ژاپن در هزاره سوم: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).)
خط ۱: خط ۱:
در سال‌های پیش از شروع هزاره سوم، [[ژاپن]] به عنوان کشوری با دولت حداقلی و کارآمد، بودجه متعادل و نشاط اقتصادی مورد ستایش قرار گرفت. ژاپن‌شناسانی مانند چالمرز جانسون[XXXVIII] و ازرا ووگل(Ezra Vogel) دولت [[ژاپن]] را كشوری پیشرو و در حال رشد توصیف كردند. این کشور بوروكراسی دولتی، دستگاه اجرایی، دارایی، تجارت و صنایع بین‌المللی خود، به ویژه با همکاری اتحادیه‌های بازرگانی و حزب لیبرال دموکرات حاکم فعالیت‌های بازار را هماهنگ کرده و منابع را به طور کارآمد برای رشد اقتصادی تخصیص داد. یکی از مهمترین ابزارهای نهادی سیستم دولت توسعه‌گرای این کشور، پیوند میان دستگاه‌های مالی، دولتی و خصوصی بود که در آن وزارتخانه‌های پیشرو، سیاست مالی- بانکی [[ژاپن]] را به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی و کنترل سیاست‌های اقتصادی به خدمت می‌گرفت. با همه این اوصاف ژاپن در دهه 1990 دچار رکود اقتصادی شد که در آن وضعیت پولی و مالی این کشور رو به وخامت گذارد و نرخ رشد اقتصادی آن به یکی از پایین‌ترین‌ها در آسیا تبدیل شد که طی آن ‌برنامه توسعه عمومی شکست خورد <ref>(یوایچی، 2000)</ref>.
در سال‌های پیش از شروع هزاره سوم، [[ژاپن]] به عنوان کشوری با دولت حداقلی و کارآمد، بودجه متعادل و نشاط اقتصادی مورد ستایش قرار گرفت. ژاپن‌شناسانی مانند چالمرز جانسون[XXXVIII] و ازرا ووگل(Ezra Vogel) دولت [[ژاپن]] را كشوری پیشرو و در حال رشد توصیف كردند. این کشور بوروكراسی دولتی، دستگاه اجرایی، دارایی، تجارت و صنایع بین‌المللی خود، به ویژه با همکاری اتحادیه‌های بازرگانی و حزب لیبرال دموکرات حاکم فعالیت‌های بازار را هماهنگ کرده و منابع را به طور کارآمد برای رشد اقتصادی تخصیص داد. یکی از مهمترین ابزارهای نهادی سیستم دولت توسعه‌گرای این کشور، پیوند میان دستگاه‌های مالی، دولتی و خصوصی بود که در آن وزارتخانه‌های پیشرو، سیاست [[مالی]]- بانکی [[ژاپن]] را به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی و کنترل سیاست‌های اقتصادی به خدمت می‌گرفت. با همه این اوصاف ژاپن در دهه 1990 دچار رکود اقتصادی شد که در آن وضعیت پولی و مالی این کشور رو به وخامت گذارد و نرخ رشد اقتصادی آن به یکی از پایین‌ترین‌ها در آسیا تبدیل شد که طی آن ‌برنامه توسعه عمومی شکست خورد <ref>(یوایچی، 2000)</ref>.


