کودکان در عراق
کودکان حساس ترین و آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی در هر جامعه ای هستند و بیشترین تاثیرپذیری ها را از فجایع و بحران های کشورها دارند. در عراق جنگ ها و بحران های مختلف و بیثباتی سیاسی و ناامنی ها در طول دهه های گذشته کودکان را بسیار متاثر ساخته و بسیاری از آنان را در شرایط دشوار و نابهنجاری قرار داده است. ضمن اینکه گسترش تروریسم و مهاجرت و آوارگی بخشی از جمعیت عراق در دوره پس از 2003، در کنار فقر و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، وضعیت کودکان را با وخامت بیشتری روبرو کرده است. این در حالی است که دولتهای مختلف و برخی سازمانهای بین المللی و گروههای مردم نهاد برای کاهش مشکلات کودکان عراقی تلاش هایی را انجام داده اند. در اینجا ضمن اشاره به تعریف کودک در عراق و بررسی ساختارها و نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی مرتبط با کودکان به حقوق کودکان در عراق، آسیب های آنان و در نهایت به سیاستها و قوانین مرتبط با آنان در این کشور خواهیم پرداخت.
تعریف کودک و جمعیت کودکان در عراق
در قانون مدنی عراق، کودک به معنای هر انسانی است که به سن هجده سالگی نرسیده باشد. در مورد محدوده سنی کودکان، قانون شماره 76 در مورد نگهداری و مراقبت از نوجوانان مصوب 1983 جزئیات سن و نامگذاری کودک را اینگونه شرح میدهد: اگر شخصی هنوز نه سالش نشده باشد صغیر یا خردسال محسوب می شود. اما اگر نه سال فردی تمام شده باشد ولی هنوز به هجده سال نرسیده باشد، نوجوان محسوب می شود. «صبی »یا نوجوان کوچک کسی است که بین 9 تا 15 سال است و«فتى» یا نوجوان بزرگ کسی است که بین 15 تا 18 سال قرار دارد[۱]. بر اساس نتایج اولیه سرشماری ملی عراق که در نوامبر ۲۰۲۴ انجام شد، جمعیت این کشور به بیش از ۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. پیش از این، در سال ۲۰۲۱، وزیر برنامهریزی عراق اعلام کرده بود که کودکان زیر ۱۵ سال حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند. با توجه به این درصد و جمعیت کنونی، میتوان تخمین زد که تعداد کودکان زیر ۱۵ سال در عراق حدود ۱۸ میلیون نفر باشد. با این حال، برای دسترسی به آمار دقیق و بهروز، از جمعیت کودکان عراق اطلاع از جزئیات سرشماری ۲۰۲۴ عراق ضروری است.
ساختارها و نهادهای حاکمیتی مرتبط با امور کودکان در عراق
در عراق وزارتخانهها و نهادهای حکومتی متعددی با امور کودکان مرتبط هستند. هر کدام از این نهادها وظایف خاصی در قبال حقوق و حفاظت از کودکان دارند که در اینجا به صورت مختصر به آنها اشاره می شود[۲].
وزارت کار و امور اجتماعی
این وزارتخانه وظایف مختلفی را در خصوص کودکان بر عهده دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
- اجرای قوانین مرتبط با کار کودکان و جلوگیری از اشتغال کودکان در شرایط خطرناک؛
- حمایت از کودکان بیسرپرست و فاقد سرپرست مناسب؛ نظارت بر شرایط کودکان در مراکز نگهداری و؛
- ارائه برنامههای حمایتی و اقتصادی برای کاهش نیاز کودکان به کار.
وزارت آموزش و پرورش
از اصلیترین وظایف این وزارتخانه در خصوص کودکان عبارتند از:
- تضمین دسترسی کودکان به آموزش ابتدایی و متوسطه؛
- مبارزه با ترک تحصیل کودکان و؛
- ارائه برنامههای آموزشی برای کودکان آسیبدیده از جنگها و مهاجرتها.
