ساختار سیاسی مالی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
نوع حكومت [[مالی|مالى]]، نظام جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانونگذارى است. در نظام حکومتی [[مالی]] که براساس قانون اساسی سال 1992 شکل گرفته، رئیسجمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است<ref>برگرفته از https://www.infoplease.com/mali,history,geography, government, and culture/</ref>. | نوع حكومت [[مالی|مالى]]، نظام جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانونگذارى است. در نظام حکومتی [[مالی]] که براساس [[قانون اساسی کشور مالی|قانون اساسی]] سال 1992 شکل گرفته، رئیسجمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است<ref>برگرفته از https://www.infoplease.com/mali,history,geography, government, and culture/</ref>. | ||
===[[ساختار سیاسی مالی|ساختار سیاسی]]=== | ===[[ساختار سیاسی مالی|ساختار سیاسی]]=== | ||
ساختار سیاسی قدرت در [[مالی]] مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه مجریّه، مقنّنه و قضاییه و استقلال (نسبی) قوای مقننّه و قضاییه از قوه مجریّه است<ref>برگرفته از https://www.mali.com</ref>. با این حال از آنجا که رئیسجمهور [[مالی]] از اختیار انحلال مجلس ملی کشور برخوردار است و رئیس دیوان عالی کشور را وی تعیین میکند، به نظر میرسد اصل تفکیک قوای سه گانه در [[مالی]] فاقد جایگاه تعریف شده خاصی است<ref>عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ [[مالی]]. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص. 121.</ref>. | ساختار سیاسی قدرت در [[مالی]] مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه مجریّه، مقنّنه و قضاییه و استقلال (نسبی) قوای مقننّه و قضاییه از [[قوه مجریه مالی|قوه مجریّه]] است<ref>برگرفته از https://www.mali.com</ref>. با این حال از آنجا که رئیسجمهور [[مالی]] از اختیار انحلال مجلس ملی کشور برخوردار است و رئیس دیوان عالی کشور را وی تعیین میکند، به نظر میرسد اصل تفکیک قوای سه گانه در [[مالی]] فاقد جایگاه تعریف شده خاصی است<ref>عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ [[مالی]]. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص. 121.</ref>. | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == |
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۷
نوع حكومت مالى، نظام جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانونگذارى است. در نظام حکومتی مالی که براساس قانون اساسی سال 1992 شکل گرفته، رئیسجمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است[۱].
ساختار سیاسی
ساختار سیاسی قدرت در مالی مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه مجریّه، مقنّنه و قضاییه و استقلال (نسبی) قوای مقننّه و قضاییه از قوه مجریّه است[۲]. با این حال از آنجا که رئیسجمهور مالی از اختیار انحلال مجلس ملی کشور برخوردار است و رئیس دیوان عالی کشور را وی تعیین میکند، به نظر میرسد اصل تفکیک قوای سه گانه در مالی فاقد جایگاه تعریف شده خاصی است[۳].
نیز نگاه کنید به
ساختار سیاسی کانادا؛ ساختار سیاسی روسیه؛ ساختار سیاسی افغانستان؛ ساختار سیاسی تونس؛ ساختار سیاسی ژاپن؛ ساختار سیاسی کوبا؛ ساختار سیاسی لبنان؛ نظام سیاسی مصر؛ ساختار سیاسی و نام رسمی کشور چین؛ ساختار نظام سیاسی سنگال؛ ساختار سیاسی تایلند؛ ساختار سیاسی آرژانتین؛ ساختار سیاسی فرانسه؛ ساختار سیاسی اسپانیا؛ ساختار سیاسی سودان؛ ساختار سیاسی قطر؛ ساختار سیاسی اردن؛ ساختار سیاسی زیمبابوه؛ ساختار سیاسی سیرالئون؛ ساختار سیاسی اتیوپی.
کتابشناسی
- ↑ برگرفته از https://www.infoplease.com/mali,history,geography,+government,+and+culture/
- ↑ برگرفته از https://www.mali.com
- ↑ عرب احمدی، امیر بهرام(1392). جامعه و فرهنگ مالی. ناظر علمی ابوالحسن شریف محمدی. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص. 121.