دکترین یوشیدا در ژاپن: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:Shigeru | [[پرونده:YOSHIDA Shigeru.jpg|بندانگشتی|[[شیگه‌رو یوشیدا]]، برگرفته از سایت ndl، قابل بازیابی از<nowiki/>https://ndl.go.jp/portrait/e/datas/350/]] | ||
[[شیگه‌رو یوشیدا]] (吉田茂/Yoshida Shigeru(1878 | [[شیگه‌رو یوشیدا]] (吉田茂/Yoshida Shigeru(1878 تا 1967)) که از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۴ در مسند نخست وزیری [[ژاپن]] قرار داشت، قرارداد مهم سانفرانسیسکو را امضا کرد. راهبردهای او در سیاست خارجی تحت عنوان دکترین یوشیدا (Yoshida Doctrine) مطرح شد و تاثیر عمیقی بر [[سیاست خارجی ژاپن]] در دوران بعد از جنگ جهانی دوم گذاشت. دکترین یوشیدا بر ادامه اعتماد به اتحاد با امریکا برای اطمینان از امنیت [[ژاپن]]، تأکید بر روابط اقتصادی با خارج برای کمک به بازسازی اقتصاد داخلی و نقش آفرینی کمرنگ در سیاست‌های بین‌الملل تأکید دارد (پاتر، 2008: 39). دکترین یوشیدا منجر به آن شد که نهادهای امنیتی و نظامی تحت کنتـرل غیـر نظامیـان قـرار بگیرنـد. سازمان دفاعی [[ژاپن]] که همـراه بـا نیـروی دفـاع از خـود در سـال ۱۹۵۴ تأســیس شــد، تعــداد قابــل تــوجهی از مقامــات غیر نظامی از وزارتخانه‌هایی شامل وزارت امور خارجـه و دارایی را در بر می‌گرفـت. دکترین یوشیدا و معاهـده دفـاعی آمریکـا و [[ژاپن]]، هم امنیت [[ژاپن]] را در هر درگیری احتمالی شرق و غـرب تضمین می‌کرد و هم زمینه توسعه اقتصـادی را به وجود می آورد. همچنین حساسیت خارجی‌ها و به خصوص همسـایگانی که نگران بازسازی نظامی [[ژاپن]] بودند را کاهش داد. [[ژاپن]] اولین سند امنیـت ملـی خود تحت عنوان سیاست بنیادین دفـاع ملی را در سال ۱۹۵۷ تنظیم کرد که چهار محور اساسی دارد: | ||
* پیگیری یک سیاست کاملاً شفاف دفاعی؛ | |||
* [[ژاپن]] به قدرت نظامی تبدیل نگردد؛ | |||
* پایبندی به سه اصل، عدم ساخت، عدم دستیابی، عـدم انتقال و انباشت تسلیحات هسته‌ای در خاک [[ژاپن]]؛ | |||
* مدیریت وکنتـرل بخـش دفـاعی [[ژاپن|ژاپـن]] از سـوی غیـر نظامیان<ref>محب علی، قاسم (۱۳۸۸). تحول در استراتژی امنیت ملی [[ژاپن]]. سیاست خارجی، بهار ۱۳۸۸، ص۲۲۲.</ref>. | |||
طی دهه ۱۹۶۰، [[ژاپن]] به طرز جسورانه‌ای به لیبرالیسم اقتصادی روی آورد. دولت برای ورود به بخش‌های بیشتری از بازار جهانی حاضر شد عوارض گمرکی و مالیات‌ها را کاهش دهد. [[ژاپن]] انتظار داشت از این طریق سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند و در مقابل اجازه استفاده از فرصت‌های اقتصادی فرامرزی را به‌دست آورد. این کشور پس از عضویت در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات (General Agreement on Tariffs and Trade (GATT))، به عضویت صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز در ۱۹۶۴ پیوست. البته تأکید بر بازار آزاد موجب ورشکستگی برخی صنایع سنتی نظیر منسوجات و حذف یارانه‌ها گردید که متعاقباً بیکاری را افزایش داد، اما بنگاه‌های سرمایه‌ای ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد کردند. [[ژاپن]] در جهت دستیابی به بازار میلیاردی [[چین]]، تلاش خود را برای بازسازی رابطه با آن کشور افزایش داد. نخست‌وزیر کاکوئِی تاناکا (田中角栄/Tanaka Kakuei(1918 تا 