وزارت بهداشت
از وظایف کلیدی این وزارتخانه در خصوص کودکان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ارائه خدمات بهداشتی و روانشناختی به کودکان، خصوصاً آنهایی که قربانی خشونت یا سوءاستفاده هستند؛
- نظارت بر شرایط بهداشتی کودکان در مناطق جنگزده و مناطق محروم و؛
- پیشگیری و درمان بیماریهای خاص کودکان.
وزارت کشور
این وزازتخانه یه عنوان یکی از محوریترین وزارتخانه ها در ساختار حاکمیت وظایف زیر را در خصوص کودکان بر عهده دارد:
- مقابله با جرایم مرتبط با قاچاق و استثمار کودکان؛
- جلوگیری از بهرهبرداری از کودکان در فعالیتهای غیرقانونی مانند توزیع مواد مخدر و؛
- جمعآوری کودکان خیابانی و ارائه حمایت به آنها.
وزارت دادگستری
این وزارتخانه نیز برخی مسئولیتها را در خصوص کودکان بر عهده دارد که از جمله عبارتند از:
- رسیدگی به پروندههای مرتبط با خشونت، سوءاستفاده، یا بهرهبرداری از کودکان؛
- اجرای قوانین ملی و بینالمللی در حمایت از کودکان و؛
- نظارت بر شرایط کودکان در مراکز اصلاح و بازپروری.
وزارت حقوق بشر (یا کمیسیون حقوق بشر)
این نهاد وظایف زیر را در خصوص کودکان بر عهده دارد:
- پایش و گزارشدهی درباره نقض حقوق کودکان؛
- همکاری با سازمانهای بینالمللی برای اجرای توافقنامههای حقوق کودک و؛
- افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق کودکان.
وزارت مهاجرت و امور مهاجرین
این وزارتخانه در امور کودکان وظایفی را بر عهده دارد که از جمله عبارتند از:
- حمایت از کودکان آواره و مهاجر؛
- ارائه خدمات به کودکان بازمانده از جنگها و خانوادههای آنها و؛
- تسهیل شرایط بازگشت کودکان آواره به محیط زندگی امن.
هیئت حمایت از کودکان
این هیئت به عنوان نهادی تخصصی برای حمایت از کودکان وظایفی را در این خصوص بر عهده دارد که از مهمترین آنها عبارتند از:
- طراحی سیاستهای ملی برای حمایت از کودکان؛
- برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزشی برای ارتقاء آگاهی درباره حقوق کودکان و؛
- نظارت بر اجرای توافقنامههای بینالمللی مربوط به کودکان.
در مجموع این وزارتخانهها و نهادها با همکاری یکدیگر وظیفه حمایت از کودکان و بهبود شرایط زندگی آنها را بر عهده دارند. با این حال می توان به مشکلاتی مانند ضعف هماهنگی و کمبود منابع اشاره کرد که مانع اجرای کامل وظایف این نهادها میشود.
ساختارها و نهادهای مردمی و غیر حاکمیتی مرتبط با امور کودکان در عراق
نهادهای غیرحکومتی و مردمی مرتبط با کودکان در عراق نیز نقش مهمی در حفاظت از حقوق کودکان و بهبود شرایط زندگی آنها دارند. این نهادها به طور عمده شامل سازمانهای مدنی، سازمانهای بینالمللی و نهادهای محلی هستند که اقدامات مختلفی انجام میدهند. این نهادها بهطور معمول از طریق برنامهها و پروژههای مختلف در زمینههای آموزش، بهداشت، حمایت اجتماعی و حقوق کودک اقدام میکنند. برخی از این نهادها و سازمانها در زیر مورد اشاره قرار می گیرند[۳].
سازمانهای بین المللی
در عراق با توجه به شرایط جنگی و بحرانی دهه های گذشته سازمانهای بین المللی برای حمایت از کودکان به پیشبرد برنامه ها و اقداماتی مبادرت کرده اند.
یونیسف
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) یکی از این سازمانهاست که از جمله اقدامات آن عبارتند از:
- حمایت از آموزش و بهداشت کودکان؛
- ارائه کمکهای بشردوستانه در مناطق جنگزده و محروم و؛
- اجرای برنامههای حمایت روانی-اجتماعی برای کودکان آسیبدیده از جنگ و آوارگی.
