ساختار سیاسی اسپانیا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
قوه مقننه، متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا است، مجلس نمایندگان شامل 350 نماینده به ریاست آقای خسوس پوسادا مورنو(Jesús Posada)از حزب مردم میشود و مجلس سنا، 264 سناتور به ریاست آقای پیو گارسیا اسکودرا(Pío García-Escudero) از حزب مردم دارد.ریاست قوه قضائیه بر عهده یک شورای 20 نفره است، رئیس دیوانعالی کشور، آقای کارلوس دیور بلانکو(Carlos Dívar Blanco)، ریاست شورا را بر عهده دارد. از هریک از مجالس نمایندگان و سنا 4 نفر و 12 نفر از میان نامزدهای معرفی شده از سوی قضات بهمدت 5 سال انتخاب میشوند. انتصاب دادستان کل کشور و تنفید احکام اعضا شورا بر عهده پادشاه است. | قوه مقننه، متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا است، مجلس نمایندگان شامل 350 نماینده به ریاست آقای خسوس پوسادا مورنو(Jesús Posada)از حزب مردم میشود و مجلس سنا، 264 سناتور به ریاست آقای پیو گارسیا اسکودرا(Pío García-Escudero) از حزب مردم دارد.ریاست قوه قضائیه بر عهده یک شورای 20 نفره است، رئیس دیوانعالی کشور، آقای کارلوس دیور بلانکو(Carlos Dívar Blanco)، ریاست شورا را بر عهده دارد. از هریک از مجالس نمایندگان و سنا 4 نفر و 12 نفر از میان نامزدهای معرفی شده از سوی قضات بهمدت 5 سال انتخاب میشوند. انتصاب دادستان کل کشور و تنفید احکام اعضا شورا بر عهده پادشاه است. | ||
از سال 1983 به این سو، 17 اقلیت مستقل در [[اسپانیا]] وجود داشته است که هر یک پارلمان و نماینده خاص خود را داراست از 27 سپتامبر سال 1978 کشور [[اسپانیا]] از حکومت پارلمانی مبتنی بر قوانین دموکراسی اجتماعی برخوردار بوده و به جایگزینی مدلهای جدید به عوض مدل تمرکز برسیستم کشاورزی مبادرت نموده است. طی 2 دهه گذشته و پس از انتقال از مقطع زمانی سیاست استبدادی به سیستم دموکراسی وحکومت پارلمانی، تغییرات عمیقی در سطوح و بخشهای مختلف کشور [[اسپانیا]] به وقوع پیوسته است. ساختار حکومتی [[اسپانیا]] از3 قدرت قانونگذاری، اجرایی وقضایی متشکل گردیده و پادشاه رهبریت کشور را برعهده دارد. قدرت قانونگذاری در اختیار پارلمان [[اسپانیا]] بوده، اعضای آن هر4 سال یکبار توسط شهروندان [[اسپانیا]]<nowiki/>یی انتخاب شده و از 2 بخش کنگره و سنا متشکل میگردد. | از سال 1983 به این سو، 17 اقلیت مستقل در [[اسپانیا]] وجود داشته است که هر یک پارلمان و نماینده خاص خود را داراست از 27 سپتامبر سال 1978 کشور [[اسپانیا]] از حکومت پارلمانی مبتنی بر قوانین دموکراسی اجتماعی برخوردار بوده و به جایگزینی مدلهای جدید به عوض مدل تمرکز برسیستم کشاورزی مبادرت نموده است. طی 2 دهه گذشته و پس از انتقال از مقطع زمانی سیاست استبدادی به سیستم دموکراسی وحکومت پارلمانی، تغییرات عمیقی در سطوح و بخشهای مختلف کشور [[اسپانیا]] به وقوع پیوسته است. ساختار حکومتی [[اسپانیا]] از3 قدرت قانونگذاری، اجرایی وقضایی متشکل گردیده و پادشاه رهبریت کشور را برعهده دارد. قدرت قانونگذاری در اختیار پارلمان [[اسپانیا]] بوده، اعضای آن هر4 سال یکبار توسط شهروندان [[اسپانیا]]<nowiki/>یی انتخاب شده و از 2 بخش کنگره و سنا متشکل میگردد<ref>فاخری، مهدی(1392). جامعه و فرهنگ [[اسپانیا]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]( در دست انتشار)</ref>. | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
