ساختار و سیاست های آموزشی روسیه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دولت فدراسیون [[روسیه]] از سال 1993، حداقل حمایت از نظام آموزش ملی را به عمل آورده است. بنا بربند 40 قانون آموزش و پرورش، 10درصد از درآمد ملی به عنوان بودجه آموزشی بدین امر اختصاص یافت. بدهی‌های مراکز آموزشی و نبود تجهیزات به روز، از جمله عمدهترین مشکلات پیش روی مراکز آموزشی مستقر در نواحی فقیر‌نشین کشور و شهرهای کوچک و حاشیه‌ای بوده است و این در حالیست که مدارس ایالتی و حرفه‌ای مستقر در نواحی بزرگ شهری، از جمله [[مسکو]] و [[سنت پترزبورگ|پترزبورگ]]، درشرایط بسیار مناسب مالی قرار داشته‌اند. با توسعه مدارس خصوصی افزایش بی عدالتی در برخورداری شهروندان روسی از حق آموزشی عمومی با کیفیت بالا مشهود گردید. به نحوی که در طراحی سیاست آموزشی ملی فدراسیون [[روسیه]] طی سال 1998، این معضل بطور اختصاصی مورد توجه قرار گرفت. در این اثنا همچنین، افزایش نرخ برنامه‌های آموزش پایه حرفه‌ای فاقد راندمان بالای کاری بواسطه حذف شتابزده بیکاری در بازارکار، شکست نظام مدیریت قدیم آموزش پایه حرفه‌ای و کاهش نرخ افراد استخدامی ثابت در بازار کار، به بروز تنش اجتماعی در کشور منتهی گردید که اول از همه در جامعه معلمین مشهود است. | دولت فدراسیون [[روسیه]] از سال 1993، حداقل حمایت از نظام آموزش ملی را به عمل آورده است. بنا بربند 40 قانون آموزش و پرورش، 10درصد از درآمد ملی به عنوان بودجه آموزشی بدین امر اختصاص یافت. بدهی‌های مراکز آموزشی و نبود تجهیزات به روز، از جمله عمدهترین مشکلات پیش روی مراکز آموزشی مستقر در نواحی فقیر‌نشین کشور و شهرهای کوچک و حاشیه‌ای بوده است و این در حالیست که مدارس ایالتی و حرفه‌ای مستقر در نواحی بزرگ شهری، از جمله [[مسکو]] و [[سنت پترزبورگ|پترزبورگ]]، درشرایط بسیار مناسب [[مالی]] قرار داشته‌اند. با توسعه مدارس خصوصی افزایش بی عدالتی در برخورداری شهروندان روسی از حق آموزشی عمومی با کیفیت بالا مشهود گردید. به نحوی که در طراحی سیاست آموزشی ملی فدراسیون [[روسیه]] طی سال 1998، این معضل بطور اختصاصی مورد توجه قرار گرفت. در این اثنا همچنین، افزایش نرخ برنامه‌های آموزش پایه حرفه‌ای فاقد راندمان بالای کاری بواسطه حذف شتابزده بیکاری در بازارکار، شکست نظام مدیریت قدیم آموزش پایه حرفه‌ای و کاهش نرخ افراد استخدامی ثابت در بازار کار، به بروز تنش اجتماعی در کشور منتهی گردید که اول از همه در جامعه معلمین مشهود است. | ||
طی سال‌های 1996-1994، افزایش اعتراض معلمین تا سرحد اعتصاب به پیش رفت. بروز چنین حوادثی درزمینه آموزش، با انعکاس گسترده‌ای در حوزه فعالیتی مجلس دومای ایالتی مواجه گردیدکه به نوبه خود به اتخاذ سیاست «آموزش و پرورش و امنیت ملی» در می سال 1996 منجر گردید. با اتخاذ چنین سیاستی، [[نظام آموزش، تحقیقات و فناوری روسیه|نظام آموزشی روسیه]] مستقیماً تحت تاثیر پایه امنیت ملی قرار گرفته و مشخص گردید که نقاط ضعف موجود در حوزه آموزش خود عامل اصلی بروز نتیجه غیر منطقی وخطای سیاسی دولت است. | طی سال‌های 1996-1994، افزایش اعتراض معلمین تا سرحد اعتصاب به پیش رفت. بروز چنین حوادثی درزمینه آموزش، با انعکاس گسترده‌ای در حوزه فعالیتی مجلس دومای ایالتی مواجه گردیدکه به نوبه خود به اتخاذ سیاست «آموزش و پرورش و امنیت ملی» در می سال 1996 منجر گردید. با اتخاذ چنین سیاستی، [[نظام آموزش، تحقیقات و فناوری روسیه|نظام آموزشی روسیه]] مستقیماً تحت تاثیر پایه امنیت ملی قرار گرفته و مشخص گردید که نقاط ضعف موجود در حوزه آموزش خود عامل اصلی بروز نتیجه غیر منطقی وخطای سیاسی دولت است. | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۰
دولت فدراسیون روسیه از سال 1993، حداقل حمایت از نظام آموزش ملی را به عمل آورده است. بنا بربند 40 قانون آموزش و پرورش، 10درصد از درآمد ملی به عنوان بودجه آموزشی بدین امر اختصاص یافت. بدهی‌های مراکز آموزشی و نبود تجهیزات به روز، از جمله عمدهترین مشکلات پیش روی مراکز آموزشی مستقر در نواحی فقیر‌نشین کشور و شهرهای کوچک و حاشیه‌ای بوده است و این در حالیست که مدارس ایالتی و حرفه‌ای مستقر در نواحی بزرگ شهری، از جمله مسکو و پترزبورگ، درشرایط بسیار مناسب مالی قرار داشته‌اند. با توسعه مدارس خصوصی افزایش بی عدالتی در برخورداری شهروندان روسی از حق آموزشی عمومی با کیفیت بالا مشهود گردید. به نحوی که در طراحی سیاست آموزشی ملی فدراسیون روسیه طی سال 1998، این معضل بطور اختصاصی مورد توجه قرار گرفت. در این اثنا همچنین، افزایش نرخ برنامه‌های آموزش پایه حرفه‌ای فاقد راندمان بالای کاری بواسطه حذف شتابزده بیکاری در بازارکار، شکست نظام مدیریت قدیم آموزش پایه حرفه‌ای و کاهش نرخ افراد استخدامی ثابت در بازار کار، به بروز تنش اجتماعی در کشور منتهی گردید که اول از همه در جامعه معلمین مشهود است.
