رفاه اجتماعی در روسیه

در روسیه امروز، همچنان فاصله اقتصادی و شکاف فقیر و غنی وجود دارد و با داشتن 375 هزار میلیونر ساکن این کشور در رتبه شانزدهم جهان از نظر داشتن تعداد میلیونرها قرار دارد که در یک دهه آینده با سه پله ترقی به رده سیزدهم صعود خواهد کرد. بر اساس آمار منتشره، روسیه از لحاظ تعداد میلیاردرها در رتبه نخست جهان قرار داشته و علاوه بر آن مسکو با داشتن 79 میلیاردر و پیشی گرفتن از نیویورک (58 میلیاردر)، پایتخت میلیاردرهای جهان لقب گرفته است. افزایش شمار میلیونرهای روسیه در حالی اتفاق می افتد که شکاف درآمدی این کشور در سال‌های اخیر سیر صعودی داشته و به عبارت دیگر ثروتمندان در روسیه ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شده اند. تحلیلگران مسایل اقتصادی و اجتماعی می گویند که نابرابری درآمدی به دلیل فراتر رفتن آن از حد آستانه طبیعی، نقش طبیعی خود به عنوان محرک اجتماعی را در جامعه روسیه از دست داده و به عاملی برای افسردگی و بی تحرکی طیف وسیعی از اقشار جامعه تبدیل شده است. یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان اجتماعی روسی از عمیق شدن شکاف نابرابری درآمدی در این کشور آن است که بالاترین درآمدها در این کشور نه به تجار و بازرگانان و فعالان حرفه ای بخش‌های مختلف اقتصادی، بلکه به کسانی تعلق دارد که مسوولیت باز توزیع ثروت در جامعه روسیه را به عهده دارند. بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان فدرال آمار دولتی روسیه موسوم به "روس استات" در زمان حاضر یک سوم درآمدها در این کشور تنها به 10 درصد از ثروتمندترین قشر جامعه اختصاص دارد ، در حالیکه 10 درصد فقیرترین قشر جامعه روسیه تنها 9/1 درصد مجموع درآمدهای این کشور را در اختیار دارند.

نکته جالب توجه در خصوص شکل توزیع درآمد در روسیه، ثابت ماندن آن در دو سال گذشته از یک سو و افزایش مداوم ضریب جینی - نسبت بین درآمد بالاترین دهک جامعه با پایین ترین دهک آن از نظر کسب ثروت - در فاصله سال‌های 1992 تا 2008 میلای از سوی دیگر بوده است. افزایش ضریب جینی به عنوان شاخص سنجش شکاف درآمدی از این رو حایز اهمیت است که نشان می دهد ثروتمندان روسیه در طول مدت یاد شده ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شده اند. در این حال کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که نابرابری اجتماعی در جامعه روسیه از مدت‌ها قبل در سطح بالایی تثبیت شده و حتی افزایش بی سابقه حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی نیز نمی تواند این روند را تغییر دهد. از نظر آنان شاخص‌های اقتصادی رسمی به درستی قادر به توصیف واقعیت‌های شکاف درآمدی در جامعه روسیه نبوده و تفاوت بین درآمدهای دهک‌های بالا و پایین این کشور به 20 تا 22 برابر می رسد.  در چند سال اخیر، سطح فقر در روسیه تغییری نداشته و دامن 13 درصد از جمعیت این کشور را گرفته است. کارشناسان مسایل اقتصادی با اشاره به تغییرناپذیری خط سیر شکاف درآمدی روسیه از تغییر ترکیب جمعیتی دهک بالای این کشور به عنوان دغدغه خاطر اصلی خود در این زمینه یاد می کنند. طبق آمار‌های رسمی میزان مردم زیر خط فقر در سال‌های 1992 و 2007 به ترتیب 10 و 15 درصد بوده است.

