صنعت چای در بنگلادش: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۳

صنعت چای در بنگلادش، برگرفته از businessinspection، قابل بازیابی ازhttps://businessinspection.com.bd/tea-industry-of-bangladesh

چای یکی از کالاهای پر در آمد بنگلادش است و نقش به سزایی در اقتصاد کشور دارد. بیش از 81 درصد از تولید ناخالص ملی کشور از طریق تولیدات چای به دست می‌آید. صدو پنجاه هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند که 3/3 درصد از اشتغال داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. حدود 1/98 درصد از تولیدات جهانی چای را بنگلادش تأمین می‌کند و در 10/8 درصد از زمین‌های زراعی کشور چای کشت می‌شود. کشور بنگلادش در میان 29 کشور تولید کننده چای در جهان مقام نهم را داراست. تا سال 1996 میلادی در حدود 47846 هکتار زمین چای کشت شده است. در محاسبه سال مالی 1997، 1998م، تولید چای در هر هکتار ، 5102000 کیلو بوده است. بر اساس این برآورد بنگلادش سالانه 3030000 کیلو چای به بازار جهانی صادر می‌کند.

در بنگلادش 158 باغ چای با وسعت 45045 هکتار زمین وجود دارد و در حدود صد شرکت در صنعت چای فعال هستند. بنگلادش عمدتاً به کشورهای ایران، افغانستان، مصر، پاکستان، هلند، سودان، روسیه، ژاپن، اردن، انگلیس، امارات متحده عربی، ترکیه و یونان چای صادر می‌کند. علاوه بر این به کشورهایی مانند قزاقستان، قرقیزستان، کنیا، عربستان سعودی، هند، سریلانکا، عمان، تایوان و یمن نیز به میزان محدودی چای صادر می‌کند.

با این وجود و با عنایت به میزان تولیدات و صادرات، طبق شاخص‌های عمرانی نیروی انسانی سال 2000 که برنامه توسعه سازمان ملل تدوین کرد، بنگلادش در میان 174 کشور جهان، مقام 146 را دارد و از کشورهای عقب افتاده فقیر قلمداد می‌شود. طبق آمار سال 1998 در آمد ناخالص ملی سرانه در بنگلادش 350 دلار آمریکایی است که 419 درصد رشد سالیانه را در بردارد. میزان رشد در سال‌های اخیر تا حدودی رضایت بخش بوده است. البته عمران و توسعه عمومی‌ و پیشرفت عمدتاً بر کمک‌های خارجی متکی است. حدود 37 درصد از تولیدات ناخالص ملی براعتبارات و وام‌های خارجی مبتنی است و 75 درصد از برنامه‌های توسعه از منابع خارجی تأمین می‌شود. گرچه مبلغ هنگفت کمک‌های خارجی را بنگلادش به منزله اعتبارات دریافت کرده، ولی باز هم میزان وام خارجی در سال 1998 به 16 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. منابع خارجی که بنگلادش عمدتاً کمک‌های مالی از آن‌ها دریافت می‌کند، عبارتند از:

بانک جهانی، بانک عمران آسیایی، اتحادیه اروپایی، ژاپن، آمریکا، کانادا، هلند و .... چین و بعضی ازکشورهای خاورمیانه نیز در کمک به بنگلادش پیش قدم هستند.

از دو دهه گذشته به منظور برقراری همبستگی با اقتصاد جهانی، اقتصاد بنگلادش به سوی اقتصاد آزاد و بی حد و مرز تغییر جهت داد. برای انجام اصلاحیه فوق، سیاست واردات آزاد و رشد صادرات تشویق می‌شود. تسریع سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی از جنبه‌های مهم اقتصاد بنگلادش در حال حاضر می‌باشد که بدین منظور، دولت اقدام‌هایی به این شرح انجام داده است:

واگذاری موسسات صنایع دولتی به بخش خصوصی؛
جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛
حذف سیستم کنترل مستقیم و جایگزین کردن روش کنترل کننده مرحله وار؛
پیاده کردن سیستم واسطه‌ای مالی با بازسازی بخش اقتصادی.

اهمیت دادن به سرمایه گذاری اجتماعی یکی از انگیزه‌های فعلی اقتصاد بنگلادش است. بدین منظور دولت سعی دارد سیاست ثبات اقتصادی همگانی را تداوم بخشد.

