وضعيت سیاسی اردن در سال های اخیر: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۹

به گزارش خبرگزاری فارس، هنگامی که در پایان سال 2009 میلادی و پس از استعفای نادر ذهبی، عبدالله دوم پادشاه اردن دوست صمیمی خود سمیر رفاعی را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرد، بسیاری از شهروندان و احزاب اردن از این انتخاب ابراز نارضایتی کردند. پس از گذشت تقریباً 4 ماه از روی کارآمدن سمیر رفاعی در پی عملکرد ضعیف وی در زمینه اقتصادی و معیشتی، اعتراضات شهروندان و احزاب اردنی بیشتر شد و پس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در تونس، اعتراضات شهروندانی اردنی نیز به اوج خود رسید. در همین راستا شهروندان اردنی، احزاب و اتحادیه های صنفی این کشور با برپایی تظاهرات، تحصن و اجتماع، خشم و نارضایتی خود را از عملکرد دولت رفاعی اعلام کردند. شهروندان و احزاب اردنی معتقدند که سمیر رفاعی با سیاست های غلط و ناکارآمد خود ضربه عظیمی به کشور وارد کرده و سبب افزایش فقر، بیکاری، تورم، فساد و بسیاری از ناهنجاری های دیگر در کشور گردیده است. از این رو، شهروندان و احزاب اردنی در اعتراضات خود خواستار برکناری دولت رفاعی و نیز تشکیل حکومتی مرد می شدند.

پادشاه اردن نیز که جایگاه خود را متزلزل می دید، از بیم دچار شدن به سرنوشت بن علی و مبارک، در نخستین ماه سال 2011 میلادی، دوست قدیمی خود را از کار بر کنار کرد و معروف بخیت نخست وزیر سابق این کشور را به عنوان جانشین وی معرفی کرد. البته از نخستین ماه های روی کارآمدن معروف بخیت، نه تنها اعتراضات متوقف نشد بلکه بیشتر نیز شد.

کارنامه سیاه معروف بخیت از جمله دست داشتن در بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی این کشور (به نام پرونده کازینو)، مخالفت آشکار با اسلامگرایان و زمینه سازی برای انجام تقلب در انتخابات پارلمانی سال 2007 برای جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلامگرایان، سبب شد که این انتخاب شاه اردن از ابتدا با مخالفت شدید احزاب و شهروندان رو به رو شود، با تغییر پست مقامات جهت فرونشاندن آتش خشم مردمی طی سال 2011، نظام اردن کوشید تا مانع از افزایش اعتراضات مردمی شود و در این راستا اقداماتی نیز انجام داد اما هیچ یک از این اقدامات به کاهش نارضایتی های شهروندان نیانجامید.

حکومت اردن ابتدا سعی کرد با تشکیل کمیته های مختلف از جمله کمیته تعدیل قانون اساسی، کمیته گفت و گوهای ملی و کمیته گفت و گوهای اقتصادی به شهروندان نشان دهد که به دنبال جلب رضایت آنان است اما خروجی این کمیته ها چیزی نبود ک احزاب و شهروندان می خواستند. جنبش اعتراضی اردن به دنبال کاهش صلاحیت‌های پادشاه، تبدیل نظام از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه، تغییر قانون اساسی، تشکیل دولت پارلمانی، مبارزه با فساد و مفسدان، تحقق فوری و جامع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، جلوگیری از موروثی شدن پست ها و بسیاری مسائل دیگر بود ولی هیچ یک از خواسته‌ها تامین نشد.

سرانجام پس از گذشت 10 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردنی، پادشاه اردن معروف بخیت، نخست وزیر پیشین این کشور را برکنار و عون خضاوئه رییس اسبق دربار پادشاهی اردن را به جای او انتخاب کرد. وی همچنین بلافاصله پس از این انتخاب، محمد رقاد رییس دستگاه اطلاعاتی کشورش را نیز برکنار و فیصل شوبکی را به جای او بر سر کار نهاد. تغییر رییس دربار پادشاهی، رییس پارلمان و بسیاری از استانداران و مقامات بلندپایه اردنی از دیگر تغییراتی بود که در سال گذشته میلادی صورت گرفت. کارشناسان انتظار داشتند که با این تغییرات در کشور فعالیت های اعتراضی شهروندان متوقف و فضای متشنج کشور آرام شود. اما این تغییرات نه تنها نتوانست از میزان خشم و نارضایتی شهروندان بکاهد بلکه سبب افزایش نارضایتی آنان نسبت به عملکرد نظام شد. تا پایان سال 2011 یک سال از آغاز اعتراضات مردمی در اردن می گذرد اما هیچ یک از خواسته های شهروندان و معترضین اردنی برآورده نشده است. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که عدم اتحاد و انسجام انقلابیون و مخالفان دولت اردن از اصلی ترین دلایل محقق نشدن خواسته‌های آنان است و از همین رو مخالفان دولت تصمیم گرفتند یک جبهه ملی به منظور تحکیم نیروهای مخالف در راستای دستیابی به اصلاحات در کشور تشکیل دهند.

در سال گذشته میلادی مخالفان دولت اردن گردهمایی برگزار کردند که در آن گام های اولیه تشکیل این جبهه برداشته شد. در این گردهمایی تمامی گروه های مخالف دولت از جمله اسلامگرایان، چپگرایان، جوانان و نیروهای قبیله ای حضور داشتند و به یکسان سازی دیدگاه های سیاسی خود به ویژه در زمینه تعدیل قانون اساسی پرداختند. در این گردهمایی مقرر شد جبهه ملی اصلاحات به ریاست احمد عبیدات نخست وزیر سابق اردن برگزار شود. در این جبهه بیش از 250 تن از شخصیت های سیاسی و حزبی اردن حضور دارند، عمل در راستای تصویب قانون جدید انتخاباتی، بازنگری و تعدیل قانون اساسی این کشور به منظور رسیدن به پادشاهی مشروطه که در آن نخست وزیر توسط نمایندگان ملت انتخاب شود و کاهش میزان دخالت نیروهای امنیتی در زندگی سیاسی و اجتماعی شهروندان، مسئولیت اصلی این کمیته است. این جبهه در حالی تشکیل شد که مخالفان دولت اردن در برخی موارد با یکدیگر به اختلاف نظر رسیده بودند. از جمله اختلافات میان معارضان اردنی، اختلاف پیش آمده در پایان سال 2010 میلادی و جریان مشارکت در انتخابات یا تحریم آن بود.