[[ژاپن]] درحالی وارد قرن بیست و یکم  شد که روحیه عظمت و شکوه آن مورد تردید قرار داشت. ترس از تداوم رکود ملی و حرکت منفی در راستای توسعه کشور، حتی علی رغم شواهدی مبنی بر کاهش رکود اقتصادی، همچنان پابرجا بود. توسعه چشم گیر کشور که در دهه 1980ژاپنی‌ها را خشنود ساخته بود، در دهه 1990 شدیدترین بحران اعتماد ملی را از سال 1945 ایجاد کرد. برای اولین‌بار از پایان جنگ جهانی دوم ژاپنی‌ها مجبور به اقدامات انقباضی جهت مقابله با افول جایگاه اقتصادی کشور شدند. در حالی که فقط چند سال قبل از آن [[ژاپن]] کشوری بود مشهور به تجمل‌گرایی، که حتی برخی از رستوران‌ها وعده‌های غذایی را با ذرات طلا سرو می‌کردند، گویی رشد اقتصادی کشور بدون توقف تداوم خواهد داشت اما در سال‌های دهه 90 میلادی کشور به دلیل افزایش هزینه‌های ملی رشد نزدیک به صفر را تجربه کرد که برای ژاپنی‌ها نگرانی بسیاری را در پی داشت.
[[ژاپن]] درحالی وارد قرن بیست و یکم  شد که روحیه عظمت و شکوه آن مورد تردید قرار داشت. ترس از تداوم رکود ملی و حرکت منفی در راستای توسعه کشور، حتی علی رغم شواهدی مبنی بر کاهش رکود اقتصادی، همچنان پابرجا بود. توسعه چشم گیر کشور که در دهه 1980ژاپنی‌ها را خشنود ساخته بود، در دهه 1990 شدیدترین بحران اعتماد ملی را از سال 1945 ایجاد کرد. برای اولین‌بار از پایان جنگ جهانی دوم ژاپنی‌ها مجبور به اقدامات انقباضی جهت مقابله با افول جایگاه اقتصادی کشور شدند. در حالی که فقط چند سال قبل از آن [[ژاپن]] کشوری بود مشهور به تجمل‌گرایی، که حتی برخی از رستوران‌ها وعده‌های غذایی را با ذرات طلا سرو می‌کردند، گویی رشد اقتصادی کشور بدون توقف تداوم خواهد داشت اما در سال‌های دهه 90 میلادی کشور به دلیل افزایش هزینه‌های ملی رشد نزدیک به صفر را تجربه کرد که برای ژاپنی‌ها نگرانی بسیاری را در پی داشت.

نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۱۳

در سال‌های پیش از شروع هزاره سوم، ژاپن به عنوان کشوری با دولت حداقلی و کارآمد، بودجه متعادل و نشاط اقتصادی مورد ستایش قرار گرفت. ژاپن‌شناسانی مانند چالمرز جانسون[XXXVIII] و ازرا ووگل(Ezra Vogel) دولت ژاپن را كشوری پیشرو و در حال رشد توصیف كردند. این کشور بوروكراسی دولتی، دستگاه اجرایی، دارایی، تجارت و صنایع بین‌المللی خود، به ویژه با همکاری اتحادیه‌های بازرگانی و حزب لیبرال دموکرات حاکم فعالیت‌های بازار را هماهنگ کرده و منابع را به طور کارآمد برای رشد اقتصادی تخصیص داد. یکی از مهمترین ابزارهای نهادی سیستم دولت توسعه‌گرای این کشور، پیوند میان دستگاه‌های مالی، دولتی و خصوصی بود که در آن وزارتخانه‌های پیشرو، سیاست مالی- بانکی ژاپن را به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی و کنترل سیاست‌های اقتصادی به خدمت می‌گرفت. با همه این اوصاف ژاپن در دهه 1990 دچار رکود اقتصادی شد که در آن وضعیت پولی و مالی این کشور رو به وخامت گذارد و نرخ رشد اقتصادی آن به یکی از پایین‌ترین‌ها در آسیا تبدیل شد که طی آن ‌برنامه توسعه عمومی شکست خورد [۱].

