علل فروپاشی حکومت حسنی مبارک

مهمترین علت‌های ساختاری که موجب شکل گیری بحران مشروعیت رژیم حسنی مبارک و در نهایت به فروپاشی نظام حاکم منجر شد، عبارت بود از:

تمرکز قدرت

حسنی مبارک، قدرت سیاسی حزب حاکم را کاملاً در قوه اجرایی متمرکز ساخته بود؛ از جمله، این حزب حداقل سه چهارم کرسی‌های نمایندگان را در اختیار گرفته بود. این تمرکز در سال‌های 1995 و 2010 با پیروزی کاندیداهای مرتبط با حزب حاکم و در اختیار گرفتن 94 و 97 درصد از کرسی‌ها افزایش یافت. حزب حاکم از طریق نمایندگان خود در مجلس موفق به ایجاد تغییرات در قانون اساسی شد که به استناد آن، تنها حزب دموکراتیک ملی می‌توانست کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کند. همچنین دولت از راه‌های شبه قانونی، اختیارات شورای عالی قضایی در تعیین قضات را لغو و آن را به قوه مجریه واگذار کرد. واگذاری اختیارات گسترده به رئیس جمهور از دیگر مصادیق تمرکز قدرت بود. حزب دموکراتیک ملی به عنوان ابزار سیاسی و سازمان‌های امنیتی هم به عنوان ابزار امنیتی که هر دو در اختیار رئیس جمهور بود، امکان اعمال فوق العاده را برای او فراهم می‌کرد. چنان شد که دایره اختیارات رئیس جمهور، علاوه بر قوه اجرایی، به طور غیر رسمی دو قوه قضایی و قانون گذاری را نیز شامل شد. سیاست‌های عمومی کشور هم عملاً در جمع محدود رئیس جمهور و اطرافیان او در حزب حاکم و بدون نظرخواهی از دیگر جریان‌ها و نخبگان سیاسی تعیین می شد.

فساد دولتی

مقوله فساد اداری در مصر از دوره پادشاهی وجود داشت و در دوره‌های ریاست جمهوری ناصر و سادات هم ادامه یافت. هرچند در سال‌ها اولیه حکومت حسنی مبارک تلاش‌هایی در جهت کنترل دامنه فساد صورت گرفت، با توجه به ضعف اراده لازم و وجود عوامل مستعد در ساختار نظام حکومتی و نیز تمرکز قدرت در حزب حاکم، دیگر بار عوامل تشدید و گسترش دامنه فساد فعال شده و به تدریج همه بخش‌های جامعه را در بر گرفت به گونه‌ای که در دهه‌های گذشته و حتی پیش از انقلاب افسران آزاد، سابقه نداشت. از جمله موارد شاخص در این زمینه، حجم بالای وام‌های بانک های دولتی به افراد بدون اخذ تضمین‌های لازم بود که بیشتر وام گیرندگان نیز بدون باز پس دادن اقساط وام‌های اخذ شده به خارج گریختند.

در سال‌های پایانی حکومت حسنی مبارک، مقوله فساد در میان اطرفیان و وابستگان رئیس جمهور و به طور ویژه دو فرزندش علاء و جمال زبانزد عام و خاص شد. تقریباً هیچ فساد اقتصادی بزرگی نبود که سر نخ آنها به یکی از آن دو نفر و یا هر دوی آنان وصل نباشد.

بحران اقتصادی

فساد دولتی از یک سو و برخی طرح‌های اقتصادی دولت و به ویژه اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول از سوی دیگر بر مشکلات پیچیده اقتصادی این کشور افزود و طبقات متوسط و پایین جامعه را به شدت تحت فشار قرار داد. بدهی سنگین دولت و نرخ بالای بیکاری از جمله پیامدهای این وضعیت بود.

حرکت‌های اعتراضی به شرایط نابسامان اقتصادی از نیمه‌های دهه اول قرن آغاز شد و به ویژه در سال 2008 تظاهرات و اعتصابات گسترده کارگران شرکت نساجی، نقطه عطف روند اعتراضات و مبارزات مردم مصر علیه وضعیت اقتصادی موجود بود. فعالیت‌های اعتراضی در این سال عمدتاً مبنی بر افزایش حداقل دستمزدها و کنترل افزایش قیمت‌ها و پیشگیری از افزایش نرخ بیکاری بود. این گونه اعتراضات در سال‌های بعد هم تکرار شد.

اعمال محدودیت بر آزادی بیان و کاربرد خشونت با مخالفان

رژیم مبارک برای پیشگیری از آگاهی عمومی نسبت به اوضاع و فساد گسترده در ساختار حاکم، با بهره‌گیری از سازمان‌های امنیتی، محدودیت‌های شدیدی را بر وسایل ارتباط جمعی غیر دولتی، نویسندگان حوزه افکار عمومی و فعالان رسانه‌ای غیر وابسته اعمال می کرد و بدینسان در تلاش بود تا مخالفان و منتقدان را از صحنه سیاسی دور کند. اختیارات گسترده رئیس جمهور به او اجازه می‌داد تا با اعلام وضعیت فوق العاده، دست سازمان‌های امنیتی را برای دستگیری مخالفان و افراد مظنون و زندانی کردن آنان بدون محاکمه باز بگذارد. افراد دستگیر شده غیر نظامی معمولاً به محاکم امنیت دولت، فوق العاده و یا محاکم نظامی احاله می‌شدند که در آنها نظامیان در جایگاه قضات قرار داشتند. نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات مردمی در بیشتر موارد از هرگونه برخورد قهرآمیز ابایی نداشتند که عمدتاً با هدف بالا بردن هزینه اعتراضات و پیشگیری از آن در آینده بود. دستگیری، شکنجه، بازجویی، شنود، ورود به منازل و اماکن مظنون و ... بدون هرگونه نظارت قانونی اعمال می شد و دامنه آن نه تنها گروه های اسلام گرا، موضوعات جاسوسی و امنیت ملی را شامل می‌شد که سازمان‌ها و احزاب سیاسی، سازمان‌های مردم نهاد و حتی مؤسسات دولتی را هم در بر می‌گرفت.

نیز نگاه کنید به

• تاریخ مصر
• تاریخ معاصر مصر
• انقلاب ژانویه 2011