سازمان بهداشت جهانی
سازمان جهانی بهداشت نیز بر امور زیر در خصوص کودکان متمرکز بوده است:
- ارائه خدمات درمانی و واکسیناسیون برای کودکان؛
- آموزش بهداشت عمومی برای خانوادهها و؛
- بررسی و کاهش اثرات سوءتغذیه در کودکان.
سازمانهای حقوق بشری مانند دیده بان حقوق بشر نیز به مستندسازی نقض حقوق کودکان و فشار به دولت برای بهبود قوانین و سیاستهای مرتبط با کودکان پرداخته اند. سازمانهای بشردوستانه محلی و بینالمللی نیز اقدامات حمایتی مختلفی را در این خصوص انجام داده اند که از جمله عبارتند از:
- ارائه کمکهای اضطراری مانند غذا، لباس و سرپناه؛
- حمایت از کودکان بیسرپرست و خیابانی و؛
- برگزاری برنامههای توانمندسازی کودکان و خانوادهها.
سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد محلی
این سازمانها نیز نقشها و اقداماتی را در حمایت از کودکان به انجام رسانده اند که از جمله عبارتند از:
- اجرای برنامههای آموزشی برای کودکان محروم و ترک تحصیلکرده؛
- ارائه خدمات روانشناختی و درمانی به کودکان آسیبدیده از خشونت یا جنگ؛
- برگزاری کمپینهای آگاهیبخشی برای خانوادهها درباره حقوق کودکان و؛
- پشتیبانی از کودکان درگیر در کارهای خطرناک و تلاش برای بازگرداندن آنها به مدرسه.
جامعه مدنی و نهادهای مردمی
این نهادها نیز فعالیتهایی را در خصوص کودکان به پیش میبرند که از جمله عبارتند از:
- ایجاد شبکههای حمایتی برای کودکان خیابانی و آواره؛
- مشارکت در بازسازی مدارس و مراکز بهداشتی در مناطق آسیبدیده؛
- تسهیل ارتباط بین خانوادهها و دولت برای دریافت کمکهای حمایتی؛
- اجرای پروژههای محلی برای کاهش کار کودکان.
نهادهای مذهبی و فرهنگی
این نهادها نیز نقشهای خاصی را در این خصوص بر عهده دارند که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:
- ترویج ارزشهای مرتبط با احترام به حقوق کودکان؛
- سازماندهی برنامههای خیریه برای کمک به کودکان نیازمند و؛
- حمایت از کودکان در جوامع سنتی و فقیرنشین.
حقوق کودک در عراق
قانون اساسی عراق به حقوق و رفاه کودکان توجه ویژهای دارد. در ماده 29، این قانون میگوید که بهرهبرداری اقتصادی از کودکان بهطور کلی ممنوع است و دولت باید اقدامات لازم را برای حمایت از کودکان انجام دهد. همچنین ماده 30 قانون اساسی تاکید دارد که دولت باید تضمینهای اجتماعی، بهداشتی و سایر نیازهای اساسی زندگی را برای فرد و خانواده، بهویژه برای کودکان، فراهم کند.
قانون کار عراق بهویژه در زمینه کار کودک حساس است. طبق ماده 90 این قانون، کودکان زیر 18 سال اجازه ندارند در مشاغلی که خطراتی برای سلامت یا اخلاق آنها دارند، کار کنند. همچنین ماده 91 برخی از بدترین اشکال کار کودک، مانند کار در شرایط سخت، در معادن، یا کار در شرایط بالقوه خطرناک، را ممنوع کرده است. قانون همچنین بر منع کار کودک در زمینههای خاص مانند کار در محیطهای خطرناک و فیزیکی، نظیر کار با مواد سمی، در ارتفاعات، یا در شرایط خاص کاری که آسیبزا باشند، تأکید دارد.
