کشورهاي عربي قرار گرفت.

بر اثر تلاش هاي حسين بن طلال در نشست اتحاديه عرب در دارالبيضاء (کازابلانکا) در مه 1989 مصر مناسبات خود را با ديگر کشورهاي عربي از سرگرفت و مقرّ اتحاديه عرب نيز به قاهره برگشت.

اردن به همراه مصر و عراق و يمن شمالي، "شوراي همکاري عرب"¹⁸ را در فوريه 1989 تشکيل داد. در سال 1988 تا 1989 ارزش دينار اردن در برابر دلار بسيار کاهش يافت و دولت با کسري بودجه شديدي مواجه شد. از سوي ديگر بدهي هاي اردن بسيار بالا بود. اين اوضاع زندگي را براي طبقات متوسط و پايين جامعه سخت کرده بود.

ناآرامي ها در 18 آوريل 1989 از شهرهاي معان در جنوب اردن شروع شد و به شهرهاي ديگر گسترش يافت. پس از آن حسين براي ساماندهي اوضاع، "زيد بن شاکر" را مأمور تشکيل دولت جديد نمود. دولت جديد با اجراي طرح هاي مؤثر و با کمک گرفتن از موسسات اقتصادي بين المللي توانست تا حدودي از شدت بحران بکاهد و بر اوضاع مسلط شود.

هنگام اشغال کويت از سوي عراق در 2 اوت 1990 حسين راه حل نظامي را براي حل بحران مردود دانست و آن را مسئله اي عربي مي پنداشت که خود اعراب بايد آن را فيصله دهند. وي به اين منظور تلاش زيادي نمود و در ائتلاف بين المللي در جنگ با عراق شرکت نکرد و به جمع کشورهاي مخالف پيوست. پس از آن شوراي همکاري عرب عملاً منحل شد.

حسين بن طلال براي برگزاري کنفرانس صلح مادريد که راه کارهاي آمريکا براي حل مسئله فلسطين بود، تلاش هاي زيادي کرد. سرانجام هيئت اردني در اين کنفرانس که در 30 اکتبر 1991 برگزار شد حضور يافت. به اين ترتيب مذاکرات صلح بين اردن و اسرائيل آغاز شد و پس از مذاکرات فراوان، معاهده صلح بين دو طرف در 26 اکتبر 1994 در "وادي عربه" به امضا رسيد. بر اساس اين معاهده، دو طرف متعهد شدند که موجوديت سياسي يکديگر را به رسميت شناخته و برطبق مرزهاي تعيين شده به طور مسالمت آميز در کنار هم ديگر زندگي کنند.

در 21 ژانويه 1992 حسين با الغاي قانون مبازره با کمونيسم، که مجلس تصويب کرده بود موافقت کرد. همچنين در 30 مارس 1992 با مصوبه هيئت وزيران در مورد پايان صدور احکام و دستورهاي عرضي در کشور موافقت نمود. وي در 23 اوت 1992 قانون احزاب سياسي را که مجلس تصويب کرده بود، پذيرفت. به موجب اين قانون، فعاليت تمام احزاب کشور مجاز دانسته شد و پس از آن، احزاب سياسي فراواني در اردن پديد آمد که از جمله آن ها "حزب بعث" و "حزب کمونيست" بود.

حسين بن طلال در ژوئيه 1998 براي معالجه به آمريکا رفت و حدود شش ماه در آن جا اقامت گزيد. وي به دليل تشديد بيماري و طولاني شدن مدت معالجه اش، در 12 اوت 1998 اختيار تغيير يا انتخاب دولت را به برادرش، حسن بن طلال، سپرد. در ژانويه 1999 حسين بن طلال با حالي وخيم تر به اردن بازگشت و در 25 ژانويه، امير عبدلله پسر ارشدش را به جاي برادرش وليعهد خود کرد و بلافاصله براي ادامه معالجه به آمريکا بازگشت تا اينکه در 7 فوريه 1999 از دنيا رفت و در همان روز، پسرش پادشاه اردن شد. (17)

