قوه مجریه روسیه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رئیس دولت یا نخست وزیر از سوی رئیس جمهور و با موافقت دومای کشوری منصوب می‌شود. پس از آن که دوما سه بار به نامزد پیشنهادی رئیس جمهور رای ندهد، او حق انحلال دومای کشوری را دارد و سپس انتخابات جدید برگزار می‌شود. بدین وسیله، رئیس جمهور از طریق کاهش هرچه بیشتر اختیارات سیاسی و وزن سیاسی دومای کشوری و ایجاد خطر انحلال دوما در چارچوب “بحران سیاسی اداره‌پذیر”، موقعیت خود را در [[ساختار سیاسی روسیه|نظام سیاسی کشور]] تثبیت کرد. البته امکان نداشت که در [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس فدرال ذکر نشود. به همین دلیل فصل بسیار مبهم [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] جمهوری چهارم درباره “استیضاح” رئیس جمهور در متن قانون اساسی قید شد که در واقع برکناری رئیس جمهور را غیرممکن کرد. بنابراین، رئیس جمهور یلتسین به منظور رفع دوگانگی قدرت که مانع از پیشرفت کشور می‌شد، نه راه تفکیک دقیق و مشخص اختیارات بین قوه مجریه و [[نظام و نهاد قانون گذاری روسیه|قوه مقننه]] بلکه راه تمرکز قدرت در نهاد ریاست جمهوری و کاهش هرچه بیشتر اختیارات پارلمان را انتخاب کرد. ولی با وجود اینکه دوگانگی قدرت برطرف شد، پدیده منفی “دوگانگی قانونگذاری” به وجود آمد که این یکی از ناکارآمدی‌های [[ساختار سیاسی روسیه|نظام سیاسی]] جمهوری چهارم است. در حال حاضر رئیس جمهور و دومای کشوری، دو منشأ قانونگذاری هستند. | رئیس دولت یا نخست وزیر از سوی رئیس جمهور و با موافقت دومای کشوری منصوب می‌شود. پس از آن که دوما سه بار به نامزد پیشنهادی رئیس جمهور رای ندهد، او حق انحلال دومای کشوری را دارد و سپس انتخابات جدید برگزار می‌شود. بدین وسیله، رئیس جمهور از طریق کاهش هرچه بیشتر اختیارات سیاسی و وزن سیاسی دومای کشوری و ایجاد خطر انحلال دوما در چارچوب “بحران سیاسی اداره‌پذیر”، موقعیت خود را در [[ساختار سیاسی روسیه|نظام سیاسی کشور]] تثبیت کرد. البته امکان نداشت که در [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس فدرال ذکر نشود. به همین دلیل فصل بسیار مبهم [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] جمهوری چهارم درباره “استیضاح” رئیس جمهور در متن قانون اساسی قید شد که در واقع برکناری رئیس جمهور را غیرممکن کرد. بنابراین، رئیس جمهور یلتسین به منظور رفع دوگانگی قدرت که مانع از پیشرفت کشور می‌شد، نه راه تفکیک دقیق و مشخص اختیارات بین قوه مجریه و [[نظام و نهاد قانون گذاری روسیه|قوه مقننه]] بلکه راه تمرکز قدرت در نهاد ریاست جمهوری و کاهش هرچه بیشتر اختیارات پارلمان را انتخاب کرد. ولی با وجود اینکه دوگانگی قدرت برطرف شد، پدیده منفی “دوگانگی قانونگذاری” به وجود آمد که این یکی از ناکارآمدی‌های [[ساختار سیاسی روسیه|نظام سیاسی]] جمهوری چهارم است. در حال حاضر رئیس جمهور و دومای کشوری، دو منشأ قانونگذاری هستند. | ||
رئیس جمهور حق انحلال دومای کشوری را که در تاریخ نظام پارلمانی [[روسیه]] تازگی داشت، برای خود محفوظ کرد. دوما می‌تواند در صورتی که سه بار با انتصاب نامزد مقام نخست وزیر که توسط رئیس جمهور پیشنهاد شود، مخالفت ورزد و در صورت صدور رأی عدم اعتماد به دولت منحل شود. رئیس جمهور از طریق کاهش هرچه بیشتر اختیارات سیاسی و وزن سیاسی دومای کشوری و ایجاد خطر انحلال دوما در چارچوب “بحران سیاسی اداره‌پذیر”، موقعیت خود را در [[ساختار سیاسی روسیه|نظام سیاسی کشور]] تثبیت کرد. البته، امکان نداشت که در [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس فدرال ذکر نشود. به همین دلیل فصل بسیار مبهم [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] جمهوری