1993)) سفری به [[پکن]] در سال ۱۹۷۲ انجام داد که طی آن اعلامیه مشترک بین دو کشور به امضا رسید. طبق این اعلامیه علیرغم تفاوت‌های موجود میان نظام‌های اجتماعی دو کشور، آن‌ها باید روابط صلح‌آمیز و دوستانه برقرار نمایند. روابط اقتصادی و توسعه‌ای بین دو کشور در دهه ۱۹۸۰ رونق چشمگیری داشت، به حدی که از آن تحت عنوان عصر طلایی نام می‌برند. به این ترتیب [[ژاپن]] نه تنها نقش مهمی در توسعه اقتصادی [[چین]] ایفا کرد و سود فراوانی از بازار آن کشور به‌دست آورد، بلکه [[چین]] را از یک تهدید راهبردی به یک شریک منطقه‌ای تبدیل نمود. | |||
همزمان با تلاش‌های مذکور، [[ژاپن]] متوجه شبه‌جزیره کره نیز بود. این شبه جزیره بیش از هر چیز به لحاظ امنیتی برای [[ژاپن]] اهمیت داشت و سعی می‌کرد با جلب همکاری [[چین]] و آمریکا، توازن قدرت در این منطقه را حفظ کند. در این رابطه، [[ژاپن]] ضمن تشویق و حمایت از توسعه سیاسی در کره جنوبی، تلاش کرد تا تفاهم بیشتری با کره ش[[مالی]] ایجاد کند. فراز و نشیب روابط میان جامعه اروپا بیشتر پیرامون مسائل اقتصادی و تنظیم و تعرفه تجاری بود. پس از تشکیل اتحادیه اروپا نیز طرفین به روابط خود ادامه دادند. در سال ۱۹۹۱ نیز معاهده‌ای میان [[ژاپن]] و اتحادیه اروپا برای همکاری در روابط خارجی، علمی و فنی، کمک به کشورهای در حال توسعه و تلاش برای کاهش موانع تجاری به امضا رسید. پس از این معاهده، رابطه اقتصادی [[ژاپن]] با اروپا در چارچوب برگزاری اجلاس‌های سالانه سران دو طرف و گفتگوهای اصلاحی متداول تعریف شد. در چارچوب دومی نیز از سال ۱۹۹۵ طرفین در زمینه روابط اقتصادی و تجاری متقابل همکاری نموده‌اند. <ref>درسل (2008).</ref> | |||
[[ژاپن]] عضو سازمان‌های بین‌المللی بسیاری است. این سازمان‌ها عبارت‌اند از: سازمان ملل متحد، سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی گمرک، سازمان جهانی مالکیت فکری، اتاق بازرگانی بین‌المللی، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه، بانک توسعه آسیایی، بانک اروپایی ترمیم و توسعه، سازمان بین‌المللی استاندارد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های تجاری، سازمان غذا و کشاورزی، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد، سازمان بین‌المللی هوانوردی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پلیس بین‌الملل، سازمان بین‌المللی مهاجرت، سازمان بین‌المللی کار، دادگاه جرائم بین‌الملل، سازمان جهانی هواشناسی، سازمان جهانی بهداشت، اتحادیه بین‌الملل ارتباطات راه دور، و یکی از اعضای گروه هشت کشور صنعتی جهان (G8) است.<ref>توفیقی، رضا (۱۳۸۸). راهنمای تجارت با کشور [[ژاپن]]. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسات مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ص۳۹-۳۸.</ref><ref>نورانی، حسین (1402). "سیاست و حکومت در [[ژاپن]]". در پالیزدار، فرهاد، ذاکری، قدرت اله. جامعه و [[فرهنگ ژاپن در جهان|فرهنگ ژاپن]]. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، ص89-115.</ref><ref>پالیزدار، فرهاد، ذاکری، قدرت اله (۱۴۰۲). جامعه و فرهنگ [[ژاپن]]. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، ص122.</ref> | |||