عملکرد فرهنگي و اجتماعي حسين بن طلال بر احياي آموزه هاي تمدن اسلامي-عربي تاکيد مي کرد. توجه به ميراث گذشته در دستور کار او قرار داشت. وي آموزش و پرورش را اجباري کرد و به تاسيس مراکز آموزش عالي اهتمام ورزيد. او دستور داد وزارت خانه فرهنگ و جوانان، به منظور گسترش علم و فرهنگ در ميان شهروندان اردني، تاسيس شود. اهداف ديگر او از تاسيس اين وزارت خانه، انتشار و گسترش ميراث کهن عرب در علوم جديد، توجه به ادبيات و هنرهاي گوناگون، تشويق و حمايت از نويسندگان و هنرمندان و به طور کلي تدوين و انتشار کتاب بود. اما همه اين تلاش ها با محافظه کاري همراه بود و در عمل موفقيت چنداني به دست نياورد. نبود آزادي هاي عمومي، پيشينه نه چندان کهن اردن،‌ اولويت نداشتن مسئله فرهنگ و هنر به صورت عملي در جامعه، انحصاري شدن عرصه دانش در دست وي و برخي دولتمردان و دلالان فرهنگي و نبود آزادي فکري و فرهنگي از جمله دلايل شکست برنامه هاي فرهنگي او بود. در زمان وي، با افزايش مهاجرت مردم باديه نشين و روستايي به شهرها، روند تشکيل نهاد هاي مدني تا حدودي تسريع شد. با اينکه او مانع دخالت اين نهاد ها در امور سياسي مي شد، اما اين محدوديت ها سبب شد تا گروه ها به سمت فعاليت اجتماعي خارج از چهارچوب سياسي سوق داده شوند و اين گرايش به تاسيس گروه ها و نهاد هاي اجتماعي، فرهنگي، ورزشي، دانشجويي و جمعيت هاي خيريه و مذهبي و همچنين اتحاديه کارگري انجاميد.

رويکرد اقتصادي حسين بن طلال از همان ابتداي حکومت، بر پايه مالکيت فردي و اقتصاد آزاد در چهارچوب قانون اساسي اردن قرار داشت و پيگيري آن سبب خصوصي سازي و پرهيز از اقتصاد دولتي شد. اين روش اقتصادي بر فرآيند توسعه به مثابه اولويت نخست و پايدار دولت، به ويژه در عرصه هاي خدمات آموزشي و بهداشتي و اجتماعي، تاکيد مي نمود و سپس به فضاي باز اقتصادي و دستيابي به معيارهاي نو توجه مي کرد.

نظام سياسي در دوران حسين بن طلال به گونه اي به نظام ليبرالي و سرمايه داري متمايل بود. کمک هاي ايالات متحده آمريکا و انگليس به اين کشور سبب شد حتي در زمان گسترش ايدئولوژي کمونيستي در منطقه و سراسر جهان، حسين بن طلال از مالکيت فردي و بخش خصوصي حمايت کند. اتخاذ اين رويکرد اقتصادي سبب شد تا بخش خصوصي در مسير استقلال نسبي از دولت گام بردارد و به طور متوازن و مساوي با بخش دولتي در امور اقتصادي اردن تاثيرگذار باشد.

ملک عبدالله دوم:

عبدالله بن حسین زاده 30 ژانویه 1962 در امّان پادشاه کنونی اردن هاشمی است. وی پس از مرگ پدرش، شاه حسین بن طلال در سال 1999 به پادشاهی رسید. مادر او ملکه مونا آل یاسین نام داشت.

ملک عبدالله در کودکی، آموزش ابتدایی خود را در مدرسه اسلامی پایتخت اردن گذراند، و پس از آن تحصیلات خود را در مدرسه سنت ادموند¹⁹ در سوری انگلستان ادامه داد. سپس او تحصیلات خود را در آکادمی دیرفیلد²⁰ ایالات متحده آمریکا به پایان رساند. وی در سال 1980 به دانشکده افسری سلطنتی پمبروک²¹ آکسفورد وارد شد.