واگذاری به بخش خصوصی وتوسعه این بخش یکی از ویژگی‌های اقتصادی کنونی بنگلادش به شمار می‌رود. در بنگلادش بخش‌هایی چون را ه آهن، پست و تلفن و مخابرات، کاملاً تحت کنترل دولت درآمده است. همچنین، بانک و موسسه مالی و نیز شرکت بیمه در مالکیت دولت قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، 215 موسسه تولیدی زیر نظر 38 کوپوریشن (‌سازمان‌ها‌) اداره می‌شود که در آن‌ها 2042000 نفر اشتغال دارند. از میان این مؤسسات، 134 سازمان صنایع و حمل و نقل می‌باشد. دولت 250 هزار میلیون تاکا سرمایه گذاری کرده است. البته به دلیل اینکه خیلی از این مؤسسات با زیان و خسارت مواجه هستند، دولت سعی دارد آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. در این رابطه عملیات واگذاری بسیاری از مؤسسات فوق انجام گرفته است. بنگلادش سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سیاست اقتصاد خود گنجانده و برای همین منظور چند نوع تسهیلات تشویقی در نظر گرفته شده است؛ این تسهیلات شامل گزینه‌های زیر هستند:

عدم محدودیت در مالکیت خارجی؛
تأمین امنیت و فعالیت از سرمایه‌های رایج؛
فراهم کردن تسهیلات لازم در کاهش قیمت‌ها و انجام سیاست‌های آزاد تجاری؛
امضای قرار داد با چند کشور در زمینه حذف مالیات دو جانبه؛
حق بازگرداندن سود، منافع و سرمایه به طور آزاد؛
کاهش مالیات بر واردات ماشین آلات و مواد اولیه مربوط به سرمایه گذاری و امکانات و تسهیلات برای معاف مالیات در صنایع صادراتی.

کاهش بر مالیات‌هایی که بابت بهره وام‌های خارجی و یا سرمایه‌های خارجی گرفته می‌شود. معاف کردن مالیات تولیدات برای مهندسان خارجی سه سال، برای شرکت تولید برق 15 سال و برای کارخانه‌هایی که در منطقه مختص کالاهای صادراتی قرار دارند، 10 سال می‌باشد.

وام برای سرمایه‌های کاربردی به صورت مدت دار؛
تسهیلات لازم برای روادید اقامت و کار برای سرمایه گذاران و مهندسان خارجی و دادن روادید پی در پی برای شش ماه؛
دادن تابعیت و یا اسکان دائمی به افرادی که سرمایه گذاری بدون بازگشت در حد معینی را انجام دهند.

در پی اعلام چنین تسهیلات و امکاناتی، سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بخش‌های سوخت، مخابرات، توسعه ساختارها، بندر کانتینر، منطقه اختصاصی امور صادراتی، اکتشاف گاز و تکنولوژی، استقبال فراوان کرده‌اند^[۱].

نیز نگاه کنید به

جامعه و نظام اجتماعی بنگلادش؛ ساختار و نظام اقتصادی بنگلادش؛ کشاورزی در بنگلادش؛ معادن در بنگلادش

کتابشناسی

↑ توسلی، محمد مهدی، علی زاده کندی، عزیز، توسلی، سینا(1391). جامعه و فرهنگ بنگلادش. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)

[1] توسلی، محمد مهدی، علی زاده کندی، عزیز، توسلی، سینا(1391). جامعه و فرهنگ بنگلادش. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)

