نیروهای مسلح مالی

نیروهای مسلح مالی شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی، ژاندارمری، گارد ریاست جمهوری، گارد ملی و پلیس ملی است. نیروهای نظامی‌ هوایی و زمینی، گارد ملی و گارد ریاست جمهوری مالی، تحت نظارت وزیر دفاع و جنگجویان قدیمی‌ مالی قرار دارند و پلیس ملی، زیرنظر مستقیم وزیر امنیّت داخلی و حفاظت شهری فعالیت می‌کند.

نیروهای مسلح مالی، در دهۀ 1950 و در دورۀ استعمار فرانسه، تحت عنوان نیروهای مسلح سودان غربی فرانسه تشکیل شد. ارتش ملی مالی پس از کسب استقلال از فرانسه تأسیس شد. نظامیان فرانسوی تا سال 1961 در این کشور حضور داشتند و آخرین پایگاه‌های نظامی ‌فرانسه در گائو، باماکو، کاتی و تسالید در این سال تخلیه شدند (www.articles.janes.com). در سال‌های نخست استقلال این کشور، ارتش مالی را کارشناسان اتّحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تجهیز و تقویت کردند و در سال 1968 و کودتای بدون خونریزی سروان موسی ترائوره، ارتش رسماً وارد سیاست شد. موسی ترائوره تا سال 1991 میلادی قدرت را در دست داشت. در این سال‌ها فرماندهان ارتش بسیاری از پست‌های اجرایی کشور را در دست داشتند و ژنرال ترائوره نیز به نظامیان خود اعتماد کامل داشت. حضور نظامیان در صحنۀ سیاسی کشور، بعد از کودتای افسران نظامی ‌به رهبری احمدو تومانی توره کماکان ادامه یافت (Howe, 2005: 277) و این وضعیت تاکنون و به‌دنبال کودتای نظامیان در مارس 2012 هم‌چنان ادامه دارد. ارتش مالی در جریان شورش طوارق طیّ سال‌های 1990 تا 1995، ضربات سنگینی را از شورشیان طوارقی (مورد حمایت لیبی) که از جنگ‌افزارهای مجهزی برخوردار بودند، متحمل و این امر باعث بازسازی اساسی ارتش و دریافت تجهیزات نوین از کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و فرانسه شد. علاوه‌ بر آن، گروه‌های نظامی ‌و شبه‌نظامی ‌جدیدی در ارتش مالی و جهت تقویت بنیۀ نظامی ‌آن، طراحی گشت. در حال حاضر ارتش مالی در شش منطقۀ کشور استقرار دارد و از این طریق ، سراسر این کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. گائو، کاتی، کای، (سیکاسو)، تمبوکتو، سواره (در حوالی شهر موپتی) از مناطق اصلی استقرار هنگ‌های ارتش مالی به‌شمار می‌روند.

ارتش مالی یکی از اعضای کمیتۀ مشترک نظامی‌ کشورهای صحرایی الجزایر، موریتانی، نیجر و مالی است.[46] علاوه‌بر آن، نظامیان مالی طیّ چند سال گذشته، مانورهای مشترکی با ارتش ایالات متحدۀ آمریکا برگزار کرده‌اند و آمریکا از این طریق در تلاش است با روند رو به گسترش فعالیت‌های القاعده در منطقۀ صحرای بزرگ آفریقا مقابله کند (www.articles.janes.com).

علی‌رغم تمهیدات گستردۀ دولت، برای بهبود ساختار ارتش مالی، نیروهای مسلح این کشور از مشکلات اقتصادی فراوانی رنج می‌برند. پرداخت حقوق ارتشیان معمولاً با تأخیر مواجه‌ است و نظامیان مالی دچار کمبود تسلیحات پیشرفتۀ روز هستند. یکی از دلایل اصلی کودتای مارس 2012 نیز فقدان تجهیزات مناسب ارتش در جنگ با شورشیان طوارق بود که در نهایت به کودتای گروهی از افسران رده پایین و ناراضی علیۀ دولت تومانی توره منجر شد.[47] علاوه بر آن یکی از بهانه های دولت فرانسه در اعزام نظامیان خود به این کشور در نخستین ماه های سال 2013 میلادی بی کفایتی و ضعف آشکار ارتش مالی در جنگ با شورشیان و شکست های پیاپی آنها از شورشیان بود. تعداد کل نیروهای مسلح کشور مالی در حدود 20000 تا 22000 نفر است. (www.nationsencyclopedia.com/)