[[ساختار سیاسی کانادا]]؛[[ساختار سیاسی روسیه]]؛ | [[ساختار سیاسی کانادا]]؛[[ساختار سیاسی روسیه]]؛ [[ساختار سیاسی افغانستان]]؛ [[ساختار سیاسی تونس]]؛ [[ساختار سیاسی ژاپن]]؛ [[ساختار سیاسی کوبا]]؛ [[ساختار سیاسی لبنان]]؛ | ||
[[نظام سیاسی مصر]]؛ [[ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین]]؛ [[ساختار نظام سیاسی سنگال]]؛ [[ساختار سیاسی تایلند]]؛ [[ساختار سیاسی آرژانتین]]؛ [[ساختار سیاسی فرانسه]]؛ [[ساختار سیاسی اسپانیا]]؛ [[ساختار سیاسی مالی]]؛ [[ساختار سیاسی سودان]]؛ [[ساختار سیاسی قطر]]؛ [[ساختار سیاسی اردن]]؛ [[ساختار سیاسی زیمبابوه]]؛ [[ساختار سیاسی سیرالئون]]؛ [[ساختار سیاسی اتیوپی]]. | |||
[[نظام سیاسی مصر]]؛ [[ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین]]؛ [[ساختار نظام سیاسی سنگال]]؛ [[ساختار سیاسی تایلند]]؛ [[ساختار سیاسی آرژانتین]]؛ [[ساختار سیاسی فرانسه]]؛ [[ساختار سیاسی اسپانیا]]؛ [[ساختار سیاسی مالی]]؛ [[ساختار سیاسی سودان]]؛ | |||
[[ساختار سیاسی قطر]]؛ [[ساختار سیاسی اردن]]؛ [[ساختار سیاسی زیمبابوه]]؛ [[ساختار سیاسی سیرالئون]]؛ | |||
== پاورقی == | == پاورقی == |
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۶
نظام سیاسی اسپانیا پادشاهی - پارلمانی است که مطابق قانون اساسی، قدرت بین پادشاه و رئیس دولت تقسیم شده است. هر چند، پادشاه عمدتا دارای مقامی تشریفاتی است لکن در برخی موضوعات صاحب رأی و اختیار تصمیم گیری است. اسپانیا به لحاظ نظام حکومتی و ساختار درونی در شمار کشورهای تک ساخت منطقه ای قرار دارد. کشور مذکور طبق قانون اساسی مصوب سال 1978 کشوری واحد و تجزیه ناپذیر میباشد که در آن حقوق ملیتها و خودمختاریهای محلی و منطقهای با توجه به تنوع ملی و فرهنگی و گرایشهای متضاد ملی گرایی و جدایی طلبی به رسمیت شناخته شده است.
رئیس دولت، خوان کارلوس اول(بوربون)(Juan Carlos) پادشاه اسپانیا است که از 22 نوامبر 1975، به این سمت منصوب شد. رئیس حکومت و نخست وزیر:ماریانو راخوی(Mariano Rajoy Brey)از حزب مردم است.
پادشاه
پادشاه رئیس دولت، سمبل وحدت و تداوم و بالاترین نماینده کشور اسپانیا در روابط بین المللی است. شخص شاه مصون از تعرض خواهد بود. تصمیمات و اعمال وی می بایست از سوی دولت مورد تصویب قرار گیرد و بدون این تصویب فاقد اعتبار میباشند. مسئولیت اعمال پادشاه بر عهده آنانی است که اعمال مزبور را تصویب کرده اند. سلطنت موروثی بوده و به ترتیب به پسر ارشد پادشاه واگذار خواهد شد و چنانچه پادشاه پسری نداشته باشد، مقام سلطنت به دختر وی خواهید رسید. تخت و تاج سلطنت، موروثی است و پسر بزرگ پادشاه جانشین اوست. قوانین دوران فرانکو نقش زن را نمیپذیرفت اما در قانون اساسی 1987 به زن اجازه داده شد که (اگر در نسل همزمان او مردی نباشد) پادشاه شود[i]. اگر تمام وراث پادشاهی از بین رفته باشند، جانشینی بوسیله پارلمان عمومی تعیین میشود.