عراق به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد پیوسته است و در سال 1994 این کنوانسیون را تصویب کرده است. این کنوانسیون حقوقی را برای محافظت از کودکان در برابر انواع خشونتها، سوءاستفادهها، و استثمار اقتصادی به رسمیت میشناسد و از دولتها میخواهد که اقداماتی مؤثر برای حمایت از کودکان بهویژه در زمینه آموزش، بهداشت، و رفاه اجتماعی اتخاذ کنند. در مجموع بر اساس قوانین و مصوبات عراق مهمترین حقوق کودکان در این کشور را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- حق حیات، بقا و رشد: تضمین حق حیات و فراهم کردن امکانات لازم برای رشد جسمی، فکری و معنوی کودکان؛
- حق عدم تبعیض: همه کودکان صرفنظر از جنسیت، نژاد، مذهب یا وضعیت اجتماعی از حقوق یکسان برخوردارند؛
- مصالح عالی کودک: تمام تصمیمگیریها و سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که منافع کودک در اولویت قرار گیرد؛
- حق مشارکت و اظهار نظر: کودکان حق دارند آزادانه عقاید خود را بیان کنند و در تصمیمات مربوط به زندگیشان مشارکت داشته باشند؛
- حقوق بهداشت و رفاه اجتماعی: فراهم کردن خدمات بهداشتی، جلوگیری از سوءاستفادههای جسمی و روانی، و ارائه خدمات حمایتی به کودکان آسیبپذیر؛
- حق آموزش و سرگرمی: دسترسی به آموزش با کیفیت و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و تفریحی برای همه کودکان تضمین شده است[۴].
آسیب های اجتماعی کودکان در عراق
کودکان در عراق با آسیبهای اجتماعی و چالش های بسیاری روبرو هستند که در زیر به برخی از مهمترین آنها می پردازیم.
خشونت خانگی و جسمی
کودکان به اشکال مختلف خشونت جسمی، روانی، و جنسی دچار میشوند. این خشونتها در محیطهای خانواده، مدرسه، و جامعه رخ میدهند. خشونت خانگی علیه کودکان، بهویژه در خانوادههای فقیر یا درگیریهای مسلحانه، یکی از آسیبهای اجتماعی جدی است. بسیاری از کودکان در عراق در معرض آزارهای جسمی و روانی در داخل خانوادهها قرار دارند. این خشونتها بهویژه در دورانهای پس از جنگ و در شرایط اقتصادی دشوار، افزایش یافته است.
کار کودکان
یکی از آسیبهای مهم اجتماعی کودکان در عراق مجبور شدن آنها به انجام کارهایی است که سلامت جسمی و روانی آنها را تهدید میکند. نسبت کودکان کار در عراق حدود 3/7 درصد از کودگان برآورد میشود که در پسران بیشتر از دخترهاست و بیشترین میزان آن در 15 سالگی است. در همه شهرها به خصوص شهرهای پرجمعیت پدیده کودکان کار افزایش یافته است. در چنین وضعیتی بر اساس گزارشهای یونیسف حدود 5/7 میلیون یا یک سوم کودکان عراقی نیاز به حمایت دارند. قانون کار عراق کار کردن کودکان زیر 15 سال را منع کرده است، اما مجازات صریحی برای کارفرمایان مشخص نکرده است. از جمله عوامل کار کودکان در عراق عدم ثبات سیاسی و امنیتی، فقر و عوامل اقتصادی و معیشتی، محدودیتهای قانونی و قصور در اجرا، دوری از تحصیل و پایین بودن تحصیلات والدین، افزایش مهاجریت و آوارگی در سالهای پس از 2015 و موارد دیگری مانند شیوع کرونا در مقطعی خاص یا تلاش برای ادامه کار پدران عنوان شده است[۵].
نقض حقوق کودکان در شرایط جنگ و بحران
با توجه به وقوع جنگها و بحرانهای مختلف حقوق کودکان در شرایط جنگی و بحرانی عراق با چالشهای بسیاری روبرو شده و آسیبهای بسیار به کودکان وارد شده است که از جمله عبارتند از:
- استفاده از کودکان در جنگ و مناقشات مسلحانه؛
- فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن آنها؛
- کار اجباری کودکان بهویژه در مشاغل خطرناک و غیرقانونی؛
- سوءتغذیه و کاهش دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی؛
- افزایش احساس ترس، اضطراب و تنهایی کودکان؛ افزایش خشونت و مشکلات روانی ناشی از جنگ و فقر و؛
- رشد پدیده کودکانی که به دلیل بحرانهای اقتصادی یا جنگ به خیابانها رانده شدهاند[۶].