ژاپن درحالی وارد قرن بیست و یکم  شد که روحیه عظمت و شکوه آن مورد تردید قرار داشت. ترس از تداوم رکود ملی و حرکت منفی در راستای توسعه کشور، حتی علی رغم شواهدی مبنی بر کاهش رکود اقتصادی، همچنان پابرجا بود. توسعه چشم گیر کشور که در دهه 1980ژاپنی‌ها را خشنود ساخته بود، در دهه 1990 شدیدترین بحران اعتماد ملی را از سال 1945 ایجاد کرد. برای اولین‌بار از پایان جنگ جهانی دوم ژاپنی‌ها مجبور به اقدامات انقباضی جهت مقابله با افول جایگاه اقتصادی کشور شدند. در حالی که فقط چند سال قبل از آن ژاپن کشوری بود مشهور به تجمل‌گرایی، که حتی برخی از رستوران‌ها وعده‌های غذایی را با ذرات طلا سرو می‌کردند، گویی رشد اقتصادی کشور بدون توقف تداوم خواهد داشت اما در سال‌های دهه 90 میلادی کشور به دلیل افزایش هزینه‌های ملی رشد نزدیک به صفر را تجربه کرد که برای ژاپنی‌ها نگرانی بسیاری را در پی داشت.

ژاپن با ورود به قرن بیست و یکم با معضلاتی چون پیری جامعه و چالش‌های جمعیتی ، مشکلات اقتصادی و اجتماعی شامل بی خانمانی، گروه‌های اقلیت، تبعیض جنسیتی و خدمات رفاه اجتماعی روبرو است. واضح است که این مشکلات بر سیاست داخلی ژاپن و رقابت‌های داخلی و روابط بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. جمعیت 126.9 میلیون نفری ژاپن (در سال 2000) بعد از چین، هند، ایالات متحده، اندونزی، برزیل و روسیه نهمین جمعیت جهان است. ژاپن 2.1 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد. تراکم جمعیت آن در سال 2000، 340 نفر در هر کیلومتر مربع (0.4 مایل مربع) بود (در مقایسه با 28 نفر در ایالات متحده) ، که ژاپن را به چهارمین کشور پرجمعیت جهان تبدیل می کند. اما از آنجا که سرزمین ژاپن بیشتر کوهستانی است ، تراکم جمعیت آن از نظر زمین قابل سکونت بسیار بیشتر است.

تخمین زده می شود که تا سال 2025 حدود 26 درصد جمعیت در رده بالای 65 سال باشد. در آن صورت ژاپن نسبت به سایر کشورها در جهان، از جمله آلمان و سوئد، نسبت سالخوردگان بیشتری خواهد داشت. و اگرچه امروزه هنوز تعداد قابل قبولی از افرادی که مشغول به کار هستند و برای طرح های بازنشستگی ملی برای هر شخصی که مستمری پیری دریافت می کند مشارکت دارند، اما پیش بینی می شود تا سال 2025 به ازای هر مستمری بگیر تنها 2 کارگر وجود داشته باشد. اکنون نگرانی مهمی که در مورد اقتصاد ژاپن وجود دارد این است که اصلاح و رشد آن با کندی مواجه است. مشکلاتی چون وام های بانکی که بیش از حد سنگین شده اند، نسبت خطرناک بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی، اقتصاد سختگیرانه بازار، اقتصادی کاملاً منظم، و جمعیت سالخورده و کاهش نیروی کار، توانایی ژاپن را برای نقش آفرینی بزرگتر در جهان فرسوده کرده است. اینها مسائلی هستند که ژاپن امروزی را ملتی بسیار متفاوت از دهه های قبل از هزاره سوم کرده است.

