نظام قضایی اسپانیا

قانون اساسی اسپانیا بیان می‌کند که عدالت از مردم نشات می‌گیرد و به نام پادشاه و توسط قضات و دادرسان مستقل اجرا می‌شود. این افراد غیر قابل عزل و فقط در برابر حاکمیت قانون مسئول هستند. سیستم قضایی اسپانیا به‌وسیله دیوان عالی که بالاترین محکمه می‌باشد، اداره می‌شود.⁽⁶¹⁾ مبنای سازماندهی و عمل دادگاه ها اصل وحدت قضایی می‌باشد. طریقه تشکیل دادگاه‌ها در یک قانون ساختاری تعیین می‌گردد. تشکیل دادگاه‌های اضطراری ممنوع است. ریاست قوه قضاییه بر عهده شورای عمومی قوه قضاییه( Consejo General del Poder Judicial) است. کارکرد اولیه آن انتصاب قضات و حفظ معیارهای اخلاقی در سیستم حقوقی است. ریاست شورای عمومی قوه قضاییه بر عهده رئیس دیوان عالی است.

همانگونه که در بخش ساختار سیاسی اشاره شد، ریاست قوه قضائیه برعهده یک شورای 20 نفره است، رئیس دیوانعالی کشور، آقای کارلوس دیور بلانکو(Carlos Dívar Blanco)، ریاست شورا را بر عهده دارد. طبق قانون اساسی 1978، از بیست عضـو این شـورا، دوازده نفـر از بیـن نامزدهای معرفی شده از سوی قضات، چهار نفر از سـوی کنـگره نماینـدگان و چهار نفر از ســوی سنـا انتخاب می‌شوند. این انتخاب منـوط بـه کسب سه پنجم آراء نمایندگان هر یک از مجالس است. منتخبین مجالس نیز از میان و کـلاء و قضـات با بیش از 15 سال تجربه شغلی می‌باشند.

در اثر اصلاحات قضایی که صورت گرفت قانون جدید که در جولای 1985 اجرایی شد، بیان داشت که 20 نفر به‌وسیله پارلمان؛ ده نفر توسط سنا و ده نفر توسط مجلس نمایندگان انتخاب شوند. شورای علاوه بر دیوان عالی، دادگاه‌های سرزمینی، منطقه ای، استانی، بدوی و شهری نیز وجود دارد.

انتخاب پیچیده قضات شورای عالی، دوحزب عمده کشور را ناگزیر از مذاکره و رسیدن به توافق برای انتخاب 8 نفر باقیمانده توسط قوه مقننه می‌نماید. در انتخابات اخیر شورای عالی توافق نخست وزیر و رئیس حزب مخالف چندین ماه بطول انجامید. نکته مهم در آن است که اکثریت مطلق اعضای شورای عالی قضات توسط خود قضات انتخاب می‌شوند. مدت عضویت در این شـورا پنج سال است. اعضـاء شورا پس از تعییـن و انتخـاب بـه پادشـاه معرفی می‌شوند و وی احکام مربوطه را امضـاء می‌نماید. دادستـان کل کشور نیز پس ازتصویب هیئت دولت توسط پادشـاه منصوب می‌گردد.

قضات و رؤسای دادگاه‌ها را فقط در موارد ملحوظ درقانون، می‌توان، عزل، منفصل، معلق، بازنشسته و یا منتقل کرد. ایفای اختیارقضائی، قضاوت منحصراً در صلاحیت دادگاه‌ها و محاکم مشخص در قانون و بر طبق اصول و موازین مختص به آن‌ها می‌باشد. دادگاه‌ها و محاکم جز آنچه که در حیطه‌­ی اختیاراتشان است و یا صریحاً توسط قانون و در تضمین هر گونه حقوقی به عهده‌­ی آن‌ها محول شده باشد، وظیفه­‌ی دیگری نخواهند داشت. احکام قطعی صادره توسط محاکم و دادگاه ها لازم الاجرا بوده، وهمچنین انجام همکاری لازم با محاکم و دادگاه‌ها درطول برگزاری محاکمات وبه هنگام اجرای احکام ضروری است. قضات و دادستان‌های شاغل، نمی‌توانند عهده دار مشاغل دولتی دیگری بوده و یا در احزاب و سندیکا‌ها عضویت داشته باشند. سیستم و شرایط فعالیت انجمن های صنفی قضات و دادستان‌ها را قانون مشخص می‌کند. منافات شغلی اعضای قوه­‌ی قضائیه را قانون با تضمین استقلال کامل آنان مشخص می‌کند.