عبدالله در سال بعد با درجه ستوان دوم وارد سواره نظام سلطنتی سیزدهم/هیجدهم ملکه مری شد. او در سواره نظام سیک، که یک هنگ زرهی است به درجه سرهنگی رسید و جانشین فرمانده سواره نظام سلطنتی شد. شاه حسین بن طلال در بستر بیماری عبدالله را ولیعهد خواند و او را جایگزین برادرش شاهزاده حسن کرد که سال های زیادی این منصب را در اختیار داشت. این تصمیم شاه به این علت که مادر عبدالله شاهزاده مونا معروف به تونی آوریل گاردینر اصالتاً انگلیسی بود، چندان مطلوب عموم واقع نشد. در هر صورت عبدالله در 7 فوریه سال 1999 به پادشاهی رسید.

اقتصاد اردن پس از به قدرت رسیدن ملک عبدالله به سرعت توسعه یافت. در نتیجه این اصلاحات، رشد اقتصادی اردن به سالیانه 6% افزایش یافت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی غرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش یافت.

وی توافق نامه تجارت آزاد با ایالات متحده آمریکا را اعلام کرد و اردن اولین کشور عربی بود که چنین مناسبات اقتصادی با آمریکا برقرار می کرد.

ملک عبدالله پروژه صلح اسرائیلی فلسطینی را دنبال می کند و تا به حال دیدارهای بسیاری برای این منظور انجام داده است.

منتقدان، حکومت عبدالله را حکومتی استبدادی می دانند که آزادی های اولیه همچون آزادی بیان، آزادی مطبوعات و حق اعتراض را محدود کرده است.

دیدبان حقوق بشر در نشریات گوناگون خود، سیاست داخلی ملک عبدالله و به ویژه دیدگاه وی در مورد شکنجه و آزار و اذیت انسان را محکوم کرده است و این امر نام وی را نزد بسیاری از جوامع و سازمان های بین المللی خدشه دار کرده است.

موضوعی که امروز در اردن بسیار قابل انتقاد است بحث حکومت پادشاهی است و این موضوع نه به خاطر مسائل دیگر در اردن، بلکه به دلیل افزایش نارضایتی ها از ملک عبدالله و همسر اوست. بسیاری از این نارضایتی ها به دلیل شیوه زندگی ملک عبدالله و خانواده اوست و بی تفاوتی او در قبال فساد جامعه. ملکه راینا که اصالتاً فلسطینی است در حالی که در خارج بسیار مورد تشویق و تمجید است اما در داخل اردن مورد انتقاد است.

ملکه به دست داشتن و کنترل احکام قضایی به نفع خانواده خود متهم است. دیگر انتقادات به بی اهمیتی او نسبت به رفتار و اعمالش بر میگردند، به طور مثال او در سال 2010 میهمانی اي در منطقه وادی الروم برای خود ترتیب داد که 600 نفر میهمان داخلی و خارجی در آن دعوت بودند.

بسیاری از تپه های اطراف واقع در منطقه که به 40 عدد می رسیدند همگی به وسیله لامپ برق تزئین شده بودند و این در حالی بود که مردم این منطقه در بعضی نواحی از داشتن برق محرومند.

یکی از دلائلی که گسترش هر انقلابی در اردن را تضعیف می کند آن است که نگرانی ها و انتقادات متفاوت و گاهی حتی متناقض هستند و حکومت با مخالفت جدی همانند آن چه در مصر و تونس اتفاق می افتد رو به رو نیست.

تحولات سياسي، اجتماعي و فکري در تاريخ معاصر

تحولات سياسي در تاريخ معاصر:

به گزارش خبرگزاري فارس، هنگامي که در پايان سال 2009 ميلادي و پس از استعفاي نادر ذهبي، عبدالله دوم پادشاه اردن دوست صميمي خود سمير رفاعي را به عنوان نخست وزير جديد انتخاب کرد، بسياري از شهروندان و احزاب اردن از اين انتخاب ابراز نارضايتي کردند. پس از گذشت تقريباً 4 ماه از روي کارآمدن سمير رفاعي در پي عملکرد ضعيف وي در زمينه اقتصادي و معيشتي، اعتراضات شهروندان و احزاب اردني بيشتر شد و پس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در تونس، اعتراضات شهرونداني اردني نيز به اوج خود رسيد. در همين راستا شهروندان اردني، احزاب و اتحاديه هاي صنفي اين کشور با برپايي تظاهرات، تحصن و اجتماع، خشم و نارضايتي خود را از عملکرد دولت رفاهي