در انتخابات پارلمانی شانزدهم اردن که در روزهای پایانی سال 2010 برگزار شد، از مجموع 7 حزب عضو کمیته عالی احزاب مخالف دولت اردن، احزاب چپگرا و ملی در انتخابات شرکت کردند اما جبهه عمل اسلامی و حزب وحدت مردمی این کشور آن را تحریم کردند. همچنین یکی دیگر از اختلافات نظرات میان مخالفان دولت اردن پیرامون موضع آنان در قبال انقلاب‌های مردمی در کشورهای مختلف عربی بود. شورای همکاری خلیج فارس در نیمه نخست سال 2011 با درخواست اردن برای پیوستن به این شورا موافقت کرد و از وزرای خارجه خود خواست تا جهت پذیرفتن شروط عضویت با عمان وارد مذاکره شوند.

اردن نیز ضمن استقبال از پذیرفته شدن در شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرد به زودی ناصر جوده وزیر امور خارجه این کشور، جهت بررسی شروط عضویت با وزرای خارجه شورای مذکور وارد مذاکره خواهد شد. بلافاصله پس از اعلام موافقت شورای همکاری خلیج فارس با پیوستن اردن به این شورا، مقامات اردنی رایزنی های خود را به منظور تقویت روابط با کشورهای عضو این شورا آغاز کردند.

در همین راستا عبدالله دوم پادشاه، معروف بخیت نخست وزیر، ناصر جوده وزیر امور خارجه و هایل سرور وزیر کشور وقت اردن رایزنی های خود را با مقامات کشورهای عربی خلیج فارس آغاز کردند و دیدارهای متعددی را با آنان ترتیب دادند. البته از همان ابتدای اعلام موافقت اولیه پیوستن اردن به شورای همکاری خلیج فارس، این مساله از سوی احزاب، شهروندان و فعالان سیاسی اردن مردود اعلام شد و به عنوان مثال، شخصیت های سیاسی اردن با محکوم کردن پیوستن اردن به شورای همکاری خلیج فارس، این اقدام را کمک به سرکوب ملت های انقلابی عربی دانستند. البته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز از همان ابتدا موضع یکسانی در قبال عضویت اردن در این شورا اتخاذ نکردند و به عنوان مثال کشور پادشاهی عمان از همان ابتدا کاملاً با پیوستن اردن به شورای همکاری مخالفت کرد. امارات و کویت نیز با تردید به این موضوع می‌نگریستند و شروطی را برای عضویت اردن در این شورا وضع کردند.

قطر نیز موضع روشنی در این زمینه نداشت و در این مدت به عناوین مختلف در این مورد اظهار نظر کرد، در این میان تنها کشورهای عربستان سعودی و بحرین بودند که موافقت خود را با عضویت اردن در شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند. البته اردن به منظور قانع کردن کشورهای عضو شورای همکاری از هیچ کوششی فروگذار نکرد و اقدامات بسیاری به منظور خشنود کردن مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت داد؛ به عنوان مثال در سال 2011 میلادی اردن کوشید تا بیش از پیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس نزدیک شود و سفر عبدالله دوم به عربستان، اعزام نیروهای نظامی به بحرین جهت سرکوب معترضین و حمایت لجستیک از قطر در عملیات نظامی علیه قذافی از جمله این تلاش ها بود. هر چند اردن دلخوش به حمایت قاطع عربستان سعودی از پیوستن این کشور به شورای همکاری بود اما در ماه پایانی سال 2011، آخرین و تنها امید اردن جهت پیوستن به این شورا نیز به طور آشکار به این کشور خیانت کرد. عربستان سعودی به عنوان تنها کشور حامی پیوستن اردن به شورای همکاری، از موضع خود عقب‌نشینی کرد و اینگونه رویای پیوستن اردن به شورای مذکور تبدیل به سراب شد.

پس از این مساله، شورای همکاری تلاش کرد که به شکلی از اردن دلجویی کند و این هم پیمان خود را برای مواقع ضروری از جمله سرکوب شهروندان(در صورت نیاز)حفظ نماید. پس از مخالفت شورای همکاری خلیج فارس با عضویت اردن و مغرب، سران کشورهای عضو این شورا از تاسیس صندوق توسعه با سرمایه 5 میلیارد دلار برای حمایت از اردن و مغرب خبر دادند.

عبداللطیف بن راشد انریانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس پس از پایان نشست دو روزه سران این شورا در ماه پایانی سال 2011 در ریاض، از تاسیس صندوق این شورا با سرمایه 5 میلیارد دلار که از طرح های توسعه در اردن و مغرب حمایت می کند، خبر داد. وی همچنین یادآور شد کشورهای عضو این شورا توافق کردند که زمینه همکاری مشترک و تشکیل کمیته های همکاری متخصص برای رسیدن به شراکت مناسب را مورد بررسی قرار دهند. اکنون تحلیل‌گران سیاسی سران خلیج فارس خدشه‌دار شده و اقدامات اعضای شورای همکاری، توهینی بزرگ به اردن و ملت آن به شمار می رود.

دولت اردن 12 سال پیش با اخراج رهبران حماس از این کشور به خواست صهیونیست ها پاسخ داد و پرونده ارتباط خود را با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بست.

آخرین ارتباط دولت اردن با جنبش حماس به سال 2008 میلادی بازمی گردد که در آن محمد ذهبی رییس وقت دستگاه اطلاعاتی اردن با اعضای دفتر سیاسی حماس دیدار کرد و پس از آن ضمن برکناری ذهبی و اخراج نیروهای حماس مقیم اردن، روابط این کشور با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به طور کامل قطع شد.