[۱]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''3. 1. 10. صنعت چاي'''
+[[پرونده:صنعت چای در بنگلادش.jpg|بندانگشتی|321x321پیکسل|صنعت چای در بنگلادش، برگرفته از businessinspection، قابل بازیابی از<nowiki/>https://businessinspection.com.bd/tea-industry-of-bangladesh]]چای یکی از کالاهای پر در آمد [[بنگلادش]] است و نقش به سزایی در اقتصاد کشور دارد. بیش از 81 درصد از تولید ناخالص ملی کشور از طریق تولیدات چای به دست می‌آید. صدو پنجاه هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند که 3/3 درصد از اشتغال داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. حدود 1/98 درصد از تولیدات جهانی چای را بنگلادش تأمین می‌کند و در 10/8 درصد از زمین‌های زراعی کشور چای کشت می‌شود. کشور بنگلادش در میان 29 کشور تولید کننده چای در جهان مقام نهم را داراست. تا سال 1996 میلادی در حدود 47846 هکتار زمین چای کشت شده است. در محاسبه سال [[مالی]] 1997، 1998م، تولید چای در هر هکتار ، 5102000 کیلو بوده است. بر اساس این برآورد بنگلادش سالانه 3030000 کیلو چای به بازار جهانی صادر می‌کند.
-چاي يكي از كالاهاي پر در آمد بنگلادش است و نقش به سزايي در اقتصاد كشور دارد. بیش از 81 درصد از توليد ناخالص ملي كشور از طريق توليدات چاي به دست مي آيد. صدو پنجاه هزار نفر در اين صنعت مشغول به كار هستند كه 3/3 درصد از اشتغال داخلي كشور را تشكيل مي دهد. حدود 1/98 درصد از توليدات جهاني چاي را بنگلادش تأمين مي كند و در 10/8 درصد از زمين های زراعي كشور چاي كشت مي شود. كشور بنگلادش در ميان 29 كشور توليد كننده چاي در جهان مقام نهم را داراست. تا سال 1996 ميلادي در حدود 47846 هكتار زمين چاي كشت شده است. در محاسبه سال مالي  1997، 1998م، توليد چاي در هر هكتار ، 5102000 كيلو بوده است. بر اساس اين برآورد بنگلادش سالانه 3030000 كيلو چاي به بازار جهاني صادر مي كند.
+در بنگلادش 158 باغ چای با وسعت 45045 هکتار زمین وجود دارد و در حدود صد شرکت در صنعت چای فعال هستند. بنگلادش عمدتاً به کشورهای ایران، افغانستان، مصر، پاکستان، هلند، [[سودان]]، [[روسیه]]، [[ژاپن]]، [[اردن]]، انگلیس، [[امارات متحده عربی]]، ترکیه و یونان چای صادر می‌کند. علاوه بر این به کشورهایی مانند [[قزاقستان]]، قرقیزستان، کنیا، عربستان سعودی، هند، سریلانکا، عمان، [[تایوان]] و یمن نیز به میزان محدودی چای صادر می‌کند.
-  در بنگلادش 158 باغ چاي با وسعت 45045 هكتار زمين وجود دارد و در حدود صد شركت در صنعت چاي فعال هستند. بنگلادش عمدتاً به كشورهاي ايران، افغانستان، مصر، پاكستان، هلند، سودان، روسيه، ژاپن، اردن، انگليس، امارات متحده عربي، تركيه و يونان  چاي صادر مي كند. علاوه بر اين به كشورهايي مانند قزاقستان، قرقیزستان، كنيا، عربستان سعودي، هند، سريلانكا، عمان، تايوان و يمن نيز به ميزان محدودي چاي صادر مي كند.
+با این وجود و با عنایت به میزان تولیدات و صادرات، طبق شاخص‌های عمرانی نیروی انسانی سال 2000 که برنامه توسعه سازمان ملل تدوین کرد، بنگلادش در میان 174 کشور جهان، مقام 146 را دارد و از کشورهای عقب افتاده فقیر قلمداد می‌شود. طبق آمار سال 1998 در آمد ناخالص ملی سرانه در بنگلادش 350 دلار آمریکایی است که 419 درصد رشد سالیانه را در بردارد. میزان رشد در سال‌های اخیر تا حدودی رضایت بخش بوده است. البته عمران و توسعه عمومی‌ و پیشرفت عمدتاً بر کمک‌های خارجی متکی است. حدود 37 درصد از تولیدات ناخالص ملی براعتبارات و وام‌های خارجی مبتنی است و 75 درصد از برنامه‌های توسعه از منابع خارجی تأمین می‌شود. گرچه مبلغ هنگفت کمک‌های خارجی را بنگلادش به منزله اعتبارات دریافت کرده، ولی باز هم میزان وام خارجی در سال 1998 به 16 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. منابع خارجی که بنگلادش عمدتاً کمک‌های مالی از آن‌ها دریافت می‌کند، عبارتند از:
-  با این وجود و با عنایت به میزان تولیدات و صادرات، طبق شاخص هاي عمراني نيروي انساني سال 2000 كه برنامه توسعه سازمان ملل تدوين کرد، بنگلادش در ميان 174 كشور جهان، مقام 146 را دارد و از كشورهاي عقب افتاده فقير قلمداد مي شود. طبق آمار سال 1998 در آمد ناخالص ملي سرانه در بنگلادش 350 دلار آمريكايي است كه 419 درصد رشد ساليانه را در بردارد . ميزان رشد در سال هاي اخير تا حدودي رضايت بخش بوده است. البته عمران و توسعه عمومي و پيشرفت عمدتاً بر كمك هاي خارجي متكي است. حدود 37 درصد از توليدات ناخالص ملي براعتبارات و وام هاي خارجي مبتني است و 75 درصد از برنامه هاي توسعه از منابع خارجي تأمين می شود. گرچه مبلغ هنگفت كمك هاي خارجي را بنگلادش به منزله اعتبارات دريافت کرده، ولي باز هم ميزان وام خارجي در سال 1998به 16 ميليارد دلار آمريكايي رسيده است. منابع خارجي كه بنگلادش عمدتاً كمك هاي مالی از آن ها دریافت می کند، عبارتند از:
+بانک جهانی، بانک عمران آسیایی، اتحادیه اروپایی، [[ژاپن]]، [[آمریکا]]، [[کانادا]]، هلند و .... [[چین]] و بعضی ازکشورهای خاورمیانه نیز در کمک به [[بنگلادش]] پیش قدم هستند.
-    بانك جهاني، بانك عمران آسيايي، اتحاديه اروپايي، ژاپن، آمريكا، كانادا، هلند و ... . چين و بعضي ازكشورهاي خاورميانه نيز در کمک به بنگلادش پیش قدم هستند.
+از دو دهه گذشته به منظور برقراری همبستگی با اقتصاد جهانی، اقتصاد [[بنگلادش]] به سوی اقتصاد آزاد و بی حد و مرز تغییر جهت داد. برای انجام اصلاحیه فوق، سیاست واردات آزاد و رشد صادرات تشویق می‌شود. تسریع سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی از جنبه‌های مهم اقتصاد بنگلادش در حال حاضر می‌باشد که بدین منظور، دولت اقدام‌هایی به این شرح انجام داده است:
+#واگذاری موسسات صنایع دولتی به بخش خصوصی؛
+#جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛
+#حذف سیستم کنترل مستقیم و جایگزین کردن روش کنترل کننده مرحله وار؛
+#پیاده کردن سیستم واسطه‌ای مالی با بازسازی بخش اقتصادی.
+اهمیت دادن به سرمایه گذاری اجتماعی یکی از انگیزه‌های فعلی اقتصاد بنگلادش است. بدین منظور دولت سعی دارد سیاست ثبات اقتصادی همگانی را تداوم بخشد.
-  از دو دهه گذشته به منظور برقراري همبستگي با اقتصاد جهاني، اقتصاد بنگلادش به سوي اقتصاد آزاد و بي حد و مرز تغيير جهت داد. براي انجام اصلاحيه فوق، سياست واردات آزاد و رشد صادرات تشويق مي شود. تسريع سرمايه گذاري بخش خصوصي يكي از جنبه هاي مهم اقتصاد بنگلادش در حال حاضر مي باشد که بدين منظور، دولت اقدام هايي به این شرح انجام داده است:
+واگذاری به بخش خصوصی وتوسعه این بخش یکی از ویژگی‌های اقتصادی کنونی بنگلادش به شمار می‌رود. در بنگلادش بخش‌هایی چون را ه آهن، پست و تلفن و مخابرات، کاملاً تحت کنترل دولت درآمده است. همچنین، بانک و موسسه مالی و نیز شرکت بیمه در مالکیت دولت قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، 215 موسسه تولیدی زیر نظر 38 کوپوریشن (‌سازمان‌ها‌) اداره می‌شود که در آن‌ها 2042000 نفر اشتغال دارند. از میان این مؤسسات، 134 سازمان صنایع و حمل و نقل می‌باشد. دولت 250 هزار میلیون تاکا سرمایه گذاری کرده است. البته به دلیل اینکه خیلی از این مؤسسات با زیان و خسارت مواجه هستند، دولت سعی دارد آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. در این رابطه عملیات واگذاری بسیاری از مؤسسات فوق انجام گرفته است. بنگلادش سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سیاست اقتصاد خود گنجانده و برای همین منظور چند نوع تسهیلات تشویقی در نظر گرفته شده است؛ این تسهیلات شامل گزینه‌های زیر هستند:
+*عدم محدودیت در مالکیت خارجی؛
+*تأمین امنیت و فعالیت از سرمایه‌های رایج؛
+*فراهم کردن تسهیلات لازم در کاهش قیمت‌ها و انجام سیاست‌های آزاد تجاری؛
+*امضای قرار داد با چند کشور در زمینه حذف مالیات دو جانبه؛
+*حق بازگرداندن سود، منافع و سرمایه به طور آزاد؛
+*کاهش مالیات بر واردات ماشین آلات و مواد اولیه مربوط به سرمایه گذاری و امکانات و تسهیلات برای معاف مالیات در صنایع صادراتی.