اعلام کردند. شهروندان و احزاب اردني معتقدند که سمير رفاعي با سياست هاي غلط و ناکارآمد خود ضربه عظيمي به کشور وارد کرده و سبب افزايش فقر، بيکاري، تورم، فساد و بسياري از ناهنجاري هاي ديگر در کشور گرديده است. از اين رو، شهروندان و احزاب اردني در اعتراضات خود خواستار برکناري دولت رفاعي و نيز تشکيل حکومتي مرد مي شدند.

پادشاه اردن نيز که جايگاه خود را متزلزل مي ديد، از بيم دچار شدن به سرنوشت بن علي و مبارک، در نخستين ماه سال 2011 ميلادي، دوست قديمي خود را از کار بر کنار کرد و معروف بخيت نخست وزير سابق اين کشور را به عنوان جانشين وي معرفي کرد. البته از نخستين ماه هاي روي کارآمدن معروف بخيت، نه تنها اعتراضات متوقف نشد بلکه بيشتر نيز شد.

کارنامه سياه معروف بخيت از جمله دست داشتن در بزرگ ترين پرونده فساد مالي اين کشور (به نام پرونده کازينو)، مخالفت آشکار با اسلامگرايان و زمينه سازي براي انجام تقلب در انتخابات پارلماني سال 2007 براي جلوگيري از به قدرت رسيدن اسلامگرايان، سبب شد که اين انتخاب شاه اردن از ابتدا با مخالفت شديد احزاب و شهروندان رو به رو شود، با تغيير پست مقامات جهت فرونشاندن آتش خشم مردمي طي سال 2011، نظام اردن کوشيد تا مانع از افزايش اعتراضات مردمي شود و در اين راستا اقداماتي نيز انجام داد اما هيچ يک از اين اقدامات به کاهش نارضايتي هاي شهروندان نيانجاميد.

حکومت اردن ابتدا سعي کرد با تشکيل کميته هاي مختلف از جمله کميته تعديل قانون اساسي، کميته گفت و گوهاي ملي و کميته گفت و گوهاي اقتصادي به شهروندان نشان دهد که به دنبال جلب رضايت آنان است اما خروجي اين کميته ها چيزي نبود ک احزاب و شهروندان مي خواستند. جنبش اعتراضي اردن به دنبال کاهش صلاحيت هاي پادشاه، تبديل نظام از پادشاهي مطلقه به پادشاهي مشروطه، تغيير قانون اساسي، تشکيل دولت پارلماني، مبارزه با فساد و مفسدان، تحقق فوري و جامع اصلاحات اقتصادي و سياسي، جلوگيري از موروثي شدن پست ها و بسياري مسائل ديگر بود ولي هيچ يک از خواسته ها تامين نشد.

سرانجام پس از گذشت 10 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردني، پادشاه اردن معروف بخيت، نخست وزير پيشين اين کشور را برکنار و عون خضاوئه رييس اسبق دربار پادشاهي اردن را به جاي او انتخاب کرد. وي همچنين بلافاصله پس از اين انتخاب، محمد رقاد رييس دستگاه اطلاعاتي کشورش را نيز برکنار و فيصل شوبکي را به جاي او بر سر کار نهاد. تغيير رييس دربار پادشاهي، رييس پارلمان و بسياري از استانداران و مقامات بلندپايه اردني از ديگر تغييراتي بود که در سال گذشته ميلادي صورت گرفت. کارشناسان انتظار داشتند که با اين تغييرات در کشور فعاليت هاي اعتراضي شهروندان متوقف و فضاي متشنج کشور آرام شود. اما اين تغييرات نه تنها نتوانست از ميزان خشم و نارضايتي شهروندان بکاهد بلکه سبب افزايش نارضايتي آنان نسبت به عملکرد نظام شد. تا پايان سال 2011 يک سال از آغاز اعتراضات مردمي در اردن مي گذرد اما هيچ يک از خواسته هاي شهروندان و معترضين اردني برآورده نشده است. بسياري از کارشناسان بر اين عقيده اند که عدم اتحاد و انسجام انقلابيون و مخالفان دولت اردن از اصلي ترين دلايل محقق نشدن خواسته هاي آنان است و از همين رو مخالفان دولت تصميم گرفتند يک جبهه ملي به منظور تحکيم نيروهاي مخالف در راستاي دستيابي به اصلاحات در کشور تشکيل دهند.