آنچه آمد تاریخ تحولات اقتصادی ژاپن بود. در ادامه نگاهی به تاریخ تحولات نظام سیاسی و سیاست خارجی این کشور داریم. از زمان پایان جنگ، حزب سیاسی حاکم که عموما حزب لیبرال دموکرات بوده است، تقریباً به طور مداوم قدرت را در دست گرفته است. تحولات سیاسی ژاپن در ژوئیه 1993، منجر به سقوط دولت گشت و پس از آن این کشور در طول ده سال 1993 تا 2003 هفت نخست وزیر را تجربه کرد. هر یک از آنها جهت تشکیل دولت مجبور به ائتلاف با احزاب دیگر شدند که در نهایت موفق به تشکیل دولتی قدرتمند نگردیدند که در طول این زمان ده ساله در مسند قدرت بماند. در نتیجه آن دموکراسی ژاپن با چالش مواجه گشت. حاکمیت مداوم توسط یک حزب بزرگ که افراد محدود و مشخصی دارد، دارای یک ویژگی است: آنها انتخاب کنندگان را از گزینه‌های متنوع و رویکردهای متفاوت محروم می‌کنند. این فضای سیاسی دیدگاه شهروندان ژاپنی را نادیده می‌گیرد و درنتیجه اجازه تشکیل دولت‌های قوی جهت مقابله با معضلات و مدیریت با ثبات کشور را نمی‌دهد [۲].

جولای 1998 نخست وزیر ژاپن ریوتارو هاشیموتو[XL] از سمت خود استعفا داد و کیزو اوبوچی[XLI] جایگزین او شد. در شرایطی که به نظر می‌رسید اقتصاد ژاپن رو به بهبود است، اوبوچی ماه می 2000 درگذشت و یوشیرو موری[XLII] به عنوان جانشین اوبوچی برای پست نخست وزیری انتخاب شد. دوران حکومت موری با بحران‌ها و رسوایی‌های فراوان در ژاپن همراه بود. با وجود تلاش‌ها برای احیای اقتصاد ژاپن، سال 2001 نگرانی‌ها از ادامه بحران اقتصادی در ژاپن شدت گرفت. تحت فشار شدید، موری آوریل 2001 مجبور به استعفا شد و جون‌ایچیرو کوئیزومی از حزب لیبرال دموکرات جایگزین وی شد، تا برای مدت 13 سال کوئیزومی یازدهمین نخست وزیر ژاپن باشد. هر چند کوئیزومی در جامعه محبوبیت داشت، ولی پس از دو سال هنوز هم اقتصاد ژاپن در رکود باقی ماند و تلاش‌های وی برای اعمال اصلاحات اقتصادی بی اثر بود. در یک اقدام بی سابقه کوئیزومی سپتامبر 2002 با کیم جونگ ایل[XLIII] رهبر کمونیست کره شمالی ملاقات کرد، در جریان این ملاقات رهبر کره شمالی از ربوده شدن اتباع ژاپنی طی دهه‌های 1970 و 1980 عذر خواهی کرد، کوئیزومی نیز وعده کمک‌های مالی و غذایی به کره شمالی داد و قدم‌های اولیه در جهت عادی سازی روابط بین کره شمالی و ژاپن برداشته شد. کوئیزومی در سپتامبر 2003 بار دیگر به عنوان نخست‌وزیر ژاپن انتخاب شد و وعده تحولات اقتصادی را به مردم ژاپن داد.

کوئیزومی پس از رد شدن پیشنهادش مبنی بر خصوصی سازی سیستم پستی کشور توسط مجلس ملی، انتخابات زود هنگام مجلس نمایندگان را اعلام کرد. اهمیت سیستم پستی ژاپن به خاطر نقش پس اندازی آن است که قابلیت سپرده پذیری وجوه مشتریان را دارد به طوری که حدود 3 تریلیون دلار سرمایه و دارایی آن می‌باشد. سپتامبر 2005 در انتخابات مجلس نمایندگان حزب کوئیزومی یعنی لیبرال دموکرات در رقابتی تنگاتنگ پیروز انتخابات شد. یک هفته پس از انتخابات رهبری حزب لیبرال دموکرات به شینزو آبه واگذار شد و پس از آن او به عنوان نخست وزیر ژاپن منصوب شد. وی جوانترین نخست‌وزیر ژاپن از پایان جنگ دوم جهانی تا آن زمان بود. او بی درنگ هیأت دولتی محافظه کار تشکیل داد و اعلام کرد، امیدوار است بتواند نقش ژاپن را در مسائل جهانی پر رنگ‌تر کند، همچنین او پس از تمرکز روی مشکلات داخلی ژاپن راه را برای اصلاح قانون اساسی هموار کرد، هر چند تا کنون قانون اساسی ژاپن بدون اصلاح مانده است.