+کاهش بر مالیات‌هایی که بابت بهره وام‌های خارجی و یا سرمایه‌های خارجی گرفته می‌شود. معاف کردن مالیات تولیدات برای مهندسان خارجی سه سال، برای شرکت تولید برق 15 سال و برای کارخانه‌هایی که در منطقه مختص کالاهای صادراتی قرار دارند، 10 سال می‌باشد.
+*وام برای سرمایه‌های کاربردی به صورت مدت دار؛
+*تسهیلات لازم برای روادید اقامت و کار برای سرمایه گذاران و مهندسان خارجی و دادن روادید پی در پی برای شش ماه؛
+*دادن تابعیت و یا اسکان دائمی به افرادی که سرمایه گذاری بدون بازگشت در حد معینی را انجام دهند.
+در پی اعلام چنین تسهیلات و امکاناتی، سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بخش‌های سوخت، مخابرات، توسعه ساختارها، بندر کانتینر، منطقه اختصاصی امور صادراتی، اکتشاف گاز و تکنولوژی، استقبال فراوان کرده‌اند<ref>توسلی، محمد مهدی، علی زاده کندی، عزیز، توسلی، سینا(1391). جامعه و فرهنگ [[بنگلادش]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]( در دست انتشار)</ref>.
-.   واگذاري موسسات صنايع دولتي به بخش خصوصي؛
+== نیز نگاه کنید به ==
+[[جامعه و نظام اجتماعی بنگلادش]]؛ [[ساختار و نظام اقتصادی بنگلادش]]؛ [[کشاورزی در بنگلادش]]؛ [[معادن در بنگلادش]]
-.   جلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي؛
+== کتابشناسی ==
-.  حذف سیستم کنترل مستقیم و جایگزین کردن روش کنترل کننده مرحله وار؛
-.  پیاده کردن سیستم واسطه ای مالی با بازسازی بخش اقتصادی.
-اهميت دادن به سرمايه گذاري اجتماعي يكي از انگيزه هاي فعلي اقتصاد بنگلادش است. بدين منظور دولت سعي دارد سياست ثبات اقتصادي همگاني را تداوم بخشد.
-  واگذاري به بخش خصوصي وتوسعه اين بخش يكي از ويژگي هاي اقتصادي كنوني بنگلادش به شمار می رود. در بنگلادش بخش هايي چون را ه آهن، پست و تلفن و مخابرات، كاملاً تحت كنترل دولت درآمده است. همچنین، بانك و موسسه مالي و نیز شركت بيمه در مالكيت دولت قرار گرفته اند. علاوه بر اين، 215 موسسه توليدي زير نظر 38 كوپوريشن ( سازمان ها ) اداره مي شود كه در آن ها 2042000 نفر اشتغال دارند. از ميان اين مؤسسات، 134 سازمان صنايع و حمل ونقل مي باشد. دولت 250 هزار ميليون تاكا سرمايه گذاري كرده است. البته به دليل اينكه خيلي از اين مؤسسات با زیان و خسارت مواجه هستند، دولت سعي دارد آن ها را به بخش خصوصي واگذار کند. در اين رابطه عمليات واگذاري بسیاری از مؤسسات فوق انجام گرفته است. بنگلادش سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در سياست اقتصاد خود گنجانده و براي همين منظور چند نوع تسهيلات تشويقي در نظر گرفته شده است؛ این تسهيلات شامل گزینه های زیر هستند:
-·   عدم محدوديت در مالكيت خارجي؛
-·    تأمين امنيت و فعاليت از سرمايه هاي رايج؛
-·   فراهم کردن تسهيلات لازم در كاهش قيمت ها و انجام سياست هاي آزاد تجاري؛
-·    امضای قرار داد با چند كشور در زمينه حذف ماليات دو جانبه؛
-·    حق بازگرداندن سود، منافع و سرمايه به طور آزاد؛
-·    كاهش ماليات بر واردات ماشين آلات و مواد اوليه مربوط به سرمايه گذاري و امكانات و تسهيلات براي معاف ماليات در صنايع صادراتي؛
-كاهش بر ماليات هايي كه بابت بهره وام هاي خارجي و يا سرمايه هاي خارجي گرفته مي شود. معاف كردن ماليات توليدات برا ي مهندسان خارجي سه سال، براي شركت توليد برق 15 سال و براي كارخانه هايي كه در منطقه مختص كالاهاي صادراتي قرار دارند، 10 سال مي باشد.
-·    وام براي سرمايه هاي كاربردي به صورت مدت دار؛
-·   تسهيلات لازم براي رواديد اقامت و كار براي سرمايه گذاران و مهندسان خارجي و دادن رواديد پي در پي براي شش ماه؛
-·    دادن تابعيت و يا اسكان دائمي به افرادي كه سرمايه گذاري بدون بازگشت در حد معيني را انجام دهند.
-در پي اعلام چنين تسهيلات و امكاناتی، سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري در بخش هاي سوخت، مخابرات، توسعه ساختارها، بندر كانتينر، منطقه اختصاصی امور صادراتي، اكتشاف گاز و تكنولوژي، استقبال فراوان کرده اند.