حقوق مربوط به زنان اردن: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۴

در اصل 6 بند اول از قانون اساسی اردن، به صراحت بیان شده است که:

"تمام افراد اردن دربرابر قانون یکسانند. هیچ نوعی تبعیض درمورد حقوق و سایر موارد برای نژاد، زبان و مذهب متفاوت نباید وجود داشته باشد با وجود این که قانون اساسی اردن به حقوق افراد اشاره می‌کند و درتمام اصل‌ها آمده است."

تمام افراد اردن، با این حال درمورد تبعیض جنسی ممنوعیتی قائل نشده است. با این وجود، هواداران حقوق زنان اغلب به‌ این اصل‌ها به عنوان اثبات منظور و نیز قانون اساسی اشاره می‌کنند تا یکسانی حقوق زنان و مردان را به طور کامل تضمین کنند ولو این که جنسیت صراحتا مشخص نشده باشد.

درحالی که قوانین اردن به وضوح ضد‌تبعیض جنسیت نیست، شمار بسیاری از زنان درمقایسه با مردان حقوقی غیر‌یکسان دارند. تبعیض جنسی را می‌توان در مواردی چون بازنشستگی، امنیت اجتماعی و قوانین اجتماعی مربوط به خانواده دید. در مواردی که مربوط به رسیدگی به امور قضایی است زنان اردن نمی‌توانند از حقوقی برابر با مردان استفاده کنند و در مورد حقوق شان برای طلاق حضانت اطفال و ارث بری محتمل برخورد‌های اجتماعی متفاوتی می‌شود.

اصل 3 بند 3 قانون اساسی اردن می‌گوید هر کودکی که پدری اردنی دارد، هرجای دنیا که متولد شود باید اردنی باشد. زنان اردنی اجازه دارند که پس از ازدواج با مردان غیر اردنی ملیت خود را حفظ کنند، این در حالی است که زنان اردنی که بامردان غیر اردنی ازدواج می‌کنند نمی‌توانند تابعیت خود را به فرزندان‌شان منتقل کنند. از سوی دیگر قانون اقامت و ازدواج‌های خارجی به مردان خارجی که با زنان اردنی ازدواج می‌کنند و هم‌چنین به فرزندان آن‌ها به راحتی اجازه اقامت نمی‌دهد، درحالی که‌این قانون برای زنان خارجی که با مردان اردنی ازدواج کنند امکانات خاص و بهتری قائل می‌شود.

بسیاری از زنان اردنی دربخش‌هایی مشغول فعالیت هستند که از سوی قانون کار اداره نمی‌شوند بنابر این این افراد از پوشش قانونی و حمایت‌های دولتی و همچنین بهره‌های مالی که از سوی قانون کار به کارگران تعلق می‌گیرد، استفاده کنند. طبق اصل سوم قانون کار اردن، این قانون درمورد مشاغلی چون خدمات منزل، باغبانی، آشپزی و مشاغلی از این دست صدق نمی‌کند درست مانند افراد خانه‌داری که درقبال انجام امور منزل حقوق دریافت نمی‌کنند. زنان کارگر غیراردنی که به امور منزل و خدمات مشابه مشغول می‌باشند نیز تحت حمایت‌های این قانون که برپایه تبعیض جنسی است، نمی‌باشند.

زنان شاغل در محیط کار تحت حمایت ویژه‌ای قرار می‌گیرند که از آن جمله می‌توان به حق استفاده از 10 هفته مرخصی زایمان اشاره کرد که 6هفته آن مربوط به پس از زایمان می‌باشد. کارفرمایانی که تعداد 20 کارگر مادر دارند باید مرکزی جهت نگهداری حداقل 10کودک زیرچهار سال دایر کنند. در ضمن مادران شاغل می‌توانند برای رسیدگی به نوازادانشان از یکسال مرخصی بدون حقوق بهره‌مند شوند و اگر در سال اول تولد فرزندشان مشغول به کار بودند باید برای زمانی‌هایی که جهت تغذیه فرزندشان به مراکز مهد می‌روند حقوق دریافت کنند.(در مورد تغذیه با شیر مادر)

