ازدواج در فرهنگ سنتی چین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در فرهنگ سنتی [[چین]] همیشه [[ازدواج در چین|ازدواج]] امری پسندیده و طلاق امری ناپسند و مذموم بوده است. از آنجا که در [[کنفوسیوس و اندیشه های او|تفکر کنفوسیوسی]]، خانواده هستهی اولیهی جامعه به شمار رفته و ازدواج آغاز تشکیل این هسته است، بنابراین هم دولت و هم [[نهاد خانواده در چین|خانوادهها]] برای تقویت این امر پیشقدم شده و اغلب برای دختران و پسران پیش از رسیدن به سن ازدواج، همسر آینده را انتخاب و پس از رسیدن به سن مناسب، [[مراسم خواستگاری و ازدواج در چین|مراسم ازدواج]] آنها را برگزار میکردند. به طور کلی، در جامعهی سنتی [[چین]] داشتن چند همسر رسمی و یا معشوقه از نظر جامعه و قانون امری مجاز بوده و مشکل خاصی مترتب آن نمی شد. به همین سبب هم شخص امپراتور و مقامات درباری و هم افراد متمول جامعه در کنار همسر اصلی خود از چندین همسر فرعی و یا همسران به اصطلاح صیغهای برخوردار بودند که البته هرکدام از این زنان باتوجه به مقام و موقعیت خانوادگی، از جایگاه متفاوتی برخوردار بودند. به خاطر اهمیت [[ازدواج در چین|ازدواج]] و تشکیل خانواده در فرهنگ سنتی [[چین]]، گاهی از ازدواج به عنوان ابزاری برای ثبات کشور و پایداری حکومت و سیاست استفاده میشد. در تاریخ این کشور کم نیست مواردی که امپراتوران چینی برای برقراری صلح و ثبات و نشان دادن حسن نیت نسبت به اقوام و قبایل مرزنشین، از موافقت با [[ازدواج در چین|ازدواج]] دختران درباری با فرزندان حاکمان این مناطق استفاده کرده و اینگونه [[ازدواج در چین|ازدواجها]] به سالها نزاع و درگیری پایان داده و منجر به صلح و دوستی بین [[چین]] و حاکمان این مناطق میشد. | |||
===تحول در [[قانون و مقررات ازدواج سنتی در چین|قانون و مقررات سنتی ازدواج]] === | |||
زلزلهی شدید حاصله از سقوط نظام امپراتوری در سال1911میلادی، و آغاز جنبش اصلاحی چهارم ماه مه در سال1919، تغییرات گستردهای را هم در آداب و رسوم و ارزشهای حاکم بر جامعه، از جمله در [[قوانین مربوط به ازدواج در چین|قوانین و مقررات ازدواج]] به وجود آورد. با توجه به وقوع و ادامهی جنگ داخلی و تجاوز [[ژاپن]] به [[چین]] در طول نیمهی نخست قرن بیستم، فرصت لازم برای تدوین [[قوانین مربوط به ازدواج در چین|مقررات جدید برای ازدواج و طلاق]] پیش نیامد، ولی با روی کار آمدن [[حزب کمونیست و احیای هویت ملی چین|کمونیستها]] در سال 1949 و برقراری ثبات در این کشور، نخستین قانون جدید ازدواج و طلاق در سال 1950در [[کنگره ملی نمایندگان خلق چین|کنگرهی ملی خلق چین]] تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. براساس این قانون، زنان برای نخستین بار در طول [[تاریخ چین]] اجازهی درخواست طلاق یافتند. با تغییر قانون ظالمانه و تبعیض آمیز گذشته که طبق آن زنان به هیچ وجه حق درخواست طلاق نداشته و مجبور بودند تحت هر شرایطی به زندگی با همسرانی که خود در انتخاب آنها هیچ نقشی نداشتهاند، باسختی و مشقت ادامه دهند، آنهایی که از [[ازدواج در چین|ازدواج]] خود راضی نبودند فرصت پیدا کردند تا تقاضای جدایی کنند. در همان سالهای نخست آنچنان تعداد تقاضا برای طلاق از سوی زنان که نوعی مخالفت با [[نوع جامعه چین|فرهنگ سنتی جامعه]] بود بالا رفت که موجب نگرانی شدید جامعه شده و اغلب روستاییان با این قانون به مخالفت پرداخته و خواستار لغو آن شدند. طبق گزارشی، در برخی از مناطق شمال مرکزی چین که تقاضای طلاق از سوی زنان را نوعی مخالفت با ارزشهای اجتماعی میدانستند، دهها هزار زن متقاضی طلاق را به قتل رسانده و یا پس از جلوگیری از طلاق، زنان دست به خود کشی زدند<ref>Key Ann Johnson:www.press.uchicago.edu</ref>. | |||
