سیاست و حکومت مالی
نوع حكومت
نوع حكومت مالى، نظام جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانونگذارى است. در نظام حکومتی مالی که براساس قانون اساسی سال 1992 شکل گرفته، رئیس‌جمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است .(www.infoplease.com/mali)
2-4 ساختار سياسي
ساختار سیاسی قدرت در مالی مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه مجریّه، مقنّنه و قضاییه و استقلال (نسبی) قوای مقننّه و قضاییه از قوه مجریّه است. (www.mali.com) با اين حال از آنجا که رئیس‌جمهور مالی از اختیار انحلال مجلس ملی کشور برخوردار است و رئیس دیوان عالی کشور را وی تعیین می‌کند، به نظر می‌رسد اصل تفکیک قوای سه گانه در مالی فاقد جایگاه تعریف شده خاصی است.
3-4 قانون اساسي
نخستين قانون اساسي كشور مالي در سال 1960 و برپايۀ قوانين حقوقي فرانسه و برخي قوانين محلي و عرفي تصويب گرديد. این قانون در سال 1968 و در پی كودتاي موسي ترائوره منحل شد و اين كشور تا سال 1974 فاقد آن بود. در اين سال قانون اساسي جديدي مبتني بر اصل تك حزبي تصويب شد که تا كودتاي توماني توره در سال 1991 پا برجا بود. پس از برگزاري كنفرانس ملي قانون اساسي در سال 1992، همه‌پرسی قانون اساسی انجام شده و قانون اساسی جدید با رأي 98 درصدی راي‌دهندگان، به تصويب رسيد. در قانون اساسي جديد مالي، نظام چند حزبي و فعاليت آزادانۀ احزاب سياسي و جراید گنجانیده شده و مورد تأييد قرار گرفته است
the world factbook/mali).(www
4-4 قوۀ مجريّه
رئیس‌جمهور در رأس قوۀ مجریّه قرار دارد و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به‌شمار می‌رود. مدت ریاست جمهوری مالی پنج سال است و رئیس‌جمهور می‌تواند دو دورۀ متوالی انتخاب شود و در قدرت بماند. وی رئیس دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح مالی است و علاوه بر آن ، از اختیار انحلال مجلس نیز برخوردار است . نخست وزیر مالی توسط رئیس جمهور منصوب شده و ریاست شورای وزیران را برعهده دارد. انتخابات ریاست جمهوری هر پنج سال یک بار در کشور برگزار می شود (www.historycentral.com/nationbynation/Mali).
5-4 نظام و نهاد قانون‌گذاري
مجلس مالی تحت عنوان مجمع ملی دارای 148 نماینده از سراسر کشور است. انتخابات مجلس کشور مالی هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود و نمایندگان مجلس، می‌توانند با استیضاح دولت، موجب انحلال دولت (نخست‌وزیر و وزرا) شوند. مجمع ملی هر سال دو نشست منظم برگزار می‌کند .(www.koulouba.pr.ml)
6-4 نظام قضایي
در رأس نظام قضایی مالی، شورای عالی قضایی قرار دارد که وظیفۀ عمدۀ آن، معرفی رئیس دیوان عالی کشور است. رئیس دیوان عالی مالی با پیشنهاد شورای عالی قضایی و تصویب رئیس‌جمهور به این مقام منصوب می‌شود. دیوان عالی، رکن اساسی نظام قضایی کشور مالی بشمار می رود و مسئولیت اصلی آن، تضمین حقوق ملی از راه وحدت رویۀ قضایی است. دیوان عالی مالی دارای دادگاه‌های اداری، قضایی و محاسبات است. دیگر تشکیلات قضایی کشور مالی که بر روی هم نظام قضایی کشور را تشکیل می‌دهد عبارتند از:
- دیوان قانون اساسی: این نهاد وظیفۀ ایجاد تعادل و هماهنگی بین قوای سه‌گانه و نظارت بر انطباق فعالیت‌های این قوا را با قانون اساسی بر عهده دارد.