در سال 2010 ميلادي مخالفان دولت اردن گردهمايي برگزار کردند که در آن گام هاي اوليه تشکيل اين جبهه برداشته شد. در اين گردهمايي تمامي گروه هاي مخالف دولت از جمله اسلامگرايان، چپگرايان، جوانان و نيروهاي قبيله اي حضور داشتند و به يکسان سازي ديدگاه هاي سياسي خود به ويژه در زمينه تعديل قانون اساسي پرداختند. در اين گردهمايي مقرر شد جبهه ملي اصلاحات به رياست احمد عبيدات نخست وزير سابق اردن برگزار شود. در اين جبهه بيش از 250 تن از شخصيت هاي سياسي و حزبي اردن حضور دارند، عمل در راستاي تصويب قانون جديد انتخاباتي، بازنگري و تعديل قانون اساسي اين کشور به منظور رسيدن به پادشاهي مشروطه که در آن نخست وزير توسط نمايندگان ملت انتخاب شود و کاهش ميزان دخالت نيروهاي امنيتي در زندگي سياسي و اجتماعي شهروندان، مسئوليت اصلي اين کميته است. اين جبهه در حالي تشکيل شد که مخالفان دولت اردن در برخي موارد با يکديگر به اختلاف نظر رسيده بودند. از جمله اختلافات ميان معارضان اردني، اختلاف پيش آمده در پايان سال 2010 ميلادي و جريان مشارکت در انتخابات يا تحريم آن بود.

در انتخابات پارلماني شانزدهم اردن که در روزهاي پاياني سال 2010 برگزار شد، از مجموع 7 حزب عضو کميته عالي احزاب مخالف دولت اردن، احزاب چپگرا و ملي در انتخابات شرکت کردند اما جبهه عمل اسلامي و حزب وحدت مردمي اين کشور آن را تحريم کردند. همچنين يکي ديگر از اختلافات نظرات ميان مخالفان دولت اردن پيرامون موضع آنان در قبال انقلاب هاي مردمي در کشورهاي مختلف عربي بود. شوراي همکاري خليج فارس در نيمه نخست سال 2011 با درخواست اردن براي پيوستن به اين شورا موافقت کرد و از وزراي خارجه خود خواست تا جهت پذيرفتن شروط عضويت با عمان وارد مذاکره شوند.

اردن نيز ضمن استقبال از پذيرفته شدن در شوراي همکاري خليج فارس، اعلام کرد به زودي ناصر جوده وزير امور خارجه اين کشور، جهت بررسي شروط عضويت با وزراي خارجه شوراي مذکور وارد مذاکره خواهد شد. بلافاصله پس از اعلام موافقت شوراي همکاري خليج فارس با پيوستن اردن به اين شورا، مقامات اردني رايزني هاي خود را به منظور تقويت روابط با کشورهاي عضو اين شورا آغاز کردند.

در همين راستا عبدالله دوم پادشاه، معروف بخيت نخست وزير، ناصر جوده وزير امور خارجه و هايل سرور وزير کشور وقت اردن رايزني هاي خود را با مقامات کشورهاي عربي خليج فارس آغاز کردند و ديدارهاي متعددي را با آنان ترتيب دادند. البته از همان ابتداي اعلام موافقت اوليه پيوستن اردن به شوراي همکاري خليج فارس، اين مساله از سوي احزاب، شهروندان و فعالان سياسي اردن مردود اعلام شد و به عنوان مثال، شخصيت هاي سياسي اردن با محکوم کردن پيوستن اردن به شوراي همکاري خليج فارس، اين اقدام را کمک به سرکوب ملت هاي انقلابي عربي دانستند. البته کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس نيز از همان ابتدا موضع يکساني در قبال عضويت اردن در اين شورا اتخاذ نکردند و به عنوان مثال کشور پادشاهي عمان از همان ابتدا کاملاً با پيوستن اردن به شوراي همکاري مخالفت کرد. امارات و کويت نيز با ترديد به اين موضوع مي نگريستند و شروطي را براي عضويت اردن در اين شورا وضع کردند.

