نظام اقتصادی در ساحل عاج

ساحل‌ عاج از کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود. از سال 2012 و در دوره ریاست‌جمهوری واتارا، اقتصاد ساحل‌ عاج رشد سریعی را تجربه کرده است. دولت ساحل‌ عاج برنامه ملی توسعه 2016-2020 را پیگیری می‌کند. این برنامه توسط کارشناسان خارجی تدوین و محاسبه شده است. سازمان‌ها و کشورهای خارجی، رقم 15.4 میلیارد کمک مالی، در قالب وام یا کمک‌های بلاعوض را برای تحقق برنامه ملی توسعه تعهد کرده‌اند. پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای توسط دولت، منجر به کاهش میزان فقر شده است. واتارا که خود سابقه کار در نهادهای مالی بین‌المللی را داشته است، به‌خوبی توانسته با تکیه‌بر ظرفیت‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های منطقه‌ای و بنیادهای مالی کشورهای غربی و حتی عربی - اسلامی، منافع اقتصادی بالایی را نصیب ساحل‌ عاج کند. زیرساخت‌های ساحل‌ عاج، شبکه جاده‌ای و ریلی و صنایع بزرگ، درحال گسترش‌اند. چند شهرک صنعتی در اطراف شهرهای بزرگ راه‌اندازی یا نوسازی شده‌اند.

ساحل‌ عاج در سال 2014 توانست به رکورد رشد اقتصادی بالای 9 درصد برسد. در سال 2017 رشد اقتصادی این کشور در عدد 7.8 درصد تثبیت شد. سال 2017 تولید ناخالص داخلی ساحل‌ عاج، 40389 میلیارد دلار بوده است. 20 درصد این عدد، متعلق به بخش کشاورزی و 27 درصد، متعلق به بخش صنعت و 15 درصد، از طریق مالیات می‌باشد. همچنین 29 درصد تولید ناخالص داخلی، شامل صادرات محصول و خدمات بوده است. البته شایان‌ذکر است که این رشد اقتصادی کلان، هنوز در معیشت طبقه ضعیف جامعه اثر ملموسی نداشته و توزیع عادلانه‌ای از ثروت حاصله در کشور وجود ندارد. درآمد سرانه برای هر شهروند در سال 2017، عدد 1540 دلار را نشان می‌دهد که نسبت به کشورهای پیشرفته یا درحال‌توسعه، رقم پائینی است؛ مثلاً در سال 2017، درآمد سرانه هر ایرانی 5400 دلار بوده است. برای کشور آلمان این عدد در همین سال به 43490 دلار بالغ می‌شود.[30] بنابر آمار رسمی، 46.3 درصد جمعیت ساحل‌ عاج در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. البته دولت ساحل‌ عاج، خط فقر را درآمد پائین 737 فرانک سیفا در روز تعیین کرده که رقم درآمدی بسیار ناچیزی است و کفاف معیشت عادی را هم نمی‌دهد؛ درنتیجه میزان واقعی نرخ فقر در این کشور، با احتساب درآمد متناسب با هزینه‌ها، بسیار بیشتر از 46.3 درصد خواهد بود.[31]

پیش‌تر اشاره کردیم از زمانی که پای استعمارگران به این سرزمین باز شد و کشت و زرع محصولاتی چون کاکائو و قهوه آغاز شد، این دو به اصلی‌ترین محصولات صادراتی ساحل‌ عاج بدل شدند و هم‌اکنون نیز رتبه نخست در تولید و صدور کاکائو در جهان، در اختیار ساحل‌ عاج است. درواقع، می‌توان گفت که اقتصاد ساحل‌ عاج، مبتنی بر کشاورزی است (که شرایط خاص آب‌وهوایی این امکان را فراهم ساخته است).