- دیوان عالی دادگستری: این نهاد وظیفۀ محاکمۀ رئیس‌جمهور، نخست وزیر و وزرا را در صورت ایراد اتهام خیانت به کشور و جرایمی نظیر فساد مالی عهده‌دار است.
- دادگاه استیناف ، دادگاه های استان ، دادسراهای صلح ، دادگاه های تجارت ، دادگاه های کار ، دادگاه های اداری ، دادگاه های کودکان و دادگاه نظامی از دیگر بخش های نظام قضائی کشور محسوب می شوند. (احمدی: 174-177)
7-4 نظام حزبي
براساس قانون اساسی سال 1992، احزاب سیاسی در کشور مالی، از جایگاه قانونی برای انجام فعالیت‌های سیاسی در سطح کشور– با رعایت منافع ملی– برخوردارند و حد و مرز آنها براساس قانون به‌خوبی تعریف شده است.
مالی طیّ دو دهۀ گذشته با رشد فزایندۀ احزاب سیاسی مواجه بوده است. هم اکنون بیش از صد حزب در این کشور فعالیت دارند. مهم‌ترین احزاب فعلی مالی با فعالیت سیاسی قابل توجّه در باماکو و دیگر شهرها، عبارتند از:
- حزب آدما (اتّحاد برای دموکراسی در مالی– حزب آفریقایی برای همبستگي و عدالت):[1] این حزب یکی از مهم‌ترین احزاب کشور مالی است و از سال 2002 تا امروز، اکثریت کرسی‌های مجلس، شهرداری‌ها و نیز دولت را در دست دارد.
- اتّحاد برای جمهوری و دموکراسی[2] این حزب یکی از قدیمی‌‌‌‌‌ترین احزاب کشور مالی محسوب می‌شود.
- كنگره ملی ابتکار دموکراتیک:[3] این حزب دارای ساختار تشکیلاتی منسجمی است و در دورۀ حاکمیت تومانی توره از احزاب مخالف دولت بود.
- جنبش میهنی برای تجدّد و مدرنیته[4]
- اجتماع برای دموکراسی کار[5]
- اتّحاد آفریقایی برای دموکراسی و استقلال[6]
- حزب تجدید حیات ملی [7]
- اجماع برای مالی[8]
8-4 تقسيمات اداري و سياسي استان‌ها و شهرهاي مهم، پايتخت
پایتخت مالی شهر باماکو با جمعیّتی بالغ بر يك میلیون و هشتصد هزار نفر است www.citymayors.com)). مراکز هشت استان کشور که در زمرۀ شهرهای بزرگ مالی قرار دارند عبارتند از:
- کای[9] مرکز استان اول
- کولیکورو[10] مرکز استان دوم
- سیکاسو[11] مرکز استان سوم
- سگو[12] مرکز استان چهارم
- موپتی[13] مرکز استان پنجم
- تمبوکتو[14] مرکز استان ششم
- گائو[15] مرکز استان هفتم
- کیدال[16] مرکز استان هشتم[17]
اکثر شهرهاى مالى در نيمۀ جنوبى کشور قرار دارند www.citypopulation.de/php/mali-admin.php)).
9-4 روابط خارجي كشور مالی:
کشور مالی پس از کسب استقلال از فرانسه سیاست نزدیکی با کشورهای بلوک شرق در پیش گرفت و مودیبوکیتا نخستین رهبر این کشور، براساس دیدگاه‌های ایدئولوژیک خود، درصدد پیاده کردن نظام سوسیالیستی در جامعه بود. از این‌رو، مناسبات مالی با کشورهای کمونیستی طیّ دهه‌های 1960 و 1970 در اوج بود. این کشور در عین حال روابط دوستانه خود با کشورهای غربی به‌ویژه فرانسه را همواره حفظ کرده است.
