استقلال کشور مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در شمال [[مالی]] از ژانویه ۲۰۱۲ درگیری‌هایی آغاز شد. در ۲۲ مارس ۲۰۱۲ گروهی از سربازان کنترل کاخ ریاست جمهوری را به‌دست گرفته و دولت مالی را منحل اعلام کرده و قانون اساسی آن را به حال تعلیق درآوردند. اسلام‌گرایان جدایی‌طلب شمال مالی منطقه شمال را «اَزَواد» می‌نامند و در ۶ آوریل ۲۰۱۲، شورشیان موسوم به «جنبش ملی برای آزادی ازواد» جدایی کشوری به نام ازواد را از مالی اعلام کرد. مدت کوتاهی پس از آن، این جنبش توسط گروه‌های اسلام‌گرای مرتبط با القاعده به حاشیه رانده شد و خواسته‌های خود را برای جدایی از مالی کنار گذاشت. شورشیان اسلام‌گرای افراطی بعد از اعمال کنترل نظامی در مناطق شمال به اجرای مقررات اسلامی به سبک [[طالبان]] در [[افغانستان]] پرداختند. سربازانی که در پایتخت قدرت را در دست گرفته‌اند به دیونکوندا ترائوره، رئیس مجمع ملی، اجازه دادند تا مطابق با قانون اساسی به عنوان رئیس دولت عمل کند، اما این سربازان نیز هم‌چنان قدرت قابل توجهی در دولت دارند. برنامه‌هایی برای بازپس‌گیری کنترل در شمال کشور با کمک‌های بین‌المللی در حال انجام است و در این رابطه نظامیان فرانسه به یاری دولت مالی شتافته و مواضع شورشیان شمال را بمباران کرده‌اند. دولت موقت قصد دارد پس از فیصله یافتن غائله شمال، انتخابات ملی را که مدت‌ها به تأخیر افتاده برگزار کند. البته باید اضافه کرد که کشور مالی یک از مستعمرات قدیم کشور فرانسه است و این کشور به دلیل وجود منابع طلا و اورانیوم در مالی به سادگی دست بردار این سرزمین نخواهد بود و القاعده هم چشم به منابع غنی طلا و ارانیوم دوخته‌است. ٪۴۴ از جمعیت مالی در مناطق شهری سکونت دارند. میانگین سنی مردم مالی ۱۶٫۳ سال است . امید به زندگی برای مردان ۵۹٫۷ سال و برای زنان ۶۱٫۴ سال میباشد. | در شمال [[مالی]] از ژانویه ۲۰۱۲ درگیری‌هایی آغاز شد. در ۲۲ مارس ۲۰۱۲ گروهی از سربازان کنترل کاخ ریاست جمهوری را به‌دست گرفته و دولت مالی را منحل اعلام کرده و قانون اساسی آن را به حال تعلیق درآوردند. اسلام‌گرایان جدایی‌طلب شمال مالی منطقه شمال را «اَزَواد» می‌نامند و در ۶ آوریل ۲۰۱۲، شورشیان موسوم به «جنبش ملی برای آزادی ازواد» جدایی کشوری به نام ازواد را از مالی اعلام کرد. مدت کوتاهی پس از آن، این جنبش توسط گروه‌های اسلام‌گرای مرتبط با القاعده به حاشیه رانده شد و خواسته‌های خود را برای جدایی از مالی کنار گذاشت. شورشیان اسلام‌گرای افراطی بعد از اعمال کنترل نظامی در مناطق شمال به اجرای مقررات اسلامی به سبک [[طالبان]] در [[افغانستان]] پرداختند. سربازانی که در پایتخت قدرت را در دست گرفته‌اند به دیونکوندا ترائوره، رئیس مجمع ملی، اجازه دادند تا مطابق با قانون اساسی به عنوان رئیس دولت عمل کند، اما این سربازان نیز هم‌چنان قدرت قابل توجهی در دولت دارند. برنامه‌هایی برای بازپس‌گیری کنترل در شمال کشور با کمک‌های بین‌المللی در حال انجام است و در این رابطه نظامیان [[فرانسه]] به یاری دولت مالی