چهارم درباره “استیضاح” رئیس جمهور در متن [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] قید شد که در واقع برکناری رئیس جمهور را غیرممکن کرد. بنابراین، رئیس جمهور یلتسین به منظور رفع دوگانگی قدرت که مانع از پیشرفت کشور می‌شد، نه راه تفکیک دقیق و مشخص اختیارات بین قوه مجریه و [[نظام و نهاد قانون گذاری روسیه|قوه مقننه]] بلکه راه تمرکز قدرت در نهاد ریاست جمهوری و کاهش هرچه بیشتر اختیارات پارلمان را انتخاب کرد<ref>White, | رئیس جمهور حق انحلال دومای کشوری را که در تاریخ نظام پارلمانی [[روسیه]] تازگی داشت، برای خود محفوظ کرد. دوما می‌تواند در صورتی که سه بار با انتصاب نامزد مقام نخست وزیر که توسط رئیس جمهور پیشنهاد شود، مخالفت ورزد و در صورت صدور رأی عدم اعتماد به دولت منحل شود. رئیس جمهور از طریق کاهش هرچه بیشتر اختیارات سیاسی و وزن سیاسی دومای کشوری و ایجاد خطر انحلال دوما در چارچوب “بحران سیاسی اداره‌پذیر”، موقعیت خود را در [[ساختار سیاسی روسیه|نظام سیاسی کشور]] تثبیت کرد. البته، امکان نداشت که در [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس فدرال ذکر نشود. به همین دلیل فصل بسیار مبهم [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] جمهوری چهارم درباره “استیضاح” رئیس جمهور در متن [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] قید شد که در واقع برکناری رئیس جمهور را غیرممکن کرد. بنابراین، رئیس جمهور یلتسین به منظور رفع دوگانگی قدرت که مانع از پیشرفت کشور می‌شد، نه راه تفکیک دقیق و مشخص اختیارات بین قوه مجریه و [[نظام و نهاد قانون گذاری روسیه|قوه مقننه]] بلکه راه تمرکز قدرت در نهاد ریاست جمهوری و کاهش هرچه بیشتر اختیارات پارلمان را انتخاب کرد<ref>White, S. (2011), Understanding Russian Politics, [https://www.cambridge.org/ Cambridge University Press.] 77.</ref>. | ||
یکی از اختیارات مهم رئیس جمهور، عزل و نصب فرماندهان عالی [[نیروهای مسلح روسیه|نیروهای مسلح]] فدراسیون [[روسیه]] است. طبق قانون فدرال درباره دفاع مصوبه 31 می 1996، رئیس جمهور فهرست واحد مقامات نظامی را که افسران عالی نیروهای مسلح به این مقامات منصوب شوند، تأیید می‌کند. رئیس جمهور در پی رایزنی‌ها با کمیته‌ها و کمیسیون‌های مربوطه پارلمان فدرال، نمایندگان دیپلماتیک فدراسیون [[روسیه]] در کشورهای خارجی و در سازمان‌های بین المللی را منصوب کرده و فرا می‌خواند. تلفیق اختیارات رئیس جمهور و فرمانده کل قوا مطابق با [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] به رئیس جمهور فدراسیون [[روسیه]] به عنوان ریاست شورای امنیت کشور این امکان را می‌دهد که دکترین نظامی کشور را امضا نموده و درجات عالی نظامی را اعطا می‌کند. رئیس جمهور همچنین جهات اساسی سیاست نظامی کشور را تعیین می‌کند، درباره دفاع مشترک، امنیت دسته‌جمعی، کاهش و محدود کردن تسلیحات و شرکت [[نیروهای مسلح روسیه|نیروهای مسلح]] فدراسیون [[روسیه]] در عملیات حفاظت از صلح و تأمین امنیت بین المللی مذاکره کرده و معاهدات بین المللی مربوطه را امضا می‌کند. در ماده 89 [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] اختیارات رئیس جمهور فدراسیون [[روسیه]] در زمینه تابعیت بررسی می‌شود. رئیس جمهور فدراسیون [[روسیه]] در مورد مسایل ذیل تصمیم اتخاذ می‌کند: | یکی از اختیارات مهم رئیس جمهور، عزل و نصب فرماندهان عالی [[نیروهای مسلح روسیه|نیروهای مسلح]] فدراسیون [[روسیه]] است. طبق قانون فدرال درباره دفاع مصوبه 31 می 1996، رئیس جمهور فهرست واحد مقامات نظامی را که افسران عالی نیروهای مسلح به این مقامات منصوب شوند، تأیید