طی سال‌های 1996-1994، افزایش اعتراض معلمین تا سرحد اعتصاب به پیش رفت. بروز چنین حوادثی درزمینه آموزش، با انعکاس گسترده‌ای در حوزه فعالیتی مجلس دومای ایالتی مواجه گردیدکه به نوبه خود به اتخاذ سیاست «آموزش و پرورش و امنیت ملی» در می سال 1996 منجر گردید. با اتخاذ چنین سیاستی، نظام آموزشی روسیه مستقیماً تحت تاثیر پایه امنیت ملی قرار گرفته و مشخص گردید که نقاط ضعف موجود در حوزه آموزش خود عامل اصلی بروز نتیجه غیر منطقی وخطای سیاسی دولت است.
به منظور اجرای سیاست آموزشی واحد در آگست سال 1996، وزارت آموزش و پرورش و کمیته‌های آموزش ایالتی با یکدیگر ادغام گردیده واز اوت سال 1999 تحت عنوان وزارت آموزش عمومی و حرفه‌ای مبادرت به فعالیت نمود. سیاست وزارت مذکور در بسیاری از موارد به واسطه پیچیدگی ارتباطات سیاسی و اقتصادی میان دولت فدرال و دولت‌های ناحیه‌ای دیکته گردد. اهداف اصلی این وزارتخانه اتخاذ سیاست راهبردی آموزشی؛ توسعه الگوهای استاندارد آموزش و تثبیت نظام آموزشی باکیفیت تضمینی مطابق با استانداردهای آموزش ملی؛ اعمال سیاست تمرکز زدایی درحوزه آموزش و تشریح عناصر آن؛ اعمال قوانین آموزش محلی؛ برقراری تساوی حقوق آموزشی و معطوف داشتن توجه عمده به افراد نیازمند؛ اعمال سیاست تثبیت توسعه آموزشی و برقراری هماهنگی میان نواحی مختلف؛ اتخاذ سیاستی جهت احترام به نیازمندی‌های مراکز آموزشی نواحی مختلف کشور ازنظر شرایط و فرهنگ؛ جمع آوری و تحلیل اطلاعات آموزشی و اهداف ملی؛ و وضع استانداردهای کلی برای ناشرین کتب درسی و تشویق این افراد به انتشار کتب درسی با کیفیت بالا بود. ساختار اداری و مدیریتی آموزش به شرح زیر است:
الف. کمیته دولتی آموزش دانشگاهی که عهده دار مسئولیت تأمین مالی 219 موسسه آموزش دانشگاهی، اعطای مجوز فعالیت به موسسات جدید آموزشی، اعطای اعتبار، ارائه طرح‌های پیشنهادی به دولت مبنی بر توسعه هر چه بیشتر موسسات آموزش دانشگاهی است؛
ب. مجمع روسای دانشگاه دولتی روسیه؛
ج. انجمن دانشگاه ملی مسکو؛
د. موسسات آموزش غیر دولتی؛ و
ه. موسسه تحقیقاتی آموزش دانشگاهی.
ساختار آموزشی پیشین در دوران شوروی دارای برنامه‌های آموزشی سخت پیچیده‌ای بود. دانش آموزان مجبور بودند در حجم بالا و با تخصصی‌ترین موارد آموزشی به تحصیل بپردازند و بیشتر بر علوم و فنون تاکید داشتند. آموزگاران و مسئولان مدارس هیچ اختیاری از خود برای ایجاد برنامه‌های جدید و ارائه‌ی ابتکار در امر آموزش نداشتند. یک برنامه‌ی درسی کلی برای تمام مدارس وجود داشت و همگی زیر نظر دولت بود. کتاب‌های درسی توسط دولت در تعداد زیاد منتشر می‌شد به طور رایگان در اختیار دانش آموزان قرار می‌گرفت و در سطح ملی سیستم ارزشیابی دانش‌آموزان بر اساس استاندارد خاص ملی وجود نداشت.
در حال حاضر کشور روسیه تغییرات زیادی در سطح آموزشی ایجاد کرده است و آن را به شکل عمومی و ملی درآورده است. سیستم آموزش و پرورش در روسیه در راستای اهداف جامعه قرار دارد. آموزشگاه‌های مختلفی با اهداف مختلف تاسیس شده و برنامه‌های آموزشی متنوعی نیز تعیین شده است. با این وجود سیستم آموزش و پرورش امروزی روسیه یک سیستم فدرال و جامع است و شبیه به سیستم آموزشی آلمان است. البته نسبت به آن ساده‌تر به نظر می‌رسد[۱][۲].