بانک اطلاعاتی www.did.ir در زمینه حقوق زنان می‌نویسد:

علیرغم این که زنان دارای حقوق برابر به مردان می‌باشند لیکن در برخی قوانین این تعهدات را با انکار صلاحیت کامل و قانونی زنان مستقیما نقض می‌کنند، وابستگی و محدودیت‌های مبتنی برسنت، تفسیر محافظه‌کارانه از قوانین اسلامی‌ در مورد زنان و شرایط نابرابر، برخی از دلایل تبعیض علیه زنان در اردن می‌باشد. قتل‌های خانوادگی ازجمله موارد آشکار تبعیض و خشونت علیه زنان است که شرایط خاص اجتماعی و دربرخی از جوامع اسلامی‌ اتفاق می‌افتد. این مورد به صورت یک معضل حل نشده در جامعه اردن مورد توجه کارشناسان حقوق بشر قرار گرفته است، به گونه‌ای که با ارائه توصیه‌هایی خواهان فروکش کردن این نوع خشونت علیه زنان، درجامعه اردن می‌باشند^[۱].

نیز نگاه کنید به

حقوق مربوط به زنان مالی؛ حقوق مربوط به زنان چین؛ حقوق زنان بنگلادش در قانون اساسی

نیز نگاه کنید به

↑ لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)

[1] لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)

