تبعیض جنسیتی در نیروی کار و اشتغال چین
اگر از میزان مشارکت نیروی کار زنان به عنوان شاخصی برای اندازهگیری برابری جنسیتی استفاده شود، کشور چین یکی از مساوات طلبانهترین کشورهای جهان خواهد بود. مشارکت نیروی کار زنان در چین پس از تأسیس جمهوری خلق، به طور چشمگیری افزایش یافته و اینک تقریبا در سطح جهانی قرار دارد. براساس مطالعات انجام شده توسط بایر و همکاران، از میان زنانی که بین سالهای1966 تا1976(دوران انقلاب فرهنگی) ازدواج کردهاند، 92درصد شاغل بودهاند[۱].
تبعیض جنسیتی در اشتغال زنان
با این حال، اگرچه میزان مشارکت نیروی کار زنان در این کشور بالا است، ولی توزیع نیروی کار با توجه به گروههای سنی، در میان زنان و مردان خیلی متفاوت است. آمار منتشره از سوی بایر و همکارانش نشان میدهند که درصد شاغلان مرد و زن در سال1987 به ترتیب7/97درصد و 6/73درصد برای گروههای سنی بین45 تا49 سال بوده است. این درحالی است که این میزان برای گروههای سنی بین 55 تا59سال، 2/73درصد و 7/28درصد بوده است. به عبارت دیگر، زنان سالمند در مقایسه با مردان هم سن خود از شانس کمتری برای اشتغال برخوردارند. این وضعیت پس از اجرای اصلاحات و کاهش تصدی دولت در بخش اقتصاد، بدتر هم شده است. در اواخر دههی1970 و تمام دههی1980، نسبت نیروی کار زنان همیشه کمی بیش از43درصد بوده است. ولی براساس گزارش منتشره از سوی نیویورک تایمز، در سال1997«تنها 39درصد نیروی کار چین را زنان تشکیل می دادند، در حالی که آنها 61درصد کارگران از کار بیکار شده را به خود اختصاص میدادند[۲].
اگرچه براساس قانون کار چین، تبعیض براساس جنسیت غیر قانونی است، به نظر می رسد با توجه به واگذاری بخش عمدهی اقتصاد به بخش غیر دولتی که به طور فزاینده و قابل توجهی در اقتصاد چین تأثیر گذار هستند، و اتخاذ سیاست مبتنی بازار از سوی حکومت، دولت کنترلی بر استخدامهای بخش غیر دولتی و وضعیت شاغلان این بخش ندارد[۳].
به هرحال، میتوان این گونه نتیجه گیری کرد که دولت چین و حزب کمونیست این کشور، تا حد زیادی هم در خصوص دستاوردهای حاصله برای جامعهی زنان در بیش از 60 سال گذشته و همچنین، مشکلاتی که امروزه زنان این کشور با آن روبه رو هستند، مستقیما نقش داشته و مسئول میباشند. چون دولت این کشور براساس سیاستهای ترسیم شده از سوی حزب، سیاستها و برنامههای اجرایی خود را تنظیم میکند. لذا، گاهی اوقات در اجرای دستورات حزبی، منافع زنان قربانی شده و یا منجر به توقف و بازگشت از پیشرفتهای حاصله طی دهههای گذشته در خصوص آزادی زنان میشود. به عبارت دیگر، اجرای سیستم سوسیالیستی در چین لزوما به معنای ایجاد محیط لازم برای زنان جهت رسیدن به شرایط برابر با مردان نیست. بنابراین، وجود نابرابری جنسیتی در این کشور به انحای مختلف، در سطوح فردی و کلان همچنان موضوعی قابل بحث است.
جایگاه زنان در چین
تا پایان سال2002، جمعیت زنان چین جمعا به620 میلیون نفر رسید که این رقم شامل 5/48درصد از مجموع جمعیت چین میشود. دولت چین به پیشرفت زنان بسیار اهمیت داده و برابری مردان و زنان یکی از سیاستهای اساسی برای کمک به پیشرفت جامعهی این کشور اعلام شده و تلاش دولت بر آن است تا سیاست کلان کشور، طبق اصول مشارکت برابری مردان و زنان پیش رود تا پیشرفت و بهرهمندی مشترک سیاسی و قانونی زنان تضمین شود. در این راستا، از اواسط دههی90 قرن گذشته، دولت چین«طرح بزرگ پیشرفت زنان چین» را برای دو دورهی 5 و 10 ساله تنظیم و اعلان کرده است. با این کار، از حقوق قانونی زنان دفاع شده و محیط اجتماعی برای پیشرفت زنان چین بهبود یافته و پیشرفت همه جانبهی امور زنان وارد مرحلهی مطلوب و بی سابقهای شده است. زنان چین از نظر قانونی، نه تنها در زمینههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خانواده از حقوق برابر با مردان بهرهمند هستند، بلکه دفاع از حقوق ویژهی زنان، به عنوان یکی از بخشهای مهم حفظ و تضمین حقوق بشر اساسی چین، روزبه روز بیشتر مورد توجه دولت و جامعه قرار گرفته است. با تلاش مشترک دولت و محافل مختلف چین، جایگاه زنان چین به طور قابل ملاحظهای ارتقا و بهبود یافته و پیشرفت امور زنان وارد مرحلهی مطلوب و بی سابقهای شده است. برای تحقق این هدف، از سوی دولت سازمانها و نهادهای مختلفی تشکیل شده است که مهمترین این نهادها، فدراسیون سراسری زنان چین است[۴].
در حال به روز رسانی و ویرایش
نیز نگاه کنید به
اشتغال زنان در فرانسه؛ وضعیت اشتغال زنان اتیوپی؛ اشتغال زنان اردن
کتابشناسی
- ↑ Bauer, John and et.al. (1992). Gender Inequality in Urban China. In Education and Employment. Modern China. Beijing Review, 18(3),pp.330-370
- ↑ Rosental, Elizabeth (1998). Unemployable Femail in China. New York Times.
- ↑ Yuhui Li: www.bridgew.edu/soas/jiws/vol1
- ↑ سابقی، علی محمد(1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی،جلد1، ص.330-335.