ساحل‌ عاج ذخایر نفتی چندی نیز دارد که اکتشاف و بهره‌برداری از آن‌ها از دهه‌ 1960 آغاز شده است. «شرکت پالایش نفت ساحل‌ عاج» (SRI) در سال 1962، با ظرفیت تصفیه‌ای برابر با 3 میلیون و 500 هزار تن در سال، معادل 700 هزار بشکه در روز، تأسیس گردید (La Côte d’Ivoire en chiffre, 2007: 106). این موضوع موجب کاهش قابل‌توجه حجم واردات کشور در حوزه محصولات نفتی شد. در سال 2019، تولید روزانه نفت خام در ساحل‌ عاج به 37179 بشکه در روز رسید. ارزش مالی تولید نفت این کشور طی 3 ماهه اول سال 2019 بالغ‌بر 204 میلیون و 494 هزار دلار (معادل 118 میلیارد و 70 میلیون فرانک سیفا) گزارش شده است. از این مبلغ 15 میلیون و 765 هزار دلار (معادل 9 میلیارد و 95 میلیون فرانک سیفا) سهم دولت می‌باشد.[32] به‌تازگی سرمایه‌گذاری‌های خارجی قابل‌توجهی درزمینه استخراج ذخایر فراساحل ساحل‌ عاج نیز صورت گرفته است؛ در حال حاضر این کشور به استخراج از این حوزه‌های نفتی و گازی فراساحل نیز می‌پردازد. بیشتر این اقدامات توسط شرکت فرانسوی توتال صورت می‌‌گیرد. شرکت‌های دیگر اروپایی چون شل نیز حضور پررنگی در ساحل‌ عاج دارند. حتی توزیع مویرگی محصولات پتروشیمی و شبکه پمپ‌بنزین‌ها نیز در این کشور، در اختیار شرکت‌های بزرگ اروپایی است. کشور لیبی در زمان حکومت معمر قذافی، در حوزه نفت و فروش محصولات پتروشیمی، فعالیت‌هایی شروع کرده بود که با بروز بحران در کشور لیبی، این فعالیت‌ها کاملاً متوقف شدند.

علاوه بر ذخایر نفتی، معادن بسیاری در این کشور وجود دارند. طلا و الماس دو ثروت مهم این سرزمین محسوب می‌شوند. بهره‌برداری از الماس در ساحل‌ عاج از سال 1948 و در ناحیه‌ای به‌نام «تورتیا»[33] و در مساحت 188 هکتار آغاز می‌گردد. در همین زمان میزان ذخایر این ناحیه، معادل 830 هزار قیرات اعلام می‌گردد و بهره‌برداری از آن به شرکت کاوش‌های معدنی ساحل‌ عاج سپرده می‌شود. منطقه دیگر، «سگلا»[34] نام دارد که بهره‌برداری از آن نیز همچون حوزه پیشین، در اواسط دهه 70 متوقف می‌شود. اکنون استخراج الماس، به‌‌شکل سنتی همچنان ادامه دارد و حتی خارجی‌های بسیاری به تجارت الماس روی آورده‌اند. هرچند صنعت تراش الماس در ساحل‌ عاج وجود ندارد، ولی با کسب مجوزهای لازم و پرداخت عوارض گمرکی، امکان خارج کردن قانونی الماس خام وجود دارد. صدور شناسنامه برای قطعات الماس ساحل‌ عاجی، توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شود.

ذخیره طبیعی مهم دیگر این کشور طلاست که تا پیش‌از استقلال، به روش‌های سنتی و توسط مردم استخراج می‌شد. امروزه، شرکت‌های خصوصی بسیاری حق بهره‌برداری از معادن طلا را در اختیار دارند. تولید کلی طلا در این کشور، در سال‌های اخیر افزایشی نسبی را نشان می‌دهد (Ibid). شرکت‌های خارجی بسیاری از آفریقای جنوبی، استرالیا و کشورهای اروپایی، درزمینه استخراج طلا فعال هستند. مجوز فعالیت این شرکت‌های خارجی مستقیماً توسط هیئت‌وزیران صادر می‌‌گردد.

همچنین با توجه به کاهش زمین‌های قابل‌کشت و نیز کاهش ارزش محصولاتی چون قهوه و کاکائو، چند سالی است که ساحل‌ عاج، به صنعتی‌‌نمودن اقتصاد خود روی آورده است؛ ازاین‌رو معادن و ذخایر نفتی، بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گرفته‌‌اند. البته دولت با مشکلات فراوانی در این زمینه روبه‌رو بوده است؛ برای مثال، در بهره‌برداری از معادن الماس، از آنجایی که این معادن در شمال کشور، یعنی در مناطق تحت نفوذ شورشیان قرار داشتند، با چالشی جدی مواجه شده است. در سال 2008 نیز به‌دلیل بحران سیاسی‌ای که پیش‌‌تر درباره آن سخن گفتیم، معادن الماس این کشور مورد تحریم سازمان ملل قرار گرفت؛ ولی در حال حاضر، منع و تحریمی برای توسعه این حوزه وجود ندارد. منابع طلای ساحل‌ عاج نیز، همان‌گونه که اشاره شد، از دیگر منابع ثروت بالقوه این کشور محسوب می‌شوند. هرچند پیش‌تر ساحل‌ عاج درزمینه بهره‌برداری از معادن طلا چندان موفق نبوده است؛ ولی در سال‌های اخیر، رشد محسوسی داشته و در سال 2017، به مقدار 25 تن طلا استخراج کرده است. این درحالی است که این میزان در سال 2011 فقط 12 تن بوده است؛ یعنی طی فقط 6 سال، ساحل‌ عاج توانسته تولید طلای خود را دوبرابر کند و این رقم همچنان درحال افزایش است.