حال، در سال 2012 پس از گذشت یک دهه از قطع ارتباط اردن با حماس، این کشور تلاش بسیاری در راستای از سرگیری روابط خود با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین می کند. اوایل سال 2011 میلادی، یک منبع آگاه در جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام نمود که ملاقاتی میان برخی مقامات حماس و مسئولان امنیتی اردن صورت گرفته است. وی تاکید کرد که دولت اردن آمادگی کامل خود را جهت پایان دادن به اختلافات فتح و حماس اعلام کرده است و این موضوع مورد استقبال مسئولین حماس در دمشق قرار گرفته است.

بر اساس اعلام این منبع، محمد نزال و محمد نصر از رهبران جنبش حماس در ابتدای سال 2011 میلادی در شهر امان (پایتخت اردن) با مسئولان این کشور ملاقات کردند که در آن مسئله صلح گروه های فلسطینی و برخی مسائل دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از ابتدای سال 2011 مساله سرگیری روابط اردن و حماس همواره به عنوان یکی از سوژه های مهم، در رسانه ها و محافل سیاسی مطرح شد، اما به دلایل مختلف از جمله روند اعتراضات مردمی و تغییر دو دولت در فاصله کمتر از یک سال این مساله به تعویق افتاد. تردیدی نیست که در اثر افزایش روند خیزش عربی سیاست خارجی اردن نیز از این مساله تاثیر پذیرفته و این کشور در منطقه به دنبال هم پیمانان جدید می باشد تا بتواند از میزان اعتراضات مردمی بکاهد. در این راستا، عون خصاوئه نخست وزیر اردن در سال 2011 و اندکی پس از روی کار آمدن خود اعلام کرد که اخراج رهبران حماس از اردن یک اشتباه بزرگ بود و این اشتباه باید جبران شود. وی در دیدار با اصحاب رسانه اعلام کرد که اخراج رهبران حماس از این کشور مخالف قانون اساسی است، زیرا رهبران حماس دارای تابعیت اردنی می باشند و بر اساس ماده 9 قانون اساسی اخراج آنان از کشور مسئله قانونی دارد.

این سخنان وزیر اردن مورد استقبال حماس قرار گرفت و موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با استقبال از سخنان عون خصاوئه در رابطه با اشتباه کشورش درباره قطع روابط با حماس گفت: به نظر من سخنان نخست وزیر اردن کاملا مثبت بود و ما امیدواریم دولت این کشور هر چه زودتر اشتباه خود را جبران کند.

ابو مرزوق افزود با برقراری روابط مجدد اردن و حماس به ویژه در شرایط کنونی کشورهای عربی، به نفع هر دو ملت اردن و فلسطین است. این عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) گفت که در دیدار آینده رهبران حماس با مسئولان اردنی، راه های تصحیح این اشتباه بررسی شد و امیدوارند که شاهد رقم خوردن برگ جدیدی در دفتر روابط حماس و اردن باشند.

به نقل از این خبرگزاری در تحلیل علت تمایل اردن به برقراری روابط با حماس، مسائل متعددی وجود دارد. به طور مثال کارشناسان معتقدند به دلیل شرایط حساس منطقه و افزایش روز افزون اعتراضات شهروندان اردنی به عملکرد نظام، حکومت این کشور به دنبال برقراری ارتباط با حماس در راستای کسب مشروعیت است.

مسئله از سرگیری رابطه اردن با حماس همواره به عنوان یکی از شعارهای معترضین اردنی در اواخر سال 2011 مطرح بود و دولت اردن امیدوار است که اینگونه از فشارهای مردمی بکاهد.