علاوه بر موارد بالا برخی دیگر از آسیب های کودکان در عراق عبارتند از:
- مجبور شدن کودکان به خصوص دختران به ازدواج زودهنگام؛
- استثمار کودکان در قاچاق، تکدیگری، و حتی جرایمی مانند حمل مواد مخدر یا عملیاتهای غیرقانونی؛
- بیسرپرستی یا بدسرپرستی برخی کودکان؛
- آموزش نامناسب و محدودیت دسترسی به مدارس؛
- بیماریها و مشکلات بهداشتی کودکان؛
- کودکان خیابانی و اشتغال آنان به تکدیگری وکارهای غیرقانونی؛
- خشونت و ترس از گروگانگیری؛
- پدیده قاچاق کودکان برای مقاصد غیرقانونی، از جمله بهرهبرداری جنسی و کار اجباری.
این مشکلات نتیجه عوامل مختلفی از جمله فقر، جنگ، ضعف قوانین حمایتی و شرایط فرهنگی هستند که به وخامت وضعیت کودکان در عراق دامن زدهاند.
قوانین و مقررات عراق در خصوص کودکان
در عراق قوانین، توافقات و مقررات متعددی در خصوص کودکان تدوین شده است که در زیر به اصلی ترین آنها اشاره می کنیم[۷].
قانون اساسی عراق
ماده 29 قانون اساسی عراق تصریح می کند
"استفاده اقتصادی از کودکان به هر شکلی ممنوع است و دولت تدابیر لازم برای محافظت از آنها را اتخاذ میکند".
همچنین در ماده 30 آمده است که
"دولت برای فرد و خانواده – بهویژه برای کودک و زن – تامین اجتماعی و بهداشتی و نیازهای اساسی زندگی در یک زندگی آزاد و شرافتمندانه را تضمین میکند، که درآمد مناسب و مسکن مناسب را برای آنها فراهم میآورد".
قانون کار شماره 71 سال 1987
بر اساس این قانون برای مقابله با مشکل کار کودکان، لازم است اقدامات پیشگیرانه و درمانی انجام شود که مسئولیت آن بر عهده چندین نهاد است، از جمله دولت، سازمانهای جامعه مدنی، اتحادیههای کارگری و کارفرمایان. تصویب توافقنامهها و توصیههای بینالمللی مربوط به کار کودکان توسط دولت عراق، قوانین بینالمللی را به قدرتی محلی تبدیل میکند که توسط مقامات قضائی نظارت و اجرا میشود. در قانون کار عراق، که شماره 71 سال 1987 است، در مواد 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96 و 97، اشاره شده است که ماده 90 به تعریف کودکان (افرادی که کمتر از 18 سال دارند) پرداخته و در ماده 90 بند دوم، اشاره دارد به ممنوعیت کار کودکان در مشاغل خطرناک.
قانون مجازات عراق شماره 111 سال 1969
این قانون مجازاتهایی را برای کسانی که کودکان را در انجام کارهایی که تهدیدی برای آنها است، به کار میگیرند، اعمال میکند. ماده 399 این قانون بیان میکند که هر کسی که کودکی زیر 18 سال را به کارهایی چون فحشا یا فساد وادار کند، باید مجازات شود.