درکل صنعت معدن در ساحل‌ عاج فقط 2.8 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود که رقم این تولیدات معدنی، سالیانه معادل 822 میلیون یورو می‌باشد. دولت ساحل‌ عاج، درحال راه‌اندازی معادن جدید طلا، آهن، بوکسیت و نیکل است. سال 2017 صنعت معدن در ساحل‌ عاج بیش‌از 44 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرد.

میزان استخراج نفت در این کشور، در سال 2017، به‌طور میانگین 36061 بشکه در روز بوده که نسبت به سال 2016، با میزان تولید 44 هزار بشکه در روز، کمی کاهش یافته است. تولید گاز نیز در سال 2017 عدد 216 میلیون فوت مکعب را نشان می‌دهد که نسبت به تولید 100 میلیون فوت مکعب در 2016، بیش‌از 100 درصد افزایش داشته است. البته درکل و در مقایسه با کشورهایی چون آنگولا و نیجریه، درمیان سایر کشورهای آفریقایی، نمی‌توان سهم چندان مهم و استراتژیکی را در تولید نفت به ساحل‌ عاج اختصاص داد.

این کشور همچنین در تولید برق فعال است و آن را به کشورهای همسایه صادر می‌کند. ساحل‌ عاج برخلاف کشورهای دیگر آفریقا که خاموشی‌های زیادی را در روزهای سال تجربه می‌کنند، از این نظر وضعیت بسیار مطلوبی دارد. سدها و نیروگاه‌های آبی زیادی در سال‌های اخیر در دولت واتارا افتتاح شده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین این سدها، توسط شرکت‌های چینی سرمایه‌گذاری و ساخته شده است. البته 80 درصد برق ساحل‌ عاج توسط نیروگاه‌های حرارتی، با سوخت گاز طبیعی تأمین می‌‌شوند. نیروگاه «آزیتو»، با تولید 440 مگاوات، نیروگاه «سیپرل»، با تولید 556 مگاوات و نیروگاه «اگرکو»، با تولید 210 مگاوات، سه نیروگاه حرارتی اصلی ساحل‌ عاج هستند. از این میزان 15 درصد برق تولیدی، به کشورهای همسایه صادر می‌‌گردد.

گفتیم که در سال‌های ابتدایی پس‌از کسب استقلال، رشد اقتصادی ساحل‌ عاج بسیار خوب بود؛ اما از اواسط دهه 70 میلادی، با سقوط ارزش جهانی دو محصول عمده این کشور، اقتصادش با رکود مواجه می‌شود و سال‌ها بعد، در بحبوحه‌ بحران‌های سیاسی و نظامی دهه 2000، شرایط اقتصادی وخیم‌تر می‌‌گردد؛ ولی دوباره در دوره ریاست‌جمهوری واتارا، این کشور با کمک وام‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، به اقتصادی شکوفا، با رشد اقتصادی بالای 9 درصد می‌‌رسد. ساحل‌ عاج همچنان در منطقه غرب آفریقا، به‌لحاظ اقتصادی، کشور مهمی محسوب می‌‌شود. این کشور 40 درصد از تولید خالص ملی مجموع کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا را در اختیار دارد. در ادامه به‌تفصیل به تاریخ و اوضاع اقتصادی ساحل‌ عاج می‌پردازیم.

3-5-1. اقتصاد در دوران قدیم

از دیرباز، کشاورزی محور و بنیان اقتصادی کشور ساحل‌ عاج را تشکیل می‌دهد. بدیهی‌‌ست که در آغاز، کشاورزی صرفاً برای تولید مایحتاج ضروری رواج داشت، اما از سده 15 به بعد، در تماس با بازرگانان قوم «مانده» که اصالتاً سودانی بودند، کشاورزی به مرحله‌ای به‌نام «مرکانتیلیستی»[35] وارد می‌شود. درواقع این بازرگانان، به‌‌دنبال میوه‌ای به‌نام «کولا» به این سرزمین آمده بودند، اما همچنین درپی طلا نیز بودند. کمی پیش‌از اینکه پای پرتغالی‌ها به اینجا برسد، دو نظام سیاسی در ساحل‌ عاج حاکم بود که بر اقتصاد نیز تأثیر می‌گذاشت؛ یکی نظام اتاتیک (حکومتی) که در شمال و شرق، در قلمرو آکان‌ها، جاری بود. در این جوامع به‌دلیل تمرکز قدرت در دست یک نفر، طبقه حاکمی وجود داشت که به استثمار دهاقین و زیردستان مشغول بود؛ درنتیجه مفهوم سود یا بهره اقتصادی معنا داشت و نظام دیگر، نظامی بود مبتنی بر روابط فامیلی که در جنوب و میان طوایفی چون مانده‌ها مرسوم بود. این قبایل و طوایف، برعکس شمالی‌ها که ساختاری پادشاهی داشتند، بر ساختارهای خانوادگی و قواعد سنتی متکی بودند؛ درنتیجه آنچه تولید می‌شد، به‌جای اینکه در یک سمت‌وسو، به‌طرف مرکز قدرت جهت‌دهی شود، دربین اعضای طایفه تقسیم می‌شد و هرآنچه تولید می‌شد، به مصرف می‌رسید (ارزش افزوده یا سود معنایی نداشت) (Loucou, 2007: 22).