آمارهای بین المللی عدد 20 درصد زیر خط فقر را نشان می دهند. آنان ابراز نگرانی می کنند که در حال حاضر حرفه‌ای‌ها، بازرگانان و تجار به تدریج از ترکیب 10 درصدی ثروتمندترین‌های روسیه کنار رانده شده و جای خود را به کارمندان و نمایندگان ساختار اداری می دهند که این روند گویای ناسالم بودن محیط رقابت برای ارتقای شغلی و کسب درآمد بالاتر در جامعه روسیه می باشد. شاید بتوان بارزترین مصداق این وضعیت را در صحبت‌های اخیر میخائیل دلیاگین رییس موسسه مطالعات جهانی سازی روسیه دید که با استناد به نتیجه مطالعات صورت گرفته درباره خرید املاک منطقه اعیان نشین روبلووکا مسکو در سال 2004 میلادی اظهار داشت: نتیجه مطالعات نشان داد که تنها 30 درصد املاک این منطقه توسط تجار و بازرگانان و 70 درصد بقیه توسط کارمندان دولت خریداری شده اند. اظهارات دلیاگین به خوبی نشان دهنده خط سیر توزیع درآمدها در روسیه و تغییر شکل کسب درآمد بالا از طریق فعالیت‌های اقتصادی واقعی به تحصیل درآمد از راه‌های غیررقابتی می باشد. البته تحلیلگران مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه در زمان حاضر دولت به عنوان تنها بستر ارتکاب فساد اداری در روسیه کاغذبازی را ترویج می کند، این وضعیت را دور از انتظار نمی دانند. در همین حال آنان پیش بینی می کنند که ادامه روند فعلی می تواند به بحران دامنه داری در روسیه منجر شود. به این معنا که شکاف درآمدی چرخ توسعه اقتصادی این کشور را متوقف کرده و به عاملی بازدارنده در این مسیر تبدیل شود. در چنین شرایطی، هر گونه انتظار برای تغییر در ساختار درآمدی، حمایت از افزایش رقابت میان اقشار مختلف جامعه و کاهش شکاف طبقاتی آب در هاون کوبیدن است.. تحقیقی که اخیرا از سوی مدرسه عالی اقتصاد روسیه انجام شد، نشان می دهد که درآمد 60 درصد مردم این کشور در زمان حاضر نسبت به دو دهه قبل (زمان فروپاشی شوروی سابق) تفاوتی نکرده و در بعضی مواقع حتی بدتر هم شده است. نتایج تحقیق یاد شده همچنین حاکی از آن است که رشد نابرابری درآمدی روسیه در فاصله سال‌های دهه 1980 تا اواخر دهه 2000 میلادی هشت برابر بیشتر از مجارستان و پنج برابر بیشتر از جمهوری چک بوده است. از سوی دیگر بنا بر اعلام سازمان‌های مالی معتبر جهان، ضریب جینی به عنوان شاخص جهانی پذیرفته شده برای سنجش نابرابری درآمدی در روسیه دو برابر بیشتر از سوئد بوده و با کشورهایی مانند ترکمنستان، لائوس، مالی و نیجریه برابر است. تصمیم سازان روسیه با مشکلی اقتصادی- اجتماعی به نام نابرابری درآمدی مواجه می باشند که گذر از آن نیازمند شفاف سازی اداری، کاهش کاغذبازی، فراهم کردن فضای سالم رقابتی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت سپری شدن زمان طولانی است.

در حال حاضر آمار فقر در روسیه به شدت کاهش یافته و از 20% در سال 2003 به 16% در سال 2011 تقلیل یافته اما هنوز بخش قابل توجهی از مردم در فقر زندگی می کنند. آمار گویای آنست که 40% از روس‌ها احساس فقر می کنند که در واقع این همان رقم سال 1999 را تأیید می کند. در کنار همۀ این چالش‌ها، فساد سرِ دیگر مشکلات روسیه است. در صورتی که پوتین مجدداٌ انتخاب شود، باید برنامۀ مدونی را برای مقابله با فساد در کشور ارائه کند. خصوصی سازی صنایع دولتی از جمله بخش انرژی از دیگر ملزومات اقتصاد روسیه است. دولت در همۀ بخش‌های صنعتی و دولتی سایۀ خود را گسترانده و همین مسئله مانع از توسعه و رشد این کشور شده است. از سویی نوسانات موجود در بازارهای جهانی متعاقب بحران اقتصادی و همچنین بحران یورو سبب کاهش سرمایه گذاری خارجی در روسیه شده است؛ به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران در سال 2011 از این کشور خارج شده اند که خسارات قابل توجهی را به کشور وارد کرده اند.