مالی در دو دهۀ اخیر سیاست متمایل به غرب، به‌ویژه ایالات متحده و فرانسه را در دستور کار خود قرار داده و از زمان استقرار نظام دموکراتیک در این کشور در سال 2002، مناسبات خود را با کشورهای غربی به میزان قابل توجّهی افزایش داده است. [18]
کشور مالی از اعضای فعال اتّحادیۀ آفریقا و دیگر اتّحادیه‌های منطقه‌ای قارۀ آفریقا به‌شمار می‌رود و طیّ دو دهۀ گذشته، نقش فعال و پویایی را در منطقۀ غرب آفریقا و اتّحادیۀ آفریقا و رفع بحران‌های منطقه‌ای در ساحل عاج، لیبریا و سیرالئون به عهده داشته است. هرچند در دوره ترائوره، کشور مالی با برخی از همسایگان خود به‌ویژه بورکینافاسو اختلافات مرزی داشت، با این حال برقراری روابط مناسب با کشورهای همسایه، یکی از اصول ثابت سیاست خارجی مالی در 50 سال گذشته بوده است.(www.mali country profile, library of congress federal research division.com)
10-4 صادرات و واردات
صادرات عمدۀ کشور مالی عمدتاً شامل طلا، پنبه و احشام زنده است که به کشورهای چين، تايلند و دانمارك صادر می‌شود. واردات اصلی نیز بیشتر شامل نفت، ماشین‌آلات و تجهیزات، کالاهای اساسی، مواد غذایی و منسوجات است. سنگال، فرانسه، چین و ساحل عاج بزرگ‌‌‌‌ترین صادرکنندگان کالا به مالی به‌شمار می‌روند. (www.economywatch.com)
11-4 عضویت در سازمان‌های بین‌المللی[19]
کشور مالی در حال حاضر علاوه‌بر سازمان ملل متحد، عضو رسمی سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است که عبارتند از: اتّحادیه افریقا[20]، بانک توسعه آفریقا[21]، کمسیون اقتصادی آفریقا[22] ، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد[23]، گروه 77[24]، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی[25]، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه وابسته به بانک جهانی[26]، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری[27]، کنفدراسیون بین‌المللی اتّحادیه‌های کارگری آزاد[28]، جامعه بین‌المللی توسعه[29]، صندوق بین‌المللی توسعۀ کشاورزی، بانک توسعۀ اسلامی[30]، بنگاه مالی بین‌المللی[31]، سازمان بین‌المللی کار[32]، صندوق بین‌المللی پول[33]، سازمان بین‌المللی دریانوردی[34]، سازمان پلیس بین‌المللی پلیس جنایی[35]، جنبش عدم تعهد[36]،سازمان همكاري اسلامی[37]، سازمان منع سلاح‌های شیمیایی[38]، کمیسیون سازمان ملل برای تجارت و توسعه[39]، سازمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد[40]، سازمان توسعۀ صنعتی ملل متحد[41]، فدراسیون جهانی اتّحادیۀ کارگری[42]، سازمان بهداشت جهانی[43]، سازمان جهانی مالکیت معنوی[44]
12-4 پرچم، نشان و سرود ملي
پرچم مالی متشکل از سه نوار قرمز، زرد و سبز، از پرچم کشور فرانسه الهام گرفته شده و در سال 1960 میلادی مورد پذیرش عموم مردم قرار گرفته است (www.mapsofworld.com). رنگ سبز نشانۀ كشاورزى، رنگ زرد نماد ثروتهاى زيرزمينى و رنگ قرمز نشانۀ خونهايى است كه براى كسب استقلال و آزادى ريخته شده است.[45] در دهۀ 1960 و در اوایل استقلال مالی، در ميان نوار زرد رنگ پرچم، تصويرى از يك انسان سياهپوست آفريقايى نیز وجود داشت كه با پاهاى گشاده، دستهاى خود را به سوى آسمان دراز كرده بود که نشانهاى از طلب رحمت خداوندي محسوب مي گشت. اين تصوير بعدها از پرچم كشور حذف شد. (خیراندیش، و شایان: 210)
شعار ملی این کشور "یک مردم، یک هدف و یک کیش" و سرود ملی "سرزمین مالی" نام دارد. نشان ملی این کشور، پرنده‌ای در حال پرواز بر فراز یکی از قصرهای سلاطیّن قدیمی این کشور است که در دو طرف، آن دو تیر و کمان متعلق به قبایل مالی و در زیر آن هم شعله‌های فروزان آتش قرار دارد (www.newworldencyclopedia.org/mali).