با اجرای اصلاحات، تغییرات گستردهای در زمینههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در [[نوع جامعه چین|جامعهی چین]] ایجاد شد. [[ازدواج در چین|ازدواج]] و [[نهاد خانواده در چین|خانواده]] هم از این تغییر مستثنی نبوده است. با اجرای [[سیستم تنظیم خانواده در چین|مقررات تنظیم خانواده و کنترل زاد و ولد]]، [[نهاد خانواده در چین|گسترهی خانواده]] که در گذشته خیلی زیاد و شلوغ بود، به بین 1 تا3 نفر کاهش یافته و سن [[ازدواج در چین|ازدواج]] نیز بالاتر رفته و میزان طلاق بیش از گذشته شده و زنان و مردان طلاق گرفته، برخلاف گذشته، میتوانند به ازدواج مجدد فکر کنند. براین اساس، موضوع ازدواج و خانواده در این کشور دچار تحولات عمیقی شده و از شکل سنتی به مدرن و از حالت بسته به سمت باز درحال حرکت است. انتخاب همسر، جایگاه اعضای خانوادگی، و شرایط رفع نیازهای جنسی متنوع شده و به همین میزان بر [[خشونت های خانوادگی در چین|مشکلات خانوادگی]] نیز افزوده شده است. برخلاف سنت گذشته که هر دختر و پسری که به سن ازدواج میرسید، لزوما میبایست ازدواج کند، شرایط جدید زندگی و عوامل مختلف اجتماعی- اقتصادی، زمینه را برای شکل گیری گروهی که رغبتی به [[ازدواج در چین|ازدواج]] ندارند را فراهم ساخته است. درحال حاضر، تعداد زیادی از زنان و مردان مجرد وجود دارد که بنا به دلایل مختلف زیر بار [[ازدواج در چین|ازدواج]] نرفته و به صورت مجرد یا زندگی توافقی با دیگران میپردازند. این روند روز به روز در جامعه افزایش یافته و بخش زیادی از این مجردها را زنان تحصیلکرده، پولدار و دارای شغل مناسب تشکیل میدهند.[[پرونده:Adyannews2-147537 (1).jpg|بندانگشتی|مراسم عروسی چینی های مسلمان. قابل بازیابی از https://www.isna.ir/news/Khorasan-Razavi-143808/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81]][[قانون و مقررات ازدواج سنتی در چین|نخستین قانون ازدواج در چین]] نوین در سال1950میلادی، از سوی [[کنگره ملی نمایندگان خلق چین|کنگرهی ملی خلق چین]] تدوین، تصویب رسیده و به مورد اجرا گذاشته شد. در سال1980 پس از اجرای اصلاحات در این قانون بازنگری شده و در [[قوانین مربوط به ازدواج در چین|مقررات ازدواج]] به ویژه قانون طلاق که دارای مقررات سختی بود تغییراتی حاصل و کمی آسانتر شد. براساس [[قوانین مربوط به ازدواج در چین|قانون ازدواج سال2003]]، شرایط [[ازدواج در چین|ازدواج]] مبتنی بر«آزادی، تک همسری، و برابری میان زن و مرد است» و [[ازدواج در چین|ازدواج]] و طلاق برای هرکدام از زن و مرد طبق شرایط مندرج در قانون مجاز است. دیگر نیازی به اعلام موافقت محل کار که در گذشته شرط ازدواج و طلاق بود، نیست و انجام آزمایش سلامت جسمی از نظر قانونی اجباری نیست. طبق این قانون، مراحل ازدواج و طلاق به رضایت طرفین بستگی داشته و دولت در واقع صرفا درخواست آنها را ثبت قانونی میکند. پس از ازدواج زن میتواند نام خانوادگی خود را حفظ کند و فرزندان آنها مخیر هستند که نام خانوادگی پدر و یا مادر را برگزینند. همچنین، زنان درست مانند مردان از نظر اقتصادی برابر هستند و زن حق مدیریت بر اموال و درآمد خود را دارند. و اخیرا انجام مشاوره پیش از [[ازدواج در چین|ازدواج]] نیز رواج یافته است. طبق این قانون، لازم است حقوق و منافع زنان و کودکان و [[سیستم تنظیم خانواده در چین|قانون تنظیم خانواده و تک فرزندی]] رعایت شود و هرنوع [[ازدواج در چین|ازدواج]] تحمیلی ممنوع است. هر نوع داد و ستد پول و اموال بابت [[ازدواج در چین|ازدواج]]، چند همسری، همبستری افراد متأهل با غیر همسر خود، [[خشونت های خانوادگی در چین|خشونت خانوادگی]]، بد رفتاری با [[نهاد خانواده در چین|خانواده]] ممنوع و زن و مرد بایستی نسبت به هم وفادار بوده و حرمت اعضا و بزرگترهای [[نهاد خانواده در چین|خانواده]] نگهداری و کودکان مورد حمایت قرار گرفته و زوجین نسبت به همدیگر با تفاهم برخورد نموده و کمک حال یکدیگر باشند.<ref>سابقی، علی محمد (1392). جامعه و فرهنگ [[چین]]. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، جلد1، ص.353-357.</ref> | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[ازدواج در چین]]؛ [[قانون و مقررات ازدواج سنتی در چین]]؛ [[قوانین مربوط به ازدواج در چین]] | |||