جولای 2007 زمین لرزه‌ای به قدرت 6.8 ریشتر شمال غرب ژاپن را لرزاند که 10 کشته و بیش از 900 زخمی بر جای گذاشت. این زمین لرزه باعث تکان خوردن آسمان خراش‌های توکیو برای دقایقی و مسدود شدن جاده‌ها و پل‌ها و بروز خساراتی در نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن شد. پس از آن معادل 315 گالن آب آلوده به مواد رادیو اکتیو از نیروگاه نشت کرد و به دریای ژاپن سرازیر شد. ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۷ در پی رسوایی‌های مالی چند تن از اعضای کابینه و ناکامی حزب در انتخابات مجلس مشاوران این کشور، آبه از سمت نخست‌وزیری و ریاست حزب لیبرال دموکرات ژاپن كناره‌گیری کرد، گمان می‌رود یکی از دلایل استعفای او اصرارش برای تمدید مدت حضور نیروهای ژاپنی در افغانستان بوده باشد. پس از آبههم حزبی او یاسوئو فوکودا[XLIV] رهبر حزب لیبرال دموکرات ژاپن و در ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۷ نود و یکمین نخست‌وزیر این کشور شد، فوکودا از قانون‌گذاران کهنه‌کار ژاپنی و پسر تاکه‌ئو فوکودا[XLV] نخست وزیر سابق ژاپن بین سال‌های 1976 تا 1978 است.

حزب دموکراتیک ژاپن در انتخابات مجلس نمایندگان در سال ۲۰۰۹ به پیروزی بزرگی رسید و با در اختیار گرفتن اکثر کرسی‌های مجلس نمایندگان -با بیش از ۳۰۰ کرسی از مجموع ۵۴۸ کرسی- شکست سنگینی را بر حزب رقیب یعنی حزب لیبرال دموکرات وارد کرد و برای اولین باز پس از نزدیك به ۵۰ سال توانست آن را از قدرت پائین بیاورد و با نخست وزیری یوکیو هاتویاما[XLVI] رهبر حزب دولت تشکیل دهد. این حزب به خاطر عدم تحقق شعارهای انتخاباتی‌اش و نیز بروز برخی اختلافات درون حزبی و همچنین فاجعه هسته‌ای فوکوشیما و انتقادهایی که در مدیریت این بحران هسته‌ای به دولت وارد شده بود، به مرور ضعیف شد تا اینکه دسامبر سال ۲۰۱۲ در انتخابات مجلس نمایندگان شکست سنگینی از رقیب دیرینه خود یعنی حزب لیبرال دموکرات به رهبری شینزو آبه خورد و دولت و حاکمیت را پس از گذشت ۳ سال و سه ماه باز به حزب لیبرال دموکرات واگذار کرد.

در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲، آبه وزیر دفاع سابق را در انتخابات داخلی حزب لیبرال دمکرات شکست داد و با یک پیروزی قاطع در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۲ بار دیگر به نخست‌وزیری رسید. بدین ترتیب آبه اولین نخست‌وزیر سابق از زمان شیگه‌رو یوشیدا شد که به این سمت باز می‌گردد. آبه پس از پیروزی خود گفت:

من با قدرت هیأت دولت کامل خود، سیاست پولی جسورانه، سیاست مالی انعطاف‌پذیر و استراتژی رشد را تشویق می‌کنم که سرمایه‌گذاری خصوصی را تشویق کند و با این سه رکن سیاسی به نتیجه می‌رسم.

۲۴ دسامبر ۲۰۱۴ مجلس نمایندگان باز هم آبه را به سمت نخست‌وزیر انتخاب كرد. او از دولت جدید خواست «شدیدترین اصلاحات از پایان جنگ جهانی دوم» را در زمینه‌های اقتصادی، کشاورزی، بهداشت و درمان و سایر بخش‌ها اعمال کند.