دادگاه قانون اساسی

دادگاه قانون اساسی ، دادگاهی است که برای رسیدگی انحصاری و اختصاصی به ترافعات اساسی تشکیل می‌شود. این دادگاه در خارج از دستگاه قضایی قرار گرفته و نسبت به تمام قوای عمومی ( تقنینی، قضایی و اجرایی) از استقلال برخوردار است.

اسپانیا نخستین تجربه دادرسی اساسی خود را در جمهوری دوم(Le Tribunal des guaranties constitutionnelles) و با احیای دادگاه های ضمانت قانون اساسی(LaSeconde Republique)(1931-1936) به دست آورد. فصل نهم قانون اساسی 27 دسامبر 1978 با تأسیس یک دادگاه اساسی مقتدر مبادرت کرده است. اصل تشکیل این دادگاه و مقررات حاکم بر آن از سوی مجموعه اعضای مجلس بنیادگذار(Assemblee consstituante)به استثنای کمونیست‌ها(البته کمونیست ها نیز رأی مخالف ندادند.)به تصویب رسید. اعضای نخستین دادگاه قانون اساسی در تاریخ 15 فوریه 1980 تعیین شدند. دادگاه در 12 ژوئیه 1980 رسما استقرار یافت و فعالیت خود را در 15 ژوئیه 1980 آغاز کرد.

دادگاه قانون اساسی از دوازده عضو تشکیل می‌شود: دوازده عضو دادگاه قانون اساسی به پیشنهاد نهادهای سیاسی و دموکراتیک کشور، از سوی پادشاه منصوب می‌شوند[X]. کنگره نمایندگان چهار نفر، مجلس سنا 4 نفر، دولت دو نفر و شورای عمومی قوه‌­­ی قضائیه دو نفر را برای عضویت در دادگاه قانون اساسی به پادشاه پیشنهاد می‌کنند. بنابراین هشت دادرس از مجموعه دوازده نفری قضات از سوی پارلمان تعیین می‌شوند و همانند نظام ایتالیا جایگاهی نیز برای نمایندگان قوه­ی قضائیه پیش بینی شده است. مجلسین دادرسی‌های اساسی را با اکثریت خاص 5/3 اعضای خود انتخاب می‌کنند. هدف از پیش بینی این اکثریت ایجاد یک اجماع بزرگ و پرهیز از واگذاری تعیین اعضای دادگاه قانون اساسی به اکثریت ساده طرفداران دولت است. داد و رزهای اساسی باید از بین قضات یا دادستانی، اساتید دانشگاه، کارمندان دولت و وکلا انتخاب شوند. تمام این افراد باید جزء حقوق دانان با صلاحیت و دارای بیش از پانزده سال سابقه فعالیت حرفه ای باشند. اعضای دادگاه قانون اساسی فارغ از گرایشات سیاسی، در انجام وظایف خود کاملا مستقل می‌باشند. رئیس دادگاه قانون اساسی از میان اعضای دادگاه انتخاب و به پادشاه پیشنهاد می‌شود تا حکم انتصاب وی را صادر کند. دوره‌­ی ریاست رئیس دادگاه سه سال است و در پایان دوره­ی سه ساله قابل تجدید است.

همچنین بررسی تجربه‌­ی شکل گیری بافت عضوی دادگاه قانون اساسی اسپانیا در چندن دوره نشانگر این است که به رغم دوراندیشی های متعدد، چانه‌­ زنی­‌ های متعدد، چانه زنی های سیاسی بین احزاب بزرگ نقش قابل توجهی در تعیین اعضا دارد.

دوره­‌ی عضویت قضات اساسی در دادگاه 9 سال است. هر سه سال یکبار 3/1 اعضای دادگاه قانون اساسی تغییر می‌یابند. دوره­‌ی عضویت بلافاصله قابل تجدید نیست مگر آنکه همانند نظام فرانسه، نخستین دوره عضویت دادرس مربوطه کمتر از سه سال بوده باشد. نظام ممنوعیت جمع مشاغل به صورت سختگیرانه تنظیم شده است: مشاغل پارلمانی، دولتی، قضایی، اداری، سندیکایی و حتی صنعتی و تجاری با عضویت در دادگاه قانون اساسی غیرقابل جمع می‌باشند. افزون بر این، تمام موارد خاص ممنوعیت جمع مشاغل برای اعضای قوه­‌ی قضائیه، درباره­­ی اعضای دادگاه قانون اساسی نیز اعمال می‌شود. اعضای دادگاه قانون اساسی غیر قابل انتقال و تغییر هستند: غیر از مواردی چون فوت یا اتمام دوره­ی عضویت، برکناری اعضا فقط با تصمیم خود دادگاه، آن هم در موارد محدود و احصا شده امکان پذیر است. حقوق اعضای دادگاه معادل حقوق یک وزیر است.