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-به گزارش خبرگزاري فارس، هنگامي كه در پايان سال 2009 ميلادي و پس از استعفاي نادر ذهبي، عبدالله دوم پادشاه [[اردن]] دوست صميمي خود سمير رفاعي را به عنوان نخست وزير جديد انتخاب كرد، بسياري از شهروندان و احزاب اردن از اين انتخاب ابراز نارضايتي كردند. پس از گذشت تقريباً 4 ماه از روي كارآمدن سمير رفاعي در پي عملكرد ضعيف وي در زمينه اقتصادي و معيشتي، اعتراضات شهروندان و احزاب اردني بيشتر شد و پس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در تونس، اعتراضات شهرونداني اردني نيز به اوج خود رسيد. در همين راستا شهروندان اردني، احزاب و اتحاديه هاي صنفي اين كشور با برپايي تظاهرات، تحصن و اجتماع، خشم و نارضايتي خود را از عملكرد دولت رفاعي اعلام كردند. شهروندان و احزاب اردني معتقدند كه سمير رفاعي با سياست هاي غلط و ناكارآمد خود ضربه عظيمي به كشور وارد كرده و سبب افزايش فقر، بيكاري، تورم، فساد و بسياري از ناهنجاري هاي ديگر در كشور گرديده است. از اين رو، شهروندان و احزاب اردني در اعتراضات خود خواستار بركناري دولت رفاعي و نيز تشكيل حكومتي مرد مي شدند.
+به گزارش خبرگزاری فارس، هنگامی که در پایان سال 2009 میلادی و پس از استعفای نادر ذهبی، [[ملک عبدالله دوم|عبدالله دوم]] پادشاه [[اردن]] دوست صمیمی خود سمیر رفاعی را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرد، بسیاری از شهروندان و احزاب [[اردن]] از این انتخاب ابراز نارضایتی کردند. پس از گذشت تقریباً 4 ماه از روی کارآمدن سمیر رفاعی در پی عملکرد ضعیف وی در زمینه اقتصادی و معیشتی، اعتراضات شهروندان و احزاب اردنی بیشتر شد و پس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در [[تونس]]، اعتراضات شهروندانی اردنی نیز به اوج خود رسید. در همین راستا شهروندان اردنی، احزاب و اتحادیه های صنفی این کشور با برپایی تظاهرات، تحصن و اجتماع، خشم و نارضایتی خود را از عملکرد دولت رفاعی اعلام کردند. شهروندان و احزاب اردنی معتقدند که سمیر رفاعی با سیاست های غلط و ناکارآمد خود ضربه عظیمی به کشور وارد کرده و سبب افزایش فقر، بیکاری، تورم، فساد و بسیاری از ناهنجاری های دیگر در کشور گردیده است. از این رو، شهروندان و احزاب اردنی در اعتراضات خود خواستار برکناری دولت رفاعی و نیز تشکیل حکومتی مرد می شدند.
-پادشاه اردن نيز كه جايگاه خود را متزلزل مي ديد، از بيم دچار شدن به سرنوشت بن علي و مبارك، در نخستين ماه سال 2011 ميلادي، دوست قديمي خود را از كار بر كنار كرد و معروف بخيت نخست وزير سابق اين كشور را به عنوان جانشين وي معرفي كرد. البته از نخستين ماه هاي روي كارآمدن معروف بخيت، نه تنها اعتراضات متوقف نشد بلكه بيشتر نيز شد.
+[[ملک عبدالله دوم|پادشاه اردن]] نیز که جایگاه خود را متزلزل می دید، از بیم دچار شدن به سرنوشت بن علی و مبارک، در نخستین ماه سال 2011 میلادی، دوست قدیمی خود را از کار بر کنار کرد و معروف بخیت نخست وزیر سابق این کشور را به عنوان جانشین وی معرفی کرد. البته از نخستین ماه های روی کارآمدن معروف بخیت، نه تنها اعتراضات متوقف نشد بلکه بیشتر نیز شد.
-كارنامه سياه معروف بخيت از جمله دست داشتن در بزرگ ترين پرونده فساد مالي اين كشور (به نام پرونده كازينو)، مخالفت آشكار با اسلامگرايان و زمينه سازي براي انجام تقلب در انتخابات پارلماني سال 2007 براي جلوگيري از به قدرت رسيدن اسلامگرايان، سبب شد كه اين انتخاب شاه اردن از ابتدا با مخالفت شديد احزاب و شهروندان رو به رو شود، با تغيير پست مقامات جهت فرونشاندن آتش خشم مردمي طي سال 2011، نظام اردن كوشيد تا مانع از افزايش اعتراضات مردمي شود و در اين راستا اقداماتي نيز انجام داد اما هيچ يك از اين اقدامات به كاهش نارضايتي هاي شهروندان نيانجاميد.
+کارنامه سیاه معروف بخیت از جمله دست داشتن در بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی این کشور (به نام پرونده کازینو)، مخالفت آشکار با اسلامگرایان و زمینه سازی برای انجام تقلب در انتخابات پارلمانی سال 2007 برای جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلامگرایان، سبب شد که این انتخاب [[ملک عبدالله دوم|شاه اردن]] از ابتدا با مخالفت شدید احزاب و شهروندان رو به رو شود، با تغییر پست مقامات جهت فرونشاندن آتش خشم مردمی طی سال 2011، نظام اردن کوشید تا مانع از افزایش اعتراضات مردمی شود و در این راستا اقداماتی نیز انجام داد اما هیچ یک از این اقدامات به کاهش نارضایتی های شهروندان نیانجامید.
-حكومت اردن ابتدا سعي كرد با تشكيل كميته هاي مختلف از جمله كميته تعديل قانون اساسي، كميته گفت و گوهاي ملي و كميته گفت و گوهاي اقتصادي به شهروندان نشان دهد كه به دنبال جلب رضايت آنان است اما خروجي اين كميته ها چيزي نبود ك احزاب و شهروندان مي خواستند. جنبش اعتراضي اردن به دنبال كاهش صلاحيت هاي پادشاه، تبديل نظام از پادشاهي مطلقه به پادشاهي مشروطه، تغيير قانون اساسي، تشكيل دولت پارلماني، مبارزه با فساد و مفسدان، تحقق فوري و جامع اصلاحات اقتصادي و سياسي، جلوگيري از موروثي شدن پست ها و بسياري مسائل ديگر بود ولي هيچ يك از خواسته ها تامين نشد.