توافقنامههای بینالمللی
عراق یکی از کشورهای پیشرو در پذیرش توافقنامههای بینالمللی مربوط به حقوق کودک است. این کشور در سال 1994 به پیماننامه حقوق کودک پیوست که بر شناسایی حقوق کودک و محافظت از آنها در برابر استثمار اقتصادی تاکید دارد. علاوه بر این، عراق عضو دو توافقنامه مهم دیگر، یعنی توافقنامه "بدترین اشکال کار کودکان" (توافقنامه شماره 182) و "توافقنامه حداقل سن کار" (توافقنامه شماره 138) است. قانون کار عراق شماره 71 سال 1987: ماده 90 این قانون، کار کودکان زیر 18 سال را در مشاغل زیر ممنوع میکند:
- کارهایی که به دلیل طبیعت یا شرایط انجام آنها مضر به سلامت یا ایمنی کودکان باشد؛
- کار در شرایط سخت مانند کار در محیطهای زیرزمینی یا در ارتفاعات خطرناک؛
- کار با ابزار، تجهیزات یا ماشینآلات خطرناک که نیاز به حمل بارهای سنگین دارند؛
- کار در محیطهای غیر بهداشتی که خطرات واقعی برای کودکان دارند؛
- کارهایی که شامل شرایط کاری طولانی یا شبانه است که در آنها کودک به دلایل غیر موجه در محل کار حبس میشود.
ماده 91 این قانون به ممنوعیت "بدترین اشکال کار کودکان" میپردازد که عبارتند از:
- هر نوع بردهداری یا رفتار مشابه، مانند فروش یا خرید کودکان برای فحشا یا تولید فیلمهای مستهجن؛
- استخدام کودکان در فعالیتهای غیرقانونی مانند تولید و تجارت مواد مخدر؛
- کارهایی که به دلیل شرایط انجام آنها برای سلامت یا اخلاق کودکان مضر است.
قانون کار عراق همچنین به وضوح شرایط کار برای کودکان را تعیین میکند و حداقل سن برای کار در عراق را 15 سال تعیین میکند. این قانون تاکید دارد که کار کودکان زیر 18 سال در مشاغلی که ممکن است به سلامت یا ایمنی آنها آسیب برساند، ممنوع است.
سیاستهای حفاظت از کودکان در عراق
این سیاستها به چندین حوزه کلیدی تقسیم میشود که از طریق اقدامات قانونی، اجرایی، و حمایتی دنبال میشود که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می شود.
از جمله اصول کلی سیاست حفاظت از کودکان در عراق شامل محوریت خانواده و عدم تبعیض است. تأکید بر نقش اصلی خانواده در حمایت از کودکان بدین معنی است که در مواردی که خانواده قادر به ارائه حمایت مناسب نیست، دولت و نهادهای دیگر باید مداخله کنند. در عدم تبعیض نیز تضمین حقوق کودکان بدون در نظر گرفتن جنسیت، مذهب، قومیت، یا وضعیت اجتماعی مطرح است. از جمله اولویتهای سیاستگذاری در عراق در حوزه کودکان نیز عبارتند از:
- حفاظت از کودکان در برابر خشونت؛
- کاهش کار کودکان و؛
- مقابله با ازدواج زودهنگام.
حمایت از کودکان آسیبدیده نیز بخش مهمی از سیاست های عراق در حوزه کودکان است. در این راستا ارائه خدمات بهداشتی، روانشناختی، و آموزشی به کودکان آسیبدیده از جنگها، آوارگی، و خشونتهای اجتماعی و توسعه مراکز اصلاح و بازپروری برای کودکان درگیر با قانون و کودکان خیابانی مهم تلقی میشوند. موضوع مهم دیگر افزایش همکاری و نظارت در خصوص حمایت از کودکان است. لذا ایجاد هماهنگی میان نهادهای دولتی، سازمانهای بینالمللی و جامعه مدنی برای حمایت از کودکان و استفاده از دادهها و تحقیقات برای پایش وضعیت کودکان و طراحی برنامههای حمایتی مناسب در این راستا قرار می گیرد. سیاستهای حفاظت از کودکان در عراق، بر پایه اصول بینالمللی و قوانین ملی استوار است و هدف آن بهبود وضعیت زندگی کودکان و حمایت از حقوق آنان است. با این حال، اجرای موثر این سیاستها نیازمند همکاری بیشتر، تأمین منابع، و ارتقای آگاهی عمومی است[۸].
پیشرفتهای عراق در حوزه حمایت از کودک
بخشی از تلاشهای دولت عراق بر بهبود شرایط کودکان و حمایت از حقوق آنان متمرکز است. از جمله این پیشرفتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد[۹].