دادگاه به دو شعبه تقسیم می‌شود که هر کدام دارای 6 عضو است. ریاست شعبه‌­ی اول با رئیس دادگاه و ریاست شعبه‌­ی دوم با معاون رئیس دادگاه است. هر یک از شعبات با حضور 3/2 اعضای خود به صدور تصمیم می‌پردازند. شعبات منحصرا مسئولیت رسیدگی به شکایت‌های امپارو(Recurso de amparo) را به عهده دارند.

دادگاه قانون اساسی می‌تواند جلسات خود را به صورت هیئت عمومی تشکیل دهد. هیئت عمومی با حضور تمام اعضای دادگاه به ریاست رئیس آن تشکیل می‌شود. وظایف هیئت عمومی، هم جنبه­ی اداری و هم جنبه­ی قضاوت دارند. هیئت عمومی به منزله نهاد قضایی، تمام صلاحیت‌های دادگاه قانون اساسی را جز رسیدگی به شکایت‌های امپارو بر عهده دارد. با وجود این، مسائل مربوط به قابل طرح بودن شکایت‌های مطروحه در هیئت عمومی یا یکی از شعب، می‌توانند با تشکیل واحدهایی با حضور دو قاضی و رئیس دادگاه یا معاون وی مورد رسیدگی قرار گیرند.

دادگاه قانون اساسی علاوه برصلاحیت نظارت بر اساسی بودن، صلاحیت‌های دیگری نیز دارد، یکی از این صلاحیت ها حل و فص اختلافات نهادهای اساسی دولت است. بدین معنا که هنگامی که بین مجلس سنا، کنگره و دولت یا شورای عمومی قوه­ی قضائیه اختلاف صلاحیت پیش آید، دادگاه قانون اساسی صلاحیت حل و فصل آن را دارد. اگر نهادی متوجه شود که نهاد دیگری وارد قلمرو صلاحیت وی شده است، در ابتدا در یک مهلت یک ماهه باید به نهاد متجاوز مراجعه و درخواست پسگیری عمل مورد اعتراض را مطرح کند. در صورت خودداری صریح یا ضمنی نهاد متجاوز از پس گرفتن عمل مورد اعتراض، نهاد متضرر به دادگاه قانون اساسی شکایت می برد و دادگاه حکم خود را در مهلت یک ماهه صادر می‌کند. دادگاه در حکم خود ضمن مشخص کردن نهاد صالح، عمل مورد اعتراض را باطل اعلام می‌کند. صلاحیت دیگر دادگاه قانون اساسی، تضمین تعادل بین دولت و واحدهای محلی است.

دادگاه قانون اساسی از صلاحیت لازم برای حل تعارضات مثبت یا منفی بین دولت و واحدهای محلی برخوردار است به علاوه، دادگاه می‌تواند از طریق رسیدگی به اساسی بودن یک عمل دارای اعتبار قانون دولتی یا قانون یک واحد مستقل به تضمین تعادل میان دولت و واحدهای محلی بپردازد.

نظارت بر پاسداشت حقوق بنیادین از دیگر صلاحیت های دادگاه است که نظارت بر حقوق فوق، از سوی مقامات اداری و قضایی، از طریق رسیدگی به شکایت امپارو صورت می‌گیرد.

مشکل مهمی که به سیستم حقوقی در دهه 1980 آسیب رساند کمبود شدید منابع مالی بود که ادامه رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها را غیر ممکن ساخت. این امر نتیجه تاخیر بیش از حدی بود که به اعمال فاسدی از جمله رشوه دادن به مدیران دادگاه، توسط وکلایی که سعی داشتند به پرونده موکلشان شتاب بخشیده شود، منجر شد.

نیز نگاه کنید به

نظام قضایی روسیه؛ نظام قضایی در چین؛ نظام قضایی تونس؛ نظام قضایی ژاپن؛ نظام قضایی کوبا؛ نظام قضایی لبنان؛ قوه قضائیه مصر؛ نظام قضایی سنگال؛ نظام قضایی تایلند؛ نظام قضایی آرژانتین؛ نظام قضایی اردن؛ نظام قضایی اتیوپی؛ نظام قضایی فرانسه؛ نظام قضایی اسپانیا؛ نظام قضایی زیمبابوه؛ نظام قضایی ساحل عاج؛ نظام قضایی اوکراین؛ نظام قضایی سیرالئون؛ نظام قضایی کشور مالی

پاورقی

[X] - با توجه به موقعیت تشریفاتی پادشاه به نظر می‌رسد در نظام سیاسی اسپانیا، انتصاب مذکور فاقد جنبه‌­ی تنفیذی است.