درکل، اقتصاد دوره پیش‌از استعمار، گرد فضاهایی نسبتاً همسان شکل می‌گیرد: در شمال و در مرکز، شبکه‌ای از راه‌های تجاری به‌‌وجود می‌آیند که خود محل شکل‌گیری شهرک‌های تجاری می‌شوند که در دست طبقات بالادست و اشراف قرار داشتند. در جنوب نیز این شبکه، با روابط فامیلی و در درون روستاها و قصبه‌ها تعریف می‌شود؛ اما آنچه در معاملات و به‌عنوان پول ردوبدل می‌شود، چیزی است که در زبان محلی به آن «سومبه»[36] می‌گفتند. این شبکه اقتصادی در سده نوزدهم دچار تحول عمیق و گسترده‌ای می‌گردد.

3-5-2. تحولات اقتصادی سده 19

پس‌ازآنکه دستگاه‌های استعماری پرتغال، هلند، انگلیس و فرانسه در این سرزمین مستقر می‌شوند، کشاورزی محلی در تماس با آن‌ها، درجهت تجاری‌‌شدن حرکت می‌کند. همچنین نوع خاصی از مبادله، به‌نام مبادله و تجارت سیاهان، ظهور پیدا می‌کند که به‌ویژه در جنوب رواج می‌یابد. برده‌داری در 1848، درپی انقلاب مردمی فرانسه، ملغا می‌شود و این موضوع، تأثیر شگرفی بر مبادلات اقتصادی می‌گذارد. توقف تجارت عمده و آشکار بردگان، موجب توسعه این تجارت در درون و به صورتی پنهانی می‌گردد؛ بدین معنا که بردگان ازاین‌پس در داخل، مثلاً نزد دیولا‌ها و ملنکه‌ها، برای کار در مزارع و نزد آکان‌ها، برای استخراج طلا، به کار گرفته می‌شوند. پس تجارت محصولات طبیعی جای تجارت برده را می‌گیرد و دوباره کشاورزی در کانون توجه و اهمیت قرار می‌گیرد. در این زمان، رقابت میان قدرت‌های استعمارگر فرانسه و انگلیس، موجب افزایش چشمگیر تولیدات کشاورزی می‌شود. این موضوع موجب تحولی عظیم در اقتصاد ساحل‌ عاج می‌گردد: محصولات کشاورزی طبیعی در حجمی وسیع، به‌سوی اروپا گسیل می‌شود و از آن‌طرف، محصولات مصنوعی به این سرزمین وارد می‌گردد. از آغاز دوره استعمار رسمی، یعنی از پایان قرن 19 تا پایان سال‌های 70 میلادی در سده بیستم، به‌‌نظر می‌رسد ساحل‌ عاج از شرایط اقتصادی خوبی برخوردار باشد. نرخ رشد سالانه تولید خالص داخلی در این سال‌ها بالاست و در دهه 50 میلادی، برابر با 7 درصد اعلام می‌گردد (Ibid: 123).

3-5-3. اقتصاد پس‌از استقلال: معجزه اقتصادی

بلافاصله پس‌از کسب استقلال، در ابتدای دهه 60، ساحل‌ عاج توسعه خود را بر مبنای سیاست صادرات مواد اولیه تنظیم می‌نماید؛ درنتیجه، رشد اقتصادی به میزان زیادی افزایش می‌یابد، بی‌آنکه تعادل بازار درونی و خارجی دچار مشکل شود. طی 15 سال پس‌از استقلال، میانگین رشد اقتصادی به 8/6 درصد می‌رسد. این رشد دربین سال‌های 60 تا 65، به 2/10 درصد نیز رسیده بود(Rougerie, 1978) . هرچند این رشد، در سال‌های 70 تا 75 نزول می‌کند، اما باز در مقایسه با دیگر کشورهای آفریقایی و حتی سایر کشورهای غربی که در همان زمان رشدی معادل 4 تا 6 درصد را تجربه می‌کنند، وضعیت بسیارخوبی است؛ درنتیجه ساحل‌ عاج در این دوره، همچون ویترینی برای کشورهای آفریقای غربی و الگویی موفق در کاربست سیاست‌های لیبرالی در حوزه توسعه، معرفی می‌شود؛ زیرا در همین دوره، به‌لحاظ سیاسی نیز این کشور از خود ثبات و شرایط آرامی را نشان می‌دهد.