شتافته و مواضع شورشیان شمال را بمباران کرده‌اند. دولت موقت قصد دارد پس از فیصله یافتن غائله شمال، انتخابات ملی را که مدت‌ها به تأخیر افتاده برگزار کند. البته باید اضافه کرد که کشور مالی یک از مستعمرات قدیم کشور فرانسه است و این کشور به دلیل وجود منابع طلا و اورانیوم در مالی به سادگی دست بردار این سرزمین نخواهد بود و القاعده هم چشم به منابع غنی طلا و ارانیوم دوخته‌است. ٪۴۴ از جمعیت مالی در مناطق شهری سکونت دارند. میانگین سنی مردم مالی ۱۶٫۳ سال است . امید به زندگی برای مردان ۵۹٫۷ سال و برای زنان ۶۱٫۴ سال میباشد. | ||
مالی در گذشته به عنوان یک امپراتوری بازرگانی مطرح بود و راه ارتباطی از میان صحرای بزرگ آفریقا شناخته می‌شد. این سرزمین میان سال‌های ۱۸۸۱و ۱۸۹۵ مستعمره فرانسه بود. | مالی در گذشته به عنوان یک امپراتوری بازرگانی مطرح بود و راه ارتباطی از میان صحرای بزرگ آفریقا شناخته می‌شد. این سرزمین میان سال‌های ۱۸۸۱و ۱۸۹۵ مستعمره فرانسه بود. | ||
نسخهٔ ۱۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۴
در شمال مالی از ژانویه ۲۰۱۲ درگیری‌هایی آغاز شد. در ۲۲ مارس ۲۰۱۲ گروهی از سربازان کنترل کاخ ریاست جمهوری را به‌دست گرفته و دولت مالی را منحل اعلام کرده و قانون اساسی آن را به حال تعلیق درآوردند. اسلام‌گرایان جدایی‌طلب شمال مالی منطقه شمال را «اَزَواد» می‌نامند و در ۶ آوریل ۲۰۱۲، شورشیان موسوم به «جنبش ملی برای آزادی ازواد» جدایی کشوری به نام ازواد را از مالی اعلام کرد. مدت کوتاهی پس از آن، این جنبش توسط گروه‌های اسلام‌گرای مرتبط با القاعده به حاشیه رانده شد و خواسته‌های خود را برای جدایی از مالی کنار گذاشت. شورشیان اسلام‌گرای افراطی بعد از اعمال کنترل نظامی در مناطق شمال به اجرای مقررات اسلامی به سبک طالبان در افغانستان پرداختند. سربازانی که در پایتخت قدرت را در دست گرفته‌اند به دیونکوندا ترائوره، رئیس مجمع ملی، اجازه دادند تا مطابق با قانون اساسی به عنوان رئیس دولت عمل کند، اما این سربازان نیز هم‌چنان قدرت قابل توجهی در دولت دارند. برنامه‌هایی برای بازپس‌گیری کنترل در شمال کشور با کمک‌های بین‌المللی در حال انجام است و در این رابطه نظامیان فرانسه به یاری دولت مالی شتافته و مواضع شورشیان شمال را بمباران کرده‌اند. دولت موقت قصد دارد پس از فیصله یافتن غائله شمال، انتخابات ملی را که مدت‌ها به تأخیر افتاده برگزار کند. البته باید اضافه کرد که کشور مالی یک از مستعمرات قدیم کشور فرانسه است و این کشور به دلیل وجود منابع طلا و اورانیوم در مالی به سادگی دست بردار این سرزمین نخواهد بود و القاعده هم چشم به منابع غنی طلا و ارانیوم دوخته‌است. ٪۴۴ از جمعیت مالی در مناطق شهری سکونت دارند. میانگین سنی مردم مالی ۱۶٫۳ سال است . امید به زندگی برای مردان ۵۹٫۷ سال و برای زنان ۶۱٫۴ سال میباشد.
مالی در گذشته به عنوان یک امپراتوری بازرگانی مطرح بود و راه ارتباطی از میان صحرای بزرگ آفریقا شناخته می‌شد. این سرزمین میان سال‌های ۱۸۸۱و ۱۸۹۵ مستعمره فرانسه بود.