+حکومت [[اردن]] ابتدا سعی کرد با تشکیل کمیته های مختلف از جمله کمیته تعدیل قانون اساسی، کمیته گفت و گوهای ملی و کمیته گفت و گوهای اقتصادی به شهروندان نشان دهد که به دنبال جلب رضایت آنان است اما خروجی این کمیته ها چیزی نبود ک احزاب و شهروندان می خواستند. جنبش اعتراضی [[اردن]] به دنبال کاهش صلاحیت‌های پادشاه، تبدیل نظام از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه، تغییر [[قانون اساسی اردن|قانون اساسی]]، تشکیل دولت پارلمانی، مبارزه با فساد و مفسدان، تحقق فوری و جامع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، جلوگیری از موروثی شدن پست ها و بسیاری مسائل دیگر بود ولی هیچ یک از خواسته‌ها تامین نشد.
-سرانجام پس از گذشت 10 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردني، پادشاه اردن معروف بخيت، نخست وزير پيشين اين كشور را بركنار و عون خضاوئه رييس اسبق دربار پادشاهي اردن را به جاي او انتخاب كرد. وي همچنين بلافاصله پس از اين انتخاب، محمد رقاد رييس دستگاه اطلاعاتي كشورش را نيز بركنار و فيصل شوبكي را به جاي او بر سر كار نهاد. تغيير رييس دربار پادشاهي، رييس پارلمان و بسياري از استانداران و مقامات بلندپايه اردني از ديگر تغييراتي بود كه در سال گذشته ميلادي صورت گرفت. كارشناسان انتظار داشتند كه با اين تغييرات در كشور فعاليت هاي اعتراضي شهروندان متوقف و فضاي متشنج كشور آرام شود. اما اين تغييرات نه تنها نتوانست از ميزان خشم و نارضايتي شهروندان بكاهد بلكه سبب افزايش نارضايتي آنان نسبت به عملكرد نظام شد. تا پايان سال 2011 يك سال از آغاز اعتراضات مردمي در اردن مي گذرد اما هيچ يك از خواسته هاي شهروندان و معترضين اردني برآورده نشده است. بسياري از كارشناسان بر اين عقيده اند كه عدم اتحاد و انسجام انقلابيون و مخالفان دولت اردن از اصلي ترين دلايل محقق نشدن خواسته هاي آنان است و از همين رو مخالفان دولت تصميم گرفتند يك جبهه ملي به منظور تحكيم نيروهاي مخالف در راستاي دستيابي به اصلاحات در كشور تشكيل دهند.
+سرانجام پس از گذشت 10 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردنی، [[ملک عبدالله دوم|پادشاه اردن]] معروف بخیت، نخست وزیر پیشین این کشور را برکنار و عون خضاوئه رییس اسبق دربار پادشاهی [[اردن]] را به جای او انتخاب کرد. وی همچنین بلافاصله پس از این انتخاب، محمد رقاد رییس دستگاه اطلاعاتی کشورش را نیز برکنار و فیصل شوبکی را به جای او بر سر کار نهاد. تغییر رییس دربار پادشاهی، رییس پارلمان و بسیاری از استانداران و مقامات بلندپایه اردنی از دیگر تغییراتی بود که در سال گذشته میلادی صورت گرفت. کارشناسان انتظار داشتند که با این تغییرات در کشور فعالیت های اعتراضی شهروندان متوقف و فضای متشنج کشور آرام شود. اما این تغییرات نه تنها نتوانست از میزان خشم و نارضایتی شهروندان بکاهد بلکه سبب افزایش نارضایتی آنان نسبت به عملکرد نظام شد. تا پایان سال 2011 یک سال از آغاز اعتراضات مردمی در [[اردن]] می گذرد اما هیچ یک از خواسته های شهروندان و معترضین اردنی برآورده نشده است. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که عدم اتحاد و انسجام انقلابیون و مخالفان دولت [[اردن]] از اصلی ترین دلایل محقق نشدن خواسته‌های آنان است و از همین رو مخالفان دولت تصمیم گرفتند یک جبهه ملی به منظور تحکیم نیروهای مخالف در راستای دستیابی به اصلاحات در کشور تشکیل دهند.
-در سال گذشته ميلادي مخالفان دولت اردن گردهمايي برگزار كردند كه در آن گام هاي اوليه تشكيل اين جبهه برداشته شد. در اين گردهمايي تمامي گروه هاي مخالف دولت از جمله اسلامگرايان، چپگرايان، جوانان و نيروهاي قبيله اي حضور داشتند و به يكسان سازي ديدگاه هاي سياسي خود به ويژه در زمينه تعديل قانون اساسي پرداختند. در اين گردهمايي مقرر شد جبهه ملي اصلاحات به رياست احمد عبيدات نخست وزير سابق اردن برگزار شود. در اين جبهه بيش از 250 تن از شخصيت هاي سياسي و حزبي اردن حضور دارند، عمل در راستاي تصويب قانون جديد انتخاباتي، بازنگري و تعديل قانون اساسي اين كشور به منظور رسيدن به پادشاهي مشروطه كه در آن نخست وزير توسط نمايندگان ملت انتخاب شود و كاهش ميزان دخالت نيروهاي امنيتي در زندگي سياسي و اجتماعي شهروندان، مسئوليت اصلي اين كميته است. اين جبهه در حالي تشكيل شد كه مخالفان دولت اردن در برخي موارد با يكديگر به اختلاف نظر رسيده بودند. از جمله اختلافات ميان معارضان اردني، اختلاف پيش آمده در پايان سال 2010 ميلادي و جريان مشاركت در انتخابات يا تحريم آن بود.
+در سال گذشته میلادی مخالفان دولت اردن گردهمایی برگزار کردند که در آن گام های اولیه تشکیل این جبهه برداشته شد. در این گردهمایی تمامی گروه های مخالف دولت از جمله اسلامگرایان، چپگرایان، جوانان و نیروهای قبیله ای حضور داشتند و به یکسان سازی دیدگاه های سیاسی خود به ویژه در زمینه تعدیل قانون اساسی پرداختند. در این گردهمایی مقرر شد جبهه ملی اصلاحات به ریاست احمد عبیدات نخست وزیر سابق [[اردن]] برگزار شود. در این جبهه بیش از 250 تن از شخصیت های سیاسی و حزبی [[اردن]] حضور دارند، عمل در راستای تصویب قانون جدید انتخاباتی، بازنگری و تعدیل قانون اساسی این کشور به منظور رسیدن به پادشاهی مشروطه که در آن نخست وزیر توسط نمایندگان ملت انتخاب شود و کاهش میزان دخالت نیروهای امنیتی در زندگی سیاسی و اجتماعی شهروندان، مسئولیت اصلی این کمیته است. این جبهه در حالی تشکیل شد که مخالفان دولت [[اردن]] در برخی موارد با یکدیگر به اختلاف نظر رسیده بودند. از جمله اختلافات میان معارضان اردنی، اختلاف پیش آمده در پایان سال 2010 میلادی و جریان مشارکت در انتخابات یا تحریم آن بود.