13-4 نيروهاي مسلح
نیروهای مسلح مالی شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی، ژاندارمری، گارد ریاست جمهوری، گارد ملی و پلیس ملی است. نیروهای نظامی هوایی و زمینی، گارد ملی و گارد ریاست جمهوری مالی، تحت نظارت وزیر دفاع و جنگجویان قدیمی مالی قرار دارند و پلیس ملی، زیرنظر مستقیم وزیر امنیّت داخلی و حفاظت شهری فعالیت می‌کند.
نیروهای مسلح مالی، در دهۀ 1950 و در دورۀ استعمار فرانسه، تحت عنوان نیروهای مسلح سودان غربی فرانسه تشکیل شد. ارتش ملی مالی پس از کسب استقلال از فرانسه تأسیس شد. نظامیان فرانسوی تا سال 1961 در این کشور حضور داشتند و آخرین پایگاه‌های نظامی فرانسه در گائو، باماکو، کاتی و تسالید در این سال تخلیه شدند (www.articles.janes.com). در سال‌های نخست استقلال این کشور، ارتش مالی را کارشناسان اتّحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تجهیز و تقویت کردند و در سال 1968 و کودتای بدون خونریزی سروان موسی ترائوره، ارتش رسماً وارد سیاست شد. موسی ترائوره تا سال 1991 میلادی قدرت را در دست داشت. در این سال‌ها فرماندهان ارتش بسیاری از پست‌های اجرایی کشور را در دست داشتند و ژنرال ترائوره نیز به نظامیان خود اعتماد کامل داشت. حضور نظامیان در صحنۀ سیاسی کشور، بعد از کودتای افسران نظامی به رهبری احمدو تومانی توره کماکان ادامه یافت (Howe, 2005: 277) و این وضعیت تاکنون و به‌دنبال کودتای نظامیان در مارس 2012 هم‌چنان ادامه دارد. ارتش مالی در جریان شورش طوارق طیّ سال‌های 1990 تا 1995، ضربات سنگینی را از شورشیان طوارقی (مورد حمایت لیبی) که از جنگ‌افزارهای مجهزی برخوردار بودند، متحمل و این امر باعث بازسازی اساسی ارتش و دریافت تجهیزات نوین از کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و فرانسه شد. علاوه بر آن، گروه‌های نظامی و شبه‌نظامی جدیدی در ارتش مالی و جهت تقویت بنیۀ نظامی آن، طراحی گشت. در حال حاضر ارتش مالی در شش منطقۀ کشور استقرار دارد و از این طریق ، سراسر این کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. گائو، کاتی، کای، (سیکاسو)، تمبوکتو، سواره (در حوالی شهر موپتی) از مناطق اصلی استقرار هنگ‌های ارتش مالی به‌شمار می‌روند.
ارتش مالی یکی از اعضای کمیتۀ مشترک نظامی کشورهای صحرایی الجزایر، موریتانی، نیجر و مالی است.[46] علاوه‌بر آن، نظامیان مالی طیّ چند سال گذشته، مانورهای مشترکی با ارتش ایالات متحدۀ آمریکا برگزار کرده‌اند و آمریکا از این طریق در تلاش است با روند رو به گسترش فعالیت‌های القاعده در منطقۀ صحرای بزرگ آفریقا مقابله کند (www.articles.janes.com).