افرادی که علی رغم تمایل پادشاه و مجلسین ازدواج کنند، از حق جانشینی سلطنت محروم خواهند شد. قانون اساسی شکل تاسیس شورای نیابت سلطنت را نیز تعیین میسازد. بر اساس قانون اساسی، وظایف پادشاه عبارتند از:
- توشیح قوانین؛
- تشکیل و انحلال پارلمان، دعوت به اجرای انتخابات و رفراندوم (بر طبق قانون اساسی)؛
- پیشنهاد کاندیدا جهت ریاست هر یک از مجلسین و عزل ایشان؛
- انتصاب اعضای مجلسین بر اساس پیشنهاد رئیس مجلس؛
- صدور فرامین مصوب شورای وزیران، واگذاری مناصب نظامی و غیرنظامی و اعطای نشان مطابق با قوانین؛
- رماندهی کل نیروهای مسلح؛
- عفو زندانیان مطابق با قانون (شامل اعلام عفو عمومی نمیشود)؛
- انتصاب سفرا و دیگر نماینگان دیپلماتیک؛
- اعلام قبول تعهد کشور اسپانیا به پیمانهای بین المللی؛
- اعلام جنگ و صلح بر اساس مجوز قبلی مجلسین.
قانون اساسی، با تعریف دولت به عنوان مونارشی پارلمانی مشخص میکند که پادشاه دارای قدرت عالیه نیست و حاکمیت در دست مردم است که در پارلمان انتخاب شده و قدرت توسط آن ها نمود مییابد. پادشاه ،سلطنت موروثی و قانونی است که به عنوان رئیس دولت میباشد.
تصمیم به ابقای مونارشی که مجددا در دوره فرانکو احیا شده بود، نشان دهندهی یک مصالحه برجسته تاریخی بود. وقتی که قانون اساسی در حال تدوین بود چپگراها مخالف مونارشی بودند و آن را میراث فرانکو میدانستند، آن ها خواهان تاسیس شکل جمهوری حکومت بودند. در همین زمان عناصر ارتجاعی حکومت خواهان حفظ مونارشی بودند چرا که قصد داشتند از آن به عنوان ابزاری برای تداوم فرانکوییسم استفاده کنند. در بین دو طیف، این اصلاح گران بودند که مونارشی را به عنوان عنصرثبات سازی در دوران گذار به دموکراسی میدانستند.
سرانجام، درحالیکه احزاب جناح چپ، نهاد مونارشی پارلمانی را به عنوان انعکاس خواست اکثریت پذیرفتند، مصالحه بهدست آمد. مواد قانون اساسی به صراحت اعلام میدارد نقش پادشاه و وظایفش بی طرفانه و غیر سیاسی است. موفقیت این ساز و کار، به پادشاه خوان کارلوس که فرانکو قدرت را به او اعطا کرد نسبت داده شده بود، وی در سیستم دموکراتیک حکومت به عنوان پادشاه قانونی حکومت میکرد.
پادشاه قوانینی را که بهوسیله دیگر بخشهای حکومت تنظیم شده است را تایید و انتشار میکند. او به طور رسمی پارلمان را تشکیل و منحل میکند و برای انتخابات و همه پرسی، مردم را فرا میخواند. پادشاه، نخست وزیر را بعد از مشورت با پارلمان منصوب میکند و دیگر وزرا را با توصیه نخست وزیر انتخاب میکند. نخست وزیر، تصمیماتی که در شورای وزیران اتخاذ شده شده را امضا میکند و انتصابات نظامی و غیر نظامی را تصویب میکند.
اگر چه پادشاه در امور خارجی، قدرت مستقیم ندارد اما به عنوان نمایندهی اسپانیا در روابط بین الملل نقشی حیاتی را ایفا میکند. در دوران خوان کارلوس شاهد این رویه هستیم؛ با سفرهای خارجی و تماسهایی که پادشاه داشت، وی توانست روابط سیاسی و تجاری مهمی را با دیگر ملتها برقرار کند. پادشاه همچنین وظیفه دارد با رضایت دولتها و با اجازهی قبلی از پارلمان، اعلام جنگ یا صلح کند. قانون اساسی به پادشاه لقب فرماندهی عالی نیروهای مسلح را اعطا میکند اگرچه، در واقع بر روی آنها قدرتی ندارد. با این وجود، خوان کارلوس توانست روابط خود را با نیروهای نظامی حفظ کند و از آن ها برای ثبات رژیم دموکراتیک استفاده کند.