اما ساختار اقتصادی، مشکلات عدیده‌ای دارد. نخست اینکه بیش‌ازاندازه به بازار خارجی وابسته است. همچنین میان بخش‌های مختلف آن، ناهماهنگی و عدم تعادل وجود دارد (Ibid)؛ به‌عنوان مثال، محصول کاکائو به‌تنهایی بخش عمده‌ای از این رونق و پیشرفت را برعهده دارد؛ به همین دلیل، زمانی که در سال‌های پایانی دهه‌ 70، ارزش آن در بازار جهانی کاهش می‌یابد، اقتصاد نیز به‌‌شکل گسترده‌ای از این تغییر، تأثیر می‌پذیرد. پیامد آن ‌هم مقروض شدن به کشورهای خارجی و افزایش زیاد نرخ تورم است؛ به این ترتیب، در طول دهه 80 میلادی و به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی، این کشور به سیاستی روی می‌آورد به‌نام «برنامه اصلاح ساختار» (PAS) که در چهار دوره دو یا سه‌ساله به اجرا درمی‌آید.

از کارهایی که در این چهار دوره صورت می‌گیرد، به‌عنوان مثال می‌توان به این موارد اشاره کرد: در نخستین دوره که از سال 81 تا 83 را دربر می‌گیرد، مأموریت دولت کاهش بدهی خارجی و کسری بودجه بخش عمومی، با صرفه‌جویی در هزینه‌های این بخش است؛ بدین‌‌منظور، بودجه دولت تا 55 درصد و بودجه اختصاصی بخش سرمایه‌گذاری و تجهیزات تا 12 درصد کاهش می‌یابد؛ یا در دوره چهارم که به دوره «تثبیت شرایط مالی» معروف شد و از سال 90 تا 92 را دربر می‌گرفت، باهدف بازگرداندن شرایط مطلوب و متعادل دهه شصت، به‌ویژه از طریق تدابیر مالیاتی و تنظیم بودجه و نیز با ادامه دادن به کاهش هزینه‌های دولت، کار خود را آغاز کرد؛ اما اجرای این برنامه با مشکلاتی، ازجمله افزایش فساد مالی روبه‌رو شد و به شکست انجامید. گرچه کشور توانست وضعیت خدمات عمومی و بخش بانکی را تا حدی سروسامان دهد؛ اما درنهایت موفق به بازپرداخت بدهی‌های خود نشد؛ یعنی پس‌از گذشت حدود 10 سال از شروع اجرای این برنامه، ساحل‌ عاج همچنان با مشکل بدهی‌های داخلی و خارجی مواجه بود. در این شرایط، دولت مجبور شد از ارزش پول خود (فرانک کشورهای مستعمره که امروزه به فرانک جامعه مالی آفریقا بدل شده است) تا میزان 50 درصد کم کند؛ اما این تدبیر نیز افاقه نکرد و دیرکرد در پرداخت بدهی‌های خارجی، درنهایت نهادهای مالی بسیاری، ازجمله بانک جهانی را به قطع روابط تجاری با این کشور سوق داد. تأثیر مخرب این امر، با کودتای نظامی سال 1999 و تزلزل اوضاع سیاسی، موجب شد که در سال 2000، ساحل‌ عاج با رشد منفی اقتصادی، برابر با 3/2- روبه‌رو شود (La Côte d'Ivoire en chiffres, 2007: 32-35).

3-5-4. تأثیر بحران نظامی - سیاسی سال 2002 بر اقتصاد

درپی بحران سپتامبر سال 2002، حدود یک‌میلیون و هفتصد هزار نفر مجبور به ترک خانه‌ها و درنتیجه کارخانه‌ها و محل کسب خود می‌شوند. این منازعه، همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، کشور را به دو ناحیه شمالی و جنوبی تقسیم می‌‌کند که جنوب و درنتیجه، عمده محصولات از قبیل کاکائو، قهوه، نفت و جنگل‌ها، در کنترل دولت قرار می‌گیرند و نیروهای شورشی هم اختیار پنبه و الماس را در شمال به‌‌دست می‌گیرند. طی شش سال پس‌از شروع درگیری‌ها، رشد اقتصادی کشور به 4/0- کاهش می‌یابد که این میزان بسیار کمتر از سایر کشورهای این منطقه است. کاهش فعالیت اقتصادی (که عمده آن در دست خارجی‌هایی بود که اکنون از محل گریخته‌ بودند)، موجب افزایش بیش‌ازپیش نرخ بیکاری، به‌ویژه درمیان جوانان می‌شود. مؤسسات مالی، از قبیل بانک‌ها تعطیل می‌شوند؛ اما توافق میان دولت و شورشیان در سال 2007، شرایط سیاسی را آرام کرده و اجازه می‌دهد تا وضع اقتصادی پس‌از 2007، کمی بهتر شود؛ اما در دوره ریاست‌جمهوری واتارا، از سال 2011 به بعد، شاهد یک جهش اقتصادی در ساحل‌ عاج هستیم. اقتصاد این کشور به دوران طلایی عصر هوفوئه‌‌ای نزدیک شده و بازار ساحل‌ عاج، به محل رقابت سرمایه‌‌گذران خارجی تبدیل شده است.