-در انتخابات پارلماني شانزدهم اردن كه در روزهاي پاياني سال 2010 برگزار شد، از مجموع 7 حزب عضو كميته عالي احزاب مخالف دولت اردن، احزاب چپگرا و ملي در انتخابات شركت كردند اما جبهه عمل اسلامي و حزب وحدت مردمي اين كشور آن را تحريم كردند. همچنين يكي ديگر از اختلافات نظرات ميان مخالفان دولت اردن پيرامون موضع آنان در قبال انقلاب هاي مردمي در كشورهاي مختلف عربي بود. شوراي همكاري خليج فارس در نيمه نخست سال 2011 با درخواست اردن براي پيوستن به اين شورا موافقت كرد و از وزراي خارجه خود خواست تا جهت پذيرفتن شروط عضويت با عمان وارد مذاكره شوند.
+در انتخابات پارلمانی شانزدهم [[اردن]] که در روزهای پایانی سال 2010 برگزار شد، از مجموع 7 حزب عضو کمیته عالی احزاب مخالف دولت [[اردن]]، احزاب چپگرا و ملی در انتخابات شرکت کردند اما جبهه عمل اسلامی و حزب وحدت مردمی این کشور آن را تحریم کردند. همچنین یکی دیگر از اختلافات نظرات میان مخالفان دولت [[اردن]] پیرامون موضع آنان در قبال انقلاب‌های مردمی در کشورهای مختلف عربی بود. شورای همکاری خلیج فارس در نیمه نخست سال 2011 با درخواست [[اردن]] برای پیوستن به این شورا موافقت کرد و از وزرای خارجه خود خواست تا جهت پذیرفتن شروط عضویت با عمان وارد مذاکره شوند.
-اردن نيز ضمن استقبال از پذيرفته شدن در شوراي همكاري خليج فارس، اعلام كرد به زودي ناصر جوده وزير امور خارجه اين كشور، جهت بررسي شروط عضويت با وزراي خارجه شوراي مذكور وارد مذاكره خواهد شد. بلافاصله پس از اعلام موافقت شوراي همكاري خليج فارس با پيوستن اردن به اين شورا، مقامات اردني رايزني هاي خود را به منظور تقويت روابط با كشورهاي عضو اين شورا آغاز كردند.
+[[اردن]] نیز ضمن استقبال از پذیرفته شدن در شورای همکاری خلیج فارس، اعلام کرد به زودی ناصر جوده وزیر امور خارجه این کشور، جهت بررسی شروط عضویت با وزرای خارجه شورای مذکور وارد مذاکره خواهد شد. بلافاصله پس از اعلام موافقت شورای همکاری خلیج فارس با پیوستن [[اردن]] به این شورا، مقامات اردنی رایزنی های خود را به منظور تقویت روابط با کشورهای عضو این شورا آغاز کردند.
-در همين راستا عبدالله دوم پادشاه، معروف بخيت نخست وزير، ناصر جوده وزير امور خارجه و هايل سرور وزير كشور وقت اردن رايزني هاي خود را با مقامات كشورهاي عربي خليج فارس آغاز كردند و ديدارهاي متعددي را با آنان ترتيب دادند. البته از همان ابتداي اعلام موافقت اوليه پيوستن اردن به شوراي همكاري خليج فارس، اين مساله از سوي احزاب، شهروندان و فعالان سياسي اردن مردود اعلام شد و به عنوان مثال، شخصيت هاي سياسي اردن با محكوم كردن پيوستن اردن به شوراي همكاري خليج فارس، اين اقدام را كمك به سركوب ملت هاي انقلابي عربي دانستند. البته كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز از همان ابتدا موضع يكساني در قبال عضويت اردن در اين شورا اتخاذ نكردند و به عنوان مثال كشور پادشاهي عمان از همان ابتدا كاملاً با پيوستن اردن به شوراي همكاري مخالفت كرد. امارات و كويت نيز با ترديد به اين موضوع مي نگريستند و شروطي را براي عضويت اردن در اين شورا وضع كردند.
+در همین راستا [[ملک عبدالله دوم|عبدالله دوم]] پادشاه، معروف بخیت نخست وزیر، ناصر جوده وزیر امور خارجه و هایل سرور وزیر کشور وقت اردن رایزنی های خود را با مقامات کشورهای عربی خلیج فارس آغاز کردند و دیدارهای متعددی را با آنان ترتیب دادند. البته از همان ابتدای اعلام موافقت اولیه پیوستن [[اردن]] به شورای همکاری خلیج فارس، این مساله از سوی احزاب، شهروندان و فعالان سیاسی [[اردن]] مردود اعلام شد و به عنوان مثال، [[شخصیت‌های سیاسی اردن|شخصیت های سیاسی اردن]] با محکوم کردن پیوستن اردن به شورای همکاری خلیج فارس، این اقدام را کمک به سرکوب ملت های انقلابی عربی دانستند. البته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز از همان ابتدا موضع یکسانی در قبال عضویت اردن در این شورا اتخاذ نکردند و به عنوان مثال کشور پادشاهی عمان از همان ابتدا کاملاً با پیوستن [[اردن]] به شورای همکاری مخالفت کرد. امارات و کویت نیز با تردید به این موضوع می‌نگریستند و شروطی را برای عضویت [[اردن]] در این شورا وضع کردند.
-[[قطر]] نيز موضع روشني در اين زمينه نداشت و در اين مدت به عناوين مختلف در اين مورد اظهار نظر كرد، در اين ميان تنها كشورهاي عربستان سعودي و بحرين بودند كه موافقت خود را با عضويت اردن در شوراي همكاري خليج فارس اعلام كردند. البته اردن به منظور قانع كردن كشورهاي عضو شوراي همكاري از هيچ كوششي فروگذار نكرد و اقدامات بسياري به منظور خشنود كردن مقامات كشورهاي حاشيه خليج فارس صورت داد؛ به عنوان مثال در سال 2011 ميلادي اردن كوشيد تا بيش از پيش به كشورهاي حاشيه خليج فارس نزديك شود و سفر عبدالله دوم به عربستان، اعزام نيروهاي نظامي به بحرين جهت سركوب معترضين و حمايت لجستيك از قطر در عمليات نظامي عليه قذافي از جمله اين تلاش ها بود. هر چند اردن دلخوش به حمايت قاطع عربستان سعودي از پيوستن اين كشور به شوراي همكاري بود اما در ماه پاياني سال 2011، آخرين و تنها اميد اردن جهت پيوستن به اين شورا نيز به طور آشكار به اين كشور خيانت كرد. عربستان سعودي به عنوان تنها كشور حامي پيوستن اردن به شوراي همكاري، از موضع خود عقب نشيني كرد و اينگونه روياي پيوستن اردن به شوراي مذكور تبديل به سراب شد.