[۱]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-دراصل 6بند اول از قانون اساسی اردن؛ به صراحت بیان شده است که :<blockquote>"تمام افراد اردن دربرابر قانون یکسانند، هیچ نوعی تبعیض درمورد حقوق و سایر موارد برای نژاد، زبان و مذهب متفاوت نباید وجودداشته باشد باوجود این که قانون اساسی اردن به حقوق افراد اشاره می کند و درتمام اصل ها آمده است. "</blockquote>تمام افراد اردن، با این حال درمورد تبعیض جنسی ممنوعیتی قائل نشده است. با این وجود، هواداران حقوق زنان اغلب به این اصل ها به عنوان اثبات منظور ونیز قانون اساسی اشاره می کنند تا یکسانی حقوق زنان و مردان را به طور کامل تضمین کنند ولو این که جنسیت صراحتا مشخص نشده باشد.
+در اصل 6 بند اول از قانون اساسی اردن، به صراحت بیان شده است که:<blockquote>"تمام افراد [[اردن]] دربرابر قانون یکسانند. هیچ نوعی تبعیض درمورد حقوق و سایر موارد برای نژاد، زبان و مذهب متفاوت نباید وجود داشته باشد با وجود این که [[قانون اساسی اردن]] به حقوق افراد اشاره می‌کند و درتمام اصل‌ها آمده است."</blockquote>تمام افراد [[اردن]]، با این حال درمورد تبعیض جنسی ممنوعیتی قائل نشده است. با این وجود، هواداران حقوق زنان اغلب به‌ این اصل‌ها به عنوان اثبات منظور و نیز قانون اساسی اشاره می‌کنند تا یکسانی حقوق زنان و مردان را به طور کامل تضمین کنند ولو این که جنسیت صراحتا مشخص نشده باشد.
-درحالی که قوانین اردن به وضوح ضد تبعیض جنسیت نیست، شمار بسیاری از زنان درمقایسه با مردان حقوقی غیر یکسان دارند. تبعیض جنسی را می توان در مواردی چون بازنشستگی، امنیت اجتماعی و قوانین اجتماعی مربوط به خانواده دید. درمواردی که مربوط به رسیدگی به امور قضایی است زنان اردن نمی توانند از حقوقی برابر با مردان استفاده کنند و درمورد حقوق شان برای طلاق حضانت اطفال و ارث بری محتمل برخورد های اجتماعی متفاوتی می شود.
+درحالی که قوانین [[اردن]] به وضوح ضد‌تبعیض جنسیت نیست، شمار بسیاری از زنان درمقایسه با مردان حقوقی غیر‌یکسان دارند. تبعیض جنسی را می‌توان در مواردی چون بازنشستگی، امنیت اجتماعی و قوانین اجتماعی مربوط به خانواده دید. در مواردی که مربوط به رسیدگی به امور قضایی است زنان [[اردن]] نمی‌توانند از حقوقی برابر با مردان استفاده کنند و در مورد حقوق شان برای طلاق حضانت اطفال و ارث بری محتمل برخورد‌های اجتماعی متفاوتی می‌شود.
-اصل 3 بند3 قانون اساسی اردن می گوید هرکودکی که پدری اردنی دارد، هرجای دنیا که متولد شود باید اردنی باشد. زنان اردنی اجازه دارند که پس از ازدواج بامردان غیر اردنی ملیت خود را حفظ کنند، این درحالی است که زنان اردنی که بامردان غیراردنی ازدواج می کنند نمی توانند تابعیت خود را به فرزندان شان منتقل کنند.
+اصل 3 بند 3 [[قانون اساسی اردن]] می‌گوید هر کودکی که پدری اردنی دارد، هرجای دنیا که متولد شود باید اردنی باشد. زنان اردنی اجازه دارند که پس از ازدواج با مردان غیر اردنی ملیت خود را حفظ کنند، این در حالی است که زنان اردنی که بامردان غیر اردنی ازدواج می‌کنند نمی‌توانند تابعیت خود را به فرزندان‌شان منتقل کنند. از سوی دیگر قانون اقامت و ازدواج‌های خارجی به مردان خارجی که با زنان اردنی ازدواج می‌کنند و هم‌چنین به فرزندان آن‌ها به راحتی اجازه اقامت نمی‌دهد، درحالی که‌این قانون برای زنان خارجی که با مردان اردنی ازدواج کنند امکانات خاص و بهتری قائل می‌شود.
-ازسوی دیگر قانون اقامت و ازدواج های خارجی  به مردان خارجی که با زنان اردنی ازدواج می کنند و هم چنین به فرزندان آن ها به راحتی اجازه اقامت نمی دهد، درحالی که این قانون برای زنان خارجی که بامردان اردنی ازدواج کنند امکانات خاص و بهتری قائل می شود.
+بسیاری از زنان اردنی دربخش‌هایی مشغول فعالیت هستند که از سوی قانون کار اداره نمی‌شوند بنابر این این افراد از پوشش قانونی و حمایت‌های دولتی و همچنین بهره‌های مالی که از سوی قانون کار به کارگران تعلق می‌گیرد، استفاده کنند. طبق اصل سوم قانون کار [[اردن]]، این قانون درمورد مشاغلی چون خدمات منزل، باغبانی، آشپزی و مشاغلی از این دست صدق نمی‌کند درست مانند افراد خانه‌داری که درقبال انجام امور منزل حقوق دریافت نمی‌کنند. زنان کارگر غیراردنی که به امور منزل و خدمات مشابه مشغول می‌باشند نیز تحت حمایت‌های این قانون که برپایه تبعیض جنسی است، نمی‌باشند.