3-5-5. بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی و منابع طبیعی)

همان‌طور که بیان شد، اقتصاد ساحل‌ عاج مبتنی بر کشاورزی است. ساحل‌ عاج بزرگ‌ترین تولیدکننده کاکائو در جهان است و همچنین از اصلی‌ترین کشورهای تولیدکننده قهوه در جهان به‌‌شمار می‌‌آید؛ افزون بر این، ساحل‌ عاج بزرگ‌ترین تولیدکننده موز در قاره آفریقاست. در سال 2016 تولید موز ساحل‌ عاج به 280 هزار تن در سال رسید و در سال 2019 این عدد به بیش از 400 هزار تن در سال بالغ شد. درزمینه بادام‌هندی نیز، ساحل‌ عاج با تولید 711 هزار تن در سال 2017، حتی کشور هند را نیز پشت‌‌سر گذاشته و بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده این محصول در جهان است؛ به‌گونه‌ای که تجار هندی با تأسیس کارخانه‌های فرآوری این محصول در خاک ساحل‌ عاج، به صادرات بادام‌هندی مزارع ساحل‌ عاج مشغول‌اند. این کشور با تولید سالیانه بیش‌از 400 هزار تن پنبه که به کشورهای هند، اندونزی، مالزی، بنگلادش، ترکیه، ویتنام و پاکستان صادر می‌شود، از کشورهای پیشرو در این محصول است. مسئله مهم در این زمینه، کیفیت و بهره‌وری بالای پنبه تولید ساحل‌ عاج نسبت به اقلام مشابه خارجی است. مزارع تولید پنبه، در مناطق خشک شمالی ساحل‌ عاج متمرکز شده‌اند.

محصول دیگری که ساحل‌ عاج در تولید آن رتبه نخست را در اختیار دارد، «کولا» است. «کائوچو» یا همان «هِوِئا» نیز از محصولات باارزش ساحل‌ عاج است که در سال 2017 به میزان 591 هزار تن تولید شده است. این ماده از صمغ گونه‌ای از درخت به همین نام تهیه می‌‌گردد که به‌طور گسترده، در ساحل‌ عاج کشت می‌‌شود. از دیگر محصولات مهم این سرزمین می‌توان به شکر، آناناس و روغن پالم اشاره کرد که همگی در صادرات این کشور سهم مهمی دارند. درزمینه تولید محصولات ضروری‌تری همچون ذرت و برنج نیز ساحل‌ عاج رتبه خوبی دارد.

ولی همچنان نباید فراموش کرد که محصول نخست ساحل‌ عاج، همان کاکائو است که به مقدار نزدیک به دومیلیون تن در سال تولید می‌شود. حدود 40 درصد از تولید کاکائوی جهان در ساحل‌ عاج صورت می‌‌گیرد و از این جهت، در رتبه نخست جهانی قرار دارد (La Côte d'Ivoire en chiffres, 2007)؛ ازاین‌رو، گاه این کشور را «جمهوری کاکائو» می‌نامند. این محصول به‌تنهایی 50 درصد صادرات ساحل‌ عاج را شامل می‌شود و شش‌‌میلیون نفر از جمعیت ساحل‌ عاج، در حوزه کشت کاکائو کار می‌کنند. البته بیشتر انحصار صادرات و فرآوری این محصول راهبردی، در اختیار شرکت‌های اروپایی، ازجمله شرکت‌هایی از فرانسه، سوئیس و بلژیک است. شرکت‌های ایرانی نظیر شرکت شیرین‌‌عسل نیز ازجمله خریداران کاکائو در ساحل‌ عاج هستند. در حال حاضر، یکی از اولویت‌های دولت ساحل‌ عاج، راه‌اندازی کارخانه‌های فرآوری این محصولات کشاورزی در خاک این کشور است تا از خام‌‌فروشی آن‌ها جلوگیری به‌‌عمل آید. در این زمینه هم البته دولت واتارا با جذب سرمایه‌های خارجی، موفقیت‌های چشمگیری داشته است.