علی‌رغم تمهیدات گستردۀ دولت، برای بهبود ساختار ارتش مالی، نیروهای مسلح این کشور از مشکلات اقتصادی فراوانی رنج می‌برند. پرداخت حقوق ارتشیان معمولاً با تأخیر مواجه است و نظامیان مالی دچار کمبود تسلیحات پیشرفتۀ روز هستند. یکی از دلایل اصلی کودتای مارس 2012 نیز فقدان تجهیزات مناسب ارتش در جنگ با شورشیان طوارق بود که در نهایت به کودتای گروهی از افسران رده پایین و ناراضی علیۀ دولت تومانی توره منجر شد.[47] علاوه بر آن یکی از بهانه های دولت فرانسه در اعزام نظامیان خود به این کشور در نخستین ماه های سال 2013 میلادی بی کفایتی و ضعف آشکار ارتش مالی در جنگ با شورشیان و شکست های پیاپی آنها از شورشیان بود. تعداد کل نیروهای مسلح کشور مالی در حدود 20000 تا 22000 نفر است. (www.nationsencyclopedia.com/)
نیز نگاه کنید به
[1] -Alliance for Democracy in Mali (Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti Pan-Africain pour la Solidarité et la Justice)
[2] Union pour la Republique et la Democratic (URD)
[3] -National Congress for Democratic Initiative (Congres Nationale pour la Initiative Démocratie)
[4]-Patriotic Movement for Renewal (Mouvement Patriotique pour le Renouveau)
[5]-Rally for Labour Democracy (Rassemblement pour la Démocratie du Travail)
[6] -African Solidarity for Democracy and Independence (Solidarité Africaine pour la Démocratie et l'Indépendance
[7]-Party for National Renewal (Parti pour la renaissance nationale)
[8] -Rally for Mali (Rassemblement pour le Mali)
[9] . Kayes
[10] . Koulikoro
[11] . Sikasso
[12] . Ségou
[13] . Mopti
[14] . Timbuktu
[15] . Gao
[16] . Kidal
[17] -شهرهای گائو، تمبوکتو،موپتی و سگو در مبحث اسلام به‌طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
[18] - صرف‌نظر از پنج سال نخست استقلال مالي– در دورۀ حاكميت موديبو كيتا- این کشور همواره از مناسبات راهبردی خاصی با کشور فرانسه برخوردار بوده است و حفظ روابط گرم و دوستانه با فرانسه یکی از اصول ثابت سیاست خارجی این کشور به‌شمار می‌رود.
[19] -www.mali.com/Government/2011
[20] -AU
[21] ADB
[22] ECA
[23] FAO
[24]G-77
[25] IAEA
[26] IBRD
[27] ICAO
[28] ICFTU
[29] IDA
[30] IDB
[31] IFC
[32] ILO
[33] IMF
[34] IMO
[35] INTERPOL
[36] NAM
[37] OIC
[38] OPCW
[39] UNCTAD
[40] UNESCO
[41] UNIDO
[42] WFTU
[43] WHO
[44] WIPO
[45]- رنگ قرمز پرچم مالی یادگاری از پرچم حزب دموكراتيك آفريقايى است كه رهبرى مبارزات استقلالطلبانه مالی را در دهه 1950 میلادی بر عهده داشته است.
[46] کشورهای مالی، موریتانی، نیجر و الجزایر از سال 2010 میلادی و با هدف ایجاد امنیّت و پاک‌سازی منطقه از باندهای قاچاق، مواد مخدر، ترافیک انسان، اسلحه و گروگان‌گیری، کمیتۀ مشترک نظامی خود را متشکل از ستاد ارتش‌های کشور تأسیس کرده‌اند.
[47] ناظران نظامی‌معتقدند کودتای 22 مارس 2012 در این کشور عمدتا حاصل نابرابری‌های حاکم بر ارتش این کشور و فساد مالی 60 ژنرال عالی ارتش بود که سرانجام منجر به وقوع کودتای نظامی‌افسران نسبتاً دون پایۀ مدعی ترمیم و اصلاح ساختار ارتش گردید.