نظام قضایی اتیوپی

مطابق با قانون اساسی، سیستم قضایی اتیوپی مستقل از سایر قوا است. براساس بندهای 2 و 3 ماده 76 قانون اساسی، دادگاه‌ها از نفوذ و دخالت مقام‌های دولتی مصون هستند و قضات با استقلال کامل و تنها بر اساس قانون انجام وظیفه‌ می‌کنند. قوه قضاییه دربرگیرنده دادگاه عالی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های شهری است. در عین حال دادگاه‌های شریعت نیز به حل و فصل مشکلات دعاوی مسلمانان اختصاص دارند. علاوه بر آن نیز دارای دادگاه‌های خاص خود‌ می‌باشند.

دادگاه عالی فدرال؛ مرجع عالی قضایی کشور به شمار‌ می‌رود و هریک از مناطق نیمه خودمختار کشور حق تأسیس دادگاه عالی، دادگاه مدنی و دادگاه بدوی را دارا‌ می‌باشند. تشکیل دادگاه‌های ویژه یا موقت خارج از سیستم عادی دادگاه‌ها ممنوع است اما با توجه به ماده 34 قانون اساسی، مجلس نمایندگان و شوراهای ایالتی‌ می‌توانند نسبت به تأسیس دادگاه‌های مذهبی و فرهنگی اقدام نمایند.

رئیس و نایب رئیس دیوان عالی کشور با معرفی و پیشنهاد نخست وزیر و تأیید مجلس نمایندگان مردم انتخاب‌ می‌شوند. برای انتخاب سایر قضات فدرال، نخست وزیر قضایی را که به وسیله شورای عالی قضایی فدرال معرفی شده‌اند را برای انتصاب به مجلس نمایندگان پیشنهاد‌ می‌کند.

نظام قضایی اتیوپی طی چند سال گذشته دچار تحولی اساسی شده و از سال 2007 دادگاه‌های فدرال اتیوپی به تکنولوژی جدید دولتی در افریقا (TIGA) -که به وسیله کمیسیون اقتصادی افریقا (ECA) و مرکز امکانات سیاست گذاری الکترونیکی کانادا (CEPRC) راه‌اندازی شده - دست یافته‌اند. بر اساس این فناوری جدید؛ دادگاه‌ها آراء و اطلاعات و احکام مربوط به پرونده‌ها را از طریق تکنولوژی‌های ارتباطی مدرن دریافت و به اطلاع مخاطبانشان‌ می‌رسانند.

نیز نگاه کنید به

نظام قضایی روسیه؛ نظام قضایی در چین؛ نظام قضایی تونس؛ نظام قضایی ژاپن؛ نظام قضایی کوبا؛ نظام قضایی لبنان؛ قوه قضائیه مصر؛ نظام قضایی سنگال؛ نظام قضایی تایلند؛ نظام قضایی آرژانتین؛ نظام قضایی اردن؛ نظام قضایی فرانسه؛ نظام قضایی اسپانیا؛ نظام قضایی زیمبابوه؛ نظام قضایی ساحل عاج؛ نظام قضایی اوکراین؛ نظام قضایی سیرالئون؛ نظام قضایی کشور مالی.