یکی دیگر از منابع درآمد ساحل‌ عاج که در سال‌های آغازین استقلال، در پیشرفت و شکوفایی این کشور نقشی اساسی برعهده داشته، جنگل‌های آن است. میزان صادرات چوب این کشور، حتی از کشوری چون برزیل نیز بیشتر است. ازجمله چوب‌های مورد توجه در این منطقه، چوب درخت «آکاجو»[37] است که تقاضای جهانی برای آن همواره بالا بوده است (Rougerie, 1978: 50). حتی برخی اقلام چوب، ازجمله چوب‌های با ضریب تراکم بالا (مورد استفاده در ریل راه‌آهن)، به‌طور انحصاری در جنگل‌های استوایی ساحل‌ عاج یافت می‌‌شوند؛ اما بهره‌برداری بی‌حدواندازه از جنگل‌ها، این منبع بزرگ و درنتیجه محیط‌زیست منطقه را با خطر جدی روبه‌رو کرده است؛ به‌نحوی‌که از وسعت جنگل‌ها که زمانی (در آغاز استقلال) سراسر ساحل خلیج گینه، به طول 500 کیلومتر تا عمق 120 کیلومتری و حتی گاه 350 کیلومتری داخل کشور را می‌پوشاند، امروز به میزان زیادی (حدود 70 درصد) کاسته شده است. البته در سال‌های اخیر، این موضوع دولت را به فکر کاشت جنگل‌های جدید و تعریف حوزه‌های حفاظت‌شده، از قبیل پارک‌های ملی و جنگل‌های دسته‌بندی‌شده‌ انداخته است. متأسفانه مافیای شدیدی درزمینه تجارت چوب در ساحل‌ عاج وجود دارد و حق برداشت چوب در برخی مناطق توسط وزارت جنگل‌ها و منابع طبیعی، به‌طور غیرکارشناسی، به برخی شرکت‌های اروپایی فروخته می‌شود.

در صحبت از اقتصاد ساحل‌ عاج، از ظرفیت بالای این کشور در حوزه شیلات نیز نباید گذشت. بندر ابیجان، بزرگ‌ترین بندر صید ماهی تن در قاره آفریقا و یکی از نخستین صادرکنندگان این ماهی در جهان است. در حال حاضر، علاوه بر بندر ابیجان، دولت درحال ساخت و تکمیل اسکله‌های صیادی در دیگر مناطق ساحلی این کشور نیز می‌باشد. افزون بر صادرات، باید اشاره کرد که ماهی، یکی از اقلام اساسی در خوراک ساحل‌ عاجی‌ها می‌باشد. صنایع دامپروری، شامل گاو و خوک و پرورش مرغ، بوقلمون، بلدرچین و پنتار (مرغ شاخدار، نوعی پرنده شبیه مرغ خانگی) هم در ساحل‌ عاج رونق خوبی دارد.

3-5-6. زیرساخت‌ها

ساحل‌ عاج در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، از زیرساخت‌های نسبتاً قوی‌تر و گسترده‌تری برخوردار است؛ ازجمله در صنعت حمل‌ونقل، وضعیت مناسب‌تری دارد. در این زمینه نیز پس‌از کسب استقلال، گسترش و نوسازی زیرساخت‌ها در حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی آغاز شده است و به پایه‌‌ای رسیده که هم‌اکنون، کشورهایی چون بورکینافاسو، مالی، نیجر و گینه کوناکری برای حمل‌ونقل و واردات و صادرات محصولات، از تجهیزات این کشور استفاده می‌کنند.

تابه‌حال حدود 85 هزار کیلومتر جاده در سطح این کشور کشیده شده است که البته تنها 150 کیلومتر آن بزرگراه و بیش‌از 80 درصد آن خاکی است. مجموع اتومبیل‌هایی که در کشور تردد می‌کنند، به حدود 600 هزار می‌رسد که از این تعداد، 75 درصد کهنه هستند. تعداد پلاکی که سالانه صادر می‌شود حدود 20 هزار است؛ اما طول خط‌‌آهن ساحل‌ عاج حدود 1260 کیلومتر می‌شود که کشور را به بورکینافاسو و نیجریه متصل می‌کند. این خط، به‌ویژه در حمل احشام و کالا و نیز مسافر به کشورهای مذکور نقش مهمی ایفا می‌کند. طرح قطار شهری ابیجان نیز در مرحله مطالعه است و یک شرکت کره‌ای، عملیات اجرایی آن را در اختیار گرفته است.