قطر نيز موضع روشني در اين زمينه نداشت و در اين مدت به عناوين مختلف در اين مورد اظهار نظر کرد، در اين ميان تنها کشورهاي عربستان سعودي و بحرين بودند که موافقت خود را با عضويت اردن در شوراي همکاري خليج فارس اعلام کردند. البته اردن به منظور قانع کردن کشورهاي عضو شوراي همکاري از هيچ کوششي فروگذار نکرد و اقدامات بسياري به منظور خشنود کردن مقامات کشورهاي حاشيه خليج فارس صورت داد؛ به عنوان مثال در سال 2011 ميلادي اردن کوشيد تا بيش از پيش به کشورهاي حاشيه خليج فارس نزديک شود و سفر عبدالله دوم به عربستان، اعزام نيروهاي نظامي به بحرين جهت سرکوب معترضين و حمايت لجستيک از قطر در عمليات نظامي عليه قذافي از جمله اين تلاش ها بود. هر چند اردن دلخوش به حمايت قاطع عربستان سعودي از پيوستن اين کشور به شوراي همکاري بود اما در ماه پاياني سال 2011، آخرين و تنها اميد اردن جهت پيوستن به اين شورا نيز به طور آشکار به اين کشور خيانت کرد. عربستان سعودي به عنوان تنها کشور حامي پيوستن اردن به شوراي همکاري، از موضع خود عقب نشيني کرد و اين گونه روياي پيوستن اردن به شوراي مذکور تبديل به سراب شد.

پس از اين مساله، شوراي همکاري تلاش کرد که به شکلي از اردن دلجويي کند و اين هم پيمان خود را براي مواقع ضروري از جمله سرکوب شهروندان (در صورت نياز) حفظ نمايد. پس از مخالفت شوراي همکاري خليج فارس با عضويت اردن و مغرب، سران کشورهاي عضو اين شورا از تاسيس صندوق توسعه با سرمايه 5 ميليارد دلار براي حمايت از اردن و مغرب خبر دادند.

عبداللطيف بن راشد انرياني دبير کل شوراي همکاري خليج فارس پس از پايان نشست دو روزه سران اين شورا در ماه پاياني سال 2011 در رياض، از تاسيس صندوق اين شورا با سرمايه 5 ميليارد دلار که از طرح هاي توسعه در اردن و مغرب حمايت مي کند، خبر داد. وي همچنين يادآور شد کشورهاي عضو اين شورا توافق کردند که زمينه همکاري مشترک و تشکيل کميته هاي همکاري متخصص براي رسيدن به شراکت مناسب را مورد بررسي قرار دهند. اکنون تحليل گران سياسي سران خليج فارس خدشه دار شده و اقدامات اعضاي شوراي همکاري، توهيني بزرگ به اردن و ملت آن به شمار مي رود. (18)

دولت اردن 12 سال پيش با اخراج رهبران حماس از اين کشور به خواست صهيونيست ها پاسخ داد و پرونده ارتباط خود را با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) بست.

آخرين ارتباط دولت اردن با جنبش حماس به سال 2008 ميلادي بازمي گردد که در آن محمد ذهبي رييس وقت دستگاه اطلاعاتي اردن با اعضاي دفتر سياسي حماس ديدار کرد و پس از آن ضمن برکناري ذهبي و اخراج نيروهاي حماس مقيم اردن، روابط اين کشور با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين به طور کامل قطع شد.

حال، در سال 2012 پس از گذشت يک دهه از قطع ارتباط اردن با حماس، اين کشور تلاش بسياري در راستاي از سرگيري روابط خود با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين مي کند. اوايل سال 2011 ميلادي، يک منبع آگاه در جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) اعلام نمود که ملاقاتي ميان برخي مقامات حماس و مسئولان امنيتي اردن صورت گرفته است. وي تاکيد کرد که دولت اردن آمادگي کامل خود را جهت پايان دادن به اختلافات فتح و حماس اعلام کرده است و اين موضوع مورد استقبال مسئولين حماس در دمشق قرار گرفته است.