۱۹۶۰: کسب استقلال به رهبری مودیبو کیتا که یک سوسیالیست ضد فرانسه بود.
۱۹۶۸: کودتای نظامی و حکومت تک حزبی به رهبری ژنرال موسی ترائوره.
۱۹۸۵: جنگ شش روزه با بورکینافاسو.
۱۹۹۰: تظاهرات دموکراسی.
۱۹۹۱: ترائوره دستگیر می‌شود.
۱۹۹۲: انتخابات آزاد چند حزبی.
۲۰۱۲: کودتای نظامی و سرنگونی دولت
با شکست حکومت ترائوره در سال ۱۹۹۲ اکنون کشور به صورت چند حزبی اداره می‌شود. ارتش نقش اساسی در رهبری کودتا داشت. ترائوره که به عنوان رئیس‌جمهور موقت سرکار بود، در ظرف کمتر از یک سال حکومت کشور را به یک دولت غیرنظامی تبدیل کرد. این اولین تجربه مالی از سیاست چندحزبی بود. برقراری روابط دوستانه با توارگ، پس از امضای قرارداد صلح ۱۹۹۱، یک واقعه مهم سیاسی است. فقرزدایی و فرونشاندن مخالفینی که احساس می‌کنند «مالی» توانایی ایجاد احزاب مختلف را ندارد، از رئوس برنامه دولت است. در سال ۱۹۹۱م بعد از یک همه‌پرسی، قانون اساسی که توسط یک کنفرانس ملی تدوین شده بود به تصویب رسید که در این قانون به نظام چندحزبی پس از ۳۰ سال قدرت تک حزبی اشاره شده بود. در جریان انتخابات پارلمانی ۱۹۹۱م حزب آدما ۷۶ کرسی از ۱۱۶ کرسی را بدست آورد و در ۲۶ آوریل ۱۹۹۱ بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آلفا عمر کوناره، کاندیدای حزب آداما به پیروزی دست‌یافت.
مالی در گذشته به عنوان یک امپراتوری بازرگانی مطرح بود و راه ارتباطی از میان صحرای بزرگ آفریقا شناخته می‌شد. این سرزمین میان سال‌های ۱۸۸۱و ۱۸۹۵ مستعمره فرانسه بود.
۱۹۶۰: کسب استقلال به رهبری مودیبو کیتا که یک سوسیالیست ضد فرانسه بود.
۱۹۶۸: کودتای نظامی و حکومت تک حزبی به رهبری ژنرال موسی ترائوره.
۱۹۸۵: جنگ شش روزه با بورکینافاسو.
۱۹۹۰: تظاهرات دموکراسی.
۱۹۹۱: ترائوره دستگیر می‌شود.
۱۹۹۲: انتخابات آزاد چند حزبی.
۲۰۱۲: کودتای نظامی و سرنگونی دولت
با شکست حکومت ترائوره در سال ۱۹۹۲ اکنون کشور به صورت چند حزبی اداره می‌شود. ارتش نقش اساسی در رهبری کودتا داشت. ترائوره که به عنوان رئیس‌جمهور موقت سرکار بود، در ظرف کمتر از یک سال حکومت کشور را به یک دولت غیرنظامی تبدیل کرد. این اولین تجربه مالی از سیاست چندحزبی بود. برقراری روابط دوستانه با توارگ، پس از امضای قرارداد صلح ۱۹۹۱، یک واقعه مهم سیاسی است. فقرزدایی و فرونشاندن مخالفینی که احساس می‌کنند «مالی» توانایی ایجاد احزاب مختلف را ندارد، از رئوس برنامه دولت است. در سال ۱۹۹۱م بعد از یک همه‌پرسی، قانون اساسی که توسط یک کنفرانس ملی تدوین شده بود به تصویب رسید که در این قانون به نظام چندحزبی پس از ۳۰ سال قدرت تک حزبی اشاره شده بود. در جریان انتخابات پارلمانی ۱۹۹۱م حزب آدما ۷۶ کرسی از ۱۱۶ کرسی را بدست آورد و در ۲۶ آوریل ۱۹۹۱ بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آلفا عمر کوناره، کاندیدای حزب آداما به پیروزی دست‌یافت.