در زمینه سیاست خارجی، آبه به‌طور کلی موضع تندی نسبت به کره شمالی به ویژه در مورد آدم‌ربایی شهروندان ژاپنی توسط آن کشور اتخاذ کرد. در مذاکرات سال ۲۰۰۲ بین ژاپن و کره شمالی، نخست‌وزیر کوئیزومی و کیم جونگ ایل رهبر کره به توافقی دست یافتند که بر اساس آن پنج نفر از ربوده شدگان ژاپنی آزاد شدند، اما کره شمالی منکر وجود چهار ربوده شده دیگر بود و اصرار داشت هشت نفر دیگر از ربوده‌شدگان کشته شده‌اند، چیزی که ژاپن قبول نداشت. همین مسأله باعث قطع شدن مذاکرات شد. آبه لزوم بهبود روابط با جمهوری خلق چین را تشخیص داده وگفته ‌است که روابط چین و ژاپن نباید براساس احساسات ادامه یابد.

آبه در سفر به خاورمیانه در ژانویه ۲۰۱۵ اعلام کرد که ژاپن به عنوان بخشی از بسته کمک ۲٫۵ میلیارد دلاری به ۲۰۰ میلیون دلار کمک غیرنظامی به کشورهایی که علیه دولت اسلامی عراق و شام می‌جنگند، کمک خواهد کرد. با این اظهار نظر، داعش دو ژاپنی را به گروگان گرفت و بعدتر آنها را کشت. به نظر می‌رسید این مسأله بر محبوبیت او اثر منفی خواهد گذاشت، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که حمایت از دولت وی پس از بحران افزایش یافته ‌است، وی بعدها از مسأله بحران گروگان‌گیری برای بحث در مورد حق امنیت دسته جمعی(Collective security) در قانون مرتبط با امنیت ملی(安全保障関連法/Anzen hoshō kanren hō) استفاده کرد که دولت وی در تابستان ۲۰۱۵ وضع کرد. آوریل ۲۰۱۵ وی اولین نخست‌وزیر ژاپن بود كه در جلسه مشترک کنگره ایالات متحده، سخنرانی و از اتحاد ژاپن و ایالات متحده به عنوان «اتحاد امید» یاد کرد و وعده داد که ژاپن نقش امنیتی و دفاعی فعال تری در این اتحاد بازی خواهد کرد[۳].

نیز نگاه کنید به

پاورقی

[I] 橋本龍太郎/Hashimoto Ryōtarō: در فاصله سال‌های 1996 تا 1998 م نخست‌وزیر ژاپن بود.

[II] 渕恵三/Obuchi Keizō: در فاصله سال‌های 1998 تا 2000 م نخست‌وزیر ژاپن بود.

[III] 森喜朗/Mori Yoshirō: در فاصله سال‌های 2000 تا 2001 م نخست‌وزیر ژاپن بود.

[IV] Kim Jong Il: رهبر کره شمالی از سال 1994 تا 2011 م.

[V] 福田康夫/Fukuda Yasuo: نخست‌وزیر ژاپن در فاصله سال‌های 2007 تا 2008 م.

[VI] 福田赳夫/Fukuda Takeo: نخست‌وزیر ژاپن در فاصله سال‌های 1976 تا 1978 م.

[VII] 鳩山由紀夫/Hatoyama Yukio: نخست‌وزیر ژاپن در فاصله سال‌های 2009 تا 2010 م.

کتابشناسی

  1. (یوایچی، 2000)
  2. (کاران، 2005: 284-87)
  3. پالیزدار، فرهاد(1402)." تاریخ ژاپن ". در پالیزدار، فرهاد، ذاکری، قدرت اله. جامعه و فرهنگ ژاپن. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی،ص 36-65.