می‌کند. رئیس جمهور در پی رایزنی‌ها با کمیته‌ها و کمیسیون‌های مربوطه پارلمان فدرال، نمایندگان دیپلماتیک فدراسیون [[روسیه]] در کشورهای خارجی و در سازمان‌های بین المللی را منصوب کرده و فرا می‌خواند. تلفیق اختیارات رئیس جمهور و فرمانده کل قوا مطابق با [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] به رئیس جمهور فدراسیون [[روسیه]] به عنوان ریاست شورای امنیت کشور این امکان را می‌دهد که دکترین نظامی کشور را امضا نموده و درجات عالی نظامی را اعطا می‌کند. رئیس جمهور همچنین جهات اساسی سیاست نظامی کشور را تعیین می‌کند، درباره دفاع مشترک، امنیت دسته‌جمعی، کاهش و محدود کردن تسلیحات و شرکت [[نیروهای مسلح روسیه|نیروهای مسلح]] فدراسیون [[روسیه]] در عملیات حفاظت از صلح و تأمین امنیت بین المللی مذاکره کرده و معاهدات بین المللی مربوطه را امضا می‌کند. در ماده 89 [[قانون اساسی روسیه|قانون اساسی]] اختیارات رئیس جمهور فدراسیون [[روسیه]] در زمینه تابعیت بررسی می‌شود. رئیس جمهور فدراسیون [[روسیه]] در مورد مسایل ذیل تصمیم اتخاذ می‌کند: | ||
* پذیرش تابعیت [[روسیه]]؛ | |||
* احیای تابعیت فدراسیون [[روسیه]] برای برخی گروه‌های افراد؛ | |||
* خروج از تابعیت فدراسیون [[روسیه]]؛ | |||
* لغو تصمیم درباره مسایل تابعیت<ref>کرمی، جهانگیر (1392). جامعه و فرهنگ [[روسیه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، جلد اول، 167-169.</ref>. | |||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
[[قوه مجریه تایلند]]؛ [[نهادهای مشورتی و قانونگذار در چین]]؛ [[قوه مجریه تونس]]؛ [[قوه مجریه ژاپن]]؛ [[قوه مجریه کانادا]]؛ [[قوه مجریه کوبا]]؛ [[قوه مجریه لبنان]]؛ [[قوه مجریه مصر]]؛ [[قوه مجریه افغانستان]]؛ [[قوه مجریه سنگال]]؛ [[قوه مجریه آرژانتین]]؛ [[قوه مجریه ساحل عاج]]؛ [[قوه مجریه فرانسه]]؛ [[قوه مجریه اسپانیا]]؛ [[قوه مجریه سوریه]]؛ [[قوه مجریه اردن]]؛ [[قوه مجریه قطر]]؛ [[قوه مجریه سیرالئون]]؛ [[قوه مجریه اوکراین]]؛ [[قوه مجریه زیمبابوه]]؛ [[قوه مجریه اتیوپی]]؛ [[قوه مجریه مالی]]؛ [[قوه مجریه گرجستان]]؛ [[قوه مجریه تاجیکستان]]؛ [[قوه مجریه بنگلادش]]؛ [[قوه مجریه قزاقستان]] | |||
== کتابشناسی == | == کتابشناسی == | ||
<references /> | |||
[[رده:نظام اجرایی(قوه مجریه)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۰
رئیس دولت یا نخست وزیر از سوی رئیس جمهور و با موافقت دومای کشوری منصوب می‌شود. پس از آن که دوما سه بار به نامزد پیشنهادی رئیس جمهور رای ندهد، او حق انحلال دومای کشوری را دارد و سپس انتخابات جدید برگزار می‌شود. بدین وسیله، رئیس جمهور از طریق کاهش هرچه بیشتر اختیارات سیاسی و وزن سیاسی دومای کشوری و ایجاد خطر انحلال دوما در چارچوب “بحران سیاسی اداره‌پذیر”، موقعیت خود را در نظام سیاسی کشور تثبیت کرد. البته امکان نداشت که در قانون اساسی مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس فدرال ذکر نشود. به همین دلیل فصل بسیار مبهم قانون اساسی جمهوری چهارم درباره “استیضاح” رئیس جمهور در متن قانون اساسی قید شد که در واقع برکناری رئیس جمهور را غیرممکن کرد. بنابراین، رئیس جمهور یلتسین به منظور رفع دوگانگی قدرت که مانع از پیشرفت کشور می‌شد، نه راه تفکیک دقیق و مشخص اختیارات بین قوه مجریه و قوه مقننه بلکه راه تمرکز قدرت در نهاد ریاست جمهوری و کاهش هرچه بیشتر اختیارات پارلمان را انتخاب کرد. ولی با وجود اینکه دوگانگی قدرت برطرف شد، پدیده منفی “دوگانگی قانونگذاری” به وجود آمد که این یکی از ناکارآمدی‌های نظام سیاسی جمهوری چهارم است. در حال حاضر رئیس جمهور و دومای کشوری، دو منشأ قانونگذاری هستند.