[[ژاپن]] عضو سازمان‌های بین‌المللی بسیاری است. این سازمان‌ها عبارت‌اند از: سازمان ملل متحد، سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی گمرک، سازمان جهانی مالکیت فکری، اتاق بازرگانی بین‌المللی، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه، بانک توسعه آسیایی، بانک اروپایی ترمیم و توسعه، سازمان بین‌المللی استاندارد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های تجاری، سازمان غذا و کشاورزی، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد، سازمان بین‌المللی هوانوردی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پلیس بین‌الملل، سازمان بین‌المللی مهاجرت، سازمان بین‌المللی کار، دادگاه جرائم بین‌الملل، سازمان جهانی هواشناسی، سازمان جهانی بهداشت، اتحادیه بین‌الملل ارتباطات راه دور، و یکی از اعضای گروه هشت کشور صنعتی جهان (G8) است.<ref>توفیقی، رضا (۱۳۸۸). راهنمای تجارت با کشور [[ژاپن]]. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسات مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ص۳۹-۳۸.</ref><ref>نورانی، حسین (1402). "سیاست و حکومت در [[ژاپن]]". در پالیزدار، فرهاد، ذاکری، قدرت اله. جامعه و [[فرهنگ ژاپن در جهان|فرهنگ ژاپن]]. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی | |||
==نیز نگاه کنید به== | ==نیز نگاه کنید به== | ||
[[سیاست و حکومت ژاپن]]؛ [[سیاست خارجی ژاپن]] | |||
==کتابشناسی== | ==کتابشناسی== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[رده:مناطق و کشورهای راهبردی در سیاست خارجی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۷
شیگه‌رو یوشیدا (吉田茂/Yoshida Shigeru(1878 تا 1967)) که از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۴ در مسند نخست وزیری ژاپن قرار داشت، قرارداد مهم سانفرانسیسکو را امضا کرد. راهبردهای او در سیاست خارجی تحت عنوان دکترین یوشیدا (Yoshida Doctrine) مطرح شد و تاثیر عمیقی بر سیاست خارجی ژاپن در دوران بعد از جنگ جهانی دوم گذاشت. دکترین یوشیدا بر ادامه اعتماد به اتحاد با امریکا برای اطمینان از امنیت ژاپن، تأکید بر روابط اقتصادی با خارج برای کمک به بازسازی اقتصاد داخلی و نقش آفرینی کمرنگ در سیاست‌های بین‌الملل تأکید دارد (پاتر، 2008: 39). دکترین یوشیدا منجر به آن شد که نهادهای امنیتی و نظامی تحت کنتـرل غیـر نظامیـان قـرار بگیرنـد. سازمان دفاعی ژاپن که همـراه بـا نیـروی دفـاع از خـود در سـال ۱۹۵۴ تأســیس شــد، تعــداد قابــل تــوجهی از مقامــات غیر نظامی از وزارتخانه‌هایی شامل وزارت امور خارجـه و دارایی را در بر می‌گرفـت. دکترین یوشیدا و معاهـده دفـاعی آمریکـا و ژاپن، هم امنیت ژاپن را در هر درگیری احتمالی شرق و غـرب تضمین می‌کرد و هم زمینه توسعه اقتصـادی را به وجود می آورد. همچنین حساسیت خارجی‌ها و به خصوص همسـایگانی که نگران بازسازی نظامی ژاپن بودند را کاهش داد. ژاپن اولین سند امنیـت ملـی خود تحت عنوان سیاست بنیادین دفـاع ملی را در سال ۱۹۵۷ تنظیم کرد که چهار محور اساسی دارد:
- پیگیری یک سیاست کاملاً شفاف دفاعی؛
- ژاپن به قدرت نظامی تبدیل نگردد؛
- پایبندی به سه اصل، عدم ساخت، عدم دستیابی، عـدم انتقال و انباشت تسلیحات هسته‌ای در خاک ژاپن؛
- مدیریت وکنتـرل بخـش دفـاعی ژاپـن از سـوی غیـر نظامیان[۱].