+[[قطر]] نیز موضع روشنی در این زمینه نداشت و در این مدت به عناوین مختلف در این مورد اظهار نظر کرد، در این میان تنها کشورهای عربستان سعودی و بحرین بودند که موافقت خود را با عضویت [[اردن]] در شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند. البته [[اردن]] به منظور قانع کردن کشورهای عضو شورای همکاری از هیچ کوششی فروگذار نکرد و اقدامات بسیاری به منظور خشنود کردن مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت داد؛ به عنوان مثال در سال 2011 میلادی [[اردن]] کوشید تا بیش از پیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس نزدیک شود و سفر [[ملک عبدالله دوم|عبدالله دوم]] به عربستان، اعزام نیروهای نظامی به بحرین جهت سرکوب معترضین و حمایت لجستیک از [[قطر]] در عملیات نظامی علیه قذافی از جمله این تلاش ها بود. هر چند [[اردن]] دلخوش به حمایت قاطع عربستان سعودی از پیوستن این کشور به شورای همکاری بود اما در ماه پایانی سال 2011، آخرین و تنها امید [[اردن]] جهت پیوستن به این شورا نیز به طور آشکار به این کشور خیانت کرد. عربستان سعودی به عنوان تنها کشور حامی پیوستن [[اردن]] به شورای همکاری، از موضع خود عقب‌نشینی کرد و اینگونه رویای پیوستن [[اردن]] به شورای مذکور تبدیل به سراب شد.
-پس از اين مساله، شوراي همكاري تلاش كرد كه به شكلي از اردن دلجويي كند و اين هم پيمان خود را براي مواقع ضروري از جمله سركوب شهروندان (در صورت نياز) حفظ نمايد. پس از مخالفت شوراي همكاري خليج فارس با عضويت اردن و مغرب، سران كشورهاي عضو اين شورا از تاسيس صندوق توسعه با سرمايه 5 ميليارد دلار براي حمايت از اردن و مغرب خبر دادند.
+پس از این مساله، شورای همکاری تلاش کرد که به شکلی از [[اردن]] دلجویی کند و این هم پیمان خود را برای مواقع ضروری از جمله سرکوب شهروندان(در صورت نیاز)حفظ نماید. پس از مخالفت شورای همکاری خلیج فارس با عضویت [[اردن]] و مغرب، سران کشورهای عضو این شورا از تاسیس صندوق توسعه با سرمایه 5 میلیارد دلار برای حمایت از [[اردن]] و مغرب خبر دادند.
-عبداللطيف بن راشد انرياني دبير كل شوراي همكاري خليج فارس پس از پايان نشست دو روزه سران اين شورا در ماه پاياني سال 2011 در رياض، از تاسيس صندوق اين شورا با سرمايه 5 ميليارد دلار كه از طرح هاي توسعه در اردن و مغرب حمايت مي كند، خبر داد. وي همچنين يادآور شد كشورهاي عضو اين شورا توافق كردند كه زمينه همكاري مشترك و تشكيل كميته هاي همكاري متخصص براي رسيدن به شراكت مناسب را مورد بررسي قرار دهند. اكنون تحليل گران سياسي سران خليج فارس خدشه دار شده و اقدامات اعضاي شوراي همكاري، توهيني بزرگ به اردن و ملت آن به شمار مي رود.
+عبداللطیف بن راشد انریانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس پس از پایان نشست دو روزه سران این شورا در ماه پایانی سال 2011 در ریاض، از تاسیس صندوق این شورا با سرمایه 5 میلیارد دلار که از طرح های توسعه در [[اردن]] و مغرب حمایت می کند، خبر داد. وی همچنین یادآور شد کشورهای عضو این شورا توافق کردند که زمینه همکاری مشترک و تشکیل کمیته های همکاری متخصص برای رسیدن به شراکت مناسب را مورد بررسی قرار دهند. اکنون تحلیل‌گران سیاسی سران خلیج فارس خدشه‌دار شده و اقدامات اعضای شورای همکاری، توهینی بزرگ به [[اردن]] و ملت آن به شمار می رود.
-دولت اردن 12 سال پيش با اخراج رهبران حماس از اين كشور به خواست صهيونيست ها پاسخ داد و پرونده ارتباط خود را با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) بست.
+دولت اردن 12 سال پیش با اخراج رهبران حماس از این کشور به خواست صهیونیست ها پاسخ داد و پرونده ارتباط خود را با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بست.
-آخرين ارتباط دولت اردن با جنبش حماس به سال 2008 ميلادي بازمي گردد كه در آن محمد ذهبي رييس وقت دستگاه اطلاعاتي اردن با اعضاي دفتر سياسي حماس ديدار كرد و پس از آن ضمن بركناري ذهبي و اخراج نيروهاي حماس مقيم اردن، روابط اين كشور با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين به طور كامل قطع شد.
+آخرین ارتباط دولت اردن با جنبش حماس به سال 2008 میلادی بازمی گردد که در آن محمد ذهبی رییس وقت دستگاه اطلاعاتی اردن با اعضای دفتر سیاسی حماس دیدار کرد و پس از آن ضمن برکناری ذهبی و اخراج نیروهای حماس مقیم اردن، روابط این کشور با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به طور کامل قطع شد.
-حال، در سال 2012 پس از گذشت يك دهه از قطع ارتباط اردن با حماس، اين كشور تلاش بسياري در راستاي از سرگيري روابط خود با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين مي كند. اوايل سال 2011 ميلادي، يك منبع آگاه در جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) اعلام نمود كه ملاقاتي ميان برخي مقامات حماس و مسئولان امنيتي اردن صورت گرفته است. وي تاكيد كرد كه دولت اردن آمادگي كامل خود را جهت پايان دادن به اختلافات فتح و حماس اعلام كرده است و اين موضوع مورد استقبال مسئولين حماس در دمشق قرار گرفته است.