-بسیاری از زنان اردنی دربخش هایی مشغول فعالیت هستند که از سوی قانون کار اداره نمی شوند بنابراین این افراد از پوشش قانونی و حمایت های دولتی و همچنین بهره های مالی که از سوی قانون کار به کارگران تعلق می گیرد، استفاده کنند. طبق اصل سوم قانون کار اردن، این قانون درمورد مشاغلی چون خدمات منزل، باغبانی، آشپزی و مشاغلی از این دست صدق نمی کند درست مانند افراد خانه داری که درقبال انجام امور منزل حقوق دریافت نمی کنند.
+زنان شاغل در محیط کار تحت حمایت ویژه‌ای قرار می‌گیرند که از آن جمله می‌توان به حق استفاده از 10 هفته مرخصی زایمان اشاره کرد که 6هفته آن مربوط به پس از زایمان می‌باشد. کارفرمایانی که تعداد 20 کارگر مادر دارند باید مرکزی جهت نگهداری حداقل 10کودک زیرچهار سال دایر کنند. در ضمن مادران شاغل می‌توانند برای رسیدگی به نوازادانشان از یکسال مرخصی بدون حقوق بهره‌مند شوند و اگر در سال اول تولد فرزندشان مشغول به کار بودند باید برای زمانی‌هایی که جهت تغذیه فرزندشان به مراکز مهد می‌روند حقوق دریافت کنند.(در مورد تغذیه با شیر مادر)
-زنان کارگرغیراردنی که به امور منزل و خدمات مشابه مشغول می باشند نیز تحت حمایت های این قانون که برپایه تبعیض جنسی است، نمی باشند.
+بانک اطلاعاتی [http://www.did.ir/ www.did.ir] در زمینه حقوق زنان می‌نویسد:
-زنان شاغل درمحیط کار تحت حمایت ویژه ای قرار می گیرندکه ازآن جمله می توان به حق استفاده از 10 هفته مرخصی زایمان اشاره کردکه 6هفته آن مربوط به پس از زایمان می باشد. کارفرمایانی که تعداد 20 کارگر مادر دارند باید مرکزی جهت نگهداری  حداقل 10کودک زیرچهار سال دایرکنند. درضمن مادران شاغل می توانند برای رسیدگی به نوازادانشان از یکسال مرخصی بدون حقوق بهره مند شوند و اگر درسال اول تولد فرزندشان مشغول به کار بودند باید برای زمانی هایی که جهت تغذیه فرزندشان به مراکز مهد می روند حقوق دریافت کنند. (در مورد تغذیه باشیرمادر)
+علیرغم این که زنان دارای حقوق برابر به مردان می‌باشند لیکن در برخی قوانین این تعهدات را با انکار صلاحیت کامل و قانونی زنان مستقیما نقض می‌کنند، وابستگی و محدودیت‌های مبتنی برسنت، تفسیر محافظه‌کارانه از قوانین اسلامی‌ در مورد زنان و شرایط نابرابر، برخی از دلایل تبعیض علیه زنان در [[اردن]] می‌باشد. قتل‌های خانوادگی ازجمله موارد آشکار تبعیض و خشونت علیه زنان است که شرایط خاص اجتماعی و دربرخی از جوامع اسلامی‌ اتفاق می‌افتد. این مورد به صورت یک معضل حل نشده در جامعه [[اردن]] مورد توجه کارشناسان حقوق بشر قرار گرفته است، به گونه‌ای که با ارائه توصیه‌هایی خواهان فروکش کردن این نوع خشونت علیه زنان، درجامعه [[اردن]] می‌باشند<ref>لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ [[اردن]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی](در دست انتشار)</ref>.
+== نیز نگاه کنید به ==
+[[حقوق مربوط به زنان مالی]]؛ [[حقوق مربوط به زنان چین]]؛ [[حقوق زنان بنگلادش در قانون اساسی]]
-بانک اطلاعاتی www.did.ir درزمینه حقوق زنان می نویسد:
+== نیز نگاه کنید به ==
+[[رده:زن و حقوق زن]]
-عليرغم اين كه زنان داراي حقوق برابر به مردان مي باشند ليكن در برخي قوانين این تعهدات را با انکار صلاحیت کامل و قانونی زنان مستقیما نقض می کنند، وابستگی و محدودیت های مبتنی برسنت، تفسیر محافظه کارانه از قوانین اسلامی درمورد زنان و شرایط نابرابر، برخی از دلایل تبعیض علیه زنان در اردن می باشد. قتل های خانوادگی ازجمله موارد آشکار تبعیض و خشونت علیه زنان است که شرایط خاص اجتماعی و دربرخی از جوامع اسلامی اتفاق می افتد. این مورد به صورت یک معضل حل نشده در جامعه اردن مورد توجه کارشناسان حقوق بشر قرار گرفته است، به گونه ای که با ارائه توصیه هایی خواهان فروکش کردن این نوع خشونت علیه زنان، درجامعه اردن می باشند.