رئیس جمهور حق انحلال دومای کشوری را که در تاریخ نظام پارلمانی روسیه تازگی داشت، برای خود محفوظ کرد. دوما می‌تواند در صورتی که سه بار با انتصاب نامزد مقام نخست وزیر که توسط رئیس جمهور پیشنهاد شود، مخالفت ورزد و در صورت صدور رأی عدم اعتماد به دولت منحل شود. رئیس جمهور از طریق کاهش هرچه بیشتر اختیارات سیاسی و وزن سیاسی دومای کشوری و ایجاد خطر انحلال دوما در چارچوب “بحران سیاسی اداره‌پذیر”، موقعیت خود را در نظام سیاسی کشور تثبیت کرد. البته، امکان نداشت که در قانون اساسی مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس فدرال ذکر نشود. به همین دلیل فصل بسیار مبهم قانون اساسی جمهوری چهارم درباره “استیضاح” رئیس جمهور در متن قانون اساسی قید شد که در واقع برکناری رئیس جمهور را غیرممکن کرد. بنابراین، رئیس جمهور یلتسین به منظور رفع دوگانگی قدرت که مانع از پیشرفت کشور می‌شد، نه راه تفکیک دقیق و مشخص اختیارات بین قوه مجریه و قوه مقننه بلکه راه تمرکز قدرت در نهاد ریاست جمهوری و کاهش هرچه بیشتر اختیارات پارلمان را انتخاب کرد[۱].
یکی از اختیارات مهم رئیس جمهور، عزل و نصب فرماندهان عالی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه است. طبق قانون فدرال درباره دفاع مصوبه 31 می 1996، رئیس جمهور فهرست واحد مقامات نظامی را که افسران عالی نیروهای مسلح به این مقامات منصوب شوند، تأیید می‌کند. رئیس جمهور در پی رایزنی‌ها با کمیته‌ها و کمیسیون‌های مربوطه پارلمان فدرال، نمایندگان دیپلماتیک فدراسیون روسیه در کشورهای خارجی و در سازمان‌های بین المللی را منصوب کرده و فرا می‌خواند. تلفیق اختیارات رئیس جمهور و فرمانده کل قوا مطابق با قانون اساسی به رئیس جمهور فدراسیون روسیه به عنوان ریاست شورای امنیت کشور این امکان را می‌دهد که دکترین نظامی کشور را امضا نموده و درجات عالی نظامی را اعطا می‌کند. رئیس جمهور همچنین جهات اساسی سیاست نظامی کشور را تعیین می‌کند، درباره دفاع مشترک، امنیت دسته‌جمعی، کاهش و محدود کردن تسلیحات و شرکت نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در عملیات حفاظت از صلح و تأمین امنیت بین المللی مذاکره کرده و معاهدات بین المللی مربوطه را امضا می‌کند. در ماده 89 قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور فدراسیون روسیه در زمینه تابعیت بررسی می‌شود. رئیس جمهور فدراسیون روسیه در مورد مسایل ذیل تصمیم اتخاذ می‌کند:
- پذیرش تابعیت روسیه؛
- احیای تابعیت فدراسیون روسیه برای برخی گروه‌های افراد؛
- خروج از تابعیت فدراسیون روسیه؛
- لغو تصمیم درباره مسایل تابعیت[۲].
نیز نگاه کنید به
قوه مجریه تایلند؛ نهادهای مشورتی و قانونگذار در چین؛ قوه مجریه تونس؛ قوه مجریه ژاپن؛ قوه مجریه کانادا؛ قوه مجریه کوبا؛ قوه مجریه لبنان؛ قوه مجریه مصر؛ قوه مجریه افغانستان؛ قوه مجریه سنگال؛ قوه مجریه آرژانتین؛ قوه مجریه ساحل عاج؛ قوه مجریه فرانسه؛ قوه مجریه اسپانیا؛ قوه مجریه سوریه؛ قوه مجریه اردن؛ قوه مجریه قطر؛ قوه مجریه سیرالئون؛ قوه مجریه اوکراین؛ قوه مجریه زیمبابوه؛ قوه مجریه اتیوپی؛ قوه مجریه مالی؛ قوه مجریه گرجستان؛ قوه مجریه تاجیکستان؛ قوه مجریه بنگلادش؛ قوه مجریه قزاقستان
کتابشناسی
- ↑ White, S. (2011), Understanding Russian Politics, Cambridge University Press. 77.
- ↑ کرمی، جهانگیر (1392). جامعه و فرهنگ روسیه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، جلد اول، 167-169.