+حال، در سال 2012 پس از گذشت یک دهه از قطع ارتباط اردن با حماس، این کشور تلاش بسیاری در راستای از سرگیری روابط خود با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین می کند. اوایل سال 2011 میلادی، یک منبع آگاه در جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام نمود که ملاقاتی میان برخی مقامات حماس و مسئولان امنیتی اردن صورت گرفته است. وی تاکید کرد که دولت اردن آمادگی کامل خود را جهت پایان دادن به اختلافات فتح و حماس اعلام کرده است و این موضوع مورد استقبال مسئولین حماس در دمشق قرار گرفته است.
-بر اساس اعلام اين منبع، محمد نزال و محمد نصر از رهبران جنبش حماس در ابتداي سال 2011 ميلادي در شهر امان (پايتخت اردن) با مسئولان اين كشور ملاقات كردند كه در آن مسئله صلح گروه هاي فلسطيني و برخي مسائل ديگر مورد بحث و بررسي قرار گرفت. از ابتداي سال 2011 مساله سرگيري روابط اردن و حماس همواره به عنوان يكي از سوژه هاي مهم، در رسانه ها و محافل سياسي مطرح شد، اما به دلايل مختلف از جمله روند اعتراضات مردمي و تغيير دو دولت در فاصله كمتر از يك سال اين مساله به تعويق افتاد. ترديدي نيست كه در اثر افزايش روند خيزش عربي سياست خارجي اردن نيز از اين مساله تاثير پذيرفته و اين كشور در منطقه به دنبال هم پيمانان جديد مي باشد تا بتواند از ميزان اعتراضات مردمي بكاهد. در اين راستا، عون خصاوئه نخست وزير اردن در سال 2011 و اندكي پس از روي كار آمدن خود اعلام كرد كه اخراج رهبران حماس از اردن يك اشتباه بزرگ بود و اين اشتباه بايد جبران شود. وي در ديدار با اصحاب رسانه اعلام كرد كه اخراج رهبران حماس از اين كشور مخالف قانون اساسي است، زيرا رهبران حماس داراي تابعيت اردني مي باشند و بر اساس ماده 9 قانون اساسي اخراج آنان از كشور مسئله قانوني دارد.
+بر اساس اعلام این منبع، محمد نزال و محمد نصر از رهبران جنبش حماس در ابتدای سال 2011 میلادی در شهر امان (پایتخت اردن) با مسئولان این کشور ملاقات کردند که در آن مسئله صلح گروه های فلسطینی و برخی مسائل دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از ابتدای سال 2011 مساله سرگیری روابط اردن و حماس همواره به عنوان یکی از سوژه های مهم، در رسانه ها و محافل سیاسی مطرح شد، اما به دلایل مختلف از جمله روند اعتراضات مردمی و تغییر دو دولت در فاصله کمتر از یک سال این مساله به تعویق افتاد. تردیدی نیست که در اثر افزایش روند خیزش عربی سیاست خارجی اردن نیز از این مساله تاثیر پذیرفته و این کشور در منطقه به دنبال هم پیمانان جدید می باشد تا بتواند از میزان اعتراضات مردمی بکاهد. در این راستا، عون خصاوئه نخست وزیر اردن در سال 2011 و اندکی پس از روی کار آمدن خود اعلام کرد که اخراج رهبران حماس از اردن یک اشتباه بزرگ بود و این اشتباه باید جبران شود. وی در دیدار با اصحاب رسانه اعلام کرد که اخراج رهبران حماس از این کشور مخالف قانون اساسی است، زیرا رهبران حماس دارای تابعیت اردنی می باشند و بر اساس ماده 9 قانون اساسی اخراج آنان از کشور مسئله قانونی دارد.
-اين سخنان وزير اردن مورد استقبال حماس قرار گرفت و موسي ابو مرزوق عضو دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين با استقبال از سخنان عون خصاوئه در رابطه با اشتباه كشورش درباره قطع روابط با حماس گفت: به نظر من سخنان نخست وزير اردن كاملا مثبت بود و ما اميدواريم دولت اين كشور هر چه زودتر اشتباه خود را جبران كند.
+این سخنان وزیر اردن مورد استقبال حماس قرار گرفت و موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با استقبال از سخنان عون خصاوئه در رابطه با اشتباه کشورش درباره قطع روابط با حماس گفت: به نظر من سخنان نخست وزیر اردن کاملا مثبت بود و ما امیدواریم دولت این کشور هر چه زودتر اشتباه خود را جبران کند.
-ابو مرزوق افزود با برقراري روابط مجدد اردن و حماس به ويژه در شرايط كنوني كشورهاي عربي، به نفع هر دو ملت اردن و فلسطين است. اين عضو دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) گفت كه در ديدار آينده رهبران حماس با مسئولان اردني، راه هاي تصحيح اين اشتباه بررسي شد و اميدوارند كه شاهد رقم خوردن برگ جديدي در دفتر روابط حماس و اردن باشند.
+ابو مرزوق افزود با برقراری روابط مجدد اردن و حماس به ویژه در شرایط کنونی کشورهای عربی، به نفع هر دو ملت اردن و فلسطین است. این عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) گفت که در دیدار آینده رهبران حماس با مسئولان اردنی، راه های تصحیح این اشتباه بررسی شد و امیدوارند که شاهد رقم خوردن برگ جدیدی در دفتر روابط حماس و اردن باشند.
-به نقل از اين خبرگزاري در تحليل علت تمايل اردن به برقراري روابط با حماس، مسائل متعددي وجود دارد. به طور مثال كارشناسان معتقدند به دليل شرايط حساس منطقه و افزايش روز افزون اعتراضات شهروندان اردني به عملكرد نظام، حكومت اين كشور به دنبال برقراري ارتباط با حماس در راستاي كسب مشروعيت است.
+به نقل از این خبرگزاری در تحلیل علت تمایل اردن به برقراری روابط با حماس، مسائل متعددی وجود دارد. به طور مثال کارشناسان معتقدند به دلیل شرایط حساس منطقه و افزایش روز افزون اعتراضات شهروندان اردنی به عملکرد نظام، حکومت این کشور به دنبال برقراری ارتباط با حماس در راستای کسب مشروعیت است.
-مسئله از سرگيري رابطه اردن با حماس همواره به عنوان يكي از شعارهاي معترضين اردني در اواخر سال 2011 مطرح بود و دولت اردن اميدوار است كه اينگونه از فشارهاي مردمي بكاهد.
+مسئله از سرگیری رابطه اردن با حماس همواره به عنوان یکی از شعارهای معترضین اردنی در اواخر سال 2011 مطرح بود و دولت اردن امیدوار است که اینگونه از فشارهای مردمی بکاهد.