در حال حاضر میلیون نفر در روسیه زیر خط فقر در رابطه با شاخص‌های جمعیتی روسیه باید گفت، جمعیت روسیه همچنان در حال کاهش است، هرچند آهنگ مرگ و میر کاهش یافته است. بر اساس آمار اول نوامبر، در روسیه 142 میلیون نفرزندگی می‌کنند . در حالی که در روسیه میزان درآمد با آهنگی سریع در حال رشد است، ولی تعداد افراد فقیر در این کشور کاهشی آهسته دارد و هنوز 15 درصد از مردم این کشور در زیر خط فقر بسر می‌برند. بر اساس گزارشات موجود بیش از 22 میلیون نفر از مردم روسیه، یعنی در واقع 15 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند، یعنی در واقع درآمدی کمتر از 3809 روبل دارند. البته بطور رسمی طی دو سال گذشته اعلام شده که فقر در روسیه کاهش پیدا کرده است. در حقیقا تعداد افراد فقیر در روسیه در مقایسه با سال 2005 ، 1.9 درصد کاهش یافته است. این در حالیست که درآمد مردم روسیه با آهنگ نسبتا بالایی در حال رشد است و تنها در سال جاری این رشد به 10 درصد رسیده است. به نوشته این روزنامه، البته برخلاف کشورهای غربی در وسیه اکثرافراد کم بضاعت ( 48 درصد آن‌ها) از قشر کارگر هستند. در اغلب کشورهای جهان کسی که کار می کند، دیگر فقیر نیست و قادر است خرج خود و خانواده اش را بدست آورد. در واقع امر فقیر به کسانی گفته می شود که مریض بوده و یا قادر به تامین مالی خود نباشند. در روسیه 31.6 درصد از مردم روسیه به این قشر تعلق می گیرند. در میان آنان بخش قابل توجهی افرادی هستند که قابلیت انجام کار را دارند. 19 درصد از این قشر نیز کودکان زیر 15 سال هستند. این‌ها به اقشار کم درآمد جامعه تعلق دارند که 30 درصد از آنان گروه‌های غیر فعال جامعه اقتصادی هستند که بطور مرسوم درآمدی زیر حد متوسط دارند:

مانند زنان خانه دار، بازنشستگان و دانشجویان مشغول به تحصیل. قشر فعال اقتصادی در روسیه در حال حاضر 75 میلیون نفراست که حدود 53 درصد از جمعیت کل کشور را شامل می شود. بنا بر گزارش‌های رسمی در حال حاضر  1.22 میلیون نفر در روسیه بیکارند. در حالی که این رقم در پایان نوامبر 2010 به 1.5 میلیون نفر رسیده بود که این آمار حاکی از کاهش 300 هزار نفری تعداد بیکاران در روسیه دارد. نرخ رشد بیکاری در 65 ناحیه روسیه تقریبا ثابت است. اخیرا نرخ بیکاری در 17 منطقه روسیه روند نزولی به خود گرفته است که بیشترین کاهش نرخ بیکاری مربوط به مناطق چواشیا، چچن، کاراچای-چرکسیا و بوریاتیا بوده است. از آغاز اکتبر 2008 تا کنون، تعداد افرادی که در روسیه از کار بیکار شده اند، به 2 میلیون و 49 هزار نفر رسیده که 641 هزار نفر از آن‌ها با کمک کارفرمایان خود موفق به یافتن شغلی دیگر شده اند از 28 نوامبر تا 26 دسامبر سال 2012 تعداد بیکاران روسیه که در آژانس‌های کاریابی ثبت نام کرده اند، چهار و هفده صدم درصد افزایش یافت و به یک میلیون و پنجاه هزار تن رسید.

به گفته بوریس نمتسوف کاهش نرخ تولیدات صنعتی در روسیه در مقایسه با همسایگانش بیسار بیشتر بوده و با سقوط 14.8 درصدی در نیمه نخست سال 2009 رویاروی  بوده است که بیشترین میزان سقوط در میان کشورهای مشترک المنافع به حساب می آید. به باور آندریاس اسلود بحران مالی جهانی نشان داد که اقدامات پوتین برای ایجاد رفاه مردم ناچیز بوده و رشد اقتصادی بالای روسیه عمدتاً به خاطر قیمت بالای نفت بوده است این بحران آسیب‌های جدی به روسیه وارد کرده است. در کل، وضعیت اقتصادی روسیه در سال 2012 بهبود یافته و با کاهش بیکاری و نرخ تورم روبرو شده است. رشد اقتصادی 3/3 درصدی نیز امید به وضع بهتر را برای اقتصاد در سال‌های آینده افزایش داده است.

نیز نگاه کنید به

وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه؛ نظام اقتصادی روسیه؛ میزان اشتغال در روسیه؛ عدالت اجتماعی در روسیه