== کتابشناسی == | |||
== |
نسخهٔ کنونی تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۴
در فرهنگ سنتی چین همیشه ازدواج امری پسندیده و طلاق امری ناپسند و مذموم بوده است. از آنجا که در تفکر کنفوسیوسی، خانواده هستهی اولیهی جامعه به شمار رفته و ازدواج آغاز تشکیل این هسته است، بنابراین هم دولت و هم خانوادهها برای تقویت این امر پیشقدم شده و اغلب برای دختران و پسران پیش از رسیدن به سن ازدواج، همسر آینده را انتخاب و پس از رسیدن به سن مناسب، مراسم ازدواج آنها را برگزار میکردند. به طور کلی، در جامعهی سنتی چین داشتن چند همسر رسمی و یا معشوقه از نظر جامعه و قانون امری مجاز بوده و مشکل خاصی مترتب آن نمی شد. به همین سبب هم شخص امپراتور و مقامات درباری و هم افراد متمول جامعه در کنار همسر اصلی خود از چندین همسر فرعی و یا همسران به اصطلاح صیغهای برخوردار بودند که البته هرکدام از این زنان باتوجه به مقام و موقعیت خانوادگی، از جایگاه متفاوتی برخوردار بودند. به خاطر اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در فرهنگ سنتی چین، گاهی از ازدواج به عنوان ابزاری برای ثبات کشور و پایداری حکومت و سیاست استفاده میشد. در تاریخ این کشور کم نیست مواردی که امپراتوران چینی برای برقراری صلح و ثبات و نشان دادن حسن نیت نسبت به اقوام و قبایل مرزنشین، از موافقت با ازدواج دختران درباری با فرزندان حاکمان این مناطق استفاده کرده و اینگونه ازدواجها به سالها نزاع و درگیری پایان داده و منجر به صلح و دوستی بین چین و حاکمان این مناطق میشد.
تحول در قانون و مقررات سنتی ازدواج
زلزلهی شدید حاصله از سقوط نظام امپراتوری در سال1911میلادی، و آغاز جنبش اصلاحی چهارم ماه مه در سال1919، تغییرات گستردهای را هم در آداب و رسوم و ارزشهای حاکم بر جامعه، از جمله در قوانین و مقررات ازدواج به وجود آورد. با توجه به وقوع و ادامهی جنگ داخلی و تجاوز ژاپن به چین در طول نیمهی نخست قرن بیستم، فرصت لازم برای تدوین مقررات جدید برای ازدواج و طلاق پیش نیامد، ولی با روی کار آمدن کمونیستها در سال 1949 و برقراری ثبات در این کشور، نخستین قانون جدید ازدواج و طلاق در سال 1950در کنگرهی ملی خلق چین تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. براساس این قانون، زنان برای نخستین بار در طول تاریخ چین اجازهی درخواست طلاق یافتند. با تغییر قانون ظالمانه و تبعیض آمیز گذشته که طبق آن زنان به هیچ وجه حق درخواست طلاق نداشته و مجبور بودند تحت هر شرایطی به زندگی با همسرانی که خود در انتخاب آنها هیچ نقشی نداشتهاند، باسختی و مشقت ادامه دهند، آنهایی که از ازدواج خود راضی نبودند فرصت پیدا کردند تا تقاضای جدایی کنند. در همان سالهای نخست آنچنان تعداد تقاضا برای طلاق از سوی زنان که نوعی مخالفت با فرهنگ سنتی جامعه بود بالا رفت که موجب نگرانی شدید جامعه شده و اغلب روستاییان با این قانون به مخالفت پرداخته و خواستار لغو آن شدند. طبق گزارشی، در برخی از مناطق شمال مرکزی چین که تقاضای طلاق از سوی زنان را نوعی مخالفت با ارزشهای اجتماعی میدانستند، دهها هزار زن متقاضی طلاق را به قتل رسانده و یا پس از جلوگیری از طلاق، زنان دست به خود کشی زدند[۱].