طی دهه ۱۹۶۰، ژاپن به طرز جسورانه‌ای به لیبرالیسم اقتصادی روی آورد. دولت برای ورود به بخش‌های بیشتری از بازار جهانی حاضر شد عوارض گمرکی و مالیات‌ها را کاهش دهد. ژاپن انتظار داشت از این طریق سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند و در مقابل اجازه استفاده از فرصت‌های اقتصادی فرامرزی را به‌دست آورد. این کشور پس از عضویت در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات (General Agreement on Tariffs and Trade (GATT))، به عضویت صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز در ۱۹۶۴ پیوست. البته تأکید بر بازار آزاد موجب ورشکستگی برخی صنایع سنتی نظیر منسوجات و حذف یارانه‌ها گردید که متعاقباً بیکاری را افزایش داد، اما بنگاه‌های سرمایه‌ای ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد کردند. ژاپن در جهت دستیابی به بازار میلیاردی چین، تلاش خود را برای بازسازی رابطه با آن کشور افزایش داد. نخست‌وزیر کاکوئِی تاناکا (田中角栄/Tanaka Kakuei(1918 تا 1993)) سفری به پکن در سال ۱۹۷۲ انجام داد که طی آن اعلامیه مشترک بین دو کشور به امضا رسید. طبق این اعلامیه علیرغم تفاوت‌های موجود میان نظام‌های اجتماعی دو کشور، آن‌ها باید روابط صلح‌آمیز و دوستانه برقرار نمایند. روابط اقتصادی و توسعه‌ای بین دو کشور در دهه ۱۹۸۰ رونق چشمگیری داشت، به حدی که از آن تحت عنوان عصر طلایی نام می‌برند. به این ترتیب ژاپن نه تنها نقش مهمی در توسعه اقتصادی چین ایفا کرد و سود فراوانی از بازار آن کشور به‌دست آورد، بلکه چین را از یک تهدید راهبردی به یک شریک منطقه‌ای تبدیل نمود.
همزمان با تلاش‌های مذکور، ژاپن متوجه شبه‌جزیره کره نیز بود. این شبه جزیره بیش از هر چیز به لحاظ امنیتی برای ژاپن اهمیت داشت و سعی می‌کرد با جلب همکاری چین و آمریکا، توازن قدرت در این منطقه را حفظ کند. در این رابطه، ژاپن ضمن تشویق و حمایت از توسعه سیاسی در کره جنوبی، تلاش کرد تا تفاهم بیشتری با کره شمالی ایجاد کند. فراز و نشیب روابط میان جامعه اروپا بیشتر پیرامون مسائل اقتصادی و تنظیم و تعرفه تجاری بود. پس از تشکیل اتحادیه اروپا نیز طرفین به روابط خود ادامه دادند. در سال ۱۹۹۱ نیز معاهده‌ای میان ژاپن و اتحادیه اروپا برای همکاری در روابط خارجی، علمی و فنی، کمک به کشورهای در حال توسعه و تلاش برای کاهش موانع تجاری به امضا رسید. پس از این معاهده، رابطه اقتصادی ژاپن با اروپا در چارچوب برگزاری اجلاس‌های سالانه سران دو طرف و گفتگوهای اصلاحی متداول تعریف شد. در چارچوب دومی نیز از سال ۱۹۹۵ طرفین در زمینه روابط اقتصادی و تجاری متقابل همکاری نموده‌اند. [۲]
ژاپن عضو سازمان‌های بین‌المللی بسیاری است. این سازمان‌ها عبارت‌اند از: سازمان ملل متحد، سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی گمرک، سازمان جهانی مالکیت فکری، اتاق بازرگانی بین‌المللی، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه، بانک توسعه آسیایی، بانک اروپایی ترمیم و توسعه، سازمان بین‌المللی استاندارد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های تجاری، سازمان غذا و کشاورزی، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد، سازمان بین‌المللی هوانوردی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پلیس بین‌الملل، سازمان بین‌المللی مهاجرت، سازمان بین‌المللی کار، دادگاه جرائم بین‌الملل، سازمان جهانی هواشناسی، سازمان جهانی بهداشت، اتحادیه بین‌الملل ارتباطات راه دور، و یکی از اعضای گروه هشت کشور صنعتی جهان (G8) است.[۳][۴][۵]
نیز نگاه کنید به
سیاست و حکومت ژاپن؛ سیاست خارجی ژاپن
کتابشناسی
- ↑ محب علی، قاسم (۱۳۸۸). تحول در استراتژی امنیت ملی ژاپن. سیاست خارجی، بهار ۱۳۸۸، ص۲۲۲.
- ↑ درسل (2008).
- ↑ توفیقی، رضا (۱۳۸۸). راهنمای تجارت با کشور ژاپن. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسات مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ص۳۹-۳۸.
- ↑ نورانی، حسین (1402). "سیاست و حکومت در ژاپن". در پالیزدار، فرهاد، ذاکری، قدرت اله. جامعه و فرهنگ ژاپن. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص89-115.
- ↑ پالیزدار، فرهاد، ذاکری، قدرت اله (۱۴۰۲). جامعه و فرهنگ ژاپن. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، ص122.