حوادث سیاسی اتیوپی پس از سرنگونی سرهنگ هایلا ماریام

همانطور که اشاره شد در ماه می 1991، ائتلافی از نیروهای شورشی موسوم به جبهه دموکراتیک انقلابی خلق اتیوپی رژیم منگیتسو هایله ماریام را سرنگون کردند. جبهه آزادی‌بخش مردم تیگرای (TPLF: Tigrayan People's Liberation Front) به همراه جبهه آزادی‌بخش ارومو (OLF: Oromo Liberation Front) و چند جناح سیاسی دیگر پس از پیروزی و تصرف پایتخت، دولت انتقالی اتیوپی (TGE: Transitional Government of Ethiopia) را پایه گذاری کردند که دربرگیرنده 87 عضو از نمایندگان مردم بود و اساس کار آن، تدوین منشور ملی برای انتقال قدرت به شمار می‌رفت . ملس زناوی از اعضاء اصلی جبهه دموکراتیک انقلابی خلق اتیوپی نیز به عنوان رئیس جمهور موقت دولت تا زمان برگزاری انتخابات منصوب شد. در ژوئن 1992 جبهه آزادی‌بخش ارومو از دولت خارج شد و در مارس 1993 نیز اعضای ائتلاف دموکراتیک مردمی جنوب اتیوپی دولت را ترک کردند.

جبهه آزادی‌بخش خلق اریتره (EPLF) که به مبارزه مسلحانه علیه رژیم منگیتسو پیوسته بود نیز کنترل اریتره را در دست گرفت و دولت موقتی را تشکیل داد. اریتره در تاریخ 24 می 1993 به استقلال کامل دست یافت[i].

نخستین انتخابات اتیوپی برای تعیین 547 عضو مجلس قانون گذاری این کشور در ژوئن 1994، برگزار شد. انتخابات دیگری نیز برای تعیین شوراهای ملی و هیأت های قانون گذاری محلی در می و ژوئن 1995 برگزار گردید. با این حال به دلیل بروز اختلافاتی بین جبهه دموکراتیک انقلابی خلق اتیوپی (EPRDF) که حاکمیت کشور را در دست داشت و دیگر گروه‌ها و سازمان‌هایی که در سقوط دولت هایلا ماریام نقش داشتند بیشتر احزاب و گروه‌های مخالف این انتخابات ها را تحریم کردند و این مسأله، موجبات ریزش آرا و تزلزل نسبی جایگاه جبهه دموکراتیک انقلابی خلق اتیوپی را فراهم آورد.

دولت فدرال دموکراتیک جمهوری اتیوپی سرانجام در آگوست 1995 استقرار یافت و نگاسوگیدادا (Negasso Gidada) به ریاست جمهوری کشور انتخاب شد. ملس زناوی نیز به عنوان نخست وزیر اجرایی قدرت را در دست گرفت. ملس زناوی پس از تشکیل کابینه سیستم فدرالی قومیتی را پایه گذاری کرد و بخش عمده ای از قدرت را با مرکزیت و کنترل دولت مرکزی به حکومت‌های قومی محلی واگذار نمود. زناوی سپس فضای باز سیاسی را در کشور پدید آورد و احزاب سیاسی و مطبوعات خصوصی پس از سال‌ها اختناق و استبداد به فعالیت پرداختند. با این حال دولت از سال 1997 به تدریج درصدد محدود ساختن فضای سیاسی جامعه برآمد و بسیاری از احزاب سیاسی و مطبوعات خصوصی غیرقانونی اعلام شده و فعالیت آنها ممنوع گردید. با اوج گیری مخالفت‌های مردمی و دانشجویان؛ دولت از اوایل دهه 2000 میلادی به سرکوب مخالفان پرداخته و انتخابات مجلس سال 2005 در شرایطی برگزار شد که احزاب سیاسی مخالف دولت ملس زناوی را به تقلب گسترده و دست کاری در آراء متهم ساختند و تظاهرات بزرگی در آدیس آبابا برگزار شد که با سرکوب خشن نیروهای امنیتی موجب کشتار صدها نفر از تظاهرکنندگان شد. دولت اتیوپی در سال های بعد فضای سیاسی کشور را تحت نظارت شدید خود قرار داد و هزاران نفر از مخالفان دولت از جمله رهبران گروه های مخالف دولت نیز دستگیر شده و به زندان افتادند. شدت عمل دولت در این سال‌ها که با دوره حاکمیت هایلا ماریام مقایسه می‌شد به طوری افزایش یافت که سازمان عفو بین الملل در گزارش سال 2009 میلادی خود دولت را به قتل و زندانی کردن صدها تن از مخالفان سیاسی، اعمال محدودیت‌های جدی برای فعالیت مطبوعات مخالف دولت، آزار اقلیت‌های قومی از جمله سومالیایی‌های شرق منطقه اوگادن و ایجاد فضای امنیتی در دانشگاه‌های کشور محکوم ساخت. علاوه بر آن روشنفکران و اندیشمندان این کشور اعطای استقلال به اریتره و محروم ساختن اتیوپی از دستیابی به آب‌های آزاد را به همراه دخالت اتیوپی در امور داخلی سومالی و به راه انداختن جنگی بی حاصل با اریتره در سال‌های 1998 تا 2000 میلادی (که خسارات سنگینی بر اقتصاد کشور وارد آورد) را از اشتباهات بزرگ وی می‌دانستند که لطمات جبران ناپذیری بر جایگاه سیاسی و اقتصادی اتیوپی برجای نهاد. در عین حال زناوی تلاش داشت با انجام برخی اقدامات همچون پررنگ کردن هرچه بیشتر نظام فدرالیسم کشور و ایفای نقش موثر در حل و فصل برخی بحران‌های منطقه‌ای پایگاه اجتماعی خود را در داخل و خارج کشور بهبود بخشد. ملس زناوی در سال 2012 به دلیل ابتلاء به سرطان در بیمارستانی در بروکسل درگذشت و هایله میریام دسالگن معاون او سمت نخست وزیری کشور را عهده دار گشت.

پاورقی

[i] - برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد کشور اریتره به کتاب " جامعه و فرهنگ اریتره" مراجعه شود.