ایجاد و تقویت نهادهای حمایت از کودکان
در این راستا ایجاد پلیس حمایت از خانواده و کودک به منظور بررسی مشکلات خشونت خانوادگی و حمایت از کودکان قربانی خشونت یکی از اقدامات است. ایجاد هیأت حمایت از کودکان به عنوان نهادی ملی برای نظارت بر اجرای سیاستهای حمایت از کودکان و ارائه پیشنهادات اصلاحی در سطح قانونی نیز در این راستا مهم قلمداد می شود.
بهبود شاخصهای بهداشتی و کاهش مرگومیر کودکان
در عراق نرخ مرگومیر کودکان بهطور قابل توجهی کاهش یافته است و از جمله از 122 مرگ به ازای هر 1000 تولد زنده در دهه 1990 به 28.7 مرگ در هر 1000 تولد زنده در سال 2010 رسیده است. همچنین توسعه مراکز بهداشتی برای مراقبت از مادران و کودکان، ارائه واکسیناسیون و برنامههای بهداشت مدارس نیز مورد توجه قرار گرفته است.
برنامههای آموزشی و فرهنگی
تدوین برنامههای ویژه برای کودکان مستعد و با استعداد، از جمله تأسیس مدارس ویژه استعدادهای درخشان و اجرای برنامههای آموزشی برای افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق کودک و مقابله با خشونت و استثمار در این راستا قرا می گیرد.
تنظیم قوانین و اصلاحات قانونی
تصویب قوانین جدید برای حمایت از کودکان در برابر استثمار اقتصادی و خشونت و تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به کار کودکان، ازدواج زودهنگام، و حمایت از کودکان آسیبپذیر در این خصوص مهم هستند.
سیاستهای اجتماعی و اقتصادی
اجرای سیاستهای کاهش فقر که هدف آن کاهش تعداد کودکان در معرض فقر و بهبود دسترسی آنها به آموزش و خدمات بهداشتی است از جمله این سیاستهاست. ارائه حمایتهای اجتماعی برای کودکان یتیم، بیسرپرست یا در معرض خطر نیز در این راستا قرار میگیرد.
مشارکت با نهادهای بینالمللی
همکاری با سازمانهایی مانند یونیسف و سازمانهای بینالمللی دیگر برای تدوین و اجرای سیاستهای ملی حمایت از کودک و برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی برای توانمندسازی نهادهای مرتبط با حقوق کودک در این راستا تلقی میشود.
طرح های کلان، نوآوری ها و تجارب عراق در خصوص حمایت از کودکان
عراق در چند سال گذشته با چالشهای فراوانی در زمینه حقوق و رفاه کودکان مواجه بوده است که از جمله شامل بحرانهای امنیتی، جنگها و آوارگی جمعیتهای زیادی از مردم است. با این حال، عراق تلاشهایی در راستای توسعه طرحهای کلان، نوآوریها و تجارب در زمینه حمایت از کودکان انجام داده است. دولت عراق در حال پیشبرد طرحهای کلانی در ارتباط با کودکان است که از جمله عبارتند از: برنامههای آموزشی برای کودکان آواره، برنامههای حمایت از کودکان در مناطق آسیبدیده از جنگ و طرحهای اجتماعی برای جلوگیری از کار کودک.
نوآوریها در عراق در خصوص حمایت از حقوق کودکان نیز شامل موارد متعددی است که از جمله عبارتند از: ایجاد پلتفرمهای آنلاین برای آموزش کودکان؛ استفاده از فناوری برای نظارت بر حقوق کودکان و پشتیبانی از کودکان با نیازهای ویژه.
از جمله تجارب موفق عراق در حوزه کودکان نیز عبارتند از: بازسازی مدارس و مراکز آموزشی در مناطق آزادشده از داعش؛ طرحهای حمایتی برای کودکان کار و خانوادههای فقیر و؛ توسعه خدمات روانی و اجتماعی برای کودکان جنگزده.