با اجرای اصلاحات، تغییرات گستردهای در زمینههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جامعهی چین ایجاد شد. ازدواج و خانواده هم از این تغییر مستثنی نبوده است. با اجرای مقررات تنظیم خانواده و کنترل زاد و ولد، گسترهی خانواده که در گذشته خیلی زیاد و شلوغ بود، به بین 1 تا3 نفر کاهش یافته و سن ازدواج نیز بالاتر رفته و میزان طلاق بیش از گذشته شده و زنان و مردان طلاق گرفته، برخلاف گذشته، میتوانند به ازدواج مجدد فکر کنند. براین اساس، موضوع ازدواج و خانواده در این کشور دچار تحولات عمیقی شده و از شکل سنتی به مدرن و از حالت بسته به سمت باز درحال حرکت است. انتخاب همسر، جایگاه اعضای خانوادگی، و شرایط رفع نیازهای جنسی متنوع شده و به همین میزان بر مشکلات خانوادگی نیز افزوده شده است. برخلاف سنت گذشته که هر دختر و پسری که به سن ازدواج میرسید، لزوما میبایست ازدواج کند، شرایط جدید زندگی و عوامل مختلف اجتماعی- اقتصادی، زمینه را برای شکل گیری گروهی که رغبتی به ازدواج ندارند را فراهم ساخته است. درحال حاضر، تعداد زیادی از زنان و مردان مجرد وجود دارد که بنا به دلایل مختلف زیر بار ازدواج نرفته و به صورت مجرد یا زندگی توافقی با دیگران میپردازند. این روند روز به روز در جامعه افزایش یافته و بخش زیادی از این مجردها را زنان تحصیلکرده، پولدار و دارای شغل مناسب تشکیل میدهند.
نخستین قانون ازدواج در چین نوین در سال1950میلادی، از سوی کنگرهی ملی خلق چین تدوین، تصویب رسیده و به مورد اجرا گذاشته شد. در سال1980 پس از اجرای اصلاحات در این قانون بازنگری شده و در مقررات ازدواج به ویژه قانون طلاق که دارای مقررات سختی بود تغییراتی حاصل و کمی آسانتر شد. براساس قانون ازدواج سال2003، شرایط ازدواج مبتنی بر«آزادی، تک همسری، و برابری میان زن و مرد است» و ازدواج و طلاق برای هرکدام از زن و مرد طبق شرایط مندرج در قانون مجاز است. دیگر نیازی به اعلام موافقت محل کار که در گذشته شرط ازدواج و طلاق بود، نیست و انجام آزمایش سلامت جسمی از نظر قانونی اجباری نیست. طبق این قانون، مراحل ازدواج و طلاق به رضایت طرفین بستگی داشته و دولت در واقع صرفا درخواست آنها را ثبت قانونی میکند. پس از ازدواج زن میتواند نام خانوادگی خود را حفظ کند و فرزندان آنها مخیر هستند که نام خانوادگی پدر و یا مادر را برگزینند. همچنین، زنان درست مانند مردان از نظر اقتصادی برابر هستند و زن حق مدیریت بر اموال و درآمد خود را دارند. و اخیرا انجام مشاوره پیش از ازدواج نیز رواج یافته است. طبق این قانون، لازم است حقوق و منافع زنان و کودکان و قانون تنظیم خانواده و تک فرزندی رعایت شود و هرنوع ازدواج تحمیلی ممنوع است. هر نوع داد و ستد پول و اموال بابت ازدواج، چند همسری، همبستری افراد متأهل با غیر همسر خود، خشونت خانوادگی، بد رفتاری با خانواده ممنوع و زن و مرد بایستی نسبت به هم وفادار بوده و حرمت اعضا و بزرگترهای خانواده نگهداری و کودکان مورد حمایت قرار گرفته و زوجین نسبت به همدیگر با تفاهم برخورد نموده و کمک حال یکدیگر باشند.[۲]
نیز نگاه کنید به
ازدواج در چین؛ قانون و مقررات ازدواج سنتی در چین؛ قوانین مربوط به ازدواج در چین
کتابشناسی
- ↑ Key Ann Johnson:www.press.uchicago.edu
- ↑ سابقی، علی محمد (1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، جلد1، ص.353-357.