اشتغال زنان اردن

طبق تحقیقات انجام شده دردهه 80، علیرغم محیط سنتی، تعداد زنان شاغل درخارج از محیط خانه افزایش یافت. زنان درسال 1985 نیروی کارگری بالغ بر 12% را تشکیل دادند. بسیاری از زنان فقیر ومتعلق به طبقه اجتماعی ضعیف به علت نیازهای ضروری مالی مشغول به کار بودند، اما تعداد قابل‌توجهی از زنان شاغل نیز مربوط به طبقه اجتماعی مرفه بودند. طبق اطلاعات وزارت کار و برنامه‌ریزی تعداد زنان درمشاغل تکنیکی و حرفه‌ای بسیار چشمگیر بود. درسال 1985 زنان 4/35 درصد از کارکنان بخش تکنیکی و 1/36 درصد از کارمندان دفتری را تشکیل می‌دادند. کمترین تعداد زن دربخش تولید وبخش کشاورزی گزارش شد و زنانی که ازتحصیلات دانشگاهی و اطلاعات بالاتر برخوردار بودند اشتیاق بیشتری برای کار در خارج از محیط منزل نشان می‌دادند. علاوه بر این دربسیاری از موارد تورم اقتصادی علت عمده‌ای برای ایجاد درآمد دوگانه در خانواده‌ها بود.

زنان اردنی به عنوان نیروی کار ذخیره انجام وظیفه می‌کردند و تشویق می‌شدند تا در زمان کمبود نیروی کاری که در زمان توسعه اقتصادی و طرح‌های توسعه بالاترین اولویت فهرست دولت محسوب می‌شد، انجام وظیفه کنند. مطالعات انجام شده درسال 1988 توسط "نادیا حجاب" درمورد زنان و کاردراردن، حاکی از آن است که گرایش‌های فرهنگی اجباری برای اشتغال زنان نیست، بلکه در این مورد نیاز و توانایی عوامل مهم‌تری می‌باشد. بیشتر زنان شاغل مجرد بودند. زنان مجرد از لحاظ کار منابعی فعال محسوب می‌شدند، برنامه و طرح ‌های توسعه فعالیت زنان بر آموزش تکنیکی این قشر تمرکز کرد. خانم حجاب خاطر‌ نشان کرد که مهمترین پروژه "آموزش زنان درحفظ وتعمیرلوازم منزل" بود.

جهت رفاه حال زنان شاغلی که مادر بودند، دولت برای بهبود شرایط و اصلاح قوانین کارگری وارد عمل شد. این اصلاحات شامل مرخصی‌های مربوط به دوران بارداری و زایمان و گسترش امکانات مراقبتی روزانه در محل کار برای فرزندان بود. علاوه بر این رسانه‌ها روش‌های آزادانه‌تری را برای زنان شاغل‌ ترویج می‌کردند. مشاغل زنان به وسیله آداب و تشریفات ملی که توسط دولت پایه‌گذاری شد و هم‌چنین به وسیله خانواده سلطنتی که به مشاغل زنان افتخار می‌کرد، رونق و مشروعیت گرفت.

سال‌های 1973 تا 1981، سال‌های بحرانی کمبود کارگر بود. دراواسط دهه 1980 هنگامی‌که نرخ بیکاری افزایش یافت شرایط تغییر کرد. دراین شرایط زنان از کار بیکار شدند.

اردنی‌ها در مورد این که آیا زنان باید شاغل باشند یا خیر در مکان‌های عمومی‌ یا حتی به‌طور خصوصی بحث می‌کردند. مطالب نویسندگان روزنامه‌ها در دفاع و یا برعلیه کارکردن زنان مملو از بحث و جنجال بود. برخی از سران حکومتی تصمیم گرفتند زنان را به خانه‌هایشان بازگردانند. بنابراین نخست وزیر (زیدالرفای) به صراحت اعلام کرد که زنان شاغلی که نیم یا بیش از نیمی‌ از حقوق خود را به خدمتکاران خارجی که پول رایج کشور را به خارج از کشور ارسال می‌کنند، می‌دهند، باید دست از کار بردارند. گرایش‌های متفاوت درمورد زنان شاغل اغلب بر پایه شرایط کار بود. درمطالعاتی درمورد زنان و کار، جامعه‌شناس اردنی "محمد برهوم" اعلام کرد که درگذشته مخالفت درمورد مشاغلی چون آموزگاری، پرستاری و مشاغل دفتری و منشی‌گری برای زنان کمتر بوده است. وی عقیده داشت تغییر باورها در نتیجه افزایش سطح تحصیلات دختران و درک والدین آن‌هاست که پی برده‌اند تحصیلات برای دختران به اندازه پسران مفید و حیاتی است به‌ویژه درشرایطی چون طلاق و دوران بیوگی. حقوق رو به کاهش مردان که دیگر برای حمایت مالی یک خانواده کافی نبود عامل مهمی‌ برای به رسمیت شناختن کار زنان محسوب می‌شد. درسال 1989 ارزیابی کار زنان دررابطه با خانواده بسیار دشوار بود.

شاغل بودن و همکاری در درآمد خانواده به زنان این امکان را داد تا درمسائل خانوادگی بیشتر مطرح شوند و مدعی باشند. تقسیم‌بندی‌های سنتی درمورد کار برای زنان و مردان درمورد زنان شاغل صدق نمی‌کرد و به جای آن که کارخانه میان زن و مرد تقسیم شود این وظیفه اغلب بر دوش زنان دیگر خانه بود. زنانی که درآمد کمتری دارند وابسته به شبکه گستره خدماتی زنان می‌باشند که به مشاغل مربوط به مراقبت از کودکان و خدمات منازل مربوط است، و زنانی که درآمد کافی دارند خدمتکارانی را(معمولا زنانی از کشورهای فیلیپین، سریلانکا) استخدام می‌کنند تا به امور منزل، همسر و فرزندانشان رسیدگی کنند. هیچ نوع ممنوعیت قانونی درمورد حقوق زنان برای استفاده و بهره‌برداری مستقیم از درآمد و داراییشان وجود ندارد، درصورتی که به‌طور رایج زنان مجرد درصد بالایی از درآمدشان را برای همکاری در مخارج خانواده صرف اطرافیان‌شان می‌کنند.

زنان متأهل و شاغل نیز اغلب حقوق و درآمدشان را مستقیما صرف هزینه‌های خانواده می‌نمایند. زنان 70% از سود‌دهی‌های پروژه‌های مالی خود را در اردن از آن خود می‌کنند. این پروژه‌های خرد در تمام مناطق اردن وجود دارند. اگرچه مطالعاتی که درمورد زنان درسال 2001 درزمینه کشاورزی توسط وزارت کشاورزی و سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد انجام شد، حاکی از آن است که زنان تنها 20% از وام‌های کشاورزی استفاده کرده‌اند که‌ این مقدار از 12 درصد کل مقدار وام‌های آن سال تجاوز نمی‌کند.

نیز نگاه کنید به

اشتغال زنان در فرانسه؛ وضعیت اشتغال زنان اتیوپی؛ تبعیض جنسیتی در نیروی کار و اشتغال چین