محمد نزال و محمد نصر از رهبران جنبش حماس در ابتداي سال 2011 ميلادي در شهر امان (پايتخت اردن) با مسئولان اين کشور ملاقات کردند که در آن مسئله صلح گروه هاي فلسطيني و برخي مسائل ديگر مورد بحث و بررسي قرار گرفت. از ابتداي سال 2011 مساله سرگيري روابط اردن و حماس همواره به عنوان يکي از سوژه هاي مهم، در رسانه ها و محافل سياسي مطرح شد، اما به دلايل مختلف از جمله روند اعتراضات مردمي و تغيير دو دولت در فاصله کمتر از يک سال اين مساله به تعويق افتاد. ترديدي نيست که در اثر افزايش روند خيزش عربي سياست خارجي اردن نيز از اين مساله تاثير پذيرفته و اين کشور در منطقه به دنبال هم پيمانان جديد مي باشد تا بتواند از ميزان اعتراضات مردمي بکاهد. در اين راستا، عون خصاوئه نخست وزير اردن در سال 2011 و اندکي پس از روي کار آمدن خود اعلام کرد که اخراج رهبران حماس از اردن يک اشتباه بزرگ بود و اين اشتباه بايد جبران شود. وي در ديدار با اصحاب رسانه اعلام کرد که اخراج رهبران حماس از اين کشور مخالف قانون اساسي است، زيرا رهبران حماس داراي تابعيت اردني مي باشند و بر اساس ماده 9 قانون اساسي اخراج آنان از کشور مسئله قانوني دارد.

اين سخنان وزير اردن مورد استقبال حماس قرار گرفت و موسي ابو مرزوق عضو دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين با استقبال از سخنان عون خصاوئه در رابطه با اشتباه کشورش درباره قطع روابط با حماس گفت: به نظر من سخنان نخست وزير اردن کاملا مثبت بود و ما اميدواريم دولت اين کشور هر چه زودتر اشتباه خود را جبران کند.

ابو مرزوق افزود با برقراري روابط مجدد اردن و حماس به ويژه در شرايط کنوني کشورهاي عربي، به نفع هر دو ملت اردن و فلسطين است. اين عضو دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) گفت که در ديدار آينده رهبران حماس با مسئولان اردني، راه هاي تصحيح اين اشتباه بررسي شد و اميدوارند که شاهد رقم خوردن برگ جديدي در دفتر روابط حماس و اردن باشند.

در تحليل علت تمايل اردن به برقراري روابط با حماس، مسائل متعددي وجود دارد. به طور مثال کارشناسان معتقدند به دليل شرايط حساس منطقه و افزايش روز افزون اعتراضات شهروندان اردني به عملکرد نظام، حکومت اين کشور به دنبال برقراري ارتباط با حماس در راستاي کسب مشروعيت است.

مسئله از سرگيري رابطه اردن با حماس همواره به عنوان يکي از شعارهاي معترضين اردني در اواخر سال 2011 مطرح بود و دولت اردن اميدوار است که اينگونه از فشارهاي مردمي بکاهد. (18)

تحولات اجتماعي و فکري در تاريخ معاصر:

هر چند که فرهنگ و آداب و رسوم کرانه غربي و شرقي رود اردن از يکديگر جدايي ناپذيرند اما ما در اين قسمت به بررسي جنبه هاي مختلف تحولات اجتماعي در کرانه شرقي رود اردن مي پردازيم. نويسندگان مختلفي تعاريف کلي تر يا جزئي تري از تحولات اجتماعي ارائه کرده اند اما در اين قسمت ما از تعريفي که به وسيله لوئر²² عرضه شده استفاده مي کنيم.

لوئر تحولات اجتماعي را اين چنين تعريف مي کند: "يک مفهوم کامل و دربرگيرنده که به تغييرات پديده هاي اجتماعي در سطوح مختلف زندگي انسان از فردي تا جهاني معطوف است."