عراق بهرغم چالشهای فراوانی که با آن مواجه است، تلاشهای قابل توجهی در جهت بهبود شرایط زندگی و حمایت از حقوق کودکان انجام داده است. طرحهای کلان در زمینه آموزش، نوآوریها در استفاده از فناوری برای آموزش و نظارت بر حقوق کودکان، و تجارب موفق در مناطق جنگزده، نشاندهنده اراده کشور عراق برای حفاظت از کودکان و تأمین رفاه آنان هستند. با این حال، همچنان به حمایتهای بینالمللی و تلاشهای بیشتر برای مواجهه با بحرانهای جاری نیاز است[۱۰].
نیز نگاه کنید به
نهاد خانواده در عراق؛ ساختارها و نهادهای حاکمیتی مرتبط با امور کودکان در عراق؛ ساختارها و نهادهای غیر حاکمیتی مرتبط با امور کودکان در عراق؛ حقوق کودکان در عراق؛ سیاست ها، قوانین، و برنامه های کلان در ارتباط با کودکان در عراق؛ طرح های کلان، نوآوری ها و تجارب عراق در خصوص حمایت از کودکان
مآخذ
- ↑ الأمم المتحده(لجنه حقوق الطفل)، النظر فی التقارير المقدمه من الدول الأطراف بموجب الماده ٤٤من الاتفاقيه، تقارير الدول الأطراف الدوريه من الثانی إلى الرابع التی حل موعد تقديمها فی عام 2011: العراق، كانون الأول/ديسمبر، 2013، ص 26.
- ↑ سكرتاريه رسم سياسه حمايه الطفل فی العراق(2011)، تقريرعن واقع حمايه الطفل فی العراق، وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، مكتب هيئه رعايه الطفوله، بغداد، ص 11-16.
- ↑ سكرتاريه رسم سياسه حمايه الطفل فی العراق (2011)، تقريرعن واقع حمايه الطفل فی العراق، وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، مكتب هيئه رعايه الطفوله، بغداد، ص 25-75.
- ↑ الأمم المتحده(لجنه حقوق الطفل)، النظر فی التقارير المقدمه من الدول الأطراف بموجب الماده ٤٤من الاتفاقيه، تقارير الدول الأطراف الدوريه من الثانی إلى الرابع التی حل موعد تقديمها فی عام 2011: العراق، كانون الأول/ديسمبر 2013، ص 40-60.
- ↑ عبد الامير ميدی الزبيدی، عدنان ( 2023)، "عماله الاطفال فی العراق بعد العام 2003"، الواقع و التحلیل، قضایا سیاسیه، العدد 72، ص 125-130.
- ↑ نجم عبدا لله ألخالدی، عبير (2012)، حقوق الطفل فی ظل الأزمات المجتمعيه /الطفل العراقی انموذجا، مجله البحوث التربويه والنفسيه، العدد الثالث والثلاثون، 207-210.
- ↑ علی حسين، زینب، ياسين عبد الكریم، احمد (2022)، ورقه بحثيه مقدمه حول موضوع الإستفاده من التجربه الصينيه لتمنيه قدرات المرأه والطفل فی العراق، جمهوريه العراق، وزاره التخطيط، الجهاز المركزی للإحصاء، بغداد، ص 10.
- ↑ سكرتاريه رسم سياسه حمايه الطفل فی العراق(2011)، تقريرعن واقع حمايه الطفل فی العراق، وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، مكتب هيئه رعايه الطفوله، بغداد، ص 30-66.
- ↑ الأمم المتحده(لجنه حقوق الطفل)، النظر فی التقارير المقدمه من الدول الأطراف بموجب الماده ٤٤من الاتفاقيه، تقارير الدول الأطراف الدوريه من الثانی إلى الرابع التی حل موعد تقديمها فی عام 2011: العراق، كانون الأول/ديسمبر 2013، ص 50-93.
- ↑ الأمم المتحده(لجنه حقوق الطفل)، النظر فی التقارير المقدمه من الدول الأطراف بموجب الماده ٤٤من الاتفاقيه، تقارير الدول الأطراف الدوريه من الثاني إلى الرابع التی حل موعد تقديمها فی عام 2011: العراق، كانون الأول/ديسمبر 2013، ص 26.
نویسنده مقاله
علی اکبر اسدی