اما درمورد حمل‌ونقل دریایی، شایان‌ذکر است که دو بندر مهم ابیجان که به «ریه اقتصاد» ساحل‌ عاج مشهور است و بندر سان پدرو، نقش ایفا می‌کنند. بندر نخست، در صدر بنادر مهم آفریقای غربی قرار دارد و پس‌از بندر دوربان در آفریقای جنوبی، مهمترین بندر کل آفریقا محسوب می‌گردد. این بندر در سال 1951 و به‌‌دست فرانسوا میتران که در آن زمان وزیر مستعمرات فرانسه در ماورای بحار بود، افتتاح شد. ترافیک آن برای صادرات و واردات کالاهای مختلف در سال 2005، بیش‌از 18 میلیون تن کالا برآورد شده است. این بندر در مساحتی معادل 770 هکتار بنا شده است و 60 درصد صنایع کشور را در خود دارد. باید توجه داشت که همسایگان شمال ساحل‌ عاج محصور در خشکی هستند و به آب‌های آزاد دسترسی ندارند. همین عامل باعث شده تا بندر ابیجان، عملاً توسط کشورهای همسایه هم مورد استفاده قرار بگیرد که سود سرشاری را عاید ساحل‌ عاج می‌کند. البته دولت ساحل‌ عاج، درحال‌ توسعه و لای‌‌روبی بندرهای این کشور است. شرکت‌های چینی درزمینه ساخت و توسعه بنادر، به‌شدت در ساحل‌ عاج فعال هستند. در شهر ابیجان، نوعی قایق اتوبوسی به‌نام «بتو-بوس» نیز وجود دارد که در مسیر تالاب‌های این شهر، اقدام به جابه‌جایی شهروندان می‌کند؛ به‌‌طورکلی استفاده از قایق‌های کوچک در قالب وسایل حمل‌ونقل عمومی در برخی مناطق ساحل‌ عاج شایع است.

ساحل‌ عاج در حوزه حمل‌ونقل هوایی، دارای 2 فرودگاه بین‌المللی فعال در ابیجان و یاموسوکرو است. 14 فرودگاه غیرنظامی داخلی نیز دارد که در حال حاضر، فقط فرودگاه‌های اودینه، کوروگو، مان، سان پدرو و بواکه پذیرای پروازهای داخلی شرکت هواپیمایی ساحل‌ عاج هستند. تمام فرودگاه‌ها به‌‌دست مؤسسه‌ای دولتی به‌نام «آنام»[38] اداره می‌شوند. از زمانی که شرایط بحرانی پیش آمده، تنها 5 فرودگاه قابل‌استفاده‌اند که 90 درصد ترافیک هوایی در فرودگاه ابیجان (فرودگاه فلیکس هوفوئه بوآنی) انجام می‌گیرد. البته شرکت‌های هوایی اروپایی چون ایر فرانس، کرس ایر (متعلق به جزیره کرس در جنوب فرانسه)، بروسل ایرلاینز (هواپیمایی بلژیک)، به‌اضافه شرکت‌های بزرگ هواپیمایی امارات و ترکیش و شرکت‌های هواپیمایی از لبنان، مراکش، مصر، تونس، آفریقای جنوبی، کنیا و اتیوپی، عمده‌ حمل‌ونقل هوایی را برعهده دارند. از سال 2018 قرار بود که فرودگاه ابیجان، با همکاری هواپیمایی اتیوپی، پرواز مستقیم برای نیویورک هم داشته باشد که فعلاً این پروژه عملی نشده است و با توجه به بحران ناشی از همه‌‌گیری کرونا و کاهش تقاضا برای پروازهای خارجی، عملاً اجرای چنین برنامه‌‌ای در کوتاه‌‌مدت منتفی است.

تنها شرکت هواپیمایی فعال خود کشور ساحل‌ عاج در این بخش، «ایر ایوار»[39] است که عمده پروازهایش به‌‌سمت کشورهای منطقه غرب و مرکز آفریقاست؛ در حال حاضر 18 پایتخت یا شهر بزرگ در قاره آفریقا، در لیست پروازهای خارجی ایر ایوار قرار دارد. این شرکت که پس‌از چند سال رکود، فعالیت جدی خود را مجدداً از سال 2012 آغاز کرده است، در سال‌های اخیر، با خرید هواپیماهای کوچک (از شرکت‌های سازنده هواپیما، چون بمباردیه کانادا)، به تجهیز بیشتر ناوگان هوایی و افزایش مسیرهای پروازی خود پرداخته است. شرکت ایر ایوار، درکل 10 هواپیما دارد که شامل 6 هواپیما از نوع ایرباس A320 و 4 هواپیما از نوع بمباردیه Q400 است. این شرکت 5 هواپیمای ایرباس دیگر نیز سفارش داده است که اولین فروند آن را در ژوئیه 2017 دریافت کرد. دولت پروژه‌های عظیمی را برای گسترش فرودگاه بین‌المللی فلیکس هوفوئه بوآنی در دست اجرا دارد. عملیات اجرایی پروژه‌های توسعه فرودگاه ابیجان، بیشتر به شرکت‌های خارجی سپرده شده است. چندین هتل هم در سال‌های اخیر در اطراف این فرودگاه ساخته شده‌اند.