يکي از مهم ترين تغييرات اجتماعي در اردن، تغيير بارز آمار نفوس در دهه هاي اخير است. جمعيت کرانه شرقي رود اردن فقط در طي 20 سال دو برابر شد يعني جمعيت از 900800 نفر در سال 1961 به 2223000 در سال 1980 افزايش يافت. متخصصين جمعيت، جمعيت اردن در سال 2000 را 6 ميليون تخمين مي زدند که گذشت زمان نشان دهنده درستي اين پيش بيني ها است.

اين آمار و ارقام مهمند اما آن چه تامل برانگيز است نسبت سريع رشد جمعيت است. رشد جمعيت حاصل اثر متقابل مرگ و مير، مواليد و مهاجرت در يک بازه زماني است. در اردن نسبت رشد جمعيت بالاست.

اين نسبت از 4.2% سالانه در سال 1961 به 4.8% در سال 1979 رسيد که اين آمار اردن را در زمره کشورهايي قرار داد که داراي بيشترين رشد جمعيت هستند. (19)

البته رشد جمعيت تنها تغيير به وجود آمده در سال هاي اخير نيست. در حوزه فرهنگ و ارزش ها نيز تغييرات فراواني در اردن رخ داده است. هم زمان با گسترش فرهنگ شهرنشيني بسياري از ارزش هاي سنتي نيز دگرگون شدند. فرهنگ مردم اردن به خصوص در شهرهاي بزرگي همچون امان متأثر از فرهنگ غرب است.

از طرف ديگر جنبش هاي اخير در کشورهاي عربي از جمله اردن بيانگر تغيير در جامعه و نگرش مردم اين مناطق است. البته بايد اين موضوع را در نظر گرفت که ماهيت آن چه امروز در اردن اتفاق مي افتد با آن چه در کشورهايي همچون مصر، تونس و بحرين شکل گرفته است متفاوت است. با وجود اين تظاهرات خياباني معترضان به دولت اردن که رويدادي نادر در اين کشور به شمار مي آيد، اين کشور را در کنار ديگر کشورهاي عربي در کانون توجه رسانه هاي جهان قرار داده است. در اردن چندي پيش انتخابات پارلماني برگزار شد. اين انتخابات رويداد سياسي مهمي بود که بيش از پيش ميان طايفه ها و قبايل اردني شکاف ايجاد کرد.

پادشاه اردن در پي تظاهرات گسترده مردم، نخست وزير کشور را برکنار کرد اما تحولات اردن به اينجا ختم نمي شود.

تشکيل مجلس شانزدهم، که به دليل ساختار قبيله اي خود احتمالا به حکومت وفادار مي ماند، مي تواند تحولات آينده اردن را رقم بزند و تغييراتي ايجاد کند. با وجود راي اعتماد پارلمان، پادشاه اردن براي کاستن از موج اعتراضات مجبور شد نخست وزير را برکنار کند.

الگوهاي قديمي روابط اجتماعي و سياسي در پادشاهي اردن در حال رنگ باختن است و موجي نو از گرايش هاي جديد در حال ظهور است و اين موضوع يعني مديريت مناقشات ديگر داخل مجلس شکل نمي گيرد و گروه هاي مخالف قديمي و جديد ممکن است عليه نظم سياسي و اجتماعي فعلي با يکديگر متحد شوند. درچنين شرايطي نيروهاي سنتي و اعضاي حزب مخالف به تدريج نهادهاي سياسي را که براي مناقشات سياسي و اجتماعي بي اهميت مي دانند، حذف مي کنند.

در چنين شرايطي به سختي مي توان آينده سياسي و اجتماعي اردن را پيش بيني کرد.اعتراضات اين روزهاي اردن از اواسط ژانويه سال جاري آغاز شد و خواسته اوليه معترضان کاهش بهاي سوخت و مواد غذايي و بهبود وضعيت اشتغال بود. اگرچه اعتراضات اردن تا به امروز جنبه اقتصادي و اجتماعي داشته است ولي ممکن است در صورت محقق نشدن خواسته هايشان دامنه اين اعتراضات به ساختار سياسي حاکميت نيز کشيده شود. (20)