نفوذ پادشاه تا حد زیادی بستگی به افرادی دارد که عنوان ها را دارا میباشند چرا که پادشاه، با توجه به قانون اساسی، قدرت اجرایی مستقلی ندارد. هر یک از اقدامات وی باید توسط نخست وزیر یا یکی از وزرا امضا شود. به رغم این محدودیتها، حکومت تحت سلطنت خوان کارلوس، عمدتا به دلیل وفاداری شجاعانه و ثابت قدم پادشاه، به روش دموکراتیک، درجهی قابل توجهی از اقتدار اخلاقی را بهدست آورده است.
قوه مقننه
قوه مقننه، متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا است، مجلس نمایندگان شامل 350 نماینده به ریاست آقای خسوس پوسادا مورنو(Jesús Posada)از حزب مردم میشود و مجلس سنا، 264 سناتور به ریاست آقای پیو گارسیا اسکودرا(Pío García-Escudero) از حزب مردم دارد.ریاست قوه قضائیه بر عهده یک شورای 20 نفره است، رئیس دیوانعالی کشور، آقای کارلوس دیور بلانکو(Carlos Dívar Blanco)، ریاست شورا را بر عهده دارد. از هریک از مجالس نمایندگان و سنا 4 نفر و 12 نفر از میان نامزدهای معرفی شده از سوی قضات بهمدت 5 سال انتخاب میشوند. انتصاب دادستان کل کشور و تنفید احکام اعضا شورا بر عهده پادشاه است.
از سال 1983 به این سو، 17 اقلیت مستقل در اسپانیا وجود داشته است که هر یک پارلمان و نماینده خاص خود را داراست از 27 سپتامبر سال 1978 کشور اسپانیا از حکومت پارلمانی مبتنی بر قوانین دموکراسی اجتماعی برخوردار بوده و به جایگزینی مدلهای جدید به عوض مدل تمرکز برسیستم کشاورزی مبادرت نموده است. طی 2 دهه گذشته و پس از انتقال از مقطع زمانی سیاست استبدادی به سیستم دموکراسی وحکومت پارلمانی، تغییرات عمیقی در سطوح و بخشهای مختلف کشور اسپانیا به وقوع پیوسته است. ساختار حکومتی اسپانیا از3 قدرت قانونگذاری، اجرایی وقضایی متشکل گردیده و پادشاه رهبریت کشور را برعهده دارد. قدرت قانونگذاری در اختیار پارلمان اسپانیا بوده، اعضای آن هر4 سال یکبار توسط شهروندان اسپانیایی انتخاب شده و از 2 بخش کنگره و سنا متشکل میگردد[۱].
نیز نگاه کنید به
ساختار سیاسی کانادا؛ساختار سیاسی روسیه؛ ساختار سیاسی افغانستان؛ ساختار سیاسی تونس؛ ساختار سیاسی ژاپن؛ ساختار سیاسی کوبا؛ ساختار سیاسی لبنان؛
نظام سیاسی مصر؛ ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین؛ ساختار نظام سیاسی سنگال؛ ساختار سیاسی تایلند؛ ساختار سیاسی آرژانتین؛ ساختار سیاسی فرانسه؛ ساختار سیاسی اسپانیا؛ ساختار سیاسی مالی؛ ساختار سیاسی سودان؛ ساختار سیاسی قطر؛ ساختار سیاسی اردن؛ ساختار سیاسی زیمبابوه؛ ساختار سیاسی سیرالئون؛ ساختار سیاسی اتیوپی.
پاورقی
[I] - حزب سوسیالیست پس از پیروزی در انتخابات سال2004اعلام کرد که قصد دارد طی تغییراتی در قانون اساسی، ترتیبی اتخاذ نماید تا ولایتعهدی به دختران پادشاه نیز برسد. البته این قانون، ولیعهد کنونی را شامل نخواهد شد.- کسب آگاهی از امور کشور و ریاست شورای وزیران در صورت درخواست نخست وزیر.
کتابشناسی
- ↑ فاخری، مهدی(1392